السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. كنا ايها الاخوة في الدرس الماظي
انهين ما يتعلق بانواع الخيار عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع السابع من انواع الخيار وهي وهو الخيار عند اختلاف متبايعين ثم اشار الى نوع اخر ربما كان الحديث عنه متقدما في شروط البيع وهو خيار الخلفي
في في اه الصفة. صفة المبيع او اه تغيره عند تقادم العهد برؤيته. ثم بعد ذلك يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مسائل القبض على ما سيأتي باذن الله جل وعلا في مثل هذا المجلس. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا رب العالمين نعم. هذا الفصل اذا الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام القبض
والتصرف في المبيع وما يتعلق بظمان المبيع في تلك الاحوال كلها. وهنا اه او مناسبة ذكره بعد الخيار. لانه اه يعني اذا حصل العقد وتم فانه والخيار مكمل لذلك العقد لم يبقى الا التقابظ. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين
ما يحصل به ذلك القبض. وما يشترط فيه القبض وما لا يشترط. وعلى من تكون مؤونة القبض ايضا الحق ذلك بمسائل آآ بمسألة الاقالة لانها ايضا عارضة تعرظ آآ بعد
البيع فيمكن ان تعود عليه النقض والفسق والبطلان. فهذه هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك الفصل قال ومن اشترى مكينا ونحوه يعني اه هذا بيان ما يتعلق به حكم او لزوم القبض عند الحنابلة. فهو
المكيل ونحو المكيل. وقد عد الحنابلة الاربعة الانواع التي يلزم فيها القبض وهي المكيل والموزون والمعدود والمذروع تعرفون او ذكرنا الفرق بين المكيل والموزون وهو ان المكيل ما يعتبر فيه الثقل والخفة
واما اه عفوا اه المكيل ما يعتبر فيه الحجم. واما الموزون هو الذي يعتبر فيه اه والخفة واما اه المعدود والمذروع فواضح لكن كيف يعرف المكيل من الموزون؟ هذا يتكلم عنه
رحمه الله تعالى في باب الربا باعتبار ان احدى العلل التي ينيطون بها الكلام في اه علة الربا على الكيل او الوزن. فيذكرون ما يعتبر مكينا وما يعتبر موزونا. واه
يأتي بيانه باذن الله جل وعلا وتعلمون ايضا ان المكيل في هذه الازمنة صار قليلا وان اعتبار الاشياء في جملته بالوزن. وذاك ليس ليس شيئا حادثا يعني في هذه الازمنة فقط. بل هو حتى منذ زمن طويل
ولذلك لو رأيتم ان صاحب الزاد الكتاب الذي معنا ذكر في اول كتابه في كتاب في باب المياه ما يتعلق بالقلال والقلال انما هي ايش؟ مكيدة لانها اعتبار الشيء بحجم
لانهم وصفوها بالقرب التي تكون كذا وكذا. نعم. لكنه لما اراد ان اه يفسرها فانه فسرها بالارطال. التي هي اوزان التي هي اوزان. ولذلك الرطل العراقي والرطل الدمشقي الى ما اه ذكر فيه التفصيل كما اشار اليه شارح الزاد رحمه الله تعالى
آآ اذا هنا نقول ومن اشترى مكيلا ونحوه ويقصدون بنحو المكيل ما ذكرنا وهو الموزون والمعدود والمدروع صح ولزم بالعقد وقولهم هنا لزم بالعقد يقصدون ان لم يكن فيه خيار كخيار
في مجلس او شرط والا فانه لا يلزم الا بعد اه تفرقهما من المجلس او ذهاب وقت الخيار ان كان الخيار شرطا. نعم. ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. فالتصرف اه ذكرنا
انهم يقصدون بالتصرف هو ما يحصل فيه من نقل الملكية وغيرها ببيع او ايجار لان الاجارة نوع من انواع البيع نعم او كان ذلك بوقف او بعتق ونحوه فهذا هو اه المقصود بالتصرفات. قال حتى يقبضه. اه ومثل ذلك في التصرفات الهبة
وغيرها. فاذا يشترط القبض يشترط القبض في في هذه الاشياء حتى يتصرف فيها حتى يتصرف فيها. واصل ذلك من جهة السنة ما جاء في حديث ابن عمر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا
بعه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يقبضه. فاعتبر القبض آآ في هذه الاشياء الذكر الحنابلة رحمه الله تعالى اعتبار ذلك في الاطعمة ونحوها انها تدور بين الكيل والوزن والعد نعم هذا ولان الاستيفاء في هذه الاشياء او هذه هي الاشياء التي تحتاج الى استيفاء. هذه
هذه هي الاشياء التي تحتاج الى استيفاء فلاجل ذلك آآ اعتبروا فيها لزوم القبظ اعتبر فيها لزوم القبض وهنا ينبغي ان ان يوقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في او قبل ذلك اه حينما اشترط الحنابلة رحمه الله تعالى القبض في هذه الاشياء فانهم يوافقون بذلك
جمهور اهل العلم ولذلك نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى اجماع اهل العلم ان هذه الاشياء الاربعة يعتبر فيها القبض اذا هل يوجد خلاف بين الحنابلة وغيرهم؟ نعم. هو فيما سوى هذه الاربعة الاشياء. وسيأتي الكلام عليها باذن الله جل
وعلى بعد اسطر قليلة. فاذا هذا ما يتعلق هذه الاربعة الاشياء. ثم قول المؤلف رحمه الله تعالى من اشترى مكيلا ونحوه هل يقصد بذلك وصف المبيع بالكيد؟ حتى يعتبر له القبض
ام انه ما كان شأنه ان يكال فانه هو فانه يعتبر له القبض. بيان ذلك بالمثال بيان ذلك بالمثال فعلى سبيل المثال البر او الارز نعم من من المكيلات اليس كذلك
لو ان شخصا اشترى منها صاعا او صاعين فهو مكيل اشتراه بكيل. اليس كذلك فهنا هذا لا اشكال في انه داخل في هذه المسألة. لكن لو اشتري المكيل جزافا اشتري يعني بدون ان يكال. جيء اليه في كيس ارز بدون ان يعرف. هذا كيس الارز او هذه الصبغة بدون ان يعرف
هل هي عشرون صاعا او عشرة اصواع او نحوها؟ هل يدخل في كلام المؤلف هنا في اعتبار القبض له او لا فظاهر كلامهم نعم انه انما يتعلق الحكم بالمكيل اذا بيع كيلا
وهذا هو مشهور المذهب. فلو بيع المكيل بغير الكيل كان يباع في كيس او صبغة او جزافا ونحوها فلا يشترط له فلا يشترط له القبض. لماذا؟ لانهم قالوا حتى يستوفيه. والاستيفاء
كما هو محتاج في الكيل والوزن والذرع فاذا بيعت جزافا فلا يحتاج الى ذلك كله فلم يكن مشترطا فلم يكن مشترطا. وهذا هو المعتبر او المعتمد عند الحنابلة. فلاجل ذلك يعني
على سبيل المثال الناس الان اذا اشتروا الارز فلا يخلو حالهم اما ان يشربوه كيلا او يشتروه جزافا فاذا اشتروه جزافا فانه حتى لو اشتراه الان لانسان ولما دفع المال قال لفلان خذه
او جاء شخص ليشتريه نعم فقال انتهى صاحب او البائع هذه اخر ما عندنا منه. فقال اتبيعه بزيادة كذا وكذا. فعلى قوله من انه لا يشترط له القبض فان له
ان يبيعه في هذه الحال واضح يا مشايخ والسؤال الان الارز الان يباع كيلا او لا انا سألت هل يباع كيلا او لا متأكدون ها ليش يعني في حجم معين. لكن هذا الحجم يختلف. فلو كان بعض الارز اثقل من بعض لانهم يعتبرون الاصل فيه الوزن
لانهم يبيعونه في هذه الحالة وزنا. فعلى هذه الحال هل نقول من انه على قول الحنابلة يشترط فيه القبض اشتراط ها لا يشترط فيه القبض على قولهم ولا لا؟ الا ان يعتبر بالكيد الا ان يعتبر بالكيل
اذا كيف يعني باعتبار انها الان صاغة موزونا هذي جيدة الذي يظهر انه اه يعني هل يمكن ان نقول انه يعني لما انتقل يصح الانتقال او لا؟ لانهم يعتبرون هذه الامور كما سيأتي في الربا انه اعتبار الاشياء
باصلها وما حصل فيها تحور فلا او تحول فلا يعتبرون ما الت اليه لكنني لا ادري لتحتاج الى شيء من المراجعة فاظهر ما يقال في هذا انها بيعت جثة او صبغة. آآ
لانهم حتى في مثل هذه المسائل يقولون من انه اذا قيل بالكيل فلابد ان يكال. وان ينظر من باع فا فليكل ومن فليكتل نعم فلابد من ان ان يكتال والحقيقة انه
لا لا يحصل شيء من ذلك يعني هذا مما يؤيد انها بيعت جزافا. فيها احد عنده شيء من الاخوة؟ في لما انت قلت الى الوزن هل يعتبر لها حكم القبض ام لا
تحتاج الى مراجعة اكتبها لي وعطنيها في ورقة. حتى انظر فيها نعم آآ هذا ما يتعلق اه اه اعتبار هذه الاشياء ومما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا في المعدودات. فاذا كان الجوز ونحوه يباع عدا
فبناء عليه لا بد ان تعد واحد اثنتان ثلاث اربع حتى ولو اشترى شيئا كثيرا ما دام انه وقع عليه العد لابد ان يعد اذا بيع عدن اذا بيع فلذلك قالوا لو انه عد عد مثلا آآ
محددة ثم جعلك في صاع. فملأها ثم قاس عليه الباقي. صار يجعل في هذه الصاع بعدد ذلك المعدود الاول. يعني لو ان مثلا جاء بهذا الصاع وملأه من هذا الجوز فصارت مئة وخمسين جوزة
نعم فانه يعني هل يكفي مثلا في المرة الثانية ان يأتي ويملأ هذا الصاع ويقول هذي مئة وخمسين ثم يملأه ثالثة ويقول هذه مئة وخمسين وهكذا بدون ان يعدها يقولون لا لا يكفي ذلك
لانها تختلف الجوز صغارا وكبارا وثقلا وخفة فبناء على ذلك لا بد من عدها لابد من عدها فقد يملأ هذا الصاع في المرة الاولى مئة وخمسين وفي المرة الثانية مئة
وثلاثين وفي المرة الرابعة مثلا مئة وسبعين فبناء على ذلك لا يكتفى الا بالعد لكل اجزائها. لكل اجزاء اذا كانت بيعة صبغة عدا او نحوها فلا يكتفى آآ بذلك. وهذا يتعاطاه الناس
وان كان يعني الحقيقة في غير المعدودات يعني في التمر بعضهم بعض انواعه يغالون فيه حتى انه يبيعونه بالحبة فيعد دون له سطلا نعم ثم يحسبون كل سطل بنحو السطل الذي عدوه اولا. يعني فيحتاج الى
يمضغ فيه بالنسبة لما ذكروه. طبعا كل هذا السؤال على على قول الحنابلة. اما اذا قلنا المعتبر في كل شيء القبض فانه لا يفرق بين ان ينتقل الى كونه موزونا او غير موزون او جزافا او غير ذلك
نعم نعم هذا فيما يتعلق بالتلف ما دام انه لم يقبض نعم وحصل عليه التلف فانه هنا متنازع فيه. بينما حصل له من اثر العقد وما بين ما بقي من علقة البائع. فعلقة البائع
التوفية اليس كذلك؟ وعلقة العقد هي انتقال المبيع الى اليس كذلك؟ اليس قد ذكرنا ان الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا في المذيع بعد العقد؟ نعم في زمن الخيام ونحوها فيمن يكون اه مالكا له تكون هذا في اول الكلام في باب الخيار
يترتب عليه من النماء ونحوه. فقلنا ان الفقهاء يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. منهم من قال البائع ومنهم من قال من انه موقوف ومشهور مذهب الحنابلة انه ملك للمشتري بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال
فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع. فدل ذلك على الانتقال. لانه ما جعله مبتعا وانتقل الملك اليه وان المال الاخر ويقصدون بمال العبد مثل ثوبه مثلا لو كان ساعة ونحوها فيقولون انها لمالكها الاصلي. نعم. فهنا اه او من هنا بنى
حنابلة ان المشتري هو المالك آآ فبناء على ذلك اذا تلف في هذه الحال هل هو تلف على مالكه الذي هو المشتري او تلف على على صاحبه اه لانه لم يسلمه او يخلصه من التبعة حتى يتسلمه المشتري. فالحنابلة
الله تعالى يقولون امتنف قبله فمن ضمان البائع لان حق التوفية عليه فما دام ان حق التوفية عليه وهي الحائل بين استلام المبيع وقبضه بناء على ذلك كان الظمان عليه لان المنع من جهته او الحبس من من آآ جهته. فبناء على ذلك قالوا من ان الظمان عليه
ان او التلف لا يخلو من ايش؟ ان يكون من بائع. يعني الذي اتلفه البائع. او ان يكون المتلف له المشتري. او ان ان نعتلف بالافة سماوية. او ان يكون
تلفا نعم بفعل اجنبي. اذا هذه اربعة اه اه انواع لمن يجري منه التلف. فان تلف من البائع فظمانه عليه. فظمانه عليه وهنا اذا قيل بظمان البائع في هذه الحال هل يقصد بذلك انفساخ العقد
فيرجع اليه الثمن الى المشتري الثمن ويتحمل البائع ما تلف عليه اولى هل فيه آآ شيء اخر؟ نعم. فيه شيء اخر وهو ان يقال بل الضمان البائع مثل ضمان الاجنبي
سننظر كم قيمته على المجتهد؟ لانه قد يكون بعد شراء المشتري نعم وقبل التسليم ايش قد ارتفع سعره وقد يكون البائع اصلا اتلفه لهذا القصد. والمقصود بالاتلاف اي شيء يفوته على صاحبه
لو كان شيئا يستهلك فاستهلكه نعم مأكول فاكله. او مطبوخ فطبخه فبناء على ذلك هل نقول انه ينفسخ البيع؟ او انه يكون من ضمانه؟ عند قبل انه يكون من ضمان البائع وهذا اقرب الى العدل. لان لا يفضي به الى تفويت الى تفويت على على المشتري
ولذلك قال من ضمان البائع نعم ولم يقل اه بطل البيع بخلاف المسألة الثانية فانه قال ان تلف بافة سماوية بطل البيع. كما لو حصل عليه تلف اه مثلا ترى هذا الزرع فجاء مطر شديد فافسده حتى ذهب او نحوه فهذه الافات يبطل معها البيع وسيأتي
كلام الفقهاء على وضع الجوائح وما يتعلق بها في باب بيع الاصول والثمار وخلاف الحنابلة مع اه آآ الشافعية وجمهور اهل العلم فيما جاء من الحديث وامر بوظع آآ الجوائح فاذا اذا تلف بافة سماوية فيقول
هنا ما دام ان البائع لم يستوفه للمشتري يوفي المشتري حقه بالكيل ونحوه فانه بناء على ذلك يبطل البيع ويرجع عليه بالثمن. يرجع المشتري على البائع بثمنه. نعم. الحال ومثل ذلك يعني ان يتلف
بهافة سماوية قالوا ما شابهها مما لا يمكن تضمينه. كما لو اه اه حصل تسلط مثلا اه سلطان او عدو او نحوه عليه فاتلفه فيقولون هذا كتل فيه بافة سماوية يحصل به بطلان البيع
هذا تابع للقسم الثاني. الثالث هو تلف اه اه ادمي. تلفه بادمي اجنبي نعم فهنا آآ المشتري يخير بين فسخ وامضاء ومطالبة متلفه ببدله هل يمكن ان اه يقال ان الامضاء خير للمشتري
هل يقال من ان الامضاء خير للمشتهي؟ نعم. في بعض الاحوال قد يكون الفسخ والرجوع الى البائع الاصلي اولى له وقد يكون في بعض الاحيان ان امظاء البيع ومطالبة الجاني اولى
فلو افترضنا مثلا ان هذا الجاني يعرف انه قادر على تحصيل بدله نعم فانه في امضاءه ومطالبته ببدله خير نعم او اه انه اه الاجنبي غير مماطل. بخلاف البائع الاول فانه ماطل وقد يتأخر عليه
برد الثمن واضح؟ فبناء على ذلك قد يكون في بعض الاحوال اذا اتلفه اجنبي ان يكون الفسخ اولى وفي بعض بها قد يكون ايش؟ الامضاء ومطالبة الجاني او لا؟ ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى حير
بين فسخ وامضاء. واذا امضاء فان له ان يطالب متلفه ببدله. نعم. والبدل ان كان مثلي او كان قيميا اه او متقوما على اه ما مضى. الحالة الرابعة ان يكون اتلافه من المشتري
فاذا اتلفه المشتري فانه يكون هو الذي فوت على نفسه. فبناء على ذلك ما الحكم؟ نقول ثبت واستحق البائع الثمن وانتهى الامر. لان حقيقته ان المشتري هو الذي اتلف ملكه
ولما تلف تلف معنى ذلك ان البائع قد استحق المبيع الذي دفعه او المبيع الذي باعه واتلفه واتلفه المشتري. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عداه تصرف المشتري فيه قبل قبضه. ظاهر قوله وما عداه؟ نعم ان هذا اه يعني عام في
كل ما سوى الانواع الاربعة اليس كذلك؟ وان كان هذا ظاهرا الا ان الحنبلة ذكروا بعض الاشياء التي تلحق بالحكم الاول. ومثلوا لي ذلك بما نعم مثلوا لي ما يمكن ان يلحق بالقسم الاول مما لا يجوز بيعه حتى يستوفى قالوا
ابيع بالصفة او المبيع برؤية متقدمة فانه في هذه الحال لا يجوز فيه التصرف حتى ينظر اليه. لانه قد يكون متغيرا. فلذلك احتاج ما احتاج اليه هذه ما احتاجت اليه الانواع الاربعة من الاستيفاء. من الاستيفاء لاجل ذلك الحقوه بها
وذكروا اه امثلة اه اخرى نعم. اه اظنهم ذكروا مثالا اخر على كل حال اه ما سوى هذا فانه يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه يعني فلا يشترط فيه قبل
فبمجرد حصول العقد نعم ولزومه سواء كان ذلك العقد بشرط خيار او ان زمن الخيار قد انتهى فانه اذا لزم البيع جاز للانسان ان يتصرف فيه بانواع التصرفات. فلو انك اشتريت هذه السيارة نعم وخرجت من المكان وهي لم تزل عندهم
لم تقبضها فانه يجوز لك ان تهبها ويجوز لك ان تبيعها ويجوز لك ان توقفها الى غير ذلك من انواع التصرفات الى غير ذلك من انواع التصرفات. ما وجه استدلال الحنابلة؟ اه اصل
لا للحنابلة في هذا انهم يقولون انه ما جاء به النص. في طلب استيفائه انما هو في الطعام في المكيلات ونحوها. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ولان هذه الاشياء التي تحتاج
الى استيفاء واما ما سوى ذلك من السيارات والمنقلات وغيرها فانها لا تحتاج اليه. فلاجل ذلك كان العقد كافيا في انتقال الملك وجواز التصرف في انتقال الملك وجواز تصرف. وقالوا من انه قد قال بهذا عثمان من الصحابة وقال به بعض السلف. ثم قالوا انه
ما جاء من الادلة في اه النقل والانتقال نعم فانه اه لا يخلو مما قال هذا القول الذي ذهب اليه الحنابلة خالف فيه جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم قالوا من انه
لابد في كل في غير المكيل والموزون او في اه نحو اه او ما كان سوى هذه الاشياء فانه الزموا فيها ما يلزم في هذه الانواع الاربعة من القبض وانها لا تختلف عنها
وانها لا تختلف عنها واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة اولها قالوا بالقياس فان الحديث لما جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه او حتى يستوفيه على الرواية
قالوا وغير الطعام مثل الطعام في الحكم ولذلك قالوا من ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال ما ارى الا ان كل شيء بمنزلة الطعام او في لفظ ما احسب الا كل شيء بحسبه. يعني مثله
فبناء على ذلك قالوا باعتبار باعتبار القبض في هذه الامور وايضا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اه لما كانوا يشتهون الطعام جزافا نهاهم ان يبيعوه حتى يحوزوه
الى رحالهم او ينقلوه او يحولوه. على ما جاء في ذلك وكانوا يضرب التجار على ذلك في الحديث الاخر نهى ان تباع السلع حتى تنقل ولانه من جهة العلة قالوا العلة في ذلك واحدة. من جهة عدم التمكن من السلعة التي يحصل
عليها العقد فانه قبل قبضها لا يؤمن عليها من التلف او التغير فبذلك قد يفضي الى التنازع وان ايضا بيعها ونحو ذلك قبضها قد يفضي الى اه منع البائع من التسليم
لأنه يحس انه قد حصل عليه غبن او فات عليه كسب هذا اذا من هذه الجهة. ثم قالوا انه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. وقبل ان يقبض الانسان المبيع فانه ليس من ظمانه
فبناء على ذلك لم يكن له ان يتصرف فيه وهذا القول هو رواية عند احمد نعم او مما قال الجمهور قالوا ايضا انه ليس فيه ما يدل على على اكتساغها على الاربعة الاشياء
ولذلك ادخلوا المدروع وقد يكون المذغوع غير طعام. ولانه جاعا احمد انه ادخل سائر انواع الطعام في ذلك. مما تدل على ان ذلك القول ليس بقول منضبط فاذا كثر الايغاد على القول دل على دل على
لذلك كان القول الجمهور اسعد بالنظر وهو غواية عن احمد رحمه الله تعالى اختارها جمع من المحققين منهم وابن تيمية وغيره وعليها الفتوى وعليها الفتوى ولذلك تعرفون انه من اكثر
ما يحصل به الان من اه التحايل على الربا ونحوه هو بيع المبيعات قبل قبظها اكثر ما يحصل به التساهل الان في الربا ونحوه. بيع المبيعات قبل قبظها. ولاجل ذلك قالوا ايظا ان
هذا فيه شبهة انه كأنه لما باع ولم يقبض شيئا ودفع مائة ثم اخذ من المشتري الثاني مئة وعشرين كانه دفع مئة واخذ مئة وعشرين وان كان هذا قد لا يقارن وسيأتي مسألة مشابهة له لكنه في الجملة لما كان كذلك فانه مؤيد
ما ذكروا من الادلة الكثيرة. فبناء عليه قالوا من انه لا بد ان يعتبر القبض في هذه الاشياء كلها نعم قال رحمه الله نعم هم قالوا ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. يعني ما دام انه لا يحتاج الى توفية. فانتقل المبيع الى
كيف انه يكون من ضمانه؟ فلو تلف فانه يتلف عليه. الا في حال واحدة وهو ان يمنعه البائع من القبض. فاذا منع البائع من القبض فانه هو الحال وهذه يكون البائع كالغاصب. والغاصب ضامن فبناء عليه نقول من انه
اضمن لكن هل يكون ضمانه ضمانا؟ ايش؟ بائع او ضمان غاصب لان اذا قلنا من انه ضمان غاصب فسيظمنها بقيمتها لا بثمن شرائها وقد تكون قيمتها اكثر وقد تكون اقل. ولانا اذا كنا ظمانه ظمان غاصب لانه منعها سيطلب منه اجرة حبسها هذه المدة
اه لانه اه اه عطل على المشتغل الانتفاع بها هذا يعني مما اه اه اختلفوا في نعم. قال ويحصل قبض اه نعم. فاذا هذا ما يتعلق ما يترتب على قولهم او قول الحنابلة فيما اختاروه من مشهور المذهب انه اذا لم يشترط القبض
ففي هذه الحال ايش؟ يكون الضمان على اه المشتري. طبعا بعض الهيئات او بعض من يتعاطى تعاملات البنوك وغيرها ايش آآ يصير الى قول الحنابلة لينكن ان يوجد غطاء لبعض المسائل التي يتعاطونها
وهذا من جهة النظر والباحث فيه اشكال من اكثر من جهة اولاها ان الشرع ليس هو بوجود قول عند اهل العلم. لان اقوال اهل العلم مقربة طبعا دالة على السنن وليست وليست هي هي وليست اقوال اهل العلم هي السنة نفسها
فبناء على ذلك لا ينبغي ان آآ ينظر الى اي قول وجد عند اهل العلم يجعل ذلك طريقا الى تسويغ هذه المعاملات. ثم ايضا انه يجب على ان اه على اهل التجارات والاموال ان ينظروا بمنظار الشرع. لا ان يكون النظر
نظرهم هو الشرع تابع لهم. لان الشرع حاكم والناس محكومون به. ثم ان هذا لا شك انه مما يفضي الى تخريط الشريعة. هذا يوجد فيه قول وذاك يوجد فيه قول. وهل هذا الا طريق
الى ما ذكره اهل العلم من تتبع الرخص والنظر الى الاقاويل حتى وجد من الناس الان من غايته ان يجد في المسألة فاذا وجد في المسألة قولا جعل ذلك شيئا آآ قاطعا في القول به والمصير اليه
محاكمة الناس على ذلك وكأنه آآ ورد بذلك النص او لم يرد في ذلك او لم يرد في ذلك خلاف وهذا الحقيقة من الاشياء اه العظيمة التي اه يعني رزي بها الناس في هذا الزمان
ينبغي ان يعظم الشرع حتى توجد هيبته. لا ان يجعل الشرع طريقا يسلك منه. الى المغاداة وتحصيل رغبات ثمان اكثر هذه الاشكالات التي عند اهل البنوك وغيرها انما هي اما
زيادة في جشعهم نعم وتسلطهم على اموال الناس واما لتحوطهم لاخذ حقوقهم وبغض عما يتعلق بالناس من تبعات يفضي بهم ذلك الى اه الى مثل هذه اه الاغلوطات او مسائل الرخص التي يتتبعها هذا وذاك ليجدوا مسلكا يمكن ان يسلك منه. وليس الامر في كثير من هذه المساجد
ان هذه مسألة يحتاج اليها وانه لا طريق الى تخريجها بمسألة شرعية الا بذلك السبيل او بهذا الطريق لكنها ابواب يريد هؤلاء ان يفتحوها ولا ولا يجدوا فيها طريقا الا بالتسويق
من هنا وهناك فيجعل ذلك سبيلا الى التغص بقول هذا العالم او ذاك. هذا هذا قول من جهة النظر وقول له اعتباره وقال به ائمة لهم شأنهم لكنه لا يمكن ان يكون الاعتماد للاخذ بذلك
قول انه ايش انه قول معتبر لكنه لا يجوز للانسان ان يقول به حتى يعلم انه ارجح من غيره. والا لم يكن ذلك شرعا ولا دينا. وهذا ينبغي لطلاب العلم ان يتنبهوا له. وان يبنوا عليه انفسهم. لان لا
ان يلحق بنا اه ما لحق بغيرنا من مثل هذه اه الاشكالات او الوقوع في هذه اه الاخطاء والاغلوط حقيقة انها تصل الى الاغلوطات التي نصها اهل العلم على ذمها وتتبع الرخص التي آآ يعني شدد فيها آآ
اهل السلف والعلم والورع والخشية من الله آآ جل وعلا وثم الحقيقة ايضا فيه محاذير كثيرة في هذا آآ لكن ليس هذا محل آآ بيانها يعني على سبيل المثال مثال ان اه اه انه اه حين صيغ الى هذا المنهج سير الى هذا المنهج نعم انتقض
انتقض عندهم اه اضطراد الاقوال وضبط الظوابط. فستجد انهم في بعض المسائل يقولون بها على هذا ثم يرجعون في مسألة مثلا فيقولون بضد ذلك وهو اثر او مرتبط بهذه المسألة قولا
واحدة من قال هنا لابد ان يقول هناك ومن قال هناك لابد ان يقول هنا فيفرق بين المتماثلين لان المسألة انما هي في بعض الاحوال التشهي وما اعظم ان يكون الانسان جسرا؟ عليه بلاؤه وتبعته ولغيره ظلمه و
اثر الكثير من هذه البنوك انما هم الذين يتكسبون بهذه الاتجاهات وغيرهم الذي لربما آآ في نظر لهم بهذا النظر لم يكن له من ذلك الا الا الشهرة بهذا القول او شيئا لا يقابل تبعة هذا القول عند الله جل وعلا. اما اذا قيل ونحن
وفي هذا لسنا الحقيقة اه منتقدين ولا معترضين على اهل الفضل الذين يبحثون لكنه تنبيه على انه يوجد من هذه المخالفات ما يستحق لطالب العلم ان يكون على انتباه. لان حفظ الشريعة اولى. وصون آآ حياض الملة اكبر
وطلب السنن والاهتداء بها اجل. فكان هذا هو اه طلبنا وذلك هو واجبنا. ومن دخل في هذا الميدان فادى له حقه فله من الله جل وعلا الفضل والمنة والاجر في التوسعة على العباد والبحث عما يصلحهم ومن
دخل دون ذلك فان عليه تبعات آآ كثيرة. نعم قال رسول الله وفي سورة وما نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل قبض مبيع بكيل هذا في بيان ما يحصل به القبض. اذا تقرر ان اشياء لابد فيها من القبض فما يحصل القبض بها. نعم
فيقول ما ويحصل قبض ما بيع بكيل آآ بالكيل او وزن بالوزن او عد بان يعد او الذرع ان يزرع لان هذا هو معناه حتى يستوفيه. ويحملون معنى قوله حتى يقبضه على ذلك. فمفهوم هذا انه بمجرد ان
ان يزن هلاك او ان يكيله لك فقد قبضته حتى ولو لم تحوزه الى يديك او تذهب به الى بيتك او ان تدخله مخزنك او ان تحمله في سيارتك فليس ذلك بلازم
بل بمجرد انه قد وزنه لك حتى ولو كان لم تصل اليه يدك فانه يعتبر قد قبض. لانه حصل فيه حصل فيه الاكتفاء. وهذا ظاهر المذهب وهو نص كلام المؤلف هنا. نعم. وان كان جمع من اهل العلم نص
على انه لابد من القبض ان يحوزه الانسان لان هذا هو معنى حتى يقبضه. والاصل في القبض هو الحيازة نعم ثم ايضا ما جاء في الاحاديث حتى ينقلوه حتى يحولوه
فمثل هذا الحديث وما في معناه قالوا من انه دال على انه حتى مجرد القبض ليس بكاف بل لا بد ما لا بد ان يكون اكثر اه من اه ذلك. هل يفهم من هذا الكلام ضد مسألة ما اه قاله سيد
لما قال ما قبض ما بيع بكيل بكيل والمكيل مكيل لا يمكن ان يكون موزونا فبناء على ذلك ما بيع بغير الكيل لا يشترط فيه ابدا. حتى ولو كان مكيلا
يعني قد يفهم منه ما اه حصل استشكاله في اول هذا المجلس. ثم قال المؤلف رحمه الله وفي صبغة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. هذا في الاشياء الاخرى التي يحصل بها اه القبظ. اه
اذا كانت صبغة ومثله ما ينقل من الثياب والادوات والاجهزة وآآ آآ نحوها فانه بنقلها فانه بنقلها ما وجه ذلك قالوا من ان هذا هو الاصل. حتى ينقلوا حتى يحولوه
ولان هذا مرده الى العرف. والعرف في هذه الاشياء انها ان هذا هو حال قبظها ان هذا هو حال قبضها. نعم وما يتناول بتناوله؟ يقولون مثل الذهب والفضة الاشياء الثمينة والجواهر
يعني القبض فيها اخص لانها عند الناس انفس فلا يتساهلون في قبضها فبناء على ذلك لا بد ان يتناولها بيده ان يتناولها بيده. نعم. قال وغيره بتخلية. بعض الاشياء لا يتصور فيها القبض الا بذاك. فلما كان
هذا هو العرف كان هذا محصلا له. فعلى سبيل المثال اه العقارات والاراضي والفلل الشقق ونحوها لا يتصور فيها ان ان تنقل فلاجل ذلك اعطاؤه المفتاح او فتحه باب الدار او نحوها هو تخلية وتمكين منها والاستفادة
منها فبناء على ذلك يكون ذلك كافيا وهذا اذا ما يكون بالتقنية. بعض او عند بعض الحنابلة يقولون كل شيء بالتخلية. ما دام انه مكنك من فان ذلك يحصل لك آآ آآ اللزوم آآ يعني القبض ما دام ان
تخلى بينك وبين السيارة آآ بناء على ذلك آآ يعني فتحها او جعل مفتاحها عليها وقال هذه السيارة يقولون هذا قبر. فلو انه منذ وظع وظع المفتاح عليها وقبل ان تأخذها فتذهب بها تلفت
تكون تلفت تحت تحت يدك اذا قلنا انها بالتخلية. لانه خلى بينها وبينه. قال هذه سيارته. قلت بارك الله فيك. فما كان بين بينك وبين ان تذهب اليها حتى احترقت او تلفت او سرقت
فاذا قلنا انه بالتقنية فيقولون انها تلفت على المشتري. لكن ما دام انه بنقلها فالسيارة من المنقولات. فبناء على ذلك حتى ينقلها. حتى يحركها وينقلها. نعم. اه اذا هذا بالنسبة لما يتعلق اه ما يحصل
آآ القبر على من يكون آآ القبظ آآ اجراءات القبظ اذا احتيج اليه كحمل ونحوه كيل وغيره وهم يقولون آآ في بعض اخوانهم على البائع لكن مشهور المذهب عند الحنابلة خلاف قول جمهور اهل العلم انه
على باذل والباذل اعم من البائع. قد يكون البائع وقد يكون المشتري الاكثر انه يكون البائع طبعا. لكنه في بعض الاحوال لو كان المشتري مشتغل بعين يشتري بعين نعم كما لو اشترى مثلا هذه السيارات
مثلا مئة وسق وساق نعم فهنا هو الذي سيحتاج الى ان يكيلها حتى يسلمها لانه هو الباذل هو الباذل في تلك الحال. فهم يقولون على باذل وان كان مذهب الجمهور انه انها تكون على البائع
يذكرون اننا اه يعني بالشيء بالشيء يذكر لما تكلمنا اذا غدت بالعين فعلى من تكون مؤونة غد؟ قلنا انها على المشتري وهذا ينص عليه الحنابلة في اه فيقولون من ان اه انه في هذه الحال اه لما كان
الرد على البائع قهريا فانه سيكون على على المشتري فانه يكون على المشتري. هو الذي يحمله لانه هو اصلا الباعي ما عنده نية يأخذها فان تقول لك هذه سلعتك وتعال خذها. فلابد ان تذهب بها اليه تعطيها تعطيها اياه اياه حتى تتمكن
من اخذ ما لك نعم آآ قبل ان نأتي الى مسألة الاقالة الحنابلة رحمه الله ينصون انه في كل ما يتعلق به عوض كاجرة معينة ونحوها حكمها حكم البيع في التصرفات فان كانت كيلا او وزنا او
عن فيعتبرون فيها القبض وما سواها لا يعتبرون فيه. واذا قلنا من انه يعتبر فيها يعتبر القبض في كل شيء فنعتبره في هذه الاشياء. بل حتى في الاشياء التي لا يتصور فيها الرجوع
مثل ارسل جناية. ارسل جناية لا يتصور فيها الرجوع ولا نحوه. فبناء على ذلك يقولون من انه اه لا يتصرف في هذا هذا العرش وان كان هو ضامن انه سيأتيه. لانه حتى ولو تلف مثلا سيأتي ببدله. اليس كذلك؟ لكن مع ذلك ليس له ان يتصغف فيه
حتى حتى يقبضه ومثلا عوض العتق اذا كان العتق على مال او كان مثلا الصلح على الدية ونحوها فان هذه في الاشياء يقولون من انه لا يتصرف بها حتى يقبضها. لكن الحنابلة على اصلهم يقولون ما ما احتيج فيه الى ما احتيج فيه الى قبض من الاشياء الاربعة
تقبض لكن اذا قلنا من ان القبض معتبر في كل شيء فانه حتى ولو كان المقبوض ليس في بيع وانما هو وفي مثل هذه المعاوظات الاخرى فالمعتبر فيها ما يعتبر في البيع من لزوم القبظ لحصول التصرف باي نوع
من انواع التصرفات لانه ترد على ذلك الارادات الكثيرة من تأليب قلب البائع اذا باعه باكثر او تصرف فيه تصرفا احسن وايضا ربح ما لم يضمن ونحو ذلك. نعم قال ولي قال
فسخ الاقالة هي اه رد المبيع على بائعه لندم المشتري. فاذا ندم مثلا المشتري وطلب الاقالة من ذلك البيع فهذه فهذه تسمى اقالة وهل هي عقد جديد؟ يتبايعان به بمثل
للبيع الاول ام انها فسق وابطال لما انشأوه فيقول المؤلف رحمه الله من انها فسخ فهي اسقاط ابغاء رد وليست انشاء ما الفرق بين ان نقول من انها اسقاط وفسخ؟ او ان نقول انها انشاء وبيع
يتعلد يتعلق بذلك امور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعده. لكن هذا هو اصلها هذا هو اصل لقالة واهل العلم يقولون من انها مستحبة لان يلحق الناس احيانا ندما في شراء بعض السلع والاشياء ونحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقال عترة مسلم
قال الله عثرته من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة كما عند ابن ماجة وغيره. نعم ففيها احسان ثم انه انها آآ يعني ايضا لها اثر على آآ طمأنينة البائع والمشتري وحصول
وهي ايضا محصلة في اكثر الاحوال ان يحصل في تلك السلعة اكثر مما تحصل فيه في اول امره وهذا معلوم من الواقع من الذين يتعاطون هذه البيوعات بالاقالة عند ندم المشتري ورجوعهم حتى ولو ظهر في
ظاهر الامر ما يدل على حصول اه الغبن عليهم او اه تفويت اه بعظ ما يفرحون به من تحصيل المكاسب ونحوها. نعم. فاذا قلنا من انها فسق فقد ذكر الحنابلة رحمه الله تعالى انه يترتب عليها اشياء كثيرة
اذا قلنا من انها بيع فلو يعني فلو كان قد حلف الا يبيع بيعا مع فلان. فانه اذا فسخ البيع لا يعتبر ذلك حنثا منه في يمينه. هذا يعني من الاشياء البعيدة. من ذلك ايضا قالوا تجوز قبل القبض. واما البيع والتصرف
أنواع التصرفات لا تجوز الا الا بعده وان كان بعض اهل العلم يقول انه وان كنا باشتراط القبض الا انه اذا بيع الى بائعه الاول فانه لا يشترط فيه قبضة. لا يشترط فيه قبضة. وهذا قال به بعض الفقهاء وانتصر له ابن تيمية رحمه الله
تعالى وان كان هو مخالف لظاهر اه النص لكنه نظروا الى المعنى وان كان الحقيقة اه ما دام انه عمم حكم لظهور النقص في ذلك فالاولى الابقاء عليه. نعم. ثم قال قبل قبظ بمثل الثمن
فهذا دل على انه لا تكون ايش على انها لا تكون باكثرها من ذلك ولا باقل فلو ان مثلا البائع آآ استخار عن البيع او آآ ندم على البيع. فقال للمشتري اقلني ورد علي السلعة
قال لا اردها الا باكثر من ذلك. فترد علي مئة وعشرة الاف يقول المؤلف من انه لا يكون بل انما تكون بمثل ثمن والعكس بالعكس. لو كان المشتري هو الذي ندم كان قد اشتراها بمئة الف
فقال افسخ البيع ورد علي تسعين الفا فيقول المؤلف من انه لا يصح لانه لما قلنا من انها فسق وابطال للعقد والعقد قد تم على ذلك النحو فيكون على هذا ثم انهم ذكروا في
فيه علة اخرى وهو انه يفضي الى ان تكون شبه فيها شبه من العينة. لانها دفع ثمن يؤخذ اكثر منه نعم اه اه قالوا من انه اه يعني فيه شبه بالعينة وان كانت الحقيقة اشياء
مشابهة للعينة غير متحققة. وذلك لانه لا فائدة لفاعلها. فلذلك لا يلجأ اليها لتحصيل الربا كما يلجأ الى العينة العينة يحصل اللجوء اليها او انما حرمت لا لكونها مئة بمئة وعشرة
ولكن لانه يلجأ اليها للتوصل الى ما يحرم الوصول اليه بالربا. وهذه لا يحصل فيها ذلك. ولذلك قال جمع من اهل العلم من انها تصح باقل وباكثر وهو قول عند في المذهب وصار اليه بعض الحنابلة وبعض اهل
العلم نعم سواء قلنا من انها في فسخا او قلنا من انها يعني نعتبرها في هذه الحال بيعا اخر. وما الذي يمنع منه وكأنه اشترى منه شراء جديدا. نعم. قال ولا خيار فيها ولا شفعة. ايضا هذا مما يترتب على قولنا من انها فسق من انه لا خيار
فاذا قال فسخت قال فسخت فانه ليس له بعد ذلك ولو بثانية واحدة ان يقول لا اغجعت عن الفسق نقول انتهى لان الفسق ليس فيه خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط ولا سواه. وكذلك لا شفعة فيها فلو كان مثلا محمد
وخالد قد باع باع محمد نصيبه على زيد. ثم نعم فسخ زيد البيع فليس لشريكي خالد ان ان يشفع على صاحبه لانها فسخ وليست ببيع. الشفعة انما لا تكونوا في اه البيع؟ يعني هذا بعظ الاشياء التي ذكروها فيما يتعلق اه ما يترتب على قولنا من انها فسخ وليس
ونقل في الانصاف وفي غيره وبن رجب رحمه الله قال في بعض المسائل المتعلقة بذلك ولعله باذن الله يعني ان اه تذكرنا اذا كان بعض الامثلة لكن سنبدأ في باب الربا وبود ان الاخوة اه يبكرون قليلا. لان الكلام مرتبط في اول الدرس القادم
وسيكون عليه يعني اعتماد فيما يلحق ذلك من تفصيلات ومسائل وسنذكر بعض حل الواقعة فيما يمكن دخول الربا فيه وما لا يمكن دخول الربا فيه. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد