﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:15.650
وارخصها اقل تكلفة خلاص     السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صفيه من خلقه واله من بعده وصحبه. وسلم تسليما

2
00:01:16.050 --> 00:01:36.350
اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفيض علينا وعليكم من نعمه وان يزيدنا من فضله وان يوفقنا لطاعته وان يبلغنا مرضاته. ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي

3
00:01:37.550 --> 00:02:05.350
اخذنا المسائل المتعلقة بشركة الابدان وشركة المفاوضة وذكرنا ما يتعلق بها من مسائل مما يسر الله جل وعلا الوقوف عليه ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نبدأ في هذا الدرس

4
00:02:06.200 --> 00:02:28.500
احبابي المسابقات نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم فلا شئنا يا رب العالمين. امين. قال ولا ترحمنا الله واياك هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه

5
00:02:28.500 --> 00:03:06.100
والله تعالى في احكام المساقات علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله وهو باب الشركة علاقة قريبة من حيث حصول الاشتراك بين جهتين او بين شخصين فاحدهما يقوم بالعمل واخر يكون صاحبا للمال. لكنها مختصة في سقي

6
00:03:06.100 --> 00:03:34.550
الاشجار او زراعة الارظ بالحبوب والزروع ونحوها فلما كانت الاحكام متقاربة والمسائل متشابهة كان ذكرها عقب ذكر باب الشركة مناسبة او يقال هي شركة خاصة متعلقة بالمساقاة والمزارعة فان ذلك ليس ببعيد ولاجل

7
00:03:34.550 --> 00:04:00.300
لهذا جعلها الفقهاء رحمهم الله فصلا في بعض الاحوال من فصول باب الشركة وفي بعضها بابا يعقب بابا الشريكة والمساقات في تعريفها هي مساقاة مفاعلة من السقي سقى يسقي سقيا

8
00:04:00.700 --> 00:04:46.250
الموساقات يعني من المفاعلة فعل وحصول السقي وهي او سبب تسميتها بالموساقات مع انها متعلقة بكل ما يتعلق باصلاح آآ الاشجار والفلاحة والقيام عليها. لان اعظم ما فيها السقي خاصة عند اهل الحجاز الذين كانوا يعتمدون على الابار وتكون المشقة ابلغ في جلب

9
00:04:46.250 --> 00:05:06.250
ما من المشقة فيما سواه من حرث واصلاح وسواه. فلاجل ذلك كان او اشتقت التسمية من هذا المعنى وهي اه كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من انها دفع شجر

10
00:05:06.250 --> 00:05:35.100
مما يؤكل ليعمل به بجزء مشاع معلوم من الثمن. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من هذا التعريف واصل المساقات ما جاء في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند البخاري ومسلم انه عامل اهل خيبر

11
00:05:35.100 --> 00:06:03.850
عامل اهل خيبر بجزء مما يخرج منها من الزرع والثمر فدل هذا الحديث على ايش؟ المعاملة التي هي المساقات فهي تسمى مساقات وتسمى معاملة ونحوها. هو اذا دفع الارض التي فيها نخل او فيها شيء من

12
00:06:03.850 --> 00:06:23.850
جاري المثمرة لمن يقوم على تحسينها وتهذيبها وسقيها والعناية بها حتى حتى تثمر فيقتسمان الثمر على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا. فهذا هو حديث ابن عمر الدالي عليها. وجاء

13
00:06:23.850 --> 00:06:45.050
آآ فيها غير ما حديث. ونقل في هذا اجماع الخلفاء والصحابة والعهد الاول على جوازها فهي جائزة كما نقل ذلك عن الخلفاء الراشدين وعن اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم

14
00:06:46.900 --> 00:07:12.400
فلأجل هذا قال بها اكثر الفقهاء اكثر الفقهاء. يشكل على ذلك ما جاء في حديث رافع بن خديج هو مغوي في الصحيح عند مسلم ان انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وجاء

15
00:07:12.400 --> 00:07:44.850
البخاري لكن اصرح لفظ اظنها الذي عند مسلم. استشكل اهل العلم هذا الحديث مع استقرار العمل على على خلاف ذلك ولاجل هذا كان الجواب عن حديث عافاء راجع الى الكلام عليه من حيث

16
00:07:45.000 --> 00:08:14.450
ثبوته فهو وان كان في الصحيحين الا ان الفاظه مضطربة فجاءت على اوجه مختلفة مما يدل على آآ على على ان ما جاء في حديث ابن عمر وغيره اولى بالعمل ومقدم على ما استقر

17
00:08:14.450 --> 00:08:46.400
اهل الحديث ثم ايضا قالوا انه على فرض يعني ما جاء في هذه الروايات ونحوها ما يدل على النهي فان هذا يحمل على المساقات التي عهدها اهل الجاهلية وهي التي فيها غرر وجهالة حينما يتفقان على عمل المساقات

18
00:08:46.400 --> 00:09:08.250
بجزء معين. كان يقول هذه الشجرات ثمرها لك. وهذه لي. فيكون في ذلك على واحد منهما غرر وجهالة. فقالوا من ان هذا جاء في بعض الروايات غافع ابن خديج انها

19
00:09:08.300 --> 00:09:33.950
كانوا يتعاملون بالمساقاة ان جزءا منها له والجزء الاخر للعامل او كما جاء في الرواية. فقالوا من ان هذا يدل على ان ما ورد عن رافع من نهي او من نقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه

20
00:09:33.950 --> 00:10:03.950
على هذا الوجه جمعا بين الاحاديث جمعا بين الاحاديث. ولانه قد استقر عمل الصحابة فمن بعدهم على ذلك. ولا يتصور ان الصحابة يعني يتوارد عملهم وهو شيء ظاهر على خلاف ما استقرت به السنة. وظهرت به الاحاديث. فان قال قائل ان

21
00:10:03.950 --> 00:10:23.950
امر عند الصحابة لم يستقر. لانه جاء عن ابن عمر انه ترك العمل بها. واذا سئل عن ذلك واذا سئل عن ذلك يعني عن المساقات انه كان يقول زعم رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:10:23.950 --> 00:10:49.700
نهى عنها فنقول في الجواب عن هذا اولا ان فعل ابن عمر من حيث هو هذا راجع الى اصل ابن عمر في التوقي في بعض الامور وزيادة التمسك او التشدد حتى تعرفون انه شذ في بعض المسائل التي

23
00:10:49.700 --> 00:11:09.700
خالفه فيها اه عامة الصحابة كما كان يغسل داخل عينيه وكما جاء انه كان يتتبع بعض المواطن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن بعض المسائل. ثم ايضا ان قول ابن عمر هذا دال على ما ذكرناه

24
00:11:09.700 --> 00:11:27.150
فانه لم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. بل قال زعم رافع بن خديجة فهذا مما يدل على ما ثم هو من جهة اخرى كأن في هذا اشارة

25
00:11:27.250 --> 00:11:47.250
الى ان ابن عمر يشير الى مخالفة رافع لعموم الصحابة. ولذلك جاء عن زيد بن ثابت وغيرها انهم انكروا اه ما نقل عن رافع في هذا فيدلنا كل هذا على ما ذكرنا

26
00:11:47.250 --> 00:12:07.250
من ان المساقات صحت بها الاحاديث واستقر بها العمل وقال بها جمهور او عامة آآ الفقهاء وان قيل عن اه اه الحنفية وبعض اه يعني واقوال لبعض اهل العلم بمنعها

27
00:12:07.250 --> 00:12:25.500
من قالوا بمنعها نعم فانهم قالوا ان ان مبناها على الجهالة. لانه اذا ساقاه وعلى شيء مما يخرج منها قد يخرج وقد لا يخرج وقد يخرج كثيرا وقد يكون قليلا

28
00:12:25.550 --> 00:12:51.650
وهذا ممنوع في الشرع حصول الغرا. فيقال آآ ان هذه ليست بابها باب الاجرة حتى يشترط فيها آآ معرفة معرفة الاجرة بل بابها باب الشريكة كونها قافلة او مشابهة للمضاربة اكثر من كونها مشابهة

29
00:12:52.250 --> 00:13:27.900
لاجارة لان صورتها لان صورتها صورة لان صورتها صورة المضاربة يعني احدهما يبذل ايش؟ يبذل مالا واخاه يبذل عملا. فصورتها المضاربة. نعم وهم لم يقولوا من انها مضاغبة بناء على ايش؟ اشتراطهم ان تكون المضاربة يعني نقدا

30
00:13:28.450 --> 00:13:48.450
فعلى كل حال اذا قيل بصحة المضاربة وقيل بصحة الرجل يعطي الرجل الناقة فيعمل بها وما قيل فهو بينهما ونحو ذلك. وجاءت بهذا بالمساقاة الاحاديث. فان هذا مما يرفع فيها الاشكال

31
00:13:48.450 --> 00:14:08.450
ضعوا فيها بالصحة ولا يلتفت الى ذلك القول ولا يلتفت الى ذلك القول. والحاجة داعية اليها. والحاجة داعية اليها. فان من الناس كثير من قد يملك ارضا لكنه ليس عنده مزيد جهد

32
00:14:08.450 --> 00:14:28.450
اوفى قوة على العمل فيها. واخرون كثير قد يرغب في العمل لكنه لا يتسنى له مكان يملكه الو فيه ويقوم عليه فكان من المصلحة ان هذا يبذل ارضه وذاك يبذل عمله وما يحصل فهو

33
00:14:28.450 --> 00:14:55.800
وبينهما على ما يتفقان عليه. فلاجل هذا آآ توافقت هذه الادلة من السنة والاجماع والمعنى الدال على صحة المسابقات وايضا القياس الصحيح. نعم تصح على ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعلق عليه حتى

34
00:14:55.800 --> 00:15:26.200
آآ هذا كأنه اشارة الى التعريف الاصطلاحي او التعريف الشرعي. فهو دفع شجر له ثمر او مما يثمر لمن يعمل فيه لمن يعمل فيه بجزء مشاع معلوم مؤمن من الثمر

35
00:15:26.550 --> 00:16:05.000
بجزء مشاع معلوم من الثمر واضح؟ هذا هو تعريفها. دفع شجر لمن يعمل فيه بجزء معلوم مشاع من من الثمر من الثمر لا بالنون لاننا اذا قلنا هذا ينتقل الى حكم اخر. نعم. فتصح في كل شجر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى

36
00:16:05.000 --> 00:16:35.000
من انها تصح في كل شجر كانه يشير بذلك الى ان صحة المساقات تصح في النخل وتصح في العنب نعم وتصح في سوى ذلك من الاشجار المثمرة كالرمان والمشمش والكمثرى والتفاح اه غيرها من الانواع الاشجار التي تختلف

37
00:16:35.000 --> 00:17:01.550
باختلاف المكان وباختلاف اه البلدان وكأنه يشير في هذا الى قول بعض الفقهاء الذين يقصرونه على على الشجر النخل والكرم الذي هو العنب نعم. فهنا نقول اذا انها تدل على صحة ذلك اه

38
00:17:01.550 --> 00:17:21.550
ما جاء في عموم حديث ابن عمر عامل اهل خيبر بجزء مما يخرج من زرعها او من الزرع والثمر وكان في ذلك الحديث مطلقا فدل على الصحة. ولان المعنى في ذلك واحد. فاذا صحت في النخل صحت

39
00:17:21.550 --> 00:17:43.550
في غيره ولان حاجة البلدان تختلف باختلاف شجرها الذي يعمل فيها. فبلد يشتهر فيه الزيتون. واخر يشتهر تشتهر فيه الفواكه وآآ اخر تشتهر فيه آآ انواع من الثمر كالنخل وغيره. فاذا يكون ذلك بحسب كل

40
00:17:43.550 --> 00:18:13.700
في بلد قول المؤلف رحمه الله تعالى يصح في كل شجر له ثمر. يؤكل كانه يشير بذلك الى ان تعلق الحكم بما له ثمر لما له ثمر مقصود يؤكل آآ لان هذا هو الذي يحصل به آآ النفع والفائدة

41
00:18:13.700 --> 00:18:40.450
والفائدة وهذا واضح لكن هل يفهم من ذلك انه لو كان الشجر لا ثمر له فانه لا تصح فيه المساقات فانه لا تصح فيه المساقات نقول في هذا انه لا يخلو اما ان يكون ذلك الشجر الذي

42
00:18:40.450 --> 00:19:00.300
ثمرة له مأكولة لا ينتفع به. فهذا لا اختلاف ولا اشكال في انه لا يصح لا تصح فيه المساقات لانه على اي شيء سيكون العمل وما يقابل ذلك من النفع لا نفع فيه

43
00:19:00.700 --> 00:19:30.450
فيبقى في هذا فيبقى بين هذا القسم والقسم الاول ما يكون له ثمر له نفع لكنه غير مأكول قد ينتفع به بسائر بانتفاعات مختلفة فهل تصح في مثل هذه الانواع؟ آآ المساقات او لا؟ يمثلون لذلك مثلا بشاجر التوت

44
00:19:30.450 --> 00:19:56.250
آآ الذي استفاد من آآ اوراقه ونحو ذلك فهل نقول بصحة المساقات فيها؟ ظاهر كلام المؤلف هنا لما قال الثمر له ثمر يؤكل انه لا يصح وهذا هو جريان المذهب عند الحنابلة. انه لا يصح الا في ثمر يؤكل. فما لا ثمر له

45
00:19:56.250 --> 00:20:15.450
يعني فما لا ثمر له مأكول يقولون وين كان فيه نفع؟ الا انها تقل اهميته تقل فائدته لكن نقول ما دام او يمكن القول انه ما دام انه له نفع

46
00:20:16.550 --> 00:20:35.300
وما له نفع مباح كما هو متقرر عند الحنابلة في شروط البيع فانه يباع. اليس كذلك؟ واذا بيع فقد تكون الفائدة منه في بعض الاحوال اكثر من الفائدة مما يطعم

47
00:20:36.500 --> 00:21:02.600
نعم ما ما الذي يمنع من صحة المساقات فيه؟ ولاجل هذا ذهب الموفق شارع وجماعة من الحنابلة الى تصحيح القول في المساقات على الثمر على ما له ثمر مقصود يعني ينتفع به وان لم يؤكل. ما دام ان

48
00:21:02.600 --> 00:21:30.950
انه له ثمر ينتفع به يمكن بيعه يمكن الافادة منه فانه يصح في ذلك ما مثال ذلك في الواقع وهي من انفع الاشياء مثل اشجار المطاط فهي من اكثر الاشياء نفعا. واغلاها ثمنا ولها نفع كثير. لكن هل هذا مما يؤكل؟ لا

49
00:21:32.650 --> 00:21:55.800
اشجار مثلا القطن النفع بها بالغ او ليس ببالغ بالغ نعم فبناء على ذلك ما دام ان له نفع مقصود فيمكن القول بصحة ذلك على ما ذكر الموفق والشاعر وغيرهما من الحنابلة

50
00:21:57.250 --> 00:22:21.450
نعم يعني هل يحصل عليها شجرة الاراك مما تنبت ولا تحتاج الى يعني انبات ولا عناية لكن لو افترضنا ذلك ما دام انها لها نفع مباح فهذا مما يدخل في محل الكلام. اعد الجملة يمكن باقي علينا

51
00:22:21.450 --> 00:22:45.550
وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعرض عليه حتى وعلى شجرة موجودة وعلى اه ثمرة موجودة عفوا. قال وعلى ثمرة موجودة. هذا او قول المؤلف هذا اشارة الى مسألة وهو

52
00:22:45.600 --> 00:23:12.700
ان اصل المساقات نعم هي دفع الارض بهذه الاشجار حتى يعمل فيها فتثمر فكأن سائلا يسأل نعم فيقول لو ان هذا الشخص نعم عمل في في في نخله او عمل في آآ شجره حتى اثمر ثم دفعها لشخص

53
00:23:13.300 --> 00:23:52.300
فهل يصح فيها؟ فهل يصح فيها المساقات؟ فهل تصح فيها المساقات فيقول الحنابلة ان المساقات فيها صحيحة لانها اذا صحت في شيء لم لم يخرج ثمره بعد مع الغرر او الجهالة في ان تحصل الثمرة او لا تحصل او تكون كثيرة او تكون قليلة او نحو ذلك. فاذا صحت مع

54
00:23:52.300 --> 00:24:12.300
عظم الجهالة في الحال الاولى فانها تصح في الحالة الثانية وهو كون الثمر موجودا يمكن ان يعرف ما العمل الذي يحتاج اليه ما الفائدة التي سينتفع بها ويستفيد منها؟ لقائل يقول لقائل اليس هذا واضحا؟ لقائل ان يقول

55
00:24:12.300 --> 00:24:41.100
اذا كان الامر كذلك يعني الامر المسألة بهذه الوضوح فلما احتاج الحنابلة الى ذكرها؟ احتاج الحنابلة الى ذكرها كأنهم يقولون انه اذا خرجت الثمرة فلا فائدة من العمل او فماذا يمكن ان يعمل؟ ذهبت كثرة العمل التي عليها المعول في استحقاق تلك الثمرة. لكن

56
00:24:41.100 --> 00:25:01.100
نقول انه ليس بالضرورة كذلك بل قد تحتاج الشجرة من من العمل بعد خروج ثمرتها مثلما احتاجت قبل ذلك او دون لكنهما سيتفقان على جزء يقابل ذلك العمل. ولاجل هذا

57
00:25:01.100 --> 00:25:21.100
اشترطوا اشترطوا او ذكروا تعريضا نعم انه يعني بشرط ان يكون آآ عمل العامل الذي سيتفق معه في المساقات له اثر في الثمرة. اما له اثر في آآ كمال نضجه

58
00:25:21.100 --> 00:25:41.100
فيها او في آآ حسن آآ حلاوتها بان يعرف كم يعطيها من الماء حتى تكون اكبر مما تكون او يقطف بعضها لتكون آآ وان قلت اعدادها لكن ايش؟ لكن ثمرتها تكون اجود واكبر والرغبة فيها تكون

59
00:25:41.100 --> 00:26:01.100
اكثر كل ذلك عمل فيستحق عليه او يقابله عوظ. فلما كان الامر كذلك كان القول بصحتها مع وجود الثمرة لكن بشرط ان يكون له عمل يؤثر في الثمرة. بشرط ان

60
00:26:01.100 --> 00:26:25.000
له عمل يؤثر في الثمرة. تعرفون هذا ولا ما تعرفونه؟ اكثركم اهل زراعة ولا لا يعني مثلا في النخل من من اهل النخيل من اذا حملت النخلة وبدأ اه وعند اللقاح يقطعون نصفه

61
00:26:26.050 --> 00:26:44.650
لانها اذا ابقوها كاملة وآآ عذوقها كثيرة نعم فانها تكون تمرتها صغيرة. وهذا يرغب عنه الناس. فاذا قطعوا شيئا من هذا ومن هذا ومن هذا صار ذلك اطيب او اكبغل لثمرها

62
00:26:45.100 --> 00:27:05.100
هذا بالنسبة للنخل واظن ان اشياء كثيرة تتعلق بانواع من اه الاشياء كذلك او قريبا منه. نعم له شجر نعم اعد العبارة واكملها. وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرسه ويعمل

63
00:27:05.100 --> 00:27:26.500
عليه حتى يسلم المسلم من الدمار. نعم. وعلى شجر يغرسه يعني هذه مسألة ثالثة الرابعة يعني فيما لو اعطاه الارض وقال اغريسي الشجر واعتن به حتى اذا اثمر فلك كذا وكذا من ثمرته

64
00:27:26.600 --> 00:27:48.100
فهل يكون ذلك صحيحا يقول او اه ما نقله المؤلف هنا من انه يصح على على شجر يغرسه فاذا مكن اعطاه الارض امره بغرس الشجر نعم فان ذلك يكون صحيحا. لقائل ان

65
00:27:48.100 --> 00:28:10.300
ان الغالب في ذلك ان المدة تطول نعم فلا مانع من ذلك حتى ولو بقي سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات لكن هنا في قوله او على شجر يغرسه قالوا ان شرط ذلك نعم ان يكون الشجر

66
00:28:10.550 --> 00:28:37.800
من صاحب من العامل او صاحب الارض. قالوا من صاحب الارض لان تعلق العامل انما هو بالعمل وليس بالبذل. وهذه ترجع الى مسألة ستأتينا باذن الله جل وعلا سنذكر ما يتعلق بها في المزارعة التي هي شبيهة بالمساقاة آآ هل آآ يصح ان يكون البذر من العامل

67
00:28:37.800 --> 00:28:57.800
او لابد ان يكون البدر من صاحب الارض فالقول فيها كالقول ا فالقول هنا كالقول هناك وسيأتي باذن الله جل وعلا عند الكلام على تلك المسألة. فاذا اذا كان الغرز من صاحب الارض فلا اشكال في صحة هذا

68
00:28:57.800 --> 00:29:17.800
هذه اه هذه الموساقات ما دام انه اعطاه الارض واعطاه الشجر جاء له بمئة من شجر الزيتون وقال ده آآ ازرعها. نعم اغرسها ثم ما خرج من نتاجها بعد ذلك فلك آآ نصفه او لك

69
00:29:17.800 --> 00:29:37.800
ثلثاه فنقول من ان ذلك صحيح ان ذلك صحيح. نعم. اه بشرط ان يكون او على شرط ان يكون فان كان الغراس من صاحب الارض ففيه كلام ان كان الغراس من العامل ففيه كلام سيأتي

70
00:29:37.800 --> 00:30:03.400
باذن الله جل وعلا اما ذكروا مسألة يعني اه متفرعة او مكملة لهذه نذكرها على الاجمال يقولون لو شرط انه شريك معه في اه في الغرس نعم وفي وفي الارظ فان هذه تخرج عن شركات او عن

71
00:30:03.400 --> 00:30:23.400
باب المساقات لانه آآ باب المساقات انما هو العمل من جهة والمال من جهة فهنا حصل فيها تداخل بناء على ذلك لا تكونوا على نسق ما جاء به النص او دل عليه الدليل فلا تكون صحيحة في مثل هذه الحال. نعم. اه هذا ما يتعلق

72
00:30:23.400 --> 00:30:43.400
باوجه المساقات. يعني يمكن ان تكون على شجر لم يثمر. واو على شجر مثمر ويمكن ان تكون على ارض جرداء نعم بحيث يغرسها ثم يتعاهدها فاذا اثمرت كان ذلك بينهما على ما مر من

73
00:30:43.400 --> 00:31:03.350
بالتفصيل ثم ذكرنا آآ ما يدخل في هذا وما لا يدخل فيه من الاشجار المثمرة المأكولة وغير المثمرة ما يكون له ثمر نافع لكنه غير مأكول. والحكم في كل واحدة من تلك المسائل. نعم اكمل اعد

74
00:31:03.600 --> 00:31:27.700
لا اظن فيه مسألة قبلها ما ادري شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثني بجزء من الثمرة. قال بجزء من الثمرة  هذه مسألة مهمة وهي يندرج تحتها مسائل ان محل المساقات بجزء من الثمرة

75
00:31:28.750 --> 00:32:01.350
بناء على ذلك لو كانت المساقات لو كانت المساقات بثمن او بدراهم فهل يكون ذلك صحيح؟ هل يكون ذلك؟ هل يكون صحيحا؟ هل يكون ذلك صحيحا نعم كيف تكون اجارة واذا كانت اجارة

76
00:32:03.300 --> 00:32:32.900
اه اذا كان تجارة تصح لكن بشرط ماذا؟ ان يكون العمل معلوما. ان يكون عملوا معلوما ان يكون العمل اه معلوما. سواء في ذلك كان المستأجر صاحب الارض استأجر العامل فالاجير هو العامل او كانت المستأجرة هي الارض

77
00:32:32.900 --> 00:32:58.850
يعني يمكن ان صاحب الارض استأجر هذا الاجير وقال اعطيك عشرة الاف ريال على ان تتعاهد هذه وتسقيها وآآ تهذبها وتصلحها وتلقحها ونحو ذلك نعم ويمكن ان يكون العكس فيأتي شخص الى هذه الارض التي فيها نخل فيقول لصاحبها انا استأجرها منك

78
00:32:58.850 --> 00:33:22.550
كبي كذا وكذا فنقول من ان ذلك صحيح ما الفرق بين هذا وذاك؟ نقول في مثل هذه المسألة تكون احكامها احكام الاجارة ويترتب عليها كل ما يترتب على احكام الاجارة مما سيأتينا باذن الله جل وعلا بعد باب المساقات

79
00:33:22.850 --> 00:33:42.850
واما اذا قلنا من انها بابها باب المساقات فهي اقرب ما تكون الى الشركة فيكون على كل واحد منهما شيء معين معلوم وهما شريكان او آآ يعني آآ بينهما آآ آآ ارتباط في

80
00:33:42.850 --> 00:34:06.650
الربح لكل واحد منهما ولاجل ذلك سيفصل المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالمسائل من جهة ما يلزم كل واحد منهما فاذا هذا اذا قلنا من ان بثمن. لكن لاجل هذا قال المؤلف بجزء من الثمرة. بجزء من

81
00:34:06.650 --> 00:34:33.400
ان الثمرة هل يصح آآ ان يكون العقد بجزء من الثمرة مطلقا سنقول لا يخلو اما ان يكون ذلك الجزء مبهما غير معلوم كان يقول اعمل فيها واسقي افعل فيها كذا وكذا ولك جزء من ثمرتها

82
00:34:33.400 --> 00:34:54.350
فان هذا لا يصح ولم يقصد المؤلف رحمه الله تعالى صحة ذلك. لكنه كانه اكتفى فبما جرى تفصيله في باب الشركة كأنه احال على ذلك كأنه احال على ذلك مع انه

83
00:34:54.350 --> 00:35:14.350
تو اه انه قيدها لكان اولى. والموطن يحتاج الى هذا. اما ان يقيدها بنحو ما مر في الشركة كالشركات مثلا واما ان يقول بجزء مشاع بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم فان هذا اولى في مثل هذا

84
00:35:14.350 --> 00:35:44.300
الموطن. اذا فلو كان الجزء مبهما لم يكن صحيحا. ايضا قد يكون الجزء معلوما لكنه معين فهل يكون ذلك صحيحا لا وهي ما جاء النهي عنه سواء كان ذلك في في حديث رافع لحملناه عليه او في غيره من الاحاديث

85
00:35:44.300 --> 00:36:04.300
حديث ما جاء من النهي عن المحاقلة ونحوها اه محمولة عند اهل العلم على ذلك. وهو ان يشترط كل واحد منهما شيئا من الاشجار. فيقول مثلا ما على السواقي فهو لي. وما كان على الجوانب

86
00:36:04.300 --> 00:36:24.300
فهو لك او ما كان في الجهة الشرقية فهو لك وما كان في الجهة الغربية فهو لي او ما كان في هذا الحقل لك وما كان في هذا الحقل لي كل ذلك ايش؟ فيه تعيين فيكون فيه ادراغ بواحد منهما. فقد يحمل هذا

87
00:36:24.300 --> 00:36:47.700
حملا كثيرا وذاك لا يحمل شيئا. وقد يكون العكس. فلما كان كذلك ففيه ضرر على واحد منهما لهذا جاءت السنة بالنهي عن ذلك فبقي اذا مسألة واحدة هي التي تكون فيها الشرط صحيحا وهو ان يكون جزءا

88
00:36:47.700 --> 00:37:11.600
مشاعا معلوما. ان يكون جزءا معلوما وان يكون مشاعا. لا معين. ايش معنى مشاعا  نعم يعني مشاع يعني غير معين ضد المعين بان يقال صورته ان يقال لك الثلث لك الثمن لك الربع لك عشرة بالمئة

89
00:37:11.600 --> 00:37:31.600
لك احد عشر بالمئة كما قلنا السلف كانوا او الفقهاء فيما مضى كانوا يستعملون الثلث والربع ثلاثة ارباع العشر او ثلاثة اثمان او نحو ذلك وهذا فيه من الصعوبة. ولذلك الاستعمال الحالي في الدراسات الحديثة مثلا ثلاثة عشر بالمئة او خمسة

90
00:37:31.600 --> 00:37:46.700
خمسة عشر بالمائة هذا من ادق الاشياء في الحساب وهو ما يعبر عنه بالجزء المشاع من هو جزء مشاع ثلاثة عشر في المئة هو جزء مشاع ادق من قولنا الثلث

91
00:37:46.700 --> 00:38:08.450
لانهم تعرفون انه احيانا يقولونه ثلاثة اسباع وربع سبع وكذا مما فيه صعوبة. فاما اذا قيل ثلاثة عشر في المئة  فعلى سبيل المثال اه يعني لو قلنا من ان قالوا اه اه عشرون بالتسعة عشر بالمئة

92
00:38:08.450 --> 00:38:41.000
تسعة عشر بالمئة كم يقابلها الخمس الا كم الا نصف الا نصف الخمس النصف كم لا وين؟ اقل بكثير من الا ها ان يقال تسعة عشر بالمئة هذا واظح منسوب واظح لكن ان نقول هو ان يقال الخمس سوى نصف

93
00:38:41.000 --> 00:39:13.000
اقل من خمس الخمس. سوى نصف آآ اظنه سوى الخمس الخمس فاذا انظر الى الصعوبة في هذا والسهولة هنا. فهذا من الاشياء التي اه يحسن معرفتها. نعم فاذا يتضح لنا ما يتعلق الجزء المشاع من الثمن والجزء الثمرة هنا ويتضح لنا الفرق بين الاجارة

94
00:39:13.000 --> 00:39:38.850
والمساقاة. القول بصحة المثاقات شيء. لا يعني عدم القول بصحة الاجارة نعم لكن ايضا لو انه آآ قال ساقاه او عامله على السقي بدراهم معلومة فنقول هذه لا تصح مساقاة

95
00:39:38.850 --> 00:39:58.850
ولا تصح اجارة لانها من جهة الاجارة اذا قال من انها مساقاة سيطبق عليها احكام المساقات واحكام المساقات لا تصح الا بجزء من الثمرة مشاع معلوم. نعم ولا يصح ان نقول من انها اجارة لانه قال

96
00:39:58.850 --> 00:40:18.850
مساقاة والمساقاة تفرض اشياء معينة. فاذا لا لا تصح اجارة ولا تصح مساقاة فتكون فاسدة فلذلك اما ان يكون العقد عقد اجارة وهذا له احكامه واما ان يكون عقد مساقاة ولابد ان تتم شروطه

97
00:40:18.850 --> 00:40:41.650
كانوا حتى يكون صحيحا. الفاظ المساقات سواء قال ساقيتك عليها او عاملتك او اه اعمل في هذا اه بكذا وكذا نعم اي لغو؟ لكن لو قال اجرتك هذا لو قال اجرتك هذا الحقل

98
00:40:42.450 --> 00:41:27.750
فهل يكون صحيحا؟ فهل تكون مساقات نعم     وما هي انفعه  نواة قال اجرتك نو المشقاة كلهن والمساقاة لا تصح. لا تصح لا تصح الا في حال واحدة نص عليها الفقهاء. فنقول هنا الاصل ان هذا لفظ خاص نعم اه يحمل

99
00:41:27.750 --> 00:41:47.750
على ما كان حقيقة فيه وهو حقيقة في الاجارة او في المساقات هو حقيقة في المساقات. يصح في حال واحدة وهو ايش؟ ان يتضمن معنى المساقات. فلو قال اجرتك هذا الحقل بثلث ما يخرج من

100
00:41:47.750 --> 00:42:14.700
فهنا ايش؟ واللفظ فيه اشكال لكنه اتضح بالمعنى. ولما كان الاصل في العقود اعتبار معانيها كان ذلك غالبا على هذا اللفظ فلاجل ذلك نصححه. لكن لو اطلق فانه لا يصح. ولذلك سيأتينا مثل هذا في الاجارة. لو قال اجرتك بعتك هذه الشقة وهو يقصد الاجارة لم يصح

101
00:42:14.700 --> 00:42:36.250
ان البيع في الشرع له معنى من انتقال العين ونحو ذلك والاجارة لا تنتقل فيها العين. لكن لو قال اجرتك هذه الشقة شهرا فانه سيكون هنا انتقل لفظ البيع الالفاظ التي بعدها الى معنى الاجارة

102
00:42:36.250 --> 00:42:56.250
فيصححها الحنابلة في هذا المعنى لما ذكرنا من انها جاء من المعنى المفسر لذلك والمخصص له والناقل له عن فيكون صحيحا. اما اذا اطلق حتى ولو نوياه فانه لا يكون صحيحا. لان اللفظ في الاصل معقود مثلا للايجار

103
00:42:56.250 --> 00:43:17.800
فقد بعد ان يحصل بينهما اشكال او يعني ما تصلح الثمرة او نحو ذلك يقول لا انا جرتك وهذا يقول لا انا ساقيتك واللفظ لفظ اجارة يمكن ان يدعم احدهما وان كان قد اتفقا على انها مساقات. فاذا لا يصح هذا اللفظ الا

104
00:43:17.800 --> 00:43:37.450
مقرونا بما يدل على معنى المساقات وهذه قاعدة في كل ما يتعلق بهذه العقود وما شابهها عند الحنابلة. نعم قال رحمه الله ولي عقل جائز فمن فسخ المالك قبل طلوع الثمرة من العام للهجرة وان نسخ هو فلا شيء له

105
00:43:37.450 --> 00:44:05.100
هي عقد جائز تعرفون او مر معنا كثيرا ان العقود منها ما هو لازم ومنها ما هو جائز ومنها ما هو لازم جائز من جهة اخرى. فالعقد اللازم مثل البيع والاجارة لازمة للبائع لازمة للمشتري لازم للمستأجر لازم

106
00:44:05.100 --> 00:44:25.550
المؤجر نعم ليس لواحد منهما ان يفسخ ذلك العقد. ومن العقود ما يكون جائزا مثل عقد الوكالة هو جائز للموكل ان يفسخه وللوكيل مثل ذلك عقد الشركة على ما مر معنا. عقد المساقات عقد المساقات ايضا

107
00:44:25.550 --> 00:44:51.400
من العقود الجائزة عند الحنابلة. فيجوز لكل واحد منهما ان ان يفسخ وآآ هنا استدل الحنابلة استدل الحنابلة بحديث ابن عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بجزء مما يخرج منها نعم ولم

108
00:44:51.400 --> 00:45:13.400
احدد وقتها وانما قال نقركم فيها على ما شئنا او ما شئنا. فدل هذا على انها عقد جائز لكل واحد منهما ان يفسخ. اذ لو كان لازما لكان له ان يبين حدا ينتهي اليه ذلك العقد. فهذا هو اصل

109
00:45:13.400 --> 00:45:32.300
انا بلال الذي استدلوا به في القول من انها عقد جائز. وان كان جماهير اهل العلم قالوا بلزوم العقد لما لما يترتب عليه من انه لو فسخ احدهما سيتضرر الاخر. من انه لو فسخ احدهما

110
00:45:32.300 --> 00:45:52.300
سيتضرر الاخر فلو فسخ العامل وقد امضي وقتا طويلا قاربت الثمرة من خروجها او نضجها لربما ما تضرر صاحب الارض لم يجد من يكمل ذلك ومن يحسن اكماله. والعكس بالعكس لو انه فسخ

111
00:45:52.300 --> 00:46:22.300
العقد صاحب الارض فلربما ضاع جهد ذلك العامل. فلاجل هذا قالوا من انه عقد لازم لكن اه الحنابلة قالوا نحن قلنا من انه اه جائز. واستدللنا بالحديث. ثم ايضا هو من جهة النظر الى باب الشركة اقرب منه الى ما سواه. فقياسه على باب الشركة في كونها

112
00:46:22.300 --> 00:46:42.300
عقود جائزة عند الفقهاء اقرب فلاجل قالوا من انه عقد جائز. واما قولكم بحصول الظرر فان هذا مدفوع بما ذكرناه. فانه اذا فسخ احدهما يتحمل ما يلحقه من التبعة. واضح يا اخوان

113
00:46:42.300 --> 00:47:17.000
واضح؟ اعد الجملة حتى نوضح المالك قبل ظهور الثمرة نعم ان فسخ العامل بعد ظهور الثمرة فله الاجرة. وقبل الثمرة عفوا. آآ ان  اه ان اه فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فله الاجرة. وان فسخ ان فسخ رب الارض عفوا

114
00:47:17.000 --> 00:47:38.550
لا حول بيان ذلك من ان نقول انه اذا فسخ صاحب الارض قبل خروج الثمرة فللعامل الاجرة مقابل عمله وان فسخ العامل ان فسخت. وتفصيل ذلك من انهم يقولوا اننا كما ذكرنا ان

115
00:47:38.550 --> 00:47:58.550
ما ذكرنا انه عقد جائز فمقتضى ذلك ان لكل واحد منهما ان يفسخ العقد وان يتركه. اذا يتفرع على ذلك مسائل الاولى ان يكون الفسخ من جهة صاحب الارض. فاذا فسخ صاحب

116
00:47:58.550 --> 00:48:24.900
العرض فلا يخلو اما ان يكون ذلك الفسخ قبل بدو الثمرة قبل ظهورها او بعده. فان كان قبل ظهور الثمرة نعم فله الاجرة. لانه عمل مقدر ومعلوم فينظر من عمل هذه الاعمال كم له من الاجرة فيطلب من صاحب الارض ان

117
00:48:25.100 --> 00:48:45.100
ايش؟ ان يعطيه اياه لانه عقد جائز وله ان يفسخ فصحيح لك الفسخ لكن ليس لك ان تضيع عمل ذلك العامل فننظر الى عمله وتعطيه قدر ذلك آآ من الاجرة. اما ان كان ذلك بعد ظهور الثمرة فظاهر كلامهم

118
00:48:45.100 --> 00:49:07.500
انه يستحق شيئا او لا يستحق شيئا بعد ظهور الثمر وقال قبل الظهور له الاجرة. اذا بعد الثمرة لا اجرة له لا اجرة له لكن لا يعني انه لا لا يستحق شيئا ولا اجرة له لكن له له الثمرة. له الثمرة

119
00:49:07.500 --> 00:49:29.500
فبناء على ذلك نقول له الربع له الثمن الذي اتفقا عليه له من هذا الثمن ربعه او ثمنه او نصفه على ما اتفقا عليه لكن هل يستحق هذا وهو ما اكمل العمل؟ انما يستحق ذلك باكمال العمل

120
00:49:29.650 --> 00:49:49.650
فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى انه في هذه الحال يؤخذ ايش؟ احد يعمل عمله باجرة تباع من هذا الثمر فيعطاها ذلك الاجير حتى يكمل. فاذا افترضنا مثلا ان له نصف الثمر نعم لكن له نصف

121
00:49:49.650 --> 00:50:09.650
التمر مقرونا بحصول الانتهاء من العمل. فنقول في مثل هذه الحال انه ينظر الى شخص يقوم بتكملة العمل فنعطيه تلك الاجرة مأخوذا من من ثمار ذلك العامل. مأخوذا من ثمار ذلك العمل لانه انما يستحق من ذلك

122
00:50:09.650 --> 00:50:29.650
بالقدر الذي وصل اليه. فيؤخذ منها ويعطى اه ذلك الذي اكمل العمل. والباقي للعامل. هذا اذا في الحال يكون الثمر فيها كان ظاهرا. لكنه لا يباع الثمر الا تعرفون انه مر معنا في بيع باب بيع

123
00:50:29.650 --> 00:50:52.200
اصول والتمار ان الثمر لا يباع قبل ان نضجه. الا بشرط القطع او لمالك اصله. او   او مع الاصل بان يكون تابعا. اما ان يباع لمالك الاصل مثل ان تكون الشجرة لفلان فيشتريها هو. فلا بأس او تباع

124
00:50:52.200 --> 00:51:12.200
تباع الشجرة مع ثمرها. ففي تلك الاحوال الثلاث يصح. فاذا هنا لهم تفصيلات في كيفية البيع او فيما يتعلق وبذلك اه يعني قد نحتاج الى وقت في توضيحه لكن هذا هو بيان ذلك من جهة الاصل. اذا هذا اذا كان

125
00:51:12.700 --> 00:51:32.700
انتهاء العمل من؟ من صاحب الارض هو الذي فسخ ذلك العقد. ما يقابل هذا اذا كان فاسكو اذا كان فسخ العقد من جهة العامل. اذا كان فسخ العقد من جهة العامل ففي هذه الحالة ما

126
00:51:32.700 --> 00:52:03.350
ما الذي يكون من الحال؟ نقول لا شيء له. لماذا لانه هو الذي هو الذي فسخ العقد فكأنه هو الذي ضيع جهده. لان عمله مستحق نفعه بشرط الاكمال بشرط الاكمال فله ثمر جزء من هذه الثمرة اذا اثمرت وتمت ونضجت ونحو ذلك. فكأنه اذا كان

127
00:52:03.350 --> 00:52:47.450
الترك منه فكأنه هو الذي اه اضاع نصيبه او فوت الحق على نفسه فلم يكن له في ذلك شيء. نعم    اهي        لان هنا العمل يقابله شيء محدد وهو هذا القدر الذي فعله

128
00:52:47.750 --> 00:53:05.800
نعم فلاجل ذلك لو لم يكمل العمل لم ينضج الثمر لم يكمل العمل لم ينضج الثمر بناء عليه كان الامر في هذا مشترطا بالاكمال. نعم. اما اذا هو ترك هو الذي فوت حقه

129
00:53:06.250 --> 00:53:37.600
والذي ترك الحق في مثل هذه اه الحال      لا اذا لم تثمر فلا شيء على. فلا شيء لاحدهما هذا كالذي كالذي كالشريكين في المضاربة يعمل ثم لا يكسبان. فلا فتكون الخسارة

130
00:53:37.600 --> 00:54:00.150
والوضيعة على صاحب المال. فهنا لا يتصور طبعا خسارة. نعم لكن لا ما اثمرت يذهب عليهما. هذا يذهب عليه آآ ثمرة شجره وهذا يذهب عليه ثمرة جهده  لو اتلف من المتلف

131
00:54:00.550 --> 00:54:33.950
لو تلفت الثمر يتلف عليهما جميعا      هل فيها شيء يعني يخالف ماذا كان ممكن لو تلفت مرة فيما مضى اذا تلفت بفعل آدمي او بآفة سماوية لكنه يقول هل التلف يكون عليهما جميعا او على واحد منهما؟ هذا هو محل

132
00:54:33.950 --> 00:55:06.950
من جهات المصعقات هذا واضح. نعم رحمه الله والزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزجاج واصلاح   واجراء الاغاني نعم يعني هذا بيان ما يتعلق بكل واحد منهما

133
00:55:07.050 --> 00:55:37.050
آآ في آآ المساقات. فيقول ما كان شأنه شأن العمل فانه لازم للعامل فانه لازم للعامل. مثال ذلك مثلا التقطيع والتشويك اذا كانت مما يراد اذهاب شوكها في النخل مثلا التكريب وهو اصلاح كرمها وآآ آآ التلقيح

134
00:55:37.050 --> 00:55:57.050
مثلا كل ذلك يكون على العامل السقي السماد. ولذلك قال ما يكون من اه اللي هو هو السماد ونحوه. كل هذه تكون على على العامل. كل ذلك يكون على العامل الحارس

135
00:55:59.250 --> 00:56:20.200
آآ فما كان شأنه اصلاح الثمرة او طريقا اليها فيتعلق بالعامل. اما ما كان مرده الى  الملك ونحوه والاصول فانه يكون على المالك. ولذلك قالوا لو انكسر الحائط ان سقط الحائط

136
00:56:20.200 --> 00:56:40.200
نعم آآ اصلاحه على على ما لك الارض على ما لك الارض مثلا آآ وجود اه ترعة او الجدول الذي يصل به الماء هو اه على العامل لان هذا تعلقه بالارض ليس

137
00:56:40.200 --> 00:56:59.450
بثمرة هذه هذا العام. نعم اشياء اذا تتعلق بالعامل واشياء تتعلق برب اه المال برب في الارض. لكن بين هذا وذاك اشياء فيها شيء من التنازع. وهذا هو محل الكلام

138
00:57:00.200 --> 00:57:23.550
على سبيل المثال او ما ذكره الفقهاء في هذا مثلا آآ التلقيح على العامل لكن شراء اللقاء  هل يكون على العامل او على رب الارض؟ هو من جهة النظر نعم من جهة النظر انه يتبع الثمرة

139
00:57:23.550 --> 00:57:50.600
اليس كذلك؟ لكن من نظر اخر هل هو عمل الشراء ليس بعمل. هذا عليه ما فيه عمل. فبناء عليه قالوا من انه متعلق برب الارض هو الذي يلزمه تحصيله هو الذي يلزمه التحصيل. واضح يا اخوان؟ اه مثال ذلك قالوا دولاب. بقر الدولاب

140
00:57:50.600 --> 00:58:22.750
الذي آآ يعني مثل السواني ونحوها. ليطلب بها خروج الماء. هل يكون على المالك نعم او على العامل فهم يقولون هنا ايش انها على على المالك لماذا؟ لانها متعلقة بالاصل. قال بعض الحنابلة من انها على العامل لكن هذا لا وجه له

141
00:58:22.750 --> 00:58:42.750
قياس هذا بالنسبة للاذى المعدات التي يستخرج بها الماء مثل هذه المضخات ونحوها فهي على رب المال على رب الارض آآ مثال ذلك السماد الزبل الزبل نعم اسم لما يسمد به وهو الاشياء

142
00:58:42.750 --> 00:59:02.300
اه يعني هو في الاصل اسم لكل قذر ونحوه. ويطلق على الزبل على السماد. نعم. فهنا نقول هذا الزبل  اصلاح وتفريقه وتوزيعه على من على العامل بلا شك. لكن شراء ذلك الزبل

143
00:59:02.950 --> 00:59:32.950
على على المالك على المالك. وان كان يعني الحقيقة السماد اللقاح هو متعلق بالثمرة من جهتنا انتاجها او ظهورها. اه مثل ذلك الان شراء الادوية وما يحتاج فيه الى آآ يعني نحو يعني المبيدات ما تسمى بالمبيدات الحشرية

144
00:59:32.950 --> 00:59:49.800
التي تقضي على الثمرة او تفسدها او نحو ذلك. فعلى من يكون نعم ان اذا قلنا انها متوجهة الى الثمرة فيمكن ان نقول على على العامل. لكن ما دام اننا قلنا من ان السماد واللقاح

145
00:59:49.800 --> 01:00:10.750
او اللقاح وهو مما ايضا كله متوجه الى على المالك فكذلك مثل هذه المبيدات. فيه مسألة اخيرا تتعلق بهذا وهي ما يتعلق مسألة مثلا الحرث فهم يقولون بقر الحرث على

146
01:00:10.850 --> 01:00:34.400
على العامل اليس كذلك؟ بقى في الحرث ليس بقر ايش قال هو اشار لها هم يقولون بقر الحرث على على العامل لانه مما يتعلق نتاج ثمرة. هل معنى ذلك ان

147
01:00:34.400 --> 01:00:59.600
الان جلب الحراثة استئجارها ونحوه. يكون على المالك او على العامل  ظاهر آآ يعني آآ كلامهم هنا ان ما كان شأنه آآ الوقت آآ الاذان طيب ننتهي من هذي ما كان شأنه شأن

148
01:00:59.750 --> 01:01:19.750
شأنه ليس عملا وانما هو بذل للمال فانه يكون على المالك. لكن هم قالوا ان بقر الحي ارث يكون على العامل. وهي تحتاج اه على كل حال نتركها اذا الى الدرس القادم. اه حتى ما ندخلها عليكم فتكون مشوهة

149
01:01:19.750 --> 01:01:29.300
هذا واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد