السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
فاسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد وان يرزقنا الصدق في الاحوال والاعمال والنيات وان يشرح صدورنا للعلم. وان يوفقنا لتحصيله والتسديد فيه. ان ربنا جواد كريم. كنا
الاخوة في درس او في المجلس الماظي ابتدانا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بباب الربا وذكرنا مقدمات لا يستغني طالب العلم من الوقوف عليها ضبطها حتى تستقر عنده قاعدة اه بيع او مسائل الربا سواء كان بيعا او قرضا. وما الذي يترتب
على اه مثل هذه المسائل. ولعل المسائل اه ولعل الكلام لا يزال في ابتدائه. فباذن الله جل وعلا سنأتي على الكلام التي تتعلق بعلة الربا في الاصناف الاربعة الاخرى. وما يتبع ذلك من المسائل المكملة
باذن الله جل وعلا لما يتعلق بهذا الباب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال
نعم. آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. وذكرنا ما يتعلق بالربا في اللغة وهو الزيادة. وايضا هو في الاصطلاح وله تعريفات كثيرة. آآ اجملها الحنابلة رحمه الله تعالى حينما قالوا زيادة اه في اه شيء مخصوص فصل فيها او اه ذكر التعريف بشيء
من البسط آآ فقهاء واخرون تعرفون آآ ان كثيرا من التعريف ما يأتي عليها شيء من آآ الاعتراف على قاعدة الاصوليين. ولذلك جرت القاعدة آآ او كان الاقرب ان التعريفات انما هي تقريب
لا يمكن في الجملة ان تكون على سبيل اه اه الحصر بحيث تجمع اه مسائل او افراد اه المبحث الذي يراد تعريفه ولاجل ذلك كان من تعريف بعضهم انه عقد على عوض مخصوص
على عوض مخصوص اه عقد على عوض مخصوص اه غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد او مع تأخير احد البدلين او اه تأخيرهما يعني جميعا هذا يعني قد يكون فيه شيء من التوضيح اكثر من التعريف الذي اعتمده الحنابلة رحمه الله تعالى وكما ذكرنا يعني انه يأتي
ما يأتي على التعريف من اه بعض الاشكالات او الاجمالات او دخول بعض المسائل مما لا لم يريدها الفقهاء رحمهم الله وسيأتي ما يتعلق بالكلام عن الصرف والمصارفة واصلها. ثم قال يحرم ربا الفضل فالسنة
نأتي على ما يتعلق بانواع ربا البيع. قد ذكرنا ان ربا البيع ذكرنا ان ربا البيع نوعين. ربا الفضل وربا النسيئة. وذكرنا ما يتعلق بالكلام على على حكميهما. فربا الفضل هو بيع
ربوي بجنسه مع زيادة في احدهما يعني انه لا بد ان يباع الشيء بذات جنسه. وسيأتي تعريف الاجناس وما يتعلق بها. فاذا بعت اه على سبيل المثال ذهبا قدره اه مئة جرام مئة وعشرين جرام من الذهب فهذا
بيع الربوي بجنسه. فالذهب من جنس الذهب. اليس كذلك؟ فكان اه فيه الربا الفضل ومثل ذلك لو بعت مثلا اه من التمر من النوع السكري بالاخلاص صاعا بصاعين فهذا بيع ربوي بجنسه. فالتمر جنس واحد وان اختلفت انواعه. فكان ذلك بيعا
الربا بيعا او مواقعة لربا الفضل فيكون داخلا في آآ التحريم ثم قال في مكين وموزون بيع بجنسه. آآ هذا آآ التعريف راجع الى ما يتعلق بكلام الحنابلة رحمه الله تعالى آآ او اختيار الحنابلة في علة في علة الربا. قد ذكرنا يعني طرفا من الكلام على علم
الربا من جهة القسم الاول وهو آآ الذهب والفضة. وذلك انا ذكرنا ان آآ فقهاء اتفقوا على ان علة الذهب والفضة علة خاصة او علة واحدة وان علة الاصناف الاربعة
علة آآ علة اخرى. وآآ اختيار الحنابلة على ان علة الذهب والفضة هي الوزن وذاك اصله انه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن
وذكرنا ما يتعلق باختيار الثمنية وان ذلك اولى وهو ما يجري على قاعدة الشرع تندرج في مقصد الشريعة في تداول الاموال وعدم الاختصاص آآ بها. وان التعليق هنا الوزن لا يقصد به اه التعليل وانما يقصد به اه تحصيل التماثل والتساوي. لان تحصيل
والتماثل في الذهب يكون بوزنهما. فذاك اذا من جهة ما يحصل بهما من آآ تحصيل التساوي والتماثل لا من جهة بيان العلة والكلام ها وتحقيقها. اذا قيل هذا بالنسبة الذهب والفضة وان العلة عند الحنابلة الوزن وان العلة في احدى اقوال الحنابلة
وهو قول مشهور عند اهل العلم آآ هي الثمانية ثم ما الذي يترتب على ذلك؟ قد جرى بيانه في الدرس الماظي اه اما الاصناف الاربعة التي جاء بها الحديث وهي البلغ والشعير والتمر والملح كما في
حديث ابي سعيد وغيره نعم فان هذه آآ علتها كما ذكرنا واحدة تخالف علة الذهب والفضة في قول عامة الفقهاء رحمهم الله تعالى. لكن ما العلة فيها؟ ما العلة فيها
كلام المؤلف هنا ان العلة في ذلك هي هي الكيد هي الكيل. قد ذكرنا الفرق بين الخيل والوزن وهو ان الكيل اعتبار الاشياء باحجامها. واما الوزن فهو اعتبار الاشياء بثقلها او خفتها
نعم فهنا قالوا من ان العلة فيه الكيل. وذاك ان هذا هو الشيء آآ الذي يشتري فيه هذه الاصناف او تشترك فيه هذه الاصناف الاربعة. هذه الاصناف الاربعة لكن في الحقيقة ان آآ الاقتصار على علة الكيل نعم فيها ما فيها
وذلك كما ذكرنا في اه الاعتراظ على علة اه الوزن. ولذلك جاء في بعظ الاحاديث حديث جاء في بعض الاحاديث لا تطبيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل فهل العلة في فيه الطعام
او هما شيئان يشتركان الطعم والكي. هي اقوال عند الفقهاء. فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة ان موافقة للشافعية ان العلة هي الطعام. فكل ما كان مطعوما ففيه ففيه الربا لكن
اه بالنظر الى اه مساق الحديث يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد جميع اه المطعومات جميع المطعومات. والا لم يكن لمثل هذا التخصيص بهذه الاشياء الاصناف الاربعة مزية وفائدة
فاما ان ينظر في علة اخرى او بعلة يمكن ان تجمع معاني هذه الاحاديث لما كان الامر كذلك فان من الفقهاء من قال من ان العلة هي كونها مقتاتة مدخرة. فان هذه الاشياء مما تمكث وتبقى في البيوتات تدخر لا تفسد ولا تخرب
الانتفاع بها وهي قوت وما معنى ان يكون قوت؟ وما الفرق بين القوت والطعام اذا قيل اه بالقوت فالمقصود بالقوت ما يحصل به الاقتياد بان يعتمد عليه الجسم يمكن ان يقتصر عليه الانسان ايش؟ فيحصل له فيحصل له اه اه يعني
بقاء الجسم قوة الجسم ونحوه. هذا المعنى له اعتبار لكنه يشكل في الرابع من هذه الاصناف اليس كذلك؟ فالملح هل هو قوت فلذلك المالكية لما قالوا بهذه العلة قالوا ما كان قوتا او يحصل به صلاح القوت
او يحصل به صلاح القوت فاذا رأيت كيف اجتهد الفقهاء رحمهم الله تعالى في محاولة اخذ هذه اه او استنباط العلة قال بعض الفقهاء بجمع العلتين لكن ما ما العلتان؟ التي
في يمكن جمعهما قالوا قال بعضهم الكيل كما في هذه الاصناف الاربعة مع الطعام لحديث لا تبيعوا الطعام بالطعام فدل هذا على ان الطعم مع الكيل علة وهذا في الحقيقة انه ايش؟ من
من اقوى ما يمكن ان يقال من انه علة. وهذا طبعا آآ قال به آآ جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى وانتصر له ابن القيم وهو بالنظر الى المعنى معنى الربا فانه يوافقه على نحو ما ذكرنا في الذهب والفضة
وذلك انه لقائل ان يقول لما تكلمنا عن علة منع بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فقد ذكرنا علة اختص بها فلقائل ان يقول ان اه الربا ليس في الذهب والفضة حتى تأتي بشيء يقتصر عليهما. فانه جاء ايضا
النهي عن عن مثل هذه البيوعات. فنقول ان هذه الاصناف باعتبار هذه العلة توافق العلة المذكورة في الربا وذلك انه ما اجتمع فيه الطعم والكيد فانه يكون في الغالب مما تحصل به اتعظم به
حاجة العباد يكون عليه اعتمادهم لان الفاكهة مهما كانت مفيدة او نافعة او يستفاد منها فانها وقت قصير وتمضي ويمضي الانتفاع بها لا يمكن ان يعتمد عليها الناس. ولا يمكن ان ان تكون قوام عيشهم
فبناء على ذلك اذا قيل من ان الكيل وثم لم يقتصر على الكيل فان من الاشياء ما تكون مكيلة نعم وليست بذا بذي اهمية عند الناس. كبعض الاشياء المستعملات من اه اه ما يستعمله اهل العطار
وغيرها يكون فيها نفع للناس لكنها لا لا لا لا تعظم الحاجة اليها لكن اذا انضم اليه الطعام اذا انضم اليه الطعام فانه ايش؟ لا شك انه ما يطعم وهو مكيل يعني يحصل بالادخار والبقاء والموت
كن اعظم في آآ النفع واقرب الى مأخذ الحديث. فاذا قلنا من ان هذا تأتي اليه علة الربا وذلك انه لما كانت هذه الاشياء مما تعظم الحاجة اليها ويكثر اعتماد الناس عليها جاء الشارع بمنع
ابتكارها او الاقتصار في تداولها. فلو ان اهل التمر مثلا لا يبيعون التمر الا بالتمر فان ذلك سيفضي الى منع كثير من الناس الى تعاطيه وهم يحتاجون اليه. واعظم من ذلك البر الحنطة ونحوها
شعير اذا قلنا من ان العلة الكيل والطعم كان ذلك قولا وجيها. طبعا اه ابن رحمه الله تعالى زاد في ذلك وجعل الكلام فيه اوسع. وهو يعني لا يبعد ان يكون ذلك
ايضا وجيها فانه قال العلة الطعم مع الوزن او الكيل. لمجيء الاحاديث بهما جميعا الطعام مع الوزن او الكيل طبعا ترد على ذلك بعض الاشكالات لكن لا يخلو مثل هذا القول من آآ القوة
باعتبار بالنظر الى ما جاءت به اه اه الادلة. بالنظر الى ما جاءت به الادلة. فان الاقتصار على الطعام مطلقا اه ليس بوجيه من جهة النظر في الادلة وسياقها. ومن
ايضا معنى الربا الحكمة التي لاجله حرم ومقصد الشريعة في منع الزيادة والاحتكار فيه وآآ يعني آآ ما آآ فلذلك كان الكيل معه لكن هل يمكن ان تكون الجعجع العلة بين الوزن والكيل مع الطعام هذا كما ذكرت لكم قول له اعتباره
وله وجاهته لكن ربما يرد عليه ايراد فان الوزن انما جاء في الذهب والفضة والكلام انما هو في هذه الاشياء الاربعة اه يعني اه في بعض الايرادات اه يعني ربما لا يكون اه المقام يحتاج فيه الى زيادة التفصيل فيها
فبناء على ذلك نقول من ان العلة في هذه الاصناف الاربعة كما سمعتم فيها آآ تباين وتباعد في اقوال الفقهاء ولذلك حتى المذهب الواحد وجد عندهم اكثر من قول وليس فقط
ان ذلك القول قد وجد عندهم بقدر ما انه آآ اهل او محقق المذهب في كل واحد من هذه المذاهب تجاذبوا او يعني حصل بينهم اختلاف في اه التحقيق المذهب او اه فيما اختاروه من ان يكون
علة لذلك حتى يعني نظرت ما كان من اه ان ابن القيم رحمه الله مع اه اه ما كان من تبجيله لشيخه وتعظيمه لقوله الا انه قد يعني جرى بينهما لا نقول اختلافا وانما يعني اه اه نوع اه اختصاص في الاختيار
او عدم اه اه كمال اتفاق في اه القول المختار في علة اه الربا فهذا اذا ما يتعلق بالعلة في الاصناف الاربعة في الاصناف الاربعة. آآ ويقول الفقهاء بعد كذلك انه اه اذا اجتمعت العلل الثلاث يعني حتى مع اه اختلاف الاقوال اذا اجتمع الوزن والكيل والطعام
فانه يكون ايش اذا اجتمعت العلة الكيل مع الطعم او الوزن مع اه الطعم فانه يكاد يكون ايش؟ اه محل او قول اكثر فقهاء في المنع منه في المنع منه ودخوله في اه الربا ودخوله في الربا. ومما يعني
قال من ان قول ابن تيمية يكتسب قوته يعني في انه ايضا مما يتفق عليه اقوال الجميع. مما يعني ان عامة الفقهاء واكثر الفقهاء آآ يتفقون على ان ما حكم به من انه داخل في الربا فانه داخل بلا اشكال عندهم
من باب اولى لانهم اوسع منه قولا في ذاك. وما دام انه عندنا اختلاف. نعم فانه لا فان يعني لا يحجب على الناس في فيما كان يمكن التوسعة آآ في يعني هذا آآ شيء يمكن ان
قال مما يعزز اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما انتفت فيه هذه الاشياء الثلاثة فالقول بعدم جرا يعني في الربا فيه يعني ظاهر وان كان يعني على قول بعض آآ الفقهاء بمطلق الكيل او
يعني انه يدخل يمكن دخول الربا فيه لكن هذا هو اه الاكثر. وما وجدت فيه اه اه وجدت فيه علتان فانه اه يكون هو المتارجح وهو محل الاخذ والنظر بين الفقهاء
الفقهاء ومهما يكن من شيء فقد سبق ان ذكرنا ان تعلق احكام الربا في هذه المسائل يعني آآ حاصل لكن الربا اكثر ما يكون في مثل هذه الاوقات في آآ تحقيق ما يتعلق بعلته في
الذهب والفضة وما يتعلق بالربا القرن وذلك اظهر في آآ يعني استقامة قولي فيه وظهور ما يمكن دخول الربا فيه. وآآ انضباط الفروع التي يحكم بها بوقوع على ما تقدم بيانه فيما مضى
واضح يا اخوة نعم فاذا يقول المؤلف رحمه الله في مكيل وموزون بيع بجنسه. ويجب فيه الحلول والقبض آآ يعني ان ربا الفرض آآ ربا آآ الفضل آآ يحصل عند آآ
نبيع المكيل بجنسه لكن هل يحصل مطلقا او لا؟ يحصل الربا الفظل اذا اذا حصل التفاضل وذلك لان هو يؤخذ هذا من اسمه الفضل يعني ربا الزيادة فاذا حصلت الزيادة نعم فاذا حصلت الزيادة حصل الربا ولذلك
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا البرغ بالبر الا مثلا بمثل مثلا فدل اذا على هذا الشرط وهو عدم حصول اه الزيادة في من البدلين نعم وذكرنا مثال او الحديث لما باع الصاع بالصاعين من التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوة عن
الربا عين الربا فدل على هذا. الثاني قال ويجب فيه الحلول والقبض. ولابد ان يكون ان يحصل فيه التقابض فلا يكون فيه تأجيل لان لا يحصل فيه النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا آآ
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الا مثلا بمثل يدا بيد فدل هذا على التقابظ. فدل على التقابظ يعني يدا بيد ياخذ هذا بيده اه الثمن وياخذ ذاك بيده
المثمن كناية عن تحصيل عن تحصيل التقابض فيهما على ما ذكره المؤلف هنا على ما ذكره المؤلف هنا. وهنا نص المؤلف على الحلول. فقط على الحلول والقبض فبناء على ذلك لو حصل البيع حالا لكن لم يجري التقابض في مجلس العقد فان
انه يدخل فيه الربا. وهذا اكثر ما يكون وقوعا. يعني هما اتفقا على ان يبيعه هذا بداء. نعم في مجلس العقد. لكن هذا اعطاه الثمن ثم ذاك قال ساحضره لك من البيت
او في المساء او نحو ذلك. هم هل اشترط فيه تأجيلا؟ لم يشترطا في البيع تأجيلا. لكن هل حصل التقابض حال بدون تقابل. فعلى قول المؤلف هنا وقع الربا او لم يقع؟ وقع الربا. وقع الربا
فعلى سبيل المثال لو ان شخصا اشترى مثلا آآ ذهب ولما اراد ان يقبضه نعم نظر فاذا فيه شيء قد آآ يعني احتاج الى تعديل او اصلاح فقال اتركه عندك وتصلحه واخذه في المساء. البيع حال او ليس بحال؟ حال. لكن هل حصل في
فيه القبض لم يحصل فيه القبض. فاذا لم يحصل القبض في مثل هذه المسألة فنقول وقع الربا. فلا بد ان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد يدا بيد فاذا لما قال المؤلف رحمه الله الحلول والقبض لم يلغ
اذ بذلك مغادفة كلمة بكلمة لا معنى لها وانما ذلك لمعنى مقصود وحكم معروف عند الفقهاء وهو لابد من التقابض في مجلس العقد حتى ولو كان البيع حالا اذا لم يجري التقابض فانه يدخل فيه الربا. يدخل
بالربا نعم قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتماثل. اليس كذلك؟ والتماثل له ايش؟ له جهاد قد يكون التماثل في السعر قد يكون التماثل في الجودة قد يكون التماثل
اراد ان ينبه المؤلف رحمه الله تعالى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل ان المناط في ذلك الى ما بلغ من اه العلة وهو ان هذه الاشياء مكيلة نعم فكان تحقيق التماثل فيها ما جاء الشرع باعتباره وهو تحقيق
الكيل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الصاعين بالصاع قال اوه عين الربا. وقال لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فكل هذا يدلك على على المماثلة وتحصيل المماثلة بما جاء
الشرع باعتباره فكان المكيل اعتبار المماثلة فيه ان يباع كيله. ولذلك كان قول عامة اهل العلم ان المكيل يباع كيل وانه وان مراعاة المماثلة تتحقق بذلك فبناء عليه فبناء عليه لو بيع المكيل بغير الكيل
حتى ولو حصلت المماثلة من وجه اخر فان ذلك لا يمنع من وقوع الربا. فلو انه بي فاخذت ايش؟ الان هتلر طبعا اذا قلنا كيلو بكيلو بعض الناس يحصل عنده اشتباه. في ان الكيلو كيل لا الكيلو عند الناس الان ايش
نوع من انواع الوزن وحدة من وحدات الوزن اليس كذلك لكنها اخذت يعني هذا اللفظ وهو ليس ليس مرتبطا بالكيد. لان حقيقة الكيلو الان هو ثقل او خفة او وعاء وحجم ثقل وخفة فبناء على ذلك يكون وزنا فهذه احيانا مما تلتبس على الانسان
من حيث لا يشعر بها من حيث تداخل اللفظين او تقاربهما. فاذا لو انه باع التمر بالتمر كيلو بكيلو ايش نقول؟ هذا بيع الشيء بجنسه وزنا وهو مكيل نعم فبناء على ذلك
ايش؟ نقول من انه يقع فيه الربا لانه وان استوي في الثقل والخفة لكن هذا الاستواء ليس المماثلة التي قصدها الشارع. فان المماثلة التي قصدها الشارع اعتبار الشرك بحقيقة مثليته
حقيقية والحقيقة المعتبرة هناك هي المثلية في الكيل. هي المماثلة في الكيل. وهذا قول اكثر الفقهاء وهذا قول اكثر الفقهاء. لقائل ان يقول من اين لنا هذا مثلا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل
وهذه نوع مماثلة. فنقول ان ما اخذ الفقهاء في مثل هذه المسائل ما يسمى ببساط بساط الحال. تعرفون ما بساط الحال؟ يتكلم عليه بعض اه او الاصوليين وان كان الكلام في ذلك مقتضبا
يعني انه لما نزل التشريع بتحريم التمر بالتمر. فالتمر بالتمر كان في ذلك الوقت يباع ايش يباع كيلا فعلم ان المماثلة التي يقصدها الشارع ايش؟ هي الكيد لماذا؟ لان هذا هو بساط الحال هو الحال
قال التي نزل فيها التشريع وكان سائدا في ذلك الوقت. واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا. فلو بيع وزنا او بيع جزافا فانه يقع فيه
يقع فيه الربا والجزاف يعني ايش؟ من غير وزن ولا كيد. بل يقال هذا بهذا ينظرون اليه ويقول هذا بهذا. فنقول في مثل هذه المسألة ان ذلك يكون داخل فيه ربا
الفضل لماذا؟ ما وجه الدخول؟ فلقائل ان يقول نعم اه انه قد يكونا متماثلين فنقول او فالجواب عن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا البرغ بالبرد الا مثلا بمثل
هل حقق المتبايعان المثلية هنا؟ او لم يحققا؟ لم يحققاها لما لم تكن متحققة كان الجهل بالمثلية كالعلم بالتفاضل فبناء عليه لحق بها آآ حكم الربا الفضل. ولانه من جهة اخرى ايضا
ان حصول التماثل حصول التماثل نعم اذا بيع جزافا يعني المكين ان ان حصول التماثل هذا نادر جدا. اذا لم يعلم حقيقة اليس كذلك؟ قد يقول ان من اننا يعني انا اراها
هو يراها وهما متقاربتان ونحو ذلك. فنقول ايش؟ من ان حصول التماثل نادر جدا فلاجل ذلك كان الغالب ان هذا فيه نوع تفاضل. ولما كان كذلك فانه يحكم بمنعه بمنعه ولذلك آآ جعل الظابط آآ او اشتهرت قاعدة عند الفقهاء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل
الجهل بالتماثل او التساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. ومثل ذلك الموزون لا يباع بجنسه الا فلو بيع كيلا او بيع جزافا فانه يدخل فيه الربا لما ذكرنا من الكلام في آآ الكيل
نعم ثم قبل ان ننتقل الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فاذا اختلفت اختلف الجنس جازت الثلاثة هنا مسألة هو ان قول الفقهاء بحصول ربا الفضل نعم يستوي فيه القليل والكثير. وما امكن
كان كيله وما لم يمكن ما دام انه داخل في ذلك. ولذلك يقول شارح الزاد ولو تمرة بتمر ولو تمرة بتمرتين. يعني لو كان الشيء قليلا مما لا يمكن يعني تحصيل الكيل فيه. يعني بتبيعه مثلا حفنة الرز
حفنة عروس هذه اشياء قليلة لا يمكن تحصيل الكيل فيها ونحوه فيقول المؤلف حتى ولو كان ذلك قليلا فان فيه واحد وما حرم كثيره دخل قليله في حكمه. فالحكم في ذلك واحد من كل وجه. واضح يا مشايخ
حتى لو باع تمرة بتمرتين او اه شيئا في اه طرف يده من الحنطة بنحو من ذلك في يده الاخرى لكنه لم يعلم تماثلهما فانه يكون داخلا في ذلك. قال فاذا اختلف الجنس جازت الثلاثة
نعم. آآ اذا اختلف الجنس اذا اختلف الجنس فانه ينتفي حصول الربا الفضل ينتفي حصول ربا الفضل. فغبا الفضل انما هو في في الجنس الواحد والدليل على ذلك نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاصناف
فبيعوا كيف شئتم اذا كان اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد. فاذا اختلفت الاصناف بعت بر بشعير ليس برا ببر. فالبر شيء والشعير شيء اخر نعم اختلفت الاصناف او لم تختلف؟ نقول اذا بعت برا بشعير فلك ان تبيعها كيلا بكيل
ولك ان تبيعها وزنا بوزن ولك ان تبيعها جزافا. لماذا؟ لان التفاضل فيها مأذون فيه لان التفاضل فيها مأذون فيه. وانما الممنوع هو التأجيل. انما الممنوع فيها هو التأجيل. كل الكلام انما هو فيما فيما دخل في علة الربا. اما ما خرج عن علة الربا فانه حتى
تهجير يكون مأذونا فيه لانه لا يكون فيه ربا نسيئة على ما سيأتي بيانه. اذا نقول هنا اذا اختلفت الاجناس جاز لك ان تبيع متفاضلا فللانسان ان يبيع صاع بر بعشرة اصواع من الشعير
وله ان يبيع كيسا من الارز باعتبار انه مكيل مطعوم؟ نعم كيلو من الشعير مئة آآ مثل كيس من الشعير لان هذه اصناف اصناف قد اختلفت. ما دام انهما يتقابضان فانه يجوز فيهما التفاضل. فاذا اختلفت الاصناف
الاصناف المقصود بها الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا ما اتفق جنسه ما اتفق جنسه وجب فيه امران ايش التماثل والتقابظ. وما اختلف جنسه واتفقت علته على ما سيأتي
في الرئة النسيئة لكن لابد من التوضيح هنا حتى تكتمل الصورة لكم. نعم ما اختلف جنسه واختلفت علته عفوا ما اختلف جنسه واتفقت علته وجب فيه امر واحد وهو التقابض وجاز
فيه التفاضل وجاز فيه التفاضل. ما حصل فيه اختلاف الجنس واختلاف العلة ايش جاز فيه الجميع جاز فيه التقابل التفاضل وجاز فيه التأجيل مثال لما يجوز فيه الامران جميعا. نقول مثل ان يبيع ذهب ببر
الذهب موافقة لعلة اول شيء نقول جنس الذهب مثل جنس البر؟ لا طيب اذا اختلفت اختلف الجنس فجاز التفاضل طيب هل هما متفقان في العلة او لا؟ علة الذهب الثمانية على ما رجحنا او
الفقهاء والمحققون نعم وعلة البر هي الكيل مع الطعام. فبناء على ذلك اختلفت العلة فيجوز هنا ايش التأجيل يجوز التأجيل. فتشتري مثلا اه اه مئة صاع من البرد بعشرة دنانير
مؤجلة الى نهاية السنة واضح يا مشايخ؟ واضح اه بودي ان تراجعوا ساسألكم عن هذه في الدرس القادم لان اذا انضبطت خلاص ما عاد يأتي على الانسان شيء من الاشكال. اما اذا لم اذا لم يضبطها فسيعود الاول
الاخير على الاول بالنقض. ما عاد يحسن الانسان في ذلك الباب شيئا نعم يا نعم يباع موزونه. لكن هل يباع بجنسه ولا بغير جنسه ما ما في اشكال لكن لو ان شخصا اراد ان يبيع شعيرا بشعير لم يجز ان يباع بالوزن
ونقول لو بيع بالوزن لوقع في الربا ولو قيل بذلك فنحن نقول المعتبر ما جاء الشرع باعتباره والشرع جاء باعتبار الكيل في هذه الاشياء. فكانت معتبرة مبقاة على اصلها. مبقاة على اصلها
نعم والجنس يعني لما كان الكلام في الجنس ونحوه ليس هو من كلام الفقهاء. لكن لما كانت المسألة الفقهية لا تتبين الا بمعرفة ذلك نعم فانه لا بد من آآ تعريفه والوقوف عليه. اما تعريف الجنس فانه من علوم
يعني ان اجملتم فتقولون من علم الاصول. اليس كذلك؟ وان دخلتم قليلا فتقولون من علم من علم المنطق من علم المنطق. فالجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا وبيان ذلك بالمثال التمر على سبيل المثال جنس اليس كذلك؟ تحته انواع منه مثل
تعرفون انواع التمر؟ ها؟ خلاص آآ سكري نبوت شيت آآ النبتة كثير عجوة آآ انواع كثيرة جدا. نحن نعرف انواع التمر لكن لا نعرف انواع الموز وانتم هنا انواع الموز ولا لا؟ نعم ونحن نرى كل شيء موز نوع واحد. وكل يعرف ما آآ
يعني اه يحيط به. فاذا هذا اه اه جنس له انواع. اذا ما حقيقة النوع؟ يقولون النوع ما كان تحته افراد. كيف تحته افراد؟ يعني الان يمكن يكون عندي حنطة وعندك حنطة وعند الاخر حنطة هذه ايش
اه كلها تحتها افراد النوع الواحد الخلاص هذه تمرة وهذه تمرة وتلك تمرة واخرى تمرة وهكذا واضح فهذا هو النوع. اذا النوع تحته افراد فوقه جنس والجنس تحته الانواع قد يكون الجنس نوع باعتبار نوع آآ
قد يكون جنسا باعتبار وقد يكون نوعا باعتبار اه لكن هذا من يعني علوم اه اه المنطق لا ندخل فيها تفصيلا لا ندخل فيها بالتفصيل. لكن الاصل ان النوع ولذلك هم هنا لما عرفوا الجنس قالوا باسمه الاخص
الجنس باسمه الاخص يعني ما لا يكون فوقه اه تحته جنس اخر او يمكن ان يكون جنس. الجنس الجنس الاخص الذي تحته انواع والنوع هو النوع الاخص الذي تحته افراد. الذي تحته افراد. واضح اللي تحته افراد ولا ليس بواضح؟ يعني
في مثلا الانسان نعم جنس ومنه انواع ذكر وانثى. والذكر منه محمد وصالح وخالد. هذولي اشخاص او افغاد. نعم والانثى منها سارة وعائشة وخديجة وهكذا فاذا هذا هو معنى اه الجنس عند اه الفقهاء رحمهم الله تعالى. فاذا قالوا اه نعم بيع جنس
بمثله فيقصدون نعم كل ما شمل او ما اندرج تحت ذلك الجنس من الانواع فاذا اراد ان يبيع مثلا هذا النوع من التمر بذاك النوع نقول هو يبيع شيء بجنسه ولا لا؟ نعم حتى ولو اختلفت انواعه
لانه جنس واحد ولذلك لما كان يبيع التمر الطيب بالتمر الرديء قال اوه عين الربا وان كانت وان كان من نوعين مختلفين واضح يا اخوان؟ نعم. فهذا اه ما يتعلق بقوله اسم خاص يشمل انواعا كبر وغيره. يقولون البرغل
الحنطة مثل وغيره انا لا اعرف الحقيقة انواع البرج ويذكرون فيها اربعة انواع او اكثر من ذلك ربما تكون اكثر نعم. اه فهذه اذا قيل بالجنس فانها تدخل فيها جميع
ذلك الجنس جميع انواعه ويحكم فيها بان انها جنس واحد لا يجوز ان يباع بين هذا الجنس وان اختلفت الانواع والا متماثلا متقابطا. نعم فاذا اختلف الجنس فانه جاز يجوز في ذلك التفاضل ويمنع
التأجيل فاذا اختلف الجنس اختلف الجنس والعلة جاز جاز التفاضل والتأجيل نعم نعم يقول وفروع الاجناس اجناس ما معنى قوله وفروع الاجناس اجناس لا يقصد بذلك ان هذه الاجناس اجناس مستقلة
لكنها اجناس تابعة لاصلها فمثلا دقيق كالادقة دقيق البر هو جنس يختلف عن دقيق الشعير فدقيق البر راجع الى جنس ودقيق الشعير جنس راجع الى الى دقيق الشعير فبناء على ذلك نقول لا يجوز ان يبيع مثلا دقيق منه البر من الحنط
دقيق من القيمي مثلا من البرد. لانهما ايش؟ من جنس واحد يتبعان نعم لكنه يجوز ان يبيع دقيق البر بدقيق الشعير نعم دقيق البر بدقيق الشعير لانهما جنسان فيجوز فيهما التفاضل
فيجوز فيهما التفاضل لا التأجيل ومثل ذلك الاخباز خبز البر يختلف عن خبز وهكذا والادهان مثل ذلك. فبناء عليه لو ان مثلا آآ دهن آآ من اه سمن ايش نقول مثلا من دهن البقر
وزيت الزيتون وزيت السمسم هذه ايش كل واحد جنس لانهما من اصول مختلفة. فكان لكل واحد جنسه. فكان لكل واحد جنسه فهذه الاشياء يجوز يجوز بيع بعضها ببعض نعم متفاضة لانها اجناس مختلفة. لكن لو كانت من جنس واحد
فانه لا يجوز الا الا متماثلا متقابضا. لا يجوز البيع الا مقبوضا متماثلا. فلو باع مثلا آآ سمن البقر بسمن اخر من نوع من فان ذلك لا بد فيه من التقابض التماثل. نعم ومثل ذلك
آآ زيت الزيتون فانه لا يباع بزيت زيتون الا متماثلا متقابضا. وهكذا زيت السمسم. فاذا اختلفت بعت زيت سمسم وهو يسمى زيت الشيرج زيت الزيتون جاز في ذلك التفاضل لكن لم يجز فيه فيه
لم يجز فيه التأجيل. لم يجز فيه اه التأجيل. نعم بالنسبة نعم نعم تفضل في مسألة بيع الحيوان بالحيوان او يلقيه على لا لا يبقى على على نوعين سيأتي ما يتعلق ببيع الحيوان بالحيوان واللحم بالحيوان والكلام فيه. آآ لو كنا
فمثلا بيع الدقيق اه بدقيق اخر من جنسه فهما يقول ان لا بد من التماثل يعني لو بعت حنطة بحنطة مدقوقة مطحونة يعني الناس يسمونها الان مطحونة نعم فهنا لا بد ان تكون
متماثلة وهنا يشترطون يقولون يعني تحقيقا للتماثل لابد ان تستوي في درجة النعومة. لانها اذا لم تستوي في النعومة فانه ايش؟ لا يؤمن لا يؤمن حصول التفاوت فيها. هل يباع الدقيق بالسوي
هل يباع الدقيق بالسويق نصف لا عندكم طيب ما الدقيق وما السويق؟ تكلمنا عنها كثير في الفرق بينها اه ولو سمعتوها قبل امس ولا اه في الصباح ولا ما احد ها يا محمد
السويق هو اذا عرض على النار. والدقيق انما يدق فقط ولم يعرض على النار. السويق يعني يحمص آآ هنا هل يباع الدقيق بالسويق يعني ذكر بعضهم انه يمكن ان لا يتحقق فيه التماثل لكن آآ الذي يظهر انه اذا استوي نعم فجعلته كيلا بكيل
صاع انبساط ونحو ذلك فانه يصح في تلك الحال يصح في تلك الحال لانه لم يدخله شيء وال امره الى فكان حقيقة التماثل فيه في اه تحقيق الكيل له بغض النظر عن اعتبار اصله فقد يكون اصل ذلك الذي
صاع وربع وقد يكون اصل الدقيق صاع واحد اليس كذلك؟ لكنه لا اعتبار الى اصله وانما اعتباره الى حاله الواقع حاله هذه التي يباع بها ان كان بعض الفقهاء يعني كأنه دقق فيها فمنع ذلك باعتبار ان الاصل قد يكون متفاوتا
الخبز الخبز هو الذي قد خبز ويشترطون في بيعه ان يستوي في النشا حتى يتحقق فيه نعم حتى يتحقق فيه التساوي. لكن كيف يباع الخبز بالخبز مثلا بمثل ها اني محضرين
عندك شي كيف طيب اه طيب الان عندنا ناشف كيف نماثل بين هذا وذا هذه مسألة تحتاج الى شيء من البيان. اه هم يقولون من ان الخبز وان كان اصله مكيلا
لكنه يباع وزناه يباع وهنا ليس معنى ذلك انه انتقل من الكيل الى الوزن نعم لكن لما كان تحقيق المساواة فيه عدهم من كل وجه ولا يعرف ذلك الا بوزنه. فكان المصير اليه
فكان المصير في تحقيق المساواة فقط لا ان ان انتقل من كونه موزون لا لكن في تحقيق المساواة نقول من انه يباع يباع بالوزن. فاذا استوي في النشاط نأتي ونعرض هذا على الميزان فاذا كان مثلا مائتي
وذاك مائتي جرام فنقول من انهما تحقق تساويهما وهما من الاموال الربوية التي آآ ايش جرت فيها علة غيبة وهي الكيل والطعام. لكن لما كان ذلك يتعذر تحقيق المساواة فيها
الكيد لان لا يمكن ان نضع الخبز في اه في مثلا الصاع او نحوه. خاصة فيما مضى والخبز يكون فيه نشاف ونحو ذلك. ولا يمكن ان يملأ اناء هناك فائدة يحصل ضد مقصود الشارع من التماثل. بل ان في الغالب انه يجري عليه
تفاضل لو بيع كيلا فلاجل هذا قيل في مثل هذه المسألة من انه يباع من انه يباع وزنا لكن كما قلت لك من انها اعتبار الوزن هنا لا انه صار موزونا لكن باعتبار انه تحقيق المساواة يكون بالوزن والا فهو
وباق على اصله في كونه مكيلا. نعم نعم لا هم يقولون ان ان تحقيق المساواة نعم هنا منوط ايش جاء الشارع به في التمر على هذه الحال. والتمر هذا حاله منه الكبير ومنه الصغير ومنه الحشف ومنه الرطب
فيباع على هذا النحو كيلا بكيل فيتحقق بذلك المماثلة. نعم لكن الدقيق نعم الدقيق لما دق اختلف عن اصله فكان التدقيق في تحصيل التماثل يعني يبنيه الفقهاء على ما هو يعني اكثر حيطة
لانها الان ما يعرفون وش اصله. في اصل الحنطة بالحنطة يكون منها كبير قليلا والصغير قليلا ومع ذلك لم يقولوا باستوائهما في الكبر او الصغر او نحوه. لكنهم اشترطوا ذلك لانه قد تحول. فلما حصل التحول نعم كانت
تحقيق التماثل فيه مبناه على الاجتهاد او الاستنباط. فلعل ذلك كان هو سبب آآ سبب قوله في سبب قولهم فيه. نعم الجواب عنه ما ذكرت قبل قليل لك وهو انهم اعتبروا الجنس الاخص
ولم يعتبروا الجنس الاعلى او الاعم فان على سبيل المثال الثمر جنس. يدخل فيه انواع الثمار يخرج من ذلك الجنس ما ليس ما ليس بتمر لكن هذا الجنس تحته اجناس. فالتمر جنس التفاح جنس اليس كذلك؟ فلاجل ذلك قالوا
السبب في الجنس هنا هو الجنس الاخص الذي ليس تحته الا انواع ليس تحته الا انواع. نعم اينقص بس هذا ايش؟ هذا اذا كان في هي شسمه في رؤوس النخل
في رؤوس النخل من منه ان يباع التمر بالرطب واضح؟ اه لكن نعم كيف لا بس انه اذا بيع كيلا لا بأس. كيل كيل بكيل صعبة صعبة العرايا آآ منع منها في حال ان تكون في رؤوس النخل
الا يعني جاء فيه الناس آآ هم يقولون يعني آآ رطبه بيابسه يدخلون فيه آآ صحيح هم يدخلون فيه آآ هذا صحيح خطبه بيابس فاتت علينا اه لعلنا اذا نأتي عليها في الدرس القادم فيما يتعلق بهذا. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد