﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه

2
00:00:24.550 --> 00:00:49.700
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعيننا واياكم على مرضاته وان يستعملنا في طاعته اخواني يبلغنا درجات الصديقين والشهداء والصالحين كنا في الدرس الماضي

3
00:00:50.250 --> 00:01:23.750
انهينا ما يتعلق احكام الجوار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى احكام اه الصلح وقد ذكرنا العلة التي لاجلها الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا احكام الجوار في باب الصلح والعلاقة بينهما. وان هذه طريقة معلومة معروفة عند الفقهاء. انهم يذكرون المسألة آآ عند

4
00:01:23.750 --> 00:01:43.750
ورود سببها. وان المسائل التي آآ ربما لا تكون مندرجة تحت اصل الباب. لكنها لها علقة به فانها تذكر عنده. فلاجل ذلك على سبيل المثال لما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في شروط الصلاة

5
00:01:43.750 --> 00:02:11.950
ستر العورة ذكروا مسائل مما تتعلق او يتعلق به احكام اللباس وذكروا اه في باب الزكاة ايضا اه عند زكاة الحلي بعض المسائل المتعلقة ونحوها. وهكذا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى بعض المسائل لوجود علاقة او سبب

6
00:02:11.950 --> 00:02:31.950
ذكرها في ذلك الموطن او او موطن اخر. وسيأتينا على سبيل المثال ايضا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في اول كتاب النكاح ما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك انه لما كانت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اكثرها

7
00:02:31.950 --> 00:03:00.500
متعلقة بالنكاح ذكرت في ذلك الموطن ونص عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك الموضع نعم. ولعلنا باذن الله جل وعلا نبدأ في اه كتاب او في باب الحجر ويمكن ان يكون هذا الدرس آآ يعني لعلنا ان نقف بعده. فاظن ان يوم الثلاثاء ربما

8
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
يتفرق الاخوة اه ابان اه الاجازة وان كان ذلك ليس اه قاعدة اه ينبغي ان تكون عندنا لكن ايضا يعرض لي ما يعرض للاخوة خاصة في هذا الوقت. وربما يكون ذلك في السبت الاول من آآ الدراسة. ولعله

9
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
وان يتواصل الاخوان مع بعضهم البعض يكون الامر كذلك لكن الاغلب آآ او الاصل ان ان الثلاثاء هذا والسبت الاول من الدراسة بعد الاجازة آآ يمكن ان يكون آآ متوقفا ثم

10
00:03:40.500 --> 00:04:07.100
نستأنف باذن الله جل وعلا ونكمل في يوم الثلاثاء بعد ابتداء الدراسة واستئنافها  وآآ يمكن آآ انا ما ادري الاخوان عندهم ذهاب او مجيء يمكن ان ان ننظر فيه ان الاخوة يعني يكون لهم في هذه الاجازة اما ذهاب الى العمرة لعل الله ان يكتب

11
00:04:07.350 --> 00:04:33.250
ذلك لعل الله ان ان يكتب ذلك. نعم لنكمل باذن الله نعم يا حسين ما هي والله اني نسيتها قبل المغرب اتذكر بعض انا قلت انا فيما اذكر انني قلت ربما نستذكر بعض المسائل التي

12
00:04:33.300 --> 00:04:51.400
يعني لم تذكر فان تذكرت شيئا لكانها في اول الناس لكن فيه المسألة التي عندنا من من باب الراهن لم ننتهي منها لعل الله جل وعلا لاني ذكرت ان لابد من املائها تحتاج الى تحرير فقط مكتوب

13
00:04:51.400 --> 00:05:11.500
امضيها عليكم في حينها. نعم. اه لكن ما اذكره الان ماذا كان او ما وقفنا عنده في هذا  لأذكر هذا على كل حال ان فتح الله شيئا قلنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم

14
00:05:11.700 --> 00:05:39.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله  آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر فهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في آآ

15
00:05:39.150 --> 00:06:09.050
ابي الحجر والحجر كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى في تعريفه انه يتعلق او تعريفه اللغوي من معنى المنع والتضييق من حجر شيء يحجره حجرا وتحجيرا يعني منع وضيق عليه منعه وضيق عليه. آآ واصل ومنه يقال آآ

16
00:06:09.100 --> 00:06:38.650
ايش؟ حجر للعقل وذلك انه يمنع صاحبه عن السفاهات وسفاسف الامور والحجر يعني للعقل من اسم الفاعل وهو حاجة لانه هو الفاعل والحامل على المنع من ذلك وايضا منه يسمى الحرام حجرا لانه يمنع من الوقوع فيه والوصول اليه

17
00:06:38.650 --> 00:07:03.900
وذلك راجع الى الى اسم المفعول الى اسم المفعول لانه من المحجور وهو الممنوع من المحجور وهو آآ الممنوع. هذا ما يتعلق بتعريفه في اللغة اما التعريف في الاصطلاح اما التعريف في الاصطلاح

18
00:07:04.200 --> 00:07:28.350
فهو منع جائز او منع الانسان من التصرف في ماله او في ذمته او فيهما جميعا. او فيهما جميعا. لا لا هذا اخاف انه يحتاجه ما يحتاج يعني ها  موجودة الكتاب في السيارة

19
00:07:28.500 --> 00:07:55.400
الخلف ما يحتاج على كل حال محل لقيته في السيارة اجيبها وارجع آآ فنقول انه منع اذا منع الانسان من التصرف في ماله او في ذمته او فيهما. وآآ هذا من خلال التعريف يتبين انه يأتي على جهتين على جهة منع الانسان من التصرف كما يذكر الفقهاء

20
00:07:55.400 --> 00:08:23.250
حظي نفسي وهذا له امثلة اه كثيرة مثل مثلا الصغير والمجنون السفيه ونحوهم فانهم يمنعون من التصرف في اموالهم لماذا لان لحظ انفسهم لانهم لا يحسنون التصرف. فربما افضى بهم ذلك الى توريط انفسهم او توريط ذمم

21
00:08:23.250 --> 00:08:42.150
فيتحمل جزاك الله خير. فيتحمل الانسان شيئا لا يستطيعه اذا كان صغيرا او مجنونا هذا اه يعني القسم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قد دلت عليه الايات لما قال الله جل وعلا وابتلوا اليتامى

22
00:08:42.300 --> 00:09:12.300
نعم حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم غشدا فادفعوا اليهم اموالهم فلم يجز دفع المال اليهم حتى يحصل الرشد والعلم بتصريف الاموال احسان العمل فيها. فهذا آآ من القسم الثاني وسيأتينا في فصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للاحكام المتعلقة بذلك. نعم القسم

23
00:09:12.300 --> 00:09:34.000
بالاول وهو ايضا مأخوذ من التعريف لان المؤلف رحمه الله تعالى او الفقهاء قالوا منع الانسان من التصرف في ماله او في ذمة وماله. فمن يحجر عليه لحظ نفسه كما سيأتينا يمنع من الثنتين من التصرف في ذمته. او التصرف في ماله. واما

24
00:09:34.000 --> 00:10:01.000
اسم الاول وهو الذي يمنع من التصرف في اه في في ماله وذلك لتعلق حق وهو مفلس. وهو المفلس والله جل وعلا قال في مثل هؤلاء وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. نعم

25
00:10:01.000 --> 00:10:21.000
وقد دلت السنة على ان المفلس يحجب عليه في ماله ويمنع من التصرف فيه ويمنع من التصرف فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين باع على جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه ماله وقسمه بين

26
00:10:21.000 --> 00:10:41.000
وباع على معاذ ايضا ما له وآآ لما آآ يعني كثرت عليه الديون كثرت عليه الحقوق. فاذا هذا آآ دلت عليه السنة. وعلى هذا جرى آآ كلام الفقهاء رحمه الله تعالى

27
00:10:41.000 --> 00:11:01.000
على انه يمنع من التصرف اه في ما له لحق لحق الغير. وقبل ان نأتي الى تفصيل في هذه المسائل المتعلقة بالمفلس وغيرها فان المفلس في الاصل هو من لا من ليس عنده شيء لا مال ولا درهم

28
00:11:01.000 --> 00:11:21.000
ناديناه وهذا جاء في اه الحديث اتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا يا رسول الله من لا دينارا اله ولا درهم. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة باعمال كالجبال ثم يأتي قد سب هذا وشتم هذا

29
00:11:21.000 --> 00:11:47.350
واخذ مال هذا نعم آآ من اللي يحتاج كتابه طيب آآ فيؤخذ من حسناته فيؤفى آآ يعطى آآ او تعطى اياهم حتى اذا الم يبق من حسناته شيء اخذ من سيئاتهم فجعلت عليه. فهنا قال المفلس من لا دينار له ولا درهم

30
00:11:47.350 --> 00:12:12.700
لكن من المفلس في اعتبار الفقهاء الذين رتبوا عليه هذه الاحكام يقول اهل العلم او يقول الفقهاء كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم ان المفلس عند الفقهاء او الذي تترتب عليه هذه الاحكام من كانت ديونه اقل من ما له

31
00:12:13.950 --> 00:12:43.950
او من عليه دين مستحق حال اكثر مما مما عنده او من ماله ففي هذه الحالة يعتبر مفلسا. يعتبر مفلسا. وتترتب عليه هذه الاحكام. في افهموا من هذا انه لو كان على الانسان ديون كثيرة لكن عنده من الاموال ما هو اكثر من ذلك

32
00:12:43.950 --> 00:13:03.950
فانه لا يعتبر مفلسا. ولو كان عند على الانسان ديون كثيرة. وعنده اموال قالوا انتفي بها لكن لا يبقى بعدها شيء لا يبقى له شيء بعدها. فعلى ما اصطلح عليه الفقهاء يعتبر مفلسا او لا

33
00:13:03.950 --> 00:13:23.950
لا يعتبر مفلسا. اه وان كان ظاهر ما يتعارف الناس عليه ان المفلس من لا دينار له ولا درهم لكن اذا كان او من المفلس عند الفقهاء من يكون الحقوق التي عليه اكثر من المال الذي

34
00:13:23.950 --> 00:13:43.950
له اما اذا كان لا له ولا عليه حتى ولو لم يبقى عنده دينار ولا درهم لكنه لا بحيث لا يبقى عليه حق فانه لا يعتبر في تلك الحال لا يعتبر في تلك الحال مفلسا. لا يعتبر في تلك الحال

35
00:13:43.950 --> 00:14:02.350
مفلسا. اذا هذا ما يتعلق اه المفلس. وهذا ظاهر من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم فان اقرب ما يكون الى المفلس عند الفقهاء. لانه قال من اتى بحسنات كالجبال. وعليه ذنوب يأتي قد سب هذا وشتم هذا

36
00:14:02.350 --> 00:14:22.350
هذا حتى تؤخذ من حسناتها التي هي بمثابة امواله فتعطى اياهم فتنفذ. فيبقى عليه سيئات وذاك يبقى اعليه ديون وذاك يبقى عليه ديون فكأنه يعني مقارب لتفسير الفقهاء رحمه الله تعالى

37
00:14:22.350 --> 00:14:42.900
فاذا المؤلف رحمه الله سيشرع في تبيين هذه الاحكام وتوضيح بعض هذه المسائل ثم ننتقل بعدها الى آآ القسم الثاني نعم قال رحمه الله من لم يقدر على وفاء شيء من ليله لم يقال به وحر حفصه

38
00:14:43.200 --> 00:15:03.200
نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه يعني من كان معسرا من كان معسرا غير قادر على الوفاء وقد انشغلت ذمته بدين او

39
00:15:03.200 --> 00:15:23.800
حقي من الحقوق نعم فانه لا تجوز مطالبته لا تجوز مطالبته لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اية من كتاب الله جل وعلا نصت

40
00:15:23.800 --> 00:15:53.800
على انظار المعسر وامهاله حتى يجد في ذلك قدرة على الوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي الواجد ظلم لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته عن منع منع الواجب الذي عنده قدرة ظلم. اذا كان واجدا للسداد ولم يسدد. معنى ذلك او

41
00:15:53.800 --> 00:16:20.800
ومفهوم ذلك انه من لا يجد فانه ليس بظالم في هذا. ومن ليس بظالم في تلك الحال فانه لا لا ينبغي ان يتسلط عليه. ولا ان يطالب ولاجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الواجد يحل عقوبته وعرظه. معنى ذلك ان من لا يجد لا تحل

42
00:16:20.800 --> 00:16:49.000
عقوبته ولا عرضه في المطالبة والمتابعة. لان ذلك يكون على غير اه طائل. من الذي في متى يكون الانسان معسرا؟ متى يكون الانسان معسرا طبعا اما ان يعلم اعساؤه ويقر بذلك غريمه ومطالبه فهذا لا اشكال فيه. واضح؟ فهذا يعلم انه

43
00:16:49.000 --> 00:17:10.500
عسير والحالة الثانية نعم ان اه لا يعلم له مال سابق ما عنده مال ما يعرف ان هذا الرجل اتجه ولا ملك دارا ولا وليس عنده عقار ولا اه عنده صنعة او وظيفة

44
00:17:10.500 --> 00:17:30.500
يتقاضى منها راتب فهذا ايضا اذا ولم يكن ولم يكن ما عليه مما مقابل شراء ثمن مبيع او غيره لانه اذا كان ثمن مبيع فسيكون المبيع عنده اليس كذلك؟ كذا ولا لا

45
00:17:30.500 --> 00:17:50.500
فاذا لم يكن الامر كذلك فانه اذا لم يعرف له سابق غنى فبمجرد ان يدعي انه معسر فانه يقبل منه ذلك لان هذا هو الاصل. فاذا حلف على هذا قبل منه. فاذا حلف على ذلك قبل منه. لكن لو كان

46
00:17:50.500 --> 00:18:08.700
انا لو كان آآ كان الحق الذي عليه قبل هذا يعني مثل طيب اذا لم يكن ثمن مبيع من اين يأتي عليه الحق؟ كما لو كان اثر اتلاف. واحد صدم بسيارته

47
00:18:09.250 --> 00:18:29.250
نعم ودعى الاعساء وهو لا يعرف له وظيفة ولا يعرف له مال. فلا يجوز لنا ان نحبسه ولا يجوز لنا ان نطالبه حتى حتى نعم يعلم ان عنده شيء والا فلا. فبناء على ذلك اذا ادعى هذا صدق بيمينه. نعم

48
00:18:29.250 --> 00:18:49.250
اما لو كان ثمن مبيع يعني اشترى حاجة معروف ان هذه الحاجة ستكون عنده اما اه سيارة اما دار اما عقار اما مزرعة او غيرها من الاشياء. نعم. فاو ان يعرف له مال سابق. يعرف

49
00:18:49.250 --> 00:19:07.550
انه اه عنده تجارة او عنده عمل او عنده عقار او عنده شيء من ذلك ففي مثل هذه الاحوال لا يقبل اسأل منه دعوة الاعسار الا الا ببينة تثبت ذلك

50
00:19:07.900 --> 00:19:32.050
الا ببينة تثبت ذلك ولذلك جاء في حديث قبيصة نعم وان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة وذكى منهم ورجلا اصابته فاقة حتى شهد ثلاثة من ذوي الحجاء ان فلانا قد اصابته فاقة حتى

51
00:19:32.050 --> 00:19:54.950
لا يجد سداد اساء قواما من عيش فاشترط في ذلك شهادة الشهود. قال اهل العلم وهذا في من؟ في من كان ادام ملاءة وقدرة سابقة هو الذي يحتاج الى الشهادة من ان حاله تحولت وان امره انتكس وان ماله قد ذهب وتلف

52
00:19:55.250 --> 00:20:15.250
فاذا كانت قامت بذلك البينة فانه يثبت اعصاره والا فلا. والا فلا. لان لا يؤدي ذلك الى حقوق لانه آآ اذا كان كل من ادعى اعساقا قبل منه ذلك فان هذا يفضي الى ماذا؟ الى ان تؤخذ الحقوق

53
00:20:15.250 --> 00:20:35.250
تشغل الذمم ثم يدعي كل واحد انه معسر وانه ليس عنده مال يفوت على الناس حقهم في الاموال واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك لم لا بد ان تشهد بهذا اه البينة. فاذا

54
00:20:35.300 --> 00:20:55.300
اه من كان معسرا وثبت اعساؤه لا يجوز للقاضي ان يحبسه لا يجوز له ان ان يعاقبه ان يجلده لعله ان يخرج مالا او هو ان يظهر مستورا او ان يكشف مخبأ لان الاصل عدم المال عنده. واما من كان ذا مال ولم يقم بينة

55
00:20:55.300 --> 00:21:15.300
نعم على اعساره فالاصل بقاء ما له ولان مثل هذه الاموال لا تخفى ولا تذهب في الا بسبب في الغالب يعلم فبناء على ذلك اذا لم يقم بينة فانه يمكن ان آآ يمنع ويحبس حتى

56
00:21:15.300 --> 00:21:45.300
ينظر قهوة معسر ام لا؟ ولانه اذا تعرض للعقوبة والظرب فانه لا يحتمل في ذلك ما اه تخفية المال الذي عنده واخفاء ما يمكن به سداد ما له بذمته فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله في مطلع هذا الباب من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم

57
00:21:45.300 --> 00:22:18.600
طالب به وحرم حبسه. اما اذا كان قادرا على الوفاة او نحو ذلك فانه يحبس. نعم نعم كيف هاي المدينين هذا آآ لا شك انه اذا كان المدين ذا مال فانه له وجه. اما اذا لم اذا كان معسرا

58
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
من الاصل وعرفت فاقته فان ليس لهم ان يحبسوهم. وان ذلك لا شك ان فيه شيء من المخالفة وفيه آآ آآ يعني ليس لهذا وجه صحيح. لكن اذا التبست الامور وما تبينت والاصل

59
00:22:38.600 --> 00:22:59.450
وجود الاموال عند الناس وتخفيهم يمكن ان يكون ذلك من دوحة للقاضي في ان يحكم بهذا آآ لان لا يحصل من الناس تخفية لامر ولعب بحقوق غيرهم. نعم قال رحمه الله ومن له قدر دينه وامر بوفائه

60
00:22:59.500 --> 00:23:19.500
نعم آآ اما من كان عنده مال وعليه دين نعم يوازي من عنده مال از الدين عليه الذي عليه او اكثر فانه لا يحجب عليه. ولا يعتبر او مقتضى ذلك ان نقول لما قال لا يحجب عليه

61
00:23:19.500 --> 00:23:49.500
كأنه يقول من انه ليس ليس بمفلس في عرف الفقهاء. ليس بمفلس في عرف الفقهاء رحمهم الله تعالى لكن اه ما دام ان عليه دينا فانه يؤمر بالوفاة. فانه يؤمر بالوفاء وتبرئة ذمته وقضاء دينه. ولذلك قال وامر بالوفاء. والامر هنا من الامر

62
00:23:49.500 --> 00:24:16.650
نعم هو من له سلطة عليه لانها قد طيب لقائل ان يقول اليس لاحد عرف بحاله ان يأمره فنقول ان الامر في الاصطلاح انما هو ايش من يكون له عليه سلطة او ولاية او قدرة

63
00:24:16.900 --> 00:24:36.900
وغير الوالي او القاضي او الحاكم ليس له سلطة. فنقول اذا له ان يوصي له ان يحث. له ان ينصح على الوفاء لكنه حتى ولو قلنا انه يأمر بالوفاء فانه لا يسمع منه الامر. اما من كانت له ولاية ومن كانت له قدرة

64
00:24:36.900 --> 00:24:56.900
نعم فان امره نافذ. فبناء على ذلك كان متعلق الامر به. فعلى القاضي نعم ان يأمر من عليه دين ان يبلغ ذمته. وان يؤدي الحق لمن استحقه. ولذلك قال وامر بوفائه

65
00:24:56.900 --> 00:25:24.350
فيؤمر بالوفاء في تلك الحال. فان ابى حبس فان ابى حبس بطلب ربه. يعني آآ اذا ابى من ابى السداد نعم فاما ان يطالب رب الدين والغريم بالحبس او لا فان اذن له في الترك او في

66
00:25:24.350 --> 00:25:44.350
تأجيل او التأخير فان الحق له. وله ان يتنازل عنه. اليس كذلك؟ فاذا كان له ان يتنازل فان له وايضا ان يؤجل المطالبة او ان يؤخر طلب التوفية. اليس كذلك؟ لكن لو ان

67
00:25:44.350 --> 00:26:10.450
صاحب الحق والغريم قد طالب بالوفاء فانه يحبس في تلك الحال. وطلب وطالب بالحب فانه يحبس فانه يحبس. نعم حتى يقوم باخراج ما عنده وتوفية الحقوق. وذلك او اه اصل ذلك ماذا

68
00:26:11.150 --> 00:26:31.150
اصل ذلك الحديث المتقدم معنا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يواجد ظلم يحل عقوبته او عرظه وعقوبته. اهذا واجد او غير واجد؟ القادر على الوفاء واجد او لا

69
00:26:31.150 --> 00:26:51.150
واجد فبناء على ذلك نقول من انه يجب عليه الوفاء فاذا كان كذلك فاذا لم يفي فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اباح عرضه وعقوبته. كيف يباح عرضه؟ لا يباح عرضه بان يقال مثلا

70
00:26:51.150 --> 00:27:11.150
ان ابنه يفعل كذا او ان ابنته تفعل كذا او ان بيته يحصل فيه كذا لكن ان يقال من ان هذا ظلمني اه اه اخذ حقي منعني ونحو ذلك مما فيه حمله على التوفية. نعم. واما عقوبته فانه

71
00:27:11.150 --> 00:27:39.700
بحبسه وهل اه لهم اه ضربه؟ نعم الضرب من التعذير. ومثل هذا مانع للحق. والمانع للحق الواجب عليه. مستحق للتعزير او لا مستحق للتعزير فلاجل هذا قال اهل العلم من انه يمكن تعزيره وضربه لان بعض الناس قد يحتمل السجن

72
00:27:39.700 --> 00:27:59.700
والحبس لكنه لا يحتمل الضرب والاذى. فبناء على ذلك اذا ضرب فانه سيحمله ذلك على اخراج ما عنده وكشف ما غطاه او آآ اخفاه فيوفي الدين الذي عليه. يوفي الدين الذي عليه. نعم

73
00:28:00.000 --> 00:28:20.000
رحمه الله فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر وان يبيع ما له باع الحاكم وان قال قال فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم. فاذا اصر وامتنع من

74
00:28:20.000 --> 00:28:47.050
وماطلا واستمر في آآ الممانعة حتى مع الحبس والضرب فان للحاكم كيمي ان ايش ان يبيع عليه سيأتي ويعرف ان هذا مال فلان فيباع عليه. وفي هذه الاوقات يوجد في المحاكم من يسمى

75
00:28:47.050 --> 00:29:17.050
قاضي التنفيذ وقاضي التنفيذ اذا آآ اطلع على ان لفلان آآ عقارا او ان عنده في البنك اعلن او ان لديه اسهما فانه يصدر امرا ببيعها. ويوفي ظلماءه منها فهذا جار على ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى قال فان صغ ولم يبع ما له باعه الحاكم. لقاء

76
00:29:17.050 --> 00:29:37.050
قيل من ان يقول لقائل ان يقول لما لا يقال من اول وهلة؟ ان انه اذا لم يفي نعم وامر ولم يفعل فلما يقال بحبسه ويطال الامر بضربه. نعم. ويقال من ان الحاكم يبيع عليه. فلما لا

77
00:29:37.050 --> 00:30:19.250
يقال ذلك نعم   يجحفون به. على كل حال اولا من جهة الاصل من جهة الاصل ان آآ المال ماله ولا يجوز ان يتصغف في ماله بغير اذنه هذا هو الاصل فبناء على ذلك ما ما يدرينا انه

78
00:30:19.650 --> 00:30:51.500
لا اه لا يبيع وانه لا يفي ثم ان تصريف المال من صاحبه اتم واكمل واحسن لحظه وحظ الناس فانه ايش؟ قد يبيع هذا ويترك هذا لحاجته اليه ولعلمه ان هذا يساوي اكثر مما يساوي هذا. ولعلمه ببعض ما يتعلق باشيائه. نعم ففي بناء على ذلك

79
00:30:51.500 --> 00:31:11.500
سيكون البيع من جهته اولى. وابغأ للذمة لانه باع بنفس طيبة. ولا يمكن ان يكره الناس على البيع الا ان يضطر الى ذلك. وكيف نضطر الى ذلك ولم نحاول. نبذل الوسع ونستفرغ

80
00:31:11.500 --> 00:31:32.850
الجهد فدل هذا على انه لابد ان ينظر حتى يحبس وربما يضرب. ولذلك قال بعض اهل العلم او بعض الشرح لو قيل من انه لا لا يسجن ولا يضرب آآ لكان متوجها. وهذا الحقيقة

81
00:31:32.850 --> 00:31:52.850
فيه نظر من اه الجهات من جهات كثيرة. اولا انه لا يعرف انه ممتنع الا بحبسه ومنعه والاصل انه لا يتسلط على مال احد بالتصرف والبيع والشراء الا ان يكون

82
00:31:52.850 --> 00:32:12.850
ذلك وجه حق ولا يعرف انه له وجه حق حتى يمتنع منه. ثم ايضا من الجهة الاخرى ان بيع ما له اولى واحسن من اولا انه اعرف بما يباع وما لا يباع ثمان ذلك امنع كما قال زميلكم

83
00:32:12.850 --> 00:32:32.850
امنع من ان يجحف الناس بماله ولا يوصلوه الى قدره. لان الذي يباع في المحاكم يعرف الناس انه لا شك سيباع لا يوصلونه ثمنه وينقصونه قدره. وهذا امر معلوم. وهذا امر معلوم

84
00:32:32.850 --> 00:32:52.850
فلاجل ذلك قول المؤلف فان اصغ ولم يبع ما له باعه عليه الحاكم هذا صحيح وانه لا يبيع الحاكم الا ان افرغ الوسع ويتعذر البيع من جهة من عليه الحق. من عليه الحق. قال وقضاه. يعني

85
00:32:52.850 --> 00:33:12.850
ان الحاكم بعد ان يبيع فانه يقضي ما عليه من الدين. لان هذا هو المقصود من البيع. ولانه لو اغده الى صاحبه لربما افضى به ذلك الى ان يهرب وان يمتنع وان يخفي ذلك المال. اليس كذلك؟ فليجل هذا نقول

86
00:33:12.850 --> 00:33:38.150
من انه يقضي الحاكم عليه بعد بيعه. ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما باع على معاذ قسم بين الغرماء فدل على ان الحاكم يفعل ذلك. نعم قال ولا يطالب بمؤجل. يعني انه لو افترضنا ان شخصا عليه مال مؤجل

87
00:33:38.150 --> 00:34:08.150
امتناعه من الوفاء وتأخيره للقضاء لا يعني ذلك تعجيل ما عليه من المؤجلين لان الاجل حق له. لان الاجل حق له. اه كونه يمتاز فامتنع من هذا لا يعني ان يمتنع من سداد الدين الثاني. ثم انه لو قدر انه امتنع

88
00:34:08.150 --> 00:34:28.150
انه يفعل به كما فعل بالمرة الاولى. لكن لا يمكن ان يقال من ان كونه امتنع في المرة الاولى يفوت عليه حق في الديون المؤجلة لان له حق الانتفاع بالاموال التي في بيده وادارتها وتحريكها

89
00:34:28.150 --> 00:35:03.500
حتى تكسب وتنمو ونحو ذلك. فاذا عجلنا عليه شيئا مؤجلا فانا فوتنا عليه ذلك. وهذا نوع ظلم وتفويت والشرع لا يأمر بشيء من هذا. نعم  اه قال ومن مالو ولا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. هذا هو

90
00:35:03.800 --> 00:35:23.800
الذي ذكره الفقهاء هنا في هذا الباب هو المفلس. الذي يجب عليه الحجر وتتعلق به الاحكام الاربعة. وتتعلق به الاحكام الاربعة. وهو الذي ذكرنا انه من عليه حق اكثر من المال الذي عنده. ولذلك قال ومن ماله

91
00:35:23.800 --> 00:35:43.800
لا يفي بما عليه. يعني عنده مال لكن ما عليه من الحقوق اكثر مما له من الاموال. نعم. فان في هذه الحال اه وجب الحجر عليه. لكن وجوب الحجر في مثل هذه الحال ان وجوب الحجر في مثل هذه الحال لابد ان يكون من دين حام

92
00:35:43.800 --> 00:36:03.800
قال لابد ان يكون من دين حال. فلو كان الدين مؤجلا فلا آآ يقتضي ذلك حجرا عليه. حتى ولو عليه مقدمات عدم القدرة على السداد او غيره. لان الاجل له ولأنه قد يحدث له مال او يتجدد

93
00:36:03.800 --> 00:36:23.800
له شيء فلا يحجر عليه بشيء مظنون ولا يمنع من التصرف في غيره في ماله بماله بامر غير متحقق معلوم. واضح؟ فبناء على ذلك لابد ان يكون هذه الديون حالة. قال وجب الحج

94
00:36:23.800 --> 00:36:53.800
على ايه؟ هذا هو الحكم الاول من الاحكام التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في آآ المفلس. وهو انه يحجب عليه. وآآ يقول المؤلف وجب الحجر عليه. واصل الحجر هو ما جاء في قصة معاذ عند الحاكم وغيره وان كان في بعض اسانيدها مقال لكن العمل عليها

95
00:36:53.800 --> 00:37:16.650
عند اهل العلم عند اهل العلم ان اه اه يعني انه يحجر على المفلس انه يحجر على المفلس. واه قطع المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالوجوب يعني بوجوب الحجر عليه لان هذا هو الطريق الى الى

96
00:37:16.650 --> 00:37:36.650
الحقوق واداء الحقوق واجب اوليس بواجب. اداء الحقوق واجب. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب عاجب فاذا كان ذلك لا يتأتى الا بالحجر عليه حجر. واذا كان ذلك لا يحصل الا بمنعه

97
00:37:36.650 --> 00:38:01.800
من التصرف في ماله منع وظاهر هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى وجب الحجر عليه ان الحجر انما يكون من جهة القاضي او الحاكم نعم الحاكم او القاضي لان القاضي يقوم مقام الحاكم. واصل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حجر على معاذ

98
00:38:01.800 --> 00:38:21.800
والذي حجر على معاذ وعمر رضي الله تعالى عنه حجر على بعض المفلسين ونادى على اموالهم لما استحقت آآ فدل هذا على ان امر الحجر موكول الى الامام او من يقوم مقامه. وان كان ابنتي

99
00:38:21.800 --> 00:38:41.800
ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى ان الحجر يحصل ان الحجر يحصل على الانسان بمجرد نعم عدم قدرته على الوفاء. فاذا كان ما عليه من الديون اكثر مما عنده من الاموال فانه يعتبر

100
00:38:41.800 --> 00:39:11.800
محجورا عليه. ما الذي يتغطى؟ ما الفرق بين قول ابن تيمية وقول الجمهور؟ نعم ان آآ على قول ابن تيمية فان اي تصرف بعد عدم قدرته على السداد يعتبر تصرفا غير صحيح في ماله بصدقة بتبرع استدانة بغير ليس باستدانة ببيع او

101
00:39:11.800 --> 00:39:31.800
او نحو ذلك. اي تصرف فان ذلك يكون غير صحيح. اما اذا قلنا من انه يحتاج الى قضاء القاضي او حكم الحاكم فانه في هذه الحالة لا يعتبر محجورا عليه. يمنع من التصرفات ويوقف من المعاملات الا ان يحكم بذلك

102
00:39:31.800 --> 00:39:52.750
الا ان يحكم بذلك القاضي. نعم. وهنا الحكم عليه بالحجر كما ذكر الفقهاء سؤال غرمائه او بعضهم لان الحق لهم لان الحق لهم. فاذا طلبوا من الحاكم الحجر عليه حجر

103
00:39:52.800 --> 00:40:15.850
اما اذا انظروه او علموا انه حاذق في تقليب التجارات وآآ ادارة المال والثروات وقالوا انه وان كان عنده شيء قليل فان ننظره خير لنا فنعلم وهو ممن ليس بمماطل فنعلم انه بادارة هذا المال

104
00:40:15.850 --> 00:40:35.850
وامضاءه يكسب بذلك مكاسب مما يمكننا مما يمكنه توفيتنا حقوقنا. ففي هذه حالة نحجر عليها او لا نحجر عليه؟ لا نحجر عليه. ما دام ان الغرماء لم يطلبوا بذلك. وهذا ايضا من الفروق بين قول ابن تيمية

105
00:40:35.850 --> 00:40:50.600
فقول ابن تيمية عنده ان هذه التعاملات لا تصح منه وهذا فيه تفويت. فيه تفويت عليه في المال. فلاجل ذلك نقول هنا في مثل هذه الحال انه ايش؟ آآ لا يكون الا بسؤال

106
00:40:50.600 --> 00:41:10.600
وان القول من ان مغد الحجر الى الحاكم في مثل هذه المسألة يدل على انه اولى لانه ربما يكون تصرفه لمصلحة نفسه ولمصلحة الغرماء الذين يطالبونه. ولا يشترط في ذلك اه مطالبة جميع

107
00:41:10.600 --> 00:41:42.750
الغرماء بل مطالبة بعضهم. وقوله بعضهم اه يقتضي ان يكون ذلك الاكثر لا الاقل اليس كذلك  فلو طلب واحد والغرماء خمسة يحجر عليه او لا يحجر نعم البعض مطلق هنا فيستوي فيه القليل والكثير. فاذا طالب واحد بحقه وطالب بالحق

108
00:41:42.750 --> 00:41:58.050
اجري عليه وجب وجب الحجر عليه ولا يشترط في هذا ان يكونوا الاكثر او ان يكون هو من له الحقوق الكثيرة او من له الدين النصيب الاوفر او غير ذلك

109
00:41:58.050 --> 00:42:23.150
بل ان حقه متعلق بهذا المال فوجب الحجر عليه في مثل هذه الحال. نعم قال ويستحب اظهاره يعني اظهار الحجر عليه لان في اظهار الحجر عليه مصلحتان كما يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى اولاهما اولاهما لان لا

110
00:42:23.150 --> 00:42:43.150
لكي يحذر الناس من التعامل من التعامل معه فلا يغتر به احد لعلمه السابق من ان فلانا تاجر وانه ذا مال فقد يغريه ذلك بالتعامل معه فيفضي به ذلك الى حصول ورطة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يمنع

111
00:42:43.150 --> 00:43:03.150
زيدوا عليه الديون وتتكاثر عليه الحقوق. واضح؟ والثاني نعم انه اذا اظهر الحجر عليه فربما يكون له دائنون لا يعلمون. فاذا علموا انه قد حجر عليه اظهروا المطالبة. في اول

112
00:43:03.150 --> 00:43:25.850
ولي الامر ربما ايش؟ يسكتون او ينتظرون او ينظرون لكن اذا حجر عليه فانهم علموا ان حقهم آآ يعني لازم وانه اه يظهرون مطالبتهم ليكونوا اسوة الغرماء. يعني يقاسموا اصحاب الحقوق ويحاصون

113
00:43:25.850 --> 00:43:52.300
يعني بان تكون لكل واحد حصة معلومة بقدر الدين الذي عليك كما سيأتينا باذن الله جل وعلا. نعم. اذا قال يستحب اظهاره ثم قال قرأنا هذه ولا ينفذ تصرفه رحمه الله ولا عليه. نعم. الحالة الثانية او

114
00:43:52.300 --> 00:44:11.500
الثاني نعم او الحكم الثاني من احكام المفلس انه لا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر فلو انه بعد ان حجر عليه فلو انه بعد ان حجر عليه قال اعتقت عبدي. او اوقفت هذه الدار

115
00:44:11.500 --> 00:44:40.750
نعم او هذه الغلة المزرعة للمساكين والفقراء والايتام فقلنا من ان هذا التصرف غير صحيح. لماذا لان ما اتى لان ما له قد تعلق به حق حق الغرماء قد تعلق به حق الغرماء فكانوا مقدمين على من سواهم. ولما حجر عليه

116
00:44:40.750 --> 00:45:00.750
فانه تعلق حقهم بهذا المال الموجود. تعلق حقهم بهذا المال الموجود فبناء على ذلك نقول هنا والحال هذه من انه لا يصح تصرفه. ولا اقراره عليه. يعني لو قال مثلا لما

117
00:45:00.750 --> 00:45:24.050
رأى انه قد هلك يعني او آآ ذهبت عليه امواله قال اخي يطالبني بمئة الف او استدنت منه آآ صاحبي فلان عشرين الفا فاما ان يريد بذلك الاظغار بالغرماء. اليس كذلك؟ او ان تكون بينه وبين صاحبه واخيه مواطئة

118
00:45:24.050 --> 00:45:43.550
يريد بذلك ماذا يريد ان يأخذ هذا شيئا وهو قصد ان يرده الى نفسه. فايضا يكون في ذلك ظالما بناء على ذلك ما كان من الحقوق بعد الحجر عليه لا يقبل

119
00:45:43.850 --> 00:46:09.100
هذا هو الاصل الا ان تقوم بذلك بينة او ان يقر بذلك الغرماء لان الحق لهم يعني لو قال الغرماء على سبيل المثال آآ نعرف ان فلانا لا يكذب وما دام انه قال من ان فلانا يطالبه فهو يطالبه. فنحن نرظى بان يقاسمنا. فنقول هذا لهم. لكن الاصل

120
00:46:09.100 --> 00:46:43.650
ان الاقرار بعد الحجر غير مقبول فيما يتعلق بالمال. نعم. وتعلق الاحكام هذه التصرفات والاقرارات انما هي في ماذا في ماله فلو تصرف في ذمته لكان ذلك صحيحا نعم لماذا؟ لان ذمته واسعة وذمته تتعلق بالان بعد سنة سنتين وبعد ثلاث سنوات

121
00:46:43.650 --> 00:47:03.650
وقد يعلم مثلا ان ان ذمته اه انه قادر على تحصيل اموال. فلو انه مثلا ظمن شخصا الظمان متعلق بالمال او متعلق بالذمة متعلق بالذمة فهذا مما فظمانه صحيح او غير صحيح ظمانه صحيح حتى مع

122
00:47:03.650 --> 00:47:31.950
حصول الحجر عليه. واضح يا اخوان؟ ولو انه قال مثلا آآ تصرف باي التصرفات في ذمته. فوعد شخصا بوعد اذا قلنا من ان الوعد ملزم. نعم اقول من انه وعد صحيح واه على قول بالزامه بتحقيقه فانه يتحقق. نعم. لكن الممنوع اذا

123
00:47:31.950 --> 00:47:51.950
انما هو ان يتصرف في ما له الموجود الذي تعلق به حق الغرماء او آآ اقراضه ايضا بما يزيد من مزاحمة الغرماء بما يزيد من مزاحمة الغرماء. لانه اذا اقر ان لفلانا مالا ولفلانا مالا ولفلانا مالا فانه سيزيد

124
00:47:51.950 --> 00:48:11.950
ايد ايش؟ من الغرماء الذي عليه وستقل نسبة وحصة كل كل غريم وكل دائن له آآ فاذا نقول والحال هذه لا يصح اقراره. آآ هنا يقول الفقهاء رحمه الله تعالى من ان من انه تصح وصيته

125
00:48:11.950 --> 00:48:36.850
حتى بعد الحجر عليه. لماذا لان الوصية انما تكون بعد بعد الموت وبعد قضاء الدين الذي عليه ومحل امرنا انما هو قبل قبل القضاء. نعم. والا فانه اذا نفذت ديونه فانه لهو ان يفي

126
00:48:36.850 --> 00:48:58.500
ومثل ذلك يقولون العبد المدبر. فانه الذي جعل دبر مماته لان سبيله سبيل الوصية ايضا. لان سبيل الوصية بناء على ذلك يكون نافذا حتى ولو بعد الحجر عليه. نعم  نعم يا محمد

127
00:49:00.050 --> 00:49:33.950
لم يكن له مال خير  باعه يدل على ماذا يعني انه لا يجوز  لا لا يدل على ذلك لان هذا الحديث عجز نحن نقول يدبره ثم انه سيكون سبيل السبيل الوصية. فبناء على ذلك لو

128
00:49:33.950 --> 00:49:48.850
كان عليه دين لم يوجد له وفاء فانه لا ينفذ التدبير ام كما جاء في الحديث انه سيباع لكن لو افترضنا انه عند الموت تجدد له مال نعم فقضى الغرماء حقوقهم

129
00:49:48.850 --> 00:50:14.900
فاننا سننفذ ذلك التدبير. ولاجل ذلك قلنا من ان التدبير سيكون سبيله سبيل سبيل الوصية في هذا. واضح نعم آآ نعمة قال رحمه الله ومن باعه او اقرضه شيئا بعده الا فلا. قال ومن باعه

130
00:50:14.900 --> 00:50:44.900
او اقرضه شيئا بعده يعني الهاء الضمير هنا راجع الى ماذا؟ الى المحجور عليه يعني بعد الحاجر بعد الحاجة. ومن باعه يعني المحجور عليه او اقض المحجور عليه بعد يعني بعد الحجر رجع فيه. ان جهل حجره والا فلا. يعني ان لم يكن عالما نقول من انه

131
00:50:44.900 --> 00:51:04.900
معذور فاي تصرف فانه تصرف باطل. نعم فبناء على ذلك له ان يرجع فله ان يأخذ المال وان يرد السلعة او غيرها. لكن لو كان عالما لو كان عالما بالحجر عليه فانه لا يرجع

132
00:51:04.900 --> 00:51:29.150
ويكون حقه ايش؟ متعلق بذمة بذمة المحجور عليه لا بماله. لان المال قد ايش تعلق به حق الغرماء. تعلق به حق الغرماء فكانوا مقدمين على من سواهم. ولماذا قلنا من انه ينفذ في هذه الحال

133
00:51:29.150 --> 00:51:49.150
لان هذا الداخل داخل على ماذا؟ على علم وعلى بصيرة يعني مع علمه بالحجر ومع علمه من انها هذا المال مستحق للغرماء الا انه تعامل معه. فلما تعامل معه دل على انه رضي ان يكون

134
00:51:49.150 --> 00:52:10.450
حقه متعلقا بذمة ان يكون حقه متعلقا بذمة آآ بذمة المحجور عليه. فبناء على لذلك نقول اذا كان كذلك في مثل هذه الحال فانه لا يرجع فانه لا يرجع عليه. نعم

135
00:52:11.200 --> 00:52:41.200
نعم صرف في ذمته او اقر بدين او جناية توجب قودا او مالا صح. يعني ان هذه التصرفات ان هذه التصرفات تصرفات في الذمة. وذمته لا حجر فيها. بل محل الحجر على المال. لان الذمة

136
00:52:41.200 --> 00:53:01.200
ايش؟ هل يستطاع منها التوفية؟ لا يستطاع منها التوفية. وانما ماله الذي عنده هو الذي سيستطاع منه التوفية. فبناء على ذلك نقول والحال هذه اه فان حقه نعم او فان هذه الاشياء التصرفات اه تكون متعلقة بذمته لان الممنوع

137
00:53:01.200 --> 00:53:23.200
انما ان يتصرف في ماله سواء تصرف في ذمته ببيع او بشراء لو باع هذه آآ يعني آآ قد عقد سلام قال لشخص نعم اعطني اه كذا وكذا واعطيك بعد سبعة اشهر. هذا التصرف في الذمة او او ليس في الذمة

138
00:53:23.200 --> 00:53:43.200
تصرف في الذمة فيكون صحيحا او اقر بدين. قال يا فلان لك عندي خمسين الفا. فنقول اقرارك صحيح لكنه متعلق بذمتك فليس لهذا المقرئ ان يشارك او ان يحاص الغرماء. واضح؟ ومثل ذلك او جناية. لو

139
00:53:43.200 --> 00:54:06.900
هل انا صدمت هذه السيارة فنقول اه اذا يتعلق بك عرش تلفها ونقصها لكن هذا انما يكون بعد بعد نعم فك الحجر عنه كما سيذكر المؤلف رحمه الله او جناية توجب قودا القود ما هو؟ يعني القصاص

140
00:54:06.900 --> 00:54:26.900
لكنه في بعض الاحوال ان القصاص ينتقل منه الى المال. يعني يرضى بدل القصاص بالدية. اليس كذلك؟ لو قطع يده الان اريد بدل قطع اليد ان يعطيني مالا او قتل نفسا فيقول لا اريد ان يقص وانما نريد يعني ورثة المقتول

141
00:54:26.900 --> 00:54:46.900
نريد آآ الدية فيصطلحون على الدية المعلومة او يزيدون على على حسب ما اتفقوا عليه. فنقول والحال هذه نقول هذا اقرار صحيح لو قال انا الذي جنيت على فلان لكنه يطالب بها بعد بعد فراغ آآ الحجر

142
00:54:46.900 --> 00:55:11.500
وانتهائه منه. نعم او مالا كذلك. نعم قال رحمه الله والخالق به بعد فقه الحج العام. ونبيه الحاكم وماله ويقسم ثمنه بقدره. نعم اه قال ويطالب به بعد فك الحجر عنه يعني هذه الاشياء اه اه او هذه التصرفات التي حصلت بعد

143
00:55:11.550 --> 00:55:31.550
بعد الحجر عليه او كانت من التصرفات يعني هي بعد الحجر عليه سواء كانت من عالم بذلك او كانت التصرفات وفي ذمته او كانت التصرفات في ذمته. اذا ما الذي يطالب به بعد بعد فك الحجر عنه؟ ما تصرف فيه من التصرفات بذمته

144
00:55:31.550 --> 00:55:51.550
او ما تصرف من التصرفات مع شخص يعلم حصول الحجر عليه فانه يعلم بذلك ايضا انه علق الحكم على ذمته فيكون المطالبة بعد بها بعد فك الحجر عنه وقضاء اصحاب الحقوق حقوقهم وتوفيتهم امورهم. قال

145
00:55:51.550 --> 00:56:21.750
شيعوا الحاكم ما له. آآ ويقسم ثمنه. هذا هو الحكم آآ الثالث هذا هو الحكم آآ الثالث آآ من الاحكام. ان الحاكم يبيع ما له. نعم ولقائل يقول لقائل ان يقول نعم ما وجه بيع الحاكم هو ما ذكرنا حديث معاذ الذي قال عنه ابن

146
00:56:21.750 --> 00:56:35.350
صلاح وذكاء النقل غير واحد من اهل العلم تصحيحه. وان كان يعني ذكر بعض اهل العلم فيه مقالا. آآ طيب فان قال قائل لما لا نقول من انه هو الذي يتولى البيع

147
00:56:36.050 --> 00:56:56.050
لان ذلك ارفع للسلعة احظ لي الغرماء. نقول نحن لا نأمنه ان يتصرف فيه بتصرف فاسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي باع عليه. هو الذي باع عليه. وهنا لم

148
00:56:56.050 --> 00:57:16.050
ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه يبيع عليه الحاكم. نعم فانهم ذكروا في ذلك انه يستحب في مثل هذه الحال ان يحضر المحجور عليه. لان هذا لانه آآ يعني لانه

149
00:57:16.050 --> 00:57:36.050
والذي يحصي ماله ويعرف ثمنه وايضا قالوا لانه اعرف بما في ماله من العيب او الخلل او نحوه وما يعرف من الاشياء التي يمكن ان يزيد بها الثمن ويعرف انها بعظ الصفات التي يذكرها اه حتى اه يحث الناس

150
00:57:36.050 --> 00:57:56.050
على الشراء ولان هذا اطيب لقلبه. حتى يعرف انهم قد استفرغوا الوسع في ان تبلغ الامور مبلغها وان تصل الى ما اه وصلت اه ما تصل اه اليه. وذكروا شيئا رابعا. لا اه يتعلق بذلك

151
00:57:56.050 --> 00:58:23.650
الان نسيت انهم قالوا انه آآ يعني احصى لثمنه واعرف في به وايضا قالوا من ان ذلك اطيب لقلبه وذكروا امرا رابعا في هذا على كل حال آآ نحن سنحتاج في الدرس القادم باذن الله جل وعلا ان نذكر هذه الاربعة ونذكر الاربعة التي

152
00:58:23.650 --> 00:58:43.650
يتعلق ايضا بحضور الغرماء. وما يترتب على ذلك في من وجد عين ما له. فلعل هذه المسائل الثلاث ان تكون بداية اه درسنا القادم باذن الله جل وعلا. هنا ايضا مسألة قيدوها علشان ما ننساها يا حسين. اه وهي اه

153
00:58:43.650 --> 00:59:12.350
في غير ايضا المعسة. هل للانسان الذي يطالب شخصا بدين حال او غير حال ان يمنعه من السفر فان موجود الان كثيرا المنع من السفر لاجل الديون فهذه مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. ويرتبوا عليها احكاما سواء كان ذلك بعد حلول الدين او قبله. اذا كان

154
00:59:12.350 --> 00:59:29.200
يمكن رجوعه قبل الدين او بعده. فلهم في هذا التفصيل لعلنا ان نذكرها. او نذكرها على سبيل هم يقولون انه اذا كان عليه دين حل فلصاحبه لصاحب الدين ان يمنعه

155
00:59:29.650 --> 00:59:49.650
واذا كان له دين مؤجل لكنه لا يقدم الا بعد حلول الدين ما لو كان مثل اه هو سيذهب الى مكة ومكة الذاهب اليها والاتي يستغرق في ذلك شهرين او ثلاثة ودينه يحل بعد شهر

156
00:59:49.650 --> 01:00:09.650
فنقول له ان يمنعه. لانه يفضي ذلك ان يحل الدين وهو غائب. وربما لا يتعذر عليه ان يطالبه في تلك الحال فله ان يمنعه. بل قال الفقهاء حتى ولو كان يمكن رجوعه قبل حلول الدين. نعم فانه

157
01:00:09.650 --> 01:00:29.650
يمكن الا يحضر ويمكن ان يتأخر. فلاجل ذلك في اظهر الروايتين عند الحنابلة انه حتى لو كان الدين نعم انه يحضر او يمكن حضوره قبل حلول الدين لكن يمكن ان لا يحضر

158
01:00:29.650 --> 01:00:49.650
او يتأخر او يتوانى. ولاجل ذلك في مثل هذه الاوقات لا تأتي المسألة الاولى وهو انه يمكن ان يكون السفر طويلا يحل الدين قبل مجيئه لانه تسارعت المواصلات وسهل اتيان الناس وحضورهم. اليس كذلك؟ لكن

159
01:00:49.650 --> 01:01:09.650
انه يأتي الأمر الثاني انه يمكن انه اذا سافر ان يغيب ولا يحضر. وان يتأخر ولا وان يمتنع. فبناء على ذلك حتى على هذا قول فان المشهور عند الحنابلة ان صاحب الدين او للغريم ان يمنعه من

160
01:01:09.650 --> 01:01:17.800
اه السفر لعلنا باذن الله ان نكمل اه في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد