للموظف العامل عندها زكاته اذا نظرت اليها اللي هي مكافأة نهاية الخدمة تجد انها يعني لا تستقر فعلا الا بانتهاء خدمة الموظف وصدور قرار الاستحقاق ولذلك لا يتم اه ملكها
الا صدور قرار الاستحقاق بل ذهب بعض الفقهاء والباحثين الى ان ملكها لا يتم الا بقبضها وهذا قد يترتب عليه نوع من التأخير احيانا وقد يصدر قرار لكن يتأخر قبضها وبالتالي يقال
عندئذ يعني عدم وجوب زكاتها الا بعد تحقق ملكها ولعل النظر الى ان الملك يكون بصدور القرار فتكون دينا على الدولة عندئذ له يقبضه فيزكيه اذا مضى عليه حول من حين صدور القرار اجيب. ما لم تكن العادة انه اذا صدر القرار تتأخر
كانت تتأخر احيانا او تتعثر فان حولها يكون من حين قبضها. بمعنى انه لا تجب فيها فيها اه آآ الزكاة هناك طبعا ما يسمى بالحقوق المعنوية. والحقوق المعنوية هذه يراد بها آآ مثل الاسم التجاري والعلامة التجارية
وتعرفون انتم ان الحقوق التجارية الان من انفس الاموال. يعني بعظ الشركات مثل اه مثلا اه يعني بعظ الشركات التجارية قد تبيع اسمها احيانا بمليارات اه اه الدولارات مع انه هذا الاسم يمكن لا يشتمل على اصول اه يعني اه ممتلكات تذكر. يمكن لو بيحسب قيمة
الاصول والمباني والممتلكات ما تعدى مليونين او ثلاثة اذا هذا البيع هو لماذا؟ للحق المعنوي. فمن كان عنده حق معنوي مثل اسم تجاري او علامة تجارية او نحو وعرضه للبيع فانه تجب فيه الزكاة
لانه من المنافع والمنافع عند جمهور اهل العلم اموال لا يشترط في الاموال ان تكون اعيان بل كما قال الزنجاني وهل يراد من الاموال الا منافع وهل يراد من الاموال الا منافعه؟ ولذلك اه يعني قد جاء في اه
القرآن ما يشير الى مثل هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يكن لديه شيء زوجتك بما معك من القرآن زوجتكها بما معك من القرآن. ومعلوم انه اللي معه من القرآن وهو المهر سيكون عبر
تعليمها فالتعليم منفعة ومع ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم مهرا وقد جاء القرآن بتسويء بتسمية المهد رمالا بتسمية المهر مالا مما يدل على وجوب اه اه الزكاة في المنافع لانها
اموال بل هي كما ذكرت لك الان من اعظم انواع الاموال من المسائل المهمة جدا في انواع الزكاة ما يسمى بزكاة الحقوق اه عفوا بزكاة الايجار المنتهي بالتمليك وهذه عقود الايجار المنتهي بالتمليك عقود ظخمة. عقود ظخمة
وكثير من الشركات الان بل العقود مع الدولة تكون عبر الايجار المنتهي بالتمليك بل هناك شركات ايضا تبيع سيارات الان وربما ايضا بنوك تشتري بيوت بنظام التأجير المنتهي بالتمليك عفوا تبيع بنظام التأجير احد الاخوة سألته قال اشتريت بيت؟ قلت كيف اشتريت؟ قال بنظام التأجير ومنتهي بالتمليك من بنك كذا
فانا ادفع اقساط ايجارية اذا كملت هذه الاقساط على مدى مثلا عشر سنوات ينتقل البيت الى ملكيته. واذا تعثرت قسطين او ثلاثة يسحبون البيت من ملكيته اذا البيت لا زال على ملك البين البنك لم يفرغ بعد
طيب الايجار المنتهي بالتمليك ليس كالايجار فنقول تزكى الاجرة او الغلة بلا اشكال وليس كعروض التجارة فنقول تزكى العين اللي هي السلعة بالنظر الى اثنين ونص بالمئة من قيمتها اللي هي
العسر بلا اشكال هو صار خليطا بينهما لانه في حقيقة الامر هو سلعة وسلعة اجرت بغرض التمليك بعد انتهاء عقد الايجارة فلاحظوا انه صار فيه نوع من التركيب بين عقدين عقد التأجير وعقد ايش؟ عقد التمليك
ولذلك ذهب غير واحد من الفقهاء المعاصرين الى ان التأجيل المنتهي بالتمليك زكاته زكاته هي عروظ التجارة قالوا لانه في حقيقة الامر لا يراد من السلعة الا المتاجرة بها ببيعها بعد تأجيرها
وعليه فانه يعني في مثل تلك الحالة يجب عليه ان يخرج زكاة عروظ التجارة ولا يتأثر الحكم بوجود عقد ايجارة في المدة السابقة وهذا المنهج او المذهب هو الذي تأخذ به مصلحة الزكاة والدخل. بعض الشركات عندنا
كانت تريد ان تكون ذكية لماذا يعني غيرت النظام عندها من نظام بيع تقسيط الى نظام تأجير منتهي بالتمليك وربما يكون الباعث عند بعض هذه الشركات الخروج من تبعته كلفة الزكاة
لانه في البيع بالتقسيط تعتبر السيارات هذي كلها عروض تجارة لكن في اه التأجير المنتهي بالتمليك المفترض ان ينظر الى هذه كلها يسمونها اصول غير استثمارية. يعني مؤجرات يعني اصول قنية
لانها لا زالت على ملك الشركة ولن تبعها لن تبيعها الشركة وانما ستؤجرها. مثل الان لما تجي المحلات السيارات هذي اليومي هذي اذا انتهى الحول مصلحة الزكاة والدخل ما تقول تعال عندك عشرين سيارة
قيمة كل سيارة خمسين الف تعال طلع لي زكاة المليون وخمسة وعشرين الف لا ما تسوي كذا تنظر الى ايراداته ثم تأخذ يعني اه اثنين ونصف بالمئة من هذه الايرادات لكن التجربة منتهي التمليك يختلف عن
جيل اليومي هذا لان التجهيز المنتهي بالتمليك يراد في حقيقة الامر في نهاية العقد بيع السلعة بينما التاجر اليومي لا يراد بيع السلعة. السلعة ستعود مرة اخرى الى المؤجر الى الشركة نفسها. ان تنتفع بها وتردها
وذهب غير واحد من الفقهاء المعاصرين الى تأييد المصلحة على صنيعها بالنظر الى مآل العقد وما يقصد به. قالوا لا يراد من العقد الا البدع ولذلك هو يعني ايجار منتهي بالتمليك. وهو ايجار بغرض التمليك
وذهب اخرون الى انها تزكى زكاة المستغلات زكى زكاة المستغلات يعني زكاة الاجرة فقط اللي تزكى اما نفس السيارات او العمارات والعقارات فهذه لا تزكى ولا تزكى اجرتها في كل سنة ننظر عند الشركة كم حصلت من ايجارات هذه السيارة او هذا البيت ثم
آآ نخرج زكاته هذان قولان في آآ المسألة وبينت لكم ان العمل عندنا في مصلحة الزكاة والدخل على القول الاول واليه ذهب كثير من الحقيقة الفقهاء المعاصرين وان كانت فتاوى آآ يعني اهل العلم تخريجها يصدق على القول الثاني وهو انها ما زالت مؤجرة
فانما الذي يزكى هو اجرتها وغلتها لا عين السيارة آآ نفسها وطبعا ترى فرق كبير بين في الزكاة لانك انت اضرب لكم مثال تو قلنا اه اه مثلا ذيب لتأجير السيارات عنده عشرين سيارة اذا قلنا انه
هو يأجرها تأجير يومي فهو سيخرج ارادات هذه السيارات آآ عندما تنتهي السنة يخرج زكاتها بينما لو كان قد اجرها لغرظ بيعها فيما بعد فاذا انتهت السنة فانه والحالة هذه
يزكي قيمة تلك السيارات زائدا الاجرة التي قبضها منها وهنا سيكون المبلغ يعني ربما اضعاف الحالة الاولى هناك آآ يعني آآ مسائل تتعلق كم بقي على الاذان الان ها ربع
طيب اذا نضطر ندخل الى المصارف على اساس اننا نتمكن من يعني بعض الاسئلة كما يحب الاخوة وربما يحب بعضكم نأخذ كيف تحسب زكاتك اللي هي التطبيق طيب لا بأس هناك اموال اخرى الحقيقة ما للاستثناء
مثلا الكلام عنه وعن زكاته. يعني غيرها من الاموال المستجدة لكن الوقت يضيق عنها. ننتقل الى الى من المصارف مصرف الفقراء اريد بالمصارف الاموال التي تدفع الزكاة فيها نحن انتهينا من الان هذه الاموال الزكوية التي ستدفعها انت الى المستحق لها. سنتكلم عن هذا
اليه وهو المستحق نفسه سواء كان فقيرا او عاملا او مؤلفا او في سبيل الله او بنسبيل او او غيره من مصارف الزكاة الثمانية الاصل في المصارف قوله تعالى انما الصدقات
فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريق من الله والله عليم حكيم. تلك ثمان مصارف متفق عليها عند اهل العلم وانما اختلفوا في المؤلف
قلوبهم هل هو منسوخ او غير منسوخ كما ستأتي الاشارة اليه اذا اول هذه المصارف واوسعها واكثرها ورودا في النصوص مصرف الفقراء ومصرف الفقراء مصرف الفقراء يعني ان يكون الانسان غير قادر
على تحقيق كفاية يومه غير قادر على تحقيق كفاية يومه ولذلك قالوا ان ان ان من حصلت له الكفاية صار غنيا خرج عن وصف الفقر وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكر منهم رجل اصابته
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاق فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش المقدار الذي يعطاه الفقير من الزكاة هل يعطى سنة كاملة ما يكفيه سنة او يجوز ان يعطى ما يكفيه
عمره كله آآ بكل هذين قال الفقهاء والاصل في حقيقة الامر جواز اعطاء الفقير ما يكفيه عمره كله يعني كما لو ملك آآ يعني مثلا سيارة لان السيارة ليست على كفاية سنة. شخص يحتاج الى سيارة فقير فملك هذه السيارة
بشرط ان يكون ملك مثل هذه السيارة او هذه السيارة يكون من غير اسراف ولا ولا تبذير وانما الذي يحصل به الحاجة مقدار اه الشرعي هذا المقدار الذي يدفع عنه الظرر. هذا يا اخوة يقيد فيما اذا لم يظر بغيره من الفقراء
فان اضر بغيره من الفقراء فانه عندئذ لا يعطى الا كفاية السنة وهو مذهب اكثر الفقهاء والمذهب عندنا مذهب آآ الحنابلة ومن التطبيقات المهمة فيما يتعلق مصرف الفقراء ما يعني يسأل عنه
كثير من الناس وهو حفر الابار للفقراء هل هو من اه يعني مصارف الزكاة لهم ام ليس كذلك هذه المسألة لم اقف فيها على كلام المتقدمين لكن آآ اللي آآ يعني يفهم من اشتراطهم تمليك الفقير للمال يفهم منه منع
اه اه ايتائهم او حفر الابار من مال الزكاة بالنسبة اه لمصرف الفقراء لانه قد اه لا يشرب منها الفقير ثم انه لن يملكها. والاصل آآ تمليك صدقة تؤخذ من اغنياء فترد في فقرائهم
اذا كانت الحاجة الى البئر كبيرة جدا وغلبة على الظن انه لا يستسقي منه الا الفقراء وايضا انه لو ملكوا حفروا مثل هذه الابار ولم نتمكن من الحفر الا من خلال مال الزكاة قد يقال باستثناء هذا اعمالا
مصلحة الشرعية في مثل هذه الحالة صرف الزكاة لبناء او شراء بيت للفقراء اشرت له قبل قليل هذا آآ يعني مما يترتب على آآ حكم هل يعطى كفاية السنة ام كفاية العمر؟ فبناء على قول الفقهاء اللي يقولون بانه كفاية السنة وهو المذهب عندنا لا يرون جواز ذلك ومن قال
العمر وهو الشافعي رأوا ذلك ولكن نقيد هذا بان يكون آآ تكون قيمة البيت آآ معتدلة تناسب مثله من غير كذلك ايضا الا يكون هناك حاجات آآ عاجلة لفقراء اخرين في البلد نفسه لا يسوغ ان يشترى لشخص بيت بينما غيره لا يجد
ايجار يسكنه فيكون مشردا لا بد من التوازن في مثل هذا الباب. ايضا قيمة التكاليف الدراسية وهذه من المسائل التي يعني في حقيقة المرأة احيانا بعض الناس فقير ولا يستطيع يدرس الا بمقابل آآ لنظام الدولة او نحو ذلك هل يجوز ان يعطى من الزكاة الظاهر والله اعلم
جواز ذلك بل اكثر الفقهاء على ذلك لان التعليم من الحاجات بل من يعني الحقيقة آآ الحاجات الملحات آآ آآ التي لا يستقيم قوام لا يستقيم العيش الا الا بها. وهذا يعني يدخل فيه العلوم الشرعية
بشكل اولي كما يدخل فيه العلوم الدنيوية التي يراد منها تحصيل المعاش والانتفاع ايضا من ورائها. صرف الزكاة للتزويج بعض الاخوة ويسأل مشاريع تزويج الفقراء اه مثلا ونحوها اه الظاهر والله اعلم وهذا ما افتى به اكثر فقهاء الفقهاء
المتقدمين وفقهاء العصر جواز آآ اعطاء الفقير آآ زكاة لاجل او مشاريع تزويج الفقراء لاجل اه القيام بشؤون زواجهم من مهر ونحوه وهذه كما لا يعلم كما لا يخفاكم من اه يعني اه ايضا الحاجات اه الملحة
صرف الزكاة للعلاج بعض الفقراء يحتاج وتسمعون انتم ايضا ما يحصل لاخواننا في الشام وغيرها من البلدان المنكوبة اسأل الله جل وعلا ان يفرج عنهم اجمعين. كثير منهم في حقيقة الامر مشكلته الكبرى ايضا مشكلة علاجية تجده اصيب آآ
يعني باصابات بالغة ويحتاج احيانا المبالغ باهظة. يعني عملية للعين ممكن تكلف خمسين الف مثلا. آآ لان العين فيها فيها يعني مشكلة معينة لا يرى اطلاقا في عينيه. فاذا اقيمت له مثل هذه العملية استرد بصره احيانا كذلك
كنا في آآ يعني جسده ونحو ذلك هذه العمليات مكلفة وعادة الصدقات لا تفي بها وصرف الزكاة فيها لا شك انه متوجه آآ يعني معتبر مؤيد شرعا. آآ من المصارف مصرف العاملين عليها. ويراد بمصرف العاملين
عليها السعاة الذين اه يبعثهم الامام لجمع الزكاة وحفظها ثم توزيعها وهؤلاء كانوا في صدر الاسلام لا يأخذون من بيت المال شيئا. فلذلك كان لهم في الزكاة نصيب مفروظ من المصارف الثمانية
فيهم الامام منها لكن عندنا الان كما في مصلحة الزكاة والدخل العاملين عليها يأخذون رواتب من الدولة فهؤلاء لا يدخلون اتفاقا في العاملين عليها ولا يجوز اعطاؤهم من اه الزكاة التي تجمع اه بناء على ذلك مداوي يأخذون مقابل جمعهم هذا رواتب
ونحو آآ ذلك آآ من يعني المسائل في العاملين عليها ما يتعلق بالموظفين في المؤسسات الخيرية ونحوها. الموظفين في المؤسسات الخيرية نقول فيهم كما قلنا في الموظفين في المؤسسات الحكومية كانوا ياخذون رواتب اه من هذه المؤسسات
يعني آآ عندها فانه عندئذ لا يحق اخذه من مال الزكاة اما اذا كانت المؤسسات التي الخيرية هذه تعتمد على الزكوات فيجوز لها ان تقتطع من هذه الزكوات رواتب لهؤلاء العاملين
على جمع الزكاة وعلى وعلى آآ توزيعها من المسائل مصرف المؤلفة قلوبهم ويراد بالمؤلفة قلوبهم اه كما اشار اليهم بعض الفقهاء السادة المطاعون في آآ عشائرهم ممن يرجى اسلامهم او يخشى شرهم او يرجى بعطيتهم قوة ايمانهم
يعني كونوا مسلمين اذا لاحظوا يرجى اسلامهم كفار وهذا آآ من المواضع النادرة التي يشرع فيها اعطاء الكافر آآ ويكون ذلك من اه المفروض او الزكاة الشرعية. اذا ممن يرجى اسلامه او يرجى ثباته على الاسلام او يرجى كف آآ شره
به آآ ونحو ذلك هؤلاء كما ترى ينقسمون الى مسلمين والى والى آآ كفار وكلهم ممن يندرج في هذا المصرف والراجح بقاء هذا المصرف وعدم نسخه خلافا لما ذهب اليه بعض اهل العلم وذلك لان هذا المصرف آآ
اه الحاجة اليه باقية في بعض البلدان الان لا سيما في افريقيا الاخوة اللي راحوا هناك شاهدوا ويكون رئيس القبيلة لو يعطى مالا اسلمت القبيلة كلها وهؤلاء لا يكفيهم مال يسير فاعطاؤهم المال وتألفهم لاسلام واسلام من ورائهم جائز من مال
آآ الزكاة