السلام السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع
والعمل الصالح وان يعيننا على تحصيله وان يوفقنا للعمل به وعن يجعلنا من اهل تبليغه ان ربنا جواد كريم لا يزال الحديث موصولا في الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب الرهن
وبعض المسائل المتعلقة بالتوفية من من الرهن ببيعه او آآ ببيعه في السوق وتولي المرتهن لذلك او العدل او بيعه على آآ من عنده اه الصيغة التي يصح بها البيع في تلك الحال والمسائل التي تقدمت الاشارة اليها في الدرس الماضي. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم رده كوني عصير نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول راهن في قدر الدين
قبل ان نأتي على هذه المسألة اظن اننا انتهينا في المسألة التي قبلها فاحب ان تكون واضحة لدى الاخوة وهي آآ ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالرهن له. قلنا من انه لم يصح الشرط وحده
وان هذه المسألة راجعة الى من جهة ما ذكره الفقهاء هنا فهي راجعة الى الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن فقالوا من ان هذا الشرط شرط فاسد من ان هذا الشرط شرط فاسد في الرهن
ويترتب على ذلك صحة الرهن وفساد الشرط. صحة الرهن وفساد الشرط اما وجه الفساد في هذا الشرط فقد تقدم ذكره في الدرس الماضي. اليس كذلك؟ وقلنا ان هذا راجع الى مسألة
وجود التعليق في البيع فكان هذا البيع بيع معلق. والبيع المعلق يفضي الى حصول الغرر او لا يفضي الى حصول الغرر ووجه حصول الغرر في البيع المعلق على ما مر بكم فيما مضى ان اولا
لا يدري الانسان احصل له البيع ام لا قهوة مستحق هذا المبيع ام لا؟ وهل وجب عليه الثمن ام لا؟ وهذا يفضي الى حصول الاشكال في ذلك. ثم من جهة اخرى ان هذا التعليق
ان هذا التعليق تختلف معه الاشياء فيزيد معه الظرر. ولاجل ذلك ربما يشتري مثلا البهيمة شراء معلقا فيقول مثلا آآ اذا اشتريها منك بخمس مئة ريال اذا جاء زيد وهو بقصد انه اذا جاء زيد يريد ان يكرمه بها. فقد يجيء زيد بعد اسبوع وهي تساوي ذات الثمن. وقد
بعد شهر وقد ارتفعت الاثمان حتى صارت تساوي ثمانمئة ريال. فيفضي ذلك الى حصول الضرر عليه. اليس كذلك والعكس بالعكس ايضا قد يكون وقت مجيء زيد نعم لا تساوي هاء مثل هذه السلعة الا مئتي ريال
فعلى كل حال يعني وجود الغرر فيها من الجهتين حتى من جهة التعليق نفسها. لان الانسان لا يدري الى حوزته ام لا؟ لو انك تريد شراء بيت نعم ولا تدري. لما الان ان جاء زيد فالبيت لك بمئة
الف او لا يتم بيع فانت لا تدري هل ملكت بيتا او لم تملك بيتا؟ هل تبحث عن بيت اخر؟ او تنتظر؟ وما الى ستنتظر فيتعلق بذلك ايش؟ شاء غرض كثير. فكذلك قوله هنا ان جاء بحقه والا
هذا ايضا بيع معلق حقيقته. معلق على ماذا؟ ذاك معلق على مجيء زايد وهذا معلق على حصول على حصول التوفية من عدمها. وحصول التوفية من عدمها معلوم او غير معلوم. غير معلوم. ولانه في
بعض الاحوال اذا ظن انه سيلحق به ظررا يعجز نفسه عن الوفاء. يعني لو افترظنا مثلا انه قال آآ في آآ الرهن آآ ان جئتك بحقك والا فهذه السيارة لك. نعم وهذه السيارة
يعلم انه في وقت مجيء وقت استحقاق الحق انها تساوي ثلاثين الف ريال. لكن تغيرت الامور اسعارها حتى لا تساوي الا خمسة عشر الف. فسيفضي ذلك الى ماذا؟ الى انه لن يوفيه حقه حتى
يأخذ هذه السيارة هذه السيارة آآ يكون فيه ظرر عليه في اخذها او لا؟ يكون فيه ظرر عليه. فلاجل ذلك كان ذلك غير صحيح ويفهم من هذا ان المسألة الاخرى صحيحة لا اشكال فيها. ما المسألة الاخرى
قابلة لذلك انه لما حل الدين ووجب الوفاء قال يا فلان ليس عندي وفاء لدينك. فان شئت خذ هذه السيارة التي هي الرهن نعم مقابل الدين والدين مثلا خمسين الفا. فنقول هذا ايش؟ داخل
في هذه المسألة او لا؟ ليس بداخل في هذه المسألة ولا يترتب عليه ما يترتب على هذه المسألة من الاشكال فبناء على ذلك نقول هذا بيع صحيح حصل فيه عقد. حصل فيه عقد ايش؟ عقد ماذا
يعني ممكن ان نقول او نقول بعبارة اخرى هو عقد بيع ثم مقاصة عقد بيع ثم مقاصة. يعني الان هو لما باع عليه السيارة استحق عليه ثلاثين او خمسين الف ليلة
لو افترضنا مثلا انها خمسين الف. وهو يطالبه بخمسين الف فلما كان هذا مستحقا عليه خمسين الف. وذاك مستحقا عليه خمسين الف تساقطا تقاصى فتساقطا. واضح؟ واضح يا اخوان كيف
الحق الذي وجب عليه والان يطالب بمائة الف وجعل الرهن او خمسين الف وجعل الرهن مقابل مقابله. فلما الان اشترى منها هذا هذا الرهن بخمسين الف فصار هذا يريد منه خمسين الف مقابل الحق السابق وهذا يريد منه خمسين الف مقابل هذه السيارة. فتساقطا
ولا لا؟ تقاص فتساقطا. واضحة ولا لا فيها اشكال ثبت الان الاول ثابت اللي على الراهن وهذا ثبت عليه الان لا هو باع حقيقتها انه بيع ثم توفي. انه بيع ثم توفية
ويمكن ان يقال انه صلح على الاسقاط يعني فيكون عقد واحد نقتصرها ممكن. كيف في احد هنا كيف نعم. هو الرهن هو هذه السيارة. نعم على دين له بخمسين الفا
فلما جاء وقت الرهن لم يجد وفاء. قال ليس عندي شيء فقال تأخذ هذه السيارة بخمسين الف قال نعم يسقط ما عليه من الدين وهذا يسقط ما عليه من آآ ثمن المبيع ثمن
المبيع واضح نعم. قال ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن. يعني ان هذه مسائل يذكرها الفقهاء كثيرا في آآ آآ يعني اه نهاية الفصول او الابواب اه وهي ما يتعلق بمسائل الاختلاف. وهي اه كما
ذكرنا كثيرا ان لها اصل واضح نعم يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في آآ الاحكام وابواب ونحوها لكنهم يذكرون امثلة في كل باب بحسب ما يليق بذلك الباب. فحصول الاختلاف بين الراهن والمرتهن
في في قدر الدين نعم يقبل فيه قول الراهن. لماذا؟ لان ايش لان الراهن يدعي الاقل والاصل براءة ذمته عما زاد. والاصل براءة ذمته عما طيب لو كان الراهن يقول ان علي لك مئة الف وان المرتهن يقول لك ثمانين آآ عليك ثمانين الف
قليلات تصور ان يكون فيها اختلاف نعم يعني لما قالوا يقبل قول الراهن لان دائما راهن هو الذي اه يدعي الاقل هو الذي يدعي الاقل. نعم كذلك في الرهن لو اختلف في الشيء المرهون الراهن هنا مصدر ويقصاد به اسم المفعول وهو
المرهون اختلفا في الشيء المرهون. فقال رهنتك هذه الارض. قال لا. رهنتني هذه الارض وهذه الارض التي بجوارها. قال كما رهنتك ارضا واحدة فيقول المؤلف رحمه الله انه يقبل قول الراهن في ذلك. لان الاصل هو
انشغال الذمة بالرهن اولى الاصل عدم ذلك. فبناء عليه نقول اه اه انما اه او يقبل قول الراهن في هذه آآ المسألة بعض الفقهاء آآ يقول من انها قد تكون ثمة قرينة تدل على آآ ان انه يقبل قول
فيما اذا كان الرهن الذي وقعت فيه الدعوة يعني التي هي قطعة الارض الثانية اذا كان مجموع ارضين يقابل الدين فالافظن انه انه وقع عليه الرهن. يعني هذه قرينة تدل على انه وقع عليه عليها الرهن. لكن آآ الحنابلة اجروا الاصل
وهو ان الاصل براءة الذمة مما زاد ان الاصل براءة الذمة مما زاد قال وغده كذلك لو اختلف في حصول الغد فقال من انه قد رده او لم يرده فاختلف في ذلك. فيقبل قول راهن فيقبل
قول الراهن في هذا قال ومثل ذلك كونه عسيرا لا خمرا يعني ايه؟ انه لو كان مثلا آآ تعرفون ان العصير ونحوها مما يحصل في فيها انقلاب الى وتخمم. فلو اختلف حينما سلم له اه هذا الرهن. هل كان رهنا صحيحا
وهو مما له قيمة وهو العصير ونحوه ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من ان الاصل انه قبضه اقبضه شيئا له قيمة. والاصل انه اقبضه ذلك المرهون وهو عصير
نعم او انه جناح قبض على نفسه بعد فكه الله قال وان اقر انه ملك غيره هنا الكلام راجع الى من الى الراهن يعني وان اقر الراهن انه ملك غيره او انه جنى قبل على نفسه. هذه مسألة
الى آآ الى قاعدة عند الفقهاء وهو ان الاقرار حجة قاصرة هذا آآ الراهن يقر على نفسه بشيء نعم وهو آآ ان الرهن مستحق للغير. انه مستحق للغير وليس له او انه
علق به حق الغير اذا كانت فيه عرش جناية ونحوها. فهل يقبل ذلك منه او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله قال تعالى من جهة اقراره فان ذلك مقبول. لانه اقر. والانسان يقبل بما اقر على نفسه
لانه في الغالب انه لا يقر لا يقر على نفسه الا بما الا بما يكون صحيحا الا بما يكون واقعا صحيحا. لكن لما كانت تلك العين مشغولة نعم بالرهن والرهن فيها سابق لهذا الاقرار
نعم والراهن متهم في انه يريد تفويتها على المرتهن من حصول التوفية بها فانا لا اقبلها نعم لا نقبل ذلك بل نقول ان حق المغتهن في هذه العين سابق وان الاقرار قاصر فبناء على ذلك
لا يتجاوز في الاقرار فيؤخذ ما تعلق للمرته من حق في هذه العين المرهونة. واضح لما قلنا من ان الاقرار حجة قاصرة فلو اننا قلنا انها مستحقة لذلك الغير افضى ذلك الى اننا
نأخذه ونجذبه من يد المرتهن ونفوته عليه والاقرار حجة قاصرة فبناء على ذلك نقول الاقرار ابو حجة قاصرة فلا يكون ذلك سببا الى افساد ما تعلق به حق الغير وحق الغير وهو المرتهن سابق
على هذا الاقرار فبناء على ذلك نقول من انه لا يؤخذ من يده ويكون باق حقه في التوفية من ذلك الرهن واما اقرارك ايها الراهن فانه لازم لذمتك. لازم لذمتك. فيلزمك ايها
ان توفي لهذا الذي اعترفت له لكن ليس من العين. وانما من شيء اخر من ذمتك لماذا؟ لان هذه العين فيها حق سابق وهو حق المتهن واقرارك قاصر لا يفوت حقه. واضح؟ واضح يا اخوان؟
واضح لو ان مثلا زيد رهن عبدا عند عمرو الان حق عمرو تعلق بماذا بهذا الرهن اليس كذلك؟ ثم قام زيد وقال هذا العبد قد جنى وان جارية فلان التي قد قطعت يدها انما قطعها قطعها عبدي
فهذا والجناية متعلقة بماذا؟ بالعبد. فهذا يفضي بنا الى ان نجذب العبد ونعطيه سيد تلك الامة. اليس كذلك؟ فنقول والحال هذه نعم الاقرار حجة فنقول ايها المقر ايها الراهن اقررت على نفسك بما حق الغير فيلزمك
لكن لما كانت هذه هذا العبد تعلق حق الغير بها وهو المبتهن فاننا لا ايش لا نأخذه من المرتعين حتى توفيه. فاذا وفاه حقه نعم اخذنا هذه العين ثم ذهبنا
اه سلمناها لسيدي تلك الامة. فاما ان اه ان يباع العبد واما ان يقضي عنه سيده. لكن ما يكون ذلك سببا لانتزاعها منه وتفويتها عليه. واضح يا اخوان نعم ولذلك قال او انه جنى قبل على نفسه يعني على زيد. وحكم وحكم باقراره بعد الفك
يعني اذا فككنا العبد بان وفي للمرتين حقه نأخذ ذلك العبد ونوفيه لسيدنا. لكن فيما لو انه لم يستطع الراهن التوفية فنقول حق المغتهن سابق لحق سيد الامة فنبيعها ونعطي
ايه ونعطي ايش؟ ونعطي المرتهن حقه. فان فضل شيء فاننا نعطيه سيد الامة. واضح يا اخوان؟ نعم قال الا ان يصدقه المرتهن. فاذا صدقه المرتهن نعم فهنا ايش علم ان انه وجد حقان متعلقان بهذا العين
اليس كذلك؟ احدهما سابق للاخر فيتعلق الحق السابق وهو الجناية ونحوها. فاذا صدق المرتان علم انه لم يقصد في ذلك ان الراهن لم يقصد في ذلك التفويت وانما هو اعترف بما هو الصحيح ينظر الى اقدم
حقين فيوفى وهو آآ جنايته على تلك الامة واستحقاق سيدها آآ ما يتعلق بارش تلك الجنان من آآ رقبتي ذلك العبد نعم نعم يعني آآ جذبنا انه لما فوتت عليه العين انه يطالب. مقتضى كلامهم. نعم. مقتضى كلامهم في المسائل
يفوت فيها الرهن على المرتهن انه يطالب الراهن بتعويض الرهن. يعني ان يأتي بما يقابله اما بعبد اخر او بمبلغ يماثل قيمة ذلك العبد او نحوه. صحيح. نعم قال رسول الله فصل للمبتدئ ان يركب ما يركب ويحلب ما ينقل بقدر نفقته الى اهله
نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى وجعل فيه اه مسألتين مهمتين اولهما مسألة آآ انتفاع المرتهن بالرهن. والثانية مسألة رجوع مسألة الرجوع في حال اه اه الانفاق على الرهن. ومتى يكون الرجوع صحيحا؟ ومتى لا يكون
يقول المؤلف رحمه الله ان للمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن هذه مسألة من المسائل التي اه جرت على خلاف ما ذكره الحنابلة في مسألة الانتفاع بالرهن. وهي ايضا من المسائل التي جرى فيها اختلاف
فاننا قد قررنا فيما مضى. نعم انه لا ينتفع لا ينتفع المرتهن بالرهن. اليس كذلك انما هي وثيقة يؤدى منها ويوفى منها عند تعذر الوفاء من الراهن. نعم. فمن اين لهم ذلك
قال الحنابلة رحمهم الله تعالى ان هذه مسألة مختصة بما يحلب وما يركب. خاصة لمجيء النص بها. لمجيء النص بها فقد روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابي هريرة ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. الظهر يعني المركوب الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا. ولبن الدر يشغب بنفق ما يقال يركب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. فمن هذا اخذ الحنابلة
رحمه الله تعالى ان هذه المسألة مستثناة وانه يمكن للمتهن ان ينتفع بالرهن بازاء او مقابل انفاقه عليها نعم قال بها لهذا بعض السلف وان كان جماهير اهل العلم على
على خلاف ذلك على خلاف ذلك وان القاعدة في الرهن واحدة. سواء كان المركوب ظهرا آآ انا المرهون ظهرا او كان المرهون آآ آآ محلوبا او كان المرهون محلوبا. واضح
هذا من جهة القول ظاهر لكن ماذا يقولون عن الحديث الحقيقة ان الاجابة في ذلك فيها يعني شيء من الاشكال وفيها طول كثير. فمنهم من قال من ان هذا ان حكم هذا الحديث بمثابة المنسوخ من ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلب ماشية امرئ بغير اذن
لكن هذا القول فيه اشكال لان هذا ذاك في مسألة عامة وهذا في حكم خاص والعامل ينسخ الخاص وانما يكون الخاص مقيد مقيدا لذلك الحكم العام. اليس كذلك اه على كل حال هم قالوا من ان هذا الحديث مخالف لاصول كبيرة واثار ظاهرة ومخالف للقياس
فلم يزالوا في تعليلات كثيرة لارادة توجيه ما جاء في عمومات الادلة وما جاء في هذا الحديث. لكن الحنابلة اخذوا بظاهره وهو قول بعض السلف على ما تعرفون من جادة احمد رحمه الله تعالى في ملازمة النص وعدم
ابو زيد اذا صح انتصر لذلك ابن تيمية وابن القيم رحمه الله واسهب ابن القيم في الاعلام آآ على هذا الحديث وانه موافق للاصول العامة ولادلة الشريعة وان دعوة انه مخالف للقياس
آآ فيه اشكال واورد على ذلك ارادات لا يستغني طالب العلم الواحد منكم من النظر آآ في مثل هذا من كتاب كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. اه اذا قيل ذلك فان الحنان
قبلت رحمه الله تعالى قالوا من انه ايش انه آآ آآ انه انما ينتفع بقدر النفقة. ولذلك قال بقدر نفقته فبناء عليه لو انه ينفق عليه مثلا اه بمبلغ وقدره لكنه ينتفع به على وجه اكثر
لم يجز له الا ان ينتفع بالقدر الذي الذي ينفق عليه به ولو كان مثلا يحلب وهو ينفق عليه مثلا في كل يوم بثلاثين ريالا. وما يخرج من الحليب في كل يوم
تساوي مائة ريال فنقول انما له قدر ما انفق وهو ثلاثين ريالا وهو ثلاثين ريالا آآ هنا او هذه المسألة هل يمكن ان يقاس عليها ما يشابهها؟ كمثل مثلا العبد
فانه ينفق عليه ويحتاج فيه الى نفقة اذا كان رهنا هل يستخدمه المرتهن او لا؟ ظاهر كلام الحنابلة رحمه الله تعالى هنا نعم انه لا يفعل ذلك. وان الحكم مختص بهذا الحديث
وان الحكم مختص بهذا الحديث. في مشهور المذهب وقول جماهير الاصحاب وان قال بعض الاصحاب القياس او بالمشابهة فيه نعم آآ هذا آآ من آآ جهة. من جهة اخرى ما لا يكون او ما لا يحتاج فيه الى انفاق
وامكن منه الانتفاع. هل ينتفع به اولى كمثل مثلا ايش كمثل الدار ونحوها فظاهر كلامهم انه لا ينتفع به انه لا ينتفع به. لان الانتفاع في مقابل الانفاق وهذا لا ينفق عليه وهذا لا
على ايه نعم لكن لو ان الراهن اذن له في الانتفاع فماذا تقولون يا اسامة تبعد هناك عشان ما نسألك له ان ينتفع مطلقا لا هو ما فيها نفاق لكن الراهن قال انتفع بها
فهل له ان ينتفع او لا مطلقا طيب هذي كان فيها شي من ها محمد عندك فيها جواب فلا يجوز مطلقا ما دام انه لا لا مطلقا مطلقا هم يقولون الحنابلة رحمه الله تعالى يختلف الحال باختلاف
الامر فان كان اصل الرهن لقرظ فان ذلك لا يجوز لانه ولا شك انه يكون قرضا جر نفعه بل انها من الحيل الربوية المعتادة فانها من الحيل الربوية المعتادة يعني يقول اقرظني مئة الف وارهنك هذا البيت واذن لك في استعماله. ثم بعد خمسة اشهر
ترد لها المئة الف فكأنه في هذه الحال ايش؟ رد له مئة الف وانتفاع بهذا بهذا البيت يا مثلا تقابل في هذه الستة اشهر او خمسة اشهر عشرين الفا فكأنه غد له مئة وعشرين الفا
فكأنه غد له مئة وعشرين الفا. فذاك يكون من الرهن. قبل ان نأتي الى الصورة الثانية فيه صورة مماثلة لها فيه صورة مماثلة لها يقع فيها حيلة الربا عند كثير آآ من
من الناس في هذه الازمان الواقعة. وهو تعرفون او مضت بنا؟ اظن انها لم تمر اظن لكني اه انسى كما تنسون. اه وهي فيما اذا باعه بشرط الخيار كيف تكون هذه ذريعة للربا
نعم وهو ان يبيع مثلا يقول آآ ابيعك هذا البيت بخمسمائة الف وحقيقة لا يريد بيع البيت وهذا لا يريد الشراء. وانما هو يريد الخمسمائة الف ينتفع بها. يقول ولي الخيار ثلاثة اشهر
فهذا يستلم البيت على انه اشترى. وهذا يستلم الثمن على انه قبض ثمن المبيع. وكل ينتفع بما عنده. هذا يقضي حاجته بهذا الثمن وهذا ينتفع بالبيت. ثم يقول آآ ارد المبيع. فيرد خمسمائة الف وذاك يكون ماذا؟ رجعت اليه فلوسه وانتفع بهذا
البيت فحقيقتها ان صورة وصورة البيع الحال انه قرظ جر نفعا انه حيلة للربا حيلة للربا ليعطيه خمسمائة الف او ليرد له خمسمائة الف واجرت البيت التي هي مثلا مئة الف خلال هذه الستة الاشهر او نحوها. واضح يا اسامة؟ ها
طيب لا لا خلنا في انا انتقلنا من الرهن الى مسألة مشابهة. نعم مسألة الخيار واظحة كذلك الرهن الرهن الاصل انه توفية. فاذا قال له نعم اه هذا بيت رهن بمائة الف جاء زيد الى عمرو وقال اغرظني مئة الف
اعطاه مئة الف وقال انا سارهنك هذا البيت وتسكن فيه واذن لك في الانتفاع به. تدعو به اصحابك وتناموا فيه. وترتاح فيه اذا اذا جئت الى هذا البلد كما لو
مثلا في غير بلده نعم بعد ذلك رد له المبلغ المئة الف فكأنه ماذا؟ هذا حصل على مئة الف وانتفاع بالبيت سيكون ايش ؟ قرضا جرا نفعا. وهذه حيلة معروفة عندهم. يتحايلون بها. يتحايلون بها. واظن ان
بعض البنوك وبعض الجهات المصرفية المعاصرة تتعامل ببعض الصور التي تحصل بها على هذا النحو اما في بيع الخيار واما في مسألة القرض واشتراط الرهن الذي يحصلون منه الانتفاع. آآ
الثاني وهو اذا كان الرهن ثمن مبيع او من البيوعات الاخرى فيقولون من انها يعني لو اذن له في الانتفاع ايش؟ فانه لا بأس بذلك لانه ليس فيه انه قرض جر نفعا. ليس فيه انه قرظ جر نفعا. لكن هذا ما ذكروه. وان
انا انا لا يزال عندي فيها شيء من الاشكال لا يزال فيها عندي شيء من الاشكال. آآ لعلنا ان نزيد في مراجعتها قليلا لانها لا تختلف كثيرا عن السورة الاولى. لا تختلف كثيرا عن السورة الاولى. هي فيها شيء من الاختلاف لكن هل
هذا رافع لحيلة آآ الربا او لحصول الرد باكثر مما اخذ آآ او نحوه. آآ يعني ستحتاج الى شيء من المراجعة فيكون علي دين لكم آآ مسألته هل مسألة في مراجعتها والمسألة الاولى
نعم ان لم يكن ببلد القرظ انقص منه. فلم نزل في نقصان من ذلك الوقت لاننا لم نوف ما لكم. ترهدون ان نرهنكم شيئا للتوفية في هذا الامر نعم. على كل حال هذه هي المسألة التي ذكرها الفقهاء في ما يتعلق
غاني المركوبي او المحلوب. نعم تفضل نعم اين يفعل؟ الاصل انه يكون للراهن لو افترضنا فعلا انه كان يبيعه انه يكون للراهن فتكون فيكون هذا المبلغ المتبقي نعم يضم الى
فيكون رهنا معه على ما ذكرنا ان نماء الرهان رهن مع اصله على مذهب الحنابلة خلافا لبعض او لجمهور الفقهاء الذين يقولون الغنم متعلق بالعين لا لا يزيد لا بنماء ولا بغير
نعم آآ يعني تكون داخلة فيها هي لا آآ هي لا تدخل فيها حقيقة يعني لانه لم يكن آآ منه يعني لا آآ هي آآ يعني هي لا لا تخرج عن حقيقتها لكنهم اخرجوا هذه الصورة. ما وجه اخراج هذا هو الاشكال عندي
يقولون يعني ان ان معارضة يخرجونها لكن فيها شيء من الاشكال. ما دام انه انها لم تدخل في اصل المعاوضة لم تدخل في اصل المعاظة هو انتفع بها مقابل هذا هذا التأجيل
لا هم يقولون لا ما يحتسب وليس بلازم احتساب. هذا محل الاشكال. اظن انها يعني وجههم فيها صحيح لكن يعني ستحتاج الى شيء من زيادة النظر والمراجعة. نعم يعني من الاصل هو عارف انه بيأذن
مم حتى ولو هم يقولون في باب القارظ يقولون في باب القرض لو عرف ان فلانا نعم كل من فانه يرده باكثرها مما اقترض منه. فانه لا يكون ذلك اذا اقرظه انه واقع في الربا حتى ولو علم انه يرد
صاعين لانها ليس بمتحتم حصول ذلك. نعم نعم آآ هذا اذا في مسائل الرجوع بالنفقة وما يتعلق بها من الانفاقات على الرهن. فيقول ان انفق على الرهن بغير اذن الراهن. مع امكانه لم يرجع
لان اه هذا التصرف مم آآ بدون موجب فانه لو كان ذلك مع عدم امكان الاذن فنقول انه تصرف صحيح لان لا يتلف هذا الرهن ونحوه. لكن لما اكان امكان الاذن حاصل او ممكن فان فان تصرفه في تلك الحالة
افتيات افتيات على صاحبه فيكون في ذلك فيكون كالمتبرع ولا يكون له حق الرجوع في شيء ولان آآ الراهن الذي هو صاحب آآ الرهن قد يكون له طريقة في الانفاق عليه او سبيل
اه لا تكلفه هذه اه المبالغ ولا تدخله في هذه المداخل. فبناء على ذلك نقول اذا امكن الاذن فان فانه لازم لانه بغير التصرف بغير الاذن مع هو تصرف غير صحيح او تصرف فضولي فكانت تبعته على على المتصرف فيه. ولم يكن له حق الرجوع. نعم
رحمهم الله من تعدى رجع ولو لم يستأذن الحاكم. وان رجع وان تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم يعني لو كان ذلك الحال انه آآ يعني اه لا يمكن استئذان المرتهن الراهن
لكونه مثلا بعيدا ويخشى على هذه الدابة من التلف ففي هذه الحالة نقول هل له حق الرجوع اذا انفق وهل يلزمه الاستئذان من الحاكم نعم فاذا نقول اذا تعذر الاستئذان من المالك
فان استأذن من الحاكم فانه يستحق في هذه الحال الرجوع بدون اشكال ولا خلاف لكن لو انه تعذر الاستئذان من المالك ولم يستأذن الحاكم فالصحيح من المذهب عند الحنابلة ان له حق الرجوع
لانه ايش تصرف تصرفا صحيحا فانه ايش؟ حفظ الرهن من الضياع ومن الهلاك ومن الفوات فبناء على ذلك حتى ولو لم يحصل من منه استئذان من الحاكم انه كالنائب عن الراء المرتهن وكالامين فيه وكالامين فيه
لان قلنا ان يد المرتهن يد امانة فبناء على ذلك يكون تصرفه بما يكون سببا لحفظه لان حفظها يكون كونوا على هذا النحو. لان حفظها يكون على هذا النحو. نعم
قال رحمه الله وكذا وديعة دواه مستهجرة على بعضها. وكذا وديعة ودواب مستأجرة يعني وكذا حكمها حكم حكم الانفاق على الرهن في الرجوع من عدمه فالمسألة التي قلنا من ان الراهن لا يرجع فيها آآ ان المرتين لا يرجع فيها على الراهن نعم وهي
حين حين امكن الاستئذان ولم يستأذن فكذلك المودع. اذا على الوديعة وهو قادر على الاستئذان من صاحبها. فانا نقول من انه ايش؟ لا لا ارجع ومثل ذلك الدواب المستأجرة. لو انه استأجر دابة نعم وامكن ثم هرب
من قائدها او الموكول بحفظها آآ او صاحبها لاي سبب من الاسباب نعم آآ وبقيت بيد المستأجر فهنا نقول اذا امكنه الاستئذان من ربها فانه لا ينفق عليها الا بالاذن. فان انفق
نعم فانه لا يرجع بتلك النفقة. لا يرجع بتلك النفقة ولا يطالب صاحبها بها المقصود هنا ايش هو استحقاق المطالبة. اما لو جاء اه صاحبها ربها وقال جزاك الله خير انت حفظتها لي فهذا لهما على ما اتفقا. لكن
لو حصلت بينهما مشاحة وقال صاحبها من قال لك تنفق عليها؟ وقال آآ المستأجر انما انفقت عليها حفظا لدابتي خشية من تم من هلاكها. قال الا يمكنك ان تتصل بي لاخبرك كيف تفعل في تلك الحال
فنقول والحال هذه ان الحق مع المالك فله الا آآ يعطيه شيء والا يقضيه في ذلك آآ بشيء منها. اذا كذا الحكم في الوديعة والدواب المستأجرة حكم آآ الانفاق على الرهن عند تعذر الاستئذان
من اه مالكها او من راهنها. اما اذا اه تعذر الاستئذان من المودع نعم او تعذر الاستئذان من المؤجر لكونه قد حصل له عارض فذهب. عارض فذهب ولم يدري المستأجر اين. وهو
شعل هذه الدابة من الهلاك. فنقول والحال هذه ان له ان ينفق عليها وبنية الرجوع. فاذا نوى الرجوع فانه الرجاء كل هذه المسائل انما يستحق الانسان الرجوع اذا قلنا له الرجوع اذا انفق بهذه
النية اما لو انفق الانسان متبرعا نعم فانه ليس له ان يرجع بحال من الاحوال سؤال حتى ولو كانت في المسائل التي يرجع فيها. يعني اه في المسألة الاخيرة متى مثلا التي هو استأجر هذه الدابة وهرب
صاحبها. نعم ثم قام هذا ينفق على هذه الدابة فجاءه شخص قال وقال انني انفق على هذي وكذا. قال ارجع على صاحبها. قال هل يصح الرجوع؟ قال نعم فهل له ان يرجع في هذه الحال؟ نقول لا تملك الرجوع فيما انفقت فيما مضى. فان اردت الانفاق الان ونويت الرجوع
فان لك ان ان تستحق الرجوع فيما فيما نويته. اما ما انفقته متبرعا ليس لك ان ترجع فيه نعم ولو خرب الرهن فعمر بلا اذن رجع بالته فقط يعني كأنه بهذا يشير اذا ما كان الرهن شيئا
ليس له حرمة في تلافه ليس لتلفه حرمة. فالكلام الاول في مثل الدواب والبهائم ومثل العبيد والايماء ونحوهم مما انفسهم حرمة لا يجوز تركها واتلافها. فبناء على ذلك قيل من انه ينفق في كل حال حتى مع التعذر الاستئذان فانه ينفق وله ان يرجع. اليس كذلك؟ لماذا؟ حفظا لهذه الدواب
حفظا لهذه هذه الانفس التي لا يجوز اهلاكها بدون بدون حق. والانسان قادر على حفظها. لكن لو كان بيتا فانهدم جزء منه فهل يجوز؟ هل يجب اعماره؟ هل للبيت حرمة؟ ليس للبيت حرمة كحرمات ايش؟ كحرمة العين
والبهائم ونحوها. فبناء على ذلك نقول ليس لك ان ترجع نويت الرجوع او لم تنوي الرجوع امكن الاستئذان او لم يمكن ليس لك ان ترجع لكن لو وكلك وقال ابن من هدم واعطيك فانت تكون وكيلا لكنه اه ليس لك ان ترجع في
لهذه المسائل لماذا؟ لما ذكرت لك من انه ليس لهذه الاشياء حرمة فبناء على عليه لا يرجع. طيب لما قال المؤلف رحمه الله تعالى رجع بالته فقط هنا مع انه يقول لا يرجع لان هذه الالة موجودة. اليس كذلك؟ يعني لنفرض انه حجر. وضع هذا
الحجر هنا نعم وضع هذا الخشب اذا كان سقفا. واضح الان هو لما جعل في هذا البيت واعاد بناءه هل هو تبرع به لصاحب البيت هل هو تبرع به؟ لم يتبرع به
فاذا هذا الحجر الموجود في البيت المنهدم حق آآ ملك من ملك هذا الفاعل هذا الذي هذا الذي بنى واصلح الرهن الذي هو المرتهن. فبناء على ذلك نقول ان فخذ هذه الاحجار وخذ هذه الاخشاب. لانها لا لم تنوي بها التبرع لكن ما عملت ما فعلت ما اتيت به من
عامل اللي يبني او نحو ذلك قد فات عليك. لانه ليس لك ان تفتات على صاحبه من جهة وليس لهذا المكان او لهذا البيت حرمة حتى يخاف من التلف فنقول لابد ان تستنقذها وان تسارع آآ في بنائها ومع
الاستئذان من صاحبها. واضح يا اخوان؟ واضح؟ نعم. فلاجل ذلك قالوا من انه يرجع بالالة في هذه في الحال لان الالة موجودة وهي حقه آآ لم تنتقل من ملكه فبناء عليه آآ له الرجوع فيها دون ما انفقه من
من عمل ونحوه. نعم بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق الرهن بدأ في الظمان. لان الحديث لا يزال متصلا بمسائل آآ التوثيق والاستيثاق بدأ بالرهن لانه نعم لانه اوثق او امكن ما يحصل منه الاستيفاء
هو اقوى ما يحصل منه الاستيفاء. لان العين المرهونة تباع يستوفى منها. بخلاف الظمان والكفالة فانها اضعف شيئا فشيئا. ثم بدأ بعد الظمان لانه يتلو الرهن او يعقب في قوته لان ذمة الظامن مشغولة المظمون عنه. اليس كذلك؟ بخلاف الكفالة. الكفالة اكثر ما فيها ان تحضر
ان تحضر بدن المكفول. نعم. فبدأ بالظمان بعد ذلك. والظمان في الاصل هو آآ في اللغة هو من التظمين او من الظم من ضم الشيء الى الشيء او من التظمين
يا اقوال لاهل اللغة منهم من يقول انها من التظمين. وحقيقته انه جعلت ذمة الظامن ظمن ايش ضمن ذمة المضمون عنه وبعضهم قال انها من الظم وكلاهما متقارب. لكن لما كان الفعل ضمن فان الاولى نعم ان
يعاد الى الفعل القريب الذي توجد في حروف فعله ما يوجد في آآ مصدره اليس كذلك بناء على ذلك نقول انه من ضمن لان ضمن متظمنة لحروف المصدر وهي متظمنة للمعنى التي هو آآ
اه دخول ذمة في ذمة في ذمة وكونهما كالشيء الواحد. نعم. وهو في الاصطلاح عقد يجب به على الظامن او يلتزم فيه الظامن ما وجب على المظمون عنه او ما قد يجب عليه
اذا هو عقد يلتزم فيه الظامن بما وجب على المظمون عنه او بما يجب عليه. يعني انه يدخل فيه ما كان مضمون ما كان ملتزما في السابق وما يمكن ان يلتزم. اما ما كان ملتزما في الماضي فهذا ظاهر. يعني اه ان يأتي شخص
ويقول ما وجب على فلان من من حق لك من الدين الذي لك هو عليه. اذا جاء حل الاجل ولم يوفق انا اوفيك من ذلك الدين. نعم او ما قد يجب كما لو اه جاء شخص وقال اه اذا جاءك فلان فاشتغل منك ولم يدفع ثمنه
فلا آآ آآ يعني تمنعه واعطه وكل ما لم يدفعه فانا اعطيك اياه فهذا ضمان ما قد ما قد يجب في المستقبل والاصل في الظمان هو الكتاب والسنة والاتفاق اما الكتاب
يستدلون بقول الله جل وعلا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. والاحاديث في ذلك يعني ذكر فيها غير حديث من شهرها آآ الحديث الزعيم غارم. الزعيم الذي هو الظمين الذي هو الظمين. والاتفاق من عقيدنا
اه على ذلك بين اهل العلم في الجملة. نعم الله لا يصح الا من جالس التصوف قال لا يصح الا من جائز التصرف يعني ايه؟ ان اه فعل الظمان ان فعل الظمان لا يصح الا ممن يجوز تصرفه بان يكون عاقلا بالغا رشيدا
فلو كان غير عاقل فالمجنون لا يصح تصرفه. فلم يصح آآ ظمانه وكذلك غير البالغ الصغير. فانه لا اه يصح بيعه وشراؤه استثني من ذلك الاشياء التافهة او ما اذن له فيه على وجه التخصيص على ما مر بنا وان يكون
رشيدا لانه اذا كان سفيها فانه ايش محجور عليه لم يجز له ان يتصرف. فبناء على ذلك لم يكن له ان اه اه يضمن. وهذا انما هو المحجور عليه او اه رشيدا في المال. اه اه لابد ان يكون رشيدا في اه المال
ولا يشترط ورشد كل شيء كما يقول الفقهاء بحسبه. يعني الرشد في النكاح غير الرشد في المال وهكذا. آآ اذا ان هذا ما من يعتبر انه جائز او من يصح منه الظمان. ما الفاظ الظمان؟ يعني يقال ظمير
وزعيم واه اه ايش كفيل اه عند الفقهاء انها للكفالة البدن لكن اذا عرف انها لظمان الذمة والمال فقد تحمل على ذلك وهذا يعني من آآ تعارض آآ يعني العرف الخاص
العرف اللغوي او العرف الشرعي. اه اه اللفظ العرفي بالعرف اه الشرعي. ايهما وقد يقدم هذا في بعض الاحوال. آآ حميل لان حمل آآ يعني لانه يتحمل عنه يبذل ما لزم على ذلك الشخص. وحكم الظمان الظمان
له جهتان جهة الضامن وجهة المضمون عنه. فالمضمون عنه جائز ان يطلب والمظمون له جائز له ان يطلب ظامنا وان المضمون عنه يبحث عمن يضمنه يضم الى ذمته ذمة اخرى. اما بالنسبة
فهو مستحب ومشروع لان فيه احسان وتوسعة على الناس وتسهيل لهم في قضاء حاجاتهم اذا عليهم آآ الشراء آآ ما بايديهم وآآ تعليق ذلك بذممهم فانه يكون في تلك الحال
اه جائزة مستحبة. وكما قلنا من ان الظمان من عقود التوثيق التي يطلب بها التوسيع على الناس. لانه اذا وثق الناس بحصول حقوقهم ووجوع اموالهم اليهم اه فسحوا في المعاملات وزادوا في التعاملات فلم يشترطوا في ذلك استلام او قبض
الثمن بخلاف ما اذا خافوا فانه سوف لا يبيع الا بنقد واذا لم يبيعوا الا بنقد تضعف معاملة الناس لانه ليس كل الناس قادر على تحصيل النقد في حينه وايصاله في وقته فيحتاجون في ذلك الى شيء من التأجيل
كان الضمان من من الوسائل الشرعية التي جاء فيها التوسعة على الناس تزداد تعاملاتهم وليحصل الخير في بلادهم وكما يقال بالعرف الخاص آآ يزيد الاقتصاد عندهم ودورة المال وآآ يأمن الناس على اموالهم نكتفي
بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في درس القادم. والله اعلم