يا شيخ الله يجزاك خير. محبة الله يا شيخ بعض كثير من الاحاديث التي صححها الالباني. هناك من يقول ان تصحيح ليس دقيقا مقارنة بالعلماء السابقين. فما رأيك يا شيخ في ذلك؟ هذا صحيح. الاخ يقول ان طائفة من الناس يقولون
ليس دقيقا قرأ العلماء المتقدمين وهذا صحيح. سواء صحح الاحاديث او ضعف الاحاديث ما يجري في اصول تصحيح وتضعيفه على الصورة متأخرين. على وصولهم الى الصلاح. على اصول الحافظ العراقي
على اصول ابن حجر ما يجري في اصوله على اصول يحيى بن سعيد القطان. على اصول ابن مهدي على اصول الامام احمد على وصول البخاري اصول مسلم. او على اصول الاوائل. ويجري على اصول المتأخرين لا على اصول المتقدمين
واذا كانت الوسائل التي يبني عليها هي وسائل ظعيفة. فعادة تكون النتائج هزيلة. ولا تكون النتائج هزيلة فبالتالي له اشياء كثيرة يصحح مخالفة لمنهج المتقدمين. او يضعف مخالف مخالفة صريحة المتقدمين. لان الفروق بين المتقدمين والمتأخرين كثيرة. اذكر اهم ليتضح المقصود
مراد فمن ذلك التدليس التدليس متى ما ثبت في الحديث فانه علة وهذا لا نزع فيه. وانما الاواخر يجعلون عن الموصول بالتدليس تدليسا. وهذا لم يقل به احد من الاوائل
ولدان يجري على هذا الاصل في صور المتأخرين له اصول متقدمين. فيقول في الحديث في عنعة الحسن في عنعنة قتادة اسحاق السبيعي في عنعنة الاعمش في عنعنة ابن جوي في عنعة ابن الزبير ويعلن الاحاديث بالطريقة هذي
قد ضعف حديث مسلم على هذا على هذه الطريقة. وهذا منهج لم يكن عليه احد من الاوائل. ولا طبعا احد من الائمة قط بانه عل حديثا بعنعلة المدلس وهو المقصود
وان من اراد ان يقول دلس ولا يقولون عنعن. فاذا ثبت انه دلس نعل الحديث لان الانقطاع. واذا انعم ولن يدلس مجرد عنعنة هذي لا تؤثر. وهذا الذي عليه الاوائل. وهذا من الفروق العظيمة بين الاوائل والاواخر. الامر الثاني
زيادة الثقة مذهب الفقهاء والمتكلمين الذي يأتي الثقة مقبولة مطلقة. وقد جرى على هذا كثير من المتأخرين. فهذا ابن حجر يقول في النخبة وزيادة راويهم مقبولة. ما لم تقع منافية لمن هو اوثق
هذا ليس منهج للائمة. فقرر منهج المتقدمين في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح. وابدع في ذاك الكتاب في تقرير اصول الائمة في هذه المسألة. ترى بعض المتأخرين او المتأخرين كما قول الفقهاء الثقة مقبولة وهذا كثير تصحيحات المتأخرين. وهذه زيادة ثقة فهي مقبولة. الان
لا يعطون الزيادة حكما مطلقا. الاوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا فتارة يقبلون الزيادة وتارة يردون الزيادة ولا يحكمون بحكم كلي. الامر الثالث التحسين بالشواهد. الهواء لا يتوسعون في ذلك. وعند
الاواخر توسع شديد. حتى ان معظم تصحيحاتهم وتحسيناتهم لمجيء الحديث وقد بلغت الاحاديث عند الاواخر اكثر من خمسين الف حديثا صححها مبالغة في تصحيح الاحاديث. وكثير من ذلك منكر لا اصل له. وليست القضية قضية حديث او حديثين
بعدين تبلغ الاحاديث من خمسة الاف اربعة الاحاديث كلها منكرة. الاوائل ما كانوا يحصنون بالشواهد الا بقيود وضوابط معروفة كمنهجية عندهم. فمن ذلك انهم لا يحسنون الحديث بالشواهد في الاصول. ولا يقبلونه
ومن ذلك انهم لا يحسنون الحديث بالشوادر كان يعارض حديثا صحيحا. ومن ذلك انه لا يحسنون الحديث الشواهد لقى في سنابي كذاب او متهم او غلط. او نكارة. الامر الرابع
كان الاوائل يولون مسألة التفرد عناية عظيمة. وقد لا حديث المتفرد وان كان ثقة. وعادة من منهجهم يردون حديث الصدوق في الاصول وهذا لا يعنى به الاواخر ولا يفرقون بين ما كان في الاصول وبينما كان في غير الاصول
ونتيجة ضعف تطبيق هذا المنهج يصححون احاديث كثيرة منكرة. لان حديث الصدوق او حديث الثقة الذي هو غير مكثر. ولا عرف بكثرة التفرد محل نظر. فمن ذلك الحديث الذي رواه احمد وابو داوود في سننه
من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن زمعة عن ابيه عن امه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه قال ان هذا يوم رخص لكم فيه. اذا رأيتم جمرة العقبة ان تحلوا
اذا هربت الشمس ولم تطوف بالبيت عدتم حرما كما بدأتم وهذا خبر منكر. لا يمكن يقول تفرد ابن اسحاق فيه. ولا يقوم التفرد ابن اسحاق لا يمكن تلقاء تفرد قبل تفرده بعبيدة. وهذا اصل متبع عند الاوائل
انا في مثل هذا لا يقبل تفرد الصدوق. الذي لم يعرف بالظبط واتقان كثرة الاحاديث. وعلى اه مجرد مثال ولا فالامثلة كثيرة الاواخر لا ينظرون الى ظاهر الاسناد. وما قال عنه ابن حجر في تقرير ثقة او صدوق. وفي النهاية
فيقول اسناد صحيح. وهذا هو الامر الخامس ان الاواخر يعنون بظواهر الاسانيد. في صحيح هنا على هذا. اما الاوائل فلا فهم ينظرون بالاسناد وينظرون في المتن وحين ينظرون في الاسناد ينظرون اليه من عدة جوانب. الجانب الاول ثقة الرواة. الجانب الثاني السمع
كانوا يدققون بالسماعات جدا. الامر الثالث. التفرد يدققون بالاسناد والتفرد. الامر الرابع المخالفة. انظرون فيه بقوة. الامر الخامس الاختلاف. ينظرون فيه بقوة قد كان الاوائل يقولون هذا عناية كبيرة جدا ما يغفلون شيء شيئا من هذه الجوانب
الامر السادس حديث المجهول. الاواخر يضاعفون احاديث مجهول العين. او قبل ذلك اصطلحوا على تقسيم المجهول الى قسمين. مجهول حال ومجهول عيش يضاعفون حديث مجهول العين ومنهم من يضاعف حديث مجهول العين ومنهم من يصححه
واما العوائل فلا. تذكرون قيودا للرجل متى يكون مجهولا؟ متى لا يكون مجهولا فاذا روى عين الراوي ثقة فاكثر ممن لا يعرف في الرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهد كان هذا رافعا
لجهالة من روى عنه ويشترطون في ذاك ان يستقيم مرويه. والا يتفرد باصل والا يخالف الثقات وهذا لا يعنى به عند الاواخر. ومن العوائل من يقول اذا روى عن الراوي جمع من الثقات ارتفعت جهالته. ومع هذا يعملون قضية التفرد. قضية المخالفة
هذه المخالفات او بعض المخالفات بين الاوائل وبين الاواخر. هو تطبيق هذه القواعد الاصول. واذا استقامت الاصول اضطردت الفروع. طردت الفروع وصارت النتائج سليمة من خلال بتطبيق هذه القواعد تضطرب الاصول واذا اضطربت الاصول وجد الاضطراب في الفروع النتائج