﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.150
خلافا للاحناف لانهم قالوا مال واحد لا تجب فيه زكاتان وهذا ليس بصحيح لان السببين مختلفان ليرجعان الى معنى واحد ولو كان السببان يرجعان الى معنى واحد في هذه الحالة ورد هذا الاعتراض

2
00:00:24.300 --> 00:00:47.000
اما اذا كان السببان مختلفين  في هذه الحالة كل سبب يترتب عليه مقتضاه ولا يتخلف وليس احد السببين اولى من الاخر. فاذا اوجبنا باحد السببين وجد بالسبب الاخر لان السبب طريق الى المسبب

3
00:00:47.500 --> 00:01:08.700
هنا نسقط موجبه الا بدليل فهذه تجارة فيهم كسائر اموال التجارة تجب زكاة التجارة ثم هم من اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال على الذكر والانثى والصغير والكبير الحر والعبد من المسلمين

4
00:01:09.850 --> 00:01:33.400
فرض رسوله زكاة الفطر الحديث. قال الحر والعدل من المسلمين اوجب زكاة الفطر عليه وهذا يقين في وجوب الزكاة في هذا في عموم هذا الخبر هذا الخبر شامل جميع المماليك. ولم يخص عليه الصلاة والسلام

5
00:01:33.800 --> 00:01:57.100
ولم يقل الا اذا كانوا للتجارة في الزكاة زكاة تجارة. ومعلوم ان من عنده مماليك قد يكونون للخدمة وقد يكونون للتجارة وقد يكونون للامرين جميعا وهذا كثير  تأخير البيان عن وقت الحاجة

6
00:01:57.200 --> 00:02:16.450
لا يجوز وهذا مقام يحتاج الى بيان. فلما اطلق عليه الصلاة والسلام الحكم وعمم من جهة المعنى في المماليك دل على وجوب الزكاة مطلقا او وجوب الزكاة زكاة الفطر في هذا الحديث

7
00:02:16.550 --> 00:02:38.450
وزكاة الملك زكاة المال بالأدلة الأخرى لأنهم مال اما اذا كان السببان يرجعان الى معنى واحد هذا هو موضع الخلاف. مثل اذا كانت للتجارة. شائمة للتجارة. فهذا يرجع الى معنى واحد

8
00:02:38.800 --> 00:02:59.270
وزكاة زكاة مال زكاة مال اما شائمة او زكاة مال تجارة هذا الذي ايضا فيه الخلاف اما هذه الصورة فالدليل فيها بين في الوجوب بكل سبب مستقل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى