السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد
اعانك على خير ورشاد. وان يوفقنا لكل هدى وان يعيننا على الاستنان بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا ايها الاخوة في الدرس الماضي انهينا من يتعلق ببقية الباب باب بيع الاصول والثمار
واذا كان المسائل المتعلقة ببيع الثمار والحب. منفردا عن اصله ومع اصله قبل اشتداده وبعد نضجه الى غير ذلك من المسائل وانتهى المؤلف رحمه الله تعالى مسائل بيع وما يلحق به من ثياب وما لا يلحق وبيان معنى الثياب او المال الذي يكون للعبد
او الذي يكون تبعا للعبد والذي لا يكون. الى ان انتهينا الى باب السلام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا
نعم. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلام هذا الباب تعاقده المؤلف رحمه الله تعالى لنوع من انواع وخص بهذا الباب وخص بهذا الباب لاختصاصه في مسائل اه اشتراطه شروطا في اه اخص من عموم البيع. ولان البيع
في العصر انه لا يصح بيع معدوم. وهذا هو بيع بيع للمعدوم. فجاز بشروط ذكرها الفقهاء وهو بيع كان يتبايعه اهل الجاهلية. فلما جاء النبي صلى الله وعليه وسلم ووجدهم يتعاملون به ويبتاعون بذلك البيع اه اصلح ما اه
يكونوا سببا لتحصيل المصلحة لهم. ونهى ونفى ما يكون فيه سبب لحصول الجهالة او اظهاره فروي في ذلك الحديث المشهور الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم
يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فكان هذا هو اصل ذلك كالباب
والسلام من جهة معناه في آآ اللغة آآ فهو يسمى السلام ويسمى السلف. يسمى السلف ويسمى السلام. سمي السلم سلما لانه لانهم يسلمون او يسلمون رأس المال في مجلس العقد. وسمي سلفا لتقدم الثمن
لتقديم الثمن فيه. وتأخير المثمن وتأخير المثمن. واصل اه مشروعيته نالتي على جواز ما جاء في الكتاب والسنة والاتفاق. فان الكتاب استدلوا بقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل فاكتبوا فاجاز ما يكون دينا وما يكون وما يكون
والتأجيل في الثمن آآ كالتأجيل او التأجيل في المثمن كالتأجيل في الثمن. فلما كان الاجماع منعقد ايه ده على جواز التأجيل فيه الثمن فكذلك يقال في فكذلك يقال في اه
آآ في في المثمن عفوا فكما جاز تأجيل الثمن فكذلك تأجيل والسنة جاءت فيها احاديث كثيرة من اشهرها حديث ابن عباس المتقدم انس والاحاديث في ذلك كثيرة والاجماع منعقد على ذلك. والحاجة داعية اليه. ولذلك كان بيع السلام من اعظم
اه العقود التي يحتاج اليها في هذا الوقت الذي اه يصاغ فيه الى اه او تنوعت فيه انواع تعاملات الناس من عقود الاستثناء والتوريد وآآ هذه العقود الكبيرة التي فيها من المقاولة وغير
فان كثيرا منها يرجع الى باب الى باب السلم. فان جملة كثيرة ترجع الى باب السلام. نعم. ولعل الله جل وعلا ان ييسر فنذكر نتفا من ذلك بحسب ما ييسر الله جل وعلا ويفتح. نعم
نعم قال وهو تعاقد على موصوف في الذمة. مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. فهو عقد على موصوف. فسيأتينا ان السلام لا يكون على عين. لان اه كونه على عين عرضة
وتعرضه للتلف مؤذن بحصول النزاع بينهما وعدم الاتفاق. نعم. قال في والذمة آآ معلوم آآ معناها آآ ذكر صاحب يا هريرة قال انه وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام. وصف يسير
المكلف اهلا للزام والالتزام. وهذا يعني جيد في توضيحها مع انها في الاصل قد تكون واضحة لكنها واضحة لكنها واظحة واظحة في الجملة. فاذا اراد الانسان ان يبين عن او عن تفصيل معناها لربما اه عسر عليه ذلك. ولذا كان اه يعني التنبيه على ذلك اه
جيدا او مناسبا. نعم. فالذمة هي ذمة المكلف. والمكلف هذه ذمة شيء اه حقيقي شيء محسوس هي شيء اعتباري ولذلك يصير به المكلف اهلا ومحلا لان يلتزم شيئا او والالتزام. فيلزم غيره ويلتزم هو به. نعم. قال مؤجل فهذا اصل
السلام ان يكون المثمن مؤجلا. والثمن مقبوض بمجلس العقد بعضهم يقول من ان اولا انه لابد ان يكون الثمن في مجلس العقد كما سيأتي ذلك في شروطه لكن قالوا ان الزيادة هذه بثمن مقبوض بمجلس العقد هذا زيادة على الحقيقة فلا يناسب ان تكون في التعريف ولانها
من اه مقتضيات او من شروط العقد وكماله لا من حقيقته. لكن هذا يعني شيء تفريق قد ينازع فيه وانه اذا علم انه لا يتم السلام الا بالثمن في مجلس العقد وانه
كما ينص على في التعريف على المثمن من انه مؤجل فان مقابل ذلك ان يكون الثمن حاضرا فكان آآ تتمة للمعنى وبيانا للحقيقة. وبيانا للحقيقة. نعم. ولذلك لو لم ينص عليه فان
انه ينتقل من كونه سلاما الى كونه مثلا بيعتين بدين. او يكون بيعا مؤجلا ولا يدخل في معناه سلام. مما يدل على الحاجة الى النص على تعجيل الثمن او قبض الثمن في مجلس العقد. نعم
بشروط نعم آآ هذا بيان ما ينعقد به وهي صيغة التي يكون فيها الانجاب والقبول قد يصح بالصفة العامة وهي آآ ما ينعقد به البيع من الفاظ البيع بعت واشتريت ونحو ذلك
تفصيله مما يحصل به ان آآ مما يحصل به ان آآ مما يحصل به الاتفاق او تطابق الايجابي على القبول. انطباق الايجابي او انطباق القبول على الايجاب بحيث لا يكون آآ بغير بحيث لا يكون فيهما شيء من الاختلاف فاذا يصح
بلفظ من الفاظ البيع لاننا ذكرنا ان السلم ان السلام بيع ان السلام نوع من انواع البيع نعم ويصح بالسلام لانه احد الفاظه الصحيحة. ويصح كذلك بالسلف. ويصح بالسلام. والسلام هي لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق. نعم
نعم هنا قال بشروط سبعة واعتبار الشروط هنا مضافا الى اصل شروط البيع. مضافا الى اصل شروط البيع فتكون شروط بذلك اربعة عشر. لكن من شروط البيعة ان لا يكون المبيع مجهولا
نعم او ان يكون معلوما برؤية او صفة. نعم. فهنا نقول من انه يتحقق انه موصوف صحيح ان المبيع موصوف ويحصل العلم به. فبناء على ذلك لا اشكال فيه. لكن ذكرنا ان البيع لا يصح
في المعلومات نعم لا يصح في المعلومات وصح هنا آآ استثناء لمجيء النص به لمجيء النص به. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشروط الخاصة بالسلف. لان الشروط قد تقدم بيانها وتفصيل
فيها فقال انضباط صفاته. فلا بد ان تكون الصفات منضبطة. فلابد ان تكون الصفات منضبطة لان الانضباط انضباط الصفة هو الذي يحصل به تسليم تسليم المثمن فلو لم تنضبط الصفة لم يحصل التسليم او حصل الاختلاف والتنازع في او حصل
الاختلاف والتنازع فيه. ومما يدل على اعتبار ذلك الشرط ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. فاعتبر في ذلك العلم الى اجل معلوم
دل على ان العلم بالمكيل واو الموزون. اشارة في هذا الى ان كل صفة يحصل بها او يحصل بسببها تنازع واختلاف فانه لا بد لا بد من اه ذكرها اه نعم قال اه هنا لما ذكر انضباط الصفاءات لما ذكر انضباط الصفات
اراد ان يبين ما اشتهر انضباطه. فقال من مكين وموزون ومدروع بكيل نعم من المكيلات كالدهن والماء الحبوب ونحوها هذه كلها مكيلات قد تقدمت الاشارة الى شيء من ذلك في باب الربا والموزونات مثل الحديد والنحاس
فهذه موزونات لابد من العلم بها. ومثل ذلك اه المذغوع مثل المنسوجات و نحوها فاذا لا بد ان يكون منضبط الصفات او يحصل به الانضباط. نعم وسيبين رحمه الله تعالى ما اه لا يحصل به ما لا يحصل فيه انضباط لصفاته. وقد تقدمت الاشارة الى الكلام على
مثل هذه المسألة كثيرا فيما مضى. وكنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا الاصل وهو انضباط الصفات ثم فرغوا عليه فروعا في ما يحصل فيه الانضباط وما لا يحصل فيه الانضباط. اما الاصل فلا اشكال
والاختلاف ولا يختلف في ذلك اهل العلم. واما ذكر الفروع والامثلة فان هذا قد يختلف باختلاف باختلاف المكان او الزمان. ولاجل ذلك فقد ذكر الفقهاء اشياء ذكروا اشياء كثيرة جدة لا يحصل فيها انضباط للصفات فبناء على ذلك لا يصح السلام فيها. كانت في مثل هذه
قد اسهل ما يكون الى تحصيلها بصفاتها مهما كان فيها من تداخل من تداخل او عدم تمييز او ظهور. ومهما كان فيها من خفاء او سوى. ومهما كانت معقدة الصنعة من عدمها. وهذا امر
معلوم ولذلك كان بيع السلم في مثل هذه الاوقات من ايسر الامور واسهلها اذا استكمل المتعاقدان ما عليهما من ذكر هذه الاوصاف. يعني قد لا يكون حصول الخلل في العقد
من جهة عدم صحة السلام في هذه السلع. لكن من جهة عدم استيفاء واحد من المتعاقدين لها مثلا ان يذكر انه يريد صفة في في البناء في نوع الحجر المبني به او نوع الطلاء او
نوع الارض وما يجعل فيها او الاسقف او غير ذلك من الاشياء. لكن اذا ذكرت هذه الاشياء فمن الميسور والسهل تطبيق ذلك تطبيق ذلك. اليس الامر كذلك؟ بل حصل ما هو اكثر من هذا في مثل هذا اه الحال وهو ان تجعل الرسومات على هيئة الحقيقة وهذا ابلغ
من الوصف فقد يعني يجعل ببعض انواع الخرائط التي تكتب في اجهزة ونحوها من التفصيلات والتدقيقات واظهار للصورة للمراد فعله بشيء يكاد يكون مقطوعا به. وهذا اه يكون في الالات وفي السيارات ونحوها ويكون في البناء والسواك. كما انه يكون
ايضا في المأكولات خاصة وانها صارت من المصنوعات التي تصنع وتعلب اذا باب الاشياء المنضبط او وصفها في هذا الوقت لا حد له. وعلى خلاف ما كان فيما مضى. ولذلك لو رأيت هنا
فان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المنضبط في سطر وذكر غير المنضبط في اسطر مما يدل على ما ذكرت لك من قلة المنضبط عندهم في اوقاتهم. نعم قال رسول الله
الحيوان فلا يصح السلام فيه. اذا هذا ما لا يصح السلام فيه وهو ما لا يحصل انضباطه ما لا يحصل انضباطه انضباط صفاته. فبدأ بالمعدود. فالمعدود المختلف كأنه يشير بذلك الى ان ثمة معدودا لا يختلف ومعدودا يختلف. فاما المختلف فقد ذكر
فسنأتي عليه. لكن ما المعدود الذي لا يختلف؟ كان الحنابلة رحمهم الله تعالى يشيرون بذلك الى آآ من المعدودات التي لا تختلف الى الحيوان. فعندهم ان الحيوان لا يكون فيه اختلاف كثير
وانه يصح السلم فيه في اشهر القولين عندهم وذلك قد جاء في الحديث انهم كانوا يأخذون البعير بالبعيرين والثلاثة الى ابل الصدقة. اليس كذلك؟ نعم؟ وايضا من استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرة لقائل ان يقول ان هذا الحديث انما هو قرض وليس
وليس بسلف اليس كذلك؟ فما الجواب عنه؟ او هل هذا اعتراض صحيح ام لا نعين المجيب اذا عندك شي ها يا شيخ داوود لماذا تقويم العلة يكون صحيح. ايش تقول يا شيخ حسين
لا لان حقيقة القرظ على ما تقدم ولا ما بعد شهر ما بعد شهر اذا لا نلومكم في هذا. حقيقة القرظ اخذ الشيء ورد بدنه فاذا امكن غد بدنه لحصول الانضباط فيه فانه ايش؟ يصح السلام فيه
فانه لما كان فيه اخذ شيء وغد بدنه فلولا انه يمكن غد البدل لما صح للقرض والاغتراب فلما صح ذلك فباب الصنم فيه سواء ولا يختلف كونه اخذ على سبيل الاحسان او على سبيل المعاوضة. فلما صح في القرن صح في السلام
فلاجل ذلك ذهب الحنابلة في مثل هذه المسألة الى تصحيح تصحيح السلم في الحيوان وللحديث الاخر الذي مر معنا بيانه. آآ اذا هذا احد الاشياء التي المعدودة التي لا تختلف عند الحنابلة
وذكروا ايضا اشياء اخرى ومثلوا لها بنحو الجوز والبيت. فقالوا الجوز والبيض لا تختلفوا ايش افرادها في الجملة؟ ولذلك يعني اه اذا جعل البيض عند بائع البائع بيض الدجاج في الغالب انها متقاربة لا يحصل فيها لا يحصل فيها كثير اختلاف لا يحصل فيها
فامكن عقد السلم فيها. وكذلك الجوز وان كنت يعني انا لا اتصور الجوز تصورا دقيقا لانه ليس مما يزرع ولا يباع عندنا. نعم. اما المعدود المختلف فيه قال المؤلف رحمه الله
الله تعالى كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس. نعم. اه هل يمكن الفواكه واضح في فقد يكون من الفواكه ما يكون صغيرا من ذلك الجنس وقد يكون كبيرا جدا. وقد يكون كبيرا
نعم والبقول والجلود لكن اذا امكن فرزها وصبغها هل يمكن ان يقال بصحة ذلك يعني على على سبيل المثال الان تعرفون ان في هذا الوقت تفرز حتى اذا جاءت تجد ان وفتحت صندوقا تجد انها على حد سواء. وبعضهم يذكر ان هذا ستة وخمسين وبعض
اثنين وسبعين وتجد ان هذا الصندوق يسعها على حد سواء بما يدل على عدم التفاوت فيها. فهل يمكن آآ اجراء السلام في ام لا فيها ناس غابوا كثير بس انا ما ادري منهم
انتهيت ما عاد شفناها لنا مدة. ومن بعد محمد رزقي اليوم معتذر لكن بعض زملائكم من اللي ايضا افتقدناهم يعني الفترة الماضية احمد انت كنت غايبا فيما مضى الله يعين زين انك جيت اليوم حتى لا نعدك من الغافلين وحتى وليد
كان غائبا من ايظا منة في احد اه في مجموعة من اصحابكم انا اعرفهم بوجوههم ونسيت بعظ اسمائهم وين عيسى؟ عيسى ايوب موجود طيب اه يعني من باب التواصي ان يذكى كل واحد منكم صاحبه
ليس جودة الدرس لكن لسرد العلم لو لم يكن الا ما نذكره من هذه المسائل وكم من يعني انتم لو نظرتم الى الحال؟ فان الانسان قد يغيب عن الدرس ها فينتهي في شربة شاي
قلنا لأ هذا اكثر الاحوال في احمل الانسان نفسه شوية على ويعينه الله جل وعلا نعم. وكم من المسائل التي يتلقاها الانسان ربما لكانت من خلال عشرة دروس مسألة واحدة تحل له بها اشكالا كثيرا
طيلة حياته وكم من الناس الذين يبحث عن مسألة اسبوعا او شهرا لا يجد لها جوابا فاذا ليس بالضرورة ان يكون الدرس في كل مسألة لا يعني تقيس حاجتك للدرس ان تكون كل مسألة
تلاتين قد فهمتها او كل مسألة فيها جديد او كل مسألة آآ لا بد ان يكون آآ يعني آآ تنصيب عليها او كمال ايضاحها لا. حتى لو اوضحنا شيئا وتركنا شيئا او فات علينا لكان ذلك فيه
طيب نعم اذا وش تقولون في الفواكه؟ الحقيقة في شي عندك هو اذا انضبط على القاعدة جاز. لكن ظاهر كلامهم انهم لم يجعلوه كذلك. لانه كان ذلك منكر كان ذلك ممكنا عندهم يعني لم يكن شيء فرزه ومساواة بعضه ببعضه شيئا عسيرا عندهم. ولا لا؟ ومع ذلك لم يجعلوه
لم كيف لا لا ما كانت لا هي ليست الا فرزا يعني الان اكثر ما في ذا ان تجعل في في اماكن ثم تجعل هذه الى هذه وهذه الى هذه وتفرز هذه الى هذه وهذه الى هذه فتكون هذه من المتوسط وهذه من الكبير وهذه من الصغير
وهذه من على كل حال اه ماذا كان من القاعدة؟ فانه يصح. اه هم ذكروا وهذا سيأتينا لاحقا اه اه ما يتعلق باخذ المعدود وزنا. وهذا سنذكره في اه المسألة اللاحقة بعد ذلك. ثم
البقول والجلود ورؤوس الجلود. آآ هل يمكن آآ يعني ان تنضبط؟ لا منها ما يكون جلدا كبيرا ومنها صغيرا ومنها آآ فيه شيء فيه اشكال يعني الى غير ذلك. ومثل ذلك الرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس. اذا كان
رأسها ضيقا فانه يصعب ضبطها حال صنعها. لان مصنوع اليدوي يصعب فيه ومثل ذلك والاوصاف اذا كان وسطها ضيقا وهي مثل القماقم آآ التي تستعمل للماء وتسخينه. فكان كذلك يكون فيها صعوبة. والافضل
الروس وهذه كلها كما ذكرت شيء صار ايسر ما يكون في في ضبطه وانضباطه على اتم صفاته ولذلك لو ارادوا ان يجعلوا الشيء بهيئة الجرام السعة دقيقة للغاية لم يجد الانسان في ذلك يعني اشكالا او صعوبة في ايجادها. والجواهر آآ الجواهر يعني فيما مضى
وقد يكون الجواب في بعض انواعها في حتى في هذا الزمان انه يصعب آآ ظبطها فمن جهة الصفاء والكبار والصغر ونحوها فالجواهر تختلف لانها اشياء موجودة يوجد بعضها على هيئة تامة وبعضها على دون ذلك
بعضها فيه صفاء كامل وبعضها دون ذلك وبعضها صغير وبعضها كبير وبعضها يميل الى لون واخر يميل الى لون اخر. هل نقول من ان الان الصناعة اثرت فيها فيمكن ضبطها. يقال ذلك لكن ليس في كل حال. فمن الجواب ما لا فمن بعض
لا يوجد لها مثيل. فعلى سبيل المثال بعض قطع الالماس يعرف انه لا توجد بهذا الحجم الا واحدة او اثنتان. او كذا وكذا فاذا قد لا يوجد على هيئة لكنه في ايضا ما يقابل ذلك ان بعضها اذا جعل او وصف بشيء
معلوم او معتاد يوجد عند الصاغة كثيرا فيصح السلم فيه في تلك الحال. فاذا اه لا يمكن القطع بانه يصح في هذا الوقت في الجواهر او لا يصح باعتبار ان هذه الجواهر منها ما يمكن ضبطه ومنها ما لا يمكن نعم
وهذا لا يعارض ما ذكره ما ذكره الحنابلة رحمهم الله تعالى لما ذكرنا نعم قال والحامل من الحيوان ايش معنى والحامل من الحيوان؟ يعني ان يسلم في حيوان حام هم طبعا يدخلون في الحيوان الحامل حتى الاماء. ونحوها. فمثلا يصف شاة من ان
صفة هكذا وكذا وكذا وكذا. قد يستطيع ظبط الصفة بالنسبة للحيوان. لكن ان يكون حاملا وان يكون ما في بطنه ذكر وان يكون وان يكون احدهما كذا هل يمكن ظبط ذلك؟ لا يمكن ظبطه فان يوجد حيوان وفي بطنه حيوان
او حمل ويمكن ضبطهما فان وجود ذلك يعني على جهة النادر فبناء عليه لا يصح عقل السلام على هذه الحال ومثل ذلك الجواري لو اشترط ان يكون في بطنها حملا وان يكون ذكرا وان يكون قويا وان
ليكون له شبه في كذا او شبه في كذا كل ذلك يصعب فعل تحصيله. ولذلك لم يصح. نعم. قال وكل مغسول اه المغشوش وهو ما تداخل ما دخل فيه شيء ليس منه مما يفسده او ينقصه فان هذا
آآ لا شك انه لا يصح فيه من جهة انه لا يعرف كم قدر الداخل عليه؟ فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا يكون ظاهرا وقد يكون اه داخلا باطنا. فبناء عليه لم يحصل في مثل هذه الحال. قال وما يجمع ما يجمع اخلاق
غير متميزة كالغالية والمعاجين. اذا كان الشيء يجمع اكثر من جنس واكثر من شيء نعم ثم تتداخل فلا يخلو اما ان يكون تداخلها على هيئة لا تتميز ولا تعرض فهذا لا يصح بعظ انواع الاطياب الغالية نوع من الطيب
تجمع له اخلاق واحدها خلط من انواع متنوعة فتجعل فيها حتى يحصل لهم ذلك الطيب. فهذه يصعب يعني ان توجد على هيئة على هيئة معينة. ومثل ذلك المعاجين فاذا كان
على هذه على هذا النحو فلا يصح السلم فيه. فلا يصح السلام فيه. آآ ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على من وجود الاخلاق ونحوها هذا قد ايضا نقول في مثل هذا الوقت انه اه من الاشياء ما لا
يزال اختلاط بعضها ببعض لا يمكن العلم به او تحصيل وهو على وجه يصح معه السلف نعم وبعضها نعم خاصة اذا كانت قد دخلتها الصناعة والتقنية تقنية فقد يصح فيها لان هذه اشياء تكون على نسب معلومة يمكن تحصيلها ويمكن
ثقة بي بوقوعها وعدم اه اه حصول اي اشكال في ذلك. نعم. وتكمل ما يتعلق بالاخلاق سيتبين من كلام المؤلف بعد ذلك. نعم. قال رسول الله نعم قال ويصح في الحيوان لانه من المعدود
وذكرناه في اول الامر لانه يعني مفهوم من قوله المعدود المختلف فيه اه المختلف اه المختلف اه فاردنا انه غير مختلف وهو ما يمكن وصفه وذكر منه المؤلف الحيوان وما ذكرنا لكم من البيض ونحوه. ثم قال المؤلف رحمه الله
والثياب المنسوجة من نوعين وثياب المنسوجة من نوعين يعني اذا دخل خوف في كتان او قطن في نعم آآ ففي هذه الحال يمكن العلم بها وبقدر هذا وبقدر ذاك هذا في ذاك
فاذا حصل ذلك في ذلك الزمن فهو في هذا الزمن اكثر حصولا. قال وما خلقه غير مقصود كالجبن؟ فالجبن لابد من ادخال الانبياء عليه. سواء كانت الانبحة المعلومة المعروفة التي توجد في اه الجدي. نعم
او كان ذلك من الانفحة التي يصنعونها ويستعملونها في اه ذلك. نعم. قال وخل التمر فانه لابد ان يكون معه ماء والسكنجبين آآ السكنجبين ما هو انا والله ما يعني ما رجعت اليه ولا اه يعني اه فانت تذكره؟ عسل وماء وخل
على هذا اذا كان فيه شيء من الافلاط وامكن العلم بها فيحصل ذلك. وتحصل من هذا ان الخلق ان الخلق اما ان يكون خلطا متميزا وهو الذي نص عليه المؤلف رحمه الله تعالى بالثياب ونحوها فهذا يصح فيه السلف على ما
وما كان الخلط فيها غير متميز وذلك كنحو الغانية والمعاجين فلا يصح فيه السلام. ما يكون الخلط فيها غير مقصود نعم لكن له مصلحة فلا يكون مانعا من صحة السلام
مثل الامتحان في الجبن. فصححوه مع ان الامتحان لا يدرى قدرها في مثل ذلك القدر من اه الجبن. والرابع وهو والذي ان لا يصح آآ وهو ما لا لا لا يكون مقصودا ولا مصلحة فيه ولا مصلحة فيه
وهذا ايضا لا يصح معه السلف ومثلوا لذلك بما يكون بالماء يكون في اللبن يعني على سبيل الغش والتخفيف ونحوه فانه لا يكون مع ذلك صحيحا. بهذا او اشار المؤلف الى الثلاثة قد
يكون يعني قول الكل مغشوش يشير الى القسم الرابع هذا بالنسبة لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما حصلوا به الشرط او القيد او الضابط الذي اه جعله شرطا من شروط السلام وهو انضباط الصفات. نعم
نعم اذا هذا هو الشرط الثاني وهو ان ينكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا فاذا اشترى الانسان سيارة فلا بد ان يذكر جنسها. فالجنس مثلا ان يقال ايش؟ تويوتا
لا الظاهر انها جنس اعم والمقصود هو الجنس الاخص. لان الجنس المقصود عند الفقهاء ما تحته انواع وليس ايش؟ وليس تحت الانواع انواع. وانما افراد. الم يتقدم ذلك معنا نعم اذا كان ان الجنس اسم للشيء قد يكون فوقه جنس اعم منه وقد لا يكون. فالمقصود هو الجنس الاخص
فعلى سبيل المثال مثل تويوتا آآ ليس جنس اعم لكن فيه عدة اجناس قد تكون التيوتا مثلا آآ كامري وقد تكون اه مثلا ابل قد تكون كوغلا هذه اجناس بدليل ان تحت كل جنس منها انواعا
اليس كذلك؟ تحتها انواع ولا لا؟ اكس ما ادري ايش كذا كذا فاذا هذه لا بد هذا من ذكر الجنس ثم ذكر نوعها. ثم ذكر نوعها ثم ايضا يذكر في ذلك كل وصف
يختلف به الثمن اه ظاهرا يعني اذا كان الثمن يختلف في بعض الاشياء التي تكون فيها فانه لا بد من ذكرها. كما كان اه مثلا لونها. وقد يكون ذلك ببعض الصفات فيها. قد يكون
قد يكون من جنس واحد ومن نوع واحد لكن هذه فيه صفة زائدة. يشترطونها كأن تكون مثلا فيها اه خزن للوقود زائد او ان يكون فيها صفة اخرى من اه الصفات. اه فيها تحكم عن بعد او غير ذلك من الاشياء. وقد تكون
قال ليس فيها ذلك الوصف. فاذا ما كان فيه وصف زائد فانه لا لا لابد ان يذكر نعم وهنا قال ما يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدامته لان هذه اشياء لابد من العلم بها ولابد من تحديد
لان لها اثر في الثمن ظاهر. وهنا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انه اذا قيل ذكر هذه الصفات فانه يعني آآ يستثنى من ذلك امران او يذكر في ذلك تنبيهات اولهما انه لا يمكن الاستسقاء
استقصاء لكن تذكر غالب الصفات التي عليها تعليق الحكم ومناط الامر. لان الاستقصاء متعذر متعذر وهوى متعذر في السلعة الموجودة في ذكر صفاتها في ذكر صفاته لا تشغل نفسك يا داوود بهذا
نعم وش اللي امركم بهذا الشيء نعم على كل حال لا فهذا اذا الاول وهو انه الاستقصاء غير حاصل. ثم ايضا قيد هو ان الصفات التي تذكر ما لها اثر في الثمن. فما لا اثر له في الثمن فانه لا لا
ان لا لا يؤثر عدم العلم به او الجهل وهذا له معنى قرأه الحنابلة وله معنى صحيح لكن ايش؟ قد يكون فيه شيء من النظر او لا؟ فان بعض الاشياء قد لا يكون لها اثر في الثمن لكنه قد يكون
معنى مقصودا يريده الشخص فلو اشترطنا مثلا ان الشخص لا فرق بين ان يكون طلاء الجدار ابيضا او غير ذلك. او احمرا مثلا لكنه يحب ان يكون لون طلاء بيته ابيض
اليس هذا يؤثر؟ على كل حال هذا قد يرد على قولهم ويشكل عليه. لكن ما قرروه هنا بانهم قالوا آآ من انه ما ليس للثمن فيه آآ اثر فانه لا لا حكم له. هل نقول مثل هذه الاشياء انها جارية على
على قاعدتهم في انها مستثناة لكنهم نصوا عليها في مواطن لم يحتاجوا الى النص عليها هنا. او هنا ذكروا القاعدة العامة او انه يمكن ان يقال من ان هذه الاشياء يختلف بها الثماني. انها لا تخرج عن ضابطهم وهو انه يختلف بها
من يعني قد يقال يحتمل ذاك. لانها اذا كانت من نوع واحد ونحو ذلك. بعضهم يقول ما تختلف بها الثمن وبعضهم يختلف بها الثمن. ولذلك الماهرون في البيع والشراء مثلا للابنية والبيوتات آآ بمجرد ان يحسنوا طلاء البيوت وما يسمى
وجاء حسن تزويقها وترتيبها نعم اه يرفع من ثمنها ولربما جاء جاء اخر بذل وانفق اكثر من ذلك واغلى. ولم يصل الى هذه المرتبة او يحصل ذلك الثمن الذي حصله
فعلى كل حال يعني قد يقال من انها داخلة في ما يختلف به الثمن وقد يقال من انها اه اه يعني وان لم ينص عليها هنا لكن لما اعتبروها في مسائل قد تقدمت في البيوعات واول كتاب البيت قد يكون اه ايضا
جارية على قاعدتهم هناك. نعم قال ولا يصح شرط الارضية والاجود قالوا ان الاجود او الاردى هذا امره راجع الى النسبة والنسبة تكون بين شيئين. نعم فلاجل ذلك كان مثل هذا مما لا يكون منضبطا. وما من
الا وثم اطيب منه. وما من اطيب الا وثم اتم منه طيبا. فبناء على ذلك يحصل في هذا شيء من الاشكال. يحصل في هذا شيء من الاشكال والتنازع وللنفوس في ذلك مدخل في عند ارادة آآ يعني آآ افساد
او غير ذلك من الامور. نعم. اه ومثل ذلك الاردى وان كان خلافهم في الاردأ اقل من خلافهم في الاجود لانه يقولون لابد يعني تحصيله سهل حتى ولو جاء بغديء ليس هو الاردى فانه جاءه بصفة اتم
يعني جاء بشيء اطيب له. فلا يكون قد فوت عليه شيئا. فقد لا فقد لا يكون فوت عليه شيئا. لكن من جهة الاصل ان قولهم الاردئ والاجود انما هذا مبناه على المقارنة والموازنة بين شيئين وما من شيء الا وثم اطيب منه واجود
فيكون فيه اه او مدعاة الى حصول النزاع ولا يحصل به الانضباط اه نعم. قال بل جيد ورديء. اما الدرجات في الجود والرداءة فان هذه معلومة مستقرة عند الناس ان هذا النوع جيد او ان ذاك غديء وهكذا
واذا قيل بالجيد والرديء فانه يطلب في ذلك اقل ما ينطبق عليه الوصف. فاذا انطبق على انه جيد فانه يقبل. والا فلا. فعلى سبيل المثال مثلا نعم في الثياب في العمائم التي يلبسها الناس. يعلم ان مثلا البسام جيد وان مثلا ايش اللي جيد ايضا
والله ما ادري لكن في اشياء كثيرة الان تعتبر كلها داخلة في الجيد. فيصح هذا وذاك. نعم قال فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ظهر في قبضه لزمه اخذه
اذا جاءه بما تحقق به الشرط فانه يلزم الانسان القبول. نعم. آآ فانه يلزم الانسان القبول لانه وفى له. ولانه لو وفى له. نعم. او كان كذلك جاء في مئات له مما شرى. لان هذا تحصيل للصفة وزيادة. فبناء على ذلك كان عليه قبولها
وهذه المسألة مثل المسألة السابقة في ان بعضهم استثنى من ان قد يكون له غرض في نوع بعينه. فعند ذلك لا يشكل عليه ما ذكاؤنا فيكون له ان يرد له ان يرد. لانه بالنسبة له ليس محلا للاتفاق ولا
سيقوم مقامه ونبهوا على ذلك فيما مضى نعم. اه لكنه في الاصل انه اذا جاءه باجود مما شرط مئلا من نوعه ولو قبل محله لزمه اخذه. لزمه اخذه. يعني مثلا لو اشترط مثلا شماغ البسام العادي فجاء
اجود منه اللي يسمونه بلس يعني زاهد جودة زائدة. او النوع الاتم منه وهكذا فيلزمه القبول. لكن لو قال قارئ لو قال صاحب المسلم اه من انه اه المسلم الذي هو المشتري قال من انه
فانه ببلاد يحتاجون الى شيء يحتاجون الى شيء ثقيل. وهذا فيه خفة. او ان ذلك اقدر اقوى على معالجة الغسل والماء. وهذا لا يحتاج الى عناية اخرى فبناء على ذلك يصح هذا ولا يكون ملزما له بالقبول. لكن الاصل انه اذا جاءه بشيء اجوده لزمه قبوله
دام من نوعه اما اذا اختلف النوع فاسلم في في شيء وجاءه بشيء اخر فلا يصح على ما سيأتي من اسلم في شيء فلا يصرفه قل الى غيره نعم قال ولو قبل محله يعني قبل المحل الذي اتفقوا عليه ولا ضغاء في قبضه لزمه اخذه لانه توفية
والتوفية آآ يعني آآ يلزم الانسان قبولها. لكن لو كان عليه في ذلك ضغاء او في وقت كثر فيه اللصوص ويخشى ان قبضها ان اه يعتدي عليه النصوص او نحوه فله ان يمتنع من من قبولها وليس عليه في ذلك شيء فاذا
حل الاجل له ان يطالبها اه اه ان يطالبه بالتسليم. نعم قال رحمه الله الثالث ذكر قلبه لكي او وزن او درع يعلم. فان اسلم بالمتين وزن الاول هذا هو الشرط الثالث وذكر قدره بكين او وزن او درع يعلم. كونه لابد من ذكر القدر بالكيل او الوزن
هذا ظاهر لا اختلاف فيه لانه محل الحديث. من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فنص على العلم بالكيد والعلم بالوزن. نعم. لكن قول او درع يعلم. يعني انه آآ لا بد ان يكون الكيل الذي يتفقان عليه شيئا
فلو اتفقا على كيل خاص بهما فانه لا يصح لماذا؟ لان هذا الكيل قد يفقد فلا فلا يمكن التوفية على وجه صحيح. وقد يفضي الى الاختلاف. لاننا ذكرنا ان الكيل هو اعتبار الشيء
نعم وقلنا انه اشتهر اشياء معروفة مثل الصاع ومثل اه الوسخ ومثل اه الاردب ونحوها اليس كذلك؟ ومثل القفيز هذه مشبوهة عند الناس. لكن لو جاءهم جاؤوا بسطل عندهم وقالوا بمثل هذا. ولا يوجد له مثيل او لا يشتهر. اليس مظنة ان يحصل في ذلك اشكال واختلاف
نعم اه بناء على ذلك نقول هنا لا يحصل. ومثل ذلك الوزن الوزن الكيلو والكيلوين والعشر نحوها من الاوزان وغيرها. اوزان معلومة يستطيع الناس ان يتحاكموا اليها. نعم لكن لو
جاء بالصنجة. قال مثلا انا شيء من عنده. قال انا اسلفك بمئة اه وزنة من مثل هذا. مثل هذا. هذا مع غلوم الوزن او غير معلوم؟ نعم. فيه معلوم. فلو
فهذا هل يمكن التوفية؟ او يحصل الاختلاف؟ يحصل الاختلاف. فلاجل ذلك قالوا لو لو طلب صنج محددة ليست معلومة ليست معتبرة ليست ظاهرة فلا يصح. لكن اذا قال عطل سواء اهل العراق قال اهل العراق
واهل مكة او نحوها فلاقطان معلومة. ويمكن تحصيلها آآ فاذا لا بد ان يكون الوزن معلوما ومثل ذلك الزرع. الذرع اما ان يكون معلوما او غير معلوم. فلو كان فلو قال
مثلا بمثل اه يعني بمثل شيء معه. من اي الاشياء التي في يده عصا في يده وقال بمثل طول هذه مئة مئة آآ طول من طول هذه العصا. هذه العصا قد تفقد ولا يعرض
كم قدرها؟ فقد تكون طويلة او قصيرة ونحو ذلك. فاذا لا بد من العلم بهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لانه لا تحصل تمام العلم الا بذلك. ولان هذا يفضي الى التنازع الكثير. فلا يصح معه السلام. نعم. قال
من اسلم في الكيل وزنا او في الموزون كي لا لم يصح. هذا اه مشهور المذهب واصله ما جاء في ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم الى اجل معلوم. فجعل المرد في كل شيء بحسبه. لكن اه هذا الذي
الذي ذكره الحنابلة رحمه الله تعالى في ظاهر المذهب آآ جاء في رواية ثانية عن احمد انه ذلك ليس ان ذلك ليس بلازم وهذا هي التي اختارها تقي الدين ابن تيمية وذكرها واختارها جمع من اهل العلم انه
هؤلاء يتعينوا في ذلك. لا يتعين في ذلك ان تكون ايش؟ ان يكون الاعتبار في المكيل كيلا او في الموزون وزنا. وباب السلم اوسع من باب الربا. فيصح ان يتعاطى الشيء المكيل وزنا او الموزون كيلا. لانه
شيء معلوم بالنسبة اليهما ويمكن تحصيله ويمكن تحصيل التوفية به وليس فيه اختلاف ولا غرار ولا جهالة فصحى في هذه الاحوال فبناء على ذلك ما كان من المعدودات التي لا تصح بسبب العد لكونها
منضبطة فانها تصح اذا بيعت وزنا. لان الوزن معلوم. لان الوزن معلوم وميسور سوء ولا يحصل فيه ما يحصل في العد من الاشكال في اصغار الاشياء وكبارها. واضح؟ بناء على ذلك نقول
يصح اه فلو انه اه اه على كلام المؤلف انه لو اه اه لو اسلف في اه برتقال نعم وزنا لم يصح ولكن على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على ما جاء في الرواية الثانية عن احمد وهو الاختيار ابن تيمية
وهو يعني الموافق لظاهر الشارع او معنى ما دلت عليه النصوص فانه لا اشكال في صحة شيء من ذلك لعدم حصول المحظور فيه ولتحقق ما جاء في النص من العلم به. من العلم به
نعم كم باقي من الوقت دخلوا الى اظن باقي بقي دقيقتان هنا طيب اذا لا ندخل كان بودنا ان ننهي الرابعة والخامس نقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في
نعم يا عمر اشتريت نعم ولا يكون على هذه الحال. لا يقول بعتك واشتريت واشتريت مطلقا. وانما يقول بعتك مئة من من اصواع البر ويصفه نعم في استلم منك في في رمضان بالف ريال مقبوضة في مجلس العقد. هذا هو المقصود لكن اللفظ الذي حصل به
اه هو لفظ البيع لا انه يعني يكون عاما او غير مقيد في ذلك نعم نعم يا شيخ كيف؟ وش المقصود بالرؤوس؟ ثم آآ للرؤوس ظاهر لما ذكرها بعد الجلود رؤوس البهائم لانها تختلف كبارا وصغارا وما يكون فيها من
طماقم قلنا هذا نوع من الاواني آآ تكون في في اوساطها ضيق تستعمل في الجملة الماء هل اغلب انها مستعملة لتسخين المياه؟ ها قم قم بس لا تقم مع اني اظنك تريد القيام
نعم من يؤذن اظن حنا لا احد يريد ان يؤذن كل ينبعث للاذان ويفرح به لا اذا ما جا عندنا اظنه لا يأتيه خلنا ننتظر اذا دقيقة اذا ما جاءتني خليك متقدم