﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا

2
00:00:20.800 --> 00:00:44.750
ان يجعلنا واياكم من اهل العلم الموفقين وان يرفعنا به وان يعيننا على اداء امانته. وان يبلغنا فيه الهدى والتوفيق ان ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماظي اتينا على

3
00:00:45.100 --> 00:01:16.300
اه ما يتعلق بفصل المحجور عليهم لحظ انفسهم وانهينا جل المسائل المتعلقة بذلك سوى اخر الباب او ذيله لعلنا ان نكمل ما كنا توقفنا عنده وبالله التوفيق. نعم  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه وسلم تسليما كبيرا الى يوم الدين

4
00:01:16.300 --> 00:01:46.650
قال المؤلف رحمه الله والحاكم بعد فك الحجر في قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول الولي المقصود هنا بولي السفيه  المجنون  الذين حجر عليهم فانه اذا جرى بينهم اختلاف

5
00:01:46.750 --> 00:02:09.950
بعد بلوغ الصبي وعقل السفيه او غشد الصفيه وعقلي المجنون فان القول قول الولي وهنا اذا قيل قول الولي فالمقصود اذا لم توجد بينة لانه فرط او تعدى او اه تجاوز واخل

6
00:02:10.050 --> 00:02:39.350
فيقول المؤلف رحمه الله فاذا اختلفوا فان القول قول الولي وذلك ان الولي امين فكان قوله معتبر. ولانا اذا خولنا الولي فانه لا يكاد يجرؤ على الولاية احد افضي ذلك الى فساد كبير. حتى ولو جرى في بعض المسائل اخلاص

7
00:02:39.350 --> 00:03:07.750
تعالوا بعض الاولياء فان المفسدة المترتبة على ذلك يعني ان يعتبر قولهم مع امكان حصول آآ التفريط منهم نعم اقل بكثير من ان يخونوا ولا يؤتمنوا فان ذلك يفضي الى ضياع اموال المحجور عليهم في امور كثيرة

8
00:03:09.350 --> 00:03:37.400
ولاجل ذلك يقول الفقهاء كما نص على ذلك الحنابلة وغيرهم انه مع كون الولي مقبولا الا انه يسن ان يحتاط فيسلم اليهم اموالهم بالشهود ويكون ذلك بحضرة حاكم يستنفذ ما يمكن دفع التهمة عنه

9
00:03:37.400 --> 00:04:03.450
وحصول اه الطمأنينة له من انه ادى ولم اه يفرط. واذا قيل يقبل قوله فهنا مع يمينه وكذلك الحاكم. فان الحاكم ولي وولي من لا ولي له. نعم يكون قوله معتبرا لكن هل يلزم الحاكم يمين

10
00:04:03.550 --> 00:04:19.200
حملة الحنابلة رحمه الله تعالى فراقوا فقالوا من انه لا تلزمه يمين لماذا لا تلزمه يبين؟ لانه لو الزمناه يمينا لافظى ذلك الى ان يحلف في كل شيء لانه ولي الناس كلهم

11
00:04:20.400 --> 00:04:40.600
نعم لاجل ذلك قالوا انه لا تلزمه اليمين. لا تلزمه آآ اليمين. وربما قال بعض الحنابلة اه ان الولي كذلك لا تلزمه يمين لكن اه جريان المذهب على خلاف هذا يعني باعتبار

12
00:04:40.600 --> 00:05:07.450
هنا في الولي وعدم اعتبارها او عدم لزومها للحاكم اذا اختلف عليه. قال بعد فك الحجر في النفقة فلو اختلفوا فقال آآ انما انفقت علي عشرة فبقي لي عندك عشرين. قال انفقت عليك خمسة عشر. فلم يبق لك الا خمسة الاف فالقول قوله. هذا المقصود بقوله في النفقة

13
00:05:07.450 --> 00:05:34.700
والضرورة يعني لو انه باع عقاره. وقال من انه فرط فباع العقار والعقار فيه مصلحة لي ويترتب علي مفسدة كبيرة فقال الولي انما بعته اضطرارا للحوق ديون كثيرة بهذا بهذا الصبي

14
00:05:34.750 --> 00:06:03.500
فانه اتلف كذا وفعل كذا وفعل كذا. واضح؟ او حاجته قال انه احتاج الى ذلك اضطرارا لشح النفقات والاطعمة في ذلك الوقت. وقلة الاموال وضعف الحال نعم او حاجة احتاج الى تعليم. فان التعليم من اعظم ما يحتاج اليه الصبي والصغير

15
00:06:04.050 --> 00:06:27.200
فاذا ادعى الضرورة قوبل قوله فيها. والغبطة هم يقولون انما يجوز بيع العقار اما لضرورة ملحة واما لحصول غبطة كبيرة الغبطة ما هي قالوا يعني ان يأتي ثمن اكثر من ثمن معتاد

16
00:06:27.250 --> 00:06:57.250
فاذا كانت البيوتات مثلا تباع سبعة الاف نعم فطلب بيته بتسعة الاف فان فيه غبطة لانه اكثر من عشرين في المئة زيادة عن الاثمانين المعتادة واضح؟ اما اذا كان بسبعة الاف سبعة الاف وخمس مئة سبعة الاف وست مئة وهكذا فانها يعني ثمنه مثل فلا

17
00:06:57.250 --> 00:07:16.800
يكون في ذلك غبطة في البيع. واضح؟ فيقبل قوله. والتلف كذلك لو انه لما دفع اليه ما له قال بقي عنده كثير قال ان ذلك المال تلف فاذا ادعى التلف يقبل قوله مع يمينه ودفع المال

18
00:07:17.050 --> 00:07:33.350
لو قال الصغير الذي بلغ او المجنون الذي عقل او السفيه الذي غشد لم يدفع الي مالي على بالها دفعته اليه. فاختلفوا في ذلك فيقبل قول الولي مع يمينه. نعم

19
00:07:34.450 --> 00:08:02.650
قال رحمه الله واستناه السفينة والا ففي رقبته تسديدانه واوش كنايته اه هنا يذكر الفقهاء في ذيل هذا الباب كل من ليس له تصرف متى يكون له التصرف فذكروا في هذا آآ العبد

20
00:08:03.550 --> 00:08:23.750
كما نص عليه المؤلف هنا واقتصر عليه لاختصار الكتاب. والا ففي شرح الزاد في الروظ وغيره ذكر ايظا تصرف الصغير اذا اذن له ومثل ذلك تصرف الزوجة  آآ ما لي زوجها

21
00:08:24.050 --> 00:08:44.550
سيقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له يعبر عن العبد بان يقال العبد المأذون له او غير المأذون له. والمقصود بالمأذون له يعني في الاتجار في البيع والشراء

22
00:08:45.300 --> 00:09:08.050
فان بعض الاسياد يأذن لعبده ان يبيع ويشتري. ويقوم العبد مقام سيده. وربما كان احرص على المال من من ولده من ولدها واحرص من سيده فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله وما استدان العبد

23
00:09:08.200 --> 00:09:29.850
اخذ من الدين لزم سيده ان اذن له يعني يقول المؤلف ان العبد المأذون له في التجارة والبيع والشراء مأذون له في  آآ الاستدانة لان هذا من من لوازم الاتجاه

24
00:09:31.000 --> 00:09:51.800
فدل ذلك على انه مأذون له فان قال السيد انما اذنت له في البيع والشراء لا في الاستدانة قيل له ان اذنك بالبيع والشراء سرير للناس. فكما لو انك آآ اشرت بانه قد اذن له في ذلك

25
00:09:51.950 --> 00:10:08.300
فاذا لم تكن فاشهر انك انما اذنت له في البيع والشراء بما معه لا ان يستدين في ذمة على ذمته او او على على ذمة سيده واضح نعم. فبناء على ذلك

26
00:10:08.550 --> 00:10:30.250
قال والا ففي رقبته اما اذا كان العبد والا يعني والا يكن العبد مأذونا له فان الدين الذي اخذه يكون في رقبته  يعني لو ان عبدا جاء الى شخص فاخذ منه قرضا

27
00:10:30.750 --> 00:11:00.950
اشترى شيئا مؤجلا واضح ثم جاء صاحب الدينية يتقاضى دينه فتبين انه عبد وانه لم يؤذن له في البيع والشراء. قال له سيد من؟ قال لك اعطه فنقول في مثل هذه الحال ان الدين يتعلق برقبته. ايش معنى يتعلق برقبته

28
00:11:01.550 --> 00:11:33.750
يعني ايه يعني يتعلق بعين العبد يتعين بعين العبد فبناء على ذلك قال كاستيداعه وارش جنايته وقيمة متلفه كل هذه الاشياء الاربعة واجبة في رقبة العبد لو انه استودعه احد شيئا فاتلفه

29
00:11:34.800 --> 00:12:05.450
قال له خذ هذا الجوال احفظه عندك فقام وكسره او باعه او نحو ذلك. نعم. قال وارشو جنايته. لو انه جنى على شخص. فلزمت اه عرش الجناية  او اتلف سيارة لشخص فعليه قيمة الائتلاف. من اين تسدد هذه الامور

30
00:12:05.500 --> 00:12:43.600
نقول من رقبتي  يباع يباع العبد فيعطى صاحب الدين دينه والباقي لسيده ويعطى صاحب الوديعة حقه وما بقي لسيده. وكذلك ارشو الجناية وقيمة المتلة فان كان فان كان ايش الدين اكثر من قيمة العبد او الارش اكثر من قيمة العبد او قيمة المتلف او قيمة الوديعة فيعطى ماء

31
00:12:43.600 --> 00:13:04.050
ما بيع به يعني لا يلزم السيد سداد ذلك. لان السيد لم يكن منه تفريط ولم يحصل منه جناية فلا يطالب بذلك فان ابى السيد البيع قال السيد ما تبيعه

32
00:13:05.300 --> 00:13:29.150
او كان قد اعتقه قبل ان قبل ان يستوفوا من رقبته ويبيعوه. فنقول يلزم السيد في مثل هذه الحال الاقل من قيمته او اغش جنايته ونحو ذلك. واضح ولا مو باظح؟ يعني لو السيد قال ما تبيعون هذا العبد

33
00:13:31.400 --> 00:13:52.900
فنقول اذا ننظر كم يساوي العبد؟ قالوا ثلاثين الف ونظرنا واذا قيمة الوديعة التي تلفت اثنين وثلاثين الف نقول لصاحب الوديعة خذ ثلاثين الف ما لك الا هذا فان كان قيمة

34
00:13:53.100 --> 00:14:21.000
الوديعة خمسة عشر الف يعطى خمسة عشر الف فيعطيه السيد ويستبقي عبده ومثل ذلك لو كان اعتقه. لانه لما اعتقه فوت قيمته على على من استحقها. او فوت رقبته على من استحقها. واضح ولا مو بواضح الان؟ نعم. ومثل ذلك يقولون اه اه

35
00:14:21.000 --> 00:14:40.300
العبد الذي لم يؤذن له في ما يتصرف فيه يذكرون مسائل لطيفة يقولون انه يجوز للعبد الذي لم يؤذن له  ان اه يعطي من طعامه لو كان يعطيه مثلا رغيفين في الصباح

36
00:14:40.450 --> 00:15:01.050
يتصدق بواحد ونحو ذلك جاز الا ان يكون يضر بعمله لكونه يضعف فلا يقوى على العمل واضح يا اخوان؟ ويقولون ايضا ان العبد المأذون له يجوز له ما جرت به العادة من آآ من من آآ تعاملاته

37
00:15:01.050 --> 00:15:15.650
لو كان مثلا آآ يعير الدابة ليركب عليها شخصا او يطعم شخصا اطعاما يعني جرت العادة ان الناس يتساهلون بهذا فهو مما يؤذن له. نعم. مثل ذلك المرأة في بيت زوجها

38
00:15:15.650 --> 00:15:36.200
لو تصدقت او انفقت او نحو ذلك جاز يقولون لان هذا مما جرت به العادة. الا ان تضطرب العادة يعني فيه عادات عند بعض الناس يجيزون ذلك وناس ما فاذا طلبت العادة فنأخذ بالاحوط وهو عدم جواز ذلك. او كان زوجها بخيلا

39
00:15:37.000 --> 00:15:57.050
او تشك انه يأذن في ذلك ففي هذه الاحوال الثلاثة لا يجوز لها ان تتصدق على على زوجها. نعم  اذا لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بباب الحجر ذكر الوكالة

40
00:15:57.150 --> 00:16:22.900
والوكالة مناسب ذكرها هنا لان كثيرا ممن يتعاطون البيع والشراء لا ينفكون من حاجة من ينوب عنهم لانه ليس كل من ولي البيع والشراء يستطيع ان يلي ذلك بنفسه خاصة اذا اه كثرت امواله او عظمت اه تعاملاته او احتاج الى سفر او مرض او نحو ذلك

41
00:16:22.900 --> 00:16:43.400
او مرض او نحوه فانه قد يحتاج الى وكيل او في بعض الاعمال التي آآ يترفع عنها اصحاب الجاه والشغف ونحو ذلك على كل حال هذا مقتض من من مقتضيات الوكالة ولذلك جاء الشرع بالاذن فيها والدليل على مشروعيتها الكتاب

42
00:16:43.400 --> 00:17:06.150
والسنة والاجماع اما الكتاب قول الله جل وعلا فابعثوا احدكم بورقكم هذا هذا المبعوث وكيلا لهم واما السنة في ذلك احاديث كثيرة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد ان يشتري له

43
00:17:06.150 --> 00:17:29.750
شاة كما تقدم معنا في اه مسألة الفضول اليس كذلك نعم والاجماع منعقد على ذلك وكل يكل وكالة بمعنى التفويض والانابة لان الموكل ينيب اه من يقوم عنه في بعض الامور

44
00:17:30.050 --> 00:18:03.250
ولذلك سيأتي ان الوكالة في الاصطلاح هي انابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة بكل ما يدل عليه او بقول يدل عليه واضح؟ فهذا هو تعريفها في الاصطلاح

45
00:18:03.650 --> 00:18:34.200
وهنا آآ يحسن التنبيه على فرق يسير بين التوكيل الذي هو الانابة والتوكل الذي هو تفويض وان كان اصلهما الاعم واحد في العربية لكن التوكل هو ايش التوكل هو يكون من

46
00:18:34.500 --> 00:19:09.600
من الضعيف للاقوى او للقوي  وهو ايضا استناد واعتصام وطلب الاعانة. ولذلك تجد انه لا اه لا يتعدى الا بعلى. توكلت على الله على الله فعلى هنا دالة على استعلاء المفوض اليه

47
00:19:12.600 --> 00:19:38.950
فلاجل ذلك لا يأتي في التوكل قول القائل توكلت على الله ثم عليك لان هذا لان التوكل حقيقته تفويض القلب. وذلك انما يكون الى الله جل وعلا وعليه واضح؟ واما التوكيل فهو استنابة شخص قد يكون مثلك وقد يكون اقل منك

48
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
وقد يكون اعلى. لكن هذا في جانب الوكالة والانابة. اما في جانب التوكل الذي هو تفويض وارتجاء واعتصام فهو تفويض للقلب واعتماد على الله جل وعلا فهو من الالفاظ المختصة بالله. فلذلك ما يحصل من قول بعض الناس توكلت على

49
00:20:00.100 --> 00:20:18.250
فلان او نحوها هذا خطأ. وهو غير جائز. وانما انبت فلانا فوضت فلانا. وكلت الامر اليك يا فلان واما توكلت واعتمدت فانما يكون على الله جل وعلا طيب ما حكم الدخول في الوكالات

50
00:20:18.950 --> 00:20:41.050
الوكالة جائز الدخول فيها لمن وثق بنفسه وعلم قدرته على اداءه. آآ لمن وثق في دينه وآآ علم قدرته على اداء ذلك. يعني لها ان يعلم من نفسه القدرة وان يعلم من نفسه ايضا

51
00:20:41.300 --> 00:21:00.200
الورع والديانة فبعض الناس لا يكون فيه ديانة فبمجرد ان يصل اليه المال يمكن ان تغلبه نفسه وبعض الناس لا يعرف انه لا تغلبه نفسه لكن ليس له القدرة فيه القيام ببعض الاعمال

52
00:21:00.300 --> 00:21:19.000
او في العمل الذي وكل اليه. وانتم جميعا او غالبكم ممن ينبغي لهم الانتباه لهذا الامر خاصة وانكم تلون اعمالا في بلدانكم من تدريس الناس ونحوهم. وربما فوض اليكم بناء مساكن او مدارس او

53
00:21:19.000 --> 00:21:44.150
اجد او اعمال فينبغي للانسان ان يعلم عظم هذه الامانة وان المفرط في قليل منها ربما حمله ذلك على زلل كبير وبلاء عريف آآ ايه هو ادعى ما يكون من الاحتياط في ذلك بكل ما اوتي الانسان من

54
00:21:44.250 --> 00:22:10.650
قوة وقدرة والله جل وعلا الموفق والهادي. نعم تصح بكل قول يدل على الاذن نعم ويصح ويصح التناخي. لما قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح بكل قول يدل على باذني

55
00:22:10.700 --> 00:22:40.000
هذا بدء من المؤلف رحمه الله تعالى فيما تنعقد به الوكالة فيما تنعقد به الوكالة فذكر اول هذه الامور وهو القول. فلابد في الوكالة والتوكيل من فدل ذلك او فهم من كلام المؤلف انه لا يقبل فيها

56
00:22:40.150 --> 00:23:05.800
ايش الفعل لابد ان يقول ايش؟ خذ هذا بعه او خذ هذا سلمه الى فلان فوكله في تسليم او وكله في بيع او وكله في ايجارة او نحو ذلك. فلابد من قول

57
00:23:06.550 --> 00:23:26.200
نعم قال يدل على الاذن. ولما قال قول يدل على الاذن يعني دل على ان هذا القول ليس ايش ليس بمختص فسواء قال وكلتك في بيع هذا او قال خذ هذا فبعه

58
00:23:26.300 --> 00:23:46.650
او قال فوضت اليك او انبتك او غير ذلك من الالفاظ المختلفة واضح؟ اذا هنا جعلها في الاقوال دون الافعال. ثم جاء الى الاقوال فلم يحصرها وانما ايش ؟ اه وسعها. وسعها

59
00:23:46.850 --> 00:24:16.650
القول من انها مختصة بالقول هذا هو مشهور المذهب. وان كان عند بعض الحنابلة انها تصح يصح ايجابها بالفعل كما يصح القول لكن لعل الحنابلة اه يعني ضيقوا في الوكالة مع مع كونهم وسعوا في باب البيع

60
00:24:17.250 --> 00:24:39.900
بكل قول او فعل دال عليه اليس كذلك؟ لكن لعل الامر ان الوكالة لما كان فيها توكيل ويكون فيها منازعة ويترتب وعلى ذلك ضمان من الوكيل او الموكل تغرير للمشتري في بعض الاحوال آآ صار منهم في ذلك

61
00:24:39.900 --> 00:24:55.150
تضييق يعني انه لابد من القول لابد ان تتيقن انه وكلك واضح؟ واضح ولا لا؟ اه على قاعدة شيخ الاسلام وهو القول يعني الذي قد يحتاج اليه نعم انه يمكن

62
00:24:55.150 --> 00:25:24.550
اه صحتها بالفعل وان اه كانه مال اليه اه جمع من من يعني من المحشين والمعلقين متأخر الحنابلة اه اعتبارا بالاصل وتوسعة على الناس المعاملات. فلو كان مثلا اه اه شخص يقول للناس من يريد ابيع له سيارته فاخذ المفتاح وسلمه اليه بدون ان يتكلم

63
00:25:25.250 --> 00:25:52.400
فان هذا فعل اليس كذلك في التوكيل نعم او انه جعل اه محله قال اه بيع السيارات فاعطاه سيارته بدون ان يتكلم فالغالب انه اعطاه ليبيع ذلك فهنا على مقتضى قول الحنابلة ان ذلك ليس بصحيح. ويمكن تصحيحه في بعض الاحوال. وان كان التضييق ايضا له وجه بمنعا لحصول المنازعة

64
00:25:52.400 --> 00:26:18.350
ونحوها. قال ويصح القبول على الفور والتراخي اه او اما القبول فيصح او مقتضى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. اه لما لم يشر اليه ها لم يقل ويصح القبول بالقول او يكون القبول قولا فدل ذلك على انه ان القبول اوسع

65
00:26:18.350 --> 00:26:43.450
فسواء قبل قولا فقال قبلت او توكلت عنك نعم او انه اخذ هو سعى في الفعل ونحوه فيكون ذلك صحيحا ولذلك لما قال تصح بكل قول يعني في الايجاب ولم يشر الى الحاجة الى القول في في القبول دل على انه يصح

66
00:26:43.450 --> 00:27:09.100
بالقول والفعل واضح؟ واضح ولا لا نعم ثم ايضا ان الوكالة هنا اوسع من جهة انها تصح على الفور فيقول خذ هذا بعه فيقول قبلت او وفعلت او يأخذه ويبيع من يشتري؟ من يشتري؟ نعم فيصح على الفور وعلى التغاخي. فلو انه قال وكلتك

67
00:27:09.100 --> 00:27:29.700
ففي هذا الامر ثم جاء من الغد وقال قبلت وساتولى بيعها او اتولى اجارتها نعم فيصح ذلك كونوا صحيحا. نعم. قال بكل قول او فعل دال عليه متى ما حصل منه القول او الفعل الدال على ذلك. نعم

68
00:27:30.100 --> 00:28:01.000
رحمه الله لو نظرت لرأيت ان ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى واشارة الى ما تصح به الوكالة فكأنه قال الشرط الاول ان يكون الايجاب قولا. اليس كذلك والثاني نعم ان يكون الموكل والوكيل ممن

69
00:28:01.050 --> 00:28:27.200
يصح تصرفه قال ومن له التصرف في شيء؟ يعني ان يكون جائز التصرف ان يكون جائزي التصرف عفوا. ان يكونا جائزي التصرف. فلا بد ان يكون الموكل جائزة تصرف لانه اذا لم يجوز له التصرف بنفسه فمن باب اولى الا يجوز له ان يفوض الى غيره

70
00:28:27.550 --> 00:28:45.750
اليس كذلك؟ فهنا لا بد ان يكون جائزة تصرف. وكذلك الوكيل فلابد ان يكون الوكيل جائز التصرف. فاذا كان آآ سفيها او مجنونا او او آآ غير رشيد او صغيرا او نحوه لم يجز له

71
00:28:46.450 --> 00:29:06.450
لم يجز له ان آآ يكون وكيلا لانه لما لم يصح تصرفه لنفسه فمن باب اولى الا يصح تصرفه لغيره ومن له التصرف في شيء. نعم. وهذا هو الثالث ان يكون الشيء مما اه له التصرف فيه

72
00:29:06.450 --> 00:29:44.500
ان يكون مما اه يملك التصرف فيه فبعض الامور لا يجوز له ان يتصرف فيها واضح؟ يعني على سبيل المثال اه فطلاق المرأة نفسها المرأة لا لا تطلقوا نفسها اه عفوا هذي من المستثناة. قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه

73
00:29:45.150 --> 00:30:19.800
آآ هذا سيأتي في قوله ويجوز التوكيل في كل حق. نعم نخليها للمسألة الثانية نعم من العبور والفسوق المباحات  نعم. ويجوز التوكيل في كل حق ادمي يعني ان اه من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكل فيه

74
00:30:20.650 --> 00:30:40.500
ما ان يكون مما يجوز له التصرف فيه اما اذا لم يكن للانسان ان يتصرف في شيء فليس له  يوكل فيه فليس له ان يوكل فيه. فلذلك يقول يجوز التوكيل في كل حق ادم

75
00:30:41.200 --> 00:31:11.200
فاذا كان من حقوق الادميين كالبيع والشراء والصلح واه الصدقة والهبة ونحو ذلك فله ان يوكل فيها. فله ان يوكل فيها. ومن البيوعات والايجارات والفسوخ وغيرها. نعم ولذلك قال من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة. الشخص ان يوكل شخصا في ان يعقد له بيعا او ايجارة

76
00:31:11.200 --> 00:31:30.650
نعم او يقترض له قرضا او يفسخ بيعا واضح؟ او نكاحا وله ان يوكل في طلاق او في عتق نعم وفي الرجعة. فكل هذه يملك الانسان اه يجوز التوكيل فيها

77
00:31:30.750 --> 00:31:49.200
ويجوز للوكيل ان يتقبل ذلك. لكن بشرط انه لا يجوز للوكيل ان يكون في وكيل الا فيما يصح له فعله اصالة اما ان يكون ممن لا يصح له فعله اصالة فانه لا يصح ان يكون فيها

78
00:31:49.350 --> 00:32:12.050
وكيلة  استثنى من ذلك الفقهاء ماذا كان قبل قليل؟ او ما استعجلناه الا طلاق المرأة نفسها وطلاق المرأة نفسها لا تملكها اصالة. لكن لو وكلت في ذلك لا صح فلو وكل الانسان زوجه فيه طلاق قال طلقي نفسك

79
00:32:12.450 --> 00:32:30.150
لا يجوز ذلك. ما الدليل على هذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم خير ازواجه اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاختيار هو ايش؟ نوع تطليق لانها لو اختارت نفسها لطلقت

80
00:32:30.150 --> 00:32:48.050
واضح؟ فدل على انه يمكن ان يكون التوكيل فيه. ومثل ذلك يقولون اه الاعمى لا يجوز له اه شراء ما يتوقف على النظر لانه لا ينظر اليس كذلك؟ لكن له ان يوكل شخصا في ان يشتري له

81
00:32:48.300 --> 00:33:07.700
ذلك وذكره بعض المسائل يقولون ايضا قبول الانسان آآ زواج آآ نكاح اخته الانسان ليس له ان يقبل نكاح اخته لنفسه. اليس كذلك؟ لكن لو ان صاحبه غائب واراد ان يتزوج اخته فقال

82
00:33:07.700 --> 00:33:33.100
ابقى انت وكيلي في قبول النكاح. فقال قبلت النكاح لفلان او لوكيل فلان فهو وان لم يجوز له اصالة لكن يجوز له وكالة ونيابة. واضح مشايخ واضح؟ نعم قال وتملك المباحات قرأتها؟ نعم كذلك تملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه

83
00:33:34.850 --> 00:34:07.950
لماذا؟ المباحات تملك بالحيازة اليس كذلك اذا وكل شخصا فيه بتملكها لمن تكون لحائزيها او للموكل في ذلك واضح ولا مو واضح ها الان وكلته في شراء هذا ظاهر اعطيته مال وذهب واشترى هذا الكتاب

84
00:34:08.050 --> 00:34:32.700
او اخر او غيره لكن هذا الزرع او الحشيش من من قطعه حازه صار لنفسه فاذا قلت له حش هذا الحشيش فاذا حشه الان هل يكون حيازته لنفسه؟ او حيازة او يكون ملكا لموكله

85
00:34:33.250 --> 00:34:54.400
لماذا الاصل طبعا انه للوكيل لانه هو الذي حازه لكن نحن نقول لماذا صح واحتاج المؤلف الى ان ينبه على ذلك؟ لانه كانه وكله في فعل صحيح لما هو صحيح

86
00:34:54.400 --> 00:35:18.000
ما تحصل باللحية زما هو وان يذهب ويقطع ويجمع يجعله في رباط او في نحو ذلك فهذا الفعل الذي فعله هذا الوكيل فعله لنفسه او فعله لغيره فعله لغيره سنقولها الملك اذا كان للوكيل ولا للموكل

87
00:35:18.350 --> 00:35:40.400
للموكل لانه وكله فيما يصح التوكيل فيه ولا لا؟ ما الذي ما الذي وكل فيه؟ هو الجمع والقطع والحيازة واضح يا اخوان؟ واضح؟ ولذلك احتاج المؤلف واحتاج الفقهاء الى ان ينصوا على مسائل المباحات. لان قد يكون

88
00:35:40.400 --> 00:35:57.200
كل واحد قائل اذا ما اذا حازها قال افهي له فلذلك لو اختلف الوكيل مع الموكل بعد ان حازها لو مثلا هو حازها ثم سمع ان آآ اناسا كثير وفدوا على البلد يشترون الحشيش

89
00:35:57.200 --> 00:36:20.050
لحاجتهم اليه. فقال لا انا حزتها انا وهو ولي فنقول لا انت فعلت ذلك وكالة فهو لصاحبه الموكل سواء كانت الوكالة طبعا بجعل قال لها خذ وهذا وافعل كذا كذا او كان تبرعا. قال اجمع لي هذا الحشيش فقال ابشر

90
00:36:21.000 --> 00:36:44.500
واضح؟ نعم  قال الاظهار واللعان والايمان آآ اما الظهار فانه محرم اليس كذلك؟ فبناء على هذا لا يملك ان يوكل في ان يظاهر من زوجته. لان الانسان لا لا يجوز له ان يظاهر من زوجته فهو لا يملكه. فمن باب اولى الا

91
00:36:44.550 --> 00:37:04.200
يوكل في ذلك. ولهذا اه هو لا اه يعني داخل فيما قلنا انه فيما يملكه الانسان وفيما هو له وهذا ليس له. ومثل ذلك ايضا لو وكله وفي خصومة محرمة ويعلم انه ظالم فانه لا يجوز له

92
00:37:04.200 --> 00:37:28.100
للوكيل ان يتوكل في ذلك. لماذا؟ لان لان الاصيل لا يملك المطالبة بامر محرم. فمن باب اولى الا تصح الوكالة في ذلك واضح ولا لا فلو ان شخصا مثلا طالب في امر محرم مثل المحامين ها وهو يعلم انه امر محرم واضح؟ ثم آآ

93
00:37:28.100 --> 00:37:50.250
لم يعطه حقه يعني اجرة تلك المطالبة فجاء اليك فتقول هذه مطالبة محرمة والمطالبة لا قيمة لها وآآ لم تصح الوكالة فيها فليس لك شيء واضح؟ نعم. فقال لا الظهار واللعان واللعان لانهم متعلق بالانسان بنفسه

94
00:37:50.500 --> 00:38:10.500
ولا يجوز ان تدخله اه النيابة مثل ذلك الشهادة ونحوها والايمان كذلك الايمان الاخرى فانه لا تدخل النيابة فهي مختصة بالانسان في نفسه. نعم. قال رحمه الله وفي كل حق لله تذكره

95
00:38:10.500 --> 00:38:43.050
من العبادات والحدود في اثباتها. نعم. كذلك ان الوكالة تدخل في حقوق الله لكن دخولها في حقوق الله اقل ولاجل ذلك جعلها المؤلف في بعد الكلام على حقوق الادم والا لو كان او لو قال قائل لماذا يؤخر الكلام على الوكالة في حقوق الله؟ مع كون حق الله جل وعلا اعظم واوجب

96
00:38:43.050 --> 00:39:09.250
سنقول انما يعني ذكر الفقهاء ذلك لقلة الوكالة فيها. ولان الاصل في الوكالة انها في حقوق الادميين. اما اه حقوق الله جل وعلا تصح فيها النيابة فيما دل الدليل على صحة الوكالة فيه. فلذلك قال تدخله النيابة من العبادات

97
00:39:09.400 --> 00:39:28.450
العبادات البدنية كالصوم والصلاة لا تصح النيابة فيها مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وهذا محل اجماع بين اهل العلم

98
00:39:29.150 --> 00:40:05.250
آآ اما العبادات المالية كالزكاة ونحوها. فيجوز ومثل العبادات التي آآ مشوبة بين البدن والمال مثل الحج والعمرة فانه يجوز تدخلها النيابة لما دلت على ذلك النصوص واضح فتجوز فيها الوكالة. فتجوز فيها الوكالة. طبعا اذا قلنا بجواز الوكالة هنا

99
00:40:05.250 --> 00:40:25.250
في مسألة الزكاة آآ ليس على الاطلاق وانما مقيد بقيوده. آآ الحج والعمرة مثلا للمعظوم غير القادة في حج النفل اه يعني فيها تفاصيل تذكر في مواضيعها من اه البحث وقد

100
00:40:25.250 --> 00:40:47.700
بنا ما يتعلق بذلك في كتاب الحج وايضا الزكاة ونحوها قال والحدود في اثباتها واستفائها الحدود يصح اه التوكيل فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها

101
00:40:47.700 --> 00:41:27.600
فيه امرين اولا في الاثبات والثاني في  الاستيفاء. الاستيفاء. وهذا الحديث ايضا دال على صحة التي معلقة فان توكيله في الاستيفاء معلق على على الثبوت اليس كذلك؟ فلاجل ذلك يقول الفقهاء تصح الوكالة معلقة اذا قبضت مالي من فلان فاعطه فلانا

102
00:41:27.850 --> 00:41:50.600
فوكله في اعطاه ايش؟ متى ما قبضه او اذا دخل الشتاء او اذا آآ جاء المسافر فاعطه كذا فتكون وكالة معلقة فتصح فتصح الوكالة مطلقة ومعلقة ومؤقتة على ما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. فاذا يصح في الحدود في اثبات

103
00:41:50.600 --> 00:42:15.500
قالوا بحضور الموكل وبعدمه لان بعض الفقهاء يقولون لابد من حضور الموكل. لانه قد يعفو في القصاص وفي حد القذف. فنقول لا الاصل عدم ذلك. وان كان يستحب حضوره لعله ان يعفو وآآ ان يصفح وان لانه اذا حظى وراء الحال آآ رحم غطت

104
00:42:15.500 --> 00:42:39.250
ربما لكنه ليس بلازم ولا بواجب. نعم قال رحمه الله فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه قال وليس للموكل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه يعني هذا

105
00:42:39.600 --> 00:43:06.650
في مسألة توكيل الوكيل. هل للوكيل ان يوكل اولى المؤلف رحمه الله تعالى يقول وليس للموكل فاذا الاصل الاصل ان الوكيل لا يوكل غيره وانه وانه يلزمه القيام بذلك واضح

106
00:43:06.750 --> 00:43:24.800
ولذلك قال المؤلف وليس للموكل اه للموكل ان يوكل فيما وكل فيه فدل ذلك على انه هو الاصل ان الوكيل ليس له ان يوكل يستثنى من ذلك ان يجعل له التوكيل

107
00:43:25.900 --> 00:43:48.750
وجعل التوكيل اليه هذا ظاهر فيما اذا قيل اصنع ما شئت او لكان توكل. فاذا صرح بتوكيله او جيء بلفظ يحتمل ذلك ويصلح له. نعم فانه كأنه جعل اليه التوكيل. واضح

108
00:43:49.250 --> 00:44:14.050
هل يوجد مسائل اخرى تدخل فيما يمكن ان اه يوكل فيه الوكيل يقول الفقهاء انه يدخل في ذلك ايضا مسألتان الاولى اذا كان ما وكل فيه الوكيل لا يباشره مثله عادة

109
00:44:15.650 --> 00:44:46.150
نعم لو قال مثلا شخص لامام المسجد من فضلك نظف بيتي هل من عادة اهل الفضل  امام المسجد ومن له هذه المنزلة ان يكون وكيلا في ذلك لكن يفهم من هذا انه جعل اليه انفاذ ذلك والقيام به

110
00:44:46.800 --> 00:45:06.800
فسواء قام به بنفسه او وكل في ذلك. فلو انه جاء جاء بشخص لينظف البيت فان هذا يكون مقبولا بل ربما لم يقبل العكس فلو انه قام بتنظيفه بنفسه لو جاء الموكل لا قال كيف تفعل ذلك وكيف

111
00:45:06.800 --> 00:45:29.800
كيف اليس كذلك؟ فاذا يقولون اذا كان الموكل فيه مما لا يفعله الوكيل عادة فكأنه اذن بالتوكيل واضح؟ ستكون هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة اذا اذا كان ما وكل فيه الوكيل اشياء كثيرة

112
00:45:29.800 --> 00:45:52.300
يتعذر على الوكيل بكل حال ان يقوم بها بنفسه فان توكيله متظمن ولا شك ان يوكل غيره فاذا كان قال وكيلي على اعمال فلان وهذا الشخص مثل من له اعمال كثيرة شركات في الرياض وفي جدة وفي

113
00:45:52.300 --> 00:46:14.450
بخارج المملكة ونحو ذلك مما يتعذر عقلا ان شخصا واحدا يقوم بذلك. فلما وكله فكأن توكيله اذن منه في  يجعل معه معينا او وكيلا اه يقوم معه في بعض الاشياء. واضح؟ نعم

114
00:46:15.250 --> 00:46:48.450
قال رحمه الله والوكالة عقد جائز هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى الى مسائل اخرى. وهي مسائل قد تقدمت الاشارة اليها وهو احوال العقوق  فالعقود منها عقود لازمة. اليس كذلك؟ مثل ما قلنا في البيع والاجارة ونحو ذلك. ومنها عقود

115
00:46:48.450 --> 00:47:17.700
جائزة كالوكالة الشركة والمساقات والمزارعة نعم ومنها عقود لازمة من وجه جائزة من وجه فهي لازمة من احد الطرفين جائزة في حق الثاني. مثل الرهن والضمان كفالة فهو هي لازمة من جهة

116
00:47:18.050 --> 00:47:40.650
الراهن لكن المتهن له ان يفك الرهن. اليس كذلك ومثل ذلك يعني مسائل اخرى. نعم. آآ والضمان كذلك لو جعل ضمينا فانه يلزمه بذلك ولا لكن المضمون له ان آآ

117
00:47:40.650 --> 00:48:08.000
يخلي اه يفرغ ذمة الظامن. يأذن له ويقول رضيت بدون ظام او نحو ذلك. فقال الوكالة عقد جائز عقد جائز وقولنا جائز ما الذي يترتب عليه؟ ان للوكيل ان يفسخ الوكالة وللموكل كذلك

118
00:48:08.000 --> 00:48:26.600
وللموكل كذلك. فلو انه وكله في بيع السيارة فذهب ليبيعها في وفي اثناء الطريق اتصل به وقال لا تبيع السيارة لا اريد بيعها فليس للوكيل بعد ذلك يقول لا ان توكلتني فسابيعها

119
00:48:27.650 --> 00:48:53.350
واضح؟ نعم. اه والعكس بالعكس لو انه آآ قال الموكل بيع وكلتك في بيع السيارة فذهب ثم رجع وقال لا بيعها يقول لها انت قبلت يلزمك وكذا وانت فوت علي وفعلت نقول لا هو عقد جائز

120
00:48:53.700 --> 00:49:18.850
لكن لا شك انه اذا عمل عملا وكانت الوكالة بجعل او باجرة فانه يستحق ما يقابل عمله  يستحق ما يقابل عمله نعم قال تبطل بفسق احدهما. هذا هو الذي الاثر المترتب على قولنا من انها عقد جائز

121
00:49:19.050 --> 00:49:43.900
ثم ذكر المؤلف رحمه الله مبطلات الوكالة قال وموته كذلك لو مات الموكل او مات الوكيل فلا يقوم اولاده مقامه في انهم وكلاء لفلان وكذلك اذا مات الموكل يقول الوكيل لا انا وكيل او كلني والدكم فيلزمكم حتى انهي ما يتعلق بذلك؟ لا

122
00:49:44.600 --> 00:50:10.850
اذا مات الموكل انتهته واذا مات الوكيل كذلك انتهت لان الذي اؤتمن وائتمن آآ شخص قد خربت ذمته الموكل آآ آآ هو الذي ائتمن وقد مات فهو الذي اه نقل الذمة الى فلان. وقد فسدت ذمته فيعود الحكم والى الورثة

123
00:50:11.550 --> 00:50:35.950
وكذلك اذا مات هذا الوكيل فانا لا ااتمنه ولا ااتمن ورثته وهكذا. نعم. قال طبعا ومثل الموت الجنون لو جن احدهما سواء الوكيل او الموكل اوصفها لحقه السفه ونحو ذلك فانه لا يصح تصرفه لنفسه. فمن باب اولى الا يصح تصرفه

124
00:50:36.350 --> 00:51:12.700
لغيره. قال وعزل الوكيل ايضا كذلك العزل هو منع تصرفه بعد الاذن له وانهاء اه وكالته فاذا عزل الوكيل فقال انت معزول تتصرف او لست لي بوكيل فتنتهي الوكالة فلو تصرف بعد ذلك لكان تصرفا

125
00:51:13.200 --> 00:51:33.050
غير جائز ولا لازمه ما يترتب على ذلك من تغرير يعني لو واحد اشترى وتعلق به اه اه ظياع فرصة او شي فانه يتعلق به اثر ذلك واضح؟ نعم. لكن اه هل من لازم العزل

126
00:51:34.600 --> 00:52:02.250
آآ علم الوكيل اولى لا يخلو طبعا اذا عزله ان يعلمه انتهى الامر بذلك ظهورا. لكن لو عزل الوكيل لم يكن قد علم فتصرف باي تصرف من التصرفات ان الوكيل احيانا قد يكون مسافر قد يكون بعيدا قد لا يستطاع الوصول اليه

127
00:52:02.700 --> 00:52:29.650
واضح فضاهر كلام الحنابلة وهو مشهور المذهب انه ينعزل بعزل الموكل مطلقا سواء علم او لم يعلم وانه لا يتوقف فسخ الوكالة على علم الوكيل  واضح وبعض الحنابلة واختار بعض المحققين يقولون لابد من علم الوكيل

128
00:52:30.700 --> 00:52:50.250
لئلا يحصل على الناس ضرر. لانه قد يبيع وهو لا يعلم انه قد فسخت وكالته فقد يلحق الناس ضرر في آآ اجراء تلك المعاملات ثم الرجوع فيها وما يترتب على ذلك من آآ اشكالات او

129
00:52:50.250 --> 00:53:07.400
او نحوه على كل حال هما قولان آآ مشهوران وهي من اكثر المسائل آآ وعورة واشكالا في باب الوكالة من جهة ما يترتب عليها من اه مستحقات وما يحصل فيها من تنازع

130
00:53:07.550 --> 00:53:33.400
فان هذا مما يحصل فيه التنازع كثيرا  فعلى كل حال سواء كنا انه ينعزل قبل علمه او بعد علمه فانه مما لا يشك فيه انه اذا كان الوكيل وقد اختفى او قصد الغياب عن الموكل او آآ تقحم شيئا من ذلك فان آآ فان آآ

131
00:53:33.400 --> 00:54:03.400
صحيح وما يترتب على اه تصرفاته يمكن القول من انها مضمومة عليه لانه لانه هو الذي قصد ذلك وآآ اراد آآ الاظهار آآ الموكل او الاضرار بالناس في هذه التصرفات. واضح؟ ويبقى الاشكال فيما اذا لم يكن من الوكيل علم ولا قصد

132
00:54:03.400 --> 00:54:32.800
لم يصل الموكل ايضا الى الوكيل. لان بعض ايضا اذا كان الموكل قد قصد ان لا يظهر عزله ليبقى هو اذا تصرف بعض التصرفات بعدين يقول هو ايش؟ ننظر ان كانت ما فعله لمصلحة فامضيه. وان كان لغير مصلحتي لا امضيه. فاذا علم ان الموكل

133
00:54:32.800 --> 00:55:00.250
قد اه ضعفت نفسه او اراد شيئا من ذلك نعم ففي مثل هذه الحالة لا يصح وآآ يكون اثم ويلحقه بذلك التبعة ويعامل بنقيض قصده اما اذا لم يكن ذا ولا ذاك وحصل ان عزل الوكيل ولم يعلم وتصرف فهذا هو محل الكلام والاشكال

134
00:55:01.450 --> 00:55:24.150
ومقتضى كلام الحنابلة ان انه قد انعزل وترتب احكام العزل ولم يمضي شيء من تصرفاته. نعم اه يقولون ايضا عليه الظمان عليه الظمان الا في القصاص والعفو فيه فيستثنون ذلك. والضمان او لزوم الضمان له في مثل هذه المسألة

135
00:55:24.150 --> 00:55:41.800
اه كما قلنا مشكل ولذلك نقل شيخ الاسلام قل بن سعدي وقول بعظ المتأخرين انه لا يظمن وهي محل بحث وتحرير نعم. قال وحجر السفيه كذلك اذا حجر على الوكيل لسفه

136
00:55:41.850 --> 00:55:59.050
تجدد له سفر فان الوكالة تبطل في تلك الحال. نعم ومن وكل في بيع لم يبني ولم يشتري من نفسه وولده نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبيع ولم يشتري لنفسه

137
00:55:59.700 --> 00:56:31.150
لماذا يقول الفقهاء لان الوكيل يطلب منه الاستقصاء للموكل يعني ان يطلب اعلى الاسعار واتمها واحسنها والانسان في شرائه وبيعه لنفسه يطلب الاسترخاص واسهل الامور وايسرها وهما متناقضان فلا يمكن ان يكون الوكيل

138
00:56:31.300 --> 00:56:57.600
اه مطلوبا منه الاستقصاء يستوفي ذلك ثم يشتري من لنفسه وهو جرت عادته انه يطلب الاسترخاص. فانه في الغالب ان تغلبه نفسه فيفرط قليلا ليسترخص بنفسه واضح؟ واضح ولا مو واضح؟ فبناء على ذلك لا لا يصح

139
00:56:57.650 --> 00:57:17.950
الا ان يعلم الموكل. فقال انا اشتريه وكذلك اذا كان السعر المحدد قال بعه بعشرة الاف فان التهمة التي قد قصدها الفقهاء لا لا لا لا تنجر هنا. فاذا فقال انا اشتريه بعشرة الاف

140
00:57:19.300 --> 00:57:44.000
واضح فبناء على ذلك نقول لا يشتغل لنفسه ذكر بعضهم ان انه لو كان له قدر من الديانة والورع انه يجوز لانه يقدر على نقول لا وذلك ان المعاملات ونحوها لا توكل الى ذمم الناس واماناتهم

141
00:57:45.350 --> 00:58:06.600
وانما يطلب فيها التحوط من كل وجه فاذا اذا اراد ان يشتري لنفسه اما ان يذهب الموكل ويقول انا اريد الشراء انا اشتهي منك واما ان ينزع الوكالة. يقول انظر الى غيري حتى اذا عرضت في السوق استطاع ان يشتريها

142
00:58:06.800 --> 00:58:39.250
نعم قال ولا ولا  نعم يقول ولا يبيع بعرض يجوز بعرض وبعرض لا يجوز ضبط هكذا ولا بنساء ولا بغير نقد البلد. هذه تصرفات الوكيل ولا يخلو الحال في الوكيل اما ان يكون قد نص له على شيء يعني قيل افعل كذا وكذا وكذا وكذا تفصيلا

143
00:58:39.250 --> 00:59:02.000
هو يلتزم ما وكل فيه او العكس بان يقول افعل ما شئت فنظر باع بغير نقد البلد او نحوه فلا بأس. لكن ما ذكره الفقهاء هنا ولا يبيع بعرض ولا نسب ولا بغير نقد البلد. اذا وكل في امر واطلق الامر

144
00:59:02.000 --> 00:59:31.100
واطلق فلم يكن من الموكل تقييد له ولم يكن من الوكل اذن صريح له بايه التصرفات فبناء على ذلك يقول الفقهاء ان المغد الى العرف والاصلح فالاصلح في البيع ان يباع بنقد بدراهم ودنانير او يباع بعرظ ومقايظة بر بشعير وشعير بتمر

145
00:59:31.100 --> 00:59:55.350
بلا شك ان الاتم هو البيع بالنقد فيحمل اتحمل مكانة على ما فيه مصلحة الموكل؟ ومصلحة الموكل تتأتى بذلك. فبناء على قالوا لا يبيع بي عرظ. ولا نسى نسى يعني تأجيل. يعني ان يكون البيع مؤجلة. لان الغالب في بيوعات الناس

146
00:59:55.350 --> 01:00:16.950
والاصل فيها انها حاضنة. ولان التأجيل عرضة لفوات المصلحة او التضييع آآ والمماطلة ونحو ذلك. ولا بغير البلد لاننا البلد آآ اذا كان له رواج لنقد فانه يسهل بعد ذلك ان يبيع به ويشتري وان يحصل به

147
01:00:16.950 --> 01:00:36.950
اما اذا باع بغير النقد فقد يتعذر عليه ان يجد احدا يتعامل به. اليس كذلك؟ الان لو واحد مع اه عملة من اه واراد ان يشتري شيئا ولو ايسر الامور كما من البقالة او غيرها هل يمكن ان يحصل ذلك

148
01:00:36.950 --> 01:00:56.200
بنقد بلده لأ فالمصلحة في ان يكون البيع بنقد الغالب في البلد الا ان يأذن له. فبناء على ذلك على كل حال ذكر الفقهاء نحو من هذه المسائل لانها هي التي تتحقق بها

149
01:00:56.600 --> 01:01:16.600
المصلحة وهذا راجع الى الاصل وهو ان تكون الوكالة مطلقة. اما اذا قيدت فهي بحسب في ما قيدت به والعكس بالعكس لو اطلقت وجعل له ان يتصف كيف شاء فان الامر له في ذلك كيفما اراد

150
01:01:16.600 --> 01:01:27.398
لعلنا نقف عند هذا نظن الاذان وصل. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد