السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لتحصيله وان يعيننا على تبليغه. وان يجعلنا هداة مهتدين. غير ضالين ولا مضلين لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما كنا قد ابتدأناه في الدرس الماضي في باب الراهن
قد ذكرنا تعريفه وما يتعلق بمشروعيته وبيان من اي العقود يكون عقد الرهن. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل اه المتفرعة على ذلك. من جهة الاعيان التي يصح رهنها. والاحكام التي
تتعلق اه به ولا تزال هذه المسائل اه اه او لا يزال ذكرها حاصل في المسائل التي سنذكرها باذن الله جل وعلا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم
اللهم نعم. بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق من ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. باعتبار ان الرهن آآ استيثاق للتوفية وما لا يمكن بيعه لا تحصل منه التوفية. نعم استثني من ذلك الزروع والثمار قبل
صلاحها من انه وان كان منهيا عن بيعها فليس ذلك لانها لا تباع ولكن لما يحصل من خوف حصول العاهة المظنونة فيها المانعة فيها من تحصيل فائدتها اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لما كان النهي عن هذه الاشياء انما هو لشيء
من خارج عن حقيقتها لا لكون البيع فيها ليس بصحيح وانما لخوف آآ عدم امكان التسليم وباب الرهن انما هو باب التوثيق وليس بيعا حقيقيا او اصليا فانه تخفف وفي هذا وصح فيها الرهن وان لم يصح فيها البيع. فصح فيها غهن وان لم يصح فيها البيع. لانه
لا فاض حصول الجائحة عليها او نزول العاهة فيها فان حق المتهم باق متعلق بذمة بذمة راهن. فانه وان فاتت عليه هذا آآ هذا الرهن لكونه تلف او نحوه لكن حقه باق
في مطالبة الراهن بالسداد والتسليم. نعم. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا ابي القابضة وهذه جرت الاشارة هذه المسألة جرت الاشارة اليها شيئا قليلا عند آآ ما يتعلق
التي اه يتعلق بها الرهن هل هي الاعيان او يدخل في ذلك الديون والمنافع؟ وذكرنا ان ظاهر كلام الفقهاء اقتصار كما نص عليه المؤلف هنا اقتصار الرهن في العين دون الدين والمنفعة وذلك لان الرهن
يشتبه فيه القبض وتلك اشياء لا يمكن لا يمكن اقباضها. وذكرنا ما يتعلق بالتفصيل في ذلك قلنا اما لانها اه لا يمكن اه اه اقباضها والاقباض شرط وهذا اكثر ظبطا واما انه ليس في كل حال انه
يتحقق التوفية منها. وهذا يرد عليه ما يرد من الاشكال. نعم. اما وجه اشتراط الحنابلة رحمه الله تعالى القبض في الرهن نعم فان ذلك راجع او معتبر فيه ما جاءت به آآ
ما جاء في نص الاية فان الله جل وعلا قال فرهان مقبوضة. فدل على ان القظ معتبر او لا هو ما يحصل به اللزوم. ما يحصل به اللزوم. ولذلك استدل ايضا
ما جاء في الاثار الاخرى في اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهون اللبن الدري ينتفع به او يشرب اذا كان بنفقته اذا
فكان مرهونا فدل هذا على ان الظهر المرهون ما يحلب ونحوه اه يبقى عند عند المرتهن وانه ينتفع من ذلك ولاهل العلم في هذه المسألة كلام لعله ان يأتي باذن الله جل وعلا فيما نستقبل آآ
فاذا هذا الحديث دال على ذلك. قالوا وايضا هذا اه مأخوذ من اه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اه مات فان الذراع وكانت مرهونة عند عند يهودي. فهذه الادلة دالة على اه ان القبض في رهن
معتبر وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم لكن آآ قد يقول قائل من ان هذا فيه ان القبض معتبر او وحاصن لكن من اين انه يعتبر ان يكون شرطا من اين الوجه او ما وجه اعتباره شرطا
اه او لا يحصل لزوم غني الا به. مع ان الاصل هو انه يكون بمجرد العقد. يعني لزوم تسليم الرهن قالوا ان ظاهر الاية هو ذاك. فرهان مقبوضة. فعلق الحكم بقبظها. والقول
بان الرهن اه يكون اه لازما بمجرد العقد له اعتبار لولا ان القائلين اشتراط القبض هم جماهير اهل العلم وهو ظاهر الاية وهو ظاهر الاية. نعم. قال ولا يلزم الرهن الا بالقبض. فمقتضى ذلك
انه لو ان شخصا عقد عقدا ان شخصا عقد عقدا شرط فيه رهن يعني من بيع مؤجل او سواه نعم فنقول هنا اه اذا لم يكن اذا لم يكن قد سلم
الرهن وقبضه المرتهن فان له ان يرجع في ذلك. فان له ان يرجع في ذلك فاذا قال قائل لو ان شخصا اشترى هذه الارض بمئة الف وشرط ان بمئة الف يسلمها المشتري بعد سنة. وشرط ان يرهن بيته. مقابل
هذا الثمن الذي بقي في ذمته نعم فعقد لذلك العبد ولم يسلم العين المرهونة فمقتضى كلامهم انه لو اراد ان يرجع لكان له الرجوع لكان له الرجوع حتى ولو ان العقد قد تم
ومن هنا يتبين لك الاشكال في اعتبار القبض من عدمه فنقول اليس الشرط في البيع لازما؟ وهذا شرط صحيح فان الفقهاء رحمهم الله اول ما نصوا على اه الشروط في البيع اذا شرط رهنا او كفيلا او نحوه
اذا قلنا من انه ليس بلازم آآ يعني او انه لا يلزم القبض بل آآ يلزم بمجرد فهذا لا اشكال فيه. في اننا نلزم هذا المشتري ان يسلم هذه العين المرهونة. لكن اذا قلنا من انه على
بكلام الحنابلة هنا انه ليس انه لا يلزم الا بالقبض. فبناء على ذلك هذا الذي عقد اعطاه هذه الارض رجاء انه واثق من التسليم من قضاء الدين اما بذمته واما برهنه ففات عليه الرهن الان
ففي هذه الحالة اذا لم يسلم ورجع فنقول له الرجوع لكن انه ما اه في هذه الحال يصح يصح للعاقل ان يفسخ البيع لانه شرط عليه شرطا ولم يوفي له. وهذا مقتض لفسق البيع لفسق
البيع فاذا تبينت صورة المسألة علمت وجه القول من اه ان اعتبار اه القبض آآ آآ يعني وان كان ظاهر آآ الاية لكن فيه شيء من الاشكال آآ عند عدم تحصيله
اذا جرى عليه العقد او تم عليه الاتفاق او تم عليه آآ الاتفاق نعم واضح يا اخوان ثم قال اه قرأت استدامة شرط. قال واستدامته شرط يعني ان الاستدامة قبض
المرهون كذلك شرط فلو انه رد هذه هذه اه العين المرهونة الى صاحبها. او قال هي عندي وعندك سواء فاجعلها عندك. يعني الراهن فان مقتضى ذلك ان الرهن قد زال
ان الرهن قد زال حكمه. فبناء على ذلك لم يكن له ليطلب السداد الا الا من ذمة الراهن. وليس له حق في ان يتعلق حقه بهذه العين. فلو ان صاحبها بعد ان
اردها اليه قام وباعها او وهبها او تصرف فيها بانواع التصرفات نقول من ان تصرفه في لذلك صحيح لماذا؟ بناء على قولهم من ان استدامته شرط. ما المقصود باستئدامته يعني استدامة قبض الرهن شرط. ما وجه هذا الكلام؟ قالوا كما ان
ان القرض لا يلزم في الابتداء الا بالقبض. فالاستدامة ابتداء وزيادة او هي تابع للابتداء فلما كان ذلك آآ عفوا الابتداء اعظم. فلما كان ذلك معتبر في الابتداء فمن باب اولى ان يعتبر
في الاستدامة. واضح يا اخوان؟ من باب اولى ان يعتبر في الاستدامة. نعم قال فان اخرجه الى باختياره زال لزومه يعني لا يخلو الحال من رجوع اه الرهن الى راهنها اه من رجوع الرهن الى راهنها او الى صاحبها
من ان ترجع بغير اختيار. كما لو جاء وتسلط عليه وغصبها منه. فهنا نقول ايش؟ من ان حق المبتهن باق وانه يلزم الراهن. لان هذا تصرف غير صحيح. وتسلط غير جائز. فبناء
على ذلك نقول ردها الى المبتهل. وحكم الرهن باق فيها. فلو تصرف فيها باي تصرف حين غصبها نقول من ان تصرفه ليس ليس بصحيح. لكن لو ان المرتهل ردها اليه
لو ان المرتئين ردها اليه باختياره سواء كان ذلك لسبب او لغير سبب وسواء كان ذلك السبب من الجهة المرتهن او من جهة الراهن او من غير جهتهما فنقول زال حكم الرهن
وبيان ذلك بالمثال يعني لو ان المرتهن اراد ان يسافر وقال انني مسافر فخذ واحفظ هذا الرهن عندك يعني عند صاحبها عند الراهن فهذا من جهة المرتهن. فنقول زال الرهن
وتعلق حقك ايها المبتهن فقط بذمة بذمة الراهن اما بتلك العين فقد انتهى حكم الرهن فيها وكذلك لو ان الراهن احتاج اليها لاي سبب من الاسباب فلو كانت دارا مثلا فباع داره التي يسكنها وقال يا فلان ان تعرف انني بعت داري
الى دار اسكنها. فقال اسكنها خذها سنقول هنا من ان حكم الرهن قد زال. وان كان ذلك السبب من جهة من جهة الراهن لان الاستدامة شرط والمبتهن هو الذي ردها باختياره
من الذي حملك على ان تردها؟ او كان ذلك لسبب اخر بغير من غير هذين السببين يعني آآ آآ في حال من الاحوال آآ فردها اليه فنقول من انه آآ يكون لا ينفك الرهن عن
عين المغونة تعلق الحكم في هذه المسألة يا اخوان انما هو يعني في الحكم من ان هذا اللي هي العين مرهونة او لا. كونه مثلا يعني قال لها اسكن في البيت وارجع اليه. نعم
وهما متفقان على انه يوفي منهما على ما يتفقان عليه. لكن الكلام هل هذه العين مرهونة ويترتب عليها احكام الرهن ام لا وقد غد مقتضى كلامهم انه انها ليست العين مرهونة بناء على ذلك لو انه باعها
في هذه الاثناء تصدق بها اه اه فاجرها فعل بها اي تصرف من التصرفات نقول تصرفه صحيح اما اذا حكمنا من ان هذه العين لا زالت مرهونة فالتصرفات التي تقع عليها تقع في غير ما في غير ما
موقع صحيح فبناء على ذلك نأمره الرجوع فيها او لا نصحح تصرفه فيها ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه فان رده اليه عاد لزومه اليه
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا الرهن اذا رجع الى المرتهن فان قبظه يكون صحيحا لعين فيكون فيرجع الى حكم الرهن فيرجع الى حكم الرهن آآ لانه اعاده اليه
على على الصفة الاولى وقبظه له في الصفة الاولى كان ماذا قبضه له في الحالة الاولى على انه رهن فالاعادة كالابتداء. فلما كانت الابتداء انه قبضه على انه غهن فكذلك اعادته في هذه الحال يكون قبضه على انه رهن. لان قد يقول قائل انها قد يكون
اقبضه اياه هنا على وجه الاعارة او على وجه الهبة او على وجه الوديعة. فنقول لا لان ظاهر هذا هذه انما هي اعادة للقبض. وليس وليس اقباض جديد. فبناء على ذلك نقول
قولوا من انه عاد اليه الحكم الاول وهو كون هذه العين مرهونة. يتعلق بها احكام الرهن على ما مر اه بيانها فيما مضى. نعم الا عند الله قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر
تصرف واحد منهما يقصد في هذا المبتهن والراهن ونبتدأ بالراء بالمتهن نعم لانه اوضح فالمرتهن من يقصد بالمرتهن من هو؟ من يجعل عنده غهن من له الحق على الراهن فيجعل هذه فيقبض هذا الرهن امانة عنده فهذا هو المغتاب
فالمبتهل هنا ليس له ان يتصرف لماذا؟ لانه هل هو مالك لهذه العين؟ او مأذون له في التصرف فيها؟ ليس بمالك لها ولا مأذون له في التصرف فيها وانما جعلت عند
على سبيل التوثيق لقضاء ما يلزم من دين وغيره. فبناء على ذلك نقول ظاهر هنا انه لا يصح تصرفه فيها باي نوع من انواع باي نوع من انواع التصرفات. نعم. آآ
لكن اه بالنسبة للراهن فانه مالك لها. فما وجه عدم صحة؟ فما وجه عدم صحة تصرفه فيها قالوا انه وان كان مالكا لكن هذه العين مشغولة بحق المرتهن مشغولة بحق المرتهن. فبناء على ذلك لم يصح ان يتصرف فيها. لم يصح ان يتصرف
فيها باي نوع من انواع التصرفات. لم يصح له ان يتصرف فيها باي نوع من انواع آآ التصرفات لقائل ان يقول آآ يفهم من هذا الكلام ان الشخص اذا انا مثلا دارا فانه ليس له ان يؤجرها. فهل هذا القدر او هذا الفهم فهم صحيح
يعني تبقى معطلة انا اظن ان سبعين في المئة منكم قد درسوا باب الرهن ها ها مصطفى يعتقد ها هذا الكلام من رأسك لكن مقتضى كلامهم هنا مستحيل استحالة نعم
اه ظاهر كلامهم هنا نعم انه لا يتصرف فيه فان قال قائل هل يبقى هل يبقى في هذه الحال معطلا؟ دار لا يسكنها صاحبها ولا يسكنها المرتهن ولا ولا تؤجر
فهل يأتي الشرع بالتعطيل على هذه على هذا الوجه فنقول اه ان هذا هو الحكم لكن لا نقر من ان ذلك تعطيل لان حقيقة هذه عين استفيد منها بجعلها رهنا بازاء ما اه جعلت اه وثيقة له. والوثيقة
والتوثيق اليس فائدة ينتفع منها الراهن والمرتهن؟ فالراهن اه استفاد من ذلك اه اه البيع المؤدي او القرض او اه سوى ذلك. والمبتهن اه اه امن بوصول حقه اليه. واه عدم تفويت ما له
على نفسه فبناء على ذلك قالوا من انه لا يصح في مثل هذه الاحوال آآ اي تصرف من آآ اه هنا طبعا قبل ان نأتي الى ضد او بعض الفقهاء
قالوا بصحة التصرف فيها قالوا بصحة التصرف فيها. لان ذلك لا يؤثر لا يؤثر ولا يفوت اه الاستيفاء من العين وهي ما دام انها على هيئة يمكن التوفية منها فذلك هو القدر المطلوب. ولا يمنع مما زاد على ذلك
فاذا امكن اجارتها او اه اعارتها او اه اي نوع يشبه ذلك؟ نعم. فهذا حسن. وانما يختلفون في بعض التصرفات كسكناها يعني لان هذا السكنى يعارظ القبظ لان السكنى يعارظ
القبض او الاقباط فيعني كانهم آآ لكن في الجملة آآ قالوا بالانتفاع بها بالانتفاع بها والقول الحقيقة بالانتفاع بها يعني آآ موافق ما جاءت به الشريعة في مقاصده وليس فيه شيء يمكن ان يكون مانعا من ذلك او معارضا له. او معارضا آآ
له نعم. قالوا الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم. لما قالوا من انه لا يصح تصرف الراهن في العين المرهونة استثنوا من ذلك العتق وقالوا لو ان شخصا رهن ذلك العبد لدين عليه نعم ثم انه
اعتقه قال عبدي المرهون عند فلان ايش؟ حر لوجه الله جل وعلا فظاهر كلامهم انه ينفذ عتقه سواء كان اعتاقه لذلك العبد على سبيل النكاية المبتهل او كان ذلك لغير ما لغير ما علة. يعني اه لكفارة وجبت عليه. او
تبرعا لتجدد نعمة حصلت له. او ليس لذا ولا ذاك وانما هو طرأ عليه ان يعتقه فاعتقه فضايق كلامهم في هذه الاحوال كلها انه ينفذ تصرفه في العتق ولم يفرقوا في مثل هذه الحال بين ان يكون الراهن موسرا او معسرا. قادرا
هل الوفاء او غير قادر عليه فان قال قائل ما وجه استثناء العتق؟ في نفاذه من سائر التصرفات؟ مع ان العين مشغولة بذلك الرهن فكيف يعني اه اه نفذ العتق مع ان فيها تصرف
سابق يمنع يمنع نفاذه. قالوا ان العتق فيه قوة في النفاذ بدليل ما جاء في الشرع من سرايته لو ان شخصا اعتق شخصا له في عبد فانه يسري الى جميعه ويطالب
بالسداد ويطالب بالسداد. هذا هو مشهور المذهب اه في اه قولهم هنا من آآ نفاذ العتق وهو يعني ايضا قالوا لما جاء من الشغف في التطلع الى العتق في مسائل كثيرة مما يدل على
قوته ونفاذه على ما ذكرنا. لكن هذا آآ في او عند الحنابلة في القول الاخر اختاره جمع هم من المحققين ممن اختار ابن تيمية نعم وهو قول جمهور اهل العلم ان العتق لا ينفذ. وانه كغيره سواء
لان هذه العين مرهونة ومشغولة بشيء سابق فكان الحق للاسبق. ولان هذا فيه تفويض على على اه صاحب الدين او للمرتح وليس في كل الاحوال انه قادر على ان يأتي
فيجعلها غنا او لا؟ فبناء على ذلك نقول من ان القول بعدم النفاذ آآ هو الظهار وان كان يعني ايضا عند الحنابلة لو شعرتم لما ذكرت منهم من ايضا يفرق بين ان يكون موسرا فينفذون عتقاه بين ان يكون
فلا ينفذونه. لكن الحكم يظهر اه هو بقاؤه على اصله. اذا كنا من ان الرهن نافذ اه ان العتق نافذ على ما ذكر الحنابلة فانهم لا يجعلونه اه نافذا اه الى غير ما بذل بل يقولون
بدل على ما ذكر المؤلف هنا من انه تؤخذ قيمته رهنا مكانه. تؤخذ قيمته رهنا ان مكانه نعم قال رحمه الله والماء نعم هل اه اذا قيل من انه لا يتصرف في الرهن؟ نعم فما كان من التصرفات التي يحتاج اليها
فما كان من التصرفات التي يحتاج اليها يعني على سبيل المثال لو ان عنده سيارة ووقوف هذه السيارة لوقت طويل قد يضر بها او لو ان عنده عبد يحتاج الى مداواة
نعم او كان غرس يحتاج الى اصلاح من حرث وغيره فانهم وان قالوا من انه لا يتصرف في العين المرهونة لكن قالوا اذا كان ذلك لمصلحتها فان التصرف في مثل هذه
في الحال يكون صحيحا. فان التصرف يكون صحيحا. لان هذا فيه مصلحة لهما جميعا. بل لو انه وترك ذلك لربما فوت على المرتهن مراده. اليس كذلك؟ قد يموت ذلك الزرع او يفسد ذلك الرهن
من سيارة او نحوه. ولذلك قالوا مثلا لو كانت آآ بهيمة فهل يطرقها يطرقها الفحل او لا نعم فيقولون اذا كان لمصلحتها فكذلك. والا فلا. اذا خيف مثلا انها اذا حملت او حبلت ان يضر ذلك
او ان تموت فله ان يمنع من هذا. والعكس بالعكس ايضا لو انه كان المرهون فحلا بل يجعله آآ ينزو على آآ آآ او لا فنقول في هذه الحالة يقولون
الا ان يعلم انه يتضرر بذلك. ففي هذه الحالة يقولون هذه التصرفات لمصلحتها. فاذا وفي هذا في كل على مقتضى كلامهم من انه لا ينتفع بالرهن انهم يستثنون من ذلك ما كان فيه له مصلحة يعني في الحفاظ
عليه والقيام به لان اه لانه مطلوب اه ابقاءه وتبقيته والحفاظ عليه وعدم حصول الظرر اليه من الوجوه. نعم. بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه
ملحق به. ما معنى عرش الجناية؟ اول شيء انما انما ما يقصد به انما هو الزيادة. والزيادة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة قد تكون متصلة كأسمن العبد مثلا وتعلمه الكتابة
ونحو ذلك وقد تكون منفصلة كالثمرة من ثمر من الزرع ونحوه او الحليب من تلك الدابة ولدها آآ على القول او بعضهم يجعله من انما بعضهم يجعلها اكثر من ذلك. آآ ايضا يعني مثل هذه الاشياء هي نماء الرهن. وكسبه
نعم مثل لو كان عبدا يعمل اذن له في العمل فما يحصل كسب له اليس كذلك؟ لو كانت سيارة مؤجرة فهو اه اه ريعها ونماء لها. نعم. الكسب اكثر ما يتوجه الى الى العبد. اما
السيارة والبيت ونحوه اذا اذن في اجارته آآ فعندهم ان هذا داخل في النماء او يلحقونه انما على كل حال سمينا هنا وكسبا لا يختلف الامر كثيرا. نعم. قال وارشوا الجناية عليه. يعني ما يحصل من الجناية على ذلك العابد
او هذه البهيمة آآ اذا كسرت رجلها او فقأت عينها آآ او نحو ذلك فلزم آآ آآ من فعل ذلك آآ عرش وآآ قيمة ما نقص منها على ما بينا من معنى الارش نعم ففي هذه الحالة
نقول هذه الاشياء هذه الاشياء الثلاثة هل يكون حكمها حكم ايش؟ حكم الرهن ام لا ولعلك تلحظ ان هذه الاشياء ليست يعني ممن السهولة القطع فيها وانما هي من الاشياء التي يتجاذبها اصلا
يتجاذبها اصلان. فالحنابلة رحمهم الله تعالى اخذوا اه احد هذه باحد هذين الاصلين فلما كان الاصل مرهونا قالوا وهذه الاشياء تبع والتابع تابع في الحكم والتابع تابع في الحكم فكما ان الاصل اهن فكذلك النماء في مثل هذه الاحال رهن فكذلك يكون النماء
واضح؟ اه لقائي لمن يقول لقائل ان يقول انني حينما رحنت انما راهنت له هذه الدار ولا مرة عن اجرتها يعني انه يمكن ان ينزع الى اصل اخر وهو ان ما وقع عليه العقد انما هو شيء يخالف ذلك او غير
فبناء على هذا من اين لكم ان تلزموني بابقاء هذه الاشياء وانا احتاج الى الانتفاع بها او الاستفادة منها وآآ الاصل هو بقاء ملكي على هذه الاشياء وصلاحية تصرفي فيها. واضح؟ الحنابلة اخذت
بالامر الاول والمأخذ كما هو قول بعض الفقهاء كالشافعية وغيرهم. اه قول وجيه في ان احنا اه اه يعني هذه الاشياء يمكن القول بانها لا تبقى اه رهن. لكن ايضا يعني مما
زيدوا في المسألة اشكالا واه يقوي قول الحنابلة انه قد يقال ان اغشى الجناية هي حقيقتها حقيقة هذا العرش او هذا النقص كما وقيمة للعين او لبعض العين الرهن فكان اذا الحاقها بها. نعم. هذا مثلا الكسب
هو اثر عمله وقد اه والاصل ان يحبسها المبتهن وقد اذن له في العمل فيمكن اه يعني ان يقال من ان هذه مما يقوي القول بجعلها تبع لرهن مبقية له
نعم. اه فاذا اه هذا هو ماخذ الحنابلة رحمه الله تعالى في ذلك. وقلنا ان يعني يوجد مسائل ليست قليلة في ابواب المعاملات يكون لها منزعان او مأخذان آآ يتجاذبها هذان الاصنام فيكون آآ
لكل اه اه اعتبار او وجه وقد يكون منزع الفقهاء الحنابلة مثلا في ذلك احيانا اه النظر الى ذات ذلك الفرع وقد يكون او غيرهم حتى وقد يكون اه مأخذهم في ذلك الى اصل اصلوه في هذه
وما شابهها. في هذه المسألة وما اه شابهها؟ فيجعلون ذلك راجع الى اه اصل واحد فينتظم عندهم لان قاعدة او قانون الفقه قانون اه مضطغد واه يتماثل في المتماثلات ولا يفرق بين اه المتشابهات ولا يفرق بين المتشابهات لكن يبقى ان هذه
في اجتهادات لها مآخذ والله جل وعلا يوفق من شاء من اهل العلم للوصول الى الصواب في المأخذ او تحقيق الاقرب الى المأخذ فيه يعني لا يختلف انهما ماخذان صحيح ان لكن قد يكون احدهما اقوى من الاخر او
اقرب اليه. نعم. ثم قال اه نعم يا محمد وقبل قليل منع من التصرف آآ هو منع من التصرف فيها لكن ليس في كل الاحوال ان النماء فرع عن التصرف
وقد يكون ذلك باعتبار آآ باعتبار سابق. كما لو كانت مثلا رهنها وهي حامل فولدت نعم او انهما اذنا في في شسمه اذن في في التصرف فيها فهو الاصل يقول انه لا يجوز له التصرف لكن لو اذن لجاز التصرف
فاذا اذن له فاجرها فوجد لها اجرة فنقول من ان هذه الاجرة ايضا ايش؟ رهن. كذلك الارش العرش هي هذه الدابة باقية واقفة عند في حظيرته لكن جاء من آآ اذاها او كسر
لها اه يدا او رجلا او نحو ذلك. فهنا نقول ما الحكم في هذا العرش الذي سنقبضه؟ هل نسلمه للراهن؟ او نبقيه عند عند المرتهن نعم التصرف الممنوع منه ينقل ملكية
لا لا لا لا هم يقولون يمنعون جميع التصرفات حتى الايجار وغيرها والاعارة ونحوها بل حتى الاستفادة منها بسكنى وغيرها نعم. والعمل اظنه على خلاف ذلك. آآ كيف نعم هذا هو يعني ان التصرف الذي لا يجوز هو اذا لم يؤذن اما اذا حصل
اذن اذا حصل الاذن من المرتين فجاز فانه يجوز ذلك على ما ذكر. نعم. قال ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه. يعني انه ما يترتب على على الرهن من اه مصاريف وغيرها فانها على صاحبها. وذلك لانها اه فرع عن ملكه. فبناء
على ذلك كانت عليه كانت عليه في تلك آآ الاحوال. آآ وهذا اصله ما جاء في الحديث آآ لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. آآ وان كان
فيه ارسال لكن الفقهاء يستدلون به في ان ما يتعلق بالرهن من اه اجرة اه نفقة وغيرها فانها لازمة له ولان هذا هو ولان هذا هو الاصل ولان هذا هو الاصل والمرتهن لا مدخل له في هذه الاشياء حتى يلزم
ببذلها او اه نحو ذلك من اه اه الانفاقات التي لم تجب عليه باصل الشرع ولا بوجه صحيح نعم نعم يا عمر وهو لا شيء عليه قال وهو امانة في يد
يعني اننا اذا قلنا من انه يقبض وان اقباض المبتهين له هو شرط للزومه فبناء على ذلك ما الذي يترتب على هذا القبض من اه حصول او ما الذي يترتب لو حصل عليه تلف او فوات او نقص او غير ذلك
فهنا يقول المؤلف رحمه الله جوابا عن ذلك من ان الرهن آآ امانة ان الرهن امانة في يد المفتاحين ومقتضى قولنا امانة فانه لو حصل فيه لو حصل فيه تلف او نقص
فانه لا يلزم المرتهن لا يلزم المرتهن ظمانه. لا يلزم المرتين ظمانه الا ان يكون ذلك النقص او التلف بتعد او تفريط فانه لا يلزمه الضمان الا ان يكون متعديا او مفرطا. الا ان يكون متعديا او مفرطا
اه وهذا الذي ذهب اليه الحنابلة رحمه الله تعالى اصله جاء عن علي رضي الله عنه في ان اه المرهون انما هو اه مقبوض على جهة الامانة فلا يتعلق به اه ظمان اذا تلف بغير تعد ولا تفريط
نعم وان كان جاء عن عمر وهو قول لبعض الفقهاء كالحنفية انه اذا تلف في يد المبتهن انه يضمن قلل امرين من قيمته او الدين الذي رهن به. من قيمته او الدين الذي رهن به
اه لكن اه على كل حال اه انا ذكرت هذا القول على سبيل الخصوص لكونه قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه آآ لكن آآ ما اختاره الحنابلة هنا وهو المنقول عن علي رضي الله تعالى عنه آآ
يعني معتظد بالاصل فالاصل ان ان هذه العين ليس على المبتهم ظمانها وانه لم تتعلق بها عقد آآ بيع او ايجارة او اعارة او غيرها حتى آآ تكون تبعتها عليه
فاذا كان العين المستأجرة فاذا كانت العين المستأجرة وهي محل الانتفاع المستأجر فانها لا تضمن من جهة المستأجر فمن باب اليس كذلك كذا ولا لا سيأتينا ان لو ان شخص استأجر هذا البيت ثم سقط البيت هل يضمنه؟ لا يظمنه فاذا كان هو منتفع به فاذا كان
المستأجر لا يضمن فمن باب اولى الا يضمن المبتهن لانه لم ينتفع به ولم يرد منه شيئا سوى عند تعذره فاذا اه اه ما اه جرى عليه الحنابلة اه وهو قول علي نعم اه معتظد باصل
وانه لا مدخل للمرتهن في الظمان انه لا مدخل للمرتين في الظمان قال ان تعريف بغير تعد منه فلا شيء اما لو حصل منه تعد نعم فانه يلحقه الظمان لان آآ اليد
الديا ضامنة لان اليد المتعدية ظامنة. اه وهنا ينطبق عليهما يذكره الفقهاء في مسائل كثيرة اه في اه الدعوة يعني لو ادعى هل فرط او لم يفرط؟ فانه يقبل قوله لكن ان ادعى كما سيأتينا في مسائل في الوديعة وغيرها ان
اختلف بشيء ظاهر كلف بينة لاقامة ذلك الشيء الظاهر. واضح؟ يعني اه كونه يقول اه ان ذهبت لم اجدها شيء غير خفي لكن اذا قال من ان البيت احترق فان هذا الذي
اختلفت به شيء ظاهر او ليس بظاهر؟ نعم فاقامة البينات على احتراق البيت يسيرة. فاذا كان فعلا للبيت قد احترق فيصدق في قوله احترقت فيما احترق. لكن اذا لم يكن البيت قد احترق فانه هذا مما يدل على كذبه. فبناء على ذلك يطالب
الضمان في تلك الحال وهذه الى نظائر سيذكرها الفقهاء في مسائل متنوعة من هذا اه الكتاب وغيره نعم ان تلف فلا شيء عليه ها والله هو كلام اه قصدك في مسألتنا اذا كان بشيء ظاهر. هم يذكرونها في مواطن. والباب في ذلك واحد. اه هذي سيذكرونها في باب الوديعة
او يذكرون في بعض الكتب آآ في شروحاتها انه اذا كان الاصل انه ما دام انه ادعى انها تلفت يقبل قوله لكن ان كانت الدعوة محل اشتباه فكأن ذلك الامر لا لانه ضامن لكن لان دعواه ايش؟ غير
غير محتملة غير محتملة. فليس الامر راجع الى هذه الى كونه امينا او ليس بامين. او كونه اه لا ايظمن الا بتعد او تفريط؟ نعم لكن من جهتي هل جرى منه التعدي التفريط او لا؟ فهذا مرد هذه المسألة فلذلك لم
لم تحتاج الى تقييد اه كما اه يعني اه ظننت او تبادر الى ذهنك. نعم قال ولا يسقط طبعا اذا كنا في مسألة سابقة اه ان الرهن يقبض فمقتضى كلامهم يقولون ان القبض في الرهن كالقبض في البيع
ما كان يقبض باخذه. ومن الاشياء بتخليته. وعلى ما مر بيانه فيما مضى. اه قبل يعني تنبيه نعم قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. آآ الهاء راجعة في الظمير بهلاكه الى الرهن
او الشيء المرهون الرهن اسم او مصدر يراد به اسم المفعول وهو الشيء المرغون فيقول ولا يسقط بها لا المرهون شيء من دينه وكانه يقول بعبارة اخرى ان تعلق الدين في في المسائل كلها سواء كان الدين مرهونا
يعني موثقا او غير موثق انه متعلق بذمة بذمة بذمة المدين بذمة المدين لا بالعين فقط لا بالعين وانما العين جعلت زيادة عادتان في التوثيق زيادة في التوثيق. ولذلك مما يدل على هذا انه اذا
لا يصار الى التوفية من الراني الا عند التعذر. يعني ما يمكن ان احدا اذا حل الدين يذهب ويبيع الرهن مباشرة ويستوفي منه. ولو فعل ذلك كان فعلا غير صحيح. مما يدل على ان تعلق الحق انما هو
بذمة بذمة الراهن او بذمة المدين نعم تصح اه يعني او كلا الكلمتين نعم. فبناء على ذلك نقول انه لو هلك الدين نعم فالحق باق حق باق في ذمة الراهن. وكأن هذا اشارة او مترتب على المسألة السابقة وهو قولنا انه امانة. فان
انه قد جاء في اثر عطاء وهو مرفوع الى ان رجلا رهن فرسا فمات قيل او قال بان النبي صلى الله عليه وسلم قال سقط حقك لكن هذا آآ يعني لا يثبت وانما هو عن عطاء ومعروف مغاسل آآ عطاء فبناء على هذا آآ يعني
هذا المؤلف رحمه الله ان يفرع على قوله آآ امانة ان آآ الحق باق وانه لا يتعلق به آآ ظمان ولا فوات عند الهلاك اذا لم يكن متعديا او مفرطا. فنقول حقه متعلق بذمة الراهن
فبناء على ذلك لم يؤثر ذهاب اه العين اه او اه الرهن لانها انما هي توثيقة واذا سقطت التوثيقة بقيت حق المطالبة للذمة المشغولة. بقي حق المطالبة للذمة المشغولة نعم
وان تلف قال وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. يعني لو افترضنا ان هذا الدين آآ ان هذا الرهن قد تلف بعضه. فلو ان شخصا مثلا آآ اقترض من شخص مائة الف
ورهنه في ذلك ايش؟ ورهنه في ذلك آآ مئة من الابل فمات منها عشرون او مات منها ثمانون فنقول في هذه الحال العشرون الباقية رهن بجميع رهن بجميع الدين فلا نقول مثلا ان انك ان العشرين الباقية انما هي في بعض الدين. لان بعض الدين تلف ما يقابله
لا نقول هذه العشرون باقية. وهي مقابلة لجميع الدين. نعم. فلو افترظنا مثلا اه يعني او محل النزاع لو ان هذه المئة من الابل كل واحدة في الاصل تساوي الفا. ولذلك رهنه مئة لتكون بازاء مئة الف. هذا
ثمنها. نعم. فتلف منها ثمانون فتلف منها ثمانون. ففي هذه الحالة لو افترضنا ان اسعار الابل ارتفعت وصارت قيمة الواحدة عشرة الاف فهنا اختلف قال ما تستوفي من هذه العشرين الا عشرين الفا. لماذا؟ لان الثمانين يقول تلفت وتلف ما
فانت حقك في الثمانين متعلق بذمتي ليس متعلق بهذا الرهن. فانتظر حتى اجد سدادا فاسددك سنقول لا بل الدين آآ او ما تلف من الرهن آآ ذهب وما بقي رهن بالجميع. رهن بجميع الدين. فاذا امكن الاستيفاء من البعض
المتبقي فاذا امكن الاستيفاء من البعض المتبقي جميع الدين لزم وليس لراهن اعتراض على ذلك وليس للراهن الاعتراض على ذلك لان حقيقة الرهن بالنسبة الى الدين انه معتبر مجموع هذا بمجموع ذاك. وليست معتبرة كل فرد يقابل فردا
فبناء على هذا نقول في هذه الحالة من انه ايش؟ آآ يتعلق بجميع الدين. واضح انه مجموعه هذا يقابل مجموع هذا ليس كل فرد يقابل كل فرد منه. يعني ما نقول هذا هذه البعير مقابل هذه الالف. فاذا تلفت هذه البعير اه
ليس لك ان تستوفي هذه الالف من البعير الاخرى التي تساوي الفين. واضح؟ فاذا الاعتبار في المجموع نعم قال ولا ينفك بعظه مع بقاء بعظ الدين هذا ايظا تفريع على قولنا من ان جميع
ان الرهن هو مقابل جميع اه او مجموع الدين. لو انه مثلا قظى بعظ الدين فاعطاه مثلا هو يطالبه مئة الف وعنده مئة من الابل فاعطاه خمسين الف فقال افرج عن الخمسين من
الابل سنقول هنا والحال هذه اذا جاء اليك تلزمه بالافراج عنها فنقول لا لان هذا آآ دين آآ مرهون بهذا الرهن فهو مرهون بمجموع هذا مع مجموع ذاك. حتى ولو لم يبقى الا غياب
واحد فان اذن المبتهن الافراج عن البعض فان ذلك له لانه له ان يفرج عن جميع الرهن. وان يتنازل عن حقه. فبناء على ذلك جاز له ان يتنازل عن بعض الرهن. لكن
بدون ذلك نقول حق المبتهين متعلق بجميع الرهن نعم فبناء على ذلك لا يصح حول او لا يمكن ان اه ينفك الرهن من المرتهن الا ان يقضى جميع الدين الا ان يقضى جميع الدين. لان هذا الرهن لان هذا الرهن مشغول
حتى ولو كان ريالا واحدا. نعم. قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه يعني ان اذن ولا توبة آآ يعني ان ان الشخص لو كان مثلا آآ اخذ مئة الف بمائة من الابل نعم
ثم خاف لنزول اسعار الابل. فجاء لصاحب الدين وقال لها انت نهتني وانا في نفسي تخوف فلو انك رهنتني زيادة من ذلك فزاده قال حقك اتيك وان اردت ان ارهانك عشرين من الابل زيادة في ذلك جاز
فلذلك قال المؤلف رحمه الله وتجوز الزيادة فيه يعني في الرهن يعني ايجوز ان يزاد في التوثيق فاذا كان مثلا رهن مئة من الابل واراد ان يرهنه مئة اخرى جاز ذلك
نعم قال دون دينه فليس له ان ان يأخذ ايش؟ دينا زائدا على الدين الاول بالرهن الاول فلو انه مثلا بهذه المئة من الابل التي رهنها مقابل مئة الف قال يا فلان اقظني مئة اخرى فقال ما
قال مائة الاولى قلنا لا يصح ذلك. لماذا لان المئة الاولى مشغولة بالدين الاول فبناء على ذلك لم يصح. فنقول اما ان اه ترهنه شيئا اخر لا له ان يمتنع. فان اجاز ذلك فنقول الحق له لان لها ان يعفو عن الرهن مطلقا. لكن
ليس لك انت ان تتصرف في هذا الرهن لانه مشغول بالرهن الاول اه او بالدين الاول فبناء على ذلك من جهة الاصل انه ليس بصحيح ولا اه او ليس بجائز وليس للانسان ان يتصرف هذا التصرف باعتبار ان اه الرهن اه او ان هذا الرهن
مشغول بذلك الدين فلم يجز زيادة اشغاله او اشغاله بشيء اخر وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل وهذا مشغول في الدين الاول فلم يجز اشغاله بدين اخر. نكتفي بهذا
فالقدر والله نسأل لنا ولكم دوام التوفيق والسداد والفقه في الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين