﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.050
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من فضله وان يوفقنا واياكم لطاعته وان يبلغنا مرضاته. كنا في الدرس الماضي

2
00:00:24.750 --> 00:00:49.200
شرعنا او ذكاءنا ما يتعلق بباب احياء الموات واتينا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب من جهة احياء المواد والمسائل المتعلقة بذلك ومتى يعتبر مواتا ومتى لا يعتبر

3
00:00:49.750 --> 00:01:17.450
وما يحصل به الاحياء. وما يحصل به الاختصاص من مقدمات الاحياء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه المسائل المتعلقة بالاقطاع واقطاع ولي الامر سواء كان ذلك اه مواتن او غير موات على سبيل التمليك او على سبيل الانتفاع على ما مر بيانه فيما مضى

4
00:01:17.450 --> 00:01:39.600
ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسائل متعلقة بذلك في استحقاقات اه الماء من المقدم اه في وبعض اه المسائل المتعلقة بذلك. انتهينا الى الكلام الى الحمى. فنكمل ما ابتدأنا نعم

5
00:01:40.500 --> 00:02:06.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا رب العالمين. نعم قال وللامام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين

6
00:02:06.800 --> 00:02:42.550
الاصل في الحمى انه كان من امور الجاهلية  يأتي الاتي منهم بقوته ومناعته وسلطانه فيحجر ارضا فيختص بها دون غيره سيكون فيها من منع الناس والاظهار بهم والتسلق عليهم وربما في بعض الاحوال

7
00:02:42.850 --> 00:03:06.050
آآ اخذ منهم ما لم مقابل رعيهم او دخولهم لذلك الحمى الذي حماه فلما جاء الشرع منع الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى الا حمى الله ورسوله

8
00:03:06.350 --> 00:03:31.650
فاخذ من هذا اهل العلم انه ليس لاحد ان يحمي حمى او ان يحد حدا فيكون له او يختص به من سائر المسلمين وان الحمى انما هو حمى الله وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم. اعتبارا بما دل عليه

9
00:03:31.650 --> 00:03:54.000
الدليل وجاء في هذا النص عن نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بان هذا الحمى اه الذي اه يكون لله ولرسوله يكون على جهتين آآ ما يحميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه

10
00:03:54.900 --> 00:04:19.500
وهذا مأخوذ من هذا الحديث وما يحميه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة عموم المسلمين مين؟ او للمصلحة العامة والاول وان كان جائزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يفعله. واما الثاني فان رسول الله

11
00:04:19.500 --> 00:04:39.500
صلى الله عليه وسلم قد فعله. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله. فجاء في الحديث انه حمى النقيع اه خيل المسلمين وكانت على مسافة من المدينة اه ليست بالقريبة اه تقال

12
00:04:39.500 --> 00:04:59.500
عشرين فرسخا او نحوا من ذلك. آآ دل هذا على ان آآ الابطال ما كان عليه اهل جاهلية من الحمى آآ جاء الشرع آآ آآ ظبط الحمى واصلاحه وانه لا

13
00:04:59.500 --> 00:05:23.850
يختص به احد دون احد وانه انما يكون لمصالح المسلمين. آآ قال اهل العلم واذا كان الحمى لله ولرسوله فان للامام ممن يلي امور المسلمين الحمى. كما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:24.400 --> 00:05:44.400
وهذا هو مذهب الحنابلة وهو قول اكثر اهل العلم. ولاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وللامام وان كان ظاهر النفس لا حمى الا حمى الله ورسوله الا انه اخذ من هذا اهل العلم

15
00:05:44.400 --> 00:06:04.400
ان ذلك يختص بالامام فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ولي ذلك الامر كان اليه بدليل ان الخلفاء الراشدين قد حموا للمسلمين كما جاء ذلك عن عمر وجاء ذلك عن عثمان فدل

16
00:06:04.400 --> 00:06:24.400
هذا على ان لولي الامر ان يحمي حمى لمصلحة المسلمين. ولاجل هذا اه لما جاء ذلكم الاعرابي الى عمر رضي الله تعالى عنه قال يا عمر انما هي اه ارضنا

17
00:06:24.400 --> 00:06:52.550
عليها في الجاهلية واسلمنا عليها. افلا تكون لنا؟ يعني كالمعترض عليه. اه انزل عمر رأسه وجلس ينفخ ويفتل شاربه. ثم قال المال مال الله والعباد عباد الله ولولا ما احمل عليه من خيل للمسلمين لما حميت شبرا في شبر

18
00:06:52.950 --> 00:07:22.950
فدل هذا اولا على ان لولي الامر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمى الاختصاص به ما فعله عمر وفعله بعض الخلفاء الراشدين. ثم ان هذا الحمى انما هو لمصلحة المسلمين. فاذا كان على سبيل الاختصاص لشخص دون شخص او نحوه فان ذلك لا يكون

19
00:07:22.950 --> 00:07:47.000
صحيحا ثم قال اهل العلم انه اذا قيل بالحمى وانه للمصلحة فان ذلك ايضا مقيد وشروط بالا يكون فيه مض على المسلمين ولا اضغار بهم او تضييق عليهم. فاذا كان كذلك كان لولي الامر ان

20
00:07:47.000 --> 00:08:17.000
قال غير اه دون الامام غير حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. فدل ذلك على ان آآ الحمى الذي يجعله ولي الامر بشرط عدم حصول الاظرار بالمسلمين او التضييق عليهم. او التضييق عليهم. واذا حمى الامام حمى. فهل يبقى ذلك

21
00:08:17.000 --> 00:08:37.750
ابدا وهل يستمر الى آآ الى ان يغث الله الارض ومن عليها. المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى ان ما حماه الله او حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يغير

22
00:08:38.300 --> 00:09:04.800
لانه بمثابة التشريع وان ذلك فيه مصلحة عامة للمسلمين واما ما حماه غيره من الائمة فان ذلك لمصلحة والمصالح قد تتغير فكان لمن يلي هذا الامر بعده ان آآ يبقي على ذلك الحمى او ينقله

23
00:09:04.800 --> 00:09:34.800
او يلغيه بحسب ما تكون فيه المصلحة للمسلمين ورفع الضرر او التضييق عليهم في بعض الاحوال قد يكون فيه مصلحة ثم تتسع البلد فيكون ابقاء ذلك الحمى فيه ثأر وتضييق على الناس فلمن ولي الامر بعد ذلك ان يغير ذلك وان آآ ينقضه فكان هذا هو

24
00:09:34.800 --> 00:10:00.600
او هذا هو المتقرر عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم قال رحمه الله باب الدعاء هذا الباب وهو باب الجعالة يقال الجعالة بالفتح وبالظم الكسر فهي مثلثة الجيم مثلثة يعني تصح فيها

25
00:10:00.650 --> 00:10:32.650
الاوجه الثلاثة يقال تعالى جعالة جعالة والجعالة من الابواب التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى ودل الشرع عليها كما جاء ذلك في كتاب الله جل وعلا فان اهل العلم يستدلون عليها بقول الله

26
00:10:33.100 --> 00:11:03.300
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ودلالة السنة على ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيح من حديث ابي سعيد  القوم لما نزلوا بهم فارادوا الصحابة فيمن نزل ان يضيفهم ذلك القوم فامتنعوا

27
00:11:03.300 --> 00:11:24.650
فلودغ سيد ذلك الوادي فقالوا هل فيكم راق؟ نعم قال انكم كنتم انا كنا قد استظفناكم فلم تضيفونا  فلا نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلان فجعلوا لهم قطيعا من الشياه نعم فرقا ابو سعيد

28
00:11:25.300 --> 00:11:46.950
بفاتحة الكتاب فنشط كأن لم يكن به وجع كان لم يكن به وجع. اه لما او اختلف الصحابة في استحقاق ذلك تعلي من عدمه فلم يفعلوا به شيئا حتى رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:47.500 --> 00:12:07.500
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقية؟ ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فاقسموه واضربوا لي معكم بسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك

30
00:12:07.500 --> 00:12:37.150
الجعل بين لهم انه صحيح اه مستحق وجائز لا اه غظاظته فمن هذا اخذ اهل العلم مشروعية الجعد. وقول او اتفاق عامة اهل العلم عليه. قالوا والحاجة داعية الى ذلك. فان من الامور ما لا يتحصل او تصح فيها الاجارة

31
00:12:37.350 --> 00:12:57.350
فلاجل ذلك لا تنفك حاجة الناس من ان يعتبر في بعضها الحاجة الى الجعل ولاجل هذا جاء به الشارع فاذا اه هذا اصل المشروعية قلنا الجعل والجعالة اه والجعالة والجعالة هي

32
00:12:57.350 --> 00:13:28.350
ما يجعل آآ للانسان تجاه عمل وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى تعريفه في الاصطلاح. لكن اه هنا اه عقد الجعالة وقريب من من الاجارة فما الذي يمكن ان يقال من انه فرق بين الاجارة والجعالة

33
00:13:28.550 --> 00:14:20.250
يمكن ان يقال الفروق بينهما كم ها خمسة من يأتينا بالخمسة ما دام في خمسة طيب هذا واحد غير معلوم. طيب  طيب وقفت في اثنين ها نعم ان العقد عقد جائز وذاك لازم. طيب

34
00:14:20.550 --> 00:15:04.650
هذه ثلاثة  تصح في مدة مجهولة بخلاف الاجارة. طيب خلاص باقي شاي واحد يقول خمسة  ها لأ  كلها ها نعم قالها هذي  من الفروق التي يمكن ان يقال هي هذه هي الاربعة نعيدها حتى ايضا يسمعها الاخوة اولا

35
00:15:04.800 --> 00:15:37.900
ان الاجارة عقد لازم. واما الجعالة فهي عقد جائز يعني يجوز لكل واحد من الطرفين ان اه يفسخه هذا الاول. الثاني ان الاجارة لابد ان يكون العامل معلوما ما يترتب عليه من لزوم القيام بذلك الى غير ذلك من الامور. نعم. اما في الجعالة فانه لا يشترط

36
00:15:37.900 --> 00:16:02.000
العلم بالعامل. فيقول مثلا من بنى لي هذه الدار فله كذا. فاي شخص تقدم فبناها او بناها مجموعة استحقوا ذلك الجعل الثالث نعم انها تصح في مدة مجهولة نعم من وجد سيارتي فله كذا. لكن لا يختلف اهل العلم ان الاجارة لا تصح

37
00:16:02.050 --> 00:16:33.450
في مدة مجهولة. الرابع ان الايجارة على ما تقدم معنا انه لا يجوز فيها جمع بين العمل والمدة يعني اشتراط العمل واشتراط المدة لما يكون بينهما من التضاد هذا هو مشروع المذهب وان كنا قلنا ان يمكن ان آآ يشترط آآ العمل والمدة لكن

38
00:16:33.450 --> 00:16:56.000
يكون الاصل هو العمل والمدة مانعة من التأخير لان لا يفضي ذلك الى حصول اه الاشكال او التأخير على الانسان العمل. آآ اه اما في في الجعالة فلا اشكال في انه يصح اشتراط الامرين او الجمع بين

39
00:16:56.000 --> 00:17:15.700
من الامرين جميعا. فيقول من اه غد علي عبدي في يومين فله كذا او من بنى لي هذه الدار في سنة فله كذا في جمع بين العمل والمدة. الخامس في خامس ولا ما فيه

40
00:17:17.850 --> 00:17:33.600
على كل حال اكثر ما ذكر الفقهاء هذه الاربعة لكن يمكن ان نزيد خامسا على طريقة الحنابلة لان هذا على طريقة الحنابلة هذا الرابع وهي وهو ان الاجارة لا تصح في العبادات

41
00:17:33.700 --> 00:18:01.650
واما الجعلة فتصح في في اعمال القرب المتعدي نفعها. يعني او نقول اتصح في في اعمال القرب في الجملة حتى لا تكون العبارة مطلقة. فهذا فرق خامس يمكن اضافته للفروق المتقدمة

42
00:18:02.250 --> 00:18:21.900
يمكن اضافته للفروق المتقدمة. وانا ما وقفت الحقيقة على من نص على هذا الفرق لكنه ظاهر من جهة اه ايراد اه اه الفقهاء والمح اليه اه ابن قدامة لانه ذكر بعض الفروق بعد ذكره لهذا اه اه لهذه المسألة. نعم

43
00:18:25.000 --> 00:19:15.750
خلها بعد ما نأتي الى المسائل يمكن نعم   قال وهي ان يجعلوا شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. قال ان يجعل شيئا يعني ايه؟ اذا الجعالة جعل شيء

44
00:19:16.000 --> 00:19:42.950
وهذا الشي مما يكون مالا لانه عوظ او كون العوظ سلام آآ يكن جعل الا ما يتمول. الا ما يتمول. لانه على سبيل المعاوضة او المقابلة في عمل يعمله ذلك العامل ويستحقه ذلك المجعول له. قال

45
00:19:42.950 --> 00:20:15.750
معلوما يعني انه لا بد ان يكون ان يكون الجعل معلوما فلا يكون فلا يكون مجهولا كالاجارة سواء بسواء قال الحنابلة رحمهم الله تعالى وقيل هنا باعتبار العلم في الجعل لعدم الحاجة الى الجهالة به

46
00:20:17.650 --> 00:20:40.600
لعدم الحاجة للجهالة به واضح ولا مو واضح يعني ان ما الحاجة الى ان تقول ساعطيه شيئا لكن حينما تقول من غد عبدي او من وجد سيارتي نحن نحتاج الى ان احدا يبحث عن السيارة ولا يمكن ان نقدر هذا

47
00:20:40.600 --> 00:21:12.650
بوقت اليس كذلك؟ او بالذهاب الى مكان معين فبناء على هذا احتيج الى الجهالة في العمل. او احتيج الى الجهالة في المدة او احتيج الى الجهالة في العامل اليس كذلك؟ فبناء على هذا قيل بجواز الجهالة في تلك الاحوال. لكن الاجرة لا لا

48
00:21:12.650 --> 00:21:34.950
الى الجهالة بها انت رتب اجرة او جعلا لمن يحقق لك مرادك ويوصلك الى غايتك المطلوبة من بناء ذلك البيت او وجدان هذه الضالة او اعادة السيارة اه او اه رد ذلك المسروق الى غير ذلك من الاشياء التي

49
00:21:34.950 --> 00:21:57.100
آآ تكون من الحاجات في الجعانة. فلاجل هذا قال الحنابلة ان الجعل لابد ان يكون معلوما وسووه بالاجابة سواء اه سواء اه القول باعتبار ذلك في الاجارة اه طبعا الظاهر من هذا من جهة المعنى لكن

50
00:21:57.100 --> 00:22:14.800
لكن اه نقل بعظ الحنابلة قالوا انه يصح فيه الجهالة في بعظ الاحوال. اذا لم يمنع التسليم قالوا كمثل اذا قال من غد عبدي الابق فله ثلثه او له نصفه

51
00:22:16.150 --> 00:22:43.100
من جاء من وجد اه الدراهم المسروقة فله ربعها فله عشرها نعم فهنا قالوا من انه ايش؟ لا يمنع منه عند بعض الحنابلة. وهذا قد يكون فيه نوع توسعة تلائم

52
00:22:43.600 --> 00:23:03.600
تلائم يعني عقد الجعالة لان مبناه على التوسعة وقضاء الحاجة. ويمكن ان يقال من ان هذا ايضا مسنود بما جاء في القرآن. ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ولم يبين

53
00:23:03.600 --> 00:23:23.600
آآ حملوا البعير ما هو ولم يبين يعني آآ ايضا آآ قدر ذلك الحمل والبعير قد يتفاوت ما يحمله هذا عن ذاك او ما يجعل عليه في بعض الاحوال. قد يقال من ان هذا مؤيد

54
00:23:23.600 --> 00:23:43.600
القول التسامح في حصول اه الجهالة اليسيرة. لا في لا باعتبار الجهالة من كل لوجه لانه لا حاجة اليها في الجملة. لا حاجة اليها في الجملة. فيمكن اذا التقييد بذلك انه ما كانت الحاجة اليه

55
00:23:43.600 --> 00:24:11.750
او ما كانت او كانت الجهالة فيه يسيرة وكان ذلك لا يمنع آآ التسليم على ما الحنابلة على ما ذكر بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال لمن يعمل له وقول المؤلف رحمه الله له اه اشارة الى انه العمل يكون للجاعل

56
00:24:11.800 --> 00:24:39.050
بمعنى ان يكون له فيه مصلحة ان يكون له فيه مصلحة. لانه لو لم يكن له فيه مصلحة لكان ذلك ممنوعا لماذا لماذا سبقت الاشارة الى شيء من ذلك سباب

57
00:24:40.100 --> 00:25:07.200
سبق كنا ان اه الجاعل انما يدفع لمصلحته لانه لو لم يكن له مصلحة لكان ذلك نوع من انفاق المال فيما لا فائدة فيه والانسان ممنوع من ان يفسد ماله او ينفقه فيما لا مصلحة فيه شرعية

58
00:25:07.400 --> 00:25:25.550
دينية او دنيوية فليجل ذلك قالوا من ان اه ويعمل عملا له. وهذا هو الذي جعل التغدد في مسألة السبق هل هو جعل او ليس بجعل. فاذا قلنا انه جعل

59
00:25:25.650 --> 00:25:45.650
نعم كما قال الحنابلة وهو جعل فكيف مع انه لا مصلحة للانسان في ذلك؟ قد يقال ان مصلحته فيها دينية من جهة ما ترتب له من الاجر في اه التشجيع على اه الاعمال التي يكون فيها تقوية للجهاد واهله والة الجهاد

60
00:25:45.650 --> 00:26:05.650
والاعانة والتهيئة على ذلك. وان كان آآ طريقة ابن تيمية كما ذكرنا سابقا في عقد سبق انه عقد مستقيم منفصل لا يرجع الى اه عقد الجعالة على ما تقدم بيانه فيما مضى. نعم. فاذا قال لمن يعمل له

61
00:26:05.650 --> 00:26:34.400
عملا معلوما او مجهولا. يعني سواء كان ذلك العمل معلوما او مجهولا. معلوما بان يقول من يبني هذا الحائط بطول خمسة امتار وارتفاع مترين وعرض مثلا اه نصف متر فهذا عمل معلوم. لكن قد يكون العمل مجهولا. كقوله

62
00:26:34.700 --> 00:26:58.700
من رد علي ضالتي فالضالة يعلم مكانها ولا يعلم؟ لا يعلم. فهو يبحث ويذهب هنا وهناك فقد يكون العمل يسيرا بحيث لا يجوز يوم حتى يجدها وقد يبقى شهر لا يجد لها اثرا ولا

63
00:26:58.700 --> 00:27:18.700
لا يقف لها على آآ شيء يدله عليها. فاذا قد يكون العمل معلوما وقد يكون مجهولا. قال مدة معلومة او مجهولة كذلك. فقد تكون المدة معلومة كما لو قال من يبني لي اه ذلك في يومين او في يوم اه

64
00:27:18.700 --> 00:27:43.050
او في هذا الشهر او نحوه وقد تكون مجهولة. اما اه لكونه لا لا تعلم او لانه لم يحددها. فلو قال مثلا من غد الي عبدي فله كذا فقد فهذه مدة مجهولة. فاذا غده الانسان بعد يوم او غده بعد عشر سنوات فانه يستحق ذلك الجعل. يستحق

65
00:27:43.050 --> 00:28:03.050
حق ذلك اه الجعل. فاذا قد تكون المدة معلومة وقد تكون مجهولة. واضح يا اخوان؟ نعم. قال كغد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط. هذه امثلة لما تجعل له اه اه

66
00:28:03.050 --> 00:28:23.050
لما يجعل له الجعل. قال كغد عبد. هذا له في مصلحة ولقطة. قال من وجد ضالتي. هذا ايضا له فيه مصلح اه خياطة كذلك بناء حائط اه كلها اشياء له فيها اجر واه له

67
00:28:23.050 --> 00:28:48.400
فيها مصلحة فيكون للجاعل فيها اجرة او جعلا. يقال جعل ادق واخص لاننا في باب الجعالة. قال من فعله بعد علمه بقوله استحقه فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يعني

68
00:28:48.650 --> 00:29:17.000
فمن فعل ذلك العمل الذي طلبه هذا الجاعل فمن ابتدأ العلم بعد علمه بالجعل فانه اذا وجد المعقود عليه الجعل او عفوا عليه الجعل فانه يستحق ذلك المجعول. يستحق ذلك المجعول له

69
00:29:17.000 --> 00:29:39.600
واضح؟ اه ما فائدة قول المؤلف رحمه الله؟ فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه. هذه اشارة الى مسألة قد تقدمت معنا كثيرا. والفقهاء رحمهم الله تعالى يعيدونها مرة بعد وخاء للتأكيد عليها

70
00:29:39.600 --> 00:30:03.650
هو انه من شرع في عمل على وجه التبرع والاحسان ان من شرع في عمل على وجه التبرع والاحسان لم يكن له ليأخذ مقابله او يقال لم يكن له لينقله الى معاوضة

71
00:30:04.300 --> 00:30:27.150
لا باجرة ولا بجعل لا باجرة ولا بجعل ولاجل ذلك كثيرا ما يمر بنا وان والرجوع. لان ناوي الرجوع لم يرد الاحسان. فدل على انه من اراد الاحسان لم يجز له ان ينقله الى ذاك

72
00:30:28.950 --> 00:30:48.950
لم يجز له ان ينقله الى آآ باب المعارضة فاذا من فعل علم ان فلانا قد ذهب عبده او ان انه قد ضاعت سيارته بدأ يقلب عليها رغبة في الاجر واحسانا الى اخيه. نعم ثم علم

73
00:30:48.950 --> 00:31:10.600
ما بعد ذلك انه قال من وجد سيارتي فله عشرة الاف او خمسة الاف نعم فنقول فانه لا يستحق شيئا من ذلك لماذا؟ لانه فعله نعم اما قبل الجعل او عند عدم علمه بالجعل

74
00:31:11.000 --> 00:31:31.000
ففي هاتين الحالتين يكون ايش؟ قد قصد الاحسان والتبرع فلم يكن له ان يأخذ ما يقابل ذلك وينتظر الاجر والمثوبة من الله جل وعلا. اما اذا كان ابتداء عمله وشروعه فيه بعد الجعل

75
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
فانه يستحقه لانه قصد تحصيله. فان انضم الى ذلك قصد الاحسان الاعانة على الخير. فانه يأخذ قدر آآ يأخذ آآ اجرها باذن الله لكن بلا شك انه لن يكون مثل من عمل ذلك على سبيل التبرج

76
00:31:51.500 --> 00:32:11.500
خالصا دون شائبة من الشوائب. ولاجل هذا مر معنا اه في باب الجهاد وفي غيره انه من اه اه آآ اخذ الغنيمة فقد تعجل ثلثي اجره كما جاء ذلك في البخاري عند البخاري في آآ صحيح

77
00:32:11.500 --> 00:32:35.450
ويفهم من كلام المؤلف هنا من فعله بعد علمه بقوله استحقه انه لو كان شرع في بعض في العمل ثم علم بالجعل نعم فله بعد ذلك ان يقلب نيته ويستحق من الجعل

78
00:32:36.150 --> 00:33:05.550
نعم بقدر العمل بعد العلم فيستحق من الجعل بقدر العمل بعد العلم فعلى سبيل المثال لو كانت قال ان فلانا اخذ دابتي نعم وذهب بها الى القصيم ولم يردها من ردها لي من القصيم؟ نعم فله خمس مئة ريال

79
00:33:06.150 --> 00:33:29.350
فلما وصل الى نصف الطريق مثلا المجمعة او قبلها قليل او بعدها بقليل يعني في منطقة بينهما نعم سمع ذلك اما باتصال او بالرسالة في جوال او غير ذلك من اه او بخبر الثقة الى غير ذلك من الامور التي وصل اليها ذلك. فنقول اه اذا اه اذا

80
00:33:29.350 --> 00:33:52.400
اراد الجعلة فله منذ فله بقدر ما عمله بعد العلم. فقدر العمل اذا كان النصف يأخذ نصف الجعل  واذا كان بعد انتهاء ثلثي العمل فيكون ثلثي العمل لله والثلث الاخر له اغاثة في الجعل فيكون

81
00:33:52.400 --> 00:34:27.000
له ثلث ذلك الجعل ثلث ذلك آآ الجعل. نعم. آآ قال والجماعة يقتسمونه. يعني انه اذا علق عمل على جعل معين قال من وجد ضالتي فله عشرة الاف فاتفق اثنان قال بدل ان يذهب كل واحد منا في طريقه انت تذهب الى هذه الجهة وانا اذهب

82
00:34:27.000 --> 00:34:52.350
الى هذه الجهة فاذا وجدوا الضالة او وجدها احدهم فانهما يشتركان فيها اذا كان قد اشترك في العمل او اشترك في الوجدان اه اه او العمل مثلا كائن يقول مثلا اه اه من بنى لي هذا الحائط فان له عشرة الاف

83
00:34:52.350 --> 00:35:18.550
فقال احدهما انا ابني وانت تصلح اللبن فاشترك في العمل فلاجل ذلك قال المؤلف والجماعة يقتسمونه والجماعة يقتسمونه اه يأخذون الجعل. ولا واذا كان في العمل اكثر من واحد فانه لا ليس معنى ذلك ان يكون لكل واحد

84
00:35:18.550 --> 00:35:43.400
جعلا مختصا به لان الجعل مجعول مقابل العمل لا آآ لمقابل الشخص او العامل فيكون اذا الجماعة يقتسمون في جعل واحد. قال وفي اثنائه يأخذ قسطه بتمامه. يعني هذه هي المسألة التي هي

85
00:35:43.400 --> 00:36:03.400
من قول المؤلف فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه يعني انه اذا علم في اثناء اه العمل بالجعل فانه يستحق قسط تمامه. يعني يقسط عليه على ما ذكرنا في المثال المتقدم قبل قليل. في المثال المتقدم قبل

86
00:36:03.400 --> 00:36:35.850
قليل نعم قال رحمه الله ولكل يذكرها ومن العامل لا يستحق شيئا في العالم نعم يقول ولكل فسخها قول المؤلف رحمه الله تعالى ولكل فسخها اشارة الى ما ذكرناه في او في اول الكلام على هذا الباب وهو ان عقد الجعالة عقد جائز. ان عقد الجعالة عقد

87
00:36:35.850 --> 00:36:58.900
يعني ليس بلازم لا يلزم احد من الطرفين اتمام ذلك العقد. ولا يرتب عليه اثره. ولاجل ذلك قال ولكل فسخها. هذا من جهة الاصل هذا من جهة الاصل او هو باعتبار الاصل

88
00:36:59.000 --> 00:37:29.000
لكن قد يكون في بعض الاحوال اذا فسخ احدهما اي اذا فسخ الجاع يتعلق به يتعلق به بعض الجعل. يتعلق به بعض الجعل او عليه تبعة. يعني بعبارة اوسع اتم ان يقال انه قد يكون في بعض الاحوال على الجاعل اذا فسخ العقد اه تبعة او اه

89
00:37:29.000 --> 00:37:49.000
يلزمه اه بعض ذلك العقد. فلاجل هذا لما قرر الاصل وقال لكل فسخها من ان الجعالة عقد جائز. قال فمن العامل لا يستحق شيئا. كانه قال ان العامل اه هو الذي فوت على نفسه

90
00:37:49.000 --> 00:38:08.550
فاذا ترك العمل سواء عند ابتدائه او بعد شروعه فيه اه بوقت قليل او حتى قضى من ذلك عملا كثيرا فانه لا يستحق شيئا. فعلى سبيل المثال لو قال من يبني لي هذا الجدار

91
00:38:08.600 --> 00:38:30.850
يستحق عشرة الاف فبنى هذا الجدار حتى لم يبقى الا متر واحد فقال لن اكمله اما لكونه قد تعب او لكونه قد عمل عملا وجد عملا اتم له يخاف فواته او لغير ذلك من الاسباب. فهنا

92
00:38:30.850 --> 00:38:56.850
نقول من انه لا يستحق شيئا حتى ولو لم يبقى الا شيء يسير. لان العامل هو الذي فوت على نفسه فلا يستحق شيئا وفسخه للعقد فسخ صحيح لان العقد جائز. فلا نقول انك فوت عليه او اظررت به او نحو ذلك من الامور. بل اه لهو ان

93
00:38:56.850 --> 00:39:23.900
لان العقد عقد جائز لان العقد عقد جائز. فلاجل ذلك قال فمن العامل لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجرة عمله يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى نص في ان الجاعل يكون على اه اه يكون الحكم فيه على

94
00:39:23.900 --> 00:39:49.100
حالين حال نطق بها وحال مفهومة من كلامه. فقال ومن الجاعل بعد الشروع كانه يقول انه ان الجاعل ان فسخ الجعلة قبل الشروع في العمل فانه اه فسخ جائز ليس عليه في ذلك شيء. وليس عليه في ذلك شيء

95
00:39:49.250 --> 00:40:09.200
ولو استعد للعمل واحد او عشرة او مئة ما دام انهم لم يشرعوا في العمل ولم يباشروه فانهم لا يستحقون شيئا فيكون للجاعل ان ان يفسخ العقد ولا يلحقه لهم اي اه شيء

96
00:40:09.250 --> 00:40:33.650
ولا يطالب بدفع شيء قليل ولا كثير لهم اما اذا كان بعد الشروع في العمل فانه يلزمه فان يلزمه اذا فسخ بعد الشروع في العمل فهنا نقول المسألة لها تعلقان

97
00:40:33.650 --> 00:41:01.550
اولهما هل بعد الشروع يجوز له؟ ام لا الفسخ؟ فمقتضى ما قرره المؤلف في اول الكلام وفي هذا الكلام ان فسخه صحيح لما شرع في العمل اما لاعراض الجاعل عن ذلك العمل او كانه رأى ان العمل يسير فقال ما افسخ

98
00:41:01.800 --> 00:41:32.850
انا افسخ فنقول في هذه الحالة فسخه صحيح لكن لما ترتب على فسخه ضياع بعض عمل العامل فاننا نلزمه بما يقابله نلزمه بما يقابله لان لا يضيع على العامل عمله. وهو لم يأتي نقص من جهته. ولم يحصل تقصير

99
00:41:32.850 --> 00:41:56.350
من عمله فلاجل ذلك لما ترتب على فسخ الجاعل بالعامل نعم لم نحجر على الجاعل فنقول لا يجوز لك الفسق لان عقد الجعالة عقد جائز فنقول يصح لك الفسخ لكن يلزم

100
00:41:56.350 --> 00:42:16.350
دمك آآ اعطاء آآ هذا العامل مقابل عمله لانك الذي فوت عليه وانت الذي ضيعت عليه وانت الذي يعني امرت بالقيام بهذا العمل او غررته بانك ستجعل له جعلا ولم تجعل له جعلا

101
00:42:16.350 --> 00:42:49.700
اذا تقرر ذلك فكيف يعطى؟ او كيف يحسب له الجعل فيقول المؤلف رحمه الله تعالى للعامل اجرة مثله للعامل اجرة عفوا. اجرة عمله للعامل اجرة عمله. يعني انه آآ ينظر ينظر في من يعمل مثل ذلك العمل

102
00:42:49.700 --> 00:43:16.200
فيجعل له آآ كم تعمل مثل هذه الاعمال فيعطى ما يقابل ذلك العمل فاذا كان قد انهى نصف الجدار فيعطى مثلا ايش اذا كان مثلا قال له ابني هذا الجدار بعشرة الاف. فلما فبنى نصفه

103
00:43:17.850 --> 00:43:38.450
لا قال اجرة عمله. ننظر كم اجرة العمل؟ نأتي الى الناس فنقول هذا اذا اردناك تبني مثل هذا بكم تبنيه فقد يكون بثمانية الاف. وقد يكون بعشرين الفا. فاذا قال بعشرين الف نعطيه عشرة الاف

104
00:43:40.000 --> 00:44:05.850
فاذا النظر في الاجرة كم يستأجر مثل هذا فيعطى واضح؟ اه هذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. لكن اه قد يكون هذا الحقيقة فيه اه ظلم على العامل فانه في بعض الاحوال

105
00:44:06.650 --> 00:44:23.950
او تفو ام ما نقول ظلم؟ نقول انه قد يكون على العامل تفويت حقه اما بظلم مقصود او بغير ذلك. لان مثلا لو افترضنا انه جعل جعلا قال من غض ضالتي

106
00:44:23.950 --> 00:44:42.850
فله عشرة الاف وكان يظن ان هذه الظالة لا تكاد توجد فلما علم ان هذا بدأ في البحث وانه كاد ان يتوصل اليها بان وجد مثلا الخيط الذي فكت منه

107
00:44:42.850 --> 00:45:08.050
تلك الصرة يعني كأن وجدانها شيء يسير فقال انا اه فسخت العقد. فلو قلنا ان له اجرة عمله فهذا انما عمله قد يكون لمدة ساعة فقط فاجرة الساعة كم مثلا عند الناس خمسين ريالا او ستين ريالا؟ فاذا قلنا من ان له اجرة العمل فانه قد يكون فيه نوع

108
00:45:08.050 --> 00:45:41.450
اظغار به وقد يكون فيه تفويت عليه. وقد يكون الجاعل قصد في الانتقال من الجعل والوئ والوقوف عنه ولان لا يلزمه شيئا كثيرا. فلاجل هذا قال ابن تيمية في في نحو من هذه المسائل كما نص عليها في مسألة المضاربة وتقدم معنا الكلام عليها ان الاحسن ان يقال ان له

109
00:45:41.450 --> 00:46:08.750
قسط نعم ان له القسط من الجعل ان له قسط جعله فاذا كان مثلا هذا العمل يمثل نصف العمل حتى ولو كان شيئا يسيرا يعني مدته سهلة او يسيرة. الذي وجد ما يدل على المسروق كانه قطع

110
00:46:08.750 --> 00:46:23.750
وقع في ذلك الثلث او النصف يعرف ذلك اهل الخبرة بحسب الاشياء التي تدل عليه او تقود الى وجدانه والعلم به. اليس كذلك فيقيم هذا بالنصف ولو كان في نصف ساعة. فنقول له نصف

111
00:46:24.300 --> 00:46:42.950
اه نصف الجعد واضح؟ اذا كان مثلا في الجدار فامر الجدار ايسر. لان امر معلوم فاذا كان قد بنى الربع يقال له نصف اه ربع الجعل اذا كان بنى النصف يقال له نصف الجعل لان هذا اعدل

112
00:46:43.150 --> 00:47:03.650
لان هذا اعدل. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح الفرق بين القولين واضح واضح يا اخوان نعم. فاذا اه على كل حال اه الحنابلة قرروا ان له اجرة مثله. وهذا قد طغدوا هذه المسألة في الاشياء

113
00:47:03.650 --> 00:47:26.800
التي تماثلها لكن مع ما ذكره ابن تيمية الحقيقة في باب المضاربة اه يمكن اه او اه ات على قاعدة اه فيها تمام العدل وفيها آآ اعطاء كل ذي حق حقه. وعدم التفويت عليه فيكون اعتبار القسط اقرب آآ الى ما جاء به الشرع

114
00:47:26.800 --> 00:48:08.100
من العدل وآآ عدم التفويت على احد منهما نعم     لانها اجرت عملا ستعرف بالمثل لكنهم بلا شك انه قصد الاجرة لانه قال اجرة ولم يقل آآ قد جعله او بقدر جعله لو قال بقدر جعله لكان ذلك يعني آآ على المعنى الثاني فيكون اما لما قال اجرة دل على ان المقصود

115
00:48:08.100 --> 00:48:33.800
الاجرة والاجرة انما تعرف باجرة المثل. فلا فرق بينهما نعم  هذه على ما ذكرنا سابقا من ان طريقة الفقهاء رحمه الله تعالى اذ كون الاختلاف في نهاية الابواب اشارة او زيادة التنبيه لطالب

116
00:48:33.800 --> 00:48:53.600
العلم في من آآ يكون جانبه اقوى في عند الاختلاف او الاستشكال آآ فيما ينفع القضاة في مثل هذه المسائل للفصل فيها وفضل النزاع عند حصولها. فاذا حصل الاختلاف في اصله

117
00:48:53.900 --> 00:49:13.900
قال انت جعلت جعلا؟ قال انا لم اجعل جعلا. انما قلت انا ساجعل آآ افكر في ان اجعل آآ الى نحو ذلك من الفاضلة التي اه تنبئ عن انها نية وليس شيئا معقودا ولا امرا. اه مقطوعا به مجزوما

118
00:49:13.900 --> 00:49:35.650
فبناء على ذلك نقول لو اختلف فقال انت جعلت قال لم اجعل فنقول الاصل هو قول الجاعل آآ لان لان الاصل عدم الجعل ما دام انه لم يثبت ببينة انه جعل جعلا بان تقام عليه الشهود او يأتي لهما اه ما قرره

119
00:49:35.650 --> 00:49:55.650
مكتوبه او برسالته او بنحو ذلك فانه آآ يعتبر جانب الاصل معه فبناء على ذلك اذا نفى ولم تكن بينة فان قوله مقبول مع يمينه. نعم او قدره لو قال ان انت جعلت عشرة الاف. قال انا انما جعلت ثمانية الاف

120
00:49:55.650 --> 00:50:15.950
وكنت قد آآ يعني تأملت او شاورتك ان اجعل عشرة الاف ثم ناظرت انها كثيرة فجعلتها ثمانية وهذا هو الذي قطعت به وهو الذي اعلنته فنقول آآ ايضا الاصل نفي ما زاد على ذلك فاذا لم

121
00:50:15.950 --> 00:50:32.300
لم تكن بينة لان يكون قد قدره بعشرة الاف فان قوله مقبول لان الاصل عدم الزيادة وقوله انما يكون مقبولا مع اه يمينه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نعم

122
00:50:33.100 --> 00:51:09.750
لم يستحق ويرجع نعم هل هذه المسألة مثل المسألة السابقة في قوله فمن فعله بعد علمه بقوله استحق يعني ان من فعله بغير علمه لا هذه مسألة اخرى وهي آآ معقودة في من يعني عمل هذا العمل

123
00:51:09.800 --> 00:51:27.300
لم يكن على اثر عقد جعل. لكن انما عمله حتى اذا جاء يسلمه يطلب مقابله هل للانسان اذا غد لقطة او وجد ضالة ان يطلب من صاحبها عوضا له؟ وهل

124
00:51:27.300 --> 00:51:47.300
يكون ذلك صحيحا ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من رد لقطة او ضالة او عمل لغيره عملا بغير لم يستحق حتى ولو كان قد تعرض للمخاطر حتى ولو كان ذلك الملقوط او الموجود آآ ما لا

125
00:51:47.300 --> 00:52:11.200
كثيرا لو فات لاضر بصاحبه او لغير ذلك من الاسباب فان اي شيء من هذه الامور لا يجعل للواجب او العامل نعم حق المطالبة بجعل او عوظ تجاه عمله فانه انما يستحق الجعل

126
00:52:11.800 --> 00:52:46.750
بعقد من الجاعل وابتداء من الجاعل لا غير. فليس شيء يمكن ان يستحق الا بجعل الجاعل فبناء على ذلك لو ان احدا آآ منع لقطة او ضالة حتى مقابلا لها او يساوم على اخذ شيء آآ تجاه عمله فيها وحفظه لها فنقول من ان ذلك ظالم

127
00:52:46.750 --> 00:53:10.100
وابقاؤه او حفظه لها هو آآ او منعه لها هو غصب وانه يلزمه التسليم ولا يجب ولا يستحق بذلك شيئا ولا يستحق بذلك شيئا. لان الجاهل لم يجعل له شيئا من ذلك. والشيء انما يجب من الجاهل. والشيء انما يجب

128
00:53:10.100 --> 00:53:30.700
من الجاعل اه استثنى من ذلك اهل العلم استثنى من ذلك اهل العلم مسألتين الاولى في رد الابق. من الابق هو العبد الذي هرب من سيده ابق من سيده. يقال في العبد ابق دائما

129
00:53:30.750 --> 00:53:57.150
وفي الجمل شارد. اه فاذا هو الذي اه ابق فقالوا ان هذا من غده حتى ولو لم يجعل فيه جعلا فانه يستحق بذلك آآ شيئا وهو دين او اثني عشر درهما آآ او اثني عشر درهما. ما لما استثنيت هذه المسألة؟ قالوا آآ لامرين

130
00:53:57.150 --> 00:54:23.250
اولهما مجيء الاثر بذلك مرفوعا وموقوفا. فانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من رد ابقا خارجا من الحرم فله دينار او اثني عشر درهما قال الحنابلة فان هذا الحديث وان لم يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد جاء موقوفا عن الصحابة

131
00:54:23.250 --> 00:54:50.400
في كثير فدل على العمل به فدل على العمل به والقول آآ ذلك. وهذه طريقة الحنابلة رحمه الله تعالى في الاعتبار قول الصحابة ابي والمصير اليه هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا انه من جهة المعنى اه ان العبد اذا اباق يخشى من

132
00:54:50.400 --> 00:55:17.550
من رجوعه الى دار الحرب ونكوصه الى الكفار والمشركين فلان لا يحصل شيء من ذلك فانه يجعل لمن رده آآ آآ شيئا من الاجرة دينار او اثني عشر درهما حثا للناس على منع باقي العبيد ورجوعهم الى دور الحرب وخروجهم عن آآ طاعة

133
00:55:17.550 --> 00:55:37.550
اسيادهم فلاجل هذا جعل الشارع فيه هذا القدر آآ لمنع حصول ذلك الرجوع وابقاء على اه اسلامهم او اه ابقاء لهم عند اسيادهم ومنعا لهم من رجوعهم الى دار اه الحرب. الثاني

134
00:55:37.550 --> 00:55:51.900
اه من المسائل التي وان كان المؤلف رحمه الله تعالى لم اه يذكرها لكن ان نص عليها في اه اه نص عليها في بعض شروح اه الزاد وغيره وهي فيما

135
00:55:52.000 --> 00:56:17.100
اه اذا كان اه في اه هلكة متاع او نحوه مما يخشى او اه يسرع اليه الهلاك ولا يمكن استدراكه. مما يسرع اليه الهلاك ولا يمكن استدراكه كمثل مثلا اذا كان مال لشخص توشك ان تلتهمه الحريق

136
00:56:18.600 --> 00:56:45.700
نعم او اه شيء قد اه سقط من السفينة يوشك ان يغرق ويذهب على صاحبه الفوات في هذا متحقق اليس كذلك؟ الفوات في هذا متحقق فلاجل هذا حفظا لاموال الناس وحثا للنفوس الضعيفة التي لا تنبعث الا في رجاء

137
00:56:45.700 --> 00:57:06.050
ما يقابل ذلك وعند اه اه وجود اجرة فانهم يقولون انه اذا انقذ هذا من الهلكة سواء كان ذلك من آآ سيل يوشك ان آآ يذهب بهذه السيارة ويتلفها او مال يوشك ان يغرق ويذهب على صاحبه

138
00:57:06.050 --> 00:57:26.050
او كما ذكرنا مثل اه في المسألة الاولى اه فيما لو كان مثلا اه حريق اه يوشك ان تلتهم المتاع ولا احد بحضرة ذلك الا ذلك الرجل فاستنقذه فحثا لهؤلاء الذين لا يعملون الا بمقابل

139
00:57:26.050 --> 00:57:48.550
لاموال الناس وحفظا لها فانه يجعل له اجرة. قال اهل العلم وتجعل له اجرة المثل. تجعل له في تلك الحال اجرة المثل نعم قال ويرجع بنفقته ايضا. اه هذا فيما يتعلق اه النفقة. يعني اننا اذا قلنا

140
00:57:48.550 --> 00:58:08.550
انه يرد الابق ويستحق هذا اه هذه الدنانير ليست هذه الدنانير مقابل ما انفقه عليه. بل هي لغده اما ما ينفقه عليه فانه يرجع الى آآ المسائل التي قد مر بيانها وهو انه اذا انفق

141
00:58:08.550 --> 00:58:32.600
عليه بنية الرجوع رجع والا فلا اذا انفق عليه بنية الرجوع رجع والا فلا. فاذا كان قد انفق عليه فان انه يستحق ذلك. بل قالوا لو غد هذا العبد مسكه ثم انفق عليه واه تعب عليه حتى يرده. فلما كان في اثناء

142
00:58:32.600 --> 00:58:56.100
الطريق وهو راجع الى سيده ليسلمه اليه هرب العبد مرة ثانية فيقولون ان ما انفقه في في تلك الحال له ان يرجع على سيده لانه كان كالحافظ له وقائم مقام الامين على ذلك فكان مستحقا لما لكل ما يترتب على ذلك

143
00:58:56.100 --> 00:59:27.850
فهذا ما يتعلق بغد العبد العابق. لكن من اه رد ابقا فلم يجد سيده فماذا يفعل به  ها يسلمه للامام فاذا لا تعذر ذلك هنا له اني ابقي حتى يجده فاذا كان يستضر بذلك لطول النفقة فان له ان يبيعه

144
00:59:27.850 --> 00:59:47.850
لكن لا يبيعه على لاجل ان يتملك المال بل يبقى المال امانة عنده لان باب العبيد ليس من باب اللقطة مما يحل التقاطه حتى يملك. بل بابه من باب الامانات التي تحفظ حتى اذا جاء صاحبها يوما من الدهر تعطى اياه

145
00:59:47.850 --> 01:00:07.850
حتى اذا جاء صاحبها يوما من الدهر اعطي اياه. ولا يكون مآلها الى الملك ولو طال الزمان او تكررت آآ الدهون وتتابعت فانه لا يدخل في ذلك الباب البتة. نقف عند هذا القدر ونبدأ باذن الله جل

146
01:00:07.850 --> 01:00:18.200
وعلى في باب اللقطة في المجلس القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد