بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يبلغنا واياكم كل خير وهدى وان يعيننا على العلم والتقى
لا يزال الحديث موصولا في هذه اللقاءات باذن الله جل وعلا في شرح هذا الكتاب المبارك زاد المستقنع ومما يحسن التنبيه عليه مما جرت مناسبته في هذه الحال انه مما ينبغي اه المواصلة في
دروس وعدم الانقطاع قدرا الاستطاعة. وانه مهما تكن من بعض الامور التي اه ربما يجد الناس فيها متكئا للاجازة او الراحة او غيرها فان ذلك منشطا لطالب العلم في التحصيل والدراسة لا
ان يكون اه كغيره فطالب العلم في جده واجتهاده اه مباعد عن كل انواع الكسل او التراخي او التواني عنه للدروس والعلم. ومما اذكر في هذا وهي لطيفة اه انه في
اليوم العاشر من محرم سنة الف واربع مئة وعشرة غزو العراق للكويت اه عشرة واحدعش اه في تلك الليلة اصبحنا وكان درسا لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين والناس قد دخلهم من الغم ولحق بهم اشياء كثيرة ولربما يعني دخلوا في اشكالات او
واشياء يعلم حالها ومع ذلك لم يكن الشيخ الا منفذا لدرسه مكملا على ما كان من عادته لم يختلف فيه الدرس شيء البتة وهذا اه لا شك انه نوع من ثبات على العلم وايظا اه ان اه ان العلم هو طريق لثبات الناس وتحصينهم
وسلامتهم وكم كان يوحي استقرار الدرس وثباته ببث روح الطمأنينة والهدوء عند الناس والى غير ذلك من الامور فبناء على ذلك الحقيقة وهذا داعي مثل ذلك وان آآ في واقع
نلتمس من الاعداء او من الاشياء التي تكون سببا لان اه يعني يقف الانسان عن الدرس مع ما في نفسه من الرغبة في العلم الا ان تنازع الشهوة والرغبة في القعود آآ ربما تحمله احيانا على آآ القعود عن الدرس او محاولة
في وجود ما يعذر او يعذر الانسان به نفسه ليمتنع عن هذه المجالس. وقد سبق ان ذكرنا في مجالس كثيرة حالة مشايخنا في الاهتمام بالعلم وآآ يعني شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لم يعرف انه كان يقطع الدرس مهما كان له من الاشغال
او التعب حتى ان في الحالة المشهورة لما خرج من المستشفى اتجه الى المسجد اكمال ما اه بدأه من دروسه رحمه الله تعالى آآ مما مر ايضا آآ يعني هذه فائدة لطيفة تذكر في هذه المناسبة
اه مما ذكرنا وهذا فيه ايضا لطيفة نسيت التنبيه عليها انه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وان قطعا لا خسارة عليه او متى نفق المبيع آآ نفق هنا بفتح الفاء بمعنى الرواج
والرغبة والطلب في الشيء حتى ينفد واما بكسر الفاء نفق المبيع اذا هلك هلاكه. ونفخ اذا غاج. اذا غاج وطلب كثر الطلب عليه ثم آآ كان من الاشياء التي اخذناها في الدرس الماضي فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى آآ بعتك على ان تنقل
الى ثلاث والا فلا بيع بيننا بان ذلك صحيح. وبينا العلة بين هذه هذا الفرع. والامثلة الثلاثة التي بعده وجاء الشيخ حسين بعبارة للفقهائنا مبينة او موضحة او كاشفة لما ذكرنا وقالوا هنا من
ان التعليق متعلق بالفسخ لا متعلق بالعقد. التعليق الذي جرى في هذا المثال هو متعلق بامكان الفسق لا بمتعلق بها ليس تعليقا لعقد البيع وانما هو تعليق للفسخ. آآ ايضا
مما يذكر في الامثلة الثلاثة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى بعدها انه لا يصح البيع فيها من انها تعليق. وهنا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان التعليق في البيع لا يصح الا في مسألتين
المسألة الاولى هي اذا علق اذا علق بمشيئة الله جل وعلا فان ذلك دال على اعلى ارادة البركة لا حقيقة تعليق فبناء على ذلك يكون العقد في مثل تلك الحال صحيحا. والحالة الثانية
في بيع العربون نعم فانهم ذكروا ان بيع العربون تعرفون ما بيع العربون؟ يقال بيع العربون او بيع او بيع العربان اه بيع العربون هو ان يأتي المشتري الى البائع فيعطيه جزءا من الثمن
فيقول فيتفق معه على سلعة فيقول ان اخذتها والا فهذا هذا الثمن لك فهل يصح العقد في مثل هذه الحال؟ يعني ان يأتي الى هذا الكتاب ويقول هذا الكتاب ثمنه مئة ريال. فيقول المشتري
خذ هذه عشرة ريالات. وانا سانظر ان رغبت في المبيع في ان امضيت البيع والا فالعشرة لك. فيمكن يمكن ان يمضي البيع ويكمل له تسعين ريالا ويمكن ان يرد له المبيع وهو الكتاب ولا يأخذ منه شيئا تبقى العشر
عشرة ريالات له فهل يكون هذا صحيحا او لا؟ طبعا مشهور مذهب الحنابلة ان ذلك صحيح اصل عمدتي وهو من المفردات. فمذهب جماهير اهل العلم على عدم صحة ذلك. واصل قولهم بصحة هذا
هو اصل الحنابلة في الاخذ بقول الصحابي. فانه جاء ان وكيل عمر رضي الله تعالى عنه بن عبد الحارث فعل ذلك وقال ان رضي به عمر والا رددته عليك واعطى المشتري لما اشترى له دار آآ في العراق
في ذلك. فاخذ قال اه لما سئل احمد عن هذا قال هذا فعل عمر. وماذا بعد فعل عمر او كلمة نحوها لكن اه لا شك انه يشكل على ذلك ثلاثة اشياء. اولها انه جاء في حديث ابن ماجة
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان لكن احمد اعل هذا الحديث وقال من انه من انه حديث ضعيف وجعله يعني لا يمكن ان يعتضد به للاستدلال. العلة الثانية ان هذا حقيقته اه
انه تعليق اه الى مدة مجهولة. وسيأتي معنا ان الخيار اذا اشترطت مدة مجهولة لا يصح. فانه لم يبين انه سيأخذ الان او سيردها بعد اسبوع او بعد شهر او غير ذلك
فلاجل ذلك كان مذهب جماهير اهل العلم او جمهور اهل العلم وهي قول عند احمد عن احمد رحمه الله تعالى ان بيع العربوني ليس ليس اه اه صحيح. على كل حال اه انما اردت هنا التنبيه على المسألتين المستثنتين اه
من اه بيع التعليق والقول بعدم اه صحته عند الحنابلة في كل المسائل الا في هاتين. نكمل ما توقفنا عنده باذن الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبغى هذا شرط من الشروط في البيع. وهو من الشروط التي يكثر اه تعاطيها والتعاقد عليها
وذكرها عند ابرام العقود. وهو شرط البراءة من العيوب. وشرط البراءة من العيب. اما ان ان يشقط البراءة من كل عيب. او من عيب معين سواء علمه او لم يعلم. او
اوي البراءة من العيب المجهول. وظاهر كلام المؤلف هنا رحمه الله تعالى في قوله انه ان باعه وشخط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. بمعنى انه يلام على ذلك ويؤاخذ به
اه اذا وجد العيب في السلعة تعلق الحكم ببائعها. فوجب عليه للمشتري اما اه القسط ما يقابل ذلك العيب على على طريقة حسابه على ما سيأتينا باذن الله جل وعلا وامكان الفسخ للمشتري لفوات غرضه في ذلك
واصل هذا ان السلعة هل تعلق ثمنها بذمة المشتري او تعلقها بالسلعة فلو انا قلنا من انها بذمة المشتري لامكن ان يقال بتبرئته اذا اشترط البراءة. لكن حقيقة المعاملات عاد انما هي ايش؟ بما في حقيقة الامر في الواقع. في نفس الامر
وليس متعلق بالمتعاقدين. فاصل العقد متوجه ومنصب الى الى السلعة والمعقود عليه والثمن بغض النظر عن المتعاقدين فبناء عليه ما دام انه قد وجد عيب تعلق به الحكم والتبعة والا فلا بناء على ذلك مشهور مذهب الحنابلة انه لا يبرأ لان الحب
تعلق بذلك ونصف المؤلف رحمه الله تعالى على قوله ايش؟ على كل عيب مجهول. كانه يريد بهذا الاشارة الى الى الرواية الثانية عند الحنابلة هي قول لجمع من الصحابة وقال بها ابن تيمية وجمع من المحققين انه اذا
شارع شيل شغف البراءة من العيب المجهول برئ واصل ذلك ما جاء عن ابن عمر لما باع زيدا سلعة بثمانمائة درهم. فوجد فيها عيبا. فاراد ان يردها على ابن عمر
فامتنع فترافع الى عثمان نعم طلب عثمان من ابن عمر ان يحلف انه لم يعلم بعيبها. فلم يحلف. فرد عليه عثمان السلعة يقول اه في فباعها بالف درهم. ففي هذا اشارة الى ماذا؟ الى انه
لو حلف انه لم يعلم العيب لامضى او لاعتبر ان ذلك ايش؟ اه اه مانعا من رد السلعة باعتبار العين. فاخذ من هذا ابن تيمية وجمع من اهل العلم الى ان العيب انه من شرط البراءة
من العيب المجهول فانه لا يبقى. من جهة النظر من جهة النظر الى الاثار يبرأ نعم لانه يبغى. من جهة النظر الى لا ترفع لا اشكال. لكنه يشكل عليه ما ذكرنا من جهة الاصل
فان تعلق الاحكام انما هو بالمعقود عليه وبالسلعة تبقى ان المسألة يعني فيها شيء من النظر باعتبار ان ذلك ات عن الصحابة. ولما كان اتيا عن الصحابة فانه لا شك انه له اعتبار ونظر. لكن اه الذي يشكل والان لا استحضر الحقيقة ما
يتعلق به من الجواب ويحتاج الى شيء من المراجعة. اه يعني ربما لم نراجع هذه المسألة مراجعة جيدة. اه ان احمد رحمه الله تعالى في مسألة بيع العربون اخذ بقول الصحابي نعم وتمسك به مع ما ورد على تلك المسألة
من الاشكالات وهنا اه فعل الصحابة بن عمر وزيد عثمان رضي الله عنه وارضاه ات على البراءة فلم لم يصل الى ذلك اين هذا مما يحتاج الى شيء من النظر والمراجعة في اه اه يعني اه ظاهر او في اعتبار اه ظاهر المذهب او مشهور مذهب الحنان
ان البراءة من كل عيب آآ لا يبرأ به العاقد سواء كان العيب مجهولا له او كان لو كان معينا او كان غير معين في كل الاحوال لا يبغى العاقل من العيب الذي وجد
في السلعة قال رحمه الله ولمن شهده نعم المسألة الاولى من هي تحتاج الى مراجعة من يراجعتها؟ تراجعها لمراجعة المسائل هذي من من احسن ما يعين الطالب على وربما نسي العلم كله ولم ينسى تلك المسائل التي يوما ما
اه راجعها او استحظرها او بحثها لاستاذ او شيخ او غير ذلك او في مثل مجلس مداغسة كمثل هذا المجلس آآ واذكر ان كثير من هذه المسائل التي يعني يراجعها الانسان تبقى في آآ قلبه بقاء لا يبيذ باذن الله جل
وعلى اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باعه دارا على انها عشرة قدره. فبانت اكثرها وقل صح. يعني فيمن شرط في المبيع شيئا معينا كما مر معنا انه لو شرط العبد شرط ان يكون العبد
ان ان يكون العبد كاتبا ونحو ذلك. فاذا هذا مما يتعلق بالكلام على الشروط في البيع. فاذا اشترى آآ دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح. فهاتان مسألتان او سورتان
مسألتين الاولى فيما اذا اشترى الدار على انها عشرة اذرع فبانت اكثر من ذلك احد عشر ذراعا او اه اثنا عشر ذراعا فما الحكم؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى في المشهور من المذهب من ان البيع صحيح
لانهم عقدوا على هذه الدار. ثم انه بعد ذلك قال ولمن جهله وفات غرضه فيفهم من هذا انه لو لم يجهل او لم يفت غرضه فلا خيار له. ولذا لذلك قالوا لو اتفقا لو اتفقا على امر فهما على ما اتفقا عليه في هذه المسألة. كذلك
لو تنازل البائع عن ما له من الحق فيها فانه يلزم المشتري الشراء. لانه لا لا لا يفوت عليه شيء وانما جاءه زيادة ذراع او ذراعين. فذلك مصلحة له حاصلة. البائع اباحه في ذلك
نعم فبناء على هذا قالوا من انه ايش؟ يلزمه في ذلك البيع. لكن الحالة الثالثة فيما اذا اختلف فالبائع يريد حقه الذراع الزائد والمشتري لا يريد ان يدفع اكثر من ذلك الثمن لانه انما اشترى هذه الدار بهذا المبلغ او الذي يرى انها ملائمة
فبناء على ذلك هل نقول في هذه الحالة من ان البيع غير صحيح لانه بالنسبة للبائع ايش؟ لن يسلم شيئا لم ينعقد عليه البيع. والمشتري انما شغل الكل ولم يشتري البعض فهذا قول عند الحنابلة بناء عليه لا يصح البيع لكن مشهور المذهب ان البيع صحيح ان البيع صحيح
فان اتفقا كما قلنا او اباحه البائع انتهى الامر. فان اختلفا نعم وله غرض في ذلك اه يكون اه له الفسخ. كيف يختلفان اما ان يقال من انهما يبقيان شريكان؟ يبقى
يعني شريكان في الدار. المشتري له العشرة التي ارادها. والبائع له الذراع المتبقي مشاعا. لكنه قد يكون قد يتفقان على ذلك وقد يختلفان. يقول لا انا ما اريد الشراكة والشراكة فيها ضرر على الانسان
فاذا لم يتفقا فانهما يفسخان. او انه اتفقا على ان المشتري اه يدفع له شيئا من ذلك. اه بناء عليه في هذه الحال ان يدفع له وينتهي. لكنهم لو اختلف فهذا يطالب بكامل الدار. وذلك يطالب بحقه
من هذه الاذرع فانه لمن اه جهل وفات غرضه الخيار لانه قد يكون غرض البائع انه اه انما باع في ظنه انها عشرة اذرع وانها اذا كانت احد عشر ذراعا فيمكن ان يقيم فيها دارين صغيرين تنفعه في ذلك
على ذلك يفوت غرضه في في مثل تلك الحال في البيع له ان يرجعها وكذلك المشتري فانه قد يفوته وعليه الغرض في استقلاله بهذه الدار او كونه ارادها صغيرة لتعلق غرضه بذلك لانها اذا كانت كبيرة فيلحقه بعض
التعب او المشقة او الكلفة في صيانتها او ايضا المصاريف في بعض امورها. فاذا لمن فاته الغرض لمن فات غرضه الخيام. وكذلك اذا بانت اقل. فاذا بانت اقل فاني اتفقا نعم او
اسقط المشتري حقه في الحالة الثانية ان يسقط المشتري حقه. يعني هي كانت اشتراها على انها عشرة اذرع فبانت تسعة اشهر. اه تسعة فهنا اما ان يتفقا ينتهي الامر. ان ايضا المشتقي قال انا اعطيتك المئة الف هذه العشرة اذرع لكن لما كانت تسعة اذرع
لا بأس ففي هذه الحالة لم ايش؟ يلزم البائع القبول. اليس كذلك؟ ان لا لا يفوت عليه شيء وتحصل له ما اراده من الثمن. فان اختلفا فللمشتري الخيار. لانه هو الذي
الضرر بذلك. فاما اه يعني ان يقول انا التسعة اذرع هذه لا تكفيني لما اردت ورغبت فيه من شراء الدار لها فاما ان يقسط عليه الثمن فان ابى البائع ان يقسط الثمن فللمشتري ان يفسخ. فللمشتري ان يفسخ البيع في
الكدحان نعم قال باب الخياط فهذا الباب من الابواب العظيمة والمهمة في ابواب المعاملات من جهة ان العقود متعلقة بهذا وانه لا ينفك عقد من عقود المعارضات الا ويحتاج فيه الى
المتعاقدين الى العقد فيهم في امكان ابغامه وانهائه او اه اه فسخه وعدم امضائه. فبناء على ذلك كان هذا الباب من اهم اه الابواب والخيار مصدر اختاره يختار اختيارا اختيارا والخيار كما قلنا في امثلة كثيرة مماثلة لهذا هو اسم مصدر وليس بمصدر
لانه مشتمل على معنى المصدر دون حروفه. لان من شروطه ان يكون المصدر مصدرا ان يشتمل على جميع حروف الفعل واختار الذي هو الفعل مصداه اختيار لانه هو الذي اشتمل على الجميع الحروف حروف اختار. اما الخيار لا
لكن الخيار من جهة المعنى هو بمعنى الاختيار فهو لاجل ذلك يسمونه اسم مصدر. وقد دلت بسم الله على مشروعية الخيار في الجملة آآ وسيأتي ما يتعلق بتفصيل ذلك في انواع الخيار على ما سيأتي بيانه باذن الله جل
وعلى واصله يعني طلب خير الامرين او افظل الامرين من الامضاء او الرد يعني في اه عقد البيع وما شابهه. نعم وهو قال وهو اقسام. هذه التقسيمات انما هي بالنظر الى آآ الادلة
التقسيم والتتبع لذلك. ولاجل هذا ربما يأتي عند بعض الفقهاء ذكر ما هو اقل من هذه اه الاقسام فربما يكون ستة او اقل من ذلك فبحسب نظر كل فقيه اما المشهور من
مذهب عند الحنابلة فهو ما ذكره المؤلف هنا من جعلها ثمانية اقسام. نعم والاجابة والسلام قال خيار المجلس هذا هو اشهب انواع الخيار. واذا اطلق الخيار في الجملة انطلاقا ينصب على النوعين الاولين. خيار المجلس وخيار الشرع. واما ما سواهما
فلا يتطرق اليه آآ الا ان ينص عليه في الاسم فيقال خيار التدليس او خيار الغبن او غير ذلك لكن الخيار اذا اطلق يتوجه الى خيار المجلس وخيار الشر. وخيار المجلس نسبة الى سببه فان
اكثر العقود انما تكون في حال الجلوس. والا فليس ذلك بلازم ولا شرط متحتم. فقد يكون العقل مبرما والناس اه واقفون او ذاهبون او حتى في سيارة او طيارة او غير ذلك. نعم. فهذا هو
ما يتعلق بخيار المجلس. والاصل الدال عليه ما جاء في السنة. اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ما لم يتفرقا وفي الرواية الثانية اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار
ما لم يترك احدهما صاحبه. فدل هذا اذا على معنى خيار المجلس معنى خيار اه المجلس وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة وقول جمهور اهل العلم وان خالف في ذلك الامام ما لك مع انه قد روى حديث خيار المجلس الا انه يعني
اه لم يقل به فيعني كانه اه اول الحديث الى التفرد وقف الكلام او نحو ذلك ولهذا يعني لربما شدد بعض اهل العلم على الامام مالك في هذه المسألة يعني في عدم القول به مع انه الحديث في الصحيح وانه قال به الائمة وانه ممن روى هذا الحديث الامام مالك في موطئه
ثم لا يقول به ولذلك الامام الشافعي رحمه الله قال لا ادري اتي الامام مالك من نفسه ام من الامام هم نافع؟ ام الامر اعظم من ذلك من ابن عمر؟ يعني ما الذي جرى في نفسه؟ هل هو شك فيما رواه هو؟ او فيما رواه
نافع او انه شك فيما رواه ابن عمر وحاشاه ان يكون كذلك. وفي هذا فائدة لطالب العلم وانه مهما علات درجة الانسان في العلم فانه لا يأمن على نفسه من ذهول الذهن
او عزوف العلم اه او حصول الخطأ في مسألة او نحو ذلك. ويديم النظر التوكل على الله جل وعلا واللجأ اليه الا يوكل الى نفسه فيتخبط في الجهالات في مثل هذه المسألة يتبين للانسان انه ليس لاحد عند الله جل وعلا عهد الا تفوت عليه مسألة او ان لا
في هفوة وخطيئة فالامام مالك مع علي درجته ورفيع منزلته وما اوتي له اجتمع له من الفضل والمكانة والعلم والدراية وحفظ الاحاديث واجماع السلف واطباقهم على فضله الا انه فاته العلم ليس بمسألة خفية وانما بمسألة ظاهرة
ادلتها في الاحاديث الصحيحة والاسانيد المحفوظة ولذلك شدد ابو ثور على الامام مالك لكن كان بينهما ما كان فلاجل ذلك لا يلتفت الى مثل هذه الاقاويل ولا مثل هذه الاشياء التي
بين الافغان فاذا آآ هذا هو خيار المجلس من جهة الاصل انه خيار ثابت صحيح دليل عليه السنة وفعل الصحابة والسلف. فلاجل ذلك كان ابن عمر يعتبره وكان اذا باع مشى خطوات حتى يتم له البيع مما
انه اه يوثق انه عمل بمضمونه وعرف حقيقته. وتتابع على ذلك اهل العلم. واضح يا فليجد ذلك قال المؤلف رحمه الله الاول خيار المجلس. فهذا هو اصل مشروعيته. ما محل
ثبوته قال المؤلف رحمه الله تعالى يثبت في البيع والصلح بمعناه. آآ هو ثابت في البيع اذا تبايع الرجلان جيعان بالخياط والصلح بمعناه. الهاء هنا والظمير راجع الى الى البيع يعني والصلح
بمعنى البيع والصلح اما ان يكون صلح صلح معاوضة واما ان يكون صلح حطيطة ومواظعة وسيأتي باذن الله جل وعلا في باب الصلح ما يتعلق بذلك. فان كان معاوضة فحقيقته حقيقة البيع. وان جرى بلفظ
صلح يعني هو يجري بلفظ الصلح لكن حقيقته البيع. ان شخصا يعطي شخصا شيئا ويأخذ منه ما يقابله في حقيقة المعارضة التي هي للبيع فبناء عليها ذلك يثبت فيه ما يثبت في ذاك. قال والاجارة وكذلك الاجارة
هي ايضا ايش؟ بيع للمنافع المؤقتة على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا والصرف كذلك وانما هو بيع خاص يتعلق ببيع النقدين بعضهما ببعض وما يكون آآ يعني ثمنا للاشياء من العملات الورقية ونحوها
قال والسلم ايضا السلم بيع وانما هو بيع خاص في تعجيل الثمن وتأخير المثمن نعم. اه قال دون سائر العقود قوله اه دون سائر العقود يخرج من ذلك ما كان ليس فيه معاوضة
مثل النكاح ونحوه فانه لا لا خيار فيه مثل الوصية والهبة اذا لم تكن آآ هبة آآ هبة معاوضة لان هبة المعاوضة بمعنى البيع وسيأتي ما يتعلق بذلك ايضا اه ما حال بعض العقود الاخرى؟ بعض اه طبعا الفقهاء لم ينصوا على على سبيل المثال على بعض العقود مثل
وغيرها من جهة ان هذه عقود جاهزة وليست بلازمة فبناء على ذلك لا يحتاج الى ان يقال يثبت فيها خيار مجلس او لا؟ لان لكل واحد منهما ان يفسخ ذلك العقد حتى ولو بعد ابتدائه. اليس كذلك؟ آآ
مثل ذلك ايضا عقود الاستيثار لا يدخلها الخيار مثل الرهن ونحوه. قالوا لان المرتهن الامر بيده. هو لو اراد ان يرد كان على صاحبه لرده والراهن قبل ان يقبض غله ان يرجع يقول ما اهن شيء فاما ان يتم العقد الاصلي واما
ان يكون قد اشترط عليه فيرجع عنه. فبناء على ذلك اذا هذه ايضا لا يدخلها الخيار اللي يختلفون فيه العقود التي تتردد بين كونها عقود وعقود لازمة مثل عقد المزارعة والمساقاة وغيرها
فبعض اهل العلم يرى انها عقود لازمة. واذا قلنا من انها عقود لازمة لا تنفك ان تكون نوع من انواع المعاوضة. فبناء على ذلك يدخلها الخيام. لكن مشغول المذهب انها عقود جاهزة وانه يجوز فيها الفسخ. وسيأتينا ما يتعلق ما يتعلق بذلك. فبناء عليها لم يجعلوا خيار
داخل فيها في مثل تلك الحال. على كل حال يعني هذا كلام مجمل اردت يعني الاشارات تبدأ معها اه او تستحضر ولو اه ما اه اول ما يتعلق اه قوله دون سائر العقول
وان كان يعني كل مسألة سيأتي ما يتعلق بها باذن الله جل وعلا. لكن هذا يدلك على عظم ما ذكرت لك من ان هذا الباب باب الخيار يدخل في كثير من اه العقود ويتعلق بكثير من الاحكام. فلذلك احتاج الانسان الى شيء من النظر والتدقيق
في نعم قال ولكل من المتبايعين الخيار. اذا تعلق الخيار بالمتبايعين. واصل ذلك هو ما جاء في الحديث اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار وهذا ظاهر. لكن لكل واحد منهما ان يوكل
الى وكيلا فالوكيل يكون كالاصيل في تعاطي ذلك امضاء وفسخا. قال ما لم لم يتفرقا اما اذا تفرقا فانه ينتهي اه حكم الخيار ويثبت البيع ويلزم العقد ويتعلق بكل واحد من المتبايعين حكمه فليس له رجوع في ذلك. وليس له
على صاحبه مدخل. وهنا نذكر او كما ذكر الفقهاء واشار الى ذلك بعض اهل العلم كابن القيم وغيره. اذا فائدة شرعية الخيار كان الاولى ان تكون متقدمة في اول الكلام لكن لا بأس. فان خيار المجلس من كمال هذه الشريعة
فانه لما كانت هذه العقود وما فيها من المعاوضة ايش؟ ربما يستعجل الانسان شيئا له وفيه اناة وربما يبرم عقدا يكون بعده ندامة. وربما يمضي بيعا يتعلق به في حسرة فجعل الشارع له هذا الوقت الذي هو محل للنظر يمكن ان يعيد النظرة ويستعيد الفكرة
فينظر في مناسبة ابرام ذلك العقد واتمامه من عدمه. فلاجل ذلك كانت هذه حكمة بالغة من ما جاء في شرعنا ثم انها من جهة اخرى ثم انها من جهة اخرى وقت قصير
لا يفسد البيوعات ولا يؤثر فيها بالترددات. حتى نقول مثلا انه اذا قيل بمثل هذا فسيفضي الى ان عقود المسلمين تبقى معلقة لا يدرى تبغم وتمضى؟ ام انها تلغى وتفسخ؟ فلما كان الوقت قصيرا
كان محصلا الاثر مانعا من حصول الاشكال. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله الله تعالى من انهاء ان هذا الخيار هو مكمل لتحقيق الشرط الاعظم في البيع وهو التغاظي فانه اذا حصل ان الانسان اعاد النظر ثم ابغم ذلك العقد فكأنه رضي من كل وجه وبكل حال وتم له
الطمأنينة بابرام ذلك العقد امضاءه. فاذا قال المؤلف ما لم يتفرقا اه اذا قيل ما لم يتفرقا فهنا ما محل التفرق؟ كيف يكون التفرق المؤلف رحمه الله لان اه المواطن تختلف فمن المواطن ما يكون التفرق فيها ظاهرا ومنها ما لا يكون. فاعقب
المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله عرفا. ففي كل مكان التفرق بحسب ذلك العرف فليتم ذلك اذا كان في دار فانه في الخروج منها او الطلوع الى سطحها. يكون قد فارق ذلك المجلس. اليس
واذا كان ذلك في دار كبيرة فان مجرد الخروج من هذه الغرفة او هذا البيت الى البيت الاخر او الدار الاخرى او الغرفة الاخرى فان ذلك مفارقة في المجلس واذا كان في نحو كما ذكر ونص على ذلك الحنابلة وغيره اذا كان في سفينة فبان يصعد اعلاها اذا كان في
او ان ينزل في اسفلها اذا كانا في اعلاها. فان هذا تفرق في تلك الحال بحسبه. فان كان في او صحراء ونحوها فقد ذكر الامام احمد وغيره قال بان يمشي خطوات يعني اذا مشى هذا من هذا خطوات
خطوات فانه ينتهي الحكم قيده بعضهم بالا يسمع صوت الاخر يعني في حديثه وكلامه ليس في رفع الصوت فلكن يعني قد يحتاج الى هذا القيد وقد لا يحتاج. لكن اذا ذهب هذا هذا المذهب وذهب هذا المذهب فيعتبرا قد حصل التفرق منهما
فاذا التفرق في كل شيء بحسبه. فان كان لا يتفرقان ابدا كما لو كانا مسجونين الحافلة يقولون يبقى حكم الخيار. لان الحديث نهض على ذلك ما لم يتفرقا ولم يحصل منهما التفرق
حتى ولو نام حتى ولو نام. لكن لا شك انه قد يقال ان ونص على ذلك بعضهم ان ان التفرق اما ان يكون حقيقيا او حكم اياه فقد يلحق به ذلك
اه قال بابدانهما فاذا محل التفرق هل هو الاقوال او الابدان فهنا نقول ان محل التفرق ايش؟ هو الابدان. وهذا نص الحديث ولذلك جاء في الحديث الاخر ولا ايش اول لفظة الحديث
ولا خشية ان يستقيل ولا حديث ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله فهذا دال على على التفرق في الابدان ومما يدل ذلك يوضحه اه فعل ابن عمر فانه كان اذا
بانه عقد عقدا ايش مشى خطوات؟ يتم العقد اه يلزم اه البيع. لكن هذا يشكل عليه حديث آآ ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. فقالوا من من جهة فعل ابن عمر فانه ام
اما انه لم يبلغها حديث ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله. وفي اكثر الاحوال ان يقال ايضا هو قول الصحابي والصحابي ليس بمعصوم فقد يفوت او فعل صحابي ليس بمعصوم. والعبرة انما هي في النص الصحيح الاتي عن النبي صلى الله عليه وسلم
فليجد لذلك قلنا من ان التفرق هنا بالابدان لمجيء ذلك عن ابن عمر وهو ايضا ظاهر النصوص حديث ابن عمر وحكيم ابن وغيرها من الاحاديث التي جاءت في هذا اه المعنى نعم
نعم آآ تطرق لهذا آآ يعني بعض اهل العلم آآ في المعاملات الحالية في المعاملات الحالية مثل الجوال الفاكس ونحوها. بعضها يختلف الحقيقة عن بعض. فمثل الجوال يمكن ان يقال من
انهاء المكالمة بمثابة انهاء المجلس بناء على ذلك ايش؟ يتحقق مثل هذا. آآ لكن لمثل الشراء عن طريق مواقع الانترنت كيف يكون انتهاء المجلس؟ خاصة وانه اذا مثلا بعضها اذا ضغط الزر وادخل بعض المعلومات التي تحل
مثلا تقاضي هذا المبلغ من حسابه ونحو ذلك. انه لا يمكن له ان يرجع ولو كانت ثانية واحدة فيرد في هذا اه الاشكال. يرد في هذا اه الاشكال فاما ان يقال من انه في هذه الحال كانهما اشترطا الا خيار بينهما. وسيأتي انه اذا شرط
ايش؟ فانه لا يكون لا يصح هذا الشرط ويسقط الخيار. فان المزمع على عقد الشراء في تلك الحال ايش عالم انه غير قادر على المراجعة ونحوه فيكون ذلك قاطعا يعني المجلس. وهذا يعني اه يعني من انسب ما يمكن ان يقال في مثل هذه الاحوال واضبطها. لانه قد يقول بعض
باشياء لكنها لا لا تنضبط. وتفضي بعد ذلك الى وقوع النزاع بينهما. فقد يترتب عليه ما هو اشد من ذلك كمان الاشكال. في احد قال شيء اخر؟ انا اذكي انهم بعضهم قالوا حدوا ذلك بحدود لكنها ما هي منضبطة
في بحث خيار المجلس لك او اشياء منها تذكر شي شيء من هذا اغلاق ماذا اغلاق الصفحة بس غير منضبطة يعني لو بيقولون وش دراني انك علاقة الصحة ولا لم تغلقي الصفحة
وهم لن اذا اشتريت منهم يقولون لا لا نرده لك وانت تعرف مثلا مثل هذا واثبات انك خرجت او لم تخرج او بقيت او لم تبقى فيه اشكال حتى عند القاضي
فبناء على ذلك انا لو قلنا من انه كما ذكرت انها من الاصل كان العاقد ذلك العقد عارف بانه لا يكون في ذلك الخيار فكما هو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فكما لو اسقط خيار المجلس ابتداء
وبناء على ذلك يعني لو انه اشترى هذه السلعة فزادت اثمانها في بمجرد آآ ضغط ذلك الزر فانه يطالب في الغالب واذا كان ذلك من جهات معتبرة ليس لها ان تنفك عن تسليم السلعة اليه ولو حصل ما حصل من آآ التبعات
عليهم فيه نعم تحتاج ايضا الى مزيد مراجعة ممكن اذا كان عند احد من الاخوان آآ يناظرها جيد وهي سهلة يعني موجودة نعم قال رحمه الله وان اسقطه احد ما بقي خيرا اخر. وان نفاياه او اسقطاه
آآ يعني النفايا الظمير راجع الى البائع والمشتري فاذا نفيا قالوا اشترينا على الا خيار او بعتك على الا خيار؟ فقال قبلت فكما لو نفياه. او اسقطاه. لا النفي قبل العقد
والاسقاط بعده. فلو قال بعتك قال اشتريت قال بعد ان قال بعتك واشتريت قال لا خيار بيننا قال لا خيار. فهنا يكون قد اسقط سقط. نعم وان اسقطه احدهما بقي حكمه للاخر
فان قال احدهما لصاحبه اختر فدل على انه يمكن ان يكون من احد المتبايعين ولان الحق لهما لا يعدهما فاثبات لاحدهما او لهما جميع ذلك كله هاجع اليهما. لكن سيأتينا في هذه المسألة
مع اه الاشكال السابق. فنحن ذكرنا في المسألة السابقة وهي ايش؟ ان الشروط في البيع متعلق حكمها فيما نص عليه المؤلف مقارنة العقد. وانه انفرقوا بينها وبين بين الشروط في النكاح فانهم جعلوا ذلك ان الشروط المتقدمة داخلة فيه. نعم. على كل حال
نحن ذكرنا ان بعضهم كصاحب الفروق قال ويتوجه كنكاح يعني انه الحق البيوع بالنكاح وايضا نقل آآ لنا آآ الشيخ حسين آآ عنك جمع من الحنابلة في جعل ذلك هو المعتبر والمعتمد في التسوية بين ما يتعلق بالنكاح البيوع. لكنه
على ذلك كله اذا تقاغق هذا مثل هذه المسائل. فانه هنا قالوا اذا نفياه ونفيه قبل وجوبه ايش؟ او وجود سببه لا ليس بمعتبر. فكيف اعتبروه؟ فهنا آآ اه اه يكون على قولهم انه يصح اه الشروط قبل وجود العقد اه تمشي مع هذه القاعدة. لكن سيأتيهم ما يتعلق بماذا
بمسألة الطلاق قبل النكاح فانهم لا يقولون بحصول الطلاق قبل النكاح لو ان انسانا طلق امرأة ثم تزوجها لم يقع الطلاق. فانهم ما دام انهم يلحقوا بمثل هذا الحكومة المفروض انهم يلحقوا الطلاق بعد النكاح قبل النكاح
ومثل ذلك مسألة نكاح التحليل. فانهم يقولون لو اتفقا قبله لم يكن شيئا. وان العبرة ما يكون في العقل. فهنا لم يزل شيء من التعارض والتضاد بين هذه المسائل. هم يعني جمعوه في النكاح
اه والشروط في البيع فاتفقت لكن بقي ما بعض المسائل التي هي ايضا من المسائل الكبار والاشكال فيها كثير على كل حال اه يعني اه حتى تتبينوا ما يتعلق بملاحظ هذه المسائل والبت فيها يعني اه سيحتاج اليه طالب العلم في
اوسع في النظر بعد قدر من المطالعات والمراجعات حتى تستقر مثل هذه المسائل قال اه وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر كما اه جاء في الحديث او يخير احدهما صاحباه. فدل هذا على
انه قد يسقط خياره او قال لصاحبه اختاك فانهم يقولون اذا قال لصاحبه اختر هل معنى ذلك انه اسقاط خياره ضمنا ام لا اه يعني اه كله اه مما يؤيد ما اه ذكره المؤلف هنا من انه اه اذا اسقط احدهما
في اختيار الاخر وان كان وجود الخيار من جهتين او من جهة واحدة او اسقاط الخيار من الجهتين اه جميعا. نعم قال واذا مظيت مظت مدته لزم البيع. فاذا اه كان خيار المجلس على سبيل المثال لكل واحد من المتبايعين
او لاحدهما فمضت مدته انقطع ذلك المجلس خرج من ذلك المكان فانه ولم يبرم احد منهما فسخا ولا الغاء فان ايش؟ العقد يكون لازما. بمعنى انه لا يحتاج وبعد ذلك فيه الى الى تجديد العهد او اعادة ابرامه بل ان هذا دال على لزوم العقد وعدم
بفسخ عليه او الغاءه. نعم الشيطان كم بقي من طيب نأخذ ونوه قال ان يشتري طاه اذا هذا خيار الشرط. وهو الخيار الثاني من اه انواع او من اقسام الخيار. وهو كما
ذكرت لكم من اعظم اقسام الخيار واكثر الاحكام تعلقا اه بالاول ثم الثاني وهو خيار الشر وخيار الشر بمعنى ان يشرط احدهما او هما ان يشرطا جميعا او احدهما مدة معينة في في الخيام
فيبقي لنفسه حقا في الامضاء او الغد مدة معينة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان ذلك صحيح ولذلك جعل هذا من اقسام الخيانة ان يشترطاه في العقد مدة معلومة. ان يشترطاه في العقد مدة
معلومة اه اصل ذلك ما جاء في الحديث قال او يخير احدهما صاحبه يعني يجعل لها فيها يقول خذ هذه البضاعة او خذ هذه السيارة ولك الخيار شهران او قال لصاحبه ما اختار كما هي في رواية البخاري. فبناء على ذلك اذا دل هذا على انه اذا اشترط الخيار مدة معلومة جاز
انه اذا اشترط احدهما لاخذ مدة معلومة جاز. قال ولو طويلة. ولو طويلة. وهذا اشارة الى الخلاف بين الحنابلة والجمهور. فان جمهور اهل العلم يقولون من انه لا يصح اطالة المدة. بل اكثر
ثلاثة ايام الشافعي وابو حنيفة مالك للحاجة تزيد على اكثر من ثلاثة ايام كما لو كان في قرية فيقولها الا في اربعة ايام او خمسة. لماذا قالوا من انه لا يصح اكثر من ثلاثة ايام؟ قالوا لان ذلك
في حقيقة البيع ان حقيقة البيع الامضاء والانتفاع وهذا يفضي الى حصول عدمه. لكن الحنابلة الله تعالى قالوا من ان الشرط او خيار الشرط قد جاء في به الحديث والنص والنص جاء
هذه مطلقا فبقي على اطلاقه. فما دام ان المدة معينة وانها معلومة وانه لا جهالة فيها فانه يصح العقد والحال هذه. ولا شك ان هذا من جهة النظر الى الدليل اقرب واظهر ثمان
معوز الى ذلك فانه من البيوعات والعقود التي يحتاج فيها الى شيء من النظر تفقد ذلك المبيع هو قد يعوز ذلك الى اوقات طويلة ليست اه قصيرة اه الى مدة طويلة وليست اه قصيرة. وقوله هنا ان يشترطاه في العقد ايضا يرجع الى مسألة السابقة وهو
انهما يشترطان ان يكون ذلك بصلب العقد. فلو كان الشرط سابقا للعقد لا اعتبار به. فلو انه قال مثلا اذا بعنا السيارة او كذا ترى احتاج الى شهر ثم عقد قال بعتك واشتريت ولم يذكرها قال بعتك على ان لي شهر فيقولون من ان هذا لا يصح على ما ذكرنا في ما مضى
وهذا من المسائل التي اه ايظا ينبغي جريانها على قاعدة اه اه الشروط واعتبارها مقارنة للعقد او صحتها قبله فيما اذا كانت متعلقة به اذن في مسألة حتى لا ننساها فقط اه نقف عليها ذكرونا وهي مسألة اشتراط اه اشتراط خيار الشرط حيلة
اشتراط خيار الشاب حيلة. هذه من المسائل الكثيرة الوقوع والحاجة داعية الى التنبيه عليها. نكتفي بهذا القدر واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لكل خير وهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد