السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم انا نسألك
في قول والعمل ونسألك استقامة وثباتا حتى الممات ونسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وقائدا لنا الى رضوان الله جل وعلا
وطلب الاهتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وان يعصمنا من البلاء والمحن ما ظهر منها وما بطن ايها الاخوة بعد هذا التوقف آآ لاداء او لموسم الحج الذي اسأل الله ان يتقبل من الجميع
ان يجعله في حسناتنا ومن لم يحج فاسأل الله ان يكتبه ما يستقبل من الاعوام من وفق الرحمن انه ولي ذلك والقادر عليه. وتمنينا ان يكون الابتداء في الاسبوع الماضي. لكن تعرفون ما يكون من
الحج التي ربما حالت بيننا وبين الابتداء. واظن انها جملة منكم ممن حجوا اه قد اه ادركهم شيء اه من ذلك على كل حال اه اظن اننا في اه قبل الحج كنا توقفنا عند باب بيع الوصول والثمار. اه
الا انا ارجأنا مسألة من المسائل آآ التي آآ كانت في باب آآ الربا والصرف. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نشير اليها كما نبهنا عن الامام ايها الشيخ حسين اه قبل ان اه نشر في اه عرض هذا الباب وهي مسألة بيع الدين
الذاكرة المؤلف رحمه الله تعالى لها صورا آآ كثيرة او ذكر لها بعض اهل العلم من الحنابلة وغيرهم صواعا كثيرة لكن من اهم ما يقال آآ في بيع صورة او بيع الدين بالدين هو اما ان يباع الدين
عين على آآ الانسان نفسه او يباع على غيره. فان بيع على الغير نعم فان بيع الدين بالدين ايش؟ في الاصل انه يكون محرما استثنى من ذلك ما يتعلق بباب الحوالة. فباب الحوالة اصله بيع دين بدين. لكنه جرى
على خلاف القياس او كما يسميه بعض الفقهاء وان كانت هذه التسمية يعني متنازع فيها لكن انها يعني اه يتداولها الفقهاء كثيرا. فباب الحوالة سيأتي ما يتعلق به وبالشروط التي قيدها الفقهاء
الله على ما جاء به النص. فاذا باع الانسان دينا لشخص دينا له دينا له الى شخص اخر فانه محرم. وله صور متعددة. اه منها مثلا لو كان لشخص او يطالب شخصا بمئة
في صاع او بالف صاع من البغض نعم ثم لم يستطع تحصيله فباعه او قال له شخص انا اعطيك فيه مئتي ريال. وانا آآ اخلص مع صاحبه مع من يطالب به. فهنا هذه الصورة
محرمة او جائزة انت تعطيني مئتي ريال وتطالب هذاك بالمئة صان حالة لماذا لو كانت مؤجلة تكون في عدين بدين يعني في قصدك انها باعتبار هذا يعني في هذه الصورة صحيح انها لا تكون بيع دين بدين. لو افترضنا انه باع اعطاه مئتي ريال مؤجلة
فكيف تكون فما حكمها لماذا هي ليست معنى ليست نقودا فتكون النقود بنقود فتكون ها اه ما ذكرت لكم له يعني اما ان تكون الصورة الاولى التي ذكرتها مثلا مائة صاحبي اه مئة او الف صاحب بمئتي ريال
هذه اه اذا كانت حالة فهي لا تكن بيع الدين بالدين لكنها تكون لها جهة اخرى وهو بيع ما لا يقدر على على تسليمه فتكون من هذه الجهة اذا كان ذاك مماطلا ولم يعطه فتكن بيع ما لا يقدر على تسليمه
اما اذا كان ذلك دينا كان يكون بيع مائتي ريال مؤجلة فانه اه في هذه الحال تكون اه ايضا غير جائزة لانها داخلة فيما جاء النهي عنه. ولان من شرط البيع هو حصول التقاضي
حصول القبض ولو في احدى السلعتين. ولا يصح ان تكون جميعهما مؤجلتين. نعم. فاذا كان مالك فهذا اعظم من جهة انه بيع دين بدين ومن جهة ايضا ما يدخله من الربا
اني مسألة التي ذكرناها فيما مضى وهي اه بيع الدين بحيث يكون اه اه رأس مال في السنة. فلو كان لشخص على شخص الف ريال نعم؟ فقال له آآ ابيعك اياه
على ان تعطيني مائة صاع مائة صاع تكون الى وقت الجذاذ او غيره. فجعله جعل الدين ليس بجائز. لان حقيقة السلام هو تعجيل الثمن. وتأجيل المثمر سيكون ممنوعا لهذه اه في هذه المسألة. والحالة الثالثة بيع الدين لمن هو عليه
كما لو كان مثلا تريد من شخص الف ريال فقال من انه ليس معي الف ريال ولكن معي مئتي دولار ففي هذه الحالة هل يجوز بيعها بمئتي دولار اولى نعم
يجوز ولا لا كنا نبيع بالدنانير والدنانير بالدراهم فقال لا بأس اذا كان ذلك بسعر يومها فهنا نقول اذا كان على شخص مئة مثلا الف ريال او الفي ريال وقال ليس معي ريالات لكن معي
آآ فئة اليورو او الدولار ففي هذه الحالة اراد ان آآ يعطيها يعطيه دولارات او يورو. فما الحكم في مثل هذه المسألة يقولون آآ لها صورة محرمة ولها صورة جائزة. فاذا كان ذلك بسعر يومها فذاك
جائز. اما اذا كان ذلك بسعر ماظي فلا. ايش معنى بسعر يومها اذا قيل بسعر يومها هل نسأل نروح نسأل البورصة كم سعر الريال كم يصرف الدولار مقابل الريال لا يفسدون ذلك. لكن المقصود ان يقول كم تبيعني الان الدولارات بكم
لا ان يحسبها عليه وقت اخذه للدراهم او وقت اخذه للريالات لانه كانه بذلك يكون قد اخذها اه يعني فيها شيء من المصارفة التي لم يحصل فيها التقابض كانه حصل
فيها مصارفة لم يحصل فيها التقابض فبناء على ذلك لم تجز. لكنه لو اخذ لنفترظ مثلا عندنا الدولار مقابل الريال ثلاثمئة ثلاثة خمسة وسبعين ثلاثة اربعة وسبعين ثلاثة ثلاثة وسبعين نعم لا ليس بالضرورة ان يقول اخذها منك
بهذا السعر. لكن لو قال بثلاثة وخمسين. يعني ثلاثة ريال ونصف. لكن اتفاقهم عليها في الان ليس على شيء سابق نعم فهنا نقول جائز. لكن لو قال مثلا نأخذها على انها مثلا الريالات كانت تساوي كذا والدولار نحسبه في ذلك الوقت
لانهم كان يسوي كذا فاخذ منك ما يقابل هذا بهذا فكان هذه مصارفة لم يحصل فيها القبض فلا تكون جائزة في هذه آآ المسألة هذا يعني اه بعض صور بيع الدين اه الدين
نعم اه نكمل باذن الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى مكمل لما سبق في اه كتاب
خيوع فهو اذا اه جزء من ذلك الكتاب ومتمم له ولا ينفك عنه لكن المؤلف رحمه الله تعالى خصه بهذا الباب لمزيد الحاجة اليه. لان هذه اكثر بيوعات الناس ولكثرة المسائل المتفرعة
تحته ولكثرة المسائل المتفرعة تحته. فاذا اه هو داخل في احكام البيع من جهة اصل البيع ومن جهة ما يترتب على البيع ومن جهة شروط البيع. فلا يحتاج الى الى اعادتها. فلا يحتاج الى اعادتها. فاذا
اكثر ما في هذا الباب انه وجدت فيه تفصيلات او وجدت فيه فروع كثيرة احتيج الى التنصيص عليها او الى بيانها وذكرها لكثرة حاجة الناس اليها او لكثرة ما يجري فيها من الاشكال والتنازع والاخذ والغد فهذا يقول ذاك
تابع لي وهذا داخل في البيع وذاك يقول هذا شيء خارج عنه. فاذا لا بد من البيان هذه الاحكام ومثل ذلك الثمار وما يتعلق بها من جهة من حاجة الناس مثلا الى آآ البيع والشراء فيها
في حال آآ بقائها على اصولها لكن ذلك ايضا يعتريه ما يعتريه من الاختلاف في آآ نضجه وعدمه ومن جهة صلاحيته او حصول العاهة اليه ومن جهة المطالبة اخذه وقشعه واو تبقيته
والمسائل المكملة لذلك فلاجل هذا كانت هذه هذا الباب الذي يعقده الفقهاء رحمهم الله مثل هذه المسائل نعم نعم. اه ثم قبل ان نأتي الى هذا التفصيل قال بيع الاصول. الاصول جمع اصل. والاصل اما ان يقال ما
يبنى عليه غيره او ما يتفرغ آآ من او ما يتفرع منه. لكل شيء اصل وفرع في والبنيان وفي الاشجار وفي الانسان ونحو ذلك من الاشياء. ولا يقصد يعني المعاني الاصطلاحية للارض
وصل اه عند اهل الاصول والفقه واه ما او ما يتعلق بذلك من اه اسئلة او تفريعات ثمار معلومة وهي نتاج اه الزروع او نتاج الغراس من الاشجار والنخيل ونحوها. فيقول
رحمه الله تعالى اذا باع دارا. الدار نوع من انواع الاصول وشيء منها فالدوه اصل باعتبار ما يكون عليها من ابواب وما يكون عليها من جود ونحو ذلك. والارض اصل بالنسبة لما يبنى عليها
اه اه من ابنية وبيوتات وغيرها. الاشجار اصل بالنسبة لما يكون عليها من اوراق وثمار وغير ذلك فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بشيء من هذه الاصول وبيان ما يتعلق بها من اه اه احكام
لكن قبل ان نأتي الى هذه التفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ما محل او مرتكز الفقهاء في ادخال بعض هذه الامور واخراج بعضها فعلى سبيل المثال قال دخل كذا وكذا وكذا ثم قال دون ما هو مأمودع فيها دون ما هو كذا وكذا وكذا وذكر بعض الاشياء
التي تخرج ما وجه آآ حكم الفقهاء بدخول بعض الاشياء او خروجها. وهل يرجع في ذلك الى العرف او الى اي شيء ايش تقولون نعم يا سيد وش تقول يا ابراهيم
لا لو كان المغد في ذلك للعرف لما احتيج الى حال وان كان ذكر بعض اهل العلم اه في الشرح مثل هذه الابواب العرف ونحوها لكن ليس هذا متعلق الحكم
ليس هذا متعلق الحكم. وسيأتي بيان او وجه ذلك. آآ اصل الباب هذا في بيان ما يمكن ان يكون اه اقرب الى الاصل منه اقرب الى المنقول. فلاحظوا او نظروا في الاشياء التي اقرب ما
الى انها منقولة او عارضة او غير ثابتة فجعلوها في حكم في حكم آآ ما ينقل ولم تدخل ثم نظروا الى ما كان ايش؟ اصلا او معتمدا على متصلا بالاصل لا ينفك عنه
وغالبا ونحوه فجعلوه داخلا فيه. وهذا مأخذهم في الحكم. ولذلك القول من ان ما غد هذا العرف ليس بصحيح وبيان ذلك وبيان ذلك ان العرف قد ينقض هذه وقد يوافقها وقد يخالفها
فلو كان العرف مثلا ان ان البيع يدخل فيه المطعوم والمشروب لدخل. وبالاتفاق انهم لا يدخلونه هنا. اليس كذلك ولو كان مثلا الشيء الثابت جرى العرف على انه يفك وينقل لحكم به. فباب
عرف اخص من هذا الباب. فاذا هذا الكلام فيما اذا حصل البيع على الاصل. ولم يكن تم عرف جار حصل فيه اختلاف او تنازع او عقد وغد فنحكم بما يدخل في ذلك وما لا يدخل فيه. اما اذا جاء العرف فالعرف اخص من هذا
محكوما به. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فبناء على ذلك هذا يصلح لنا ويصلح في نيجيريا ويصلح في بنين ويصلح في اي لانه بمثابة الاصل لكن لو وجد عرف عند تلك الديار يختلف عن العرف عندنا
فانه يحكم به ويكون اخص من هذا. لكن فيما لو لم يوجد الاصل فالحكم هناك الحكم هناك فيما يتعلق بمثل هذه المسائل واضح يا اخوان؟ فيقول المؤلف اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها. فالسقف تابع للاصل
هو متصل به ولا يتصور انتزاعه منه. والباب المنصوب عليه. فلو اما لو كان الباب مثلا اه ليس بمنصوب كما لو كان مطروح استبدال او غيره او كان في نيتهم ان يركبوه ولما يركبوه بعد. نعم او كان بابا
قديما نعم سنقول في هذه الحالة ايش؟ لا يتبع. لا يدخل في البيت بخلاف المنصوب الذي موجود على على المكان كان على وجه الباب وجه الدار فانه يكون داخلا في ما لانه منصوب مستقر فحقيقته
كحقيقة الاصل وكحقيقة المتصل الذي لا ينفك عنه الداء لا تنفك عنه الداء. قال والسلم والرف ما اسم غيم السلم معروف وهو المرقاة التي يتغقى يوصل بها به الى السقف
سمي سلما قالوا تفاؤلا لانه تقصد به السلامة تحصل به آآ تفاؤلا بحصول السلامة به عدم وقوع ما يخشى من السقوط والوقوع والحوادث. نعم فاذا كانا مسموغين وهنا لاحظ ما ذكرت لك فانهم
يسألونه في حكم الاصل في حكم الثابت بخلاف ما اذا كانت او السلم غير غير ايش؟ غير مسموم. على سبيل المثال هذا موجود الارفف. والخزائن التي في بعض الدور تكون ثابتة في
ومسمورة فيه. وبعضها لا موضوعة وضعاء. نعم كمثل هذه الارفف وضع المصاحف. هذه ليست بثابتة. لكن في بعض الاحوال تكون كهذا كهيئة هذا. نعم الخشب هذا يكون فيه غط وهو ثابت فيه. نعم فهذا يختلف حكمه عن ذاك. فهذا مسموم في الجدار وثابت فيه وهذا من قول
ثابت فهذا يدخل في البيع وهذا. وهذا لا يدخل فيه وهذا لا يدخل فيه قال والخابية المدفونة تعرفون الخابية المدفونة او لا؟ توجد عندكم يا ابراهيم الخابية المدفونة القابية المدفونة هذي موجودة ونحن ادركنا ها يعني على بقاياها توجد بعض الاماكن
في دعاء لها يجعل فيها خابية جارة كبيرة يجعل فيها الاطعمة التمر ونحو ذلك. يخبئونه فيها يخبئونه فيها فبناء على ذلك لو كانت هذه الخابية المدفونة نعم وجعل فيها التمر وجعل فيها الطعام وجعل فيها شيء
من ذلك يكون اه هذه الاطعمة وهذا التمر تابعا للدار او لا نعم يكون تابع او ليس بتابع ها؟ لا ليس بتابع. ليس الكلام عن التمر او ما يجعل فيها. الكلام على نفس الخابية
الكلام على هذه الخابية هذه الجرة التي يوضع فيها هذا الشيء. فهذه الجرة ما دامت مدفونة فهي تابعة اما لو كانت غير مدفونة مجعولة هنا ايش؟ مجعولة هنا يغلق عليها الاشياء كمثل الكثير من الان الادوات التي تخزن فيها
الاشياء تجعل في المطبخ ونحوه هذه لا لا تدخل في مثل هذا الحكم. لكن هذا فيما كانت ثابتة مدفونة. فما كان شأنه ان يكون مدفونا كهذه كأن يكون مسمرا في الجدار ونحوه فانه يدخل في البيت. والا فلا. اما ما فيها فلا اشكال في انه لا يدخل
كانت مدفونة او غير مدفونة. لان الحكم لا يتعلق بهذه الاشياء. انما الكلام في آآ هذه التي يمكن لحاقها بالاصول اما الطعام والشراب ونحوه فالاصل كل الاصل انه من قول ويذهب مع اصحابه ولا يخصص او لا
يمكن ان يبقى الا بعرف او نص. يعني لو تعارف الناس مثلا على انه يشتريه بما فيه. البيت بما فيه هذا شيء اخر. قال تحمل معك منهم مسمارا. يقال عندنا في بعض الاحوال. فهذا بمثابة النص على جميع الاشياء
نعم. فهنا قال والخابية المدفونة كانه بذلك يشير الى انها لو كانت غير مدفونة لو كانت غير ثابتة فانها لا في هذا الحكم نعم نعم سيأتي بعد قليل في ماذا يعني
نعم هذا قال دون ما هو مودع فيها. من كنز وحاجة ومنفصل. اما ما اودع في هذه الارض او في هذه الدور او في هذه الخابية او غيرها نعم من كنوز ونحوها فانها ليست منها
ليست منها وهي تحط توضع لاجل ان تحمل لاجل ان تنقل لاجل ان تحفظ فقط. فليست منها وليست مقصودة بالبقاء والثبات فلا تدخلوا فيه مثل ذلك الاحجار التي بعض الاحجار لها خاصية اما تستعمل كاد يعني في
او في آآ الة طحن او غير ذلك من الاشياء الاصل ما دامت انها آآ محفوظة او مجعولة على هيئة اذا فانها لا تدخل في ذلك بخلاف ما اذا ركبت او جعلت اه نعم جعلت الة ثابتة
في المكان لان الحجر اللي يطحن به هما حجران احدهما ثابت واخه فوقه. نعم. ثم يمر على هيئة معينة حتى يطحن الحب من بر وغيره. فالكلام ليس في هذا الذي يجعل ثابتا هذا الحكم فيه كمثل السلم والرق المسموعين. لكن الكلام فيما اذا كان ذلك الحجر مداع على هيئة الحفظ وعلى هيئة الترك
يراد ان يستفاد منه يوما ما في شيء من الاشياء. نعم. اه ثم هم يختلفون في الة اه الطحن على على الحجر الفوقاني. الحجر الفوقاني من قول ليس بثابت. فهل يكون لانه تابع له؟ لان
من مصلحته او هو لا يتعلق به حكم الظاهر كلامهم انهم لا يدخلونه في آآ في ما يبقى ويجعلونه هو والمفتاح فيهما آآ خلاف قال ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش آآ هذه اشياء كلها
لا تبقى فلصاحبها ان يأخذها. فلصاحبها ان يأخذها. لان هذه اشياء منقولة وليست بتابعة لي الاصل ليست بتابعة للاصل. فيشبه هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ايش لان هذه كلها اثاث
كل هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى انواع من الاثاث انواع من الاثاث فاكثر الاثاثات الان هي منقولة منقولة لكن في هذا الوقت ايش؟ ايضا جرت من الاشياء ما يكون
حاله حال حال الثابت فما مثال ذلك الاشياء التي تثبت الان المطبخ خزائن المطبخ هذه اكثرها ثابتة الاكثر عند الناس الان ان لم يكن جميع الناس انها تثبت نعم مثل ذلك ايش
السخانات الات التكييف انا عن مثل ذلك ايضا الستائر ستائر النوافذ مثل ذلك الخزائن الالبسة بعضها يكون مسمرا في الجدار نعم فهذه وانواعها آآ تكون ثابتة مثل ذلك مثلا الحاء الحائل عند
الدرج الحاجز ما يسميه الناس تتدرب زين هذا نوع من الاثاث في الاصل. فهو ثابت. فكل هذه خلاف ما ذكره المؤلف. انها اقرب ما تكون الى السلم والغافل مسموغين فتكون راجعة اليه
نعم اما ما لا يكون كذلك كمثلا الكراسي كمثل آآ الاسرة كمثل آآ هذه الاشياء لا لا تعتبر داخلة فيها. من الاشياء التي الان لها اعتبار ويتعلق بها الكلام مثل الان الانارات ما يسمى
ثريا او النجف او نحوه هذه لها قيمة كثيرة وهي مثبتة. فهل تدخل او لا تدخل؟ نعم فيتعلق بها الحكم ايظا ما يسمى بالادوات الصحية التي هي ما يجعل من اناء يغسل
تحت فوق نعم يمر منه الماء والالات الصنابير ونحوها كراسي لقضاء المعدة لقضاء الحاجة هذه مسمرة وهي اثاث ولا لا؟ اثاث او ليست هذي اثاث بلا شك. نعم فبناء على ذلك كلها يتعلق بها الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
من انه ما كان على نحو السلم والرق المسموغين فانه يتعلق به حكم البقاء والثبات. اما ما كان ايش اه منقولا لا يثبت ينقل هنا وهناك فانه له حكم حكم المنقولات
كل هذا الكلام فيه على الاصل. فلو كان ثم عرف يدخل هذا هنا او هذا هنا الحكم بالعرف لان العرف اخص من ذلك. فلو تعارف الناس مثلا ان البيع يدخل فيه خزائن المطبخ
لكن لا تدخل فيه الستائر فنحكم بذلك. ولو كانت اعراظ الناس نعم. وان كان هذا مسمر وثابت وهو في الجدار ونحوه المكيفات تدخل فنحكم بها ان كانت غير داخلة فنحكم بها ان كان الناس يفرقون بين
ما كان منه في الجدار فانه يأخذه صاحبه وما كان منه مثلا الة كبيرة وهو ما يسمى عند الناس الان بالمركزي ونحوه فانه يكون ايش يتعارفون على انه يكون تبع البيت فنحكم به. اذا ليس الكلام الان في ما يتعلق بالعرف لكن
الكلام في الاصل. فاذا كان العرف له اتجاه مخالف فالعرف محكم لانه اخص من ذلك. وكلام الفقهاء هو على وجه اعم فيما يتبع الاصل وما لا يتبعه. فيما يتبع الاصل وما لا يتبعه. نعم. وقال وبكرة وقفل وفرش
اه وهنا ذكرنا كثيرا لكم ما ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا ما يليق ولاجل هذا كان من المناسب لطالب العلم ايش ايش؟ ها يا سلطان كان من المناسب لطالب العلم ان يفهم مثل هذه المسائل من جهة انها تبين له مناط المسألة نعم
ثم بعد ذلك ينتقل منها الى ما يليق بواقعه لانها تبين له او تمكنه من الانتفاع بالمسألة في الواقع وما يمكن ان يلحق بذلك وما لا يمكن ان يلحق به
لاجل هذا لا ينفك الانسان او يترفع عنان يذكر بعض هذه الاشياء بمسمياتها الواقعية يعني ما يسميه الناس الان الخلاطات ما يسمونه اللي هي الصنابير المياه عند الناس او مثلا الادوات الصحية
من كراسي لقضاء الحاجة على يعني ما اعتاد الناس الان من تركيب هذه الافرنجية واستبدال ما كانوا يألفون من المقاعد العربية وغيرها وهي ذات قيمة عالية وايضا هذه الخزائن وبعض الاشياء طيب مثل ما يكون
آآ من الات من ما تجعل زينة في الجدر كصور وبغاويز هل تجعل تبقى او لا ها ها مضروبة في الجدار ليش منقولة هي ليست مضروبة في الجدار انما هو مضغوب مسمار حتى يحملها. فالمسمار هو الذي لا ينقل. اما هي تعتبر منقولة. هذا في الاصل
لكن لو وجدت على وجه تثبت فيه يأتي فيها الخلاف في في هذا. الا كما ذكرنا الا ان يكون عرض فاذا وجد العرف فهو اخص مما يتكلم عليه الفقهاؤنا. المفتاح جعلوه كذلك ان حكمه حكم ايش
اه المنقول حكم المنقول. اه وان نعارض فئة وناقش في هذا بعض الحنابلة وقالوا انه وان كان حكم المنقول الا انه لمصلحة الثابت فيبقى لكن مع ذلك اعرض عن هذا
اه المؤلف جمع من الحنابلة اه على انه يشكل على ذا انهم قالوا في القبض قبضوا بتسليم مفاتيحها. بتسليم مفاتيحها. فهل بين ما ذكروه هنا وما ذكره هناك تعارض او لا
نعم في نوع تعارف ايش تقول يا حسين؟ من المسائل الصعبة اني احطها عنده. ها؟ طيب اذا وش لون يقول هنا ما يعطيه المفتاح انا ما قلنا هنا في في
او ايش ايش قلت شكلك متغير واذا غيرت فسد عليك يعني الكلام ليس ان المفتاح من قول او ليس بمنقول. لكن هناك حكمنا بالعرف في القبر فاذا كان من عرف الناس ان المفتاح العرف بانه يقبض فسيكون دخولا من باب العرف لم
من باب الاشياء المنقولة. وهذا يبين لك ما ذكرناه لك قبل قليل ان متعلق هذا الباب انهم يذكرون ما يمكن ان يلحق بالاصول وما يمكن ان يلحق بالمنقولات. بغض النظر عن شيء اخر
فاذا جاء عرف فانه يكون اخص من ذلك. فكانما ذكروه هناك في القبر نعم هو جار على القاعدة في القبض هو العرف. فاذا كان العرف في القبض بتخلية الدار فهو بتخليتها. واذا كان بتسليم مفاتيحها فهو بتسليمها. فنقول
على ذلك ان اذا المفتاح يسلم اذا كان العفو قاضيا بذلك والا فلو كان الاصل فان الاصل ان المفتاح ايش اه ان من الاشياء التي تنقل. هل لا احد يستفيد منه المفتاح؟ انتم لا تحكمون على مفتاح واحد. قد يفتى يباع على انه
ايش؟ قطعة حديد فقط وقد يكون يمكن الاستفادة منه بطريقة او باخرى. فاذا هذا كلامه وان كان يعني حتى في هذه الحال اه قد اه استشكل بعض الحنابلة من جهة المفتاح قولهم هناك وقولهم هنا وايضا ان بعضهم كما ذكرت لك تكلم على المفتاح حتى وان كان
منقولا قالوا هل هو من مصلحتها؟ فيبقى ومثل آآ حجر الطاحون الفوقاني الذي ليس بثابت في الارض او لا هذي ذكروا فيها شيء من الاختلاف. اه والمسألة على ما ذكرت لك من اه التفصيل. نعم
في شيء قبل ان ننتقل من هذه هذه ترى سهلة في اصلها. فيما ذكر المؤلف هنا سهلة لكن في تفريعاتها في الواقع لها تفريعات كثيرة وقد تتضح بعض المسائل فيما يمكن ان تلحق به وقد لا تتظل
بدأت عرض اكثر من مثال يفيد ويزيد وهذا يختلف باختلاف الديار وباختلاف الاماكن وباختلاف الان مثلا الثلاجة هل هي مما يثبت او مما ينقل نعم مما ينقل والغسالة في بعض الاحوال تكون الغسالة ثابتة. اليست تشبك على مثلا هيئة معينة بحيث تكون ثابتة في المكان لا يمكن
فاذا يكون الحكم في كل شي بحسبه. الات التسخين الة التسخين تختلف ايضا منها ما تكون ثابت في بعض الديار ثباتها مثل ثبات الجدار. وبعضها لا يكون ثابتا نعم وان باع ارضا. اذا هنا انتقل من من الدور الى الاراضي. نعم
عرض اه يشمل يشمل جميع ما يتعلق بها. فيشمل ما فيها من غار ما فيها من بناء ما فيها من احواش ما فيها من اه اشياء كل ذلك ايش؟ داخل فيها. كل ذلك داخل فيها. فان نص على ذلك
قال بحقوقها فلا شك في دخوله وان لم ينص فكذلك. لانها لان هذا ايش؟ تابع للاصل. والبيع وقع على الاصلي وما لحقه. او وما دخل فيه. فيكون داخلا فيها حكم هذه الاشياء جميعا
والقول في غير البيع كالقول في البيع فلو انه رهنها نعم فان الرهن يتعلق بهذه الارض وما يتعلق بها من اشياء فيها وان كان يعني لربما بعضهم خالف في بعض في السما وفي الغار ونحوه
لكن هذا هو الاصل ان الحكم في حتى غير البيع كالحكم في البيع في دخول غير هذه الاشياء فيها مثل ايضا آآ الوقف اذا اوقفها فيدخل فيها كل آآ ما يتعلق بحقوقها حتى ولو لم ينص على شيء
من ذلك حتى ولو لم ينص على شيء من ذلك. آآ نعم قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. يعني لو ان شخصا باعها هذه الارض وكان قد زرع فيها زرعا كبر وشعير ونحوه نعم فهذا الزرع هل هو تابع للاصل
الاولى الزرع ليس بتابع للاصل لما يقطع وينتهي نعم فبناء على ذلك اذا بيعت الارض هل يتبع الارض؟ لا يتبعها يقول المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ فانه في هذه الحالة يكون للبائع لانه لم يتبع لم يتبع
المبيعة في البيع. لم يتبع الارض في البيع. فنقول بناء عليه يبقى حتى يأتي وقت جذاب فيأخذه البايع ثم آآ يكون قد انتهى حق البائع في هذه الارض ما لم يشترط المبتغى هذا لا اشكال في انه خارج عن محل النزاع او يكون العرف قاظ بذلك
فاذا تعارف الناس نعم على شيء من هذا او جاء دلت على ذلك قرينة على ارادته بان قال مثلا البائع انا لو ما بعتك اياه من هذه الارض نصف قيمته هو هذا الزرع فكأنه قصد
فبذلك ان الزرع داخل فيه. اليس كذلك؟ وآآ مثل ذلك لو سأله المشتري قال طيب الان آآ انا العام الماضي كم اه اه صار اه اه زرعها وما فيها من الزرع. وكم يساوي؟ فهذا دال على
نحن قصد الشراء للارض وما وما عليها من الزرع. فاذا اه حتى ولو كانت قرينة فيمكن حكم بها فاذا وجد العرف او القرين او النص فانه يحكم به. نعم يسألون هذا السؤال قصدي دخول السابقين
قوة هذه الارض يعرف قوة هذه الان طبعا نحن نقول ان هذه قرينة فاذا علم انه ليس بمقصود او ليس لا اشكال فيها لكن لو لم يكون هذا هو القصد وانه يعني ظهر من من مثل هذا الكلام الذي يدل على ارادة هذه الشيء فقد يحكم به. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال وان كان يجز يعني باع وعليها شيء مما يجز مثل ماذا مثل النعناع النعناع تعرفون النعناع ولا ما تعرفونه فالنعناع على سبيل المثال يجز ثم يرجع يجز ثم يرجع. وهكذا. نعم هذا اه اذا بيع
الارض وعليها مثل ذلك. فكيف يكون البيع كثير من الاشياء اللي تسمى عندهم الرطبة. تسمى عند الفقهاء الرطبة. الجرجير ونحوها ويرجع وهكذا. نعم. فهنا يقول المؤلف رحمه الله اذا بيعت الارض
فاذا كان له الاصل اصل فالاصل بلا شك انه تابع للارض. لكن ما كانت جزة ظاهرة حاصلة الان تكون تبع البائع لان هذه في حكم المنفصل. في حكم المنفصل فبناء عليه نقول للبائع اسرع واقطعها
اسرع واقطعها. كما انه يقال لي من له اثاث في البيت اسرع واحمله. واخرجه من بيت الرجل ولذلك يقول الفقهاء في هذا فائدة نعم ان هذه المنقولات اذا تأخر فيها البائع تكون عيبا
له فسخ البيع يعني صحيح حكمنا لك بالدلو حكمنا لك بهذا وحكمنا لك بهذا وحكمنا لك بهذا لكن لا يعني ذلك ان تجعل تتركها لا يستطيع صاحب الدار ان ينتفع بداره. فيقال له اسرع فيمهل يقولون بنحو ثلاثة ايام واقل
فلو تأخر عن ما جرى به العرض فانه يكون عيبا يجيز للمشتري ان يفسخ البيع. فكذلك هنا يقال اسرع ولان هذا ايضا يفضي الى ان يأخذ ما ليس له. لانه اذا تأخر فانه تكبر اشياء
تكن جزة ظاهرة فيتداخل ما لهذا وما المشتري نعم ولذلك قال المؤلف فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. وهنا الجزاء بالفتح اسم للمرة والجزة لهيئة الجز. والجزة ها
بالضم الجزء بالظم اسم للمجزوس كما يقال خطوة اسم لمرة من الخطو. نعم وخطوة كهيئة الخطوة. والخطوة هي المسافة بين بين مد هذه القدم والاخرى. فهذه خطوة فكذلك الجزء هي كاسم المجزوز او اه نحو ذلك. نعم. فاذا هذان
تكون للبائع عند البيع للبائع لانهما في حكم المنقول او في حكم غير التابع الاصل الا ان يشترط ذلك اذا اشترطه صح على ما ذكره المؤلف هنا. نعم نعم هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لو رأيتم فانه يتعلق بالجزء الثاني من هذا الباب. وهو
استماع فبعد ان انهى الكلام على بيع الاصول وما يترتب او يتعلق بها فانه ذكر بعد ذلك الثمار ذكر بعد ذلك الثمار فاذا كانه في هذا يذكر ما يتعلق بتفصيلات المسائل المتعلقة ببيع الثمار. ببيع الثمار
قال المؤلف رحمه الله ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا الى الجذاذ. اذا باع نخلا يعني هذه الاشجار ونحوها. فما عليها من الثمن لمن يكون لمن يكون فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول انه اذا تشقق طلعه فللبائع. اذا تشقق طلعه فللبائع
والاصل في ذلك ما جاء في الحديث من باع نخلا قد ابغت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع والتأبير نعم هو التلقيح واذا نظرت الى ما ذكره المؤلف هنا في قوله تشقق طلعه فان هذا
ليس هو ليس هو التعبير اليس كذلك؟ فكيف جاء الحديث بالتعبير؟ وذكر الفقهاء نعم وحكموا به قالوا نعم كما هو مشهور مذهب الحنابلة قول جماهير اهل العلم ان التشقق تشقق سابق للتلقيح
وجعلوا مناط الحكم والتشقق لماذا؟ قالوا لان من لازم التشقق هو حصول التأبير والتلقيح فذكر نعم الملزوم وقصد اللازم. لازم التشقق هو هو التأبير والتلقيح. نعم فبناء على ذلك حكموا بمجرد التشقق. حكموا بمجرد التشقق وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وان كان في رواية عن احمد
قول انتصر لها ابن تيمية رحمه الله اه انتصر له ابن تيمية ان تعلق الحكم بالتلقيح لا غير وقال انه اول اه من جهة هذا هو الفعل اه اه عفوا ان هذا هو ظاهر النص ثم ان هذا فعل
ايش؟ فعل من يزيد من تعلق البائع بهذه الثمرة. وآآ يعني آآ تشبث نفسه بها. فبناء على ذلك يحكم بعد التأبير وهو التلقيح لا غير. وهذا طبعا مذهب الظاهرية لكن اه لم قال الفقهاء بالتشقيق؟ لما ذكرنا من جهة المعنى؟ ولان التشقق التلقيح اه
ليس في كل ثمار بل هو الاقل. فالثمار التي يحصل فيها التأبير ايش؟ التلقيح. ما هي النخيل اكثر شيء اكثر الدماغ لا يحصل فيها تلقيح ولا ولا استطيع ان اجزم بذلك. لكن
فهذا هو ايش؟ هو يعني الاكثر. والا في من الثمار ما تحتاج الى بعض الاصلاحات ونحوها حتى تحمل. لكن على هيئة التلقيح على هذا النحو اشهر ما يعرف في هذا هو النخل. فلما كان الحكم كذلك نعم
النظر الى عموم الثمار وغيرها جعلوا الحكم آآ متعلقا بالتشقق الذي هو آآ يعني مقرب لنضوج الثمرة او دال على قرب حصولها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فمن هذا النحو يعني اه
يبقي قول الجمهور له اعتبار. والا فلا شك ان ظاهر النص هو في التلقيح. وان قول ابن تيمية له اه اعتبار قال نعم. قال مبقا الى الجذاذ يعني ان اذا قلنا من انه للبائع لا يعني ذلك ان المشتري يلزمه بقطعه
لانه لا يستفاد منه في تلك الحال فلهاء فيكون الثمر للبائع وله استحقاق تبقيته الى ان يأتي او ان اوان كذلك والجذاذ اذا قيل بان له الابقاء الى الجذاب لا يشترط ان يكون في اول الجذاب بل
آآ على على ما جرى به العرف والعادة على ما جرى به العرف والعادة. نعم قال رسول الله وكذلك ما هو؟ هو الزهق الذي يخرج. فبعض الثمار نعم قبل ان تخرج يخرج زهرة لها ثم يخرج خلفها
نعم تخرج الثمرة اليس كذلك؟ وبعضها تخرج من اكمامها. يعني من غلاف مثل النخل الورد والقطن ونحوه كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومنها ما تخرج مباشرة ليس بين آآ مثل التين ونحوه ونحوه ليس فيه قشر وليس فيه شيء. ومنها ما يخرج له قشر مثل الرمان
والموز ونحوه والبرتقال ومنه ما يخرج وله قشرين مثل اللوز والجوز ونحوها. فاذا هذه خمسة اشياء. ما يخرج من اكمامه ما يخرج من نومه ما يكون يخرج ثمرته بدون قشر ولا اكمام ولا نور ولا غيره. وما يكون له قشر واحد وما يكون له قشرين
نعم. فيقول المؤلف رحمه الله شجر العنب والتوت والرمان وغيره. اه فهذه اذا تشققت اذا طلعت اذا قالوا نحو ذلك فانه يحكم بانها للبائع. والا فلا وفي اصل ذلك هو الكذب
على ما جاء به الحكم في النخل. فكل هذه الثمار مقيسة على النخل. فمن لم يقل بالقياس كابن حزم وغيره والظاهرية فانهم يقولون هذا حكم خاص بالنخل دون ما سواه. لكن كما ذكرنا لكم من انه يتعلق الحكم بهذه
ثمار كلها لانها قاعدة اه الشرع عدم التفريق بين اه المتشابهات والمتماثلات واه كما قلت لكم اذا قيل من ان هذا الحكم في البيع فكذلك سائر الاحكام في انتقالها على سبيل المعاوضة وغيره. فلو انه مثلا
اه جعلها صداقا فننظر ان كانت قبل التأبير او بعد التأبير. فان كانت بعد التأبير فليست للمرأة وان كانت قبل التأبير فتكون للمرأة ومثل ذلك لو جعله مثلا صلحا على دية او غير ذلك من الاشياء فاذا اه كل هذه الاحكام التي فيها انتقاد
يكون الحكم فيها على ما اه ذكرنا من انه ينظر الى التشقق او سواه. ينظر الى التشقق او وسواه قال وما قبل ذلك والورق فلمجتر. آآ ما قبل التشقق انه للمشتري لصراحة الحديث ولانه على الاصل. ولانه على الاصل ان البيع ثابت على ذلك. استثني من هذا
ما بعد التأبيد او ما بعد التشقق لماذا؟ كان من العلة ولما جاء من الحديث. اه ما ما وجه وادخال الورق هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الورقة هنا لان بعض الاوراق ينتفع منها مثل الاوراق
التي ينتفع منها ورق الحنة ورق التوت يقولون ورق توت يستعمل غذاء اه دودة القز فبناء على ذلك اذا باعت توتا فهل نقطع اوراقها هل نقطع اوراقها؟ نقول هي لبائعها
يقول الفقهاء لا كما هو ظاهر من استثنائي. لان الورقة يختلف عن الثمن. فالورق جزء من جزء جزء من آآ المبيع. جزء من والاصل انه لا ينفك. وان كان بعضهم قال انهما آآ تناهى من الورق واكتمل فانه يمكن قطعه ويعتبر في حكمه
نعم قال رحمه الله اذا هنا انتقل المؤلف رحمه الله الى بيع الثمار بيع الثمار والزهور فاول ما ذكر هنا حكم الثمار والزروع اذا حكم الثمار اذا بيعت اصولها. وهنا
اه حكم بيع الثمار. فمنفصلة نعم. فيقول المؤلف رحمه الله من انه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه هذا يعني قد جاء بالحديث ودل عليه النص في ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدأ صلاحها او حتى تزهي اه حتى
كما جاءت بذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك ان الثمار قبل بدو صلاحها لا يؤمن عليها التلف والعاهة وحصول ما يمنعك مالها او اه طيب
ما لنضجها فبناء على ذلك منع من بيعها لما يفضي ذلك من الغرق وحصون النزاع ونحوه على واحد منهم فبناء عليه قال المؤلف رحمه الله ها هو ذكر الفقهاء ذلك اعتمادا على ما جاءت به السنة من انه لا يباع
قبل بدو صلاحه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. نعم. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه الزرع من البر والشعير ونحوهما آآ لابد ان يشتد وهذا ايضا نص جاء في الحديث
عن بيع السنبل حتى يشتد نعم. فدل هذا على ان اه بيعها قبل ذلك ممنوع. اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه في بعض الاحوال يجوز بيع هذه ايش قبل آآ او آآ على خلاف ما آآ هنا في احوال آآ عفوا. آآ ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه
يجوز بيع الثمرة قبل غدو صلاحها او الحب. قبل اشتداده في احوال مستثناة. وذلك اذا اشترط فيها القطع. لعدم حصول او الخوف من العلة. لكنه يشترط هنا شرط. وهو ايش
كيف لأ ما هو بالقطع اشتراط شرط مهم انه لا بد ان تكون على وجه ينتفع به لانها لو كانت لا ينتفع بها. ففي هذه الحالة يختل شرط من شروط البيع. وهو ان يكون المبيع له
منفعة مباحة آآ من غير حاجة نعم فهنا اذا لم يكن فيها نفع من هنا دفع المال في غير محله لكن آآ اذا لقائلا يقول ماذا يمكن ان ينتفع منها؟ كما ان يستخدمها علفا لبهائمه او آآ
يجعل بها بعض الادوية او يتطبب بها الى غير ذلك من الاشياء التي يمكن آآ او يجد الناس بها حاجة ويحصل لهم بها اه انتفاع ومثل ذلك يعني في جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداده؟ نعم اذا بيع
مع اصله اذا بيع مع اصله فهنا يجوز يجوز نعم. والحالة الثالثة اذا اذا بيع لمالك الاصل كيف يباع لمالك الاصل نعم مثل المسألة السابقة اشترى الارض والزرع صار لي للبائع قال بدل ما تدخل علي وتخرج وكذا بعني هذا
واترك هنا يكون لا لصاحبه يكون لصاحبه. او مثلا واحد اشترت النخل نعم واشترط حتى قبل لا قال التمر هذا لي حتى ينتهي التمر هذا لي ثم بعد ذلك قال بدل ما تدخل وتخرج وتذهب وتجيء اعطيك بدل هذا مبلغا وقدره ويكون لي فيقولون في مثل هذه الاحوال
يجوز ويكون مستثنى من اه الاصل. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد