السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يجعلنا واياكم من عباده المتقين الشاكرين الموفقين لعمل الصالحات التائبين وان يعفو عنا الخلل والتقصير ما حيينا الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا لا يزال الحديث موصولا فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اخر باب
آآ السلام عند ذكره للشرط السابع وقد تقدم مع آآ يتعلق بالشروط التي قبله وبقيت مسائل قليلة بها تمام هذا الباب وكماله نعم رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم على نبينا والمسلمين. رحمهم الله تعالى ولا يصح غير المسلمين نعم اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى مسألة التوفية وهي توفية السلام بان يكون في موضع
عقدي متى ما اه او متى ما اطلق واو اذا شرط فانه بحسب ما اشترطا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة التي انتهينا اليها في المجلس الماظي وهو انه اذا انعقد السلم في موظع لا يتصور
التوفية فيه فانه لا بد من ذكر موضع الوفاء. وذلك كأن يكونوا ببرية في طريق سفر او يكون في الجو في طائرة او كان عقده في السفينة فانه فان المتصور انه لا يكون التوفية هناك
بل لا يمكن حصول ذلك. ففي مثل هذه المسائل على ما ذكرنا في الدرس الماضي انه لا بد من من ذكر مكان التوفية. وذلك لانه اذا لم يذكر فانه سبب لحصول ونزوع الخلاف
فانه يمكن ان يقول آآ انا آآ انما اغثته في المكان الذي عقدنا فيه يريد تعجيزه مثلا او يقول مثلا اننا انما اردت في المكان الذي نذهب اليه او في المكان الذي ذهبنا منه. فكل ذلك ممكن. اليس كذلك؟ فلما كان الامر كذلك وهو محتمل
لحصول النزاع ولارادة اه التخلص من القيام بما يجب عليه. اه كان الامر في ذكر المكان. ذكر المكان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه المسلم فيه ان كان ارزا او كان برا او كان سيارات او كان
انا جوالات او غيرها مما ذكرنا انه يصح السلم فيه بشرطه. يعني آآ وهو والشرط ما هو انضباط الصفات. لاننا قلنا ان فيما مضى كانت ما ينضبط وصفه قليل. والانصار كثيرا
فمتى ما كان وصفه منضبطا فانه آآ يصح السلام فيه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما اسلم فيه من هذه فانه لا يصح بيعها قبل قبضها. وذلك لانها لم تستقر اليس كذلك؟ لم تستقر يمكن ان يقدر على التوفية ويمكن ان يعجز
فيرجعون الى الثمن. اليس كذلك؟ فلما كان كذلك لم يجز البيع في مثل هذه الحال ولان هذا ايضا داخل في معنى الحديث. من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره
فلا يصرفه الى غيره. وبيعه انصراف الى غيره. لاننا قلنا ان الانصراف الى الغير يتحقق بماذا باختلاف الجنس باختلاف الجنس. اما النوع فهو شيء واحد. فهو شيء واحد قال كما قلنا في الخلاص والسكري في الدرس الماظي وكنا لو حوله لجاز له ان يقبل لكن ليس بلازم
اه اما كونه يتحول لانهما كلها تمر. فهو جنس واحد فيصدق عليها ما انه هو المسلم فيه. واما كونه لا اه له ان يرد لماذا؟ لانه قد اه لا تكون له في ذلك مصلحة. وقد يكون هذا سعره اقل من ذلك. قال ولا
يقولون ولا هيبته يعني لا يجوز ان يوهب المسلم فيه لا يجوز ان يوهب المسلم فيه مطلقا يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول سواء كانت الهبة لمن له لمن عليه السلام او لغيره. او لغيره
وذلك نعم لانه يعني العلة نفسها. قالوا غير مقدور على تسليمه. غير مقدور على تسليمه طبعا مسألة الهبة تعرفون انه من جهة الاصل ان آآ الحنابلة في الهبات وفي الوصايا يخففون فيها لانها ليست معاوظات. آآ
لمقتضى ذلك ان لا تكون اه هنا الهبة مثل البيع من كل وجه. لكن ما الذي حملهم على اهذا حملهم على هذا ما ذكرناه من ان باب السلام ايش؟ هم
اه قيدوه او ضيقوا بابه لماذا؟ لما ذكرنا لكم ان آآ وان كان يعني هو مثل البيوع المؤجلة لكن تأجيل الثمن لا ضرر فيه كثير وجرت به العادة كثيرا. اما تأخير المثمن
فهو مما يتباين كثيرا. والغرر فيه كثير فلذلك ضيقوا ولذلك بعضهم اه وهذا يعني جمهور الفقهاء يقولون السلام على خلاف القياس على خلاف القياس واضح؟ يقولون لان تأخير المثمن اه المعقود عليه هذا ليس هو الاصل
طبعا ناقش في ذلك ابن تيمية وافاض فيها ابن القيم رحمه الله تعالى يعني فيما تلقاه عن شيخه فسرد في ذلك انها على وفق القياس ولا يكاد يكون يعني الخلاف كثير في هذا لكن ما ذكره الفقهاء يعني ان الاصل اه وعامة البيوعات
وما تعارف الناس عليه على اه خلاف ان يؤخر المثمن فيه فيكون يعني على في القياس ممكن في هذا شيخ الاسلام ينحو منحى اخر ويقول ان كل ما جاء به الشرع هو الاصل. والقياس على الاصل فيكون القياس عليه صحيح وهو
على كل حال يعني هما منحيان اه معتبران ولا تخالف بينهما. ولذلك اه اه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذا المسألة في الهبة يعني اه صححها يعني هبة المسلم فيه قبل قبضه. قال ولا الحوالة به
ولا الحوالة به. الحوالة به يعني من المحيل؟ ومن المحال المحيل من هو البائع اللي عليه تسليم المسلم فيه. واضح؟ فيقول ما علي من هذا الدخر الذي اتفقنا ان اسلمك اياه في هذا الشهر استلمه من فلان
فيقولون ايضا لا تصح الحوال به. لماذا؟ للعلة نفسها التي نقولها في عدم صحة البيع لكونه غير مقبوض فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. قبل قبضه في شرح الزاد في الروظ علل هنا قال ولا الحوالة به
لانه ليس بمستقر. وهذا التعليل وهذا التعليل ليس بصحيح. وهذا التعليل ليس بصحيح. لماذا لان الحوالة بالشيء لا يشترط فيه الاستقرار نعم ولاجل ذلك يصحح الحنابلة وغيرهم ان العبد المكاتب
لهو ان يحيل سيده في القسط الذي حل او في النجم الذي حل على شخص اخر. فلما مثلا جاء هذا على العبد عشرة الاف. فقال اقبضه من فلان في السوق. كان يتباع معه العبد وله مبلغ عليه. فعندهم يجوز ذلك. لانه
ما يتعلق ايش؟ امكان او تعذر الوفاة ونحوه. فعلى كل حال اه لانكم تقرأون الروضة كثيرا وعللوا بهذا فهو ليس بتعليل صحيح فاردت التنبيه على ذلك. وهو ايضا مما اه او في اه كثير من شروح الحنابلة لم يذكره هذا. وانما يذكرون الثاني. وسبب ذلك تعرفون ان البهوتي رحمه الله تعالى
الذي هو صاحب الروضة اول كتبه التي شرحها هو هو الروظ ولذلك ربما يعني وهم فيه ولذلك لما جاء في شرح الاقناع في كشاف القناع حرره ايما تحرير وكان فيه مسددا تسديدا عظيما. آآ قال ولا الحوالة عليه ولا عليه يعني
ولا الحوالة عليه. الحوالة عليه بمعنى ها ان المسلم آآ المسلم الذي يستحق هذه الاصع من الدخن او من البر او من العدس او من غير ذلك. نعم لا يحيل شخصا اخر
عليها مثلا عليه هو في ذمته لشخص مئة صاع من الرز. وهو مستحق من هذا مئة صاع ليس له ان يحييه لماذا؟ هذا الذي يصح به التعليل نقول لان لابد ان يكون على دين مستقر وهذا ليس بدين مستقر. فالحوالة على الشيء لابد
يعني المحال عليه لابد ان يكون ثابتا. اما المحال به ليس من لازمه ان يكون ثابتا وواضح؟ واضح يا اخوان؟ لماذا؟ لان المحال عليه لو لم يكن ثابت ادى ذلك الى تضييع الحق الذي لي
اذا احلتني على شيء غير ثابت اما ان تحيلني بشيء ليس بثابت على دين ثابت هذا ليس فيه اكثر من تسريع التوفية. سواء كان ثابتا او غير او غيره. ثابت مثل ما قلنا في دين الكتابة. نعم
قال ولا اخذ عوظه يعني ان يأخذ المسلم عوض المسلم فيه. فيأخذ بدل الارز الذي وجب له ايش؟ مثلا اه نحاسا او حديدا او غير ذلك. فهنا لا يصح لماذا؟ لانه داخل في من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهذا هو قول الحنابلة والجموع
خلافا لابن تيمية الذي مال الى صحة ذلك اذا كان الذي يأخذ عوضه مثله او انقص من استدل بأثر لابن عباس. على كل حال قوله ولا اخذ عوظه هي ليست اه يعني ليس بينها وبين ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه ليس بينهما
ما فرق ولكن يمكن ان يقال انه قصد بالمسألة الاولى ولا يصح بيع السلم فيه قبل قبضه اذا كان البيع بالنقدين كما ما هو غالب يعني بالذهب او الفضة بالدنانير او الدراهم. واخذ العوظ هنا كانه قصد اخذ العوظ بغير النقدين ان يؤخذ
آآ رز بربي نحاس نحاس بلحم وهكذا. حتى يعني ما نقول ان المسألتان فيهما تداخل يمكن ان نحمل هذه على البيع بالدنانير والدراهم كما هو الاكثر والاخذ العوظ المعاوظة عليها بغيرهما كما
عبروا عن ذلك بنحو منه. ثم قال ها خلنا نخلص من هذي علشان ما ما تستقر في قلوب الاخوة ثم نعود. قال ولا يصح الرهن والكفيل به يقولون ان ان باب السلام لا يصح الرهن والكفيل به
لماذا طبعا الحنابلة رحمه الله تعالى بنوا ذلك على اثر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وهذا على قاعدة في انهم يسيرون الى المسألة بقول الصحابي فكيف اذا كان ذلك في قوله اكثر من
ثم من جهة العلة من جهة العلة يقولون ان اخذ الرهن والكفيل عليه تفظي الى صرفه الى غيره يعني حقيقتها انها تؤول ولو في بعض الاحوال ليس في كل الاحوال في بعض الاحوال يؤود الى ان يصرف السلم الى غيره
فلما كان بابا الى ذلك لم يكن جائزا كيف ذلك قالوا ان ما دام الرهن عنده الان بهذا الشيء واضح؟ الان شخص اعطى شخصا ستة الاف ريال. الان على ان يعطيه بها ايش؟ الف صاع من الشعير
واضح؟ يعني الصاع يكون بستة ريالات تسلم بعد ثلاثة اشهر. ثم طلب رهنا. فاخذ السيارة. فجعل الزيارة عنده حتى يأمن الا يذهب حقه يقولون لو ان المسلم فرط فتلفت السيارة
لا افضى ذلك الى ماذا؟ الى انه ما عاد يعطيه شيء. يقول انت اخذت الان السيارة. بل قد يطالبه ببعض الشيء اذا كان السيارة قيمتها اكثر من ستة الاف. واضح
قالوا انه اذا ائتلفت تلف الرهن افظى ذلك الى ان يكون قد صرف السلم الى غيره بناء على ذلك قالوا بعدم صحته. طبعا بعضهم بعض الحنابلة قال وبعض الفقهاء قال ان ان الرهن
ليس بصحيح انه يصرف الى غيره لماذا؟ لان الرهان لا يستوفى من عينه وانما يباع ويشترى اصع ويعطى اياها فقال الحنابلة او جادة المذهب قالوا هذا في بعض الصور في بعض الصور قد يتلف
فلا يمكن التوفية من ذاك ويكون التوفية صارت من عين الراهن وعين الراهن تختلف عن ذلك فيكون ايش؟ سقف في بعض احواله فلم يجيزوه كذلك. واضح يا اخوان؟ نعم. والكفيل به يعني الظامن. يعني
به الضامن ولان وهي صورة مساوية لهذا لان الضامن ايضا قد يصرفه الى غيره لتعذر امكان الوفاء مع انها يعني اه محتملة لذلك يقولون يعني اه او يمكن ان يقال ان ذمة الظامن مثل مثل اه مثل ذمة اه المسلم اليه. في انه
وفي يشتري او نحو ذلك. لكن يقولون انه ليس في كل الاحوال يكون الظامن مثل مثل المسلم اليه. لان مثلا انا لما اه اه اسلمت مع هذا الرجل لكوني عنده مزرعة يمكن ان يعطيني من
من اه اه غلتها اليس كذلك؟ لكن الظامن ليس عنده. ولا يمكن ان يأتي به. فسيفضي ذلك الى ان يحمله الى غيره فلاجل ذلك منعوه فلاجل ذلك منها. وعلى كل حال الخلاف في هذه اه يعني قوي. ولذلك اه حتى عند الحنابلة روايتان وبعض
الحنابلة قوى آآ الصحة آآ في الرهن وفي الظمين وبعظهم آآ يعني آآ قواها في احداهما دون الاخرى الفقهاء رحمه الله تعالى ايضا يذكرون آآ هنا في باب السلام ذكرها شارح شارح
يعني مثلا مسائل التوفية في الدين. يعني هنا السلام ذكروا معها مسائل التوفية الدين فهنا لما قال ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه نعم يقولون ولا يصح ايضا بيع الدين
لمن هو عليه ويصح عفوا. ويصح بيع الدين لمن هو عليه. لا لغيره هنا فرقوا بين الدين وبين السلام فلو كان لشخص دين مستقر على فلان ها فيقولون في مثل هذه الحال يجوز له ان ان يبيع
اذا كان على الشخص نفسه لقصة كن كان كنا نبيع الابل بالبقيع بالدنانير فنأخذ الدراهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان اذا كان ذلك بالزعري يومها. فلو ان شخص
مثلا اشترى اه من اخر اه بعيرا بخمسة الاف ريال الى شهر. فلما جاء الشهر لم اه يكن عنده خمسة الاف ريال لكن عنده مثلا بر او ارز او سيارة قال تأخذ السيارة بدل الخمسة الاف فيقولون هذا بيع الدين ممن هو عليه وهذا صحيح
حديث كنا نبيع الابل بالبقيع آآ فنأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس اذا كان ذلك بسعر يومها. وقلنا لكم ان الفرق بين البيع والسلام ان باب السلام
ضيقوا فيه. وباب البيع اه بابه اوسع والا فالصورتان متقاربتان جدا. خاصة اذا كان العوظ غير نقد يعني لو ان شخص مثلا يطلب زيت ها يطلب زيت الف وثلاث مئة
كيلو من اللحم واضح هذا دين مستقر ليس سلاما دين مستقر ليس سلما. فجاء يريد منه لما حل الاجل يريد منه ان ان ليأخذ منه ذلك فلم يوجد عنده فقال اعطيك بدلها
او حديد او نحوه يجوز. على حين انها لو كانت في السلام وجب عليها الف وثلاث مئة من اللحن ام لم يجز له ان يصرفها الى غيره لمجيء الحديث بالنهي عن ذلك فباب السلم مضيق فيه لما جاء
فيه من النصوص ولما ذكرنا من العلة واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ نعم. اه ويقولون ايضا ولا يصح بيع الدين اه ولا يجوز اه اه اما لغير من هو عليه فلا يجوز
اما بيع الدين لغير من هو عليه فلا يجوز لانه من بيع الدين بالدين. ولانه لا يمكن التسليم. لما يكون لي دين عند فلان نعم سواء كانت مثلا عشرة الاف ريال نعم او آآ سيارة او نحو ذلك ثم ابيع
الى شخص اخر قبل ان اقبضها فهنا بيع ما لا يقدر على تسليمه ولانه قد يكون ايضا بيع دين فلم يكن صحيحا. حتى هبة الدين لمن هو عليه تجوز. فاذا قلت هذا الدين الذي اريد منك وهبتك اياه او ابغتك او اسقطتك جاهز. لكن هبة الدين لغير من هو عليه
على ايه؟ حتى هذه عند الحنابلة يقولون لا يجوز. يعني تقول مثلا لفلان يا فلان فلوسي اللي عند فلان لك يقولون آآ هذه غير جائزة لانها ايش؟ ليست مما يقدر على تسليمها. آآ لكن على شيء
الرواية الثانية عند احمد واختارها بعضهم والشيخ الاسلام نصحها قال الهبة بابها اوسع فاذا وهب جاز فاذا وهب ذلك جاز نعم لنا حتى البائع حتى لمن هو عليه. يعني لا يصح بيع السلم آآ المسلم فيه قبل قبضه
لا من البائع نفسه ولا من غيره. لانه اذا باعهم من من البائع نفسه فكأنه صرفه الى غيره فلم يجز لا يعني لكن هذه اوسع اللي ذكروها اوسع يعني تحتمل عموما اخذ العوظ مطلقا سواء منها او من غيرها
يعني ممكن ها طبعا عقد الاستصناع اه هو ما لم يذكره الحنابلة وعقد الاستثناء قريب من السلام يعني آآ ان يعطى الشخص مع يقابل آآ سلعة يصنعها له يصنعها له
فهم الحقيقة آآ على مقتضى كلام الحنابلة والجمهور لا يجيزونه. ولذلك لم يذكروا في باب السلام اما الحنفية فانهم يجعلونه من اوجه السلم الجائزة بناء على ذلك يجيزونه فلو ان شخصا آآ طالب استصنع من شخص شيئا
واعطاه ثمنه جاز ذلك جاز ذلك لكن الحقيقة طبعا آآ انا لا آآ احسن القيود آآ او لا اضبط القيود التي ذكرها الحنفي في هذا وهي مهمة لكن لماذا نذكره؟ لان الحقيقة ان كثيرا من العقود الان تتعلق بباب
آآ الاستثناء. وهي التي تسمى عقود التوريد عقود التوريد الان يعني اه تسعون في المئة من الشركات على هذا. او اكثر آآ فيعطونه مثلا دفعة تصنع لنا هذه الحاجة وتأتي بها من الصين من الهند من آآ اي بلد
من هنا آآ لكن يستصنع كذلك. فهذا آآ على مقتضى كلام الحنابلة والجمهور فان ذلك ليس بصحيح لانه ليس بسلام عجل فيه الثمن واخر المثمن ولا هو ببيع فبناء على ذلك لا يصححونه. لكن من قال بعقد الاستصلاع فانها تكون هذه الامثلة داخلة اه
على كلامهم يجوز ذلك لكن بقيود التي ذكرها فقهاء آآ الحنفية. ولما كانت الحاجة الى ذلك داعية يعني آآ وامكن ذلك وكان امرا مستقرا يعني من جهة آآ انتفاء النزاع لان
انما حرب مسائل التي ذكرها الفقهاء خشية النزاع صار قول كثير من المعاصرين ينحوا منحى ذلك ولو اغلق هذا الباب لحرمت كثير من تعاملات الناس اليوم خاصة يعني فيما يتعلق بالتجارات الكبيرة والتجارات الدولية وما يكون بين الشركات ونحوها
نعم من الامثلة التي يكثر وقوعها واظن انا عرظنا لها الان اللي الخياط لو ان شخصا ذهب الى الخياط كما يحصل عند الكثير ها يأخذ آآ يختار نوعا من القماش
اللي هو المنسوجات هذه البث نعم ثم يتفقان على سعر يكون ايش اه مثلا مئتين ريال مئة وخمسين ريال فيسلمه بعد بعد اسبوع عشر ايام ايا كان فهذا العقد ما حكمه
هو الحقيقة الان الثمن معجل ولا مؤجل؟ ان كان الثمن معجلا كاملا يعني ادرتها المئة وخمسين هذا لا اشكال فيه هذا عقد سنة لكن مشكلته انه ايضا ليس على موصوف
وانما هو على على معين وشرط الفقهاء انه موصوف لكن هذه ايسر من جهة ان نقول هذا الذي قال يعني كانه يقول مثل هذا او ما صفاته مثل هذه الصفة؟ ونحو ذلك
عم عيسى لانه لا يقصد اه قطعة معينة من هذا القماش بخصوصه. لكن المهم انه اذا اقبضه الثمن كاملا لا اشكال في ذلك اه ايضا اذا لم يقبضه شيئا من الثمن لكن هذا ما يحصل
اذا لم يقبضه شيئا من الثمن فلا يكون فيه اشكال لانه كانه ايش؟ يعني وعد بهذا او آآ انه ليس محلا لم يعقد العقد بعد ذلك ويكون كانه طلب منه شيء
فاذا حضره له اشتراه منه. واضح؟ فهذا ايضا اه لا اشكال. لكن الاشكال في انه يدفع بعض الثمن وبعض الثمن موجه فلا هو بيع دفع الثمن كامل ولا هو سلام اخر
آآ الثمن آآ عجل الثمن كله هو اجل المثمن ففي هذه الحالة ان كان هذا الثمن الذي اعطيته اياه مقابل هذا القماش الذي اخذته فكأنك اشتريت وتعاقدت معه على خياطته. يعني استأجرته على الخياطة. فيكون ذلك صحيح
اما اذا لم يكن مساويا ها ولم فهنا يكون الاشكال فلا يصح على هذه الحال الا ان نقول من انه استسناء على قول آآ الحنفية الذين يجيزون طلب الصناعة ويقدمون بعض الثمن ويؤخرون
واضح يا اخوان؟ نعم يعني ما ودنا نقول عليهم حتى نراجع ذلك تحقيقا هذا اذا كان اذا كان يثق فيك لكن نعم هذا الباب باب القرض بعد آآ ابواب البيوعات من انسب ما يكون ذكره عند الفقهاء رحمهم الله
تعالى وهو انه لما كان اه بعض الناس يتعذر عليه اه وجود العوظ ويحتاج الى القرض والسلف آآ اه غاد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين اه احكام هذا وما فيه من الندب اليه
وانه من باب الاحسان والارفاق التنفيس على المعسر والتيسير على الناس على قضاء حوائجهم نعم فكل من يتعاطون البيع والشراء والمعاملات لا ينفكون في بعض احوالهم من الحاجة الى ان اه
يقترض فلما كان الامر كذلك ذكره معه او بازائه او بعد الفراغ منه آآ حتى آآ يكون هذا متمما للباب. ومبينا للاحكام التي تترتب على ذلك. ما اه وما ينفرد به عن احكام المعاوظات. اه
آآ وقولنا ما ينفرد عنه من احكام المعارضات من جهة ماذا؟ ان باب القرض وباب احسان محض لا ينتظر منه المقرض عوضا ولا اجرا وانما قصده بذلك الاحسان والاجر من الله جل وعلا
القرض من حيث الاصل دلت السنة عليه والاجماع وبعضهم قال انه داخل حتى في الاية في قول الله جل وعلا واقرضوا الله قرضا حسنا ومن اقراض الله اقراظ المسلم محتاج
فان هذا مما يطلب اجره عند الله جل وعلا. والسنة دالة على ذلك. فمن اخذ اموال الناس يريد جاءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف اه نعم اه
بعيرا وغدا آآ بدله خيرا منه. كما جاء ذلك في آآ الصحيح. والاجماع منعقد عليه. وحاجة الناس داعية الى هذا آآ الى آآ القرض والاقتراظ ونحوه لاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القرض والقرض بفتح
القاف هو اسم مصدر اصل اقترظ اقتراظا فالمصدر الاقتراظ. والقرض بمعناه والقرض بمعناه. وبعظهم ربما روى فيه بكسر القاف القرد بعضهم ربما آآ يعني آآ غواه بكسر القاف نعم اللي اعرف من اقترض اقتراضا والقرض اسمه مصدر
اذا قلنا انها بس هل قرظ قرظا هو بالمعنى نفسه او انهم انقرض لتكون بمعنى اخر هذا هو اظن انقرض لا تكن بمعنى الاقتراض الذي هو اه اما هو في الاصطلاح فهو اخذ مال
لينتفع به ويرد بدله اخذ مال لينتفع به ويرد بدله اه لو قلنا اخذ مال ليرده لك انت هذه هي الاعانة اليس كذلك لكن هنا ليرد بدله ليدل على انه يمتلكه ويجب عليه آآ ما يماثله او
قيمته اه في ذمته فلاجل ذلك قال يرد بدله. فالبدل اما ان يكون مثليا فيرد المثل واما ان كان فيغدوا القيمة نعم قالوا وهو مندوب يعني الكلام هنا في الاقرار مندوب اليه
لانه احسان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. واما هو من جهة المقترض فمباح ومباح للانسان ان يقترب لماذا نقول يباح ولا نقول يكره
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترف وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتعاطى مكروها واضح؟ ثم آآ جاء في بعض الاحاديث ان الاقراض افضل من صدقة فجاء عند ابن ماجة ان الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر ضعفا
ما بال القرض قال انه لا انه ان الصدقة يطلبها من يحتاجها ومن لا يحتاجها. اما القرظ فلا يطلبه الا من يحتاجه لانه لما عزم على الرد لم يكن له ليأخذه الا حيث احتاج. اليس كذلك؟ على كل حال الحديث معلول لكن
الفقهاء يعني انسا به في تعظيم شأن القرن. فقلنا اذا انه بالنسبة للمقترض مباح. لكن ينبغي للمقترض الا يقترض شيئا لا يقدر على رده ولذلك يقول الفقهاء ايضا وينبغي للمقترض
ان يظهر حاله على الحقيقة حتى لا يغش المقرظ فاذا كان يعني يتعسر عليه الغد في وقت قريب ليبين عن ذلك. لا كما يفعل بعضهم يقول انا عندي مال آآ ستأتيني حوالة من اهلي سافعل كذا. وهو ليس عنده
هو شيء من ذلك وانما اراد ان يغري بالمقترض حتى يقرضه فالفقهاء يقولون انه لا بد ان ان يكون المقترض مخبرا بحاله. والا يقترض شيئا ليس عنده يعني يمكنه غد. بعضهم يقول له الشيء اليسير لان الشيء اليسير يتجدد للانسان ملكه ويمكن رده. وبناء على ذلك يقولون
مباح لمن طلب منه القرظ ان الا يجيب فلو ان شخص مثلا قيل له اقرضني كذا قال لا. فيقولون يباح له الرد. ولا يكون مكروها في حقه نعم قال وما صح بيعه؟ صح قرضه
يعني سواء كان ذلك من نقد من ذهب من فضة او كان ذلك من عرظ من العروض نعم نقول عرض وعرق يصح آآ بالتسكين وبالفتح كما مر بنا في باب عروض التجارة. نعم
اذا اقترض الانسان ايش اه اه طعاما خلاف ذلك فيجوز. والمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو قول الجمهور يعني ان القرض بابه واسع. خلافا للحنفية الذين يرون ان في المكيل والموزون
فالحنابلة كالجمهور قالوا كل ما صح بيته صح قرضه لا ايش؟ اما من منع يكون لا بد ان يكون مثلي ليمكن رده. اما القيمي يتفاوت فبناء على ذلك لا يمكن الرد
مثلا بمثل ولا يجوز الزيادة فيكون ذلك ربا آآ على كل حال الحنابلة يقولون ما صح بيعه صح قرض والا بني ادم. ايش معنى بني ادم؟ يعني العبيد والايمان على الرقة
لا يصح قرضهم وظاهر هذا عند الحنابلة انه سواء للعبيد او او الاماء على حد سواء على حد سواء ويقولون انه لم يرد انه لم يرد ارض بني ادم لكن هذا التعليم ليس بوجيه ليش
او لماذا؟ لان اشياء كثيرة لم يأتي قرضها ومع ذلك قيل بجواز القرظ فيها لكن هم قالوا حقيقة ان قرظ بني ادم يفضي الى اباحة بضع الجارية اذا اقترضها شخص
واضح؟ والاظاع في الشرع الاصل فيها التحريم واضح؟ الاصل فيها التحريم ولما كان المقترظ وحقيقة يملك نعم لكن قد ويرد بدنه يرد غيره لكنه قد يحتال فيقترض ليستبيح ثم يردها
فلما كان ذلك كذلك نعم والاوضاع الاصل فيها التحريم اغلقوا آآ باب القرض في بني ادم فمنهم وهو مشغول مذهب عند الحنابلة العبيد والاماء يعني جمعوهم ومنهم من خصه بالجواري
يعني بالايماء بالايماء كما هو رواية عند الحنابلة وقول عند الشافعية والمالكية. قول الشافعية والمالكية واضح فكلهم يتفقون على ان الجواري لا لا يصح آآ بيع وان كان عند بعض الفقهاء صحة ذلك لكن على كل حال هذا هو مشهور المذاهب وقول آآ الجماهير
لا نذهب الى ما سواه. آآ لاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم نعم العبيد على مقتضى مشهور المذهب لا. لا يصح كذلك. يعني جعلوا الباب كله مغلق باعتبار انه لم يرد. ولذلك عبروا بم يرد
لكن بعضهم فرق بينهما واصحح في العبيد دون الاماء. وقال ما دام انه يصح في العبيد السلم فكذلك يصح فيهم القرن نعم يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يملك بالقبض
وهذا كانه يقول اه لما قال ويملك بقبضه يعني ايا كان القرض سواء كان مكيلا او موزونا او غيرهما كالمزروع كالمعدود وما سواها من الاشياء واضح ولذلك قال ويملك واطلق
واطلقت انه يملك بالقبض. لانه لا يلزم الا بالقبض لا يلزم الا بالقرب. قال فلا يلزم غد عينه. يعني اذا قبض ذلك فهو قد ملكه فلو ان ايش المنقرض طلبة قال رد الي قرظي
فما دام انت ملكته لا يلزمك ان ترده. ترد مثلا مثلا لو شخص اقترظ آآ بعيرا فملكها الان جاء بعد يوم او يومين نعم وقال رد الي انا محتاج اليه
سياتينا القرض عندهم حال قال ما دامك محتاج اخذ شيء اخر مما عنده مماثل لهذا وغده فعلى مقتضى الحنابلة انه ما يلزمه ان يرد عين الذي عنده واضح؟ لانه كيف يلزم ان يرد بدله مماثل له ان كان مثليا؟ او قيمته ان كان قيميا. لكن لا يتعلق بها
ولا يتعين العين الا يقولون اذا اه افلس ووجده صاحبه بعينه فيكون متعلقا به. واضح؟ فهنا قالوا انه رد اعينك. لكن لو غد عينه لكان لكان صحيحا لو غد عيناه لكان صحيحا. لان العين مماثل لما اخذه يقولون الا ان يكون قد تعيب. فلا يصح
فلو كان مثلا بعير فمرظ او كانت مثلا آآ بر فاصابه ماء فتعفن فلا يلزمه قبول عينه. واضح؟ لكن لو كان ارتفع سعرها او نقص السعر ما ما يختلف. ما دام غدى عينه
يلزم آآ الميقظ قبوله قال بل يثبت بدله في ذمته حالا آآ بل يثبت بدله في ذمته. مثل ما قلنا يثبت البدل في الذمة وسيأتي اه ما البدل المثل في المثليات والقيمة في القيميات. نعم قال حالا
وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة يقولون ان المقترض لو اقترض وقال اعطني هذا لارده لك بعد سنة سيقولون هو حال حتى ولو قال بعد سنة ولو وافق المقعد انه محسن
ما دام انه لا يجوز ان يتفاضل فايظا لا يجوز ان يشترط اجلا وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. يقولون لان محسن فمتى ما طلب حقه لزم رده اليه لكن هذا يشكل من جهة انه قد يلحق بها الضرر
انا قلت لك بعد سنة اهده اليك ووافقت ثم الان تطالبني وهذا قد اتضرر به تضررا كثيرا. لو علمت ما ما اشتريت هذه الالات وفتحت هذا المطعم مثلا والان يفضي الى خسارة كبيرة
فعند الحنابلة يقولون هو حال لانه محسن. ولانها يعني اه لما لم يجوز فيها التفاضل فكذلك لا لا يشترط فيها اجر لكن ينبغي ان يفي بوعده. يقولون ينبغي لمالك ان يفي بوعده
خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية كقول بعض الفقهاء المالكية ونحوهم يقولون لا. ما دام اشترط وقتا فيلزمه الوفاء به. اما مقتضى كلام الحنابلة فانه يكون حالا بكل حال. سواء عجلاه او لم يؤجله
يعني قال خذوا القرض وسكت او قال خذوا القرض ورده لي بعد شهر متى ما طلبه له المطالبة بذلك واضح؟ نعم فان رده المقترض لزمه قبوله. يعني لو رد المقترض عين ما اقترض
لزمه القبول. كما قلنا الا ان يكون ايش قد تعيب اما اذا لم يكن تعيب فيلزم القبول حتى ولو كانت آآ اسعارها قد آآ انخفضت لما رد عينه يلزمه القبول
طيب يقول واحد طيب هو خسر كانت الابل مثلا تساوي عشرة الاف صار الان ما عاد يساوي الا خمسة الاف او ثلاثة الاف الاصل انت لما اخذته ما كنت تريد المال
وانما اقرضته محسنا ومحتملا لما يكون من ذهب مالك هذه المدة ثم عوده ناقصا يعني باختلاف الاسعار او نحوها فانت في كل ذلك محتسب الاجر عند الله جل وعلا نعم
معاملة بها وان كانت مكسرة يعني ان كان القرض الذي اعطاه مكسر. وش معنى المكسر ها ربع دينار ثلث دينار والمكسرة مهي مثل الان خمس هللات عشر هللات خمس وعشرون هللة لا
نفس الدينار انكسر هذا يعتبر عندهم معيب ها ويتعاملون به ويكون فيه غش كثير والغالب انهم ما كانوا يتعاطون بها الا في الاشياء القليلة تافهة واضح؟ فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان
اه اذا كانت مكسرة او فلوسا الفلوس ما هي الفلوس التي ما ضربت من النحاس ويتعاطى الناس بها البيع والشراء لاجل ان السلطان يعني آآ اعطاها القوة فهنا قوتها من قوات
السلطان هي ليست ذهب وفضة الثمانية في عينها وانما قوتها بالثمانية انما اكتسبت من جهة السلطان مثل ما قلنا. فمنع السلطان التعامل بها ومنع التعامل بالمكسر نعم فيقولون له القيمة
فله القيمة في مثل هذه الحالة اما اذا لم يمنع التعامل بها فيردها نمد مثلها مثل هذه الفلوس مثل تلك المكسرة واضح هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمنع السلطان المعاملة بها
وهنا اطلق يعني سواء بقي الناس يتعاملون بها ام لا؟ لان بعض الاحوال يمنع السلطان يتعامل بها لكن لا يزال الناس يعني اه يعتادون التعامل بها فيتعاملون بها فيقول لا. اه سواء بقيت او لا. هذا واحد. الثانية ان قولنا
ان اه في في خاصة في المكسرة من الذهب او الفظة ان انه اذا قلنا فيها بالقيمة بشرط الا يكون فيها ربا لان القيمة ستكون ايش شيء يماثلها فاذا ما مثلا كانت ربع دينار وثلث دينار ونصف دينار ونحوه ثم قلت تعطيه بدلا
صارت اكثر او قلت تعطيه بدلها دينار واحد صحيح صارت اقل وهذا يفضي الى ان تكون ربا. فبناء على ذلك يقول بما لا يفضي الى ربا. فاذا كانت ذهبا يأخذ عوضا
عنها فظة واذا كانت فظة يأخذ عوضا عنها ذهبا قيمتها بالذهب حتى لا يدخلها ايش الربا نعم فله القيمة وقت القرظ لان اه يعني هذا هو وقت الوجوب. فننظر الى قيمتها وقت القرض. ليش ما نعتبر قيمتها وقت منع السلطان؟ لانها لما منع السلطان
تعمل بها صارت لا تساوي شيء لا تساوي شيئا فبدل ما كان مثلا عنده اه اه عشرة من الفلوس وهي تساوي مثلا خلنا نقول مئة ريال فلما منع السلطان التعامل بها صارت قطعة نحاس. لو تجمعها ما بيعت بريالين
واضح؟ واضح ولا مو باظح؟ فلاجل ذلك نعتبر قيمتها وقت اعطيته اياها. حينما كانت تساوي مئة ريال فنقول اعطيه مئة ريال واضح الان؟ نعم في غيرها ثم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان القرض صحيح. وان الرد للبدل فيقول ويرد المثل في المثل. في المثليات
المثل المثل في المثليات والبدل في والقيمة في غيرها ما المثليات؟ المثليات عندهم المكن والموزون فقط المكيل والموزون فقط الذي لا صنعة للادمي فيه الذي لا صنعة للادمي فيه وما سوى ذلك فقيمي. يرجع الى قيمته
اش معنى ذلك معنى ذلك ان هذا لو ان شخصا اقترض من شخص عشرة اصع من الارز ها فمعنى ذلك انه يرد له هذا مكيل فاذا يرد مثله. واضح؟ فيرد عشرة اعصا
هذا موزون فيغد من اللحم مثله. لان اللحم موزون اما ما سواه يقال كم يساوي هذا ما سوى مثلا غير المكيل والموزون سيارة اقترضها شخص من اخر نقول كم تساوي؟ قالوا مثلا عشرة الاف ريال
ليعطيه عشرة الاف ريال او قالوا ما يساوي خمسة اوسق فيعطيه خمسة وهكذا. واضح؟ فاذا والقيمة في غيرها. واكثر الاشياء طبعا قيمية خاصة فيما مضى. الان في هذه الازمنة مثل ما قلنا في باب السلام صار المثلي
كثير اكثر من القيمة اليس كذلك يعني ان لم يكن اكثر منه فهو مساوي له بل صارت اكثر الاشياء مثلية فاذا امكن او فاذا اه صارت الاشياء مثلية فيمكن ان يقال اه يعني اه انه يرد مثلها
آآ في في في هذا لان الفقهاء رحمهم الله تعالى انما قالوا وان تلك قيمية لا لكونها آآ لا لا لانها في نفسها قيمية لكن لانهم ما كانت هذه الاشياء متماثلة
فلما وجد في هذا الزمن الاشياء متماثلة تماثلا تاما حتى اكثر من تماثل ما ذكروه متماثلا. اللي ذكروه متماثلاث الموزون والمكيد والمكيل والموزون يتفاوت قليلا ثقل الحبة من خفتها واه اه كباغها من صغيرها وهكذا. اليس كذلك
ماتوا الاشياء في هذا الوقت اكثر فيمكن ان يقول او فيمكن ان ان يكون الباب في ذلك اوسع. قال فان اعوز المثل فالقيمة اذا لو كان شخص آآ استدان مثلا
اه مئة من التمر نعم ثم لما جاء وقت السداد لم يوجد التمر صار ايش تلك السنة اصابته جائحة فلم تنتج النخيل واضح؟ فهنا يقولون ان يرجع الى القيمة يرجع الى القيمة متى؟ يقولون يرجع الى القيمة وقت الاعواز
لما اعوز لما ما معنى الاعواز يعني اعوزه اذا لم يقدر على ان يوفي او ان يجد اعوزه الشيء اذا آآ صعب عليه تحصيله او امتنع عليه تحصيله واضح؟ فهنا نقول ان وقت الاعواز انتقلنا الى القيمة. فاذا لما كان وقت ما وجد هو الوقت الذي
وجبت فيه تأدية المئة صاع من التمر. فننظر الى قيمتها في ذلك الوقت فيعطى بدلها. يعطى آآ قيمتها اذا المثلي ايضا القيميات واضحة لان لا تتعذر القيمة ابدا كل شي له قيمة
واضح؟ لكن المثليات يرد مثلها وفي بعض الاحوال يرد المثلي قيمة وهو فيما اذا فيما اذا تعذر لاي سبب من الاسباب فيكون رد المثلي بالقيمة فهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نقف