بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد ابن عبد الله اله وصحبه اجمعين وبعد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله واياه. والخبائث التي حرمها اذا
اليها العبد فلا اثم عليه. فالظرورات تبيح المحظورات الراتبة. والمحظورات العارضة. والظرورة تقدر قدرها تخفيفا للشر. فالظرورة تبيح المحرومات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. ومنها امور بمقاصدها. فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. وتحريم الحيل المحرمة مأخوذا من هذا الاصل. وانصراف
خافوا الفاظ الكنايات والمحتملات الى من هذا الاصل. وصورها كثيرة جدا. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول العلامة عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرموا عليهم
الى قوله وكذلك في قوله من المآكل والمشارب والملابس وغيره. هذه وهذه ها تقدم الكلام عليه والاشارة الى شيء منه في قوله ولا محرم مع الضرورة. ولا محرم مع الضرورة فهي فرع
عن هذه القاعدة وهي ان الضرر يزال قال والخبائث كذلك ما احتاج الخلق اليه لم يحرمه عليهم لم يحرمه عليهم لان هذه الشريعة جاءت بما يحصل للبشر في بما يحصل للناس فيه اليسر والسهولة
وكل ما يحتاجون اليه حاجة عامة فانه لم يحرمه عليهم ولم يشدد في طرق في الطرق الموصلة اليه وهذا يجري في ابواب المعاملات والمآكل والمشارب. تقدم القواعد الواسعة في هذه الشريعة
في حل الاطعمة والاشربة والملابس والمناكح والمراكب. وان الاصل فيها الحلم فكل ما يحتاجون اليه حاجة عامة فان الشارع لم يحرموا اليه ثم قال والخبائث وكأنه يقول انما حرمه عليهم
يسير بل لا نسبة بينه وبين ما احله لهم المعنى ان دائرة المباح واسعة في كل امور العباد من الامور الاساسية ثم الذي حرمه محصور معدود والذي اباحه ليس محصورا ولا معدودا بل هو بل الاصل
هو هذا هو عدم التحريم والحل والاباحة بل يؤجر العبد عليه حينما يتناول هذه الاشياء يريد بذلك اظهار نعمة الله سبحانه وتعالى. فقال والخبائث التي حرمها والخبائث التي حرمها. فهذا كما تقدم مقابل لما تقدم من ان الخبائث
التي حرمها تجوز حال الظرورة. ولهذا ذكر الحاجة ثم الضرورة الحاجة فيها السعة في كل ما يحتاج اليه لان الحاجة مع العبد في كل احواله اما الضرورة فهي عارظة فلهذا كانت الاباحة عارظة
بقدر هذه الظرورة العارظة ولان هذا المحرم ظرره ظاهر على الانسان ضرره على دينه وفي بدنه وفي روحه فتحريمه ليس منعا لشيء يحتاج اليه. بل تحريمه لاجل صيانته وحفظه. حفظ العقول
حفظ الابدان حفظ الدين فهذا الحفظ العظيم جاء راتبا لكن حينما يعرظ اذ تعرض الضرورة فان الرخصة تكون موجودة ولله الحمد قال فلا اثم عليه فالظرورات تبيح المحظورات الراتب الضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة
وهذا في الحقيقة فيه اشارة الى انه ربما تكون الظرورة راتبة واذا كانت الضرورة راتبة فان اليسر فيها اوسع والمحظورات العارضة التي ليست راتبة فان التشديد فيها هو الاصل صيانة وحماية
وكأنه يشير الى مسألة خلافية في هذا فلو ان انسان له ظرورة او الظرورة ملازمة له في مكان الجوع مستمر به مثل ان يكون انسان ليس عنده ما يطعمه ليس عنده ما يطعمه
وهذا ليس امرا عارضا امر لازم لو فرضوا هذا قد يقع احيانا خاصة في مثل هذه الايام ربما تستمر المجاعات في بعض البلاد اشهر او سنوات هل نقول له تأكل بقدر الضرورة
لا نقول تأكل بقدر الحاجة لا بقدر الضرورة لماذا؟ لانها ظرورة راتبة. ظرورة مستمرة ولو اكل بقدر الظرورة لهلك فرق بين الظرورة الراتبة والظرورة العارظة الضرورة الراتبة يأكل بما يزيل الضرورة
ايضا ويزيد على ذلك ما يدفع الظرر لان الظرورة الراتبة لو قيل له تأكل كل يوم قطعة يسيرة من الطعام تقيم بها صلبك ثم تتوقف حتى يوم غد او بعد يومين
ثم تأكل هذا في الحقيقة يكون ظرر عظيم وقد يفضي به الى الهلاك الله عز وجل يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة وقال ولا تقتلوا انفسكم فلذا انا قلت يأكل بقدر حاجته
وقد جاء في الحديث رواه ابو داوود من طريقين وهو لا بأس به ان رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الميتة فقال ما يعيشكم قال اناء نغتبقه نشربه يعني نغتبقه اولا النهار
ونشربه اخر النهار. يعني يشرب شربتين قال ذاك الجوع وفي لفظ وابيك ذاك الجوع فاباح لهم الميتة على هذه الحال وفي رواية ان رجلا كان قريبا من المدينة وكانت تصيبه المسغبة
وقد وضع رجل عنده ناقة امانة فاصابها المرض تركها ولم ينحرها حياء من صاحبها ولم يدري هل هو اذن او لم يأذن فماتت فجاء صاحبها قال هلا ذبحتها؟ قال استحييت منك
ثم جاء وسأل النبي عنه عليه الصلاة والسلام لان اهله قالوا له نقددها حتى نأكلها فسأل النبي عليه السلام فاباح له ذلك ولم يقدر له ظرورة. لان ظرورته راتبة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة ان الضرورة الراتبة
تدفع بخلاف الظرورة العارظة فامرها ايسر لانه حينما انسان يعرض له ظرورة في سفر او في برية او في بلد وهو يتوقع اندفاع هذه المسغبة بعد يوم او بعد ساعات
فانه لا يظره ان يأكل قطعة تدفع عنه الهلاك حتى يصل الى الحلال بخلاف من تستمر به الضرورة فان عليه ان يتناول ما يدفع به الجوع لا ما يدفع به الضرورة
ولهذا جاز بل شرع للعبد ان يصلي قائما قاعدا اذا كان يشق عليه القيام مع استطاعته القيام لكن مع مشقة لماذا خشية ان يزداد المرض او يمتد المرض ونحو ذلك
فسقط بذلك وجوب القيام الذي هو بالاجماع واجب على الصحيح قال والمحظورات العارضة والظرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدر. لماذا؟ لانها استثناء من امر محرم فلا يتجاوز بها قدرها. فاذا زالت الظرورة زال السبب المجوز لها
والاحكام تتبع الاسباب فاذا زال السبب زال المسبب اذا زال كذلك المؤثر زال الاثر عليه بمعنى ان يتبع الضرورة وجودا وعدما وتخفيفا للشر تخفيفا للشر فاذا ذهبت الظرورة وخف الشر
في هذه الحالة يرجع الى اصل التحريم هذا في الضرورة العارظة والضرورة تبيح المحظورات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها لكن تقدم انه لا بد ان تكون الظرورة ليست دون المحظور
يعني لابد ان تكون الظرورة مساوي او فوق المحظور وهذا سبق لي شرائين ان الضرورة تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها كما سبق لدرس الامس قال ومنها اي من القواعد التي سبق الاشارة اليها في اول كلامه رحمه الله والاصول الكثيرة
الامور بمقاصدها هذه قاعدة ماذا فقهية والا اصولية فقهية هناك فروق سبق لكن من الفروق بين القواعد الاصولية والفقهية في هذا الموضع الذي نستفيده ما هو؟ فرق بين القاعدة الاصولية والفقهية
ان القاعدة الفقهية هل نرتب او نستفيد منها حكما هل نستفيد الحكم من القاعدة مباشرة الفقهية نعم نستفيد مباشرة ها نستفيد مباشرة بخلاف القاعدة الاصولية فلا نستفيده الا بواسطة الا بواسطة سبق هذا
فاذا سألك انسان عن مسألة مترتبة على نية وانه نوى هذا العمل تقول له الاعمال بالنيات فتكون بهذا اجبت وهذا مستند الى الحديث الصحيح الامور انما الاعمال بالنيات. وهذا الحديث ابلغ. الحديث ابلغ. لكن اهل العلم
عمدوا الى مثل هذه الاخبار فصاغوها ورتبوها بهذه الصياغة وربما جعلوا الحديث قاعدة مثل قول يعني بنصه مثل قول مثل قولهم الخراج بالظمان بالظمان فهذا نص حديث عن عائشة رضي الله عنها
وكذلك هو قاعدة فقهية فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل مأخوذ من هذا الاصل يدخل في ذلك العبادات العبادات بابها واسع في باب النيات وهذا امر لا يخفى في النية هل تصلي فريضة
او راتبة تنوي فريضة في الفريضة وتنوي راتبة في الراتبة تنوي النافلة المقيدة بالنافلة المقيدة النافلة المطلقة المطلقة ولا يحصل هذا الا بالنية ولذا اذا نويت نية خاصة فانه لا يمكن ان تحول هذا العمل
الى عمل فوقه ولك ان تحوله الى عمل ماذا دون وش مثاله وش مثاله حينما تريد ان تقلب هذا العمل الذي نويته الى عمل اخر. نعم سنة الفاجرين نعم يعني
ما ينويها مثلا سنة راتبة اخرى طيب هذا لكن الان سنة الفجر بقيت على حالها ولا ما بقيت على حالها؟ انقلبت ولا بقيت على حالها هو دخل صلى سنة الفجر
ثم شناوا هل يحتاج الى نية تحية المسجد هنا ما يحتاج اذا دخل وصلى نعم وش نقول لا يحتاج يعني لان ما يحصل تبعا هذا لا يحتاج الى ما يحصل ولهذا يجوز مقارنة
العمل يجوز ان تنوي معه ما لا يحتاج الى نية سواء كان عبادة او عادة سواء كان عبادة او مباح كل عمل كل عمل حاصل ضمنا فانه لا يحتاج الى نية. سواء كان عبادة
او امرا مباحا هذه قاعدة اخرى. يعني انت دخلت المسجد صليت الراتبة دخلت المسجد وصليت الفريظة الصلاة مقامة في هذه الحالة وش تكون الفريظة تبعا تحصل تحية المسجد ما نقول بعد ما تصلي الفريظة تصلي تحية المسجد لا انت بصلاة الفريظة حصل التحية المسجد
بهذه الصلاة لان المقصود ماذا؟ شغل البقعة بصلاة قبل ان تجلس. سواء فريضة راتبة اي سنة هذا هو المقصود كذلك ايضا يمكن ان تنوي عملا ماذا؟ مباحا اذا كان هذا العمل حاصل نويته او لم تنويه
عندنا عمل مباح هو حاصل نويته او لم تنويه. يجوز نيته يجوز نيته وش مثاله نعم ارفع الصوت نعم الاغتسال للتبرد طيب كيف اقسام التمرد اغتسل بنية التبرد طيب هذا ممكن يؤجر عليه. لا هذا يمكن للانسان اغتسل لكن نحن نقول ان عبادة
عمل عبادة اصلا. عبادة مخصوصة حصل فيها ظمنا عمل مباح لازم انت نويتها ام لم تنويه اذا نويته لا بأس به ولا يظر نعم عند غسل للجناب طيب طيب كيف
تصويره تصويره يعني ايه يعني هو انسان اغتسل بالماء البارد حينما يسأل يغتسل البارد تبريد البدن يحصل غير اختياره اليس كذلك؟ طيب هو ربما لم ينوي التبرد بلا شك في هذه الحالة حصل الاغتسال بلا اشكال. طيب هو نوى التبرج مع الاغتسال قبل ابتداء الاغتسال. ايش حكمه
نوى تبريد بدنه او اشارة يتوضأ انسان في شدة الحر قال سوف اتوضأ لاجل يبرد بدني ولاجل ان اكون طاهرا. يصلح ولا ما يصلح لماذا لانه لو توضأ نعم هو هذي قاعدة مستقلة لانها يدخل فيها اشياء
هي عبادة لكن هذا آآ امر حاصل حاصل سواء نويته انت الان لو اردت ان تطوف بالبيت يطوف بالبيت النشاط والقوة يحصل بمجرد الطواف. ها نويته ولم تنوي ولا لا
نويته الم تنويه انت الان توظأت بالماء البارد. اغتسلت بالماء البارد. التبرد يحصل نويته او لم تنوي. اليس كذلك هو عمل مباح مقارن لهذه العبادة اصلا مقارن بهذه العبادة فانت حينما تنوي هذا العمل وهو التبرج ايش نقول
لا بأس به لانه عمل مباح قارن هذه العبادة فلا يظر. فلا يظر فهو اصلا حاصل هو حاصل نويته اذا نويت انت في هذه غاية الامر انك لم تدخل عملا جديدا انما ادخلت نية
بعمل حاصل لكن كونك تنويه نية خالصة هذا افضل. مثل انسان اراد يصلي في الليل اراد ان يصلي في الليل الصلاة نشاط الصلاة نشاط قوة. هو في الحقيقة يمكن لم ينوي الصلاة الا لما حس بضعف. وربما اكل طعام كثير قال اصلي حتى
يحصل لي نشاط والطعام يخف ها فهو في الحقيقة لو صلى بغير هذه النية هذا هذا شيء يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل فلو نواه يصح ولا ما يصح؟ يؤثر عبادة من حيث من حيث الصحة ولا ما يؤثر
ما يؤثر لكن يؤثر من جهة ماذا من جهة نقص يعني ان النية دخلها امر مباح دخلها امر مباح قال عليه ما من تغزو فيغنمون ويسلمون الا استكملوا لدوا. فان
آآ غنموا فقد قال في الحديث استعجلوا ثلثي او ثلث حديثه في صحيح مسلم نعم يعني تعجلوا بعض الاجر. تعجلوا بعض الاجر وهذا في الغنائم الغنايم تمدحت. هذي الامة تتمدح بها والنبي تمدح بها عليه الصلاة والسلام. الشأن
ان العمل الذي يحصل قصدا يحصل قصدا هو يحصل قصدت او لم تقصده اذا نويته مع هذه العبادة فانه لا يظر فانه لا يظر ويأثر. وامثلته كثيرة امثلته كثيرة ويروى عن يعني
عن سفيان الثوري اه رحمه الله انه كان اذا كثر عليه طلاب الحديث واتعبوه دخل يطوف حتى لا يلحقوه يدخل بين الناس رحمه الله مع النية بهذا هو كونه يريد ان يخف عن نفسه لكن
اه هذا العمل حاصل. هذا العمل حاصل والاعمال بالنيات الاعمال بالنيات يقول الامور بمقاصده فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم العبادات. العبادات بابها واسع جدا في باب النية في مراتب الاعمال
وايضا مثل ما سبق لعلنا نحن تركنا البحث عودا على بدء اه لكن كثرت بحثا جيدا جزاك الله خير. اه المسألة ما هي؟ اللي قلنا السؤال قلنا ماذا؟ تحويل العمل ماذا
من الاعلى الى الادنى من الاعلى الى الادنى يعني انت حينما دخلت تنوي ثم بدأ لك ان تقلب النية الى عمل اخر لكن هذا العمل ادنى مثل ماذا نعم تحويل الفرض الى نعم احسنت. يعني انسان دخل المسجد
يظن الصلاة قد اقيمت والناس رأى الناس يصلون عند السواري فظن ظن انهم يصلون الراتبة البعدية دخل ينوي الصلاة ثم لما دخل فيها اقيمت صلاة الفرض في هذه الحال ايش نقول؟ لا بأس ان تقلب نية الفرض الى
الى نافلة. طيب ينويها ممكن ينويها راتبة ممكن ينويها عملا معينا او لا يمكن شتقول هل ينويها عملا معينا او عملا مطلقا نافلة راتبة او نافلة مطلقة نعم مطلقة لماذا
احسنت نعم نقول في هذه دخلتها بنية الفرض ولا تركب نية معينة على معينة في هذه الحالة يمكن فيه خلاف والله اعلم لكن يظهر والله اعلم انه في هذه الحالة يقلبها الى نافلة مطلقة
وذلك ان الراتب الهنية خاصة فلا تتركب من نية اخرى بخلاف النية المطلقة اه للنافلة المطلقة هذا لا بأس به. هذا على قول وبعض اهل العلم يقول لا حاجة ان تقلب النية لك ان تدخل معهم بنيتك. لا بأس. لو انسان صلى ركعة ثم اقيمت الصلاة
قالوا لا بأس ان تتقدم وتصلي معهم وتكون في حقك الركعة الثانية وفي حق الجماعة الركعة ماذا فاذا جاءت الركعة الرابعة ربع ماذا تصنع تنتظر ثم اما ان شئت ان تسلم وان شئت ان تنتظر على ما نقل في صفة صلاة الخوف
وتحريم الحيل محرم مأخوذ من هذا الاصل البيوع المعاملات كذلك نكاح التحليل ونحوه هو من هذا الاصل تحريم الحيل المحرمة والاعمال بالنيات وفي الحديث صحيح انه لعن لعن المحلل والمحلل هذا جاء من حديث علي رضي الله عنه
حديث عقبة بن عامر وكذلك الجمع من الصحابة وفي حديث عقبة الا انبئكم بالتيس المستعار المحلل والمحلل حديث عند ابن ماجة هو حديث صحيح الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات قال وكذلك بيوع
العينة سائر الحيل وفي الحديث الذي رواه ابن بطة في كتاب الحيل باسناد جيد وذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب التحليل وجوده انه عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بادنى الحيل
بل وانصراف الفاظ الكنايات كذلك ايضا قبل ذلك النية او هذه القاعدة لها فروع كثيرة من ضمن قواعدها ان النية تعمم الخاص وتخصص العام النية وعمم الخاص وتخصص العام وهذا
من السعة في احكام الشريعة وش مثال تعميم النية للخاص تعميم النية للخاص الامثلة في هذا الباب انت مثلا يعني تتكلم بشيء وهذا الشيء ظاهره ماذا اللفظ وانت تنوي يا شيخ عاما وخاصة. شيئا عاما او خاصا
يعني قد يكون الشيء اللي يعني الذي اطلقته خاص فعممته او عام فخصصته قد يكون اللفظ عام وقد يكون خاص نعم ارفع الصوت لو حلف الا يأكل الشواء ونوى اللحم
يعني الشواء هذا لفظ عام للغة سواء كان للبيض او للحم او لغيره او الخظروات ونحو ذلك ونوى اللحم نعم هذا صحيح هذا صحيح وهذا يجري على ايضا قول الجمهور
في مسألة تقديم العرف على اللغة على اللغة لو قال والله لا اكل سواء اللغة يشمل السواء كل شيء يشوى وهذا قول الاحناف والصواب قول الجمهور وهو الاخذ بمقتضى العرف
الشواء في اللغة كل شيء يشوى كل شوية فاذا عرف على شيء فانه هذا تخصيص بالنية وتخصيص بالعرف لانه ان كان معروف فهو ظاهر لمن تخاطبه فان كان يعني هذا يحمل على التخصيص بالعرف او التخصيص بالنية يعني له وجان فان كان اشتهر
ان الشواء هو شواء اللحم وهو تخصيص بالعرف لعموم اللفظ في اللغة وان كان اللفظ عاما اللفظ عام او عام في هذه الحالة يكون التخصيص بالنية يكون التخصيص بالنية. طيب
هذا من تخصيص العام طيب تعميم الخاص تعميم الخاص مثل ماذا نعم دار فلان. لو حلف الا يدخل اللي هو تعميم الخاص. نعم ودخلها راكبا وقال لا ادخل دار فلان
لاطأ زار فلان طيب هذا ماشي جيد يعني لا اطع دار فلان يعني وان الوطأ حقيقة بالقدم لكنه في العرف يشمل الدخول سواء راكمنا طيب نريد ايضا مثال واضح نعم
لو قصد الدعاء الميت ايه لو قصد الدعاء يعني تكلم بالدعاء يعني لكن هو لفظ الدعاء لفظ الدعاء عام. لفظ الدعاء عام ممكن يخصصه يعني هذا ممكن في باب التخصيص يكون دعا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وقصد
الميت الحاصل عليه والحي اللي بجواره مثلا مثلا هذا يكون باب تخصيص العام طيب اريد مثال واضح نعم نوى نوى يعني مفارقة السلم. مطلقا سواء مثلا بنزول او طيران او كذا
طيب ماشي هذا ماشي لكن ان شاء الله ما احنا محتاجين للسلم وان نبي شيء يعني ما فيها طيب نعم نعم ايه يعني قصدك الظالم يعني عام لكن الظالم لفظه لفظه بالمطابقة يعم كل ظالم هو لفظه بالمطابقة ليس خاصا
لكن نريد لفظ خاص صريح لفظ بالمطابقة يعني صريح في الخصوصية انت نعم ايه من ماذا زوجتي طالق يعني هذي طبعا لفظة لي فيها خلاف ايظا بعظهم يجعلها للعموم لانه مفرد مظاف والمفرد مظاف
عندهم يعم وبعضهم لا يرى العموم فيه الا اذا كان المفرد مضاف مضافا الى جنس الى جنس مثل وان تعدوا نعمة الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها خلاف كالاظهر والله اعلم انه لابد ان يكون مضافا الى جنس لا الى مفرد لا الى مفرد
فاذا ايضا الى مفرد فيه نزاع فيه عموم هل يعم او لا؟ بخلافه اذا كان مظافا الى جنس فل نعمة الله مثلا فهذا جنس جنس النعمة جنس النعمة طيب لو انك مثلا
خاصمت انسان فقلت والله لا اشرب لك ماء ثم دعاك وقدم لك وليمة ذبح لك ذبيحة تحنث ولا ما تحنث وخاصم الان حصل بينه خصومة فمن شدة قال والله لا اشرب لك ماء
معنى الكلام هذا نعم يعني هو لما خاصم قال والله لا اشرب لك ماء من شدة غضبه عليه يقول والله ما اشرب لك ماء لكن تذبح لي ذبيحة يعني او تقدم لي وليمة
لا اقبلها هل هذا يتوافق مع غضبه وهجره له. ويريد ان يهجره طيب نريد نعم طيب حسن اذا وش المعنى وش قصده الامتناع وقطع المنة يعني هو ماذا ماذا اراد؟ اراد قطع المنة. كأنه يقول والله لا اقبل لك اي كرامة ولو قلت
ولو كانت ايسر الماء فلو انه تناول طعاما آآ اغلى منه او تناول عنده آآ يعني وجبة طعام ذات ثمن يكون ابلغ في المنة عليه من شربة ماء فلفظ الماء خاص اليس كذلك؟ والمعنى
هذا النية تعمم الخاص تعمم الخاص وتخصص العام وهكذا طيب يعني هذا يبين ان مسألة النية انها واسعة ان النية واسعة جدا في احكامها وفي قواعدها وتجري كما ذكر العلماء في ابواب الفقه
او في كثير من حتى قال الشافعي سبعين بابا من الفقه رحمة الله عليه قال وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الشرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا هذا يعود الى ما تقدم
لان اللفظ قد يكون كناية او محتملا محتمل فالذي يسمعه لا يعرف اه ما قصدك فانت لو اردت لو يعني عملت بظهر اللفظ لم تؤنب على هذا ولو عملت باللفظ المحتوي الذي نويته لم تؤنب على هذا بمعنى انك اذا قصدت اللفظ المحتمل
ولهذا قال كنايات محتملات محتملات اما اللفظ الصريح في بابه هذا لا هذا اللفظ صريح في بابه كالطلاق والظهار ونحو ذلك هذا اذا اطلق هذا ينصرف الى ما يطلق عليه
لكن الفاظ الكنايات هذه تحتمل مثل التحريم تحريم الزوجة مثلا ونحو ذلك. وكنايات الطلاق فهذه تجري بحسب نيته بحسب نيته. ولها تفاصيل كثيرة عند اهل العلم وكله يرجع الى هذه القاعدة. نعم
قال رحمه الله ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولى من جلب المصالح ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها
وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير. نعم قال رحمه الله ومنها اي من هذه الاصول العظيمة الكثيرة يختار اعلى المصلحتين وهذا عند ماذا التزاحم اما اذا لم يكنك تزاحم فانه
يعمل بكلا المصلحتين وبكلا المصالح المصالح انت حينما تأتي الى المسجد قبل اقامة الصلاة او نقول عند اقامة الصلاة او جئت الى المسجد فلما اردت ان تصلي الراتبة اقيمت الصلاة. ماذا تصنع
لاقيمت الصلاة تدخل طيب تصلي الراديو ولا ما تصلي؟ ما يمكن الان تزاحمت طيب جئت قبل الاقامة بوقت يمكن ان تصلي الراتبة تجمع بين المصلحتين اجمع تصلي الراتبة ثم تصلي الفريظة. ظايقت المصلحة العليا
المصلحة الصغرى هنا يأتي الخلاف اقيمت الصلاة الان بعد ما احرمت هل تكمل فيغلب جانب المصلحة الصغرى لانها امتازت بانك ابتدأتها قبل حضور الكبرى وكذلك انه يمكن استدراك الكبرى عدم فواتها بان تدركها في الركعة الاولى
هذه موضع لكن عند حينما يكون المقام مقام اه التزاحم ظاهر الان سيقدم المصلحة واذا قال عليه عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وهكذا تجري هذا على كل مصلحة
كل المصالح كل المصالح انت امامك مصالح الان تريد ان تعمل امور من امور الخير. انسان يريد تعليم العلم والدعوة الى الله والشفاعة واعانة المحتاجين والجهاد في سبيل الله امكن ان يجمع بينهما
الحمد لله. ما امكن في هذه الحالة ينظر اعلى المصالح. ثم المصالح هنا احيانا قد تكون قد يكون علو المصلحة علو ظاهر واضح لا اشكال فيه. وقد يكون علو نسبيا بمعنى ان هذه المصلحة بالنسبة لك انت اعلى
وبالنسبة لغيرك ماذا ادنى فتكون مقدمة بالنسبة اليك وان كانت هي بنفسها المصلحة تركتها اعلى وغيرك يختار المصلحة الاعلى اه لانه يمكن ان يؤديه على الوجه المطلوب وهذا له امثلة كثيرة له امثلة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل اصحابه على هذه المراتب
في اعطاء كل انسان منهم الشيء الذي يصلح له رضي الله عنهم قال ومنها يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة من نام عن صلاة او نسيها
فليصلها اذا ذكرها. فليصلها اذا ذكرها انت حينما تفوتك صلاة واحدة تفوتك صلاة واحدة صلاة الفجر مثلا. استيقظت بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس في هذه الحالة تصلي الراتب ولا ما تصلي الراتبة
صلي الراتبة وتصلي بعدها ماذا الفريق. طيب فاتك فاتك فريضتان او ثلاث فرائض تصلي الراتب وتصلي الراتبة نعم فاتتك مثلا صلاة الظهر او تذكرت انه فاتك صلاة الظهر صلاة الفجر
يعني اه سنوات لها رواتب قبلها مثلا الظهر والفجر فانت صليت الفجر هل تصلي الظهر مباشرة او تصلي الراتبة قبلها نعم لماذا لان النبي ايش يقول عليه الصلاة والسلام فليصلها
اذا ذاكرها. وفي هذه الحال يقدم الفرض ولا تصلي الراتبة خصصنا الصلاة الواحدة لان النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته الفجر صلى الراتبة صلى الراتب. فدل على ان الصلاة اذا كانت واحدة تصلي راتبتها اذا كان لا راتب. وان كانت اكثر من صلاة واحدة فيه خلاف
لكن الصحيح انك تبادر الى الفريضة ولا تصلي الراتب. لقوله فليصلها اذا ذكرها وحينما تصلي الراتبة بعد صلاة الأولى سيكون في مخالفة لاطلاق هذا النص او عمومة فلذا تبدأ بالفريضة
وبعضهم فرق بين خمس صلوات فاقل لكن اظهر والله اعلم انه اذا كانت واحدة فانك تصلي الراتبة لها وان كانت اكثر فلا جمعا بين الاخبار هذا الباب لانه صلى الفجر وصلى الراتبة لها
اذا المسائل كثيرة وجدا واسعة خاصة قاعدة المصانع والمفاسد ولعل تقدم شيء من هذا ومنها ايضا ما يتعلق بتلازم المفاسد. ونحن اليوم باشد الحاجة الى معرفة هذه القاعدة. لان هذه القاعدة في الحقيقة هي اصل الشريعة
قاعدة هذه هي اصل الشريعة كما نبه عليها العلماء رحمة الله عليه وقالوا ان الشريعة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد. هذه الشريعة كلها ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم
كذلك اذا لم الواجب والتخلص من المفاسد كلها لكن لا يمكن التخلص منها كلها. ماذا تصنع في باب المفاسد تدفع ماذا اعلاه بارتكاب ادناهما. وما احوجنا الى هذا وكثير مما يحصل التفريط
فيهم في تصرفاتنا هو عدم الالتزام بهذا بهذه القاعدة المبنية على الادلة من الكتاب والسنة وخاصة في باب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وباب الجهاد وباب الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ونشر العلم قاعدة عظيمة في انه يرتكب ادنى
في سبيل دفع اعلاهم انظر الى النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل الاعرابي يبالى في المسجد في المسجد البول مفسدة في المسجد وكشف سوءته. وهذا يعني رجل على طريقتهم ربما لم يتأدب لتوه اسلم ولم يعرف اداب الاسلام
الصحابة ماذا صنعوا؟ بادروا الى الانكار عليه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع دعوة يعني نهاهم لم ينكر ايه؟ بل نهاهم عن قال مه ما اهدعوه لا تزرموا عليه بوله. مع البول مفسدة
لكن الانكار عليه شو ترتب عليه مفسدة او مفاسد يفوت مصالح ربما بيحصل مفاسد وفوت مصالح يمكن يكون لتوه اسلم فتأخذه العزة اركبه الشيطان فيعود الى دينه السوء ولهذا النبي تركه
والقصة معروفة القصة هذا وقع اه في قصص كثيرة ومن ذلك ومعاملته عليه الصلاة والسلام مع المنافقين وانظر كيف هجر اناسا من خيار الصحابة ممن تخلف عن تبوك وكيف كان يتعامل مع ناس ممن هو مغموس بالنفاق
فلم يهجرهم كما هجر هؤلاء كل هذا مبني على هذه القاعدة العظيمة. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح عائشة لما طرق عليه الباب رجل من الاغنام قد يكون مغموصا عليه في دينه
فقال اذنوا له بئس اخو العشيرة او بئس ابن العشيرة. وهو لا يسمع مثل هذا كان يحل اغتيابه لما فيه بغلة وشدة وتحذير منه حتى لا يغتر طلاقة النبي له عليه السلام ان طريقتي السليمة
فجمع بين هذا فلما لقي تطلق له عليه الصلاة والسلام وهش له فقالت عائشة رضي الله عنها وهي التي تنظر. قلت ما قلت يا رسول الله وتطلقت له وتبسمت في وجهه فقال ان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من اودعه الناس وتركه اتقاءه يا شيخ
لكن هذا لا يمكن الانكار عليه لانه ربما يرتب عليك مفسدة وقد يكون سيدا في قوم الى غير ذلك. والوقائع في هذا كثيرة ذلك الرجل الذي جره بنداءه الصحيحين حتى اثرت حاشت الرداء في كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم به الصحابة
فالتفت النبي ويقول اعطني يا محمد. يقول يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك. التفت النبي عليه وهو يبتسم ويقول وقال ابشر ويصدقه في هذه المقالة
وقصص كثيرة في هذا الباب. نعم. قال وعلى هذا الاصل الكبير يبنى مسائل كثيرة وعند التكافؤ ودرء المفاسد اولى من جذب المصالح هذا قيد مهم من المصنف وكثيرا ما تأتي هذه القاعدة مطلقة
في كلام كثير من الناس وفي الحقيقة يدل هذا على ادراك يعني يظن هذا على تدقيق الشيخ رحمه الله في العبارات. ما قال درء المفاسد موجود صالح. نسمع كثيرا درء درء المفاسد مقدما
دائما نقولها مع ان هذا على اطلاقه ليس بصحيح وعند التكافؤ ودرء المفاسد اولى من جلب المصالح. ليس درء المفاسد مقدم لا وان كان المعنى مراد وواضح يعني درء المفاسد الكبرى الكبرى مقدم على جلب المصالح التي هي منغمرة في هذا واظح لكن
هي في حال اطلاقها ربما يفهمها انسان على ظاهرها فقال عند التكافل عند التكافؤ في هذه الحالة فدرء المفاسد وكذلك ايضا حينما تكون اذا كانت المفسدة اغلب واكثر فدرء المفسدة ماذا مقدم على جلب؟ المصلحة. لكن اذا كانت المفسدة منغمرة في المصلحة
او يسيرة في هذه الحالة ايش نقول تحصيل المصالح مقدم في هذه الصورة ولا نقول درء المفاسد مقددة المصالح وهو مراد عند الاطلاق الشيخ رحمه الله قيد هذا التقييد المهم
وذلك انه حينما تكون المفسدة غالبة فيكون جانب الشر ارجح فتدخل في باب النهي اما الكراهة والتحريم وبعكسها اذا كانت المصلحة غالبة فكان غامر واذا بلغ الما قلتين ماذا؟ لم يحمل الخبث
لو كان عندك نجاسة يسيرة فيما انغمرت ما له اثر النجاسة موجودة يعني النجاسة بمعنى انها دخلت لكنها انغمرت كذلك المفاسد اليسيرة في المصالح الكبار لا يلتفت اليه. ومن ذلك ايضا
حينما يكون انسان يقع في سيئة خطأ خاصة من اهل العلم والفضل او الدعوة الى الله عز وجل فلا يجوز تشهير بهذه المفسدة اليسيرة وهي منغمرة في الحسنات وليس معنى ذلك انه لا يحذر من هذا الشر لا
يحذر من السيئة يحذر منها والخطأ يبين لكن الشأن ان اللمز والعيب يكون مفسدة اخرى مظافة الى المفسدة التي وقع فيها فحينما ينكر انسان على انسان ويقول كذا وصنع كذا هو بالحقيقة وقع في مفسدة اخرى
اعظم من المفسدة التي وقع فيها الذي ينكر عليه وهو تغيير قلوب الناس على اهل العلم والفضل وعدم الثقة باهل العلم والفظل اذا كان هذا نقدا من رجل ينسب الى العلم
ويوجهونه رجل من اهل العلم اذا سمع عامة الناس هذا الشيء ماذا يقولون؟ اذا كان هؤلاء هم يتناطحون بهذه الكلمات ينقد بعضهم بعضا ولا يتحمل بعضهم بعضا. وينبهون عامة الناس الى اجلهم غافلون عنه
هذي مفسدة عظيمة غير المفسدة التي وقع فيها. فانت يمكنك ان تحذر من هذا الشيء. وعند الظرورة اذا اضطررت ان تصرح لا بأس مثل لو جادلك انسان خطأ رجل من اهل العلم
انت تقول هذا خطأ اذا كانت المسألة ليست اجتهادية. يعني مخالفة للصريح. اما اذا كانت المسألة الاجتهاد فالامر واسع. لكن اذا كانت خطأ مخالف للنص صريح او القواعد الكلية المقطوع بها القواعد الكلية الجامعة او العلل المنصوصة المتفق عليها ونحو ذلك
في هذه الحالة يبين ينكر هذا. فاذا احتج عليك هنا تقول هنا نخطأ اخطأ وخاصة اذا كان بينك وبينه فان ترتب خشيت ان يترتب على ذكره والتحذير منه على هذا الوجه
شر وفتنة فلا تستعجل وسير اهل العلم في هذا كثيرة كثيرة جدا كثيرة جدا يعني في باب العلم يقول الذهبي رحمه الله الكلمة الواحدة قد يقولها الزنديق وقد يقولها المؤمن
كلمة واحدة يمكن يقولها الزنديق ونعلم انه قالها لزندقته ويقولها الرجل العالم المؤمن واخطأ فاذا قالها الزنديق نعلم انه قصد معناها الفاسد الباطل واذا قالها العالم الفاضل فانه لا يقصد
الامر الذي تأوله لا انما قصد امرا اخطأ او يكون لهذه الكلمة ظاهر هو قصدها الظاهر وغاب عنه. فاياك ان تحملها على المعنى السيء لابد ان تجد لها محمل وفي الاثر المشهور عن عمر ومختلف في ثبوتها عنه لكن ذكره اهل العلم ابن عبد البر وغيره مقرين له وهذا وهذا صحيح المعنى صحيح
بحسن وهذا داخل في حسن الظن باخيك المسلم اذا كنت تجد مخرجا له وفي الغالب ان مثل هذا ما مصالحه غالبة على مفاسده ابدا وكثيرا ما كان الذهبي راح يعتذر
عن اخطاء كثير من اهل العلم يوجهها توجيها واضحا ويحملهم على حسن الظن وهذا واقع يعني اذا كان رجل من اهل العلم من اهل الاخلاص صدق فقال كلمة ربما او تكون خطأ ظاهرا
خطأ ظاهرا فاحملها على الوجه الطيب احسانا بالظن باخيك المسلم. ثم لا يمنع بعد ذلك ان يعني قد تحملها حين وتتكلم بها. لعموم الناس تعتذر لاخيك وتقول ولم يقصد هذا
تبين انه كأنك انت واياه متفقان على ان هذا القول ليس بصحيح فلا تقل هذا قول كذا وتشهر به وتحذر منه لا بين القول ان هذا ضعيف وقل ان اخي فلان والعن فلان ما قال
قصد كذا انما وهو حينما يظهر للحق سوف يرجع الى الحق حينما يكون تكون المسألة ليست اجتهادية مسألة مخالفة نص واذا بلغه نصحك واعتذارك فانه في هذه الحالة حتى ولو كان يعتقد
ان هذا القول فيه رجحان فيترك الاصرار عليه جمعا للكلمة وتأليفا للقلوب نعم قال ومن ذلك نعم قرأت هذا من ذلك قولهم لا تتم الاحكام. نعم نعم ومن ذلك قولهم
يعني من الاصول قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. عندنا شروط وموانع قال وهذا اصل كبير بني عليه مسجد. بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كبير
وهي الشروط والموانع. هذا يذكرنا بما تقدم في الحكم الوضعي وذلك ان الشروط والموانع من الاحكام ماذا الوضعية في الاحكام الوضعية يعني عند الاحكام نوعان احكام شرع احكام ماذا تكليفية واحكام
وضعية الاحكام الشرعية تقدم الاحكام الخمسة الوضعية المتفق عليها السبب والشرط والمانع هذه متفق عليها اسباب وشروط وموانع وهنالك ايضا آآ احكام اخرى مختلف فيها منها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والقضاء والاعادة والاداء. سبعة
سبعة مع ثلاثة عشرة المتفق عليها ثلاثة هذه هذه من احكام الوضعية. السبعة الباقية وقع في اخره. منهم من اثبت سبعة. منهم من اثبت اربعة. ومنهم من اثبتها كلها وكثير من يقرر انها الاحكام وضعية انها ثلاثة. الاسباب والشروط والموانع. وهذا واظح وما سواها
بالحاق وبالاحكام الوضعية موضع نظر وهي الصحة والفساد. الصحة والفساد في الحقيقة هي اثر الحكم الشرعي. لان الصلاة حينما تؤديها بشروطها يشتكون صحيح لا تتم الاحكام الا بشروطها وانتهاء موانعها. احكام صحيحة
ان فقد شرط من الشروط يكون الحكم فاسد او باطلة الرخصة والعزيمة هذه كما يصفها بعض العلماء الاصوليين كالطوفي والزركشي من لوازم الاحكام الوضعية واوصاف الاحكام التكليفية الحقيقة يمكن تكون هنا وهنا فقط قد تضيف الاحكام التكليفية وقد تضيف الاحكام الوضعية هي بالنسبة للاحكام
الوضعية لواجب. وبالنسبة للاحكام التكليفية اوصاف اوصاف وهذا يأتي ايضا على الاداء والقضاء والاعادة فانت حينما تؤدي العمل تؤدي العمل فهو صحيح فان فات شرط تؤدي بشروطه يعني فهو فاسد
اذا جاء الحاجة او جاء سبب الرخصة مثلا السفر سبب لرخصة ماذا القصر خشية الهلاك بالجوع سبب الترخص باكل الميتة السفر سبوا للترخص بفطر رمضان في فطر رمضان وهكذا. هذه رخصة. وصف للحكم الشرعي الذي هو الصوم. وصف للحكم الشرعي الذي هو
الصوم وكذلك ايضا ويشبه الحكم انه وضعت الرخصة عند وجود السفر فعند وجود السفر عند وجود السفر فالصلاة وجود امران وجوب الصلاة هذا حضرا وسفرا لكن ينضاف اليه ايضا وصف اخر
وهو الرخصة بالقصر ممكن ايضا ان تجعله عزيمة. القصر يمكن ان يكون عزيم ولا ما يمكن يكون عزيمة القصر هل نقل عزيم ولا رخصة قلنا اولئك رخصة هل يمكن نقول رخصة ولا عزيمة
الان قصر هل هو رخصة ولا عزيمة نعم طيب فصل جزاك الله خير صلاة الخوف فيها نص على صفات لكن لو نترك لو نجعل الحكم في القصر في القصر نعم ارفع الصوت
طيب طيب سجود التلاوة ايش حكمه طيب عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة وصاد ليست من عزائم السجود فالعزيمة تكون في الفرظ والمتأكد بالمتأكد لا لا يمتنع لا يمتنع طيب على هذا
يمكن ان نقول هي عزيمة ورخصة. عزيمة وجه ورخصة لا يمتنع مثل اكل ميتة من جهة انه عزيمة يجب عليه اذا خشي الظرر والهلاك يشكون عزيمة وواجب من اضطر الى الميتة فمات فلم يأكل دخل النار
كما قاله بعضهم لعل مسروق رحمه الله ومن جهة انه تخفيف رخصة اذا هذا وصف للحب. قد يكون رخصة وقد يكون عزيمة وهذا يجري على كريهة مثل ايظا كذلك التفصيل ممكن يأتي
التفصيل في الحقيقة يأتي بعضهم مثل الفطر في رمضان ممكن يكون رخصة وممكن يكون عزيمة الفطر في رمظان ممكن يكون رخصة وممكن لانه حينما يشتد عليك السفر يشق عليك الصوم
يكون رخصة في الحقيقة. الحقيقة يعني الرخصة والعزيمة متلازمتان متلازمة لكن حينما يكون مترفها مترفها ما يحتاج الى الفطر انسان ما يحتاج الفطر ويقول انا راحتي وانسي في الصوم ولا يشق علي
ويمكن ان اقوم بالعمل الذي يعمله في حال الفطر فلا يفوت الاجر فلا يأتي في الحديث علي ذهب ذهب المفطرون اليوم بالاجل لا انا نشاطي وقوتي في حال الصوم ربما لو افطرت ضعفت
فنقول الافضل ماذا الصوم وافضلهما ايسرهما وهذا قول اسحاق وعمر وابن منذر وابو بكر رحمه الله هذا القول هو احسن الاقوال واختيار هؤلاء الائمة الكبار رحمة الله عليهم فنقول في هذه الحالة
آآ يعني الفطر عزيمة الصوم عزيمة والفطر رخصة والفطر رخصة يعني يظهر والله اعلم انه متقارنا وينظر هل هناك حكم يعني ينفرد باحدهما الله اعلم. هذا يحتاج الى تأمل. طيب. نعم
ارفع الصوت نعم اي نعم الجمهور يقولون يعيد الجمهور يقولون يعيد ومنهم من قال يجب الاعادة عند مالك وجماعة لان عنده من موالاة شرط لكن ان اعاده احسن خاصة اذا كان
الطواف واجب وان كطواف سنة فانه لا يلزم بالشروع ان اعاده حسن وان اكمل شوطا واحدا اجزأ ان شاء الله قال نعم وهذا اصل كبير بني عليه نعم نعم تقدم ان الاحكام ان ان الاحكام وضعية على التقسيم المتقدم على التقسيم المتقدم
وان الاحكام الوضعية والاحكام الشرعية بينهما فروق، بينهما فروق منها ان الاحكام الشرعية لا تكون الا على قدرة مكلف يعني لا يكلف بعمل الحكم التكليفي يكون داخل تحت ماذا القدرة
والاحكام الوضعية نعم نعم نقول ربما تكون داخل تحت القدرة وقد تكون خارج القدرة وفيه فروق كثيرة لكن هذه من اهم الفروق فزوال الشمس او دخول الاوقات عموما ليس من تحت قدرة المكلف
لكن تحصيل النصاب لوجوب الزكاة هذا يمكن يمكن ان يحصله كذلك ايظا السرقة والزنا فقد يسرق تحت قدرته كذلك الزنا وهو وهما سببان لماذا؟ لوجوب وكل حكم تكليفي لابد له من حكم وضعي
لان الاحكام الوضعية وش فائدتها او ما نشبته الشرعية التقليدي ما نسبتها نسبتها ماذا نسبتها نسبة العلامة للشيء العلامة للشيء فهي علامات ودلالات على الاحكام التكليفية. ما يمكن نعرف الاحكام الشرعية التكليفية الا بالاحكام
الوضعية لانها لا تعلم الا بها لا تعلم الا بها فلذا جعلت الاحكام اللي هو الاحكام الوضعية علامات فاذا اكتملت ترتب عليها الحكم مثل دخول الاوقات لوجوب الصلوات وهكذا ووجود الاسباب والشروط فاذا اكتملت
اه فان الحكم فهي علامات ومن رحمة الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء ان الله عز وجل جعل هذه العلامات باقية الى ان تقوم الساعة لان الانبياء يموتون عليهم الصلاة والسلام
لكن كما قال بعض لو كان النبي موجود يمكن انه يقول النبي وجب عليكم كذا يخبرهم يجب عليكم هذه الصلاة يجب عليكم هذا الفعل مباشرة بوحينا وباجتهاد يكون هو المبين للحكم
لكن وضعت علامات ودلالات تبين الاحكام فلا تخلو الاحكام التكليفية الوضعية لا يشترط فيها اه يعني لا يشترط فيها العلم ولا التكليف ولهذا لو اتلف الصبي فانه يظمن والمجنون يظمن في ماله يظمن في ماله
وكذلك العلم لا يشترط اه فيها عند وجود اسبابه ولو اتلف شيئا جاهلا. كذلك مثلا وقوع العدة على المرأة وكذلك آآ لو توفي زوج امرأة توفي زوجها ولم تعلم بي حتى اتم لها اربعة اشهر وعشرا. شو نقول في هذه الحالة
خرجت من العدة ولو لم تعلم لا يشترط له العلم الا امور اذ قالوا الا اسباب الحدود او العقود وقال بعضهم الاسباب الناقة للملك اسباب الحدود يشترط لها العلم. فلو ان انسان وقع على امرأة يظنها زوجته
نقول في هذه الحالة لا يقام عليه الحد لجهله كذلك ايضا لو ان انسان اجرى عقد بيع جهلا لو قال الانسان قل كذا كلام ليس فيه التزام تبين ان ان هذا اللفظ
معناه بعتك داري بعتك سيارتي. هل ينعقد ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد قالوا لان الشرع مبنية على العدل ولو الزم في هذا لترتب عليه ظلم او فوات حق نعم قال رحمه الله فمتى فقد شرط العبادة او المعاملة او ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت. وكذلك اذا وجد
مانعها لم تصح ولم تنفذ. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها ويعرف ذلك التتبع والاستقراء الشرعي. وباصل التتبع حصر الفقهاء حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه
فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. نعم بارك الله نعم تفسير ما تقدم فمتى فقد شرط العبادة الى قوله لم تصح
اذا صلى بغير وضوء ايش حكم الصلاة اذا صلى الى غير قبلة الصلاة لا تصح الا في احوال خاصة لكن هذه القاعدة في هذه وهذا يشمل كل شر اذا عدم الشرط عدم المشروط
او المعاملة البيوع له شروط عقود السلام لها شروط فمتى فقد شرط من شرط الاسلام سحر البيع؟ فلو باع قال بعتك او اه بعتك مثلا سيارتي بما في جيبك او
اشتريت منك سيارتك بما في يدي وما اشبه ذلك هذا لا يصح بل يشترط العلم منهما واللي في الحقيقة لان هذا جهل وهذا الجهل نوع من ماذا ها الغرر وايضا
القيمة تشبه القمار يعني لانه ربما يكون مبلغا مرتفعا وربما يكون مبلغا يعني يسيرا. وان كان هو قمار من جهة ماذا؟ احدهما ثمار اصله يعني ومقامرة لكنه قمار من جهة
احدهما لان هذا فان كان لا يعلم فان كان لا لا يعلمان كان قمار واضح وان كان يعلم احدهما وكان القمار ماذا من جهته كان القمار من جهته كذلك ايضا ثبوت الحقوق. ومن هذا الباب ايضا فلا تثبت الا
بشروطها كشرط الارث فلا يثبت الا بشروطه. يقول لم تصح ولم تثبت وكذلك اذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفث فالمانع من العبادة وكذلك من وجوب شيء شرطه عدم هذا المانع لا ينفث ولا يصح
فاذا حاضت المرأة فالحيض مانع من صحة الصلاة وهكذا سواء سائر الموانع التي لا بد من انتفائها لثبوت الحكم لثبوت الحكم وكذلك شروط العبادات والمعاملات كما تقدم بيانه. والمصنف رحمه الله
سبق انه يكرر بعض العبارات بزيادة لزيادة الفائدة وتذكر العلم وكذلك ربما التنبيه على مسائل اخرى والا فهذا نص سابق في كلامه المتقدم وشروط العبادات والمعاملات وكل ما كلهم يعني معناها تعريف هذا في الحقيقة تعريف. شروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحته
او صحتها عليها. ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي. المعنى ان الشارع ما جاء وقال شروط مثلا الصلاة تسعة انما هذا اخذ بماذا؟ بالتتبع والاستقراء والشروط هذه تختلف مراتبها. تختلف مراتبها. كذلك شروط البيع عرفت بالتتبع والاستقراء
العبادات لها شروط. شروط الزكاة والاسباب كذلك هو يقصد عموم ما تثبت به. سواء كان شروطا او اسبابا. الصلوات لها اسباب والشروط وكل هذا من الاحكام الوضعية كما تقدم كله من الاحكام الوضعية التي هي علامة على الاحكام ماذا
على ماذا تكليفية فهو علامة ودلالة على الحكم اتكئ اذ لا نصل الى الحكم التكليفي الا بعد وجود ماذا علامة الذي هو الحكم والوضع فهو الميزان الذي معك دائما في الحظر
في السفر وبه تعرف هذا الحكم الشرعي في وقته. وكذلك اللي هو السبب والشروط بل ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي يعني من الادلة ثم هناك شروط قد تذكر ويقع فيها خلاف
بين اهل العلم قد يقع فيها خلاف. هل هي شرط يمنع الحكم او لا يمنع بعض الشروط يتفق على منعها كالحيض مانع متفق عليه. وهنالك شروط او موانع هنالك موانع
مختلف فيها. يعني هنالك موانع متفق على عدم صحة الحكم معها كالحيض. لا تصح مع الصلاة. وهنالك موانع مختلف فيها مثل الدين مع ماذا مع الزكاة الدين مع الزكاة هل يمنع الزكاة او لا يمنع الزكاة؟ الجمهور مانع
ومذهب الشافعي رحمه الله وش يقول؟ لا مانع ومنهم من فصل قال ان كان هذا المانع او هذا الدين لا يسميه مانع ان كان هذا الدين مطالبا به وحظرت الزكاة
فحقوق العباد مقدمة في هذه الحال فيكون مانعا فيكون مانع فيؤدي الدين الذي عليه ثم بعد ذلك تكون الزكاة وهذا لا زكاة فيه. وهذا لا زكاة فيه. وان كان يريد ان يستبقي المال
لا يريد قضاءه بشرط الا يكون صاحبه مطالبا به. اما اذا كان يطالب به فانه يجب عليه لا يجوز له ذلك لكن لو انه حل بمعنى انه دار الحول على النصاب
وعليه دين لكن صاحبه لا يطالب به وهو يرظى بتأخيره او انه مؤجل انه مؤجل في هذه الحالة نقول هو كمالك الحي ستنتفع به الان. تبيع وتشتري في هذا المال
فلا نسقط حق الفقير منه وانت تنتفع به كانتفاعك بسعر اموالك وهذا المراد به الديون التي ليست للتجارة الديون التي ليست للتجارة. اما الديون التي للتجارة فهذه هي الزكاة. والا يلزم عليه
ان الانسان ربما لا تجب عليه الزكاة لا تجب عليه دينا للتجارة مال عظيم يكون مقابلا لماله كله وهو يتاجر فيه فهذي فهذه فيها الزكاة وباصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات
وشروطها وواجباتها. هذا من جهة الاصطلاح والا من جهة الحكم الشرعي على قول الجمهور لا فرق بين ماذا الواجب والفرض لكن ما الفرق بينهما اذا قيل هذا تقدم معنا وش نقول؟ نعم
لكن كلاهما ماذا؟ يسمى واجب كلاه يسمى واجب يعني الواجب مراتبه مختلفة. فواجب في اعلى درجات ماذا بالوجوب واجب في اعلى درجات الوجوب وواجب في ادنى درجات نجوم وواجب متوسط ولهذا العلماء جعلوا واجبات الصلاة
او ما يجب لها اركان واجبات مع ان الجميع واجب لان الواجب مثلا من وجب يجب وجبة اذا سقط فاذا سقط الشيء من اعلى الى اسفل واثر يجعلونه من الفرظ وهو من الحزم
وان لم يؤثر اجعلوه من الواجب والتفريق الذي بين الواجب ظاهر عند الاحناف في بعض المسائل وهو ظاهر في كلام الفقهاء اركان الصلوات وفي واجباتها قال فرائض العبادات حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها
فجعلوا بعضها واجب في اعلى درجوب الذي هو ركن وجعلوا بعضها واجب لكنه ليس كالاركان فرقوا بينه بدليل التشهد الاوسط وش حكمه واجب والركوع وركن مع بقية الاركان هم قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام
قام عن التشهد اوسط وجبره بماذا بسجود سهو في سجود سهو وقال صلوا كما رأيتموني اصلي. فدل على ان الاصل هو وجوب التشهد وجوب التشهد. داخل في عموم الادلة. داخل في عموم الادلة
لكن لما انه لم يأتي به بعد ما استتم قائما دلنا على ان هناك واجب يسقط ويجلس في سهو. وهنالك اركان لا بد من الاتيان بها مع سجود السهو نعم
ماذا هذا قول مشهورة اظن قول الجمهور الظاهر او قول الشافعي والله نسيته الان جمهور ابو عطاء انا قول الجمهور نعم الجمهور هم استدلوا بحديث ابن بو حينه في الصحيحين
حديث المغيرة بن شعبة في التفصيل الذي ورد عند ابي داوود لكن مذهب احمد رحمه الله اظهر. مذهب احمد اظهر. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم او نقول فعله بيان للمجمل الواجب
والقاعدة الاصولية ان بيان مجمل الواجب واجب. مع تأكده يعني مثل الحج مع تأكد لقوله صلوا كما رأيتموني اصلي الا ما خرج من وهنالك اشياء وقع فيها نزاع ولذا بعض الاشياء اختلفت هل هي سنة
او واجب او ركن اذا عندك التسبيح والركوع والسجود قيل سنة وقيل واجب وقيل ركن كذلك تكبيرات الانتقال قيل فيها ذلك الصلاة على النبي عليه قيل را واجب وركن او مستحب
كذلك التسليمة التسليمة الثانية قيل سنة وقيل واجب وقيل ركن وكذلك ايضا تذكرون شيء التسليم التسليم انه تسليمة التسليمة الاولى ركن الظاهر عند الجميع لكن نعم احنا في لا يرون التسليم يعني لو احدث في اخر صلاته
عندهم لا يرونه اصلا لا يرونه نعم نعم؟ لا هذا في الصلاة في الصلاة في الصلاة مزدلفة وقع فيه نعم اي نعم بعد ركعتين اخيرا لا في الصحيح انها سنة اختلف في الظهر اختلف في الظهر
بعضهم قال اوجبها ومن حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم. وظاهر انه لكن الصحيح من حديث ابي قتادة الصحيحين في قراءة الفاتحة بس الجهر في الجهرية يعني؟ ايه نعم
الجهر سنة عند الجمهور وقيل واجب لكن ما هل قال احد ركن؟ ما ادري. ما اظنها هل يعني هي هو عنده جاء من جماهير العلماء سنة نعم لا هو هو هو عند الجمهور الجهر في الجهرية والاسراف السرية هذا سنة. يدل عليه ان النبي عليه السلام كان يجهر في السرية. ولهذا قال عليه السلام
في حديث حديث ابن عمر كنا نسمع الاية تلاوة من من رسول الله وسلم في الصافات كذلك حديث الاخر في انهم كانوا يسمعون قراءته عليه الصلاة والسلام فلو كان اسرار واجب ما سمعوا قراءته
فاذا فهذا في الاسرار وكذلك في الجهرية اذا اسر لكن وين كان فرق بين الجهر والاصرار من جهة ان الاصرار اذا جهر ارفع من السر لكن الجهر اذا اسر فهو دون الجهر
فلو قيل ان الجهر مثلا واجب سنة محتمل. لان الجهر سنة ظاهرة ولها تعلق بمن خلفه يسمعونه فسماعه في اهل السنة فاذا جاء شرا فاتت هذه السنة سنة الجهر وسنة سماع اما اصرار
الجهر بالسرية فهو ربما يكون زيادة فوق الاشراق فهو فهو اتى بالاسرار وماذا وزيادة فكأنه لم يترك شيئا بل زاد بخلاف يعني الجهر حينما يسن فانه ترك يكون تاركا للجهر
وهو سنة متعلقة بالسامعين في فرق يظهر والله اعلم من هذا الوجه نعم والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه الحصر في الشيء المذكور يدل عليه بالمطابقة فاذا قيل مثلا شروط الصلاة تسعة
شروط الصلاة تسعة فهي بالمطابقة هذه التسعة وبالالتزام ان ما سواها ماذا ليس بشرط وبالتظمن على بعضها وبالتضمن على بعضها على الواحد فاكثر الى ما دون ماذا التسعة الحصر اثبات الحكم المذكور
ونفيه عما عداه. عما عداه. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله كله بالاستقراء يستفاد من حصر الفقهاء شروط الاشياء وامورها ان ما عادها ان ما عاداها لا يثبت له الحكم المذكور. ثم الحاصل
اذا جاء في لسان الشرع يختلف هل هو من باب المنطوق او من باب المفهوم؟ هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف بين اهل العلم مثل انما الاعمال بالنيات والفاظ اخرى. لكن دلالته
على المعنى الملفوظ بالمطابقة واضح وبين ونفيوا عما عداه هذا ثابت لكن هل هو باللفظ او بالالتزام كلاهما مأخوذ من اللفظ اما من اللفظ بمعنى كالمنطوق او من اللفظ بمعنى انه كالتنبيه
التنبيه واللازم مثل ما سبق معنا في بعض الامثلة التي تفهم من الالفاظ قد تكون مشوقة لها وقد تكون غير مسوقة لها يعني قد يكون مقصود في الحكم وقد يكون غير مقصود
بالحكم وش المثال اللي مر معنا في غير المقصود يعني لازم غير مقصود لازم غير مقصود ما هو نعم وكلوا حتى يتبين خيط ابيض وخيط اسود منه طيب وش اللازم
انه من اصبح جنوبان فصومه صحيح. هل سيق اللفظ له؟ او من لازمه؟ من لازمه. يعني من لازم جواز الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر انه يطلع عليه الفجر وهو
جنب وهو جنب. فدل على صحة صومه نعم قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. فالعلل التامة التي يعلم ان شارع رتب عليها الاحكام متى وجدت؟ وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم. ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات
الا ما ورد عن الشارع تشريعه. والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريمه. لان لان عبادة ما امر به الشارع امر ايجاب او استحباب فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. ولان الله خلق لنا جميع ما على الارض لننتفع به بجميع انواع الانتفاعات
الا ما حرمه الشارع علينا. ومنها اذا وجدت اسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت. الا اذا قارنها ومنها الواجبات تلزم المكلفين والتكليف يكون بالبلوغ والعقل والاتلافات تجب على المكلفين فمتى كان الانسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي التي وجوبها عام ووجبت عليه
العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها والناسي والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم لا من جهة الضمان في المتلفات نعم بارك الله فيك قال رحمه الله ومن ذلك قولهم الحكم يدور مع علته
ثبوتا وعدما وهذا التعريف بشارة الى معنى العلة وان العلة هي التي علقت بها الاحكام الحكم يدور مع علته وجودا وعلو. لكن ما هي العلة ما هي العلة هذا حكم العلة
لكن ما هو حد العلة فقولهم يدور مع علتي هذا حكمها وهو اثرها لكن هي ما ما هي؟ ونعلم ان الشيء احيانا قد يعرف بحقيقته وقد يعرف بماذا بحكمه نعم
قد يعره بحقيقته وقد يعرف بحكمه. ما هو الايسر؟ والاسهل بحكمه في الحقيقة ايسر لان هو المقصود لكن الحقيقة قد تكون اضبط من جهة الحد مع ان الحدود في الغالب لا تنظبط
قل يا ترى الفقهاء ترى الاصوليين وكثير من الاصوليين يعرفون الاحكام التكليفية غالبا باحكامها مثل الواجب ماذا ما اثيب فاعله وعقد او ما او مم وما اثيب فاعله امتثالا ويستحق تاركه بعضهم احتياط يعني فعرفه
بالحكم ولا بالحج بالحكم الذي هو اثر اثر هذا الواجب وهو الحكم في الاخرة الحكم في الاخرة والا سبق تعريفه بالحج وهذا ايسر واكثر فائدة وهو امس آآ العبد المكلف
حتى اذا علم ان الواجب ان هذا هو حكم الواجب يدعوه الى ماذا؟ الى العمل لو قلت الزام الشارع او ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ثم يقول صاحب مختصر التحرير هو اخذ على البيظاوي وغيره
هذا التعريف يعني ربما لا يسوق المكلف ولا يحدوه ولا يقع في قلبه ذاك المعنى الذي للواجب حينما يذكر له حكمه واثره في الاخرة هذا يدعوه الى العمل. يدعوه الى الاقبال
والا فالعلة يقول وصف ظاهر منضبط وصف ظاهر منضبط يدور يوجد بوجود العلة او مع العلة وجودا وعد وصف ظاهر منضبط. هذا هو هذا هو تعريف العلة وصف ظاهر وبعضهم قال لا فرق بين علة والسبب
قال اذا كانت العلة فيها مناسبة اذا كان الحكم في مناسبة فهو علة. وان كان ليس في مناسبة فهو فهو سبب والشريعة نعلم انها تعلق الاحكام بماذا بعللها والا بحكمها
تعلق الاحكام بعللها لا بحكمها وهذا هو الافضل اذا سافر الانسان ويشرع له طيب ما هي علة القصر العلة تشاء والحكمة المشقة لكن علق الحكم بالعلة والسفر ولم يعلق بالحكمة والمشقة
لماذا تعلق الشريعة الاحكام بالعلل دون الحكم ها متفاوتة الحكم كذلك الحكم هل هي منضبطة ولا غير منضبطة؟ غير منضبطة وهذا من رحمة الله لو علق الحكم بالحكمة لو افترضت لقيل اذا سافرتم فحصلت لكم مشقة فاقصروا
وش يكون هذا؟ يحصل نزاع وهذا يقصر وهذا يتم وهذا يختلف مع هذا فلهذا علقت الاحكام بالعلل لا بالحكم. علقت بعللها لا بحكمها حتى ينضبط لان الاحكام الحكم ماذا خبية
وغير منضبطة وقد تخفى مثل مثلا العلقة في الرحم ما علق باحكام على الصحيح العلاقة مع متى علقت الاحكام بعد ماذا تخلقت اما قبل ذلك خفية والا ظاهرة وان كان لها بعض الاحكام
لكن بعض الاحكام التي لا علاقة لها بظهورها من خفائها مثل مسألة الاسقاط. لكن حكم نحتاج نعرف وصف هذه العلقة او هذه النطفة ما علق باحكام نطفة بعد الحلقة في اخينا الجمهور لم يعلقه شيء والمالكي يعلق بعد ذلك
كله من باب تحقيق المناط. بعضهم حقق المناطة فيها فقال هي ظاهرة وبعضهم حقق وقال ليست ظاهرة فلم يعلق به حتى صارت مضغة. حتى صارت مضغة لخفائها وهي ماذا؟ علقة. او
لعدم انضباطها كالمشقة في هي لخفائها وعدم انضباطها ما علقت. احيانا قد يعلق الحكم بالمشقة قد يعلق الحكم بالحكمة قد يعلق مثل الصوم السفر. صوم السفر الحقيقي ما علق يعني علق بالمشقة
ولهذا تجد اختلاف هل يصوم ولا يصوم؟ وهذا من رحمة الله بعض الاحكام تعلق بالحكمة الاسباب. ولذا هل يمكن التعليل بالحكمة او لا نعلل بالحكمة هل نعلل بالحكمة ولا ما نعلل
نقول نعلل بالحكمة اذا كانت اشبهت ماذا العلة متى تشبه العلة اذا كانت وصف ظاهر منضبط مثل البيع لا لا يحصل البيع ولا يكون الا بالرضا الالفاظ التي وضع العلماء دليل على ماذا
فاذا وجدت عقود وتعارف الناس على شيء او كان سياق الحديث دالا على الايجاب والقبول وان لم يصرح به الارظ فانه ينزل منزلة التعاقد لان الحكمة ظاهرة فيعقد بها البيع وكذلك في باب النكاح
ولهذا قال حكم درم علتي ثبوتا وعلم. فتمام متى وجدت العلة مثل السفر اذا وجد يقصر اذا آآ لم يوجد فلا يقصد. وهكذا سائر العلل. مم. مثل تحريم الخمر بالاشكار
وهكذا سائل علل التي علقت احكام بها. فالعلل التامة التي يعلم ان الشعر رتب عليها الاحكام متى وجدت ولد الحكم وتوافقه لم يثبت الحكم مثلا اذا وجوب الزكاة بسبب وماذا
يعني احياء قد تكون علة مركبة وقد تكون غير مركبة قد تكون مركبة فوجوب الزكاة مركب من من علة مركبة. ومثل قتل العمد العدوان. علة مركبة. من عدة من عدة اوصاف
فاذا وجدت هذه الاوصاف واجتمعت صار علة تامة فتعلق الحكم عليه. واذا وجد بعض اوصافها فانه لا يثبت الحكم كما لو وجد السبب وهو النصاب دون ماذا دون الشرط وهو
الحقونا فالعلة لم تتم وهكذا كل حكم اه جعل له علة مركبة من عدة اوصاف فلابد ان تكون العلة تامة اذا كانت مركبة او تكون تامة من جهة تحققها. من جهة تحققها
وقد يختلف احيانا في العلة مثل وصف السفر الله علق بالسفر لكن السفر مطلق وفي اللغة الظرف الارظ ولم يأتي بدليل تقييد السفر فلهذا اختلف العلماء في وصف السفر وهكذا كثير من الاوصاف التي علقت بالاحكام اختلف فيها
مثل ماذا الحرز السرقة يختلف حسب البلاد حسب الازمان وقوة السلطان وظعف السلطان يختلف. احيانا يكون حرز شي ظعيف. يعني في لكن كان قويا من جهة قوة السلطان في حال الفتن
واحتجاج الامن يختلف الحرز من وقت من هذا الوقت الى غيره وهكذا قال متى وجدت وجد الحكم ومتى فقدت لم يثبت الحكم ومن ذلك قولهم الاصل في العبادات الحظر الا ما ورد عن الشارع تحريما سبق
المصنف رحمه الله وان الاصل في العبادات الحضر ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله النبي عليه يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه
وهذا متفق عليه اللفظ الاخر وهو صحيح ايضا وهو عند مسلم والبخاري معلقا مجزوما. من عمل عملا ليس عليه امرنا ورد وفي رواية الصحيح عند ابي داود من صنع شيئا ليس عليه امرنا
فهو رد وكان الصحابة لهم يستدلون ببطلان الاعمال ببطلان الاعمال مطلقا ببطلان الشيء بقول النبي اي من عمل ليس عليه امرنا فهو رد. وهذه قاعدة واسعة ولها تفاريع اخرى لكن في باب العبادات
الاصل فيها الحظر ولا يقال هذا وهذا من رحمة الله اذ العبادات محصورة ضدها او مقابلها العادات وسبق الاشارة الى هذه القاعدة والكلام عليها لكن ذكر المصنف رحمه الله لانها مقابلة لماذا؟ للعبادات. والاصل في العادات الاباحة الا ما ورد عن الشارع تحريم. وهذا سبق
لان العبادة ما امر به الشرع امر ايجاب او استحباب هذه هي العبادة او كان مباحا وسيلة الى عبادة. فهو هو في ذاته ليس مأمورا به لكن يكون عبادة بالقصف. الذرائع والوسائل تكون عبادة بالقصد
كذلك فلها حكم المقصود وسبق ان هذه القاعدة فيها تفصيل وانها تقرأ ببعض القواعد الاخرى فما خرج عن ذلك فليس بعبادة لانه لم يأتي فيه دليل فهو مردود ولان الله خلق لنا جميع لننتفع بها بجميع انواع الانتفاعات
نعم فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. قال ولان الله خلقنا جميع ما على الارض لننتفع بها وجميع انواع الانتفاعات الا ما حرمه الشرع علينا. سبق هذا الكلام اليه وان
هذه القاعدة هي مقابل تلك القاعدة اذ المحرمات محصورة. كما ان الواجبات محصورة فدائرة المباح واسعة لا يمكن ان تضيق على المتكلم ولهذا لا يأتي انسان يقول انا مضطر الى هذا وفي حال الاختيار لا انت ما تضطر الا في حال اضطرار او ان تجبر
اما وانتي حال اختيار نادر ان تكون مضطرا الى حرام ابدا دائرة المباح تسعك في الشريعة ساعة عظيمة. ما يمكن ان تكون مضطرا الى حرام الا في ظروف طارئة خارج عن ارادتك
كأن اصابتك مسغبة او اجبرت قهرا على تناول الحرام هذه احكام خاصة عارظة كما تقدمت اما في حال الاختيار مهما عشت في اي مكان الاصل ان دائرة النواح واسعة تسع المكلفين في باب المطاعم والمشارب والملابس والمراكب والمآكل
كل شيء والذي خلق لكم ما في الارض جميعا منه فلهذا كانت هذه القاعدة على الاباحة والسعة والمحرم كان محصورا فمن قال ان هذا حرام يقول ما الدليل؟ كما اذا قال ما هذا الشيء واجب نقول ما الدليل عليه
ومنها اذا وجد اسباب العبادات والحقوق لا تموت الا اذا قارنها المانع سبق هذا الاشارة اليه في الاسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت مثل ما تقدم آآ لكن اللي سبق اذا فقد فباللازم اذا وجد وهنا اذا وجدت فبالازم اذا
فقدت فهو هنا صرح باللازم الذي تكلم بمنطوقه الذي قبله لان اسباب العبادات والحكام بدأت ووجبات وجد سبب وجوب الصلاة او الصلاة هو الوقت وجبت وجد المانع امتنعت يعني حينما اذا حرت المرأة ان تنعونا اشياء يحصل فيها خلاف كما تقدم. والحقوق كذلك
اسبابها مثل وجوب الزكاة حق الارث وما اشبه ذلك الحقوق التي تثبت اسبابها ومنها الواجبات ملجم المكلفين يعني من الاصول والقواعد الكثيرة في الشريعة التي بدأ بها المصنف رحمه الله
اه هذه القواعد والتكليف نعم ومنها الواجبات تلزم المكلفين تلزم الشيء اللازم لا فكاك عنه في حال الاختيار لازم لك ساقط عليك او لازم لكن هم قالوا الساقط لان الساقط لا بد ان يسقط على شيء كذلك هو واجب عليك الشيء الساقط عليك فاذا واذا
جنوبها من هذه الجهة والتكليف يكون بالبلوغ والعقل وهذا محل اجماع بالبلوغ والعقل الا ان اختلف الا ان هنا هذا التكليف هذا التكليف اما صحة بعض العبادات كالحج قبل بل قبل التمييز في حق الصبي
والمجنون في الحج هذا للجمهور على انه لا يصح الظاهر في قول بعض اهل العلم ان يصح للمجنون لكن ان كان مذكورا فالاظهر عدم صحة هذا القول. والاتلافات تجب على المكلف
وغيرهم اشار الى ما تقدم اشارت اليه وهو ماذا؟ لقوله الائتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. اشارة الى ماذا الاحكام الوضعية ايش معنى وضعية ايش معنى وضعية لكن من جهة اللفظ من جهة اللفظ
انه ان الله وضع كانه قال اذا وظعت هذا الشيء فاذا وجدتم وريتموه فقد اوجبت عليكم الصلاة. اوجبت عليكم وضع اشياء جعلها علامات لوجوب الصلاة لوجوب الزكاة وهكذا سائل الواجبات
التي تجب علاماتها وهي الاحكام الوضعية مع المكلفين وغيرهم. نعم نعم هو رحمه الله الحقها في باب لانه يريد يتكلم عن المكلفين لكن هو جعلها من باب الاحكام الوضعية في هذا الباب
يعني هي تشبه الاحكام الوضعية من هذا الباب لانها معلقة بسبب ووجوب من وجود النصاب والحوض لانه غير مكلف. مكلفين ويتكلم عن التكليف الان اما وجوب الزكاة وواجب عليه لكن ليس مكلف. هو ليس مكلف. فوجبت الزكاة لوجود سببها. مثل الاتلاف لوجود سببه وهو الاتلاف. بل لو لم يعلم
لو انسان قلب على ما الانسان فاتلفه وهو نايم وجب عليه الظمان الا ان كان صاحب المال صاحب هذا المال هو الذي فرط بوظعه في هذا المكان فمتى كان الانسان بالغا عاقل؟ وجبت على العبادات التي وجوبها عام
وجوبها عام هذه هذا البالغ العاقل العبادات وجوبها عام فتجب على جميع ووجبت على العبادات الخاصة اذا اتصف بصفات من وجبت عليهم باسبابها باسبابها نعم وش معنى هذا؟ وش يظهر لكم في هذا
والحين ما راجعت العبارة هذي لكن نعم نعم فمتى كان الانسان ومتى كان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام وجوبها عام الصلاة الزكاة والحج وجوبه ليس عاما يعني
يظهر والله اعلم الحج في قوله ولله حج البيت من استطاع اليه سبيلا حج البيت من استطاع اليه سبيلا. شف اليست التكاليف لا تجب الا بالاستطاعة ومع ذلك نص على
استطاعة الحج ودل على انك استطاعة خاصة للحج وهي مطلق المكناة زيادة على ماذا على استطاعة العامة استطاعة العامة. كذلك الزكاة الزكاة الزكاة لكن الزكاة وجوبها عام وجوبها عام حتى انها اعم من الصلاة. لكن زكاة
من جهة ومن جهة فهي تجب على الصغير وعلى المجنون وان كانت لا تجب عليه الواجبات الاخرى الا بالبلوغ والعقل المعنى ان واجبات الشريعة تجري على ما يصلح به الناس
ويحصل به التعاون بينهم فلما كانت الصلاة الاصل يؤديها المكلف وهي نفع قاس عليها في الاصل كانت وادي وشروط ولما كانت الزكاة نفعا متعديا ها كان وجوبها على المكلف وغير
المكلف. ولما كان الحج المشقة فيه اكثر ويحتاج في الغالب الى مال كان وجوبه بشروط زائدة على شروط ماذا وجوب سائر الاحكام الاخرى. قال والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الاثم. رفع عن امتي الخطأ والنسيان
لا من جهة الظمان في المتلفات. اذا الجهل والناسي والجاهل من هذه الجهة فهو غير مؤاخذ لا اثم عليه من جهة التكليف وهو غير مكلف لكن من جهة الظمان هو يظمن
كما يضمن الصغير والمجنون لان هذه من باب خطاب الوضع نقف على هذا يقول السائل احسن الله اليكم. هل الاجماع اقوى حجة من القرآن؟ ولماذا؟ وبارك الله فيكم. لا الاجماع
ما يقال ما يقال اه اقوى حجة القرآن اصل الاجماع جميع الادلة المتفق عليها والمختلف فيها ترجع الى هذين الاصلين عندنا الاصول اربعة اصلان نقليان ما ثلاثة اصول نقلية. الكتاب والسنة والاجماع لكن الاجماع
هو نقلي من جهة الاستقراء لاقوال العلماء الذين ادلة وهو راجع ماذا؟ الى الكتاب والسنة والقياس عقلي ومنه ما هو بمثابة اللفظ فهو راجع الى الكتاب والسنة. فلولا الدليل الدال عليه ما كان يجماع ولا اجماع الا عن دليل لا اجماع الا لكن حينما نقول ثبت بالنص والاجماع
يكون النص بهذا مقطوعا به اذا كان اجماع مقطوع به فانها دلالة النص يكون مقطوعا بها يكون مقطوعا الدلالة. وقد يكون ثبوته ظني لكن الصحيح ثبوته ظني اما معناه ودلالته مدلوله على الحكم يكون قطعيا
والشيء قد يكون ظني ثبوت قطعي الدلالة قطع الدلالة فيكون قطع الدلالة لانه ظاهر على معناه ويكون ايضا قطع الثبوت قطع الدلالة من جهة وقوع الاجماع المقطوع بها فلأجل هذا آآ يقوى هذا النص ثم يكون خلاف العلماء في مخالفة هذا الدليل مخالفة الاجماع
الذي هو مقطوع به بخلاف الاجماع الظني كما تقدم. نعم اسم كتابة بيجامة المقدسي الذي ذكره شيخنا بالامس المحقق من علم الاصول فيما يتعلق بافعال الرسول صلى الله عليه طبعته عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية رسالة علمية
يعني طيب جزاه الله خير لا نحن وش البحث اللي ها الهم الهم ايه الهم الهم ومسألة اخرى ايضا حديث ابن عمر لما قال صعدت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم
مستقبل المقدس في سجون الكعبة وانه تكلم في كلام عظيم رحمه الله وان لكن انا قلت قلت ان هل تكلم الهم ينظر وذكر هذه المسألة بنحو ما سبق ذكره بالامس
نعم يقول نحن في قريتنا نريد يريد جارنا وهو مشرك ان يتبرع بهدية للمسجد حينما بدأنا بناء المسجد. هل يجوز لنا ان نأخذ منه الهدية للمسجد مثل الفلوس وغيره وما الدليل على ذلك
ما لك الهدية ماذا نقول المشرك قبول هديته لا بأس بها اذا كان المقصود منه مودته المقصود منه مثلا ترغيبه وتحبيبه كما لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوا الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم انه يحب المقسطين
وكان النبي يقبل هدايا المشركين انما في بعض الاحوال كما في حديث بن حمار في انه لا يقبل زبد المشركين فالهدية لها احوال تارة تقبل من مشرك وتارة لا تقبل
فاذا كانت هذه الهدية وهذا المال لاجل اعانة على بناء المسجد وكان المسجد لا يكتمل الا هذا الماء الذي يدفعه واحتيج اليه لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك. لان الاحكام
تتبدل بتبدل الاسباب فقد يكون اه يعني نفس او الذوات تتبدل بتبدل الاسباب فقد تكون الذات حراما فتنقلب حلالا بتبدل السبب ربما يعني انسان مثل ما في حديث ام عطية رضي الله عنها لما قيل هو
اه لما جاء ودخل البيت فاذا البرمة تفول باللحم قال ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة في لفظه الاخر انها ارسلت الى النبي عليه عليه السلام عطية من من اللحم الذي اهداه لها
اهدى لها عليه تصدق عليها ثم اهدت له والنبي لا يقول صل لا تحل الصدقة لكن لما اهدته صار انقلب من كونه صدقة هو كان صدقة ثم انقلب هدية كذلك اللحم الذي هو البرمة. الذي اعطوه بريرة صدقة. ثم هيدته للنبي عليه الصلاة والسلام. فالذوات تنقلب
بانقلاب او بتغير اسبابها. ومثل انسان يدعوك الى الطعام وقد يكون يهودي او نصراني يكون هذا المال مال حرام. من ربا ونحو ذلك يتعامل او شبهة تجيب دعوته والنبي عليه الصلاة والسلام كان
يأتي وتناول الطعام عند اليهود فهو ينقلب بهذا وكذلك عند العلماء الذي يورث ويكون في حرام الى غير ذلك او حينما تقبله منه يكون بهذا له اثر في انقلاب هذه الذات الى وصف اخر الى وصف اخر
اه ثم نقول ان كان لا ليس هنالك حاجة لقبوله والمسجد يمكن بناءه وليس هناك حاجة لقبوله وليس هنالك مقصد شرعي في هذه الحالة عدم قبولها اولى. فان كان هنالك مقصد شرعي لاجل
الترغيبة في الاسلام ترغيبة في الدين الفاء هذا لا بأس به ولهذا قال العلماء لو دعاك انسان وهو ممن يهجر دعاك الى مناسبة او ولي وهو من يهجر فان كان اجابتك لمقصد شرعي
مقصد شرعي فاجابتك حسنة وان لم يكن الا لمجرد الاجابة ولا يترتب على عدم اجابتك شيء ففي اجابته نظر توقف يا شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة وفيما اشبهها
هل يجيب او لا يجيب؟ لكن حينما تغلب الجانب الذي هو ترغيبه في الاسلام ودعوته الى الدين ونحو ذلك الفاء تغلب المصلحة وتنغمر تلك المفسدة مع انك قصدت امرا اه من امور الخير اما بقبول الهدية فتتغير هذه الذات بتغير بتغير الاسباب
فعل هذا الوجه لا بأس من ذلك فيتنزل الحكم على هذا الوجه يقول السائل ما حكم زيادة سجود السهو؟ لاني كثيرا كثير الشكوك فسجدت سجود سهو للاحتياط. فهل صحيحة ما حكم زيادة سجود السهو؟ لاني كثير كثير الشكوك فسجدت سجود السهو للاحتياط. فهل صلاتي
صحيحة؟ سجود السهو ليس زيادة. لو كان زيادة ما جاز. سجود السهو مشروع وواجب على ظاهر السنة ليس زيادة لكن اه على الوجه المذكور اذا كان كثير الشكوك وعنده وسوسة فهذا لا يشرع له سجود السهو. من كان عنده وسوسة فعلاج الوسوسة بترك سجود السهو
الوشوشة بالصلاة كل ما دخل في الصلاة واراد يسلم شك ثلاث اربع هو يعلم الحقيقة حصل عندي الشك. لا تلتفت الى هذا الشك. وسلم بلا شجار. فانك حينما تسجد السهو. فلن يدعك الشيطان لانك تستجيب له
ولذا لا تستجيب له في باب الوضوء. ولا في باب الصلاة. ويسميه المالكية المستنكح. الذي قد نكحه نكحته الوسوسة فهذا لا يسد سجود السهو وهذا من علاج الوسوسة. في الغالب انها تنقطع او تخف
وتعرض عنها واذا احسست بالشيطان فانفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان كما في حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه هذا هو المشروع. فلا ولا تقول اسد احتياطا لا الاحتياط هو ترك هذا السجود انما السجود للسهو
وهذا سجود وسوسة ليس سجود سهو والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد