السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه واصلي واسلم على نبيه وصفيه من خلقه واله من بعده وصحبه اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يوفقنا واياكم لكل هدى وان يعيننا على البر والتقوى. وان يجعلنا ممن يحيون بالعلم ويحيون العلم. ويغيثهم الله جل وعلا العمل والهداية السنن والسلامة من البلايا والظلمات والبدع. ان ربنا جواد كريم. كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي
في في تكملة ما ابتدأناه من مسائل واحكام الخيار قد انهينا جزءا لا بأس به من انواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقد انتهى الحديث عند آآ مسألة الخيار في التكبير
بالثمن بعد ان ذكرنا ما يتعلق بمعنى التولية والشريكة او بيع الشركة والتولية والمقابحة والمواظعة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض ما يكون اه من اليه في التصريح برأس المال فقد لا يكون ذكر رأس المال كافي في تلك الحال بل
فبه من صفات او اشياء قد تؤثر فيه او اه يكون معها رأس المال اه ليس على هذا النحو الذي في بحر اه كتأجيل الثمن وغيره على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. اه قبل ان نكمل
ما ذكرناه فاظن اننا اشرنا الى مسألة المرابحة وهو كان يقول آآ هو علي بمئة وان ابيعك مغابحة بمائة وعشرة. فهذه اه ظاهر ما يتعلق بها. وذكر بعض اهل العلم انه فيما
فلو قال ابيعك كل اه في كل عشرة اه درهما او بكل عشرة احد عشر. فان هذه آآ فان هذا لا اشكال فيه من جهة ايش من جهة انه بيع مرابحة. لكن اهل العلم كأنهم كرهوا هذا من اه
جهتين اولا ما قد يحتف به من الجهل في اوله. وان كان بالحساب يعلم لكنه قد يحصل فيه شيء من من الاستشكال في اول الامر ممن لا يحسن الحساب خاصة اذا كان ذلك كثيرا. ثم انه من جهة اه من جهة
في ما يظهر من انه مشابه اه او كأنه على لفظ اه اهلي الربا وبيع المال بالمال فكأنه قال عشرة اه باحد عشر او احد عشر بعشرة. ولذلك كان بعض اهل العلم كره ان يجرى بهذا اللفظ. وهذا ملحظ مهم
ولاجل ذلك يشابهه بعض ما يتعاطاه الناس اليوم في معاملاتهم فانه اذا اراد ان آآ صنع البنك مع البنك في بعض العقود والشراء ونحوه. يقول اه انني اخذ منه قرضا
وهذا لا اشكال انه لو كان قرضا فانه سيكون ربا لانه يأخذ المئة الف ويردها مئة وعشرين الفا. لكن الاولى ان يصرح بانه اه يعقد مع البيع بيعا مع البنك
في بيعة مؤجلة او نحو ذلك بما يبعد عن مشابهة اه هذا العقد ولو كان ذلك في نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا
رب العالمين. نعم. قال رحمنا الله واياه. واذا اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تبلغ شهادته له. او باكثر الزمن فليجتهد نعم. اه ذكرنا في ما في الدرس الماضي ان هذا النوع من الخيار
مبناه على العلم برأس المال تخفية لرأس المال حصل جهالة بالثمن فكذلك الحال اذا كان كان الاخفاء والتغطية لشيء مما له اثر في رأس المال فان التأجيل ونحوه مما له اثر في رأس المال. مما له اثر في رأس المال. فمن باع
حالا ليس كمن باع بيعا مؤجلا. ليس كمن باع بيعا مؤجلا. فبناء عليه لو ان الانسان اشترى هذه السلعة نعم مؤجلة مئة الف ريال ثم ما هو لما اراد ان يبيعها قال اشتريتها بمئة الف. ولم يبين ان ذلك البيع كان بيعا مؤجلا
اليس في ذلك تغريه بالمشتري؟ وآآ خداع له وتدنيس عليه. لان انه مما يعلم عند كل احد ان للتأجيل له اثر في في الثمن. هل المدة لها اثر في الثمن في الشر
هل المدة لها اثر في الثمن في الشرع فيما جاءت به الادلة او لا والدليل على ذلك الى اجل معدود هو بيع السلام مما يثبت ما ذكرناه. وهو يحل كثيرا من الاشكالات التي اه لا يفهم هو هذا ان شاء الله
وسيأتي الكلام عليه في باب الربا. فالمدد ليس لها اشكال في اه انها يعتبر ما يقابلها من اه الثمن وانما محل الربا هو في بيع المال في المال الذي هو حقيقته
والاثمان ومنع تداولها وبقائها عند اربابها من الاثرياء والتجار. والا فالاصل ان ان المدد لها اثر في الاثمان. فلذلك اذا تعجل الثمن ليس كما اذا تعجل الثمن ليس كما اذا تأجل
وكذلك اذا تأجل المثمن ليس كما اذا تعجل. فلاجل ذلك في بيع السلام يباع من اسلم فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فانه يدفع الثمن حالا ويأخذ منه اكثر
من ذلك في المبيع مؤجلا اليس كذلك؟ فما كان يأخذ بمئة ريال عشرة اصواع اذا اخذها سنة فانه يأخذ اثني عشر صاعا او خمسة عشر صاعا في بعض الاحوال. نعم والعكس بالعكس فانه ايضا اذا بيعت الاثمان حالة
فانه يكون ثمنها اقل وهذا امر ما معلوم. هذه على كل حال هي شيء خارج فيما يتعلق بالكلام عليه في اول باب الربا بعد آآ درسين او ثلاثة باذن الله جل وعلا. وما يتعلق
كلام على الربا انا بودي ان الاخوة يحظروا له من الان. وسيذكر فيه مسائل مهمة. آآ آآ فيها اشكالات كثيرة. وارجو باذن الله جل وعلا ان يعيننا الله سبحانه وتعالى على حل كثير
آآ من الاشكالات بناء على الاختلاف في علة الربا وما يتعلق بها والربا الحاصل وكيف دخول الربا على على بعض الاقوال القائلة بقصر العلة في آآ الذهب والفضة وما يعادل او يقابل هذه الاوراق
من الذهب او غيره وكيف يكون فيها الربا اذا لم يكن يقابلها ذهب او فضة؟ وهي مسائل فيها اشكال كثير. اسأل الله جل وعلا ان يعيننا فيها على تسهيلها او تقريبها بما يكون نافعا لنا جميعا. فاذا اذا اشترى بثمن مؤجل ولم يبين
من ذلك الهجل فان فيه اضراب او تغرير او تدليس على المشتري فبناء على ذلك اه يقول المؤلف رحمه الله لمشتري الخيار بين الامساك والغد يعني ان لهو ان ان يختار اما ان يمسك واما ان يرد ان يغد المبيع لو تبين له ان
كان بثمن مؤجل وهذا اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وان كان مشهور المذهب هنا انهم يقولون انه ليس له خيار. وانما يكون يكون له في مثل هذا التأجيل الثمن. فنقول له اشتغل هذه بتأجيلها سنة
فنعجلك سنة فنأجلك سنة نعيد له الثمن ويستلم المبيع يبقى له كما حصل للمشتري. اه يقولون لان هذا هو الذي حصل له به ايش؟ زيادة. اه هو قظي دونها هو رضي بدونها. وان كان في الحقيقة ما ذكره المؤلف هنا خلافا لمشهور المذهبي له وجه اصح من
لان الانسان قد يعني اعتمد على قيمة المبيع في حقيقته. نعم وهو لا حاجة له في تأجيل وهو ليس من ارباب التجارات الذين يديرون الاموال ويبيعون ويشترون يتكسبون وانما له حاجة في ذلك
خصوصها بل انه لربما خشي فوات ماله او ذهابه او تلفه او سرقته او نحو ذلك. فاذا اه واه هذا ما ذكره المؤلف اه خلافا لمشهور المذهب وله وجه اه يعني اه معتبر او اه له وجه قوي
قال او ممن لا تقبل شهادته له. يعني لو انه اشترى هذه السيارة وقال بكم اشتريتها؟ انا اخذها منك بزيادة عشرة الاف فقال انا اشتريتها بسبعين الفا لكنه اشتراها ممن لا تقبل له شهادته له. كما لو اشتراها من ابنه او من ابيه. فالعادة ان الانسان يتسامح في الشراء من ابنه وابيه
فيعطي في ذلك من الثمن ما قد يكون ازيد من ثمنها ثم لا يفسح هو انه اشتراها من ابيه او من ابنه. فلا شك انه في مثل هذا يكون قد اه حصل
نوع تدليس بناء على ذلك نقول له الخيار بين الامساك والغد لان في في هذا اه نوع تدليس اه كما اه ذكرنا في المصغرات ونحوها. نعم. او باكثر من زمنه حيلة
كيف يكون باكثر من ثمنه حيلة ما المثال الذي ينطبق عليه عندنا اتذكر آآ صاحب الشرع والمغني انه فيما لو اشترى من من دكانه منه من غلامه الذي في من غلامه الحر الذي اه يعمل في دكانه. لكن هذا المثل فيهما فيه ولذلك اختلفوا اه
في نحو ذلك. واحسن منه مثلا فيما لو ان الانسان كان يطالب شخصا بمال. نعم. وذلك وذاك يماطله حتى اذا رآه يوما يبيع سلعة بالغ في ثمنها بدل ان كانت تساوي مثلا عشرة اخذها
باثني عشر رجاء يعني يحصل على ما يطالبه. ثم لما اشترى منه ذلك قال ثمنها مقاصة بالمبلغ الذي اطالبك به. فحقيقته انه زاد فيها. فهنا اه قال او باكثر من ثمنه حيلة يصدق عليه انه اشتغاها باكثر من ثمانية. حيلة حصوله على ما له
او رد ما يطالبه بالدين ونحو ذلك. ففي هذه الحالة لو لو انه اشتراها في هذا الوضع ثم انه قال من اراد ان يشتري يمينه بالتخدير بالثمن. قال انا اشتريتها باثني عشر بدون ان يخبره بالحال. هل حقيقة ان ثمنها وتداولها
بهذا الثمن او هي باقل من هي باقل منه. فاذا اذا لم يخبر المشتري بانه قد اشتراه على هذا النحو فان المشتري اذا اشترى منه اشترى منه على نحو التخبير بالثمن او بيع التولية المرابحة
ونحوها فانه في ذلك يكون قد اضر او اه دلس على المشتري. اليس كذلك؟ لو قال ابيعك ها تولية هل حقيقة ان رأس مال ان رأس مالها هو هذا؟ لماذا يحتاج الانسان احيانا ان يشتريها تولية؟ او حتى
لانه قد لا يكون يعرف السوق. وهذا من اهل السوق فبناء على ذلك هو ايش يقول انا وابيع اشتري منه بمبلغ بثمن المرابحة عشرة في المئة او نحو ذلك واضمن ان هذا
سعرها في السوق لا تزيد عنه بشيء كثير. فاذا كان الشراء اصلا قد حصل على هذا النحو فلا شك ان الضرر سيكون اكثر لم يحصل المقصود فلذلك لو باع على هذا النحو وهو قد اشتراها باكثر منه حيلة واخبر برأس المال دون ان يخبر بالحال التي
جرى فيها ذلك فلا شك ان ذلك نوع تدليس فيلحقه بذلك الخيار للمشتري لان عليه في ذلك ولانها احتفت به صفة اه في رأس المال اه لا يكون هذا هو رأس المال حقيقة فيما لو
شراها في غيرها تلك الحال. نعم. قال او باع بعض الصفقة بقسطها هذا له اه مثالان لو اشترى صفقة ثم باع بعضها وبعضها تركها لا شك انه اه في هذه الحال اه اذا اشترى هذه الصفقة بخمسة بخمسة الاف ريال. نعم ثم باع جزء
من ابي الفي ريال مثلا اه باع اه يعني نصفها اه بمبلغ كذا وكذا. فقال والثاني رأس ما لي فيه الفين وخمسمائة هل يصح هذا؟ لا يصح من جهتين. اذا لم يخبر انه اشتراها بعض صفقة. او انها جزء من شيء اخر
لماذا؟ لان الصفقات تختلف اجزائها فربما كان ايش؟ قد باع الذي هو انفس واحسن فهذا وان كان نصفها لكنه لا يساوي في الحقيقة آآ نصف الثمن الفين وخمس مئة بل لرداءته لا يساوي الا الف ريال
فاذا لم يخبر بالحال فان في ذلك تغيير وتدليس على المشتري نعم هذا يعني في بعض الاحوال التي تتفاوت فيها الاشياء فاذا لم تكن متفاوتة مثل البر والشعير ونحوه لا شك انها اذا لم تكن متفاوتة فقد لا يكون له خيار. من جهة ان اجزاءها متساوية لكنه قد يكون
ايضا فيها افضل من سعر المفرغ على هذا يكون ضد الامر فهو بيشتغل بثمن البائع والان البائع اشترى هو الذي اشترى جملة. وهو الان بيبيع التفرقة بسعر الجملة آآ يعني هو هم ذكروا مثل ذلك ذكروا مثل ذلك انه يكون احيانا في بعض اسعار التجزئة ما لا يكون في آآ من من
الزيادة ما لا يكون في سعر الجملة. لكن المسألة في الغالب تكون ضدها. بل هو المستفيد هذا الذي اشترى على هذا اه النحو. اه ذكر بعضهم انها يعني مثل هذا الملحظ لكن انا عندي فيه شيء من التهدد وممن ذكر الشيخ بن عثيمين في شرحه على الممتع قال من ان صفقة في
في جملة تختلف عن شرائها في اه اه في تجزئتها فان التجزئة يكون اغلى. لكن هذا الذي فرغ الصفقة سيعطيك الجملة لانه قال انا اشتريتها مثلا لو افترضنا ان اشترى عشرة اه اصواح من البر نعم
خمسين ريالا وباع نصفها؟ نعم بما باعه به. نعم فقال هذا النصف علي بخمسة وعشرين ريالا هل يكون هذا صحيحا مطابقا للواقع او لا؟ طبعا لو كانت الاجزاء مختلفة ومتباينة لا شك انه لا يكون صحيحا. لانها قد لا تساوي
لكن في مثل هذه الحال يعني بعض اهل العلم قال انه اذا كانت اجزاؤها متساوية فيكون ذلك صحيحا. اه لكنه لا تخلو من وجود شيء في في اه النفس من وجود شيء في اه النفس. اه من اه اه يعني تحصيل اه
تحصيلها على هذا النحو فقد يكون له ضد مقصوده. اه وبيان ذلك مثلا لو كانت هذه السلع لا تباع الا بهذا القدر. وهو لا يحتاجها جميعا نعم وهو لا يحتاجها جميعا. والناس في عادتهم لا يشترون الشيء القليل منها
فينقص ثمنها. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك هو اخذ ما يريد اخذه منها. فلما اراد البيع وقال هو علي بكذا يكون فيه شيء. فلذلك حتى يعني اه لو كانت اجزاءها متساوية لا يخلو ان يكون فيها نوع تدليس فبناء على
ذلك كان له اه الخيار بين الامساك والرد. فلاجل هذا كان تبيين الحال لازما في مثل هذا لكنها لا شك في في المثال الثاني يعني في تفريط الصفقة انها اسهل اذا كانت الاجزاء متساوية مما اذا كانت متفاوتة فانها اذا كانت
متفاوتة ولا شك ان اه الامر فيه اه غش وخداع نعم آآ قال فني مشتغل الخيار بين الامساك والرد على ماذا كان ان هذه المسائل ذكروا فيها الامساك والغد وان كانت في المسألة الاولى
ذكروا انه ليس له الرد وانما اه يعطى اجلا كما يعطى غيره على ما سبق تفصيله نعم او جناية عليه يلحق نعم قال وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار هل يمكن ان
يزاد في الثمن في مدة الخيار او يحط من الثمن يا شيخ محمد يمكن نعم يعني انه كانه قال انا الان رجعت عن البيع. الا ان نزيد فيه كذا وكذا. فان له ان يزيد. فلاجل ذلك
مثلا لو اشتراها بالف ثم انه قال آآ انا البيع الا ان تزيدني مئة فابيع ابيعكها بالف ومئة فنقول في هذه الحال زيد في الثمن في في مدة الخيار. والعكس بالعكس اذا حط قال المشتري
علي فيها الزيادة فاما ان تظع واما نفسه فقال اضع عنك مئة فباعه بتسع مئة ريال فيقول المؤلف رحمه الله الله من ان في من ان ذلك يلحق برأس المال ما يقال انه ليس من رأس المال بل يخبر ان اشتراها بالف ومئة ما نقول اشتراها
وكذلك يقال اشتغاها بتسعمائة ما يقول بعد ذلك لو حط له يقول اشتريتها بالف وان الحق كان بعد ذلك نقول له ما دام في زمن الخياط فهي داخلة في صلب العقد. ويتعلق بها حكم البيع على ما انتهيا عليه. فبناء على ذلك لا بد من الاخبار
قال او يؤخذ عرس لعين لو تبين فيها عيب فاخذ لذلك ارشى فانه يعتبر من آآ الثمن فبناء على كذلك اذا كان مثلا اشتراها بالف ثم تبين فيها عيب كما لو اشترى بهيمة فوجد فيها عيب فغد آآ
اختار الامساك مع العرش فرد عليه البائع اه مئتي ريال فانه يقول اشتريتها اه بثمان مئة اشتغلتها بثمان مئة ريال وهذا هو مشهور المذهب وان كان عند بعض الحنابلة ان ذلك ليس بكاف حتى
قال وضع ما اشتراه لخيار العين آآ لاغش العين فانه ايضا آآ يعني ينبغي له ان يخبر بحقيقة الحال لان اه لانه اه لا شك ان اه ان المشتري قد يظن انها تساوي مثل ذلك سليمة
انها تساوي مثل ذلك سليمة. بناء عليه كان الاخبار بالحال او لا وهو قول عند الحنابلة ارجح. وهو في الثانية اظهر قال او جناية عليه. يعني لو اشترى بهيمة او عبدا بالف ريال ثم جني
عليه. فاعطي ارشى النقص. في ذلك فيما تعلق بعبده. باخشى الجناية ونحوها مثلا اعطي خمس مئة ريال. او اعطي ثلاث مئة ريال. فلا يقول مثلا فظاهر هذا انهم يقولون انه
يلحق برأس المال يقول مثلا اشتريتها ثمان مئة او بخمس مئة او بخمس آآ مئة. فهنا يقولون من انه آآ يلحق برأس المال. وان كان القول الاخر عند الحنابلة في هذه اظهر من كونه لا يكتفى ايضا بجعلها من رأس المال بل لا بد من الافصاح عن الحال
فيخبر انه اشتراها بالف او اشتراها بثمن مئة وانه جرى عليها جناية وانه نقص منها اعطي مقابل تلك الجناية ثلاث مئة فصارت بسبع مئة او اعطي خمس مئة فصارت بخمس مئة وذلك ما يحتف بذلك من
اشكالات ولانه آآ يظن انه توجه الثمن الى اجزائها السليمة بخمسمائة وليس الامر كذلك بل انها آآ ارتفع اي كانت اجزائها تساوي اكثر من ذلك وارتفع ما رفع او رد عليه فيما يقابل ما جرى فيها من نقص وعرش وغيره
سنأتي بذلك كان ذلك غير كاف اه في الاخبار بل لا بد من بيان الحال من بيان الحال. نعم فهذا اذا كان ذلك اه في اه زمن الخيار او كان ذلك لارش عيب او جناية عليه. اه بعد ذلك قال المؤلف
رحمه الله وان كان ذلك بعد لزوم العيب البيع لم يلحق به. يعني لو كان قد حط عنه بعد لزوم البيع لما اشترى ودفع ثمن السيارة سبعين الفا نعم وذهب الى بيته قال هذه مني لك يعني
يعني في مساء اسقطت عنك الفي ريال فاعطاه اياه فيقولون في مثل هذه الحال لا يحتاج اذا اراد ان يبيعها تولية او مرابحة يقول اه اشتريتها بثمانية وستين الف ريال بل يقول
بسبعين الف ريال. لان العقد انعقد على ذلك. وحقيقة هذين هذين الالفين انهما ايش؟ هبة لانه لم يستحقها بمقتضى العقد. لم يستحقها بمقتضى العقد. وانما بذلت له على سبيل الهبة او الهدية ونحوها
بدليل انه لو لم يبذلها لم لم يأتي احد ليطالبه ببذلها. اليس كذلك؟ فلأجل هذا قال وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. آآ فلا يكون له تعلق برأس المال. لكن مع ذلك يقول الفقهاء ان الاولى
والاحسن في مثل هذا ان يخبر بالحال. ان يقول انا اشتريتها بسبعين بعد ذلك رد علي او خمسة الاف ريال. نعم. اه كذلك لو كان هو قد زاده. يعني اه هو الذي اشتراها بسبعين الفا
ثم بعد ان انتهى البيع ذهب واعطاه يقول اهي علي بسبعين الف ما يقول علي بخمسة وسبعين الف. لانه انما اعطاه من نفسه بشيء لم يلزمه العقد. لكن لو اخبر بالحال وقال انا اعطيته
سبعين الف ثم بعد ذلك اهديت له اه اه الفي ريال لظني انه قد لحقه شيء من الندامة او اردت تطييب نفسه او اردت ان يعني ظننت انني انها شيء يقضي لي حاجة عظيمة فاردت ان اكافئه لحسن تعامله او
غير ذلك من الامور. فنقول والحال هذه فانه يخبر بالحال احسن. قبل ان ننتهي من هذا النوع فان الامام احمد رحمه الله تعالى كره البيع على هذا النحو كره البيع على هذا النحو. وقال لما يترتب عليه من تعليق
ذمم بالامانات ثم استأمنت عليه وكثرت ما يمكن ان يرد على عليها من الاشكالات. واسترسال المشتري. يعني المشتري يسترسل يقول لك اليوم اشتريت انا اخذ منك كذا ويعلق ذلك على امانة البائع
مكان احمد يقول يبيع بالمساومة اولى بالمساومة ولا تقول لا اشتريتها باقل ولا باكثر. ويشتري كل بما بما يؤول اليه سعرها في سوقها. قد يكون ذلك اكثر وقد يكون ذلك اقل. ولذلك كثير ممن يبيعون على هذا النحو اه قد حتى ولو كان
انصح ما يكون للمشتري فانه يلحقه شيء من آآ ان يجد في نفسه شيئا لعله كذا لعلي كذا لعل لعلي هو انني انا اصلا زدت في السلعة وهي لا تساوي ذلك. او انني لما علمت انها انا اشتهيتها لحاجة او غيره
لذلك يقولون مثلا لو اشتراها مثلا في موسم ثم ذهب الموسم ان لابد ان يخبر بذلك احيانا يكون الانسان قد اشترى هذه تلك الحال احيانا يشتريها وهو يعلم ان هذا ليس ثمنها
يعني يسمع مثلا ان اه هذه اه مثلا اه الدار سيأتي عليها طلب او هذه الارض سيأتي عليها عقبة فيبالغ فيها اكثر من ثمنها. ثم يتبين له بعد ذلك انها ان هذه الرغبة متوهمة وليست حقيقة
اراد ان يبيع فقال انا اشتريتها بمئة الف فلا شك انه في مثل هذه الحال يكون فيها شيء من اللعب. مما يحصل كثيرا في هذا ما يسمى عند الناس المعاينات المناقلة. وهو ان يقول له اخذ منك هذه الارض وتأخذ مني هذه الدار
وهذه الدار مثلا تساوي مئة الف. وهذه الارض تساوي مثلا ثمانين الفا نعم فيقول هذه الدار الارض نحسبها بمئة الف وهذه الارض آآ او هذه الدار نحسبها بمئة وعشرين فهم اه باعوا بما لا يلحق باحدهم اه نقصا. فهذا اخذ حقيقة الارض عشرين الفا التي هي ثمانين وعشرين
لكنها بعد ذلك لو اراد ان يبيعها قال انا اشتريتها بمئة وعشرين وهذه مما يحصل عند اهل البيوعات وفي بعض الاشياء حينما يريدون ارتفاع السوق او رفعه فانهم يتناقلون على هذا النحو فيستفيدون من ذلك ان الناس يظنون ان هذه الاسعار المتداولة وان هؤلاء اهل الخبرة
فلا شك ان هذا فيه اه ما ذكرنا اه لو انه اشترى وباع على هذا النحو وقال انا اشتريتها بكذا ولك بكذا قبحة او تولية او نحوه لكان اه فيه اه شيء من التدليس ويستحق في ذلك اه المشتري الخيار
فلاجل ذلك كله قلنا لكم من ان الامام احمد رحمه الله تعالى قال ينبغي للانسان الا يأتي على هذه البيوعات اه ظل ذمتي وامانته وان يبيع مساومة يقول يسوم وعلى اي شيء وقع صومها فانني ابيع اذا آآ انتهى او
وقفت المزايدة نعم فاذا بكذا ولكل نعم هذا هو النوع السابع من انواع الخيار التي ذكرها المؤلف وهو خيار اختلاف متبايعين وهذا كثيرا ما يقع في بعظ الاحوال. فاذا اختلف في قدر ثمنه تحالفا. فبعظ الاحياء الاحيان لا يستوضحان
على اي ثمن وقع البيع فيقول مثلا آآ اشتريته منك بعشرة الاف فيقول لا ابيعك هو باثني عشر الف سيقول لا بعشرة الاف قال له باثنى عشر الف. قال بعشر الاف ولا انا مختلفين. قال منا مختلفين بس باثنى عشر الف. نعم. هنا بعد
اذا ستجد انهم لربما اختلفت قال لا انا اشتريت منك بعشاء. وهذا يقول بعن بعتك باثني عشر. فيجري في ذلك خلاف في الثمن اليس كذلك؟ فيقول المؤلف رحمه الله اذا اختلفا في قدر الثمن تبايعا
ذلك اه في مشهور المذهب هو اه وقال به جماعة من اهل العلم ما جاء في الحديث اذا اختلف المتبايعان تحالفا اه قالوا من انه يحلف كل واحد منهما ويبدأ بالبائع لان اه لانه هو الذي يتعلق به
الحكم من جهته انه هو بائع السلعة وهو عاهضها فيقول بدءا بالنفي ما بعتها وبكذا وانما بعته بكذا لانه لا يصح الاثبات حتى يتم النفي. فينفي اولا ما حصل به البيع من جهة المشتري. ثم يثبت ما اوقعه من من
من البيع قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته آآ بكذا لما جاء في آآ الحديث من انه يقول يتحالفان نعم آآ قال بعض اهل العلم بان القول قول البائع وذكروا في ذلك آآ ادلة آآ ليس
المحل محل اه لها ففيها شيء من اه الاستشكال والاحاديث وفيها يعني ايضا اه ضعف وتقابل وهل يمكن حمل ما جاء في الحديث فالقول قول البائع او يتغدان على الحديث تحالفا آآ يعني فيه آآ كلام آآ كثير آآ ربما
يعني لا لا يسعفنا الوقت لذكر هذه المسألة وتفصيل الكلام فيها نعم نعم اه هنا قبل ان نأتي الى هذا الفرع قال فان رضي اه ولكل الفسق اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر. في هذا يعني لو
انا فالبائع وقبل ان يحلف المشتري اه قال ما دام انك حلفت انا قضيت بما هذا فهما علامات غاضيا عليه. نعم. وكذلك لو اه حلف المشتري ثم لما حلف المشتري قال البائع ما دام انك قد حلفت بهذا فهو لك على نحو ما حلفت
سنقول والحال هذه اذا آآ اذا تراضيا على شيء آآ او رضي احدهما بقول الاخر فهما على ما تغاضيا عليه فان شاء آآ شاء الا الفسخ فسخ البيع بينهما. قال فان كانت السلعة تالفة يعني ان التحالف جرى سواء كانت
السلعة قائمة او كانت تالفة. وهذا فيه اشارة الى ان من يقول من انه اذا كانت السلعة تالفة فانهما لا تحالفان كأنه يرده بذلك آآ لانه جاء في بعض الاحاديث والمبيع قائم يعني مفهوم انه لو كان تالف
فانهما لا يتحالفان لكن هذه احمد رحمه الله تكلم فيها وانها زيادة مخالفة فبناء على ذلك اردها وجعل الحكم في ذلك واحدا من ان التحالف عند الاختلاف مطلقا سواء كانت السلعة باقية او كانت تالفة. لكنه اذا كانت باقية
فسيحصل الارجاع فيها ولا اشكال. اما اذا كانت تالفة فانه سيحتاج الى قيمتها. فاما ان يتفقان على القيمة فذاك واما ان اختلفا في قيمتها فانهما يصفانها ثم يقيمانها. فيقولان صفتها كذا وصفتها كذا
صفة هكذا ان كانت سيارة يقولون هي من نوع كذا وطراز هكذا وهي مستعملة بكذا لم يجن عليها كذا فيعرف اهل الخبرة قيمتها اتفقا على القيمة كذلك؟ يعني على والا رجع الى اهل الخبرة ثم يقول ان اختلف في الصفات فقول
لو قال لا انا ما اشتريت منك هذه السلعة التي هي كذا انما كان آآ طغازها اقدم من ذلك قبل خمس سنوات وهو يقول اربع سنوات فنقول قول المشتغلين لان البائع مدع للزيادة والاصل عدمها فبناء على ذلك اعتبرنا قول المشتري هنا
نعم قال واذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا يعني ان كل واحد منهما يتصرف فيما عنده. فصاحب الثمن ثمنه ويرد اليه فيتصرف به ويكون اي تصرف فيه في صحيح لا اشكال فيه. وكذلك صاحب السلعة وهو البائع يتصرف في سلعته بيعا وهبة ووقفا وغير ذلك. لان الفساد
لان العقد ام فسخ ظاهرا وباطنا. وهذا اه يعني اه ظاهر كلامهم سواء اعتقد كل كل واحد منهما صدق نفسه او علم انه كان ظالما او علم انه كان ظالما. فان كان كل واحد منهما يعتقد صدق نفسه فلا اشكال. في انفساخ العقد ظاهرا وباطنا. نعم
لانه لا يكلف الانسان اكثر مما يستطيع. نعم. اه لكنه اذا كان يعلم حقيقة الامر انه آآ ان قول المشتري في ذلك اصدق فانه هل نقول ايضا ينفسخ ظاهرا وباطنا
ام ان تعلق حق المشتغل بالنسبة للبائع لا زال؟ فبناء على ذلك كانه تصرف في شيء ليس ملكه لانه حقيقة انه انما انتزعه من المشتغل لما تعذر على المشتغل ان يأخذه بالزمن الذي الذي استحقه به في في الواقع. اليس كذلك
فبناء على ذلك اه قال بعض اهل العلم بان انه لا ينفسق في حق في حق الظالم باطن وانما تلحقه في ذلك ما تأمن الملامة ويكون تصرفه في هذه العين تصرف الغاصب او تصرفه في ذلك الثمن اذا كان المشتري هو الظالم
تصرف غاصب فلا يجوز له اي تصرف من انواع التصرفات. نعم قال رسول الله نعم وان اختلف يعني البائع والمشتري في اجل او شرط فقال مثلا اه انا اشترطت عليك ان اه اه تجعل فيها كذا وكذا او قال البائع
لو اشترطت عليك ان انتفع بها مدة كذا او آآ اشترط قال للمشتري اشترطت عليك ان لا ادفع لك الثمن كله حالا وانما يكون مقسطا منجما فاختلفا في ذلك قال البائع لا انما هو حال. فاي اختلاف بينهما في ذلك فان آآ الاصل عدم هذه الشروط. وعدم
عدم الزيادة على اصل العقد. فقول من ينفيه ففي مثل الاجل مثلا القول قول البائع بان الثمن حال لان هذا هو الاصل في البيوعات والمشتري يدعي زيادة في ذلك. واذا كان قد اشترط البائع مثلا الانتفاع بالعين المبيع مدة شهر او شهرين
كما لو كانت دارا او ارضا فنقول الاصل عدم ذلك. فالقول قول المشتري لانه ينفي هذا هذا الشر كذلك في كل شرط اذا اختلف فيه فالقول قول من ينفيه. نعم
قال وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع يعني لو كان عنده سيارتان قال اشتريت منك بسبعين الف فلما جاء يأخذ السيارة اعطاه الاخرى اعطاه اعطاه السيارة السوداء قال لا انما اشتريت منك
الله قال لا انما اشتريت مني السوداء. فهنا تخلف او اختلف في في عين المبيع فهل القول هنا قول البائع او قول؟ المشتري فظاهر ما اختاره هنا انه ايش؟ انه قول انهما يتحالفان ويسقط ويسقط البيع. وان كان
الذي اه اه اشتهر في المذهب الطريقة الاولى وهو ان القول قول البائع لان حقيقة ذلك انه يدعي المشتري زيادة كما لو مثلا اه قال له من انني بعتك وهذه فقال لا بعتني هذه وهذه. فيقول آآ كما انه في مثل هذه المسألة القول قول قول
لأن المشتري يدعي زيادة فكذلك في نحو هذه المسألة فان حقيقته ان القول قول البائع لان في في في الظاهر ان المشتري يدعي زيادة والاصل عدمها. ولذلك اه اه يعني نقل صاحب الانصاف وغيره في مثل هذا
المسألة انهما اذا اختلفا في عين المبيع فانها آآ لا يكون التحالف آآ وانما آآ يكون القول قول البائع وذكر ان هذا نص احمد ونصره جملة من فقهاء الاصحاب. نعم
قال رحمه الله وان ابى كل منهما تسليما بيده حتى يقبل العوض اه هذا في مسألة التسليم. بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ايش؟ الخيار في مثل هذه اه المسألة اه اه في في مسائل الاختلاف اراد ان يتكلم على القبر لانه انهى ما
يتعلق بالكلام على انواع الخيار وان كان سيذكر في نهاية ذلك الاشارة الى نوع من انواع الخيار. لكن اذا انتهى الخيار وامضي ما الذي يكون بعد ذلك التسليم اليس كذلك؟ والكلام عليه. فلا اشكال من انه اذا اتفق المتبايعان على طريقة للاستلام والتسليم
ما اتفقا عليه. لكن اذا جرى بينهما اختلاف جرى بينهما تنازع وشك كل واحد منهما في صاحبه انه لا يسلم له المبيع او لا يسلم له الثمن فيقول المؤلف رحمه الله انه اذا ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ فلا يخلو اما ان يكون الثمن عينا
او لا؟ فان كان الثمن عينا سيكون حقيقة العقد انه عين بعين اليس كذلك فبناء عليه لما كان عينا بعين ليس احدهما باولى من الاخر في ابتداء التسليم فلاجل ذلك احتيج الى ان ينصب العدل فيأخذ منهما ثم يسلم ما لكل واحد ما لكل واحد
من صاحبه فيسلم للبائع الثمن ويسلم للمشتري المبيع. اليس كذلك؟ نعم. وان كان الذي في اه اه بعض الفقهاء يقولون ان الاصل هو تسليم المبيع. لان البائع هو الذي يعرض المبيع
وبتسليمه يستقر البيع الاصل هو في الجملة تسليم المبيع ابتداء. لكن الحنابلة يقولون ما دام ان الثمن عين فليس احدهما باولى من الابتداء في التسليم من من الاخر. نعم وان كان بعيدا عنها
نعم هذا اذا كان الدين حالا كيف يكون الدين حالا حل وقته لكن هل يمكن ان يكون ابتداء حالا ما تأجل من الاصل كيف لم يكن عينا كيف كان دينا حالا
الملك لا قلنا ان ان معنا ان المقصود بالدين هو ما ثبت في الذمة بغض النظر ان يكون مؤجلا او غيره مؤجل اليس كذلك؟ نعم فاذا قال مثلا اشتريت هذه السيارة هذه الدنانير هذا عين
بعين نعم لكن لو قال اشتريت هذه السيارة بمئة الف ريال هذه آآ معينة او غير معينة غير معينة فقد يعطيه المئة الف التي في جيبه وقد يأخذ من صاحب
مئة الف ويعطيها اياه. هل يقول احد؟ لا هذه تخالف هذه؟ لا او بدنانير في ذمته. قال بعشرة الاف دينار. ايما شيء اعطاك كفى حتى ولو كان معه الان اه عشرة الاف دينار لكن هو ما قال هذه الدنانير. فجاء خرج البائع المشتري ليأتي له بالعشرة الاف
قال لا انا اريد هذي قال هل انا قلت لك من انها هذه الدنانير؟ صح او لا؟ لا يلزمه بهذه الدنانير لانه لم يقل استغيث منك هذه السيارة بهذه الدنانير. قال بعشرة الاف دينار مثلا. سواء هذه الدنانير او او غيرها. واضح؟ فاذا قد يكون
والدين حالا المقصود بالدين هنا هو ضد العين الذي لم يكن معينا وانما يثبت في ذمة الانسان. تكلم معه تكلم عنه عن تعريف البيع تذكرون ذلك مر بنا الكلام عليه والاخوة الذين لم يصلوا الى هذا سيأتيهم هذا مفصلا في اول الكلام على آآ تعريف البيع الدين في مقابلة
العين وانها تكون على معنيين على ما مر بيانه آآ في آآ الدروس الماضية نعم فاذا ان كان دين حالا قال اجبر بائع لان ما تعلق بالعين اولى مما تعلق في الذمة لان العين
يخشى عليه من التلف. اما الذي في الذمة سواء حتى والذمة اوسع. فله ان يدفع من هنا او اه من هناك يأتي ذلك قال اه اه اجبر بائع لان المبيع معين فيسلمه الى مشتري ان كان اه الثمن في مجلس العقد
المشتري ما عليه وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره. لان قد اه اه يفوت على ثمنه فبناء على ذلك لابد من الاستيقاق من انه سيدفع ما يقابل ذلك المبيع ولم يحجر عليه في المبيع بخيل
لانه استحق عليه شيء ولم يتعلق بالمبيع فقط. فقد يتلف المبيع فهل اذا تلف المبيع ان التلف على البائع او تلف على المشتري لما استلم المبيع استلم المشتري المبيع وتلف تلف على البائع او على المشتري
يختلف على المشترك. فلذلك نحن نقول نحجر عليه المبيع وسائر ماله لان قد يتلف عليه ذا فلا نضيع على البائع فنخرجها من بقية ماله نبيع من شيء ونردها الى البائع قال وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر
بائع الفسخ آآ يعني ان كان غائبا فلا شك انه يتضرر خاصة اذا كان معسرا نقول للبائع ان اردت ان تفسخ فلك الفسخ. طيب لو كان غير معسر فظاهر كلامهم هنا انه ايش
انه لا يستحق الفزع وانه يحجر عليه حتى يأتي بالمال ويسلم له. لكنه ايضا هذا فيه فيه اشكال من جهة انه يلحق البائع الضغى. لان البيع ما اشترط فيه تأتيه. وهذا يفضي به الى تأجيل تسليم الثمن. وتفويت
مصلحة وقد يكون انما باع ذلك البيع اه لحاجة اه عارظة عاجلة. واذا اه اه قلنا من انه منتظره مجيئه بالشيء الغائب البعيد فان ذلك قد يفضي به الى التأخر عليه فيلحق به بذلك آآ الاشكال فلاجل هذا
قالوا من انه او قال بعضهم انه يستحق الفسخ مطلقا. سواء كان آآ المشتري معسرا او موسرا نعم قال رحمه الله وتغير ما تقدم من رؤيته. قال ويثبت الخيار للخلف في
صفتي ولتغير ما تقدمت رؤيته لم لم يفصل المؤلف رحمه الله تعالى هنا ها يا ابراهيم كيف والمشتغل لا حق له فلذلك لم يفسر المؤلف ها يا حسن المسألة اللي بعيدين جالسين بعيد ولا نخلي
نعم هذا هو متعلق بشيء تقدم ذكره. فانه من شروط البيع ان يكون معلوما برؤية او صفة فاذا كان ذلك آآ قد آآ وصف له فلما قيل له بانه وصفه كذا وكذا وصفة منضبطة
فقال اشتريته كذا فلما جيء بهذه السلعة تبين انها خلاف الوصف الذي ذكر. فهنا نقول من انه يستحق الخيار او لا؟ يستحق لانه حصل عليه بذلك اختلاف في الصفة المبيع. فلم ينطبق ما وقع عليه العقد بينهما. ومثل ذلك لو كان
شيء قد تقدمت رؤيته ليس اه موصوفا. لكنه مما يسرع اليه الاختلاف بعد ذلك مثلا بعد ما رآه وجيء اليه به نعم تغير وهذا يحصل في بعض الاشياء التي يسرع تغيرها مثل الفواكه مثل اللبن مثل بعض الاشياء
في هذه الحالة لما اراد ان يعقد عليه رآه اليوم لما جاء من الغد عقد يعني قال اشتريت فجيء اليه به فاذا هو قد تغير قال نقول في هذه الحال من انه يستحق في ذلك ابتلاء وله ان يرجع فيأخذ ما له من من الثمن
وبهذا ينتهي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اقسام آآ الخيار نعم بعض اهل جعل ذلك يعني اه قسما ثامنا وبعضهم زاد على هذا اقساما وبعضهم يقول من ان اقسام الخياط لا حد لها اه ما
ثبت على بعض على واحد من المتعاقدين فيه اه فوات او نحوه فانه يستحق بذلك اه الخيار لكن في الجملة ولا شك انها يعني اه لا ترجع لا تخرج عن واحد من هذه الاقسام فجعلها سبعة او
ثمانية اذا قلنا خيار الخلفي في الصفة وان كانت حقيقته قد يرجع الى اه يعني اه نوع من اه مثل التدليس وقد يكون يعني حتى ولو لم يكن مقصودا لكنه حقيقته انه اختلف. فتبين خلاف ما ما كان عليه الذي هو حقيقة الاشياء المدللة
انها تتبين خلاف ما كانت عليه فيرجع اليه. فاذا سواء جعلناه منفصلا او غادعا فنقول ما يذكر من اصناف زائدة انه فيلغ الجملة اه ربما ترجع الى واحد من هذه التي ذكرها المؤلف هنا. اه لعلنا نكتفي بهذا اه والله اعلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد