السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يعيننا واياكم على كل هدى ان يوفقنا للخير والتقى وان يجعل العلم النافع زادا لنا في دنيانا واجرا لنا في اخرتنا وان يوفقنا لاكتفاء السنن والاقتداء بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
وان يشرح صدورنا بذلك وان ينفعنا به. ان ربنا جواد كريم كنا في آآ الدرس الماضي آآ نتحدث فيما يتعلق اه تكملة المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في ربا الفضل والتحقق
آآ الشروط البيع في الاموال الربوية من عدم ذلك. وحصول المفاضلة في بعضه هذه في الاجناس على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من تفصيل المسائل في ثم ذكر ايضا مسألة آآ
مد عجوة ودرهم بدرهمين اه او بصاعين اه ايضا على التفصيل الذي ذكرناه وما جاء في اصل ذلك اصل تلك المسألة من حديث فضالة في من باع قلادة وفيها ذهب وخرس دنانير
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه مغد او العرف في الكيل والوزن وما لا عرف له ولا اه بأي شيء يعتبر على ما ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. ونشرع بإذن الله في هذا في فصل
المؤلف رحمه الله في المسائل المتعلقة بالربا النسيئة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم رب العالمين نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل عقده
مؤلف رحمه الله تعالى في ربا النسيئة وقد اشرنا كثيرا الى مسائل تتعلق بهذا الفصل او بهذا النوع من انواع الربا. وذلك لان مسائل الى اه الربا متداخلة اه لا تنفك او لا ينفك بعضها عن باء. فلعله
مما مر بك فيما مضى ان يكون هذا النوع قد استبان لك. او اتضحت لك بعض معالمه وان كان ايضا ذكره عرضا في النوع الاول قد يسبب بعض الاشكال لدى الطالب. ولاجل ذلك لا ينفك
طالب العلم من دراسته في هذا الفضل في هذا الفصل من زيادة الايضاح والتأكيد على المسائل المتعلقة به بيان الفرق بينه وبين النوع الاول. وقد ذكرنا لما مضى ما يتعلق بحرمة ربا النسيئة. وان ذلك ظاهر في
دلالة الكتاب والسنة والاجماع. وانه لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم. وانه وان جرى شيء من الاختيار خلاف المهجوءة لاختلاف السابق في ربا في ربا الفضل. على ما تقدم بيانه فانه لا اختلاف في ربا في ربا النفسية
وذلك لدلالة الكتاب والسنة والاجماع. ولان هذا هو ربا الجاهلية المعلوم المعروف. فكانت الادلة جهة الى تحريمه ولا اختلاف في منعه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا النسيئة
فهذا مما يدل على تأكيد حرمته وظهور اه المنع منه والنسيئة من النساء وهو التأجيل والتأخير وهو التأجيل والتأخير. ومنه قول الله جل وعلا انما النسيئ زيادة في الكفر. وذلك ان اهل الجاهلية كانوا يؤخرون بعض الاشهر المحرمة الحرم
ويتلاعبون بها. فاذا ارادوا غزوة وكان الشهو شهرا حراما اخروه فلأجل ذلك انزل الله جل وعلا في عيبهم وبيان حالهم انما النسيء زيادة في الكفر نعم مما يدل على ان النسأ هو التأجيل ما جاء في الحديث المشهور من اراد ان يبسط له في رزقه وينسأ له في
يؤخطر له في اجله. وتعرفون كلام اهل العلم في التأخير اه هل هو تأخير وتأجيل حقيقي؟ مع ان محققة لا لا مكتوبة منذ خلق الانسان. وبيان ذلك في غير هذا الموضع فان الله جل وعلا
علم ان هذا العبد يصل الله رحمه وانه يزاد له في عمره بقدر ذلك نعم وهو آآ في حقيقته بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل فاذا ما اتفق فيه احد الاموال في علة ربا الفضل فانه يدخله ربا نسيئة. فان
انه يدخله ربا النسيان. وبيان ذلك ان الاشياء على اقسام او ان الاموال على اقسام فاما ان تكون ان يكون المال الربوي من جنس واحد من جنس واحد كان يكون برءا
او شعيرا او ارزا ففي هذه الحالة الربا داخل في هذا المال من جهتين نعم فاذا باع شخص برا ببر جنسا واحدا فانه يدخل فيه ربا من جهتين. من جهة ربا
لان جنسهما واحد. ومن جهة ايش؟ الربا النسيئة لان علة الربا فيهما واحدة لان علة الربا فيهما واحدة فالبرء بالبرء علة الربا فيهما واحدة واضح ومثل ذلك الثاني ما اختلف فيه الجنس
واتفقت فيه العلة ما اختلف فيه الجنس واتفقت فيه العلة وذلك مثل نعم مثل البر بالشعير. فالبر بالشعير اختلف جنسهما. هل جنس الشعير مثل جنس البر؟ لا. هل علتهما واحدة نعم فبناء على ذلك اي انواع الربا يدخل هذا البيع اذا اذا حصل
ادخلوه ربا نسيئة لا هبا الفضل. فان ربا الفضل يتعلق به ايش؟ يتعلق به ما كان جنسه واحدا فبناء على ذلك نقول هذا يدخله ربا نسيئة لا ربا الفضل. بخلاف القسم الاول فانه يدخله
يدخله النوعان يدخله ربا الفضل لان جنسهما واحد كما يدخلهما ربا النسيئة لان علتهما واحدة. فما كان جنسه واحدا لا بد فيه من التساوي والتخاذل. لا بد فيهما من التساوي والتماثل لئلا يحصل فيهما تفاضل والتقابر لئلا يحصل فيهما
نسيئة واضح؟ اذا هذا القسم الاول ما كان جنسه واحدا فانه يدخله ربا الثاني ما كان جنسه مختلفا لكن علة الربا فيه واحدة يدخله ربا نسيئا ولا يدخله ربا الفضل. فيجوز التفاضل فيه لكن لا يجوز فيه النسب
التأجيل فعلى سبيل المثال للشخص ان يبيع مئة صاع من البر بمئتين صاع من الشعير بشرط التخاطب في مجلس العقد بشرط التقابض في مجلس العقد لانه لما اختلف جنسهما نعم جاز التفاهم ولما
اتفقت علتهما حرم التأجيل. ولما اختلفت علتهما اتفقت علتهما حرم التأجيل هذا في المكيلات في الموزونات على سبيل المثال لو انه باع مئة طن من بمئتي طن من الزئبق او من الحديد فان ذلك جائز
لا يكون فيه ربا الفضل لماذا؟ لانهما جنسان. ويحرم فيهما التأجيل هذا لان علتهما واحدة وهي الوزن وهي الوزن لانه من الموزونات لانهما من الموزونات. فلابد ان يحصل التخابظ في مجلس العقد. وهذا طبعا كله مفرغ على
قول الحنابلة في تقرير العلة انها الوزن والكيض. ويكون الكلام كله هنا على حسب ما ذكرنا في تقرير العلة على ما مضى. اذا هذا هو النوع الثاني. الثالث هو في الاموال ما اختلفت فيه ما اختلفت
الجنس والعلة. ما اختلف فيه الجنس والعلة. طبعا سيأتي في هذا القسم الثاني اه استثناء واحد سنؤجل الكلام عليه بعد هذا هو المؤلف عليه. نعم. اه الثالث من هذه الانواع ما اختلف جنسه واختلفت
علته. مثال ذلك كمثل الذهب بالبرج. جنسهما واحد لا اليس كذلك؟ هذا جنس وذاك جنس. علتهما واحدة لا. لان الذهب ايش؟ علته على ما ذكر الحنابلة الوزن. والبر علته الكي. فهنا يجوز فيه يجوز
فيه الامران يجوز فيه الامران يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه التأجيل. فلو انه باعه مثلا آآ عشرة دنانير بمئة صاع او بالف صاع من البخل نقول صحيح ولو انه باعه هذه
هذه الاصواع بعشرة دنانير مؤجلة لقلنا من ان ذلك جائز. لماذا؟ لانهما ان يتفقا في جنس الاموال الربوية ولا في علتها ومن باب اولى ان لا يكون المال ربويا فلا يكون ايش
فلا يكون ليس فيه علة كيل ولا علة وزن. يعني مثل ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى مثل لو باع ثياب آآ مثلا بثياب او آآ ثيابا آآ على سبيل المثال آآ
يعني احجار يبني بها بيتا. فهذه كلها ايش؟ ليست ليست لا لا ليس فيها علة الربا فبناء على ذلك نقول هنا من انه لا يدخلها يجوز فيها التأجيل ويجوز فيها
فيها ويجوز فيها التفاضل. نعم. ولذلك قال اه المؤلف رحمه الله ويحرم ربا النسيئة في بيع لكل جنتين اتفقا في علة ربا الفضل. ليس احدهما نقدا كالمكيلا والمأزونين قوله ليس احدهما نقدا هذا هو محل الاستثناء في النوع الثاني. وهو انه لما حرم ايش؟ التأجيل في
بما اتفقت علته. اليس كذلك؟ ما اتفقت علته يحرم فيه التأجيل لئلا يقع فيه رباء النسيئة والعلة عندهم الوزن فالذهب موزون والحديث موزون اليس كذلك؟ فظاهر كلام المؤلف هنا ايش؟ انه
لا يجوز فيه التأجيل لا يجوز فيه التأجيل لكن جاء في الحديث ما يدل على الاذن فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اه حديث السلم من اسلف فليسلف في كيد موزون او وزن بكيل معلوم او وزن معلوم الى
اجل معلوم. فدل على والناس يسلفون بماذا؟ بالدراهم او بالدنانير. اليس كذلك؟ واحدهما مؤجل فدل على انه يحصل فيه التأجيل. فلاجل ذلك حصل الاستثناء هنا. وقال الحنابلة انه بالاتفاق انه يجوز التأجيل في هذه الاشياء فدل على انها مستثناة. لكن يمكن ان يقال هنا من ان هذا دليل
ان اختيارهم في علة الذهب والفضة من انها الوزن ان فيها اشكال وان الحديث دال على على انه ان العلة ليست هي الوزن. لانه جاء بالاذن فيه. والحديث هنا قال لا
الذهب بالفضة الا مثلا الا يدا بيد فدل هذا اذا على ان العلة التي في ذلك الحديث ليست هي الوزن وهذا مما يمكن ان يورد على الحنابلة ولذلك كنا من ان العلة هي هي الثمنية هي التمنية
في هذا مسألة ذكرها صاحب الرو ويترتب عليها ايضا مسألة واقعية يحتاج الى بيانها فانهم لما استثنى الحنابلة ايضا بيع الموزون بالموزون اه استدنوا من ذلك اذا كان احدهما نقدا فاذا كان الثمن فلوسا نافقا تعرفون الفلوس
ما تعرفونها؟ كثيرا ما يعبر الفقهاء بالفلوس النافقة الفلوس هي المعادن من غير الذهب والفضة التي تقوم مقامهما في كونهما ثمنا للاشياء يعني مثل النحاس والصفر وغيره التي تجعل محلا البيع والشراء وهذه
فيما مضى كثيرا. لكن هذه الفلوس دائمة دائمة التغير. ولذلك يعبر الفقهاء يقولون نادقة وغير نافقة. يعني لها ولها استعمال اوليس لها استعمال. فاذا كانت الفلوس نافقة فانهم يقولون من انها تقوم مقام الذهب والفضة
لانه يجوز فيها يجوز فيها يجوز فيها التأجيل اذا اذا بيعت بموزون. لانها اوزونات لانها من الموزونات. واضح؟ فلو افترضنا انها اه الناس يتعاملون فبيع او بالنحاة فبيع هذه الفلوس الحديث او
او باللحم لا حرج في حصول التأجيل فيه لانها قائمة مقام الذهب والفضة وهي يجوز التأجيل وفي هواء اتفقت علتهما لمحل ذلك الاستثناء. اذا قيل هذا فهل معنى ذلك ان هذه الاوراق
الذي يتعاطاها الناس هل هي كذلك محلا للاستثناء يعني اذا اذا جرى غوادها هل تكون مما؟ مما تكون مستثناة من هنا يجوز فيها التأجيل او شيقول يا شيخ السيدة كانت مستقلة
لا هنا بابها اوضح. وهي ابعد عن وقوع الربا. وذلك ان هذه الاوراق اصلا ليست موزونة هذه الاوراق ليست موزونة انما دخل الاشكال من كونه الصفر موزون وهذا موزون. فاستثني لحاقه بالذهب والفضة. فهنا قالوا
او يقال من ان هذه العملات ليست موزونة. فلا اشكال في انه لا يدخل فيها الربا في مثل هذه المسائل واضح يا اخوان؟ واضح؟ هذي ترى تكتب مهمة مما تفوت ويحتاج الى التنبيه عليها
اذا تقرر ذلك بيان الادلة الدالة على تحريم كثيرة جدا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا قد ذهب بالفضة نعم الا يدا بيد الذهب بالوغق ربا الا هاء وهاء. يعني الا يدا بيد. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا
قال لا تبيعوا غائبا منها بناجس. يعني دلالة على تحريم التأجيل. فلا حديث في ذلك كثيرة جدة واضحة يا اخوان؟ واضحة المسائل هذي؟ فبهذا السطر او السطرين التي كل المسائل التي مرت بنا فيما مضى كنا نقول فيها ربا نسيئة ونحيل على شيء لم يأتي بعد فهذا محل اديانه وتوضيحه
على ما اه اذا سمعتم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان تفرق قبل القبض بطل. يعني اه لما قلنا من ان اه اه ربا المسيح يشترط فيه التخابض والحلول
فانه حتى ولو كانت حالة لكنهما لم يقبضا في مجلس العقد فانه يبطل في تلك الحال للبيع لانه قد يكون البيع مؤجلا وقد يكون حالا لكنه لم يقضى. فليس المشترط الحلول فقط بل الحلول والقضاء
وقد قدم معنا في الدرس الماضي الفرق بينهما. اليس كذلك؟ تقدم الفرق بينهما. تذكرون او لا؟ يعني البيع يعني قد يبيع الانسان دهب الفضة على ان يؤديه الفضة بعد شهر. هذا بيع مؤجل وهو غبا صريح. والحالة الثانية ان يبيعه ذهبا
نعم ويأخذ هذا الفضة ويأخذ ذلك الذهب فهذا بيع صحيح لماذا لانه جرى فيه الحلول والتقارب. والحال الثالثة ان يبيعه الذهب والفضة حاله لكنه ما قظت من مجلس قال له انتظر فذهب الى بيته او اعطيك اياها في المساء
في جيبه فاذا لم يوجد معهم الا خمسين دينار وهو قد اتفق على سبعين دينار فقالوا اجمعها جميعا واتيك بها. ففي هذه الحالة نقول هذه هذا بيع حال او بيع مؤجل
بيع حاد لكن هل وقع فيه الربا او لم يقع؟ وقع فيه الربا لماذا؟ لان وان كان حالا لكنه لم لم يحصل لم يحصل فيه القبر. فاذا كل البيوعات التي حرم فيها التأجيل لا يقابل ذلك الحلول فقط بل لا بد من
الحدود والقبض. لابد من الحلول والقبض. فاذا كان مؤجلا او حالا لكنه لم يقبض فانه فيه الربا فانه يحصل في آآ الربا. ولاجل ذلك يقولون لو كان في مجلس العقد
نعم تفوض الى وكيليهما القبر فهل يكون ذلك قبضا او لا يعني هم جالسين وقال تبيعني كذا بكذا؟ قال نعم. ذهبا بفضة. وليس هذا معه الدهب ولا هذا معه الفضة. فقال اغسل
فلان يقبضها من فلان عندي في المحل فكيف يتصور حصول القبض هنا؟ يقولون فاذا حصل التقابض من الوكيلين. قبل ان يتفرق الموكلين صح ذلك البيت. واضح؟ واما اذا تفرغ الموكلين قبل ان يتقابض الوكيلين
فكأنهما تفرقا قبل القبر. واضح يا اخوان فهذا من مسائل القبر. المسألة التي اه تتعلق بذلك ايضا اذا حصل القبض اذا حصل القبض للبعض دون البعض كما في المثال السابق لو انه اشترى سبعين دينارا من الذهب
الفي درهم. فاعطاه ذلك الالفي درهم. في صرة نعم ثم لما جاء صاحب الدنانير تعطيه وجد معه خمسين وبقيت عشرين فهنا لم يحصل الخط كله. ولم يحصل عدم القبض. اليس كذلك
فهل نقول هنا من ان هذا بيع فاسد؟ فظاهر كلامه ان تفرق قبل القبض بطل انتظر قبل القبض فقط. فهنا كانه اطلق القول في هذا. لكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انه في هذه المسألة يقال فيها كما قيل في تفريق الصفقة
لما ذكرناها في باب شروط اه لما ذكر المهندس في اول كتاب البيع ما يتعلق بشروط البيع. واضح؟ فهنا يقال بتفريق فما حصل فيه القبر ايش؟ صح. وما لم يحصل فيه القبر فانه يبطل. فلو افترضنا
ان هذه تقريبا يعني صار كل دينار يقابل ثمانية وعشرين تقريبا ثمانية وعشرين او سبعة وعشرين ونص او ثمانية وعشرين ونصف من الدراهم. واضح؟ فنقول تصح فيما يقابلها من الدراهم
وتبطل في الباقي العشرين دينار التي لم تسلم تبطل فيها يبطل فيها البيع. فينظر ما يقابلها من الدراهم يقال ظدها الى صاحبها فانما صح البيع في خمسين دينارا وما يقابلها من الدراهم
وهذا على قولهم في تفريق الصفقة. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بمسألة القبض هنا نعم قال وان باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. اذا باع مكيلا بموزون فهنا اختلفت ايش
اختلفت الجنس والعلة. فبناء على ذلك جاز التفرق قبل القبر. كما جاز عفوا انجاز التفرق قبل القبض والنساء. فيجوز ان يتفرقان ويجوز ان يكون البيع مؤجلا. فلا يختلف بين ان يتبايع
ولا يقبضان او انهما ايش؟ يقبضان آآ عفوا ان انهما يتبايعان قبل ان يقبضان او انهما يتفقان على التأجيل. فاذا اتفقا على التأجيل جاز. لان هذا مال لم لم يحصل فيه الاتفاق على جنس الربا فيقع فيه الفضل ولم يحصل فيه الاتفاق على علة الربا
فيحصل فيه غباء ان فيها. نعم نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. هذا كأنه يشير الى النوع الرابع وهو ما لا يكون المال فيه غيبويا. المال الاموال الربوية ما اتفق فيه الجنس فهو يقع فيه
به ربا الفضل والنساء. اليس كذلك؟ والثاني ماء اذ اختلف فيه الجنس واتفقت فيه العلة فهنا يقع فيه ربا نسيئة دون ربا الفضل. الا المسألة المستثنى. المسألة النوع الثالث ما اختلف فيه
الجنس والعلة فهنا وان كان مالا ربويا يعني من الاموال التي يجري فيها الربا لكن لما اختلف الجنس والعلة فانه ايش؟ لا يقع فيه لا يقع فيه آآ الربا ويجوز فيه التفاضل والنزاه مثل لو باع مكينا بموزون. المكيل
هو الموزون امواله الربوية لكن لما اختلفت اختلف الجنس واختلفت العلة قد جاز بيعهما متفاضلا اجل الرابع ان لا تكون الاموال من الاموال الربوية مثل الثياب الحيوان ونحوها فانه لا اه اه
ليست من الاموال التي يجري فيها الربا فبناء على ذلك يجوز فيها كل هذه الاشياء قطعا يعني الربا التفاضل والتأجيل فعلى هذا لو انه باع عشرة من الثياب بمائة من من ثياب اخرى فنقول
من ان ذلك جائز ولو باع اه اه ابلا ابل اخرى متفاضلة او مؤجلة جاز ذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي عند احمد رواه وغيره كنا نبيع البعير البعيرين واه لما كان في ابل اه الصدقة والبعيرين الثلاثة. فدل هذا على انه ما كان من الاموات ليس اه من
الاموال الربوية فانه يجوز فيه التفاضل والتأجيل. نعم قال ولا يجوز بيع الدين بالدين آآ الدين بالدين جاء فيه النهي في الحديث نعم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالة بالكامل
والكالة بالكالة يعني الدين بالدين. وان كان الحديث فيه مقال لكنه يعني آآ ولما سئل احمد عنه كانه لم يصححه وقال من انه لا يصح. لكن مع ذلك فانهم يقولون ان بيع الدين بالدين داخل في ما يتعلق
ابواب الربا بابواب الربا. ذكروا لذلك امثلة اه او انواعا مختلفة نبدأ منها نوع او نوعين يقولون لو ان مثلا لشخص على يريد من شخص عشرة الاف نعم سيماطله. فقال له شخص اعطيك ثمانية الاف
او ستة الاف تحيله عليه او تجعل ذلك الدين لي. فهذا باع دينا بدين. فهنا يقولون من انه آآ يعني لو كان باعها مؤجلة فانه يدخل في هذا النهي ومثل ذلك قالوا لو اسلم بها. لو كان مثلا يطلب شخصا عشرة الاف. فقال هذه العشرة الاف
التي هي في ذمتك نعم وانت لا تستطيع ان تعطيني اياها تجعلها رأس مال في السلام فتعطيني بعد ستة في اشهر آآ عشقت آآ مثلا آآ طنان من البر او نحوها. فيقولون هذا داخل في الحقيقة فيها مسائل آآ
تحتاج الى تحرير اه لكنني لم احرر فيها ما يحتاج ولا اريد ان ان ندخل فيها حتى اه يعني اه كن واضحا لئلا يدخل عليكم الاشكال. فلعلنا ان شاء الله ان نؤجل الكلام فيها الى وقت لاحق باذن الله. نعم. ذكروا بيع الدين على
على من هو عليه وان هذه من المسائل التي تكون فيها جائزة ولها صورة لكن نجعلها وقتا واحدا نذكر فيها اه هذه الصور مرتبة واضحة بالمثال حتى تكون باذن الله جل وعلا دافعة للاشكال لا جاذبة له. نعم
هذا الفصل اخذه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصرف ونوع من انواع البيع. اه وهو بيع بيع اه ما يتعلق اه عملة بعضها ببعض سمي صرف صرفا قالوا لانها لها صوت الصريف حينما تقع في الميزان حينما توضع
في الميزان فاذا هو نوع خاص من انواع البيع. نوع خاص من انواع البيع. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه متى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض؟ بطل العقد فيما لم يقبض
يعني انه لابد من القتل نعم لابد من القبر. وهذه اه العملات مما يدخلها ربا النسيئة فهي اجناس مختلفة. فبناء على ذلك لو اشترى شخص دولارا يورو فهما جنتان يجوز فيهما التفاضل لكن لا يجوز فيهما التأجيل. لا يجوز فيهما التأجيل
ولو باع ريالا بامية مثلا هندية او اندونيسية او غيرها لكان ذلك جائزا. فيأخذ بالريال عشرة او عشرين لكنه لا يجوز في ذلك لا يجوز في ذلك التأجيل. فيشترط فيه الخط. ولذلك قال المؤلف رحمه الله
الله ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. وهذا ما ذكرناه قبل قليل في اه امكان تفريق الصفقة. فهنا قالوا بتفريقها فاذا حصل اه في فيه بيع اه
لم يحصل فيه قبض فسد العقد ولا شك. اذا حصل فيه قبض للبعض فانه يصح البيع فيما حصل فيه القبر يبذل فيما سواه ويبطل فيما سواه آآ نحتاج الى في هذا الى ما يتعلق الصرف في هذا الوقت
يحصل احيانا يدا بيد وهذا لا اشكال فيه. لكن الصرف على هذا النحو اقل ما يكون. واكثر ما بغير القبر اليس كذلك الان كلكم تحولون الى بلادكم اموالا. اليس كذلك؟ وانتم تحولون ريالا اهلكم يستلمون ريالا او يستلمون
فاذا هو صاد هذا الصاف مشتق فيه القبر هل قبضتم عملتكم قبل ان تحولوها؟ لم تقبضوها فاذا لم يحصل التقابض هنا. فما حكم هذه المعاملة شو يقول يا سيد طيب هل قدرت انت ما يقابل هذه هذا الذي دفع
طيب اذا كيف يكون العمى نعم ذلك كيف صحتك الان طيب نعم حسبنا الله ونعم الوكيل لا شك ان هذه المسألة من المسائل مشكلة وهي المسائل الناتجة ومن قال من انها تسلم من الاشكال فقد ابعد النجعة
هي حقيقتها انه ليس فيها قبر لكن كيف يمكننا وقد يعني لا لا مناص عن عنها؟ كيف يمكننا ان نقول يمكن ان تكون على وجه او على وجه اخف من مما اه من مواقعة الربا الصريح. فهم يقولون هنا ان
ان هذه المعاملة معاملتان صرف وحوال فهو يصرف ثم يوكل البنك في القبر فاذا فكأنه صرف مع البنك نفسه مئة بالف. مئة ريال سعودي بالف مثلا من اوروبية او نحو ذلك
نعم ثم حولها لكن هنا يقال ما صفة ذلك القبر؟ هل قظب الورقة او المستند هو حقيقته ما القظ؟ وليس حقيقة لماذا؟ لان هذه الورقة لو ذلفت لا يعني بذلك سلف مالك. اليس كذلك؟ فهذا مشكل. يلجأ
الى الطريقة التي ذكرناها وهو انك البنك في القبض عنك. لكن هذا ايضا فيه اشكال وهو كثير الوقوع وهو انه في اسفل الاحوال ان البنك لا توجد عنده هذه العملة افضل
يعني حينما يبيع الان حينما تقول له هذه الف ريال بعشرة الاف اوروبية افغانية مثلا لا يكون عنده بيئة افغانية لا يكون عندها افغانية. لكن الحقيقة ان الابتداء بالتوفيق والانتهاء بالتحويل. فكانك
فيه الف ريال تقول حولها لي. فيذهب هو للبنك الاخر ويتصرف معه. لكن المشكلة في هذه ايضا انها ايش؟ انه امضى لك الحوالة بالسعر السابق مما يدل على انك لم توكله ثم ثم صرخ. اليس كذلك
هل هو يقول لك انا سارد لك بعدين؟ سانظر كيف نتصارف مع البنك وساعطيك؟ او انه يمضيها من اول وقت يمضيها مما يدل على وجود الاشكال في كل الصور ولا تنفك عن الصورة يمكن ان نقول من انها صورة صحيحة
لكن يعني هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل كل الربا لم من غباره اصابه من غبار هذا من علامات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم
فلا تذكر وان وجدها فقد قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تتبدل من المعلوم اولا انه اذا قمنا بالتصاغ او بالمصادفة فيجوز ان يكون المصادفة على معينين او على غير معينين يعني في الذمة او على معين وغير معين
واضح؟ هذي مقدمة قبل ان نزيلها. يعني في اه المصادقة ان تأتي وتقول هذا الذهب بهذه الفضة نعم فهذا عين بعين اليس كذلك؟ الحالة الثانية ان تكون عندي عشرة دنانير
من الذهب تشتريها مني بمئتي درهم يقول نعم هل تعينت؟ معك هنا عشرة دنانير وهنا عشر دنانير يمكن ان يعطيك ادي الدنانير يمكن ان يعطيك هاتف. اليس كذلك؟ وكذلك الذي معه الدرار. فهنا لم يحصل تعيين فلا يجتهد. ما دام انه يحصل الحلول والتخاطب لا اشكال
واذا جازت هذه الصورة جازت الصورة الثالثة وهي ان يكون احدهما معينا والاخر غير معين. بان يقول عندي هذه الدنانير اه تبيع تشتريها مني بمئتي درهم؟ قال نعم. فاشتهى من مائتي درهم واخرج لي هذه الدراهم. قبل ان يخرج هذه الدراهم لم
لكن العشر الدنانير كانت معينة. اذا هذا هو الامر. آآ يتبرع على ذلك مسألة عند الفقهاء ويترتب عليها اشكالات كثيرة. وهو الدراهم والدنانير هل هي متعينة بالتعيين؟ ام لا ما وجه الاشكال في هذا؟ وما الذي يترتب على ذلك من الاختلاف؟ يقولون ان الاشياء غير الدراهم والدنانير لا يكون
فهذا الخبز غير هذا الخبز وهذا اللحم غير هذا اللحم وهذا الثوب غير هذا اللحم وهكذا. واضح ولذلك لو اشتريت هذا الثور هل يمكن ان يأخذ هذا الثوب ويعطيك ثوبا اخر مكانه؟ لا يمكن اليس كذلك
لكن بالدنانير والدنانير يمكن ان يكون بدينار ويعطيك بدل هذا الدينار دينار اخر. فيقولون الدنانير مقام بعض اما السلع والاشياء لا يقوم بعضها مقام بعض. ثم ان الدغائم والدنانير مقصودة لقيمها
اليتيم للاشياء. اما الاشياء مقصودة لاعيانها. فبناء على ذلك الاشياء متعينة بلا اشكال. لكن الدنانير ليست متعينا لانها ليست مقصودة لاعيانها لاجل ذلك كله جلى الخلاف بين اهل العلم. هل الدراهم والدنانير تتعين او لا تتعين؟ فالحنابلة رحمه الله تعالى يرون انها تتعين
فاذا قال هذه الدراهم او هذه الدنانير فانه لا يجوز له ان يأتي بما بسواها فانه لا يجوز له ان يأتي اه ماء بسواها ولا يقوم غيرها مقامها نعم ولاجل ذلك قال فان وجدها مغصوبة بطل. يعني ما يأتي بدلها يقول خذ هذي بدلها لا
لانها متعينة بالتعيين. لانها متعينة بالتعيين هل آآ معنى ذلك قبل ان نأتي الى اثرها؟ هل آآ معنى ذلك آآ على قول الحنابلة ان الدراهم والدنانير تتعين بالزعيم؟ هل النقدية الان الاوراق العملات الورقية. هل تتعين بالتعيين؟ طبعا تسميتها الاوراق النقدية فيه اشكال ليس صحيحا. لان النقد
اسم للذهب والفضة. فلذلك قال العملات الورقية ما يقال العملات النقدية. نعم. فتقول هل العملات الورقية تتعين بالتعيين على مذهب الحنابلة كأن آآ كأنك آآ نعطيك وحدة ولا نخليك يعني
لا لا اكمل كلامك الحقيقة ان طبعا اذا قمنا من ان الدراهم لا تتعين بالتعيين فمن باب اولى الاوراق العملات الوردية. لكن هل على قول العملات الورقية تتعين بالتعيين ليس بلازم للحنابلة ان تكون الاوراق العملات الورقية تتعين الجافة
ذلك للفرق بين العملات الورقية وبين الدراهم الزمنية. وذلك ان الدراهم والدنانير مختلف بعضها عن بعض من جهة نوعها ومن جهة وما فيه زيت مما لا زيف فيه الى غير ذلك. اما العملات الورقية فلا اختلاف بينها البتة
واضح؟ ولذلك عند الناس لا لا يعبى باي كان الحال ان تأخذ هذه الورقة وتعطيه هذه الورقة تأخذ هذه الورقة او تعطيه هذه الورقة وتعطيه بدل المئة خمسينتين او غير ذلك
حث على قوم الحنابلة ايش؟ يكون مثلها. ما الذي يترتب على ذلك؟ لو ان شخص مثل اعطاك هذه الخمس مئة وقال اعطها اعطيك خمسمائة اخرى من جيبك اذا قلنا من انها تتعين بالتعيين فانت لم تعطيهما
ما اعطاك. وانما اعطيته شيئا اخر فيلزمك ان تعطيه هذه الخمس مئة التي اعطاك ولو ان مثلا اعطاك شخص ثلاثة الاف حطها عندك احفظها عندك. فانت تذهب وتحفظها في البنك اليس كذلك
بناء على ذلك لا تقول هذه بصرفها وخلاص الثلاث الاف اللي عندي في البنك هي تقوم مقامها اذا لا بد ان تذهب وتوقيع البنك. حتى اذا اعطيتها لبنك البنك لين يتركوها معينة
تترتب على ذلك مسائل كثيرة جدا من جهة النظر ان طبعا ان جمهور اهل العلم او ان المالكية والشافعية لا يرونها تتعين بالتعيين فيكون الامر في ذلك يسير حتى على قول الحنابلة فان ليس من لازم قول الحنابلة لان الدراكن والدنانير متعينة ان تكون العملات الورقية كذلك لما قلنا من
التساوي بين هذه العملات من كل وجه. وعدم الاختلاف بينها. فبناء على ذلك يعني يمكن القول من ان اه ان انها لا تتعين بالتعيين يعني له وجه من جهة النظر وله حاجة من جهة العمل والتطبيق. نعم
اليوم ربما ننتهي مع الاذان من كلا الدرسين. وذلك اظن عندهم كلمة بعد العشاء قالوا ما يناسب ان يكون بين الاذان والاقامة درس وبعد العشاء كلمة ننتهي قبل ان يعني يأتي الوقت ونأخذ
درسا خفيفا في التوحيد في اسئلة مهمة ولا نخليها؟ نعم يا محمد والله انها ليس ببعيد لا حتى في ما يترتب عليها من مسائل لو واحد عطاك هذي وعندك مثلها لو ان شخصا اعطاك مثلا استأمنك على خمس من هذه العلا
وعندك مثلها فقلت بدل ان اذهب الى المخزن واخذها اخذ هذي تحل محلها فيعني ربما يدخلها. صحيح ان محل الكلام هو في الدراهم والدنانير وهو ما يحصل فيهما من الصد لكن ايضا في مسائل اخرى تترتب عليها ليست بلازم
تكون داخل الجهة لابد ان يكون كلام نعم آآ طبعا تصرف الامانة لا يجوز نعم لكن في مثل هذه الحال لو ان شخص اعطاك هذه الثلاثة الاف جرت عادة الناس انهم يحفظونها في البنك يقول بدل ان اذهب الى البعير واصرفها
هي له التي في البنك وليها. فيعني يكون فيها شيء من هل الماء مما يدخلها الربا هو ايش ها بناء على ذلك على قوله من انه يدخل كل مكين فيدخله
فاذا تفاضل دخله ايه استثني الماء من نعم نعم قال ومعيبة من جنسها امسك او رد كم بقي على الاذان حتى ما يمدينا يلا بس نخلص قال ومعيبة من جنسها امسك او غد يعني لو ان شخصا مثل حصل بينهما مصارفة ذهب بذهب عشرة دنانير
مثلا بعشرة دنانير وحصل فيها عيب كيف يكون عشر دنانير بعشرة دنانير؟ مثلا اه عشرة دنانير يعني في في اه عملة او قطعة واحدة بدنانير مقطعة. نعم. فهنا حصل فيها عين. حصل في واحد منهما عين. فهنا
يقول الفقهاء من انه ليس فيها عرش. اما ان يمسك بعيبها هذا يأخذ عشرته القطعة الواحدة وهذا يأخذ العشرة قطع واما ان يبطل البيع. لماذا؟ لانه لو افضى الى لو قلنا بالارش يعني يدفع زائد لافضى ذلك الى حصول الربا. وهذا قد تقدم
في الخيار العيب انه يجوز الارز في خيار العين الا ان يكون من الاموال الربوية. الا ان يكون من الاموال الربوية نعم لكن لو كان اختلف الجنس فكان من الاشياء التي يجوز بها التفاضل فلا بأس بشرط التقابل يعني لو كان ذهب بفضة وكانت الدراهم
المثل فيها عيب بناء على ذلك اعطاه بدلها فلا اشكال لانه يجوز بها التفاضل لكن بشرط التقابظ نعم نعم يقول ويحرم الربا بين المسلم والحربي هذا هو مشهور المذهب واحتاج
المؤلف الى ذكرها آآ وان كان هذا هو قول جمهور اهل العلم بان آآ اشتهر قول الحنفية بانه لا بين المسلم والحربي انقداع في الاشكال في هذا له وجه. وذلك انه يقولون من ان الحرب اه اذا قدرنا عليه لنا ان نتسلط
وعلى ماله فنأخذه ولنا ان نتسلط عليه نستغرقه اليس كذلك؟ فكيف يحرم فيما المسلم والحربي يقول وجه ذلك عند الفقهاء انه بمجرد التعامل معه والبيع كانك عاقدته على ذلك او عاهدته عليه
فلا يجوز لك وقد عاهدت بانك تقول ابيعك ابيع ابايعك هذا اعاملك بكذا كانك عاقبته بالا اخونا او ان لا تتسلط عليه او اعطيته عدل فلزم الوفاء به. فلذلك كان بينهما. وان قلنا بجواز التسلط على الحرب
واهل ماله او نحوه فبناء على ذلك كأنه لما تبايعت معه كأنك اعطيته العهد بعدم ذلك. مثل ذلك لو ان بين دولتك ودولة اخرى حرب من بلاد الكفار. فذهبت اليها هل يعني ذلك انك اذا ذهبت اليها جاز لك ان تسرق
من هذا وتأخذ من هذا لا لانك لما ذهبت اليها فدخلت دخولا صحيحا فان ذلك عقد منك وعهد على ان تفي لهم ومن ذلك الا تتسلط على اموالهم. كما ان لهم نجى عليهم الا ان يحفظوه. او الا يغيبوا دمك
نعم اه قال وبين المسلمين المطلقة لانها ايضا جاء في هذا الاثر اه بانه لاهب بين المسلمين وبين اهل الحق لكن هذا اتاهم مرسل ولا اعتبار به فبناء على ذلك بقيت بقي الافضل وانه لا اعتبار بتغير
بالدعاء او بكون المعاملة بين مسلم كافر حربيا كان او ذميا في دخول الربا في هذه المسائل كلها. وهذا هو وكما ذكرت لك هو المشروع من قول اهل العلم ولان عمومات الادلة تدل على ذلك وما ذكر من الادلة
فانما هو ادلة معلولة فهذا اتاه موسى لاستدل به الحنابلة الحنفية على قولهم ولا يصح ولا يقاوم الاحاديث ومن جهة المعنى فان ما ذكر من الشبهة مندفعة بما تبين لك فبناء على ذلك قيل بعدم جواز هذا
هذا اه والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السبت تريدون في درس ولا المشكلة انا يعني لا نريد ان نبدأ في اه بيع الاصول والثمار اه ثم يعني ننقطع في اول درس
فاذا يكون ان شاء الله رخصة لكم ولا لا؟ جيد تريدون الرخصة النفس ضعيفة دائما تريد الرخصة والاجازة. اه بالنسبة بقي بيع الدين بالدين لعلنا ان نتذكره. ونأتي فيه جملة من مسائل دقيقة قليلا تحتاج الى شيء من من آآ على كل حال اظن حتى درس التوحيد كان بدنا ان نأخذ
كأسا خفيفا انا ما ادري هل الملقي سيأتي او لا لكن ما في مشكلة بكم كأني رأيتكم في الانصراف على كل حال نؤجله لانه هو حتى قصير يمكن ان يضم الى الباب الذي يليه في اول درس باذن الله جل وعلا. اسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد