يا نايف كيف حالك الفاطمية الفاطمية لعنهم الله الله المستعان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشفعة
ويحرم التحيل لاسقاطها وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجاري لا اله يقول المؤلف يعهم التحيل لاسقاطها حق التحيل على حقه هذا ظلم
ظلم مستحق الشفعة التحيل لاسقاط الاشبال. وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. وتذب وتثبت الشفعة لي شريك تجب قسمتها وهي الارض يعني القابلة للقسمة الارض الواسعة والدار الكبيرة ومفهوم هذا انها لا تجب
في الارض التي لا تجب قسمتها الارض الصغيرة والدار الصغيرة والمحل والحانوت الصغير فانها لا تجب قسوتها لان لان في قسمتها ضرر على الشريك اذا قسمت لم ينتفع الشريك بنصيبه
وهذا من العجب كيف تجب الشفعة او تثبت الشفعة للشريك مما يعني بما يمكن قسمه واستقلال كل شريك بنصيبه ولا تثبت فيما لا يستطيع الشريك ان يستقل لنصيبه بل اذا ثبتت الشفعة في
ما تمكن قسمته وتجب قسمته بطلب الشريك فلان تجد فيما لا تنكر قسمته من باب اولى واظنهم استدلوا لقولهم هذا بلفظ الحديث بالشفعة في كل ما لم يقسم آآ ان الشبع ان الرسول قضى بالشبعة
فيما لم يكسب والقسمة انما تتعلق فيما تمكن قسمته يعني نزعة ظاهرية فيها يعني عدم التفات للحكمة من ثبوت الشفعة نعم وتثبت يعني والصواب انها تجب يجب قسمته ما لا تجب. نعم
نستدل بدليل في الشرح موجود لقوله صلى الله عليه وسلم لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. رواه ابو عبيدة في الغريب وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء
لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار يقول يتبع الارض ما فيها من بناء وغراس ايها الشفعة تثبت في في العقاب في الارض وما فيه من بناء وغراس لان هذه اصول
هذه اصول ثابتة ولا تسبت الشبهة فيما المبيع وما عن الشجر من ثمر الزمن يكون للبايع الاول او للمشتري ظاهر يعني انه للمشتري لان الضرر شركة في في في العطاء وما
لازم فيها يأخذها الشيخ ويمشي ويستقل بها هذا محتمل في الحقيقة يعني يمكن ان يقال انه اذا كان اذا كانت الثمرة موجودة يعني من الباعة الشجر وعليه الثمر مطالب الشريك بالشفعة
فما الذي يخرج الثمر الذي يظهر الذي يظهر لي انه ان حق الشفعة يشمل الجميع الارض والشجر بالاصالة والتمر بالتبع والله اعلم قالوا عليها شيء قال للثمرة والزرع اذا بيع مع الارض
فلا يؤخذان بالشفعة في شيء مناقشة في هذا السؤال. نعم نعم نتكلم عن الثمر تأمل شوي يتكلمون الزرع والتمر ايه وما فيها من البناء والغرس دون هذا هو هذا اللي انا اريد ايش يقول
يا عم آآ اما بيع المنقول الذي لا يمكن قسمته مثل ما قال سيارة اه متاع قال لك اه الة من الالات اي نعم لكن الثمرة اقسمها نصيب وخلاص ايه المشكلة
ما تثبت اه الشفع في الثمر ونحوه والزرع فيما يظهر الا تبعا بلا سمعت الايجار يقول المؤنث هذه عبارة في انه لا شفعة لجار معنى هذا ان لا تثبت الشفعة بمجرد الجوار
وفي هذا قولان لاهل العلم احدهما انه تثبت الشباب الجوار واستدل بحديث احق بسقبي هذا اخرون لا لا تثبت بمجرد ما لم يكن هناك شركة يعني هناك قدر من الشركة
حقوق كحقوق الارض حقوق الدار الطريق ومصرف الماء وما اشبه ذلك. اما اذا كانت الارض قد استغل كل بنصيبه فلا شبعة ويدلني هذا قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
هذا صريح لان لان الشريكين اذا استقل كل بنصيبه استقلالا تاما ولم يبق بينهم الا مجرد الجوار فانه لا شفاع وهذا هو القول الوسط ويحمل حديث عن على الجار الذي له
او بينه وبين جاره قدر من الشركة نعم. بعده وهي على الفور وقت علمه. فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت يقول وهي على الفور بعد علمه يعني بعد تتراخى من حين يعلم يقول
انا شافع او انا مشفع ما يروح يتفطن بعد ما يمضي وقت اما اذا يعني ابدأ عدم رغبته تبطل الشفعة وفاقا ليس له ان يتراجع ويقول لا انا هونت انا
ابي حقي لا. خلاص اسقط الشفعة لكن اذا تراخى ولم ولن يطالب بها قالوا انها تبطل لتراخيه فهي على الفور في هذا حديث الشفعة كحل العقال الظاهر ان هذا فيه بحث
يعني في لانه قد يحتاج الى التروي والتأمل هل هو يعني هل يمكن هل يمكن يكون التراخي لسبب تأمل في حاله يمكنه ما يملك الثمن كاملا لتأمل يفكر هل يحصل الثمن
يستطيع يحصل الثمن من عنده او هل يقترض لانه اذا طالب بالجمعة يلزم تسليم الثمن فاذا عجز عن ثمن او عن بعضه بطلت الشفعة خلاف هذا على المشتري على الفور
وهي على الفور وقت علمه. نعم يعني انما يعني يكون من حقه المطالبة او انه يؤاخذ بالتراخي اذا علم قبل ان يعلم ما لا يتعلق بالحكم. نعم فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. اذا لم يطلبها في هذه الحال
يعني بعد علمه اذا لم يطلبها بلا عذر اما اذا كان انه لم يطلبها لسبب لعذر يعني يمكن انه يكون غائب ويعني عنده لكنه لم يطردها ولم يطالب المشتري لانه غائب عنه
نعم وان قال المشتري بعني او صالحني او ان قال المشتري وان قال للمشتري وان قال للمشتري. ايه. بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت ان قال المستحق للشفعة
للمشتري الشخص بعني او صالحني نصيبك او بعني ما اشتريتوا نصيب شريك او صالحني نعم او كذب العدل او كذب العدل يعني واخبره مخبر ان شريكك باع الارض على فلان مثلا
فكذب وهو عدل قالوا فتسقط الشبهة او طلب اخذ البعض طلب اخذ البعض قال انا ما ما تحمل والله اخذ كامل لان المال الذي عندي او الثمن النقد اللي عندي لا يفي
نعم. ففي كل هذه الاحوال تسقط نعم والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او تركه. اذا كان للبائع شريكان فان لكل منهم الشبه بقدر نصيبه فاذا كانوا ثلاثة واحد له نصف الارض وواعد له
الارض وواعد له سدس الارض فباع صاحب النصف يستحق صاحب الثلث الثلج وصاحب السدس السدس وتؤول الارض الى الاثنين واحد يكون بيده احدهم ان يكون بيده ثلث بيده فان تنازل احدهم وقال انا لا حاجة لي فيه استحق الاخر
انتزاعه واخذه لانه شريك لأنه لو لم يكن معهم هذا الثالث الشريك استحقهم ووجوده حينئذ كعدنه فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك. او ترك نعم بعده. وان اشتر اثنان حق واحد
او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة فللشفيع اخذ احدهما مرة ثانية وان اشترى اثنان وان حق واحد او عكسه. يعني نصيب فلشريك الذي لم يبع نصيبه
ان يأخذ يعني من احد من احد المشتريين من احدهما فقط لان كل ان كل واحد له حكمه فلا يقال له لا يلزمك ان تأخذ من الاثنين والا تدع لا
فله ان يأخذ نصيب هذا ومشترى هذا دون ذلك وكذا العكس لو كان شريكان وباعا على واحد فله ان يأخذ يعني نصيب احد الشريكين دون الاخر نعم اعد المسألة نعم
وان اشتر اثنان اشتر اثنان حق واحد يعني الان حتى واحد الوعد هذا هو شريك زيد وعم شاريكان فباع عمرو نصيبه على اثنين فل زيد ان يأخذ من احد المشتريين
دون الاخر وان كان المديع من اتنين واحد او البائع واحد البائع واحد لكن المشتري اثنان وكذا العكس لو كان لزيد شريكان عمرو محمد تداعى امر محمد باع على خالد
لن يأخذ نصيب نصيب محمد او عمرو ولا يلزمه ان يأخذ الشيخ الصيني لا يلزم ان يأخذ الشخصين اما في الاولى انها ظاهرة اذا باع اذا اشترى اثنان حق واحد
فلشفيع ان يأخذ نصبه ما شاء منه ما يأخذهما جميعا او يأخذ واحدا منهم لكن اذا باع اثنان على واحد كان فيها شيء اذا اشتراهما صفقة واحدة ايش يقول عليه؟ صفقة واحدة
قال او اشترى واحد شخصين من ارضي صفقة واحدة بل الشفيعي اخذ احدهما كلها كلها مستقيم فيما يظهر لي كلها مستقيمة. ان للشفيعة ان يأخذ ما شاء ان يأخذ احدهما احدهما في الصور الثلاث. نعم
وان باع شخصا وسيفا او تلف بعض المبيع وللشفيعي اخذ الشقص بحصته من الثمن اذا باع الشريك شقسا وسيفا صفقة واحدة بل الشفيع ان يأخذ الشخص بحصته من الثمن هذا
هذه من مسائل تفريق الصفحة اه الصفقة يعني يقيم اه الشخص والسيف ويقسم الثمن عليهما يقيم كل يقوم كل من والسيف ثم يقسم الثمن عليهما. نعم ولا شفعة بشركة وقف
الى هنا يا اخي سطر واحد تجي مسائل ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم انتهى الفاصل انتهى الفصل ولا شفعة بشركة وقف ولا غير ملك سابق
ولا لكافر على مسلم لا شبهة في شركة وقف يعني اثنان مشتركان في وقف كيف شرح الشارع قال ولا شفعة بشركة وقف لانه لا يؤخذ بالشفعة. فلا تجب به ولان لا يؤخذ
بالشفعة فلا تجوا به ولان مستحقيه غير تام الملك. ايش؟ ولان مستحقه خير تام الملك نعم هذا عند الشيخ يعني في الحقيقة العبارة مشكلة شركة شركة وقف كيف يباع الوقت
فلا تسبت الشبهة يعني لوقف حولي لمستحقي الوقف لا شفع لمستحق وقف نعم وهذا فيه تأمل بعد هذا يمكن الاجتهاد فيه يمكن ان يقال ان الوقفة ايضا يحتاج الى الاستقلال عن الشركة
مستحقة الوقف ان ينتزع المطلق هذا المبيع المطلق ليضمه الى الوقف اما ان اما ان ان يستحقه لنفسه فلا لكنه يستحق ان ينتزعه لصالح الوقف عندك شي في هذا بثبوت الشبهة
تشمله الادلة الوقفة في حاجة الى الشركة الظرر النافع عن الشركة ثابت هنا وهنا عندي المتجه القول بثبوت الشفعة في شركة الوقف هذا التوجيه الذي ذكر يعني لصالح الوقف لا لمستحقي الوقف
ايه طيب بس ما يعني كذا صرح بانه يأخذه لصالح الوقف بان يضمه يعني هل معنى ذلك انه حط السبعة بان يملكه على على حاله طلقا او يضمه للوقف الظاهر اه ظاهر كلامهم
انه يضم يعني يختص به يكون فيملك الاول او يستحق الاول بالوقف ويستحق الثاني بالملك المطلق ففي الكلام شيء من الاجمال يحتاج الى يعني زيادة البحث التصريح الشيخ محمد يعني ليس كعادته
ما ما بسط الكلام نعم ايه هذا ايه؟ وين هذي عندك هانتوما ديال انت وقفت عنه يا ابراهيم نعم او يكون ايه الثاني فهو ملك نعم فهو ملك للموقوف عليه الا اذا نوى
ويكون تبعا للوقت وحين او يبقيه على ملكه للمصلحة كان في الوقت يتحمل ثمن ايش يتحمل ثمن هذا الجبس ينمو الوقف ويزداد ولاجل الا يكون الموقوف عليه لان الموقوف عليه اذا مات لا ينتقل الوقف انتقال الميراث بل
حسب الشرط الواقف اذا قال قائل اذا صار بنفسه فان الشركة لم تنتفع لان الملك الان ليس ان هذا حق لكن لا شك ان خير من كونه يتلقى شريكا اما اذا كان الوقف لا يتحمل
يعني ما له غلة يمكن يشتري بها؟ تفصيل بس لا ادري من من سبق الشيخ الى هذا يعني المالكية الذين يقولون بثبوت الشبهة لصاحب الوقف هل عندهم هذا التفصيل؟ ما ندري
يعني الشيخ يقول ينظر اما ان يعني لمستحقي الوقف حق الشفعة اما لصالحه وليستقل يعني فيكون بعض العقارب يستحقه بالوقف وبعضه طلقا وملكا له مستقلا ولا ريب انه اذا امكن عندي انه يتعين
الذي يظهر لي انه يتعين اذا كان الوقف يعني من من مصلحته وفي غلته ما يمكن من اخذ الشخص بالشبعة فانه يتعين لان هذا المستحق للوقف انما استحق السبعة يعني
يعني باستحقاقه لهذا هذا الوقف نعم الوقت وهما ايش الشركة وقف ولا غير ملك سابق. ولا غير ملك سابق هذه واضحة يعني لو ان يعني رجل باع ارضه او نصيبه من هذه الارض على واحد
ثم جاء اخر واشترى من الشريك فليس للداخل الجديد شفعة على المشتري السابق لابد ان يكون لا يأخذ بالشفعة ولا تثبت الشفعة الا بملك سابق للبيع سابق للبيع اما اذا كانت الشركة
بعد البيع في الشريك الجديد لا يستحق الشفعة ولا لكافر على مسلم ولا لكافر على مسلم هذه ايضا واضعا من عموم الأدلة الدالة على الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ويستدلون بمثل قوله تعالى ولن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيلا لان تسليط الكافر فيها يعني ظرر على المسلم ولا لكافر على مسلم فاذا كان اذا باع قد يكون البائع كافر جاء على مسلم وقد يكون البائع مسلم باع على مسلم لكن الشريك الاخر كافر
انه لا يستحق انتزاع الشخص من يد المسلم لما تقدم الاخيرة ولا شفعة لكافر على مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لا يبعدون فيها نزاع لكن نعم قال قال يعني لو كانت ارض بين مسلم ونصراني فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم. فهل للنصراني ان يشفع
يقول المؤلف لا لانه لا لاننا لو مكناه من الشفعة لسلطنا كافرا على مسلم. والاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو كان الشريكان كافرا وباع احدهما على مسلم فهل يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا لان العلة واحدة وهي
المسلم وقال بعض اهل العلم بل للكافر شفعة على المسلم لان الشفعة من حق التملك وليست من حق المالك واذا كان الكافر له الخيار اي خيار المجلس ويمكن ان يفسخ العقد
كرها على المسلم لان هذا حق حق ملك. فكذلك الشفعة وصورة المسألة الاخيرة مسلم باع على كافر شيئا. فهل للكافر ما دام في مجلس الخيار ان يفسخ البيع؟ نعم له
ذلك لان هذا من من باب حق التملك فله ان يفسخ حتى وان كره المسلم لان هذا حقه حقه وهذا مقتضى العقد والشفعة حق ومقتضى بيع الشريك على اجنبي. ان يكون للشريك الاول حق الشفعة
والمسألة فيها خلاف بين العلماء. ولو قلنا برجوع هذا الى نظر الحاكم اي القاضي لكان هذا جيدا. ويظهر وهذا بالقرائن فاذا عرفنا ان الكافر سوف يفتخر باخذ الشفعة من المسلم ويرى انه على عليه فحين اذ
لا نمكنه. اما اذا علمنا ان الكافر مهاد وانه لم يأخذ بالشفعة الا لانه مضطر اليها لمصلحة فاننا نمكنه منها محمد لا لا الحديث لو لو صح صار فيصلا كثير من هذه الاحاديث يصير فيها
المملكة الحديثة ها في واضح اقول واضح لو صح لما كان لاحد معه مقالة وجب الرجوع اليه والعمل بي واقتراح ما خالف. نعم