﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:16.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه

2
00:00:16.700 --> 00:00:36.800
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من توفيقه وان يعيننا على مرضاته وان يجعلنا من عباده المتقين الشاكرين الذين اذا اعطوا شكروا

3
00:00:37.100 --> 00:01:04.700
واذا ابتلوا صبروا واذا اذنبوا استغفروا ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على جملة من القسم الثاني فيما يتعلق بالحجر في من يحجر عليه لحظ نفسه وذكرنا جملة من هذه المسائل المتعلقة بذاك

4
00:01:04.850 --> 00:01:29.800
ولم يتبقى الا مسائل قليلة يختم بها هذا الباب وننتقل باذن الله جل وعلا الى الباب الذي بعده نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:29.800 --> 00:01:56.600
امين. قال مؤلف رحمه الله واياه. ولا يتصرف لاحد منهم الا حر. ويتجه له من نعم اه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتعلقة بالولاية على السفيه والصغير والمجنون

6
00:01:56.650 --> 00:02:20.750
في اموالهم وما ينبغي للولي فعله من العمل على تنمية تلك الاموال والحفاظ عليها وعدم تضييعها وان التصرف في مثل هذه الاحوال مبناه على النظر في مصلحة ذلك السفيه. وليس النظر

7
00:02:20.750 --> 00:02:53.250
الى رغبة الولي او تشاهيه او فيما يراه لنفسه. بل النظر هنا نظر مصلحة  ونظروا اه اه ونظروا اه رأي اه اه ونظروا ما يكون فيه تحصيل اه الاتم والاكمل لذلك الصغير. ولاجل هذا ذكرنا انه لا يكفي ان يكون في ذلك مصلحة او

8
00:02:53.250 --> 00:03:24.100
نظر صحيح للصغير حتى يكون ذلك هو الاصلح والعمل في اموال الايتام والمساكين ونحوهم. اه دلت عليه اه ادلة كثيرة من مما جاءت به آآ عمومات الايات السابقة وظاهر السنن ومنها ايضا ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

9
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
في اثار عثمان وغيره لما قال اتجهوا في اموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. وكان ذلك بمحضر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون بمثابة اتفاق الصحابة على ذلك. واجماعهم عليه

10
00:03:44.100 --> 00:04:10.250
فاجماعهم عليه قال ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ؟ هذه ذكرنا ما يتعلق بها. ثم قال ويتجه له ومجانا الاتجار او العمل في مال اليتيم والصغير ونحوهم في اصله او في ظاهر ما دلت عليه

11
00:04:10.250 --> 00:04:38.250
آآ الادلة انها آآ تبرع انه عمل تبرع واحسان عمل تبرع واحسان. ها ولاجل ذلك تتابع الفقهاء رحمهم الله تعالى على من نحو منها هذا فقالوا ويتجهوا له مجانا ولا يأخذ عليه اجرة في في مثل هذا. لكن جاءت

12
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
اية بقول الله جل وعلا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهذا ليس بمعكر على الاصل بل هو كالاستثناء ان من كان محتاجا وقد كان له سبب صحيح في الاخذ فانه

13
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
يأخذ ثم سيأتي باذن الله جل وعلا تقرير ما يكون له اخذه وتفصيل الكلام في ذلك عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذه المسألة. آآ فاذا يتقرر انه يتجه له مجانا. لقائل ان يقول

14
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
ان ترتب على ذلك تضييع وقته او فوات بعض مصالحه فنقول وان ترتب عليه ذلك. لانه كالمتبرع بهذا والمحسن والله جل وعلا عليه جزاء المحسنين. والله جل وعلا عليه جزاء المحسنين

15
00:05:38.250 --> 00:06:04.250
وقد ذكرنا في هذا مسألة وهي حتى ولو لم يكن ذلك مباشرا كمثل مثلا مسألة السعي فاذا كان على سبيل المثال يشتري لهذا الصبي او لهذا اليتيم يشتري له عمارة

16
00:06:04.300 --> 00:06:26.550
ومن المتقرر ان شراء عقار او نحوه جرى في عرف الناس انه يكون فيه جزء يدفع للوسيط سواء كان ذلك وكيل او ولي لمال يتيم او كان ذلك آآ آآ سمسار. كسائر السماسرة

17
00:06:26.550 --> 00:06:53.000
ونحوهم ظاهر كلام المؤلف هنا في قوله ويتجر له مجانا انه يأخذ من هذا او لا يأخذ انه لا يأخذ شيئا البتة انه لا يأخذ من ذلك شيئا البتة فما حصل له من هذه الوساطة فانه يرجع بها

18
00:06:53.050 --> 00:07:20.550
الى مال الى مال اليتيم. الى مال اليتيم لقائل ان يقول فان الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا اولا مسألة وهو انه لو كان وصيا بجعل  يعني كالذي ضرب له فنقول في بعض الاحوال في بعض الاحوال قد يكون الولي له جعل له

19
00:07:20.550 --> 00:07:51.300
جعل لكن جعل جعل للولي على مال الصغير واليتيم والسفيه نعم لا يضرب من جهة الولي وانما يحتاج في ذلك الى الحاكم على سبيل لئلا يتولى طرفي العقد فيكون متهما في ذلك. الاصل ان ولايته ولاية احسان. فاذا افترظنا

20
00:07:51.300 --> 00:08:12.300
انه لا يتصدى لذلك الا بجعل فلا نقول له خذ الجعلة انت. فان هذا مما جاءت الادلة بمانعه نعم فترجع الولاية الى الحاكم ويضرب الحاكم له جعلا فيكون كالمسألة التي بعده فيما

21
00:08:12.300 --> 00:08:29.700
اذا جعل مال اليتيم عند شخص ليضارب به على ان يأخذ جزءا منه فاذا في الاصل انه ليس له ان يأخذ. ليس له ان يأخذ الا بان يجعل ذلك الحاكم له

22
00:08:30.700 --> 00:09:00.700
سواء كان في ذلك جعلا مقررا او كان في ذلك نعم آآ نحو آآ او غيرها فاذا جرى العرف اه اخذ الولي او الوكيل من الوساطة ونحوها فانه ولابد ان يستأذن في ذلك القاضي او الحاكم لان ظاهر اطلاق الفقهاء ان اتجار الولي او الوكيل

23
00:09:00.700 --> 00:09:23.600
الولي في مثل هذه المسائل انما هو تبرع واحسان وبدون وبدون مقابل الا ان يأتي عليه الحاجة وسيأتي بيان ذلك في المسألة التي آآ بعدها. نعم. فاذا هذا هذه صورة المسألة

24
00:09:23.700 --> 00:10:00.950
هل فيها او يرد فيها شيء من الاشكال فيها شيء صارت منا مستقرة يعني   ساقول لك او سابين لك ذلك بمثال القاضي اذا باع على المحجور عليه اليس يكون بمثابة الوسيط في ذلك

25
00:10:02.350 --> 00:10:24.850
اليس هو كأحد الوسطاء الذين لهم طرف في البيع هل احد يقول من انه يأخذ بولاية وهذا بولاية. وهذا ولاية يأخذ عليها رزقا وهذه ولاية يكون فيها متبرعا وهي محتملة حقيقة

26
00:10:25.200 --> 00:10:43.750
لكن هذا هو الذي يظهر قد يقال من انها يعني هي خارجة خارجة وهذا جزء محقق لكل من توصل فيه لكن قوله من يتجه لهم مجانا يشكلوا عليه وظاهر ما يكون له من التبرع فيها. لان هذا

27
00:10:43.750 --> 00:11:06.350
خاصة في بعض الايتام الصغار الذين تكون لهم ثروات او تجارات قد يرغب الناس لاجل تلك الوساطات وقد يحملهم هذا على الممالأة والمواظعة لشخص لاجل ان يتحصلوا على ذلك الجزء

28
00:11:06.450 --> 00:11:26.450
وقد يكون ذلك الجزء اكثر بكثير مما لو كان له جعل او له اجرة. اوله اجرة. فاذا او الذي يظهر ان هذا يعني يشبه ان يكون متقررا. وابرأ للذمة واطغد للقاعدة التي ذكرها

29
00:11:26.450 --> 00:11:46.450
فقهاء رحمه الله وان كان يعني يمكن ان يغد عليها ما يرد. ويمكن ان يرد عليها ما ذكرت في مثل هذه اه اه في مثل في هذه المسألة او في مثل هذا الايراد. على كل حال هذا هو الذي آآ ذكروه. اذا كان الولي في مثل هذا وليا فكما ذكر المؤلف رحمه الله

30
00:11:46.450 --> 00:12:02.650
وتعالى ان له ان يدفع ما له مضاربة بجزء من الربح. يعني ان له ان يتصرف فيه الاتجار وانواع الاتجار كثيرة. فقد يشتري له آآ عقارا وقد آآ يضرب له

31
00:12:02.650 --> 00:12:22.650
سهما في تجارة ونحو ذلك وقد يتولى ذلك بنفسه وقد يجعل ذلك مضاربة لان كثير من التجارات لا يستطيع آآ كل احد من ان يليها فاذا علم من يكون مختصا بها ماهرا فيها محققا اه اه يعني

32
00:12:22.650 --> 00:12:46.200
اصولها واسسها بما يعلم معه تحصيل نتائجها والوصول الى تمام غاياتها فلا شك انه في مثل هذه الحال له ان يبذله لكن هنا يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى انه انما يبذل على حين انه يؤمن او ان تكون تجارات امنة

33
00:12:46.200 --> 00:13:11.700
امينة ليس فيها ايش؟ ليس فيها كثير مخاطرة والا اصل المخاطرة لا تنفك عنه آآ عمل من الاعمال وله مهنة من المهن ولا تجارة من التجارة  لكن لا ينبغي ان يسلك في هذا اكثر ما يكون فيه الامن والامان. ثم ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مسائل كثيرة كما ذكر

34
00:13:11.700 --> 00:13:32.500
شارح آآ الزاد وذكرها غيره. نعم في بعض ما يمكن ان يليه من هذه آآ الاعمال فقد ذكروا مثلا ان له ايش؟ ان آآ يودع ما له عند ثقة او ان يقرضه

35
00:13:33.950 --> 00:13:58.850
او ان اه يبيع باجل اذا كان موثقا برهن كل هذه التصرفات في مال اليتيم وهي عوظة للثلاث لكنه لابد له منها فاذا استوثق في تلك الاحوال جاز لكن ايهما اولى ان يقرظه

36
00:13:59.200 --> 00:14:39.600
او ان يودعه ها ابو عمر احمد   احسنت يعني ان الاقراض في مثل هذه المسائل اولى لان الاقراض يضمن صاحبه البدل بخلاف المودع فان المودع اذا ائتلف بغير تعد منه لا يظمن. فلذلك يقولون الاولى الاقراض ان كان

37
00:14:39.600 --> 00:14:57.850
انا لي ثقة لثقة اما اذا كان لغير ثقة فلا شك ان الايداع اولى. لكن يتصرف في هذا بحسب ما يكون اليقه بالحال. وذكروا في لهذا مثلا انه يشتري له العقار. ومثل ذلك

38
00:14:58.450 --> 00:15:21.000
مثل الشيعة البيع  لا هم لا يطلقون القول بالبيع كما يطلقون القول بالشراء انا اقول هم لا يطلقون القول بالبيع كما يطلقون الامر بالشراء. فاذا هم يقولون انه يشتري له

39
00:15:22.500 --> 00:15:43.500
آآ لان الشراء دائما فيه ابقاء للاموال وحفظ لها وتنمية لها. بخلاف البيع فانه ليس في كل الاحوال قال ان يكون البيع له فيه مصلحة فلاجل هذا قالوا انه لا يكون البيع الا على حال

40
00:15:43.700 --> 00:16:04.700
يكون له فيه غبطة ظاهرة. يعني الغبطة لن يبيعه بسعر السوق او بما اعتاد الناس او نحوه وانما يكون له فيه غبطة. او له فيه ضرورة مثلا لو علم ان الناس ينصرفون عن هذه السلع

41
00:16:04.700 --> 00:16:28.500
وانه سيرد اشياء جديدة تغنيهم عن مثل هذه الالات واليتيم عنده مجموعة كثيرة من هذه الالات فهنا يكون البيع بيع ضرورة او مثل ذلك العقار وهو اكثر آآ كلامهم على بيع العقار حقيقة. نعم

42
00:16:28.500 --> 00:16:49.300
فاذا كان مثلا آآ هذه العقارات يعلم انه يأتي اليها شيء من آآ الاشكال او العيب او ينصرف الناس عن ذلك المكان فاذا لضرورة او لغبطة اعطي فيه سعرا كثيرا

43
00:16:49.600 --> 00:17:10.550
يستدعي ان ينقله الى غيره فبناء على هذا قالوا له ان يشتري وله مثلا ان يعلم اليتيم او الصغير فعلى سبيل المثال لو كان مثلا لا يجد معلما الا بمال

44
00:17:11.050 --> 00:17:28.500
او لا يدرسه في مدرسة الا بمال. او يكون تدريسه في هذه المدرسة التي بالمال له فيها مصلحة ظاهرة فان بذل المال في مثل تلك الاحوال صحيح وهي من تمام ولاية الولي عليه

45
00:17:28.950 --> 00:17:52.700
وتكلموا على شراء الاضحية له. فيقولون ان شراء الاضحية له كسائر نفقاته. لانه من كمال فرحه وسهوله كفى كمال فرحه بثوبه وتكلم واطلق هذا الحنابلة وآآ قرر ابن تيمية جمع من اهل العلم. وان كان بعضهم يفصل بعض الحنابلة كالشافعية

46
00:17:52.700 --> 00:18:07.500
يقولون ان كان له فيه مصلحة والا فلا يعني اذا كان يحس بهذا ويشعر بان هذه من اسباب الفرح ويشعر باثر ذلك. وانه لو لم تفعل اه لحقه في هذا شيء من النقص

47
00:18:07.500 --> 00:18:32.300
او احس انه يختلف عن الناس او دونهم فيفعل هذا والا فلا. ويقولون من انه اذا اشترى اضحية فانه لا يتصدق شيء من لحمها وانما تبقى له كلها ولو قيل بانه يفعل بها كما يفعل بسائر الاضاحي لانه اذا جاز آآ جاز الاصل نعم آآ حكم فيه كما يحكم فيها

48
00:18:32.300 --> 00:18:54.150
امثاله او على اقل الاحوال ان يتصدق ولو بقليل لظاهر السنن آآ ان الاضاحي يتصدق فيها لكان له وجه. وهو ايضا يجمع او يكون وسطا بين القولين. قول من يقول من انه ينفى تجعل كما تجعل سائر الاضاحي وقول الاصحاب

49
00:18:54.150 --> 00:19:16.500
اه كما هو المشهور عنهم انه يقولون لا ينفق لا يبذل منها شيء. وانما تحفظ لذلك الصغير او السفيه او اليتيم. آآ يعني ذكروا هذا كما قلنا في البيع انه يقولون من انه لا يباع الا ان يكون له فيه مصلحة ظاهرة. نعم

50
00:19:17.050 --> 00:19:49.350
كيف  الاكتتاب لهم في الشركات هل فيه غبطة لهم وفي الغالب الشراء اسهل من البيع لكن ان قصدت اصل هذه المسألة فشيء وان قصدت يعني اعتبار الواقع فلا شك ان السلامة من هذه الشركات كلها اسلمت

51
00:19:49.950 --> 00:20:11.750
لان تعاطي تعاطي اه البيع والشراء عبر اسواق المال او ما يسمى بالبورصات لا يسلم من من اشكال في اصل البيع من جهة استكمال شروطه وايضا في المبيع من حيث سلامته في نفسه

52
00:20:13.650 --> 00:20:31.150
فتحقق الشروط من العلم بالمبيع وغيره آآ وشروط البيع السبعة. آآ يعني كثير منها لا يتحقق في هذا. ثم ايضا لا تسلم كثير من هذه اه الشركات من وجود اشكال فيها ولا شك

53
00:20:32.100 --> 00:20:50.350
قد ذكرنا فيما فيما مضى يعني التعبير عن بعض الشركات من انها نقية او سليمة فان هذا تعبير قاصر  وان كان المعبر يعني له اصطلاح في آآ مسألة واحدة وهي سلامتها

54
00:20:50.400 --> 00:21:13.950
من من الربا  فلا فليست سلامتها من الربا سلامة لها في كل حال فبعضها يدخله انواع من البيوعات المحرمة الان مثلا بعض البنوك يقال من انها بنوك شرعية او اسلامية او نحوها

55
00:21:14.400 --> 00:21:31.050
ولو اردت ان تبحث في بعض اه تعاملاتها لغاية ان نصف تعاملاتها وان لم تكن فيها ربا لكن فيها فيها اشكال فيها محرم في بعضها محرم ظاهر. وتغيير للصور مع بقاء الحقائق وغيرها

56
00:21:31.550 --> 00:21:53.200
يعني بعض البنوك مثلا لا يسلموا المبيع وبعضهم يشترط شرطا يدل على ما وراءه مثل الذي يشترط مثلا ان رسوم ادارية لا ترجع هذي في الغالب انها ما يساوي اثنين في المئة ذكرنا مثل هذه المسائل كثيرا

57
00:21:54.150 --> 00:22:15.150
مما يتعلق بالصرف تحققه. اذا كيف يقال من ان هذه المعاملة معاملة صحيحة حقيقة يعني اه قول بعضهم من ان تعاطي البيوعات عبر اسواق المال من انه قريب من القمار

58
00:22:15.500 --> 00:22:35.200
ليس ببعيد بعض المعاصرين وحتى ولو قلنا انه لا يصل الى هذا الحد لكن من جهة العلم بالمبيع وتحقق الشروط في كثير من الاحوال لا يحصل ذلك فلا تسلم من الاشكالات. آآ شركات الاستيراد والتصدير

59
00:22:35.450 --> 00:22:55.900
لا تنفك عن الضمانات البنكية والضمانات البنكية سواء كانت على وجه صحيح او في كثير من الاحيان على الوجه غير الصحيح شراء ما لم يرى وبيعه قبل ذلك. ايضا في بعض الاحوال قد تكون الشركة في حال الشراء فيها او البيع

60
00:22:55.900 --> 00:23:17.200
ما عندها من السيولة هو الاصل. خاصة في في اه ما يكون من الشركات التي اه حالها حال الاتجار ليست مصانع او مزارع او غيرها فقد تكون قد باعت اكثر ما عندها. فحينما يشتري الانسان يتوجه الشراء الى الى مال بمال

61
00:23:17.600 --> 00:23:34.000
وهذا يعفى عنه مثلا في شركة يعني صار تابعا لها كالجهالة اليسيرة في اساس الحيطان وغيرها لكن لا يعفى اذا كان ذلك هو الاب  ولو عددت الاشكالات التي ترد على هذه الشركات لعلمت يقينا

62
00:23:34.600 --> 00:23:54.500
ان ان الامرة في ذلك خطير. لكن الناس في مثل هذه الاحوال وربما يأتي علينا ما اتى على غيرنا يصم اذانه عن سماع الاشكال فيها او يغمض اعينهم ويغض الطرف عن كثير من حقائق هذه الامور. والا

63
00:23:55.900 --> 00:24:18.100
اه فالاشكال فيها كثير وما منا الا وقد ابتلي بها اسأل الله ان يعفو عنا فيما مضى. نعم فاذا ثم ايضا في الجملة اه باب البورصات يعني لو قررنا ان ذكرناه على ما ذكر الفقهاء فان المغامرة فيه

64
00:24:18.100 --> 00:24:44.600
ارتفاع الاسعار ونزولها فالاصل انها يعني ما يسمى باعتبار المعاصرين التجارات عالية الخطورة. وما يسمى عند الفقهاء ايضا غير مأمون الربح فالاصل يعني لو قيل بالاصل لو افترضنا اه يعني اسهما خالية لا اشكال فيها ونحو ذلك. الاصل انها لا تدخل مما يذكره الفقهاء

65
00:24:44.600 --> 00:25:04.600
لكن مع ذلك قد يكون في بعض الاحوال يعلم ان الشراء لهم مع سلامة المشترى آآ فيه غبطة فيحكم فيه كل واحدة بعينها لكن في الجملة او بالنظر الى الواقع لها اشكالات من جهات متعددة. من جهات اصل هذا المبيع وتحقق

66
00:25:04.600 --> 00:25:36.500
ومن جهة ايضا ما ذكر الفقهاء من الامن فيه على مال اليتيم وعدم آآ يعني حصول المغامرة او المخاطرة به نعم قال رحمه الله نعم. قال ويأكل الفقير هذا كالاستثناء مما مضى. فلما ذكرنا انه يتجه له مجانا لكن

67
00:25:36.500 --> 00:26:02.400
اذا كان بحيث يحتاج لفقره وحاجته وفاقته فان الفقهاء يقولون له ان يأكل وهذا ولا شك قد دل عليه ظاهر القرآن او نص القرآن. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف  لكن اه اذا تقرر انه يأكل فما القدر الذي له ان يأكله

68
00:26:03.950 --> 00:26:31.200
هل هو بقدر عمله او بقدر حاجته او بقدر الاقل منهما الفقهاء هنا ذكروا انه ايش انه يأكل الاقل من حاجته او اجرته فلا يخلو مثلا ان تكون حاجة في كل شهر الى الف ريال

69
00:26:32.650 --> 00:26:53.650
واجرة مثله في عمل مثل هذا الفين ريال. فلا شك انه لا يأخذ اكثر من الالف نعم لان هذا مقابل اجرته. لكن لو كانت اه عفوا اه انه يأخذ الالف هذا لانه بلا شك ان اجرتها اكثر. لكن لو كان العكس

70
00:26:53.850 --> 00:27:28.700
فكانت مثلا ايش حاجته اكثر من اجرته فكانت مثلا حاجته الى ثلاثة الاف واجرته الفين فهل يمكن ان يقال من انه يأخذ حاجته لعموم الاية هذا فيه شيء من الاشكال. فعلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من انه يقولون يأخذ الاقل

71
00:27:28.700 --> 00:28:02.800
لان هذا هو الاحوط ولانه انما اخذ من مال اليتيم ليس من مطلق التبرع من اليتيم له. ولكن ايش كان ذلك مبناه على السبب فالسبب هو مجموع الامرين اليس كذلك؟ ومجموع الامرين هو وجود الحاجة عنده وجود

72
00:28:02.800 --> 00:28:25.250
العمل منه اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يأخذ من المال الا ما تحقق فيه هذان العمران وهذا هو مشهور المذهب وقول جماعة من اهل العلم واختارها ابن تيمية كثير. وان كان بعض الفقهاء يعني قال

73
00:28:25.250 --> 00:28:48.700
يأخذ حاجته بدون تحديد ما دام محتاج كما هو قول عند الحنابلة. وبعضهم قال يأخذ وان لم يكن محتاجا وان لم يكن محتاجا لانه مقابل عمله واجرته. واجرته. وهذا لا شك انه يعني

74
00:28:48.700 --> 00:29:13.650
من جهات آآ ما جاء في الاية في انها آآ يعني قيدته بوجود الحاجة والفاقة والفقر والنحو ذلك. نعم. اه قال مجانا. وهنا اشارة الى مسألة اخرى عند الفقهاء وهو هل اذا اخذ ولي اليتيم او السفيه

75
00:29:13.800 --> 00:29:33.750
هل عليه ارجاعه اذا قدر على ذلك  فهنا قال من انه مجانا لان الله جل وعلا اذن له في الاخذ ولم يذكر في ذلك وجوب التعويض او الارجاع وغد فدل على انه على

76
00:29:33.750 --> 00:29:53.750
على سبيل على سبيل الاحسان. وان هذا من مقابلة الاحسان لاهله. فكما انه يحسن في مال اليتيم فان له اه ان يكون ان يكون محلا للاحسان من ذلك المال. فان له ان يكون محلا للاحسان من ذلك

77
00:29:53.750 --> 00:30:28.100
نعم رحم الله قال او يقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في في النفقة والضغوطة والغبطة والتلف ودفع المال هذه مسألة مهمة وهو انه اذا فك الحجر عن ذلك السفيه او عن ذلك الصغير. فكثيرا ما ينشب الاشكال. فيدعي فيدعي

78
00:30:28.100 --> 00:30:48.400
نعم ذلك السفيه ان هذا الولي قد تسلط على ماله آآ مثلا اذا قال الولي من انني قد انفقت عليه خلال آآ الحجر عليه عشرين الفا قال ما صدق فانما كنت اكل كسرة خبز

79
00:30:48.650 --> 00:31:08.100
وشربة حليب وذلك لو جمعته كله في طيلة هذه المدة لم يكن ليساوي اكثر من خمسة الاف فانما اكل او اكل بعض اولاده او فعل وفعل من الاشياء التي يدعيها هؤلاء. فيقول المؤلف رحمه الله

80
00:31:08.100 --> 00:31:27.400
قال تعالى من ان قول الولي والحاكم معتبر وذلك لانهم امناء ومحسنون والاصل ان مثل هذه الولاية لا تكون الا عند من يوثق به فبناء على ذلك كان قوله مقبولا

81
00:31:27.900 --> 00:31:58.850
ولانه لو فتح الباب في الاعتراظ على الاولياء لكان سببا في انصراف الناس عنها واذا انصرف الناس عنها كان سببا لتضييع اموال السفهاء والايتام او تولي نعم ذوي مآرب والمقاصد الفاسدة عليها. واضح

82
00:31:59.300 --> 00:32:20.350
فبناء على هذا نقول من انه يقبل قول الولي وقبول قول الولي والحاكم هذا ظاهر. لكن اهل العلم يفرقون بين قبول قول الولي وقول الحاكم فالحاكم يقبل قوله بدون بدون يمين

83
00:32:21.150 --> 00:32:41.350
بلا اشكال فلا يحتاج الحاكم ان كل واحد كانت له عليه ولاية وهو في كل يوم تعرض عليه ولايات كثير من الايتام والسفهاء يحتاج ان يحلف انه كان في ذلك محسنا وانه كان في ذلك امينا. لا يحتاج الى ذلك

84
00:32:42.550 --> 00:33:02.550
لكن هل نقول ايضا ان الولي لا يحتاج فيه في قوله ايضا الى يمين تؤيده او لا؟ المشهور من المذهب كما هو قول جماعة انه لابد ان يحلف انه آآ آآ يعني آآ انفق ذلك في طريقه ولم يزد ولم ينقص

85
00:33:02.550 --> 00:33:22.550
وبذل وسعه وبذله في الاحظ له من نفقة او غبطة في بيع او ضرورة او غير اه ذلك. فهنا قالوا من يحتاج الى يمينه وان كان عند بعض الاحصاءات من انه لا يحتاج فيه الى يمين وليس هذا القول بضعيف

86
00:33:22.550 --> 00:33:37.250
بل لو قيل به لكان لكان وجيها نعم آآ وقول بعد فك الحجر عنه لانه لن لا اصلا لن يعتبر قوله قبل قبل ان يفكر الحجر عنه لانه سفيه لا

87
00:33:37.250 --> 00:33:57.250
حقائق الامور وجريان الاموال وآآ طريقة التجارات ونحوها. فلذلك آآ انما تتصور هذه المسألة بعد فك الحجر عليه. آآ اذا تقرر هذا الاصل اذا تقرر هذا الاصل ان قول الولي والحاكم معتبر نعم

88
00:33:57.250 --> 00:34:16.150
فليس بالضرورة ان تكون المسائل التي ذكرها او المتفرعة على هذا الاصل واحدة. فلذلك ذكرها المؤلف تفصيلا فقال في النفقة فاذا قال الولي انفقت عليه هذا المال يقبل قوله وهذا ظاهر

89
00:34:16.750 --> 00:34:35.700
ومثل ذلك ايضا في الضرورة. اذا قيل له اه يعني مثلا لو كان ليتيم هذا البيت والان يساوي مليوني ريال وكان قد باعه الولي بخمسمائة الف فقيل له كيف تبيع هذا البيت والان انظر

90
00:34:36.550 --> 00:34:54.050
مما يدل على انك كنت في بيعه مضرا بذلك اليتيم فاذا قال انني صحيح انني كنت اعرف انه سيساوي هذه الاية. لكن لا حاجة لا لا طاقة لي بعدم البيع. لان حاجة

91
00:34:54.050 --> 00:35:12.200
حاجة هذا اليتيم الى النفقة تستلزم البيع. لانه لا يوجد له مال سواه او يثبت ايضا بطريق اخرى. لو كان مثلا انه كان للناس انصرف عن مثل هذه العقارات. وان امثال التجار الثقات الذين يوثق بهم

92
00:35:12.200 --> 00:35:39.350
قد تصرفوا في اموالهم وباعوها وانصرفوا عنها. فاذا يقبل قوله في هذا والغبطة ايضا بمثل ذلك. قيل له يعني كيف هذا البيت فقال انه كانت له غبطة في هذا فالبيت الذي بجواره لا يساوي الا ثلاثمائة الف. وانا بعته بخمسمائة الف لكن لما كان جاره يغيده طلب فيه

93
00:35:39.350 --> 00:35:57.050
ثمنا لا يساويه امثاله وانما لحاجة ذلك. لهذا اليتيم فيه غبطة فنقبل قوله في مثل هذا. لا والتلف ايضا لو ادعى ان بعض ما له تلف فانه يقبل قوله في مثل هذه المسائل

94
00:35:57.600 --> 00:36:24.250
لكن قالوا ان قبول مثل هذه الاقوال اذا ايش كان على وجه يمكن قبول القول فيها اما اذا كان على وجه لا يمكن قبول القول فيها فلا فعلى سبيل المثال لو كان مثلا قال من انني انفقت عليه عشرة ملايين ريال خلال ثلاث سنوات. هذا مما يقبل او لا يقبل؟ لا يقبل

95
00:36:24.250 --> 00:36:46.950
في العادة فاما ان يثبت بالبينة فعلا انه جرت من الامور التي يحتاج اليها كما لو لحق به مرض او عاهة استنفذ من ذلك اموال كثيرة منه او غيرها لكان صحيحا والا فلا. فاذا الاصل قبول قوله الا ان يدعي شيئا

96
00:36:47.100 --> 00:37:12.000
يخالف العادة بناء على ذلك لا يقبل قوله. وفي ومثل هذا ايضا لو اقيمت البينة على انه لم يكن في ذلك فاعلا للاصلح. انه كان قد باعها على اخيه وانه كان مشاركا له في تلك في ذلك الشراء

97
00:37:12.000 --> 00:37:37.300
او قيمة البينة في علم في هذا يقينا انه كان ايش كان آآ يعني فيه آآ مواظعة وآآ لذلك المشتري آآ لا في مثل هذا الحال قول ما دامت اقيمت البينة على انه كان ظالما او متعديا او مفرطا في الامانة التي اؤتمن عليها

98
00:37:37.300 --> 00:37:54.650
دفع المال كذلك لو ادعى انه دفع المال الى هذا السفيه بعد ان عقل او بعد ان آآ خرج من سفهه او ذلك الصغير بعد ان بلغ فيقولون هنا من ان يقبل قوله

99
00:37:57.100 --> 00:38:23.100
وهذا له يعني صورتان ظاهرتان. سواء كان ادعى دفع المال كله وهذه قليلة خاصة اذا كان المال كثيرا. او اليتيم او الصغير انه بعض المال لم يدفعه على سبيل المثال لو قال مثلا كان عند ابي آآ عقار في آآ آآ مدينة كذا فلم تدفعه لي

100
00:38:23.350 --> 00:38:38.500
او كان عنده مثلا آآ مشاركة مع فلان ولم تقبضني اياها. فعلى سبيل فكلا المسألتين داخلة في هذا. لو ادعى عليه انه لم يدفع له شيء من ما له او ادعى

101
00:38:38.500 --> 00:38:58.500
انه ايضا لم يدفع اليه بعض ما له وانما دفع البعض. فهنا هل تقبل يقبل قوله او لا؟ ظاهر كلام هنا انه لا ان قول الولي يقبل. فاذا قال انا دفعت اليه نقول له تحلف انك دفعت اليه وينتهي عند هذا. وان كان

102
00:38:58.500 --> 00:39:19.950
عند الحنابلة قول اخر نعم انه لا يقبل قوله لامرين اولا انه خلاف الاصل الاصل انه دفع او لم يدفع انه لم يدفع ثم ايضا ان الله جل وعلا قد امر بالاشهاد

103
00:39:20.350 --> 00:39:45.850
فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم كانه في مثل هذا ان لم يكن قد اشد قد فرط فيلحقه تفريطه. فلذلك قال جماعة من الحنابلة قول عند اهل التحقيق انه لا يقبل قوله في هذه المسألة. فبناء على ذلك اما ان يشهد واما ان يطالب ان يطالب

104
00:39:45.850 --> 00:40:01.650
بالدفع والاداء مرة اخرى لكونه قد قصر في ذلك وفرغ. لكونه قد قصر في ذلك وفرط. نعم لا في نعم خلنا نخلص اذا من هذا الفصل ثم نرجع الان. نعم

105
00:40:01.800 --> 00:40:28.300
يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل آآ تصرفات العبيد وتصرفات العبيد الاصل انهم ايضا في حكم المحجور عليهم. لماذا؟ لانه لا ذمة له لان العبد لا ذمة له

106
00:40:28.750 --> 00:40:50.250
ولا مال له لاجل هذا قال المؤلف رحمه الله مما يدل على انه لا ذمة له انه حتى في حال الجناية هل تتعلق الجناية بذمته؟ لا وانما تتعلق برقبته برقبته

107
00:40:50.300 --> 00:41:10.300
آآ لاجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله او لما كان احكام العبيد ونحوهم كاحكام المحجور عليهم او مشابهة ها هنا وقد فصل الحنابلة وجمع من اهل العلم في احكامهم من حيث التصرفات ومن حيث ما يمكنهم آآ بذله او التبرع

108
00:41:10.300 --> 00:41:27.850
وما لا يمكنه وهي مشابهة لاحكام المحجور عليهم وقد تفرق عنها شيئا يسيرا. لذلك قال وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له. يعني ما طلب من الدين العبد فان كان ذلك باذن السيد

109
00:41:28.000 --> 00:41:51.750
فانه ايش يلزم السيد لانه كأنه استدان وكيلا عن سيده وكيلا عن سيده. فبناء على هذا نقول نقول في مثل هذه الحال ايش؟ آآ عليك ايها السيد ان تدفع. فلو قال السيد مثلا لعبده اذهب الى فلان

110
00:41:51.750 --> 00:42:15.600
فاطلب منه قرضا بعشرة الاف ريال فاذا مثلا جاء الدائن ليطالب بماله هل هي تتعلق المطالبة بالعبد او بالسيد سيد ما دام انها دين له لكن لو لم يكن اذن له ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ ايش

111
00:42:16.150 --> 00:42:31.950
على في رقبته فان قال قائل انا ما ادري انه لم يأذن له سيده نقول انت فرطت لانك لم تتحقق من ذلك كان عليك ان تسأل السيد او ان تعلم لان هي في

112
00:42:31.950 --> 00:42:57.650
ما مضى كان يعلم من اه من العبيد من فوضت اليهم الامور ومن لم تفوظ فلذلك كانت الاسواق فيما مضى يعرف ان عبد هذا السيد يتاجر له بالاموال الكبيرة وان سيده قد فوض اليه. فلذلك لم يكن احد ليبعد او ليترفع او ليتمنع من المعاملة معه

113
00:42:58.550 --> 00:43:18.000
والعكس بالعكس منهم من يعرض انه لا يوكل اليه شيء من ذلك البتة. فكأنه في مثل هذا هو الذي فرط. نعم. قال والا ففي رقبته لانه تصرف بافساد مال فكانه ائتلاف فيتعلق برقبة ذلك العبد. ما الفرق بين ان يتعلق بذمة السيد او برقبة العبد

114
00:43:18.500 --> 00:43:40.700
لتفاء يتعلق بذلك فيما اذا كان التصرف اكثر من قيمة ذلك العبد فلو افترضنا مثلا ان آآ انه استدان عشرين الفا ولم يكن باذن السيد ففي هذه الحالة لو كان هذا العبد ما يساوي الا عشرة الاف

115
00:43:41.100 --> 00:43:56.700
نقول ليس لك ايها الرجل ايها الدين الا هذه العشرة الاف لان هو الذي آآ ضيع عليك مالك ومالك يتعلق برقبته. اما سيده فلم يأذن له. ولو كان كل شيء يفعله العبد

116
00:43:56.700 --> 00:44:13.850
سيلحق السيد لربما كان سببا لتلاف ليتلاف اموال السيد كلها بعد ذلك كما ذكرنا في مسائل سابقة نقول للسيدة الان سواء سوي عشرة الاف فاما ان تدفع العشرة الاف حتى يبقى لك عبدك ان

117
00:44:13.850 --> 00:44:36.350
انت تريده واما ان يباع ويعطى ذلك الدائن هذا المال. ومثل هذا قال كاستيداعه. يعني لو آآ آآ حصل ايداع عند هذا العبد فاتلف ذلك فتسلط عليه بالاتلاف او التفريط. فنقول ايضا يتعلق برقبته لانه هو الذي

118
00:44:36.350 --> 00:45:00.350
حصل منه ذلك. ومثل هذا ارش جناية لو جنى على شخص كما يكون من اه اه جنايته في اه يكون عليه في مثل هذه الحال. وقيمة متلفه لو اتلف شيئا من اموال الناس اتلف سيارة او اتلف اه اه مزرعة

119
00:45:00.350 --> 00:45:20.350
او نحوها فيكون ذلك في رقبته الا ان يكون السيد هو الذي اه يعني اذن له في هذا مع ان في الغالب اه ان ان تألقها برقبته. هذه اذا ما ذكره الفقهاء هنا حتى ذكر الفقهاء مسائل اخرى تشبه

120
00:45:20.350 --> 00:45:38.750
سوء ذلك وهو تصرف المرأة في مال زوجها على سبيل المثال يعني بعض النساء وكثير من النساء جرت عادتهن مثلا ان اذا جاء طرق فقير الباب ان تعطيه وهي تعطيه من كيسها

121
00:45:38.750 --> 00:45:54.800
من مال زوجها من مال زوجها اما ان تعطيه ارزا او ان تعطيه مثلا آآ فاكهة او ان تعطيه مالا  نعم ففي هذه الاحوال هل يكون ذلك جائزا لها او لا

122
00:45:55.850 --> 00:46:22.300
هنا يقولون هذا مما يتسامحون فيه. والظن انه مما ايش اه انه مما يأذن فيه الزوج ويستدل الفقهاء رحمه الله تعالى في مثل هذا ما جاء آآ لما ان ما انفقت المرأة في مال زوجها غير مفسدة فلها ما انفقت

123
00:46:22.550 --> 00:46:40.850
ولي ولزوجها ما كسب وللخازن ما ما آآ ملك او ما آآ بذل. فجعلوا لها اجرا في هذا او كان لها اجر. نعم امرأة الزبير سالت النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:46:40.900 --> 00:47:06.850
انا يعني ليس عندها المال الا مال مال زوجها. فقال انفقي ولا توعي فيوعي الله عليك لكن قال اهل العلم والحنابلة وجماعة قالوا ان هذا مشروط بالا يكون منه منع او الا يظهر منه شح يعني تكون قرينة دالة على عدم رضاه

125
00:47:07.500 --> 00:47:25.200
لماذا؟ لانه جاءت الاحاديث الاخرى انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه فجمعوا بين هذه الاحاديث الاصل انها مما جرت المسامحة والاذن للزوجات بالتصدق وبالاشياء اليسيرة والحقيقة ونحوها لكن

126
00:47:25.200 --> 00:47:42.700
اذا صرح بمنع ذلك او جرت قرينة دالة عليه آآ من كراهية لهذه الاشياء او منعه منها آآ او آآ شح شديد يعلم في حاله فلا يبذل في مثل هذه الحال

127
00:47:42.950 --> 00:48:08.400
او لا يصح لها ان تبذل آآ في هذا يذكر الفقهاء ايضا آآ مسألة آآ وهي العبد المأذون له العبد المأذون له لو كان مثلا يا يهدي هدية هل له ذلك

128
00:48:12.300 --> 00:48:39.950
وفي مثل هذه الاحوال كثير من مثلا اه ممن خاصة ممن يلون المزارع من الاجراء وغيرهم  فانهم قد يتصرفوا في بعض في بعض ثمارها بعدم الرجوع الى ايش؟ الى يعني اصحابها وملاكها

129
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
فهم على كل حال بالنسبة للعبد يقولون اذا كان ممن اذن له فهو مما يؤذن له في ان يطعم من مطعوم او نحوه لكن لا يؤذن له ان يهدي او مثل ذلك فان هذا شيء كثير. اما المسامحة في الاذن في طعام او شراب

130
00:49:00.100 --> 00:49:22.300
اي شيء يسير. الاجراء قد يقال من ان اقرب ما يكون الى المثال اليهم العبد او المرأة  الظاهر انها اه يكون حالهم كحال المرأة. فبناء على هذا نقول اذا علم من اه سيدة انه لا اه يعني

131
00:49:22.300 --> 00:49:42.300
يعني انه يحب ان ينفق او ان يبذل او ان يكرم من وفد الى مكانه او الى مزرعته فلينفق والا فلا. فاذا علم منه انه لا يرضى بذلك فانه لا يبذل شيئا منه. وليس له يعني بذل له

132
00:49:42.300 --> 00:50:01.900
بقيت مسألتان اولا هي الحقيقة مما يتعلق بالماضي لكن آآ اظن اننا نسيناها وهي آآ هل للولي ان يأذن للصغير في في التجارة لا على سبيل الابتلاء والامتحان لكن ان يطلق له

133
00:50:02.250 --> 00:50:52.550
البيع والشراء والاتجار والكسب اولى تقول يا عمر  نعم لكن يعلم منه حسن او يمكن ان يكون فيه تعليم له المشهور من المذهب. المشهور من المذهب جواز ذلك خلافا لجماعة من اهل العلم. يقولون اذا كان يعني يعلم انه يحسن البيع والشراء والمماكسة. فان هذا بالعكس مما يحصل به له

134
00:50:52.550 --> 00:51:12.550
عائدة في من جهة التعليم ومن جهة تنمية ماله. لكن من منع يقول انه وان احسن ذلك في الجملة لكن لا يؤمن من في كل حال فما يحسنه في وقت قد يفوت عليه في وقت او قد يأتي عليه من اه يفوت عليه في حال ثانية

135
00:51:12.550 --> 00:51:29.500
فعلى كل حال مشهور من المذهب جواز ذلك. اه اذا قيل الرشد في المال فكيف يعرف الرشد يعني هل كل احد يحسن كل شيء الحنابلة نصوا على ان احسان كل واحد بحسبه

136
00:51:29.700 --> 00:51:55.350
فاذا كان اهله من اهل التجارات فبالبيع والشراء واذا كان اهله ممن ايش؟ من اهل الزراعة والفلاحة فمن معرفته اثمان هذه الثمار هذه البذور وما يتعلق بها واجرة من آآ يحرثها اذا كان عادتهم ان يستأجروا نحوها

137
00:51:56.100 --> 00:52:16.200
واذا كان ممن يترفعون عن التجارات من ذوي الجاه ونحوها فقالوا بان يعطى نفقة النفقة مثله مدة فيمضى هل آآ يحفظ حتى ينفق المال في حينه او انه لا زال سفيها

138
00:52:16.850 --> 00:52:37.400
والمرأة يقولون في ما يكون في ما اعتادت ان تلي كشغاء الغزل وبعض الاشياء التيتة لان احسان كل شيء لا يمكن وهذا لا شك ان يعني التبين في مثل هذه الابواب تبين للابواب الاخرى. فان من كان مثلا اذا اشكل عليه شيء

139
00:52:37.400 --> 00:52:57.400
او سأل او لا يستعجل في بيع وشراء هذا دلالة على انه يمكن ان يحسن الاشياء الاخرى اذا تعلمها او اذا دخل ميدانها اما ان يقال من ان كل واحد يمكن ان يحسن كل شيء او لابد ان يحسن كل شيء فانه يعلم انه حتى من تمرس في الاتجار من الكبار

140
00:52:57.400 --> 00:53:17.750
الاذكياء واصحاب الخبرة لا لا يمكن ان يحسن كل باب او كل سبيل من اسباب التجارات والاموال وغيرها نعم كم باقي من الوقت باقي باقي ان شاء الله خمس دقائق ندخل في باب الوكالة. نعم

141
00:53:18.000 --> 00:54:00.300
نعم يا محمد هذا المال اليس مالا يعني هم يريد ان لما قال هذا البهوثي يريد ان ينفك عن هذا الاشكال ويريد ان يتخلص من هذا الاشكال. لكن هل هذا المال لا حرمة له؟ بحيث نفوته على اليتيم

142
00:54:00.750 --> 00:54:16.200
لكن لعلهم نظروا ان حتى يعني ما يحصل فيه من مصلحة الاختبار يمكن انهم رأوا يوازي ما يكون فيه من الفوات او اه لو حصل عليه فيه غبن او غيره. يمكن ان يكون كذا. لكن من جهة الاصل فيه اشكال

143
00:54:16.200 --> 00:54:32.500
ولذلك من قال من انه انما يلي المقدمات له اعتبار او له وجه وان كان يعني ايضا يأتي عليه اه اشكال من جهات انه اه اه ليس بالضرورة ان مقدمات الامور كحقائقها او اكمالها

144
00:54:32.500 --> 00:54:54.250
وقد يعرض في نهايات الامور ما لا يعرض في بداياتها ولا يتبين هذا الامر الا بان يلي الامر بتمامه وكماله واضح؟ فعلى كل حال يعني هي لا يزال فيها مأخذ لهذا وذاك. نعم

145
00:54:58.600 --> 00:55:26.050
يعني اه انت ذكرت الان مسألتين مسألة البخشيش ومسألة اه وظاهر كلامهم في ما يسمى بالبخشيش البخشيش هذه كلمة ما ادري وش آآ هل هي كلمة آآ تركية او كلمة وشي اصلها

146
00:55:27.250 --> 00:55:47.100
ها البخشيش هو آآ يعني ما يعطى آآ ها يعني اظنها مصرية في اصلها. يعني هي من لكن لا لا اظن انها عربية. هي ما يعني اه يعطى مثلا لعامل المطعم زيادة

147
00:55:48.200 --> 00:56:14.550
اظن بالانجليزية يقال لها او تب اظن او كذا كلمة نحوها ولا لا؟ من اللي يعرفون الانجليزية   تيبس اه الجمع منها   اه على كل حال هي اه اظن انها يعني اه ظاهر كلامهم انه لا مصلحة له فيه

148
00:56:14.950 --> 00:56:34.650
لكن في بعض الاحوال ها تكون ذلك كمثل العرف الجاري انه يكون له في مثل الحق ويجري بذلك فيكون هذا من الانفاق الذي آآ فيختلف هذا باختلاف الحال لكن المدارس قلنا انه اذا كان له فيه مصلحة

149
00:56:35.050 --> 00:56:55.050
او اختصاص يعلم ان يعني انه يحصل الدراسة اصل الدراسة في هذا مجانا لكن تمام الدراسة وكمال آآ الحذق وايضا صيانته لا تتأتى له الا بالاكمل في هذا فهي قد يكون. مثل ما يليق به في ملبس

150
00:56:55.050 --> 00:57:18.600
فقد يتحصل لهما اه تغطى به عورته لكن مثله لا يليق به ذلك اللباس تجري مجراها  باب الوكالة نأخذه لو ندخل فيه شوي اسم انا دخلنا انا ظان ان الاب نقطع من الوكالة يعني قدر كثير لكن

151
00:57:19.650 --> 00:57:43.950
لعلك خير صرنا نتأخر في الاونة الاخيرة ونتمنى ان شاء الله ان ان الله يعيننا   اه هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد باب الحجر وله مناسبة آآ يعني آآ جيدة من جهة ان الحجر فيه ولاية

152
00:57:43.950 --> 00:58:05.300
حصرية وهذه وكالة وهو ولاية اه اختيارية. فكثير من الناس يحب ان يلي غيره او ان يولي غيره بعض اموره ولا تنفك حاجة الناس عن ذلك. والوكالة اصلها من وكل يوكل توكيل

153
00:58:05.300 --> 00:58:43.500
المصدر التوكيل واسم المصدر الوكالة وليست من باب توكل توكلا وما الفرق بينهما ما الفرق بين توكل توكلا ووكل توكيلا نعم يا محمد  لتوكل توكل لها اول شي من جهة التعدي فهي تعدى بعلى توكل على الله

154
00:58:44.400 --> 00:59:16.050
الوكالة نعم آآ من آآ من وكل الى فلان الى فلان ووكل فلانا تتعدى بنفسها وباله ومن جهة المعنى فان حقيقة التوكيل حقيقة التوكيل هو التفويض والانابة وحقيقة التوكل ها الاعتماد والاستناد

155
00:59:16.500 --> 00:59:47.600
الاعتماد والاستناد ولذلك آآ لم يكن بين هذين المعنيين وان كان اصلهما واحد آآ آآ مقاربة من كل وجه. بل بينهما فرق واختلاف توكل يعني اعتمد وكل توكلا اعتمد ووكل توكيلا فوض واناب

156
00:59:48.350 --> 01:00:18.850
وهي في كلا الحالين فيها تفويض. لكن في الحالة الاولى توكل توكلا تكون مع حاجة  ضرورية نعم واما في الحالة الثانية فليس الامر كذلك فان الانسان قد يفوض الى الى شخص امرا وهو يعلم انه اقدر منه عليه لكنه لا يحب ان يليه

157
01:00:19.750 --> 01:00:41.000
نعم على كل حال يعني آآ قطع بعض مشايخنا بانه بينهما فرق من كل وجه وانه لا لا مقاربة بينهم هما من ان نوكل توكلا اه تتعدى بعلى وهي معنى الاستناد والاعتماد وان وكل توكيلا بمعنى الاستناف

158
01:00:41.000 --> 01:01:01.000
التفويض وهي تتعدى بالاء ذكر يعني ذكرهما فرقين آآ منتهيين. نعم. لكن مع ذلك يمكن ان يقال من ان بينهما قدر مشترك او آآ تلازم قد يتبين في بعض الاحوال

159
01:01:02.600 --> 01:01:18.200
اه حان الوقت ما اخذنا شي لكن اسمنا دخلنا في الوكالة على كل حال اسأل الله جل وعلا لنا ولكم دوام التوفيق والسداد ونكمل في الدرس القادم وسلم على نبينا محمد