بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وبين يدي هذا الدرس اولا نعتذر عن الدرس الماظي لامر خارج عن اه
القدرة وكنا يعني قد ازمعت الى العصر ان الدرس قائم لكن اظن ان بعظكم سرغ في بتوقف الدرس ونحن في البلاد يمكن بعض الاخوة ليس كذلك آآ قل ان يأتي فيها المطر فاذا جاء المطر سري عن
الناس ورأوا لذلك سروغا وانسا آآ تطيب معه آآ ذهابهم ومجيئهم ورؤيتهم لهذه الرحمة. ولا شك ان النبي جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصيبه المطر وقال انه حديث
عهد بربه فهذا شيء لا لا اه لا له اصل صحيح من اه الشعر لكن يعني ما كان بودنا ان يكثر آآ التوقف آآ خاصة انها جاء بعض الظروف مرة او مرتين خلال هذا
الفصل اه في وقوف اه الدرس والاشكال انه في يوم الثلاثاء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم واظن انكم ستكونون صائمين اليس كذلك وسيكون الفطور وين هنا آآ اظن ان ان بقاء الدرس يوم ليس فيه مشقة عليكم
نحن سنجعل فطورا هنا الاخوة بحيث تهيأ الخيمة الاخوان يفطرون اه لكن لا ادري طبعا هذا المشكلة ان في وسط هل يكون يعني جميع الفطور قبل المغرب او تريدون بعد المغرب او تفطرون آآ
طريقة الافطار السعودية على بعض ما تيسر من التمر والشوربة ونحوها قبل الصلاة وبعد العشاء تتفقون على هذا وتبلغني يا شيخ داوود وان شاء الله يكون تتيسر ويكون الدرس يعني قد نتأخر عشر دقائق. الذين لا يفترون هنا من الاخوان. بحيث يمكنهم اه المجيء
يعني اذا تبدأ مثلا الدرس الساعة السادسة الا عشر دقائق باذن الله جل وعلا. آآ هذا ما يتعلق وكان اذكر يعني في مما يناسبه في ذلك اه مع شدة حرص اه شيخنا الشيخ محمد
احمد بن عثيمين رحمه الله على درسه اذكر انه كان آآ يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فاذا جاءت هذه الايام الثلاثة ويأتي من بيته على قدميه فيصل بالناس المغرب طريق بعيدة فتحظر له سيارة يرجع الى البيت يتعشى عشاء خفيفا والطلاب ينتظرونه
ثم اه يرجع اليهم اه الشاهد من ذلك اه امران اولا حرص اهل الفضل على السنن ومداومتهم عليها وايضا حرص الشيخ على اه درسه فلم يكن له ليقطع او اه ليعجل الطلاب الى يوم اخر او نحو ذلك
اه نسأل الله جل وعلا ان يعيننا على العلم وان يملأ اوقاتنا اه به ان ربنا جواد كريم. آآ اظن اننا انهينا الشرط الثالث من اه باب السلام من شروط السلام. اليس كذلك؟ الشرط الثالث هو الرابع
نعم. ونكمل ما توقفنا عنده باذن الله جل وعلا عثمان الصغير يمكن اللي ما حلم معاه ما تعلق عليه انا واين تعلق طيب استعن بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال المؤلف رحمه الله الرابع فلا يصح حالا ولا نعم اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السلام وكنا قد اه ذكرنا الثلاثة الاول اه في الدرس الماضي ثم اعقب المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بالشرط الرابع وهو ذكر اجل معلوم. كون الاجل معلوم
فذلك امر ظاهر مستقر. صحت بذلك السنة الصحيحة. ولم يختلف في ذلك احد من اهل العلم. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ولانه من جهة المعنى لا ينفك
الاهانة بالجهالة اه الوقت الى اه من حصول النزاع خصامي بين اه المتعاقدين. نعم. اه قال لكن شرط الحنابلة رحمه الله الله تعالى لذلك لذلك الزمن شرطا وهو ان يكون له وقع في الثمن
له وقع في الثمن وبيان ذلك يعني يقولون انه في السلم لابد ان يكون التسليم المثمن بعد مدة لها بعد بحيث يكون ما بين البيع الحال للحاضر وبين هذه المدة اثر يختلف
تختلف معه الامور مما جرت عادة الناس انهم اذا تأخروا اليها تختلف معها ومعها اشيائهم من المعلوم ان البيوعات الحالة في بعض الاحوال قد تتأخر اليوم واليومين ونحوها ولا يعتبر ذلك
ذلك مؤثرا على الناس في بيوعاتهم. نعم فلاجل ذلك قالوا من ان السلام لابد ان يكون له اه وله اجل وهذا الاجل لا بد ان يكون له وقع في الثمن
هذه هذا الشارب هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان وان كان اه قد خالف في ذلك جماعة من اهل العلم كالشافعية وغيرهم وذهب اختار ذلك بعض الحنابلة اه كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره لكن قبل
ان اه نقول ذلك او اه ان تعرف هذا من عدمه. اه لما اشترط الحنابلة هذا الشرط. وما الاجل الذي له وقع في الثمن عندهم لما اشترط الحنابلة هذا الشر
لو كنا مثلا لو قلت لكم انه يعني لا يخلو اذا كان قد تعجل يوم او يومين او ثلاثة وانت تقول من ان الاجل اليومين والثلاثة العادة ان تكون في البيوعات الحالة اليس كذلك؟ فاذا
اجعل ذلك جائزا لانه ايش؟ اما ان يكون الوقت طويل فيكون سلما. نعم او يكون الوقت قصيرا فسمه بيعا او سلما. المهم ان يكون صحيحا اليس كذلك لكن ما ذكره الحنابلة لا. يقولون لا يصح
كما يمكن ان يجيب الحنابلة عن ذلك ومن استطاع ان يعرف هذا المعنى فانه معنى دقيق يدل على فقه عنده ليس باليسير لا عليكم ان يكون غائبا عن اذهانكم. لانه من يعني من دقائق المسائل
تعلمون ان بيع السلام جاء على خلاف القاعدة العامة وذلك ان العقد يكون على امر معدوم اليس كذلك على امر معدوم فقالوا اذا هو جاء على امر معدوم. فجاء على صفة معلومة وهو الاجل ونحو ذلك. فلذلك اشترطنا اجلا معلوما
واذا لم يكن واذا لم يكن الاجل اجلا طويلا له وقع في الثمن فهذا سيكون بيعا حالا. واذا كان بيعالا فانه بيع لمعدوم ولا يجوز. فيكون ذلك كحيلة لمن اراد ان يبيع المعدومات في ان يجعلها سلما
واضح يا اخوان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك. والسنن بيع ما ليس عند الانسان هو جائز. لكنه جاء على هيئة وصفة معلومة محددة
واضح يا اخوان؟ فلاجل ذلك قالوا هنا من انه لا يصح الا بان يكون له بيع له وقت او له وقع بيع مؤجل وهذا الاجل يكون اجلا له وقع في في الثمن. هذا الحقيقة هو نظر الحنابلة رحمهم الله تعالى
وذكروا عدة ادلة قالوا من جهة من جهة اخرى ان السلم له اسم وحقيقة اسمه سلام او سلف وهو تقدم الثمن وتأجل المثمن. واذا كان يوما او يومين فهذا لا يعتبر عند الناس تأجيلا
فهو اذا لا لا ينطبق على اسم السلام. وايضا الحقيقة قالوا ان حقيقته انه فيه تأجيل تأجيل ومدة وينتظر هذا الشيء. ومثل هذه الاشياء لا لا يكون فيها شيء من الانتظار ولا
ولا المدة التي اه اه ترتب عليها شاة ويتعلق بها احكام. فبناء على قالوا هو ايضا لا يدخل في اسم السلم ولا معنى ولا حقيقته او معناه. لكن من قال به من قال من اهل العلم
نعم بجوازه اه كما هي الرواية الثانية عند الحنابلة ومشهور مذهب الشافعية وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا من ان اه الدليل جاء في ذلك عاما النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. قالوا وهذا الاجل
علوما اوليس بمعلوم فان كان معلوما فقد انطبق او طابق ما جاء به النص ودل عليه الدليل فليكن صحيحا فبناء على ذلك نقول بصحته ولا يختلف الحال بين ان يكون الزمن قليلا او كثيرا. والناس في هذا يعتبرون
بالازمة ارتفاعا للثمن او قلة فاذا كان الزمن قليلا فانهم يعتبرون لذلك من الاثمان ما يكون مقابل هذا مماثلا له. فبناء عليه قالوا في مثل هذه الحال من انه يصح حتى ولو كان ذلك الزمن
زمنا اه قليلا. اه اما الحنابلة لما قالوا من انه له وقع في الثمن. اه جعلوا اهل افعلوا لذلك حدا محددا في بعض كتبهم اه قالوا اقله الشهر والشهران فكأنهم جعلوا شهر
للمدة التي يعتبرون لها وقعا في في الثمن التي يكون لها وقع في اه الثمن فجعلوا ذلك حكما او آآ هو المناط والمرض في مثل هذه المسألة في مثل هذه المسألة
قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا يصح حالا يعني على ماذا كان في المشهور عند الحنابلة؟ لانه يفضي الى ان يكون بيعا وهذا البيع لا لا يأتي على قاعدة البيع من اه انطباق الشروط السبعة لان احد شروطه مفقود وهو ان المبيع
معدوم فان كان المبيع حاظرا فلا يحتاج ان يكون سلما وليكن بيعا. فخرج من دائرة السلام الى دائرة الى دائرة البيع نعم فاذا نقول هو اما ان يكون سلما وهذا السلم لا بد ان تنطبق عليه الشروط وهذه
ان يكون المدة مديدة طويلة نعم سواء قلنا شهر او شهرين او نحوهما واما ان يكون بيعا حالا ومن شروط بيع الحال ان يكون المبيع موجودا واذا كان موجودا فلا يحتاج ان يكون سلما. اما ان يكون المبيع معدوما والوقت قليلا
بحيث يكون كالبيع الحال فانه لا يصح ان يكون بيعالا لكونه معدوما ولا يصح ان يكون سلما لكون المدة لا اثر لها ولا آآ يعني وليست بمؤثرة في ذلك العقد حتى يكون سلما فبناء عليه لم لم يدخلوه فيه وجعلوه من المحرم
وهو بيع لانسان ما ليس عنده او ما لا يملكه او بيع للمعدوم فلم يصح في ذلك البيع او جعلوه ممنوعا محرما قال ولا الى الجلال والحصاد. اذا تقرر اه او لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى اذا هذه المسألة وهي
اه الاجل المعلوم نعم. اه فانه اه اراد ان يبين ان ذلك الاجل لا بد ان يكون مع ومن لا يحصل فيه التنازع لا يحصل فيه التنازع كان يقال في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني. او يقال في اول شهر كذا او عند هلال كذا. او اذا
اطلع نجم كذا اوقات معلومة لا يختلف الناس فيها اما اذا كان الى غير اجل الى غير اجل اه فانه في مثل هذه الحال يفضي الى الجهالة فيه. ومثل ذلك اذا كان الوقت الى اجل
لكن هذا الاجل ليس بمنضبط فان مجيء الحاج نعم ووقت الجداد والحصاد هو ليس مجهول من كل من كل واقع من كل وجه لكنه ليس بمعلوم علما قاطعة او علما محددا وانما هو شيء متأرجح. فقد
الجذاذ او الحصاد في هذا العام فيكون بعد عشرين يوما من الان. وقد يتقدم في بعظ الاحوال وقتا مثل ذلك. فاذا يكون التراوح في هذه المدة مدة طويلة شهر او اكثر. وهذه المدة مدة يصلح ان ينشأ فيها
اخر فدل هذا اذا على انه لا يصح ان يقال الى قدوم الحاج او مجيء زيد او وقت والحصاد حتى ولو كان ذلك الوقت وقتا يعني يعلم في جملته لكن اذا لم يكن معلوما علما مفصل
او علما دقيقا فانه لا يكون صحيحا. فانه لا يكون صحيحا. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم. نعم. وكذلك لا يقول الى يوم آآ سواء كان
اجل اه يعني يقصد به الاجل المجهول او الى اللي هي اه المدة القصيرة التي ليس لها وقع في الثمن استثنى من ذلك الحنابلة مسألة وهي الاشياء التي تطلب شيئا فشيئا. وتؤخذ مقصطة او منجمة
وذلك قالوا اه كخبز ولحم ونحوهما. فلو ان شخصا مثلا اعطى الجزار او القصاب تعرفون نعم تعرفون القصاب او لا تعرفونه هو الجزار القصاب هو الجزار هو الذي يقصف اللحم ويقطعه نعم فيسمى جزارا ويسمى قصابا
نعم آآ فلو ان شخصا اعطى الجزار الف ريال وقال ااخذ منك لحما بقدر كذا وكذا من صفة كذا وكذا لحم ضأن او لحم بعير يكون كذا او الى غير ذلك من الاوصاف. التي يحصل بها التحديد. فهنا يقولون من انه يصلح ان اه يكون ذلك
اه متأرجحا او اه مقسطا في كل يوم. ومثل ذلك اه الخبز من الخباز ومثل ذلك الخبز من خباز وهذا لا ينفك عنه كثير من تعاملات الناس وحاجتهم اليه قائمة سواء كان ذلك على بيع مؤجل يعني يأخذ
من الخباز ثم يعطيه بعد ذلك او بالعكس كان يعطيه مبلغا ثم يأخذ منه بحسابه حتى ينتهي في كل يوم ثلاثة او اربع قطع او قطعة واحدة خبزة او خبزتين او ازيد من ذلك على حسب ما يتفقان عليه
وهذا آآ اجازه الحنابلة رحمه الله تعالى وقالوا انه اذا جاز الشيء الى ان محدد اذا جاز نعم آآ اذا جاز الى اجل محدد نعم فانه يجوز الى اجال او الى اكثر من اجل. يقول ما دام انه هل يجوز اخذ الشيء مثلا بعد ثلاثة اشهر؟ او بعد خمسة اشهر يعني لاجل واحد. فاذا
جاز الى اجل واحد فليجز الى اجال كثيرة واضح؟ لان هي الان سيأخذه الى اجال متعددة فما جاز في الاجل الواحد جاز في الاكثر من اجل. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة
وهو اه اه يعني خلافا للشافعية فانهم لا يجيزونه على هذا الحال. وكان الاليق مذهب الشافعية الجواز ما دام انه يجيزونه للوقت القصير. وخلافا للحنابلة الذين لا يجيزونه في الوقت القصير
نعم لكن على كل حال آآ هذه اجتهادات الفقهاء آآ اجتهدوا وصبروا ونظروا وجمعوا الادلة الله جل وعلا اقواما الى الوصول الى الحق والهداية الى الصواب وفات على اقوام آآ تحقيق ذلك لكنه
ولم يفتهم الاجتهاد ولا تحصيل الاجر والثواب من الله جل وعلا وهنا تأتي مسألة وهو اذا حصل عند مم هذا الخباز او ذلك كالجزار تعذر التسليم في بعض الاوقات. فلو اشتغلنا مثلا ان مسلم له اه خبز شهر ثم توقف عن
لمرض او علة اه من العلل. فما الحكم في ذلك فعند الحنابلة رحمه الله تعالى انه يبطل من من العقد بقسطه لكنه لا افعلوا تم فضل على اول العقد من اخره. بل تجعل الامور على حد واحد او على ثمن
معين يعني لا يقال الذي اخذ هو في اول المدة بمبلغ كذا والذي يكون في اخر المدة بثمن اقل لان مقدم له الثمن قبل ذلك لا. يقولون يجعله كله بثمن واحد. ويقسط على المدة بحسبها. فاذا كان
قد سلم له شهرين من المدة التي اتفقا عليها وتخلف شهرا فليستحق صاحب الخبز آآ ثلثي الثمن وليردا ثلثه. واضح؟ وهكذا اه بحسب ما زاد او نقص من المدة او من اه الاستيفاء
كيف لا هم يجعلونه كالاجل الواحد المقسط يجعلونه باعتبارك انه اجل واحد. لا يعتبرون تفاوتا بين هذه الايام. لانها بمثابة العقد وليست بمثابة العقود المتباينة يعني ليس كل كل يوم له عقد. وانما يجعل هذا بيعا واحدا عقدا واحدا سلما واحدا. فلذلك
الذي اخذه مثلا في اي في اول يوم مثل الصاع الذي اخذه بعد خمسة اشهر واضح؟ واضح؟ يعني لو انه مثلا قال له انا الان مم اخذ منك او اعطيك الف ريال على ان تعطيني مئة صاع كل يوم صاع. من البر او من الشعير
فنقول ثمن الصاع الذي يأخذه في اليوم الاول مثل الصاع الذي يأخذه في اليوم الاخير من انه عشرة ريالات واضح؟ نعم ولا يختلفان ولا فلا يقال الاخير اقل من الاول لانه مقدم ثمنه قبل مدة طويلة لا هو ما سوى. هما سواء اه بقي
هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة وهو ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن ها هنا ينبه فقهاء رحمه الله تعالى على ان باب السلام فيه تعجيل للثمن وتأخير للمثمن. فبناء على ذلك لا يدخل في باب
ابي السلام بيع الربويات التي لا يجوز النسأ فيها ما لا يجوز فيه بيع النسا فانه لا يجوز السلام فيه. واضح؟ ما لا يجوز النسأ فيه فانه لا يجوز السلام فيه ما الذي لا يجوز النسأ فيه على ما تقدمت دراسته في باب الربا والصرف
هما ما اتفقا في في علة الربا ما اتفقا في علة الربا فانهما لا يباعان لا يباعان في السلام. فلا لا يباعان سلما. فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال نعم اه
الذهب والفضة اتفقا في علة الربا وهي الثمانية في الارجح من اقوال اهل العلم. اليس كذلك؟ فلا تعطيه ذهبا مائة دينار من الذهب على ان تأخذ منه مثلا خمسة كيلوات من الفضة
بعد بعد ثلاثة اشهر لان هذا حقيقته هو بيع للربا بيع اه ما حرم في الربا من التأجيل. مثل ذلك مثلا لو انه اه جعل الثمن برا. فقال اعطيك مئة صاع من البر. الان على ان تعطيني
ايش؟ الفي صاع من الشعير بعد ثلاثة اشهر سنقول هنا يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لان علة الربا في البر والشعير واحدة وهي نعم آآ الكيل على قول او آآ كونه آآ مكيلا مطعوما او مكيلا
ونحو ذلك على ما تقدم بيانه والخلاف فيه فيما مضى. واضح يا اخوان؟ لكن لهو ان يشتري ها او ان يجعل الثمن عاشقة دنانير على ان يعطيه ايش؟ مئة صاع بعد شهر. لماذا
لان العلة هنا مختلفة فعلة الدنانير الثمانية وعلة وعلة البر ونحوها الكيل مع القوت او الطعم على ما تقدم بيان فاذا اه هنا قلنا انه اذا اتبع احد الجنس كان فيه ربا الفضل. والنسي واذا اختلف الجنس واتحد
العلة كان فيه النسيئة اليس كذلك؟ واذا اختلفت العلة جاز فيه الفضل والتأجيل التي هي النسيئة. واضح يا مشايخ؟ نعم خالص فان تعذر او فصل نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الخامس وان يوجد غالبا في محله. ومكان الوفاء لا وقت العقد
يريد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الشرط انه لا لا يشترط في وقت العقد ان يكون مثمن نعم او المبيع موجودة. فلو كان معدوما غير موجود فان العقد يكون صحيحا
وهذا هو سر بيع السلام. ان الثمن معجل والمثمن مؤجل. وقد يكون تأجيله لعدم وجوده او لعدم حصوله اه او اه لعدم اه حيازته وملكه. اليس كذلك فبناء على ذلك لا لا يشترط ان يوجد في وقت العقد. لكن الشرط المعتبر
والشرط المشترط ان يكون هذه السلعة توجد في وقت حلول العقد. ولذلك قال ان يوجد غالبا في محله فعلى سبيل المثال نعم له ان يعقد عقد السلام في هذه الاوقات في التمر معنى التمر يوجد في هذه الاوقات في
نعم لا يوجد. لا يوجد الرطب في هذه الاوقات. لكنه يجوز ان يعقد هذا العقد. لكن لو ان شخص نعم عقد عقد السلام على ان يسلم له الرطب في شدة البرد. هل يمكن هذا؟ في
عادتي لا يمكن طبعا اذا ابعدنا مثلا يمكن ان تجلب من البلاد التي يكون فيها هذا الوقت حاقا نعم او نحوه نعم لكن الاصل انه لا يمكن. فبناء على ذلك لا بد او من شرط اه صحة السلام ان يكون موجودا غالبا في وقت التسليم او في
الحلول في وقت الحلول فاذا حل الاجل لابد ان يكون في الغالب ان يكون موجودا. وهذا يعني في هذه الاوقات ايضا سهل وجود الاشياء حتى ولو كانت البعيدة لامكان جلبها او نقلها بهذه الناقلات السريعة
نحو التي لا تفسد معها ولا تتغير ووجود وسائل للحفظ كثيرة لكن في الاصل انه اذا ظننا ان الغالب انه لا يوجد داء في في ذلك المحل في ذلك الوقت الذي يحل فيه الاجل فانه لا يصح في العقد لماذا؟ لما يفضي اليه من التنازع
ولان المقصود هو تحصيل ذلك. فاذا ظن انه لا يحصل فلم يكون اه او فلم يعقد عقد السلام. فلما يعقد السلام فاذا حصل انه كان الغالب حصوله والمتوقع وجوده. لكن في تلك العام او في في تلك السنة او في ذلك العام حصل نعم
وباء اهلك تلك الثمرة مثلا كان تتسلط ثمرة على التمر او ثمرة على الرمان وكان قد ايش عقد على الرمان على القول بجوازه السلم في الرمان والا هم يقولون ايش؟ المعدودات
لا يجوز الا استثنوا من المعدودات شيئا واحدا نسيتم الا الحيوان ولا لا الا الحيوان آآ فهنا على القول بجواز الرمان معدودا او يقال من انه يجوز وزنا على ان
يجوز في بعض المعدودات ان تكون وزنا آآ ان ان يسلم فيها وزنا فنقول مثلا ابادها شيء قمنا بجواز السلام فيها. فهنا ما الحكم؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فان تعذر او بعضه فلا
له الصبر او فسق الكل. في في هذه الحال نقول من انه آآ يتعذر اللي هو احد امرين اما ان يصبر حتى يحصل ذلك سواء في ذلك العام او من العام الذي يليه
وهذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة. لماذا؟ قالوا لان العقد صحيح في اصله. اليس كذلك وانما تأخر الاداء. وتأخر الاداء شيء راجع اليهما. فلكل واحد من المتعاقدين ان ينظر اليس كذلك؟ نعم. فبناء على ذلك نقول هنا اه لا بأس. او فسخ الكل
فله الصبر او فسخ الكل. وان او ان يفسخ آآ فله ان يفسخ ذلك العقد وان يغد الثمن عليه. وسيأتي ما يتعلق بالثمن وله ان يفسخ في البعض فلو انه مثلا قبض بعض الثمرة لكنه لم يحصل تمامها فكما يقال
بتفريق الصفقة فكذلك نقول هنا في انه يقبض بعضا ويرجع بثمن البعض ويقسط ذلك على حسب على حسب ما اتفقا عليه. فيقص ذلك بحسب ما اتفقا عليه طيب لو قال قائل لو انه بذل له البعظ لو انه بذل له البعظ نعم آآ
ثم تعذر عليه الاتيان بالباقي فهل نقول هنا ليس له الا ان يفسخ في الباقي؟ لا. ظاهر كلام المؤلف هنا انه له ان يفسخ في الكل في الحالين. لماذا لانه قد لا يكون بعض الثمرة مؤديا لغرضه. فان حاجته مثلا الى كمية معينة
اذا لم يصل اليها فان ذلك لا ينفعه او لا يفي بغرضه او لا يحصل مقصوده. فنقول والحال هذه اذا القول بانه يفسخ البعض او يفسخ الكل هذا راجع الى اختياره. وليس في ذلك اللهو او عليه الزام ولا اه اجبار. نعم
قال ويأخذ الثمن الموجود او عوضه ويأخذ الثمن الموجود او عوظه. اذا قلنا من ان السلعة او ان اه عفوا. ان العقد قد اه اه في هذه الحال يمكن فسقها. فمن المعلوم ان الثمن متقدم
قد يكون من شهرين استلم الثمن او من ثلاثة اشهر. فالغالب ذهابه وتلفه وتغيره وتصرف اه من استلم في بانواع التصرفات. فما الحال في فما الحال في مثل هذا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويأخذ الثمن الموجود او عوضه
ان كان الموجود ان كان الثمن موجودا بعينك فذاك او كان مثليا سيقبض مثله والا فيأخذ قيمته والا فيأخذ قيمته في تلك الحال. فانه يأخذ قيمته في تلك الحال لان الثمن ليس بلازم الثمن ان يكون ايش؟ ان يكون الريالات او دنانير او دراهم او
تعرفون هذا؟ تعرفون هذا او لا؟ الثمن هو اسم لما يبذله البائع مطلقا واضح؟ والمثمن اسم لما يبذله المشتغل مطلقا فلو جاء شخص وقال اريد ان اشتري هذه السيارة فالمثمن ما هو؟ السيارة
وقال ما تعطيني؟ قال اعطيك الف ريال او قال الف درهم او الف دينار او الف صاع من البر او الف صاع من التمر كل هذه الاشياء تسمى ثمنا لانها ايش؟ بذله آآ عفوا هذه آآ مثمن والبائع هو
بائع السيارة وهو لا كيف البائع هو عفوا البائع المثمن اسم لما يبذله المشتري والثمن اسم لما يبذله البائع. فبناء على ذلك ما بذله البائع هنا يكون ثمنه مطلقا يكون ثمنا مطلقا المثمن هو او المبيع هو الذي يكون عند المشتري
والثمن هو الذي يكون عند البائع في ذلك. نعم لا ما ما يعتبر في هذا. خلاص والعقد انتهى. يعني لو افترضنا مثلا اني انه اشترى مئة من اه اه البر مئة اه
اردب من البر نعم آآ او وسق من البر فحصل عند الناس غلاء كما يحصل الان في الشعير ونحو فلا نقول من ان نتعدى لا يأتي به حتى ولو زاد ثمنه. هو الذي اه هو عقد تقدم وهو
ارتفع بالثمن في زمن يحتاج الى ثمن فكان الاولى به ان اه يرد ذلك زاد او نقص سيأتي اه كيف العوض في ماذا العوظ في الاخر على حسب ما تعاقد عليه. الثمن الاول الذي اتفق عليه. نعم
نعم. اه اذا هذا هو الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ. اما اه اشتراط كون الثمن مقبوضا بمجلس العقد. نعم فهذا لا اشكال فيه اه لماذا
اولا لان هذا هو حقيقة السلام. ان يتقدم الزمن وان يتأجل المثمن. والثاني لئلا يفضي ذلك الى بيع الدين بالدين فاذا كان الثمن مؤجلا والمثمن مؤجلا فان هذا يكون بيع
بدين بدين وقد جاء النهي عن ذلك في كل حال. نعم. اه ايضا ان النهي الذي جاء في اه الاحاديث او او اه اه عفوا اه نقول ايضا انه جاء في بعظ الاحوال تأخير الثمن او تأخير المثمن لحاجة الناس الى ذلك
نعم مع جعل ما يضبط هذا يسلم الناس فيه من الجهالة او الاختلاف التافه والنزاع واضح؟ لكن تأخير الثمن والمثمن على حد سواء يفضي ذلك الى الى ماذا؟ الى زيادة الغرر فقد يحتمل الغرر اذا كان التأخير من جهة واحدة اذا
قيد ذلك بالقيود وضبط ذلك بالضوابط لكنه لا يحتمل من الجهتين. واضح يا اخوان؟ لكنه لا يحتمل اذا كان التأخير من الجهتين. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ فبناء على ذلك كان اعتبار ان يكون الثمن مقبول
امرا لازما. امرا لازما. نعم. آآ هنا اذا لا بد ان اقبض الثمن تاما فان قبض البعض ثم افترقا يقولون هنا من انه لا يصح فيما لم يقبظا لماذا لانه انما يصح فيما انطبق عليه اسم السلام وانطباق السلام انما هو فيما تسلم من الثمن
واما ما لم يتسلم فانه لا يصح فيه. وصححنا ذلك في البعض دون دون ما لم يقبض ولم نقل كله لم يصح عقد بكليته لان قياسا على تفريق الصفقة فكما يجوز تفريق بعض الصفقة في تصحيح بعضها
آآ افساد بعضها فكذلك هنا. واضح يا اخوان؟ نعم. هنا قال ايضا قال تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق ايش معنى هذا معنى ذلك يا اخوان انه لو اه جاءه بهذه اه الصبغة من الطعام وقال هذه هي الثمان
اه اخذ بها كذا وكذا بعد شهرين او بعد ثلاثة اشهر فلا يصح. لماذا معانا معلومة وتصح وتصح مثل هذه المعاملة في البيع اليس كذلك؟ نعم اليس يصح ان يشتري صبغة من الطعام امامه
نعم لكن لكن لا تصح في السلم ان تكون ثمنا حتى تعلم تفصيلا يوافقون او لا توافقون لا هي ليس من هذا الناحية هم يقولون انها يمكن ان يحصل فساد للعقد. وتعذر للاعطاء. فيكون
المرجع الى مجهول يعني لو ان الان اخذ هذه الصبغة رآها واخذها نعم ثم بعد شهرين لما اراد ان يسلم لم يستطع تعذر عليه التسليمة المثمن واضح؟ اراد ان يرجع الى الثمن لم يعلم الثمن كم كان
اليس صحيحا؟ يعلمان او لا يعلمان؟ الاشياء التي تدرك برؤيتها او نحو يمكن ضبطها يقول لا انا اعطيتك اكثر لا اقل لا كان كذا لا. لكن اذا اذا كان معلوما بوصف ومعلوما بوزن او بكيد او بغير ذلك فانه لا يختلفان في الرجوع الى الثمن
او الى قيمته عند تعذر تسليم المثمن. فلاجل ذلك قالوا هنا لابد ان يكون معلوما قدره وصفه قبل التفرق. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بقبض اه الثمن فيه مسألة لو اردنا ان نرجع للحاجة اليها او لكثرة وقوعها. اه نحن كنا الان يا اخوان من انه لا بد
من علم بالاجل. طيب لو ان شخصا قال خذ هذا الشيء من عسرك الى يسرك. كلمة تقال وانتوا الان تقولون الى الجذاذ والحصاد ليس بمأدون فيه الناس يقولون الان من عسرك الى يسرك. وعسره يسره من عسره يعلم
لا يعلم قد يستمر سنة وسنتين وثلاث واربع فماذا يكون؟ هل يصح هذا البيع او لا يصح ها وهؤلاء الناس المساكين تمنعهم من ذلك الا ترفقوا بهم شيخ محمد ما لك صوتنا اليوم
لا هو ما غاد بها الى ان تستلم الى ان يستلم الراتب قال ابد متى ما تيسر لك هنا نعم لا يعتبر طبعا لا يدخل في احكام السلام لكنه يكون بيعا. وهذا البيع لا يكون
مؤجلا وانما هو بيع حال انما هو بيع حاد. فبناء على ذلك له المطالبة به متى شاء والا فلو اصححناه هنا الى الاجل صح بذلك ان يكون الاجل مجهولا وفي هذا يكون فيه شيء من
فنحن بين امرين اما التصحيح الى اجل مجهول وهذا فيه محظور واما عدم التصحيح وفي هذا تضييق على الناس فبناء على ذلك انه يصح ويكون حالا لكن جرت مروءات الناس الذين يقولون مثل هذا الكلام الا يرهقوا هؤلاء المساكين وقد رأى
في الارفاق بهم وعدم التضييق عليهم. واضح يا اخوان؟ نعم قال رسول الله نعم هنا طبعا اه المسألة فيها تقديم وتأخير. اه او ما يسمى عند اهل البلاغة لف ونشر غير
فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان اسلم في جنس الى اجلين نعم فانه يصح ان اعلم قسط كل اجل. هذا اصل المسألة نعم او ان يكون ذلك في جنسين الى ان
جنين معين نعم فاذا هنا عندنا مسألتان. المسألة الاولى ان يسلم في جنس الى اجلين. يعني يقول له مثلا عشرة الاف ريال على ان تسلم لي في شهري شوال نعم
لا ثلاثة اطنان من من البرد وفي شهر ذي القعدة نعم ان تسلم لي هي اه اه طنا منه فتكون اذا ايش؟ حقيقته اسلم في جنس واحد وهو البر الى اجلين وهو شهر شوال وشهر ذي القعدة
فنقول هنا يصح كما قال المؤلف رحمه الله ان بين قسط كل اجل فقال هنا ثلاثة وهنا واحد لكن لو قال على ان تسلم لي بعضه في شوال وبعضه في ذي القعدة لم يكن ذلك صحيحا
لما يفضي فيه الى الاختلاف. نعم. ومثلها او عكس هذه المسألة آآ اذا قال نعم آآ من ان اسلم آآ اعطيك عشرة الاف ريال في هذا مجلس على ان تسلم لي في شهر شوال ثلاثة طن من الشعير وطن من البر. فهنا
اسلم الى اجل واحد لكن في جنسين في جنسين فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه ان بين كل جنس وثمنه صح يعني لابد ان يبين كم اخذ ثلاثة الاطنان؟ وكم قيمة الطن
ان يقول مثلا الثلاثة اطنان من الشعير بخمسة الاف. او بستة الاف لكون الشعير والطن من البر باربعة الاف. قالوا لانه قد يتعذر في احدهما فيفضي ذلك الى حصول التنازع فلا بد ان يبين قيمة كل جنس. وان كان بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون
من ان ذلك ليس بصحيح وهذا قول عند الحنابلة آآ عفوا ان ذلك ليس بلازم ان يبين قسط كل ثمن لا بل حتى لو قال ثلاثة اطنان من الشعير وطن من البر بعشرة الاف دون ان يفصل كم هذا وبكم هذا لكان ذلك صحيحا
كما يجوز ان يشتري عبده وعبد غيره او ان يشتري سيارة وناقة بكذا فلا يحتاج اليهما في هذه الحالة كما ان جرت اعادة الفقهاء الى انه اذا حصل في ذلك اختلاف او نزاع او عيب او فانهم يرجعون الى
في كل واحد بقسطه من الثمن بعد ان يثمنوه او يقيموه فكذلك يمكن ان يقال هنا. لكن هذا هو الذي قرره رحمه الله تعالى على ما بينت لك. نعم كيف
السابع عندك السابعة ولا ما عندك؟ قال رحمه الله السابعة فلا يصح نعم قال ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين معينة يعني ايه؟ ان يكون العقد الموصوف اه او المعقود عليه موصوفا
فلو افترضنا مثلا انه قال تعطيني السيارة التي آآ نعم آآ التي صفتها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فهذا العقد يكون صحيحا. بثمن حال في هذا الوقت لكن السيارة انما يستلمها بعد ستة اشهر. فنقول يكون ذلك بيعا صحيحا. لكن لو قال
من انه ايش من انه اه اه انني اطلب منك اه اعطيك عشرة الاف على ان تعطيني ما تخرج هذه الشجرة هذه الشجرة قد تخرج وقد لا تخرج. فيكون عليه في ذلك غرر وجهالة. لكن لو قال مثلا ما
صفته كذا وكذا مما تخرجها هذه الشجرة ومثيلاتها فصحيح. لان ذلك يحصل في الغالب. اما تعيين شجرة او دين شيء معين فلا يدخل ذلك في باب السلام. ولذلك جاء في قصة اليهودي لما كان لما قال في في
حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما حائط بني فلان فلا لماذا؟ لما يفضي ذلك الى او لان الغالب في مثل هذه الاشياء عدم الحصول اما لعدم اثمار ذلك
حائط في تلك السنة او لحصول افة عليه او لامتناع اهله من بيعه او لغير ذلك. فاذا لا يصح ان يكون في عين بل لا بد ان يكون في شيء موصوف في الذمة
واضح يا اخوان؟ طيب. اه بناء على ذلك بناء على ذلك. لو جاءك شخص الان نعم وقال سيارتك هذي؟ قال نعم قال تبيعني اياها بعشرة الاف قال لا والله انا احتاجها للجامعة
نعم قال اخذها منك بعد ايش بعد بعد نهاية السنة فماذا يكون جائز ها هذا لا يكون هذا ليس بابه باب السلم هذا بابه بيع وبيع مؤجل فيصح والحال هذه. فنقول هذا له
لكن باب السلام آآ لا يصح فيه مثل هذا لما تصور من حصول عدم التسليم فيه ولانه يشمل الاشياء المعدومة والموجودة فبناء على ذلك لا بد ان يكون تعلقه بموصوف لا بمعين نعم
ويجب الوفاء موضع العقد لان هذا هو الاصل ويصح شرطه في غيره فلو اشترط مثلا ان ان يسلمه له مثلا في آآ ان يسلمه اليه في كذا او في مكة او في جدة اه او في غيرها من البلاد فهما على ما اتفقا عليه. لكن الاصل انه
ان الوفاء في موضع العقد ان الوفاء في موضع العقد. فلو انه ما تعاقد في الرياض ولم يذكرا انهما اه انه يحتاج الى السلعة في الرياض ولم يذكرها غير ذلك. فجاء نعم بالسلعة عند حصول الاجل في الرياض قال لا
لا اريدها في غياط انقلها لي الى مكة فماذا تقولون؟ هل نقول من انهما اخطأا اذ لم يسميا مكانا لا لا نقول ذلك بل نقول ليست تسمية المكان. ايش بلازم؟ والاصل انه ما حصل فيه العقد حصل
يجب فيه التسليم يجب في التسليم ولذلك سيستثني المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك ثلاثة احوال اما ان يشترطه في غيرها يعني اذا قال له تسلمه لي في مكة فهما على ما اشترطا. او اه اذا عقده في بر او بحر فانه معلوم انه لا يحصل التسليم في ذلك البتة
بناء عليه آآ يكون من لازم ذلك العقد ان يبين موطن التسليم. نعم نعم اما اذا حصل العقد ببر او بحر ففي مثل هذه الحالة هو الذي يتوجه تسمية اه محل التسليم. لانه في الغالب ان ذلك ليس بمحل صالح لتسليم هذه الاشياء
فاشتغل ان يذكر مكانا لان لا يختلف فيه. فقد يظن المسلم اليه انها في بلده وقد يظن المسلم انها اه في اه بلده فيختلفان فلاجل ذلك وجب ان يكون بينهما
شرط حتى يرفع بذلك النزاع ويقطع ويقطع الخصام. نكمل ولا هذه المسائل حتى يعني فيها شيء من الاشكال تحتاج الى شيء من النظر فاخشى ان نستعجل فيها ويكون آآ عليكم فيه شيء. فلاجل ذلك لعلنا ان نقف هنا الحمد لله يعني. وان كان ودنا اننا انهينا الباب على الاقل. لكن عسى الله ان يعين
نعم هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد