السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فنحمد الله جل وعلا انشرح صدورنا بالايمان ووفقنا لسنة خير الانام هدانا للاسلام ومن علينا بالقرآن واكمل لنا الدين والايمان فنسأله سبحانه وتعالى ان كما من علينا ان يثبتنا عليه
وان يجعله ذخرا وزادا لنا يوم لقياه ثم قد رأيتم بعد الصلاة ما كان من اسلام هذا الرجل نسأل الله ان يقر الايمان في قلبه. وان يخالط بشاشة صدره وان يريه
في ذلك خيرا في دينه ودنياه في مثل هذا الموقف يتجلى للمسلم اشياء كثيرة منها او من اعظمها ما هو عليه من هذه النعمة وهي نعمة الاسلام حين لا يخالطه شك
ولا يداخله وساوس ولا خواطر. كما يحصل لاهل الاهواء والديانات الاخرى لما هم فيه من الشك والحيرة والاضطراب والتضاد والتناقض. فمنهم من يسلك سبيلا يطلب من ذلك نجاة فيهديه الله جل وعلا للاسلام. ومنهم من لا يزال يتخبط في الظلمات. لينتكسوا من ظلمة الى ظلمة
حتى يلاقي اجله وينتقل الى اخرته. فما هدانا الله له ليس فعلنا ولا من انفسنا وانما ذلك فظل ربنا علينا ثم الامر الثاني ما يتجلى في مثل هذا الموقف من اخوة اهل الاسلام فما هي الا كلمة واحدة
حتى كان كانوا كالاسرة الواحدة او كالاخوة الذي خرجوا من رحم ام واحدة اه ينبسط بعضهم الى بعض ويسلم بعضهم على بعض ويفرح بعضهم على بعض. وكأنه في هذا الموقف كأن الواحد من الحاضرين
قد بشر بشيء عظيم وما ذاك الا ما جعله الله جل وعلا من اخوة اهل الايمان. انما المؤمنون اخوة. انما المؤمنون اخوة. فنسأل الله ان يتم علينا وان يوفقنا لفضله وان يعيننا على مرضاته. آآ لا يزال
حديث موصولا في هذا الكتاب العظيم الكتاب المبارك في اختصار مقنع وما دونه هذا الامام موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. ونحن في مسائل الرهن فنكمل ما توقفنا عنده. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب العالمين نعم هذه المسألة التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل التي فرغها فيما يتعلق بالرهن
في ثباته وعدمه وبقاء الرهن وحكمه من آآ انتهاء حكم الرهن بالوفاء الذي جعل الرهن توثيقة له. فمتى يتحصل هذا المعنى وهو وفاء الدين آآ مقتضي لفك الرهن. فمن الصور ما تكون الصورة فيه واضحة فيما اذا جعل الرهن
آآ توثيقة لدين فقضى ذلك الدين بكليته بالاتفاق وهذا امر ظاهر لا يحتاج الى كلام ان الرهن قد انفك وانه وجب ان ان يغدى الى صاحبه وان يرجع الى مالكه. نعم
لكن في بعض الصور التي ربما يحصل فيها شيء من اه اه التنازع هل يحصل انفكاك للرهن ام فانه لا تزال تبقى له علقة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يشير الى هذه الصور او ان يبين ذلك
الحكم فقال وان رهن عند اثنين شيئا. فوفى احدهما. يعني ان الراهن واحد آآ ما يطلب منه من او مما اشتغلت به ذمته دينان لرجلين فلو افترضنا مثلا انه اشترى من زيد سيارة نعم بثلاثين الفا. واخذ
من جاره الذي يبيع مثلا آآ مواد للبناء اخذ منه موادا للبناء بعشرين الفا وكلها مؤجلة قالا له يعني تذهب ولا تجيء من الذي اه اه يضمن لنا وفاء الدين. فقال عندي هذه الارض ارهنها لكما. نعم فاذا
يقول المؤلف رحمه الله ان رهن عند اثنين شيئا فهذه الارض مرهونة عند اثنين عند بائع السيارات وعند بائع مواد البناء. فمتى ينفك الرهن من من هذه الارض؟ هل هو
بتوفية صاحب السيارة الدين الاكثر او هو بتوفية صاحب البناء الدين الاقل او هو بهما جميعا او يمكن ان اه ينقسم الامر اه في كل واحد بحسبه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فوفى
احدهما فاذا ليس محل الكلام فيما اذا وفى جميعهما فانه لا اشكال في انتهاء الرهن لكن اذا وفى احدهما اذا وفى احدهما فاعطى مثلا صاحب بائع السيارات اعطاه ثلاثين الفا فهل نقول له خذ ارضك التي كانت توثيقة بذلك الدين او لا؟ فيقول او نقول انها باقية كلها
كما قلنا في مسألة سابقة قد ينجر الذهن الى انها مماثلة لها وهي اذا وفى فان الرهن جميعه جميعه يبقى مقابل البقية اليس كذلك؟ فهل ايضا هذه الصورة تماثل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى لا
فانه اذا وفى احد الدينينين ينفك من رهنه بقدره ينفك من رهنه بقدره. فاذا كان مثلا اه النصف ينفك نصف تلك الارض. واذا كان رهنت على انها انه يقابل يقابل الدين ثلثيها فانه ينفك ينفك هذان الثلثان وهكذا
لماذا؟ مع ان الرهن واحد قال اهل العلم ان الرهن فيها هو تبع لاصله واصله ماذا؟ اصل هذه المسألة انهما عقدان اشترى من هذا واشترى من هذا اليس كذلك؟ والرهن تبع للاصل تبع لذلك البيع. هل البيع انعقد
عقدا واحدا او في عقدين في عقدين فبناء على ذلك نقول من ان الرهن في هذه الحالة تبع للاصل والاصل انهما كانا آآ كانا عقدين فبناء على ذلك آآ اذا وفى لاحدهما
فكأنه انتهى عقد في في البيع المؤجل فكذا الرهن تابع له فينفك الحق فيه فينفك الحق آآ فيه. نعم. هذه اذا آآ المسألة الاولى وهي قول المؤلف رحمه الله ان رهن عند اثنين شيئا توفى احدهما. نعم وكذا
مسألة آآ في آآ في او آآ وكذا ما يقابلها. وهي اذا رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. يعني العكس لو ان اثنين دخلا على تاجر فاشترى احدهم
هما منه ايش؟ اشترى منه آآ لنفترض اشترى منه طعاما. الرز او آآ ذرة او قمحا. واشترى الاخر منه بعض اه مثل ذلك او غير ذلك سيارة او غير او عقارا. فهما اذا كل واحد اشترى منه شيء
بان فقال ما ترهنان وانتما آآ لا تؤديان الا بعد سنة يعني بيعا مؤجلا. نعم. فقال نحن عندنا اشتركنا فيه فيقولانه او هو رهن بهذين الدينين نعم فنقول والحال هذه اذا ما حصل ان احدهما وفى فهل نقول من ان الدار
جميعها مرهونة له او تنفك جميعا او تنفك جميعها؟ لا. نقول كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ان فكت او انفك الرهن في نصيب في نصيب من وفى. لان راجع الى الاصل الذي ذكرناه وهو
انهما عقدان انهما عقدان فبناء على ذلك لما حصلت التوفية في احد العقدين فالرهن تبع لاصله وهو ذلك البيع فينفك فينفك في نصيبه. فينفك في نصيبه واضح يا اخوان يترتب على ذلك مسألة وهو اذا قلنا من انه انفك في نصيبه فما مقتضى ذلك
فما مقتضى ذلك نعم يعني مشتركا التصرف او اه يده يدهما عليه. لكن ما الذي يترتب على ذلك بالنسبة لمن انفك الرهن وفي حقه ها ابراهيم ايش فماذا يترتب على ذلك
اذا رجع الرهن الى صاحبه ماذا يترتب على ذلك؟ ان صاحبه يتصرف فيه بانواع التصرفات اليس كذلك؟ فله بعد هذا ان يبيعه. وله بعد ذلك ان يرهنه عند شخص اخر بدين. وله ان آآ يوقفه
له وله ان يهبه الى غير ذلك من التصرفات هل له في هذه الحال ان يقاسم يعني الان البيت يقول انت جزءك مرهون وانا جزئي ايش؟ مطلق ليس بمرهون. هل لي ان اتصرف فيه
اريد ان اقسم حتى لانك انت بتبقى سنتين ثلاث سنوات ما تسدد ابقى معك مقتضى ذلك مثل الدار ايش تقولون؟ ها سيد هذا الذي هذا الذي اه اه رجع اليه رهنه. فملك التصرف فيه. نعم هو يملك
احد شقي هذا البيت. نعم يملك نصفه مشاعا. هو الان صاحبه تأخر في السداد. فالجزء لا زال مشغولا لا يمكن ان يتصرف فيه لتعلق حق المرتهن به. اليس كذلك؟ فقال اقسموه حتى اتصرف. وجاء الى
قاضي يطلب القسمة في هذه الحال هل له ذلك او لا نعم في النصف هم يقولون يقول الفقهاء ان كان لا يلحق الشخص الثاني المرهون ضرر في ذلك صح التصرف. ووجبت المقاسمة
فيمثلون لذلك بمثل المكيل والموزون. فانه لا يلحق اشكال لو انه انقسموا فجعلوا هذه مئة ص وهنا مئة صاع واعطوه ليتصرف فيها. لكن اذا ترتب على ذلك ظرر فانه لا
سم لماذا؟ لان هذا يفضي الى الى نقص نقص حق المرتهن في ذلك الرهن اليس كذلك؟ وهو دخل على بينة عارف انه غهنه هو صاحبه عند هذا. فبناء على ذلك نقول ليس لك ان تقسم في هذه الحالة
هل لما يفضي على المرتهن من الضرر وحق المتهم سابق لطلب القسمة في هذه الحال فبناء على ذلك لا آآ يصح له القسمة او لا يجاب اليها. وهذا جاء نحو منه او من كلام احمد رحمه الله ما يدل على ذلك
ففي رجلين رهنا دارا عند رجل نعم. فقيل اذا وفى احدهما ينفك تنفك الدار قال لا الدار جميعها رهن. قال اهل العلم او قال الحنابلة لم يقصد احمد انه يبقى نصيبه مرهونا
لكنه اراد انه لا يصح له المقاسمة في هذه الحال. واضح؟ اه ايضا يتعلق بذلك مسألة لطيفة يحتاج اليها. هي شبيهة بما ذكرنا وهو آآ لو ان شخصا له ايش؟ آآ يطلبه رجل آآ دينين
عشرة الاف مقابل ما اشتراه من طعام وخمسة الاف مقابل ما اقرضه اياه اياه قرضا حسنا ما آآ وما اعطى اشتراه من الطعام جعل مقابله رهنا. ثم جاء ليقضيه فقظاه خمس
ستة الاف فقضاه او لنقول كلا الدينين اشترط عاما بخمسة الاف احسن حتى يكون المثال اوضح واقرظه خمسة الاف فصار المجموع عشرة الاف. لما اشترى كان قد رهنه شيئا. يعني
مقابل ما اشتراه مؤجلا. لكن القرض لم يأخذ عليه فيه رهن. فلما قضاه خمسة الاف في هذه الحالة هل ينفك الرهن او لا هل ينفع او لا؟ واضحة صورة المسألة؟ واضحة
واضح ليس بواضح واضح يا اخوان؟ يعني الان جاء زيد الى صاحب هذا المتجه فاخذ منه طعاما بخمسة الاف مؤجلة. وقال له هذه السيارة نعم غهن بها. ثم جاء بعد يومين وقال نزلت بي انا
نازلة فاقظني خمسة الاف فاقظه خمسة الاف بدون رهن وبدون شيء بعد شهر جاء واعطاه خمسة الاف نعم هل ينفك الرهن في هذا او لا ينفك الرهن نعم هل ياتي يبقى الرهن حتى انتهاء الدين مطلقا
واذا قلنا من انه لا يبقى حتى انقظاء الدين مطلقا فكيف يعني هل يبدأ بالذي ليس عليه آآ رهن ثم بالذي عليه رهن او كيف يفعل في هذه الصورة ها حسن
الاولى لا هذا لمصلحة الراهن كان كيف تقول يا ابراهيم ما اتفق عليه اتفق على ان هذا والا والا بقي حسب ما ينويه الدافع فمرد ذلك الى النية؟ فان قال نعم هذه الخمسة الاف مقابل الطعام الذي
احيته منك فنقول ايها التاجر اعطه ايش؟ اعطه سيارته نعم فان قال هذه مقابل القرظ الذي اقرضتني اياه فنقول الرهن باق. فان جاء واعطاه ولم ينوي شيئا قال والله انا اعطيته الخمسة الاف
نقول اذا اطلق فله ان ينوي الى ايهما شاء فله ان ينوي الى ايهما شاء فاذا نوى انه قضى قرضه فلا لا ينفك الرهن. وان نواه آآ ثمن ما اشتراه فنقول في هذه الحالة ينفك الرهن ينفك الرهن. نعم
قال رحمه الله واذا حل الدين وامتنع عن وفائه فان كان الله مؤذى للمبتهل او العدل في بيعه باعه فان لم ينفع داع الحاكم ووفى دينه. قال واذا حل الدين وامتنع من وفائه. فان كان راهن اذن للمبتهن او العدل في بيعه باعه ووفاه. الدين
اذا حل الدين نعم فالواجب على المدين نعم الوفاء. فالواجب على المدين الوفاء فمقتضى ذلك فمقتضى ذلك انه لو حل الدين فاسرع المرتهن او العدل الى بيع الرهن نعم واخذ ما يقابل ذلك من ما له
فما الحكم في هذه المسألة نقول من انه لم يصح تصرفه ذلك لان الرهن انما يسار الى التوفية منه عند التعذر الوفاء من صاحب الدين وهنا هل حصل التعذر التعذر انما يكون بمماطلة او باعسار. اليس كذلك؟ وهنا لم يتبين
لنا ان المدين معسر او انه مماطل. فبناء على ذلك نقول تصرفك ايها او ايها العدل ليس بصحيح. لان الدين متعلق بذمة المدين ولم يثبت انه امتنع من الوفاء او تعذر الوفاء من جهته حتى يصاغ الى التوفية من الرهن. اذا هذه المسألة الاولى
المفهومة من قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا حل الدين وامتنع من الوفاء فانما مقتضى اذا الذهاب الى الرهن والوفاء منه اذا تعذر الوفاء من صاحب الدين. واضح هذه هي المسألة الاولى. نعم. قال فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه با
ووفى الدين هذه المسألة الثانية وهي منقسمة على حالين. الحالة الاولى ان يكون من الراهن اذن في بيع الرهن ان يكون من الراهن اذن في بيع الرهن واضح؟ وهذا الاذن اما ان يتوجه الى المتهن او ان يتوجه الى العدل
على حسب ما سيأتينا. فاذا كان متوجها الى المبتهن وقد عذر الوفاء من الراهن فان له ان يبيع الرهن. فان له ان يبيع الرهن. لان اذ انه له كالتوكيل فكأنه وكله في بيع ماله والتوفية منه. يعني من ذلك المال. فبناء على ذلك نقول ايها
مرتهن؟ نعم وقد امتنع الراهن من الوفاء بع هذا الرهن فيبيعه ثم يستوفي منه ثم يستوفي منه. اذا هذه هي المسألة الثانية ما وجه ذلك؟ قالوا لان هذا هو هو المقصود من الرهن
هذا هو المقصود من الرهن فلو انه لم يستوفي منه ما الفائدة اذا من الرهن في مثل تلك الحال في مثل تلك الحال. اذا كان الاذن نعم متوجها الى العدل
اذا كان الاذن متوجها للرهن للعدل ففي هذه الحالة نعم ما الذي وحصل اذا توجه الاذن للعدل لما وضعاه عند زيد؟ نعم قال له اذا ما وفيت بعه واعط فلانا دينه
نعم فنقول هنا ما الواجب على العدل اذا حل الدين ان يذهب الى الراهن فيأمره بالوفاء. فاذا تعذر الوفاء مماطلة او كونه معسرا فنقول ما ما الذي يفعله العدل نعم يبيع لا
عندنا في العدل مسألة اخرى او آآ فعل اخر يقولون فاذا كان العدل هو المأذون له في البيع فانه لا يبيع حتى يتعذر الوفاء من الراهن نعم اذن المرتهن في البيع
ويأذن المتهم في البيع. لماذا لان الحق له ويمكن في مثل هذه الحال ان يأى ان يأذن المرتهن في تأخير الوفاء. والصبر عليه او في الحق عنه او الى غير ذلك
اذا كان الاذن للعدل فانه لا يبيع حتى يحصل الامران. تعذر الوفاء من الراهن اما باعسار او مماطلة ونحوها. والثاني هو الاذن المرتهن فانه قد يكون المرتهن عنده من الشفقة
والصبر عدم التفويت على الراهن حاجته او رهنه فيصبر في تلك الحالة قال ولذلك قال نعم فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفاه الدين متى يكون اذن الراهن للمرتهن او العدل في البيع
قد يكون الاذن من الراهن نعم عند حلول الحلول الاجل. اليس كذلك فلما جاء الوقت قيل له يا فلان سدد ما عليك. قال والله ما علي. بيعوا الرهن واستوفوا. نعم. ففي هذه
هذا الامر فيه واضح. نعم. وقد يكون الامر ايضا عند عقد الرهن فاذا اه رهن هذه السلعة نعم وقال اذا لم احضر المبلغ في حينه فلا لكم ان تبيعوا فنقول هذا اذن يحصل معه البيع عند تعذر الوفاء في وقته
واضح فبناء على ذلك لو ان الراهن انما رهن عندهم فقط ولم تم في البيع فانه لا يجوز لهم ان عليه ويبيعوا واضح؟ ولذلك ستأتي المسألة الثانية والا اجبره الحاكم
الثاني انه ايش؟ لو انه اذن لهم في اول عقد رهن بالبيع عند تعذر الوفاء ثم سحب اذنه او كما يعبر الفقهاء عزل عزل المرتهن او العدل عن البيع فهل يصح ذلك العزل او لا
يقول بعض الفقهاء نعم ان ان هذا العزل لا يقع موقعا لانه صار من حقوق الرحم فبناء على ذلك حتى لو عزلهم لم ينعزلوا. فلهم ان ان يبيعوا اذا يعني اذا حصل التعذر على ما ذكرنا قبل قليل
ومن الفقهاء كما هو مشهور المذهب او الصحيح من المذهب عند الحنابلة ان عزله صحيح. لماذا قالوا لانه هو صاحب السلعة من جهة فهو المتصرف فيها اما ان يبيعها بنفسه او بوكيله سواء كان العدل او المرتهن او احد سواهما
ولان هذا العزل من جهة اخرى لا يفوت التوفية على على المبتهن. نعم لان له او يحصل له امكان القضاء بما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولانه قد يكون للراهن مصلحة في عزلهم. يرى مثلا انهم لا يطلبون المصلحة له في اعلى الاثمان
او ان الناس اذا علموا ان البائع هو المبتهن او العدل فانهم يبخسون السلعة اليس كذلك؟ يعرفون انهم مضطرون الى البيع وانهم لا يتأخرون في آآ امضاء آآ بيعها فبناء على ذلك قد ينقصون السلعة
ما تساويه آآ قيمتها في الاسواق او ما يساويه مثلها. فبناء على ذلك لما كان له مصلحة فانه يصح عزله شوفوا في هذه الحال وهذا هو مشهور المذهب وله حظ من النظر. طيب اذا قلنا من انه لم يأذن او انه اذن وعزل
المأذون له فما الذي آآ يصير لو امتنع من الوفاء او تعذر منه الوفاء؟ وهو لم يأذن لهم في البيع كيف يصير آآ او كيف يفعل في هذه السلعة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى والا هذه قرأتها والا
اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن. فانه نقول في هذه الحالة ما دام انه لم يوفي. نعم ولم ولم يأذن لهم في البيع لا للمبتهن ولا للعدل فيرفع الى الحاكم فيأتي الحاكم
هل يبيع؟ لا يبيع الحاكم. وانما يأمره بالوفاء. يلزمه بالوفاء. فان حصل منه الوفاء فذاك الا اتعذر يعني آآ الوفاء فان للحاكم في هذه الحال ولاية وسلطة على ان يبيع ما
فيبيعه في هذه الحال. يعني بعد ان يتأكد من انه لا يبيع هو او لا يوفي. من انه لا يبيع او لا يوفي. سواء عزر او سجنه او اخذ عليه التعهد او فعل ما يكون مقتضيا حمله على البيع والتوفية لصاحبه
صاحب الدين دينه. ولذلك قال المؤلف اجبره الحاكم على الوفاء ولم يقل مباشرة اجبره على البيع اجبره على الوفاة او بيع الرهن هذه اذا لم يفي يبي يجبره على بيع بيع هذا الرهن بيعه
لانه يعرف انه اذا باعه هو الاصلح له. ولان الحاكم ليس له ولاية الا عند تعذر تعذر آآ الفعل من صاحبه فاذا تعذر الفعل من صاحبه الذي ملكه وهو غاهن في البيع فنقول في هذه الحالة فان لم يفعل باعه الحاكم
فاء دينه باعه الحاكم ووفى دينه. اذا باعه الحاكم اذا باعه الحاكم واضح المسألة هذا الان مسألة تتفرغ على ذلك وهو وهي انه اذا باع حاكم نعم ففي هذه الحالة
آآ نقول من انه يوفي صاحب الدين. فلا يخلو اما ان يكون ذلك ايش المبلغ مساويا للدين فهنا يأخذه وينتهي. لكن الاكثر او الاغلب اما ان يكون نحن اقل واما ان يكون اكثر
ففي هذه الحالة اذا كان اقل فما الذي يصير واذا كان اكثر فما الذي يجري يقول الفقهاء رحمه الله تعالى فان كان ثمن الرهن او قيمة الرهن اكثر من دين وفى الدين وارجع الباقي الى من
لأ وارجع الباقي العبارة لابد ان تكون دقيقة لا. وارجع الباقي لا نقول الى الراهن الى المالك الى ما لك الرهن لماذا؟ ايش معنى هالكلام؟ او ما مقتضى ذلك نعم يعني شف دقة دقة الفقهاء لانك قلنا ان الغهن يصح ان نستعير ونرهن اليس كذلك
فبناء على هذا اذا باع نقول ترد المال الى الى مالكه وهو من استعير منه او من استأجر منه او غير ذلك. واضح؟ هذه واحد. واذا كان الرهن انقص فانه يرجع في الباقي
في على من؟ على المالك لا. على الراهن لماذا؟ لان الراهن لا علاقة له في العقد وانما واذن له ان يرهن ذلك. باقل باكثر وبقي عليه قليل او لم يبق فلا علاقة له. فيرجع الى الراهن فبناء على ذلك
نأمر الراهن بان يكمل ما عليه من الدين ويقضي ولا علاقة صاحب الرهن بذلك. واضح ها؟ لماذا سمي راهنا في الكون في حال كون ها ماذا سمي راحنا يعني المهم آآ سميته راهنا او سميته آآ المدين. بس الراهن باعتبار انه يعني يقابل المالك يعني ليس في كل الاحوال ان
يكون الراهن مالكا. واضح؟ وهذا واضح لم يعد من القرائن حتى هو الذي فعل غاهن. لكن قد لا يكون هو مالك الراهن واذن له في الرهن. هو الذي شغلت ذمته هو الذي شغلت ذمته
فهو الذي يتعلق به سواء سميته راهنا او لم تسمه راهنا. نقول انه اذا كان الوفاء باقل يعني اذا كان لم يفي بجميع الدين فان الباقي يكون على المدين الذي هو الراهن. واضح؟ هذا في حالة ان يكون الرهن ليس من
هذا في حالة ان يكون الراهن ليس ملكا له. واضح واظح يا محمد؟ خلاص. نعم نعم آآ يعني اذا كان العدل طبعا تعرف هذه آآ اللي هي آآ فاتقوا الله ما استطعتم واعتبار الامور بحسبها. فاذا لم يوجد حاكم
نعم فيكون مثلا من له ولاية في البلد آآ امامة ونحو ذلك آآ يكون بمثابة الحاكم كما في نظائرها في مسائل تكون مشابهة لهذه المسألة. يعني آآ كما يكون في مثل هذه الاوقات مثلا آآ من يكون اماما للمسجد
او رئيسا لمركز آآ او آآ رئيسا القبيلة ان كانت في اماكن قبلية ونحوها يعني من له ولاية او القافلة اذا كانوا في سفر ونحو ذلك سيأتي هذه المسألة مسألة جيدة وسيأتي ما يتعلق بها
الرهن اه العدل سيأتي ما يتعلق به الان. وهو اه عند قوله ويكون عند من اتفقا عليه نعم قال رحمه الله فصل ويكون عند من اتفق عليه وان اذن له في البيع من الجميع الا من اهل بلده
يعني هذه آآ هذا الفصل آآ تتمة لبعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن وليست الحقيقة بمنفصلة تمام الانفصال وانما تعلقها بما مضى آآ تعلق وطيد. آآ لكن على كل حال هي منصبة
على اه حال التوفية وما يكون من احكام ما يكون من احكام العدل في اه الجملة وذكرها ايضا سائلة اه متعلقة بذلك بتفويت اه بتفويت الرهن اه او الشروط الصحيحة والفاسدة في الرهن على
لا ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا. فيقول المؤلف رحمه الله ويكون عند من اتفقا عليه. يعني ان محل الرهن يكون عند من اتفقا عليه. فقد يتفقان على ان يكونا عند المرتهن في بعض الاحوال. وفي بعض الاحوال قد لا يتفقان على ذلك. فاذا قال
مثلا صاحب الحق اه انا لا اعطيك هذا حتى ترهنني رهنا. قال انا ليس عندي مشكلة ومانع من ان ايش؟ آآ ان اوثق آآ الوفاء او الدين لكنني لا اثق ان اجعل هذا الرهن عندك. فقال
الا تثق في فلان وهو امام المسجد؟ قال نعم. قال نجعله عنده. ففي هذه الحالة اتفقا على ان كون الرهن عند عدل فيقول المؤلف رحمه الله ويكون عند من اتفقا عليه. وهذا لا يخلو من احد هذين الحالين. اما ان يتفقا ان
كن عند المرتهن او ان يتفقان ان يكونا عند العدل او ان يتفقان ان يكونا عند العدل. ففي الحالة يكون على ما اتفقا عليه. يكون الحكم على ما اتفق عليه. نعم
رحم الله وان ادنى له في البيع لم يبع الا بنحق الباب. قال وان اذن له في البيع لم يبع الا البلد وذلك ان العدل مؤتمن. ومقتضى الامانة ان يحرص او ان يفعل ما يكون الاحظ
لبيعه في طلب سعر اعلى. وبيعه بغير سعر البلد بغير نقد البلد فيه تعريض الفوات او الخسارة او النقص فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى من انه ولا يبيع الا بنقد البلد
لا يبيع الا بنقد البلد هذه اذا لماذا؟ من اين اخذت هذه المسألة من مقتضى الامانة التي يطلب حصولها عند العدل. فمقتضى امانته ان يحصل الاحظ لهما. فاذا افترضنا انهما اتفقا على ان يباع بغير البلد
فنقولهما على ما اتفقا عليه لان الحق لا يعدهما. ذاك صاحب للحق. نعم يريد التوفية بما نغطي دينه وهذا يريد المصلحة له في ان يباع ملكه باحسن الاشياء. باحسن الاثمان. فاذا مثلا كان فيه تذبذب في الاسعار
في سعر ذلك البلد لوجود فتنة او اشكال او نحو ذلك فقالوا مثلا نبيع بالدولار او باليورو او آآ بغير ذلك من الاسماء او بالذهب بدل العملة الورقية او نحوها فهما علامة اتفقا عليه. نعم. فان كان قال الفقهاء فان كان
فان كان في البلد اثمان او نقد كثير يتعاملون باكثر من عملة كما هو في بعض البلاد خاصة التي لا تكون مستقرة. نعم اه وفيها بعض الخلافات يوجد فيها هذا كثيرا. نعم فيقول
دون من انه ينظر الى اكثرها رواجا الى اكثرها غواجا. فان كانت يعني ليس آآ ليس بينهما آآ تفاوت في ذلك. فينظر الى اما كان من جنس الدين فاذا كان مثلا جنس الدين مثلا ربية فالاولى ان تباع بالربية لان هذا في الغالب انه يكون اسهل واحظ في
قضاء ذلك الدين احسن في قضاء ذلك الدين. نعم. فان اه طلب صاحب الحق اذ نقدا معينا وخالفه المبتهن يقول لا يوافق على ذلك لانه قد يكون فيه اضرار بالمرتهن في رفع هذا الى الحاكم فينظر فيما يكون الاصلح في قضاء الحق وفي حصول المصلحة
لصاحب لصاحب الرهن. نعم. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. نعم نعم وان قبض الثمن هذا يعني في حق العدل. لو انه باع فلو انه باع
فلما باع هذا الرهن وقبل ان يسلمه الى المرتهن سرق ولم يكن ذلك بتفريط منه ولا تعد فنقول هنا ايش اليست يد العدل يد امانة؟ فنقول يد العدل يد امانة وما تلف فانه تلف على صاحبه وصاحبه
من هو؟ صاحبه الراهن. فبناء على ذلك قالوا فمن ضمان الراهن. لان العدل امين. والامين هل يضمن الامين لا يضمن الا ما حصل منه بتعد او تفريط. ما حصل منه بتعد او تفريط. وهنا لم يحصل منه تعد
ولا تفريط. نعم قال رحمه الله وان جعل ولم يكن بحضور ظاهر قال وان ادعى دفع الثمن الى المتهن فانكره ولا بينة. ولم يكن بحضور غاهن ظمنك وكيل. يعني ان ادعى العدل انه قضى ايش؟ قضى الثمن قضى الدين للمرتهن. قال انا بعت السيارة
اه التي كانت رهنا واعطيت المبلغ المرتهن فلما جيء الى الموتين قال لم يعطني شيئا وديني باق في ذمتك ايها الراهن فنقول للعدل هل آآ اشهدت عليه؟ هل كتبت عليه كتابا؟ قال لا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
اذا لم يكن بينة نعم وقد انكر المرتهن ولم يكن ذلك بحضور غاهن فنقول انت ظامن ايها العدل لان حقيقة فعله انه تفريط. لان التوفية الحقوق يطلب عليها الاشهاد ويطلب عليها
فلما كان آآ فلما لم يفعل ذلك كان مفرطا والمفرط يلحقه الضمان وان كان في اصله امينا. لجريان التفريط منه لجريان التفريط منه. فمقتضى ذلك انه لو قام بينة فانه لا يظمن
ثم ايضا لو انه اقام بينة لكن هذه البينة ايش؟ لكن هذه البينة ذهبت كما لو اشهد شهودا فماتوا. فمات الشهود ففي هذه وانكر المغتهن فما الحكم في هذه الحال
نعم نرجع الى اصل المسألة التي علقنا عليها الحكم او جعلناه مناط الحكم. نعم هنا هل اقام بينة العدل اقام ولا ما اقام؟ اقام بينة هل جرى منه تفريط اذا؟ لم يجري منه تفريط. فبناء على ذلك نقول من ان
ان العدل لم يجري منه تفريط فلم يكن عليه ضمان فكان الظمان على صاحبه وهو الراهن نعم. اه لكن لو انه قضى بحضور الراهن هو لم يحدث بينة ولم يستدعي شهود
لكن لما كان يقضي المرتهن كان الراهن موجودا ثم بعد ان خرجوا جاء المرتاني وطالب الراهن قال اقضي ديني. قال قضيناك. قضاك يا وكيلي. قال لم يقضني فهنا نقول هل نرجع الى العدل؟ نقول لم لم تقم عليه بينة
وآآ لم يقم عليه بينة. نعم يقولون هنا لا يرجع الى العدل. لماذا؟ لان الراهن كان حاضرا ولما كان حاضرا كانه كان مقرا له. اذ لم يطالب هو بكتابة كتاب او اقامة بينة او
واحضار شهود فبناء على ذلك كان الظمان ايش؟ على الراهن لانه كالمقر له بعدم بعدم اجراء بينة عليه. بعدم اجراء بينة عليه. واضح يا اخوان؟ وان كان يعني بعض الفقهاء يقولون
يعني يعارضون بهذا ويقولون لا ينسب الى ساكت قول فالراهن ساكت. ولا ينسب اليه قوم لكن دلالة الحال وقرينة الامر تدل على ان ايش؟ انه غاض بذلك. اذ ان من عادة الناس اذا خافوا او آآ دخل فيهم شك ان يطلبوا في ذلك
توثقة وان يتحروا لاموالهم فلما لم يتحرى ولم يوثق كانه كان راضيا بذلك. نعم آآ ذكروا ذلك في مسائل كثيرة فمن اخذها على وجه الغنم نعم او التعدي فان يده يدأمأ ظمان. لان من له الغن فعليه الغرم. ومن كان
انا متعديا ايضا في اخذها كما لو كان ايش لكما لو كان غاصبا او نحو ذلك فانه يكون عليه الظمان. اما من اخذها على يد الحفظ والتبرع الحفظ والتبرع مثل الوديعة مثل الوكالة مثل الرهن هل اخذها
على سبيل الغنم لا كل هؤلاء انما اخذوها على سبيل التبرع او الحفظ لاصحابها. فبناء على ذلك تكون يدهم يدا امانة. نعم اكمل شوي خلنا رحمه الله وان شاء الله او ان جاءه بحقه وقت كذا والا فالله الله لم يصح الشرط وحده
نعم هذه المسألة التي ذكرت آآ اشار المؤلف هنا الى ما يتعلق بالشروط في الرهن. فالشروط في الرهن منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون فاسدا. فمن الشروط آآ الفاسدة اذا
فشرط الا يبيعه اذا حل الدين فما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من الرهن اذا لم يمكن منه التوفية؟ نعم والتوفية لا تكون الا ببيعه. ولذلك لم نجزي الرهن الا في كل عين يصح بيعها. واضح؟ فيقولون هذا شرط فاسد. واذا قلنا من انه شرط فاسد
فانه يصح معه الرهن ويلغو ذلك الشرط. ويلغو ذلك الشرط نعم آآ او وان جاء آآ ايضا من الشروط الفاسدة قوله ان جاء بحقه وقت كذا والا فالرهن له لم
صح الشرط وحده لماذا لم يصح الشرط في مثل هذه المسألة؟ اذا قال ان وفيتك في رأس السنة في نهاية العام والا فالرهن لك. فانهم يقولون هذا شرط فاسد يصح الرهن لكن الشرط فاسد. وجه صحة الرهن ظاهرة لانه توثيقة صحيحة بعين يصح بيعها
كذلك لكن ما وجه عدم صحة الرهن هنا الشرط هذا ها يا شيخ داود لا يعني ها ها يا شيخ محمد. لا يعرف قيمة الرهن هل هي متساوية للدين او اكثر او
يقول انا عارفين انا ماخذ بثلاثين الف وهالسيارة هذي حدودها ها يا شيخ المشكلة انا ذكرنا لكم هذه المسألة قديما واشرنا اليها اشارة يعني آآ مؤكدة تذكرة سيد لأ ها حسن
هذه مسألة مهمة مرت بكم نرجع الى هذه الضفة ما في جواب احسنت ان هذا بيع معلق. وقد ذكرنا ان من شروط البيع الا يكون معلقا الا يكون معلقا هل في ذلك ضرر؟ لو اتفقا عليه
نقول نعم فيه ظرر ظاهر. لو افترضنا نعم ان هذا قد رهن هذه ارض بهذا القرظ الذي هو مئة الف ثم لما جاء الوقت نعم كانت الارض لا تساوي الا ثلاثين الفا
نعم فايش الذي سيحصل؟ سيفضي ذلك الى ان يعجز الانسان نفسه حتى يأخذ هذه الارض الذي لا تساوي الا ثلاثين الف بمائة الف فيكون فيه ظرر او ليس فيه ضرر؟ نعم فيه ظرر على احدهما. نعم ثمان كل واحد منهما
لا يدري هل هو هذه الارض ام ليست له؟ وهذا فيه ظرر عليهما جميعا. ولاجل ذلك كان التعليق غير صحيح وان كان بعض اهل العلم نص يقولون انه اذا اتفق فان الحق لهما في شرح هذا لكن هذا ليس بصحيح بل
انه بيع معلق والبيع المعلق فيه ظرر بالغ وفيه غرر على واحد منهما فلم يجز في تلك الحال واضح؟ اه اذا قلنا من ان هذه المسألة اه كذلك فهل مثلها لو انه لما جاء وقت الرهن
وقت الدين قال والله انا ما عندي خذ الارض نقول اذا كان بهذه الصورة فايش هل حصل فيها تعليق؟ لم يحصل فيها تعليق. فبناء على ذلك تصح. فبناء على ذلك تصح. ففرق بين الصورتين
الصورة الاولى صورة فيها تعليق تفضي الى الغرق. اما الصورة الثانية لا. لما حل القرض قال والله انا ما ما عندي تريدها بهذا الثمن؟ فكأنه باع عليه بيعا. ثم جرت المقاصة فيما عليهما من دين. او انه يذهب بها الى السوق
فكأنه باعها في السوق عليه. واضح؟ واضح؟ واضح يا اخوان؟ اذا فهمت الفرق بين المسألتين اه يعني انحل بعظ الاشكال او اه بعظ ما من يظن ان هذه مسألة متكلفة عند الفقهاء وان القول بها ليس بصحيح
او اه بعض التعليلات التي انما يريدها من يريدها على وجه لم يفهم المسألة او على وجه حقيقة انه يكون عليلا في الاستدراك على هذه المسألة او آآ الافتيات على الفقهاء وتجاوز قولهم ورأيهم
اليهم في هذا اسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد