خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل ان صلاتك سكن له. والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله
افضل الصلوات واتم ازكى التسليم اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا ان يعلمنا فيه ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما انه عليم حكيم
جاء هذا المجلس رغبة من الاخوة الفضلاء في هذا الجامع المبارك نظرا لاقبال شهر رمضان وكثرة الاسئلة عن الزكاة وقد رأيت ان يكون الحديث عن الزكاة مركزا في مستجداتها المعاصرة
وقضاياها النازلة وما يكثر السؤال عنه من الناس وسيسبق ذلك ان شاء الله حديث عن اهم القواعد المؤثرة الزكاة لان تصور مثل هذه القواعد يعين آآ الدارس والمهتم بهذه الفريضة العظيمة يعينه على
فهم كثير من احكامها وعندما نقول نوازل الزكاة فنحن نريد بالنوازل الحوادث والمستجدات التي تحتاج لبيان الحكم الشرعي والزكاة كما لا يخفاكم فريضة من فرائض الاسلام فقد بني الاسلام على خمس
ومن ذلك ايتاء الزكاة وقد قرنت بالصلاة في ثمان وعشرين موضعا في كتاب الله تعالى مما يدل على اهميتها وعظم شأنها ولذا جاءت الاحاديث بالتغليظ على تارك الزكاة والتشديد في شأن
حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم او مني دمائهم الا بحق الاسلام وحسابهم
على الله تعالى الحكم الشرعية من هذه الفريضة كثيرة وقد اجملتها اية في كلمتين وهي قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ففي هاتين الكلمتين اجمال للمقاصد والحكم الشرعية
في هذه الفريضة اه اه العظيمة ولذلك من اهم هذه الحكم والمقاصد التعبد في الامتثال لله سبحانه وتعالى باداء ما فرظ. ومنها ايظا شكر نعمة الله تعالى وذلك ان قد اغتنى بما اتاه الله جل وعلا فشكر ذلك في ماله ان يخرج منه الى من كان محتاجا اليه. ثم انها ايضا
الزكاة تطهر المزكي من الذنوب تطهر المزكي من الذنوب كما قال تعالى تطهرهم وكل واحد منا يحتاج الى هذا التطهير فهي نوع من التوبة والتقرب الى الله كما انها تطهر المزكي من الشح والبخل
فلا يخلو انسان من حب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما ولربما بخل به ومن يبخل فانما يبخل نعم عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. فلذلك كانت الزكاة مطهرة للمسلم في هذا
جانب كما ايضا هي تطهر مال المزكي يخلو مال من شيء آآ من المشتبهات او ربما المحرمات والمكدرات فكانت الزكاة مطهرة لهذا المال كما انها تطهر قلب الفقير من الحسد
والحقد والغل على الغني. لانه يرى الغني قد تقلب في هذه الابوال فاذا كان لا يصله من ذلك شيء تولد في نفسه من الحسد والحقد ما كان ربما داعيا الى البغضاء والعداوة فكانت الزكاة مطهرة في هذا الجانب. ولذلك قال تعالى تطهرهم فما ابلغ
هذا الوصف الرباني الذي شمل انواع التطهير المذكورة وغيرها. كما هي ايضا من مقاصدها انها مواساة للفقير الفقير لا شك يحتاج الى ما يواسيه حيث تنقصه كثير من الحاجيات قل ربما الضروريات
والغني ربما تقل تقل عنده تلك الكماليات فحسب ولذلك هي في حقيقة الامر كما انها تواسي الفقير وتصحح وتصلح له شأنه يا ايظا تجعل هناك نوعا من التوازن بين الفقير والغني. بحيث ان الفقير
يكون قادرا على اه اه ضرورياته وحاجياته والغني يتخفف شيئا من كمالياته فيكون هناك نوع من التقارب ولو كان هذا التقارب معنويا وهي ايضا تحقق الظمان الاجتماعي والكفالة لمثل هؤلاء المحتاجين. اول ظمان اجتماعي
في عام الف وتسع مئة وواحد واربعين بالميلادي وكان ذلك في دول الغرب ثم تطور هذا الظمان ويعتبرون نشأة الظمان في ذاك العام الف وتسع مئة واربعين او واحد واربعين وعفوا لم اعادها بالهجري
ولكننا نقول ان اول ظمان اجتماعي كان عند فرض الزكاة لان الزكاة هي امثل انواع الظمان الاجتماعي وافظلها اغناء واعطاء لان الذي فرظها وقسمها هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى بل هي افضل من سائر انواع التأمين ولا مقارنة بينها وبين تلك الانواع التي لا تخلو
من غرر وخطأ التأمين مثلا لابد للمؤمن ان يدفع قسطا من المال وكذلك لا يؤمن له الا بقدر ما دفع وغير المشترك لا يناله شيء من هذا وربما ايضا آآ يدفع هذا القسط ولا يحتاج اليه
لعدم حصول الضرر او الخطر بينما بخصوص الزكاة فهي لكل المحتاجين ولا يشترط لهم ان يدفعوا شيئا وتغطي احتياجاتهم الهامة بلا استثناء ولا تخصيص ولذلك كانت حقا هذه الفريضة من اعظم الفرائض واجلها وكانت ركنا من اركان الاسلام ومبانيه
العظام استأذنكم بعد هذا ان ندخل في شيء من القواعد آآ والمقدمات التي نحتاج اليها في كثير من المسائل كي لا نكررها استعراضنا للاموال والنوازل الزكوية اولا الاصل في المال. هل هو الزكاة او عدم وجوب الزكاة
الراجح في هذا وهو قول جماهير العلماء ان الاصل في المال هو عدم وجوب الزكاة الاصل في المال الذي عندك عدم وجوب الزكاة وانما تجب الزكاة اذا دل الدليل على ان هذا المال من
الزكوية واستكمل فيه ضوابط وشروط الزكاة كالنصاب والحول ونحو ونحو ذلك وهذا هذه القاعدة مهمة لانها ستفيد في كثير من الاموال التي حصل الخلاف فيها بين الفقهاء هذه القاعدة كما ذكرنا هي قول اكثر اهل العلم وذلك لان الاصل براءة الذمة
الاصل براءة الذمة فاذا قلنا ان الاصل في المال الزكاة فمعناته كل واحد منشغلة ذمته بكل مال لديه يجب ان يزكيه. بينما اذا قلنا الاصل براءة الذمة فذمته بريئة حتى يدل الدليل على وجوب الزكاة كما ذكرنا بضوابطها الشرعية
ثم انه ايضا العبادات بشكل عام ومنها الزكاة الاصل فيها الحظر ومعنى ذلك انها لا تشرع الا بدليل الا بدليل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد ومعناه انه كل ما يحدث
وآآ يكون ويستجد فلابد حكمه من الوقوف على النص الشرعي الذي يشتمل عليه والا فان اه اعتبار العبادة من غير دليل هو نوع من شرع ما لم يشرعه الله جل وعلا كما قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
ثم ان من الضروريات حفظ المال كما قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا الحديث وهذا دال على انه لا يجوز الاخذ من هذه الاموال آآ
التي يحرم على المرء يحرم على المرء الاعتداء عليها الا الا اذا جاء الدليل الدال على مشروعية ذلك ثمان عددا من احكام الزكاة تدل على مثل هذا المعنى وهو ان الاصل في الاموال عدم الزكاة ومن هذه
ادلة من هذه الادلة مثلا الاصول المؤجرة الان اذا اجر المرء اذا المرء عنده مثلا نفترض عقار يؤجره فانه انما يجب عليه ان يزكي ماذا؟ الاجرة. لا يزكي العقار نفسه. لا يزكي الاصل اه اه العقاري ولو كان الاصل في المال الزكاة
لقلنا يزكي ايضا العمارة واجرتها. ما يدل على انه كما ذكرنا انما توجب الزكاة فيما دل الدليل عليه. وانا هنا اؤكد على انه اذا قلنا ان الاصل في المال عدم الزكاة لا يعني الغاء فريضة الزكاة. وانما يعني ان لا
لا نقول بزكاة شيء من الاموال المستجدة الا بدليل الا بدليل يدل عليها سواء كان هذا الدليل او قياسا كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى اه من ايضا
القواعد المهمة في شأن الزكاة ان الزكاة تثبت كما تثبت بالنص والاجماع كما تثبت بالنص من الكتاب والسنة والاجماع تثبت ايضا القياس. نعم الزكاة تثبت بالقياس وان كانت من العبادات ويظن البعض انه لا قياس في العبادات
والصواب ان القياس يجري في العبادات كما يجري في المعاملات وهو قول اكثر الاصوليين والعلماء الا ان ذلك لا يكون في عبادة لا يعقل معناها وانما لابد ان يكون في العبادات
التي تعرف الحكمة منها ويعرف مقصدها كما ان هذا اه لا يكون في انشاء سادة لم تكن مشروعة. وانما في تفاصيلها كما سابين. وهذا الكلام على اثبات القياس في العبادات دل عليه عموم ادلة المثبتين للقياس القياس جاء كنص كدليل من الادلة سواء كان في المعاملات
او العبادات ولا دليل على التخصيص كما انهم يقولون بان خبرا واحد وهو يفيد الظن يثبت به حكم العبادة فكذا القياس وهو يفيد الظن يثبت به حكم العبادة ايضا. اذا تقرر جواز اجراء القياس في العبادات فهو يجوز
ايضا في الزكاة من باب اولى ولهذا امثلة كثيرة ولهذا امثلة كثيرة عند الفقهاء منها مثلا اصول الان السائمة اللي هي بهيمة الانعام اذا ماتت ولها نتاج. الاصل ان الزكاة تكون في الاصل والنتاج
طيب اذا مات الاصل يعني ماتت الام فهل يجب الزكاة في النتاج قالوا نعم يجب الزكاة في النتاج ومن ادلتهم قياس هذا النتاج على الاصل يعني قياس المولود على والدته بجامع اه اكتمال الحول والنصاب في كل منهما فاجرى الفقهاء في مثل تلك الحالة
قياس وهذا موجود عند كما ذكرنا جمهور الفقهاء. كذلك مثلا ما يتعلق بالخيل السائمة فمن قال بزكاتها فانه آآ قاسها على بهيمة الانعام. وهذا دال على مشروعية القياس كما تقدم وذكرنا والامثلة على هذا في حقيقة الامر آآ كثيرة و
يعني لعلي اجاوزها واشير هنا الى ان من منع القياس في العبادات كالحنفية فانهم قد اكثروا استعماله في الزكاة وفي غيره ما يدل على هذا القول آآ عمليا وايضا نظريا. ثم ان القياس ايضا في غالب
مسائل ليس حاسما في الاستدلال فهناك ادلة عادة اخرى وانما يكون هو كالمؤيد آآ كالمؤيد لها والزكاة آآ يعني هي من العبادات التي لها احكام خاصة قبل ان تكون يعني مجرد اداة اقتصادية تعالج اوضاعا طارئة ولذلك ينبغي مراعاة احكام العبادات فيها من التوقيف والابتداء
وتحريم ومن التوقيف والاتباع وتحريم الابتداع. ثم انه ايضا ينبغي هنا عند الكلام على مثل هذه المسألة وهي القياس في العبادات ان نشير الى ان القياس يجب ان لا يترتب عليه عبادة مستقلة
فايجاب الزكاة في مال آآ لم يثبت فيه دليل معتبر كايجاب صلاة سادسة. فضلا آآ عن ان من القياس ما لا يمكن اجراؤه في العبادات مثل ما يتعلق بنصب الزكوات لانها مما لا يعقل معناها ولا يدرك
تحديدها فالقياس فرع تعقل المعنى ومعرفته. ننتقل بعد هذا الى اه قاعدة ومقدمة ثالثة وهي انه لا زكاة في مال الا بنية من مكلف لا زكاة في مال الا بنية من مكلف وذلك آآ لان الزكاة كما ذكرنا عبادة
ولا تصح العبادة الا بنية لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال انما الاعمال آآ اه بالنيات وهذا يكون في حق الكبير والصغير ولذلك الاصوب ان نقول لا زكاة في مال الا بنية من غير ان نقيده بمكلف لان الراجح ان الزكاة تجب
في مال الصغير والمجنون في مال الصغير والمجنون عند اكثر اهل العلم من ايضا المسائل او القواعد انه لا تجب الزكاة الا بملك نصاب وحولان حول فاما ملك النصاب ويختلف من مال لاخر والاموال الزكوية عند الاطلاق اربعة. اولا
بهيمة الانعام الابل والغنم والبقر. وثانيا الحبوب والثمار وهذان محل اجماع وثالثا النقدان وهي ايضا محل اجماع ورابعا يراد بالنقدان الذهب والفضة وما كان في حكمها ورابعا عروض التجارة ورابعا عروظ التجارة وهي محل اه توافق عند او اتفاق عند
اكثر الفقهاء او قال بها اكثر الفقهاء ولم يخالف فيها الا الظاهرية اذا عندنا اربع من الاموال اربعة من الاموال الزكوية وقد استجدت كثير من الاموال ساشير ان شاء الله تعالى الى شيء منها
في هذه الازمنة آآ المعاصرة قلنا الحبوب والثمار ويراد به الخارج من الارظ وتقييده بالحبوب والثمار كما سيأتي الاشارة اليه لان ليس لانه ليس كل ما خرج من الارض تجب فيه الزكاة
الفواكه مثلا تخرج من الارض. لكنها عند جمهور العلماء لا تجب فيها الزكاة ومثلها ما يسمى ايضا على سبيل المثال جوز الهند المنقا نفس الكلام هذه كلها مما اذا هي في كل ما يكال ويدخر لما سابينه ان شاء الله تعالى
بعد قليل في الكلام على الحبوب والثمار ومستجداتها بالنسبة لهذه القاعدة وهي انه لا يجب الا فيما ملك نصابه النصاب كما قلنا يختلف من مال لاخر. فالنصاب مثلا في الحبوب والثمار هو خمسة اوسط
خمسة اوسق الوسق يعادل كم ستين صاعا المجموع ثلاث مئة صاع وسيأتي معادلة هذا بالمقاييس الحديثة ان شاء الله تعالى ولدينا ايضا النقدان والنقدان وهما الذهب والفضة النصاب فيهما في الذهب ما يعادل عشرين دينارا وهو الان
في الموازين الحديثة خمس وثمانين جراما. اذا بلغ الذهب خمسة وثمانين جراما زكي. والفضة والفضة تعادل خمس مئة وخمسة وتسعين جراما عروض التجارة ايضا نصابها يعني آآ في حكم نصاب النقدين هل تكون في حكم نصاب الذهب؟ او الفضة او
في الاقل منهما او في غير ذلك هذا ما سنغيره ان شاء الله تعالى ننتقل بعد هذا الى الحول انه قلنا انه لا تجب الزكاة الا في مال آآ يعني ذان صاب في مال ذي نصاب. قد حال عليه الحول. الحول يراد به هنا السنة الهجرية
والقمرية وليس الحول والسنة الميلادية والاصل في وجوب زكاة الحول قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول وقد اتفق الخلفاء على ذلك وانتشر العمل به وهو في حقيقة الامر ما يمكن معه من استنماء المال وكثرته
وزيادته ويتحقق به الرفق بالغني ومواساة الفقير وقد استجد في هذا الزمان ما يتعلق بالحول الشمسي وهو الميلادي حيث ان اكثر الشركات تحسب زكاتها بالحول الميلادي والراجح في هذا الامر وجوب احتساب الزكاة بالحول القمري
وذلك لانه هو الذي خطبنا به شرعا وهو الذي ترتبت عليه الاحكام كما قال تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجعل الهلال علامة على بداية الشهر ونهايته
وهذا يكون معه ثبوت الاحكام وترتبها. وكذلك قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر اه شهرا ثم ان الاعتداد بالحول القمري اسهل ويتفق مع يسر هذا ويمكن لجميع الناس معرفته وهو معلق كما لا يخفاكم الرؤيا. وقد افتت اللجنة الدائمة
عندنا في السعودية بان السنة المعتبرة في اخراج الزكاة هي السنة الهجرية والاشهر القمرية ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا بالاشهر غير القمرية ذهب بيت الزكاة الكويتي وهو ايضا من الجهات المتخصصة علميا في ابحاث ودراسات ونوازل الزكاة الى محاولة التوفيق
بين القولين يعني بين القول القائل بعدم جواز احتساب الزكاة بالحول الميلادي وبين القول القائل بالجواز وان كان كما قدمنا القول الراجح هو اعتبارها بالحول الهجري القمري لا بالحول الميلادي
الا انهم قالوا اذا تعسر بسبب ربط الميزانية ميزانية الشركة والمؤسسة بالسنة الشمسية احيانا بعض الشركات ترتبط بشركات اخرى خارجية او نحو ذلك ويصعب آآ تحويلها الى سنة هجرية فانه والحالة هذه قالوا
يجوز مراعاة السنة الشمسية وتزاد النسبة المذكورة بنسبة عدد الايام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية فتكون النسبة عندئذ آآ بدل ان تكون اثنين فاصلة ونص يعني تكون اثنين
خمسمية وخمسة وسبعين فتزاد هذه الايام التي تقدر اه عشر او احد عشر يوم فبدل ان تكون اثنين واه نصف اللي هو وخمس مئة تصير خمس مئة وخمسة وسبعين تقريبا
الحقيقة عند التأمل آآ يبدو انه يعني الخلاف بين الاتجاهين يكون احيانا اشبه باللفظ لان الجميع متفقون على اعتبار آآ الحول القمري اذا استثنينا من قال بجواز الحول الشمسي وهم وهم قبلة
فاذا كان ذلك كذلك فانه عندئذ يحتسب الحول القمري وتثبت الزكاة عند انتهاء السنة الهجرية ثم الايام الباقية. يعتبر تأخيرا للزكاة وقد يكون من قبيل التأخير اليسير للحاجة فيغتفر اذا شق اخراجها الا على وفق
آآ الميلادية او الشمسية من القواعد ايضا والمقدمات وهي المقدمة الخامسة انه لا زكاة في مال الا بملك تام تقدم اشتراط ملك النصاب وملك النصاب لا يكفي في ايجاب الزكاة فقد يملك المكلف او
المسلم نصابا لكن هذا الملك ناقص غير تام. هذا الملك ناقص غير تام. فما المراد بالملك التامة المراد بالملك التام هو قدرة المالك عن التصرف بالمملوك حالا او مآلا والتمكن من تنميته واستثماره. بمعنى ان يملك
العين والرقبة فهناك عين وهي المملوك نفسه وهناك رقبة يسمونها والمراد بها التصرف فاذا كان يملك العين والتصرف بها ولو كان هذا التصرف مقيدا بحسب رغبته هو كما في ديون التقسيط ونحوها
فانه عندئذ يكون ملكا تاما فاما اذا لم يكن ذلك كذلك بمعنى كان لا يستطيع التصرف مطلقا ولا يستطيع تنمية هذا المال فانه والحالة هذه آآ ان يكون المال في حقه
مملوكا ملكا ناقصا. ولهذا الحقيقة امثلة منها ما يسمى بالمال الظمار. يعني المال اه المسروق او المغصوب او الظائع او نحو ذلك من انواع المال التي لا يستطيع مالكها التصرف والانتفاع
بها ولا تنميتها فهو وان ملكها لكن هذا الملك ناقص وعليه فانه ليجب عليه ان يزكي فيها اذا وجدها بعد سنين لا يجب عليه ان يزكيها اذا وجدها بعد سنين وهذا المعنى
هو من اسباب الخلاف في زكاة الديون فمن قال بعدم وجوب زكاة الدين المؤجل فقال لان الملك فيه غير تام لان الملك فيه غير تام الدائن وهو الذي يجب عليه اخراج الزكاة لا يستطيع في حقيقة الامر ان ينتفع
فمن هذا الدين الذي له على غيره لانه مؤجل وبالتالي فانه عندئذ ملكه عليه غير تام فلا تجبوا فلا تجبوا زكاته. وهذا اه قال به اه عدد من الفقهاء ومنهم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومنهم من قال بل تجب زكاته لانه يتمكن من اه
في المستقبل. واذا كان هذا المال اه ايضا ينمى ويستثمر فانه عندئذ يكون قد آآ استناه فيزكيه بناء على ان ملكه عليه تام. اذا تلاحظ انه ضابط الملك التام هناك تفاوت في تطبيقه. هناك تفاوت في تطبيقه ولذلك كان هذا التفاوت مؤثرا
في اه القول اه الزكاة من مسألة لاخرى ومما يدل على اشتراط كون الملك تاما قوله تعالى خذ من اموالهم فنسب الاموال اليهم. وهذا لا يكون الا لمن كان ملكه على ما له تاما. ومثله ايضا قول
صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وصفهم بالغنى والغنى لا يكون الا مع ملك تام. اذ لا قيمة لمن كان بينه وبين ملكه ما يمنعه من التصرف فيه او تنميته فلا يسمى عندئذ آآ غنيا. ولان
ان آآ الزكاة تمليك للمستحقين والتمليك فرع عن الملك المعين وهذا التمليك فرع عن الملك لمعين فغير المالك لمعين لا يمكنه التصرف فيه والتمليك المطلق للغير