﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:54.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين بقية الاخوان اليوم    الاصل بقى طيب   يعني   تتوقعون ما وصلهم الخبر   طيب اليوم بناخذ درس الفقه ويمكن التوحيد حتى يأتي الاخوة نعم. استعمل. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:54.250 --> 00:01:17.700
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب العالمين. نعم. قال رحمنا الله واياك  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه

3
00:01:17.750 --> 00:01:44.600
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والا يذهب سعينا في العلم وان لا يضيع جهدنا فيه وان يكلله بالتوفيق والتسديد والنجاح والفلاح في الدنيا والاخرة. وان ينفعنا وينفع بنا ان ربنا

4
00:01:44.600 --> 00:02:04.600
جواد كريم. بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ذكرى المسائل المتعلقة بالهبات والاعطيات. اه على خلافها وانواعها ان كانت هبة او اه صدقة او هدية او كانت في حال الصحة او في حال المرض

5
00:02:04.600 --> 00:02:33.600
السائل اه المتعلقة بذلك كله شرع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا وتعلق كتاب الوصايا الابواب اه التي قبل ظاهر من جهة ان الوصايا فيها اه باب من ابواب التبرعات والاحسان بالوصية لشخص الوقف والصدقة بالثلث ونحو ذلك

6
00:02:33.600 --> 00:02:53.600
من المسائل التي آآ سيأتي بيانها باذن الله جل وعلا فهي مكملة لهذا العقد وهو آآ الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في التبرع والاحسان من الوقف والهبة والعطية ونحوها. وان كان

7
00:02:53.600 --> 00:03:13.600
اه كتاب الوصايا اه فيه ايضا مسائل اخرى لا لا تنحصر في باب التبرع بل هي شاملة له وشاملة لغيره لكن كان هذا هو احسن موطن آآ يذكر فيه هذا من حيث ان انه تبرع ومن حيث

8
00:03:13.600 --> 00:03:33.600
ما يكمل الباب ويلحق به على طريقة اهل العلم والفقهاء في ذكر الشيء عند مناسبته وتكميله بما آآ يأتي على جميع فروعه ومسائله. فاذا هذا الباب وهو باب الوصايا كتاب

9
00:03:33.600 --> 00:04:05.200
ذكر فيه التبرعات وذكر فيه ما يتعلق بالتصرفات بعد الموت على ما سيأتي بيان وباذن الله جل وعلا والوصايا جمع وصية وهي من وصى يوصي توصية او اوصى اوصي او اوصى يوصي ايصال وهذا بالنسبة تعريفها في او

10
00:04:05.200 --> 00:04:33.500
في اصلها في اللغة وهي آآ في الاصطلاح التصرف آآ في الامور بعد الموت من جهة التصرفات وهي ايضا التبرع بالمال بعد الموت فقد يكون فيها تصرف وقد يكون فيها تبرع فهي التصرف والتبرع بالمال بعد الموت

11
00:04:33.500 --> 00:04:53.500
آآ باب التصرفات في ذلك كثيرة جدا منها آآ الوصية بولاية النكاح آآ كما سيأتينا باذن الله جل وعلا ومنها ايضا الوصية بسداد دين او اداء امانة آآ او آآ القيام بولاية

12
00:04:53.500 --> 00:05:13.500
اه او نضارة او غير ذلك من الاشياء التي اه للموصي ان يفعلها وقد جعل له الشرع ان اه اه اه يعهد بها والتبرعات ايضا اه ظاهرة من جهة اه الوصية لغير الورثة

13
00:05:13.500 --> 00:05:41.250
الوصية باقل من الثلث فان هذا قد جاء به آآ جاءت به الدلالة آآ في الكتاب والسنة فان الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصي بها او دين والاية الاخرى من بعد وصية يوصى بها او دين وايضا ان ترك خير

14
00:05:41.250 --> 00:06:01.250
يعني الوصية للوالدين والاقربين متاعا بالمعروف. فجاء في الاية تخصيصها بغير اه الورثة كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية

15
00:06:01.250 --> 00:06:29.300
فتى لوارث نعم فدل هذا على اه ما يتعلق اه اه الوصية ومعناه والدلالة عليها والاجماع منعقد على مشروعيتها على مشروعيتها. وسيأتي باذن الله جل وعلا بيان حكمها في اول مسألة يذكرها المؤلف آآ في هذا الباب. نعم

16
00:06:30.050 --> 00:07:00.050
رحمه الله قال هنا يسن آآ هذا الحكم وهو حكم الوصية انما هو راجع الى جهة من جهاتها او نوع من انواعها وهو التبرع  فان الكلام هنا في قوله يسن لمن ترك خيرا خيرا وهو المال الكثير ان يوصي. فاذا هذا بابه باب باب التبرع

17
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
باب اه التبرع دليل ذلك ما جاء في الحديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عندما وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم. فدل ذلك على ان هذا مما يستحب ويؤمر اه به

18
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
يطلب به الانسان القربى عند الله جل وعلا وزيادة الاجر والمثوبة منه سبحانه وتعالى. ولذلك قال المؤلف يسن فهو مستحب عند الفقهاء رحمه الله تعالى ان آآ يوصي الانسان عند آآ عند موته

19
00:07:40.050 --> 00:08:06.850
هذه سنة ثابتة وطريقة للصحابة والسلف اه محفوظة جروا على اه الوصية العمل بها والعمل آآ بها اللي قائلين ان يقول آآ فلما لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنوع الثاني وهو اهم من جهة آآ

20
00:08:06.850 --> 00:08:32.950
ما يترتب على ذلك من احكام وهو الوصية الواجبة في التصرفات خاصة اذا كان ذلك في اه اداء الحقوق ما يتعلق بها آآ ربما يكون ذلك لان المؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ما يتعلق بهذا في موطنه وموطنه

21
00:08:32.950 --> 00:09:04.350
اين  في كتاب الجنائز في كتاب الجنائز ولاجل هذا يقولون من ان ويسن عيادة المحتضرين وتذكيره بالتوبة والوصية وتذكيره بالوصية وان كان جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى من فقهاء الحنابلة وغيرهم ايضا قد نصوا

22
00:09:04.350 --> 00:09:26.350
وفصلوا المسائل المتعلقة باحكام الوصية التي هي اه الوصية في التصرفات او في الامور الواجبات في هذا الموطن. فاذا قلنا اذا انها من جهة التبرع مستحبة نعم واستحبابها لمن خيرا

23
00:09:26.500 --> 00:09:46.800
ايضا نفصل هذي قبل ما ننتقل للثانية. في التفصيل. آآ واستحبابها لمن ترك خيرا آآ استدلالا بالاية اه ايش اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فقيد هذا من كانت له

24
00:09:46.800 --> 00:10:06.800
وتركة كثيرة والدليل على ذلك ايضا ما جاء في حديث سعد انك ان تذر وغثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فاخذ من مجموع هذين الدليلين ان استحباب الوصية والتبرع بعد الموت لمن كان له مال

25
00:10:06.800 --> 00:10:33.300
ومال كثير. وما حد ذلك المال الكثير والمال الوفير آآ ذكر السلف في ذلك اقاويل ربما نقول ان مردها آآ الى ما كان معتبرا عندهم في انه خير كثير نعم منهم من يقول ثم اثمن دينار ومنهم من يقول خمسين درهم ومنهم من يزيد ومنهم من آآ ينقص وآآ ابن قدامة رحمه الله

26
00:10:33.300 --> 00:10:53.300
تعالى آآ قال الظاهر ان مرد ذلك الى العلة. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فما كان او فمن كان حاله لو اوصى فان ذلك يضر بورثته

27
00:10:53.300 --> 00:11:13.300
او آآ تقصر عنهم امورهم اللازمة واشيائهم المتحتمة فانه لا ينبغي له آآ الايصال ويكون اه خارجا عن هذا اه الحكم غير داخل فيه لانه مقصور على من ترك خيرا او من اه اه امكنه

28
00:11:13.300 --> 00:11:33.300
اغنياء لا عالة يتكففون الناس ولاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله وهو المال الكثير ولم يجنح الى آآ تخصيصه بحد او حده بالرقم اه كما اه جرى من السلف. لان هذا اه محصله هو

29
00:11:33.300 --> 00:11:53.300
المال الكثير الذي اه تقضى به الحاجة وتبقى به يبقى به الغنى في الورثة فلا يحملهم ذلك على اه تكفف او اه التعرض لذلة المسألة وما يتبعها. نعم. اه فهنا اذا ما يتعلق بهذا

30
00:11:53.300 --> 00:12:15.350
الحكم ثم سنأتي الى ما يوصى به ونحو ذلك في المسألة الثانية بعد ان نذكر قسيم هذا الحكم وهو الوصية  آآ الوصية في آآ التصرفات. والوصية في التصرفات هي داخلة في جهة آآ في آآ

31
00:12:15.350 --> 00:12:39.300
جهة اه انه مأمور بذلك اه كل شيء بحسبه. يعني لا يمكن ان يقال في ذلك من ان هذا لازم او واجب او نحوه لكن لا شك انه اه ربما يدخل في درجة الوجوب وربما يبقى على الاستحباب. فاقل الدرجات الاستحباب

32
00:12:39.300 --> 00:13:03.450
والدليل على ذلك نعم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة ليلة او ليلتين له شيء يريد ان يوصي به الا ووصيته مكتوبة عند رأسه او كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له شيء يريد ان ان يوصي به سواء كان ذلك في التبرع او التصرف فانه

33
00:13:03.450 --> 00:13:32.550
ويشمل ذلك فانه يشمل ذلك كله. فاذا اقل درجاتها ومنازلها الاستحباب وقد يرتقي ذلك الى الوجوب. وقد يرتقي ذلك الى الوجوب. قال اهل العلم اذا كان آآ اية اتيان الحق الا بذكر بالنص عليه في الوصية اه او ذكره فيها

34
00:13:32.550 --> 00:14:02.350
فانه يكون في تلك الحالة واجبة. واجبا فلو كان مثلا له زكاة عليه زكاة لا قد لقد حال حولها واكتملت شروطها تأخر في اخراجها لغرظ او لاخر او لسبب من الاسباب التي تقتضي التأخير فانه دين من ديون الله جل وعلا او او كان حجا لم يعلم انه قام به او لم يقم به فان

35
00:14:02.350 --> 00:14:22.150
انه لا يعلم ذلك الا من جهته او كان ذلك دينا عليه لم يوثق بكتابة او برهن او بشهادة او كانت تلك امانة عنده فانه في هذه الحال يتأتى وجوب اه هذه الوصايا وكتابتها

36
00:14:22.150 --> 00:14:46.000
هل يمكن ان يقال ذلك في غير هذه الامور؟ مثلا في ولاية النكاح او في القيام على الصغار او نحوها هم اه ذكر الفقهاء ونص الفقهاء على ما ذكرناه اه اكثر وتوجه كلامهم في الوجوب الى هذا اوجب. لكن

37
00:14:46.000 --> 00:15:06.800
ليس في الادلة ما يمنع بل فيها ما يؤيد ذلك متى ما كانت الحاجة داعية الى ذلك  والحاجة قد تدعو الى ذلك لعلمه مثلا ان من يلي ذلك ممن يكون بعده لا يقوم بحق هذه الولاية او

38
00:15:06.800 --> 00:15:30.150
تظن به الافساد فيها فمثلا لو افترضنا ان الجد هو الولي بعده نعم في ولاية النكاح ويعلم منه لشيء صرح به او لشيء يعلم من اه من اه اه يعني دواخل كلامه وخفاياها انه اه يضعها عند من لا يستحق ذلك

39
00:15:31.100 --> 00:15:51.100
او انه يطلب بها آآ مصلحة لنفسه. فيزوجها شغارا او نحو هذا. فقد يقال في مثل تلك الاحوال نعم انه اه اه يعني لا يبعد ان اه يتحتم عليه او يجب عليه ان يكتب الوصاية في ذلك

40
00:15:51.250 --> 00:16:11.250
ان يكون له وصاية في هذا. ويرتقي الى درجة الوجوب. وان كان يعني فيما وقفت عليه ان اكثر كلام الفقهاء في الكلام على ايصال هذا الحكم الى الوجوب انما هو متعلق الحقوق المالية ونحوها

41
00:16:11.250 --> 00:16:31.250
هذا يعني لا يعود ان يكون منها. اذا اذا قلنا ان الوصية مستحبة آآ في اذا كان التبرعا وما يخص ذلك بمن ترك خيرا وآآ خرج من آآ القيد الذي جاءت به دلالة القرآن والسنة

42
00:16:31.250 --> 00:16:50.250
وقلنا من ان الوصية في جانب في التصرفات وفي حفظ الحقوق آآ قد تكون مستحبة لانها زيادة توثيق قد تكون واجبة اذا لم يتأتى اداء الحق الا من تلك الا من تلك الجهة وذلك الاثبات

43
00:16:50.500 --> 00:17:08.800
قال ان يوصي بالخمس يعني ان المستحب ان ان لا تجوز الخمس وهذا عند الحنابلة مأخوذ من جهة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث سعد

44
00:17:08.800 --> 00:17:30.800
الثلث والثلث كثير. نعم جاء عن الصحابة نعم الدلالة على ان الاولى والاكمل استنباطا من اه الحديث اه النزول عن الثلث. والغظ منه كما جاء ذلك عن ابن عباس لو ان الناس غظوا

45
00:17:30.800 --> 00:17:51.050
من الثلث الى الخمس وجاء نحو من ذلك عن علي وجاء عن ابي بكر انه قال ارضى بما رضي الله جل وعلا به لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا. فقال من ان الله رضي لنفسه بالخمس فكان ذلك هو الاولى

46
00:17:51.050 --> 00:18:11.050
فاذا اخذوا من ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث والثلث كثير نعم ان الغظة من ذلك او النزول منه هو اه الاولى. وهذا من جهة النظر اه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:18:11.050 --> 00:18:38.350
الثلث والثلث كثير. هل قال ذلك لسعد ابن ابي وقاص؟ على سبيل على سبيل اه يعني اه يعني اه هل قال ذلك اه لابانة ان هذا هو الحد الاعلى. وان كان الاكمل عدم الوصول اليه. او انه قال ذلك ترضية

48
00:18:38.350 --> 00:18:59.450
باعتبار انه ايش كان يريد ان يوصي بماله كله. ثم الثلثين ثم النصف فكان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذلك ان يسلي نفسه وان يحجزه الى الثلث وان يقول من

49
00:18:59.450 --> 00:19:23.250
ان الثلث كثير فلا تستقله في نفسك. هما المعنيان محتملان. لكن نحن قدمنا ذلك المعنى من اين من جهة من جهة مجيئه عن الصحابة والصحابة في فهم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم آآ اتم وادراكهم آآ

50
00:19:23.250 --> 00:19:43.250
الشرع اكمل. فكان المصير الى ذلك ظاهر. وان كان يعني الحقيقة اه في الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الثلث والثلث كثير. انه قد يفهم منه ارادة آآ انه غير قليل. وانه لا يستقل كالتطييب لخاطره

51
00:19:43.250 --> 00:20:03.250
كالتثبيت له من ان ما ينفقه في ذلك قدر آآ يكون له به تمام اجر وكمال الخير باذن الله جل وعلا آآ فبناء على هذا نقول اذا آآ اننا آآ فضلنا او قدمنا المعنى الاخر لمجيء

52
00:20:03.250 --> 00:20:28.050
ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء عليه لو ان احدا اوصى بثلثه لكان ذلك فعلا حميدا. فاذا كان مثله نعم اه غنيا غناء كثيرا ومثل الوصية بالثلث اه لا تؤثر على الورثة ولا تنقص حاجات

53
00:20:28.050 --> 00:20:58.050
ونحوها فيكون الامر في هذا اه يعني اظهر من جهة الموافقة على ذلك اما لو كان آآ دون ذلك هو ترك خيرا لكن مع ذلك آآ الوصية بالثلث قد على الورثة او اه تضيق عليهم شيئا قليلا. فنقول في مثل هذه الحال يتأكد الامر بالنزول

54
00:20:58.050 --> 00:21:18.050
او بالغظ الى الخمس من جهتين. من جهة اولا ان هذا هو فهم الصحابة وهو المختار عند عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء ثم ايضا ان المعنى يسنده فان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم

55
00:21:18.050 --> 00:21:38.050
حالة يتكففون الناس. فاذا ما ذهب اليه الحنابلة من هذا الاختيار ظاهر ومعناه تام ونقول انه يتأكد لو انا اه انضم اليه معنى اخر. فاذا لم ينضم اليه معنى اخر فابتداء نحن نوصي بما فعله الصحابة فان زاد

56
00:21:38.050 --> 00:22:08.500
فان له في الزيادة آآ مندوحة وآآ اعتبارا واصلا لا ينكر عليه ولا يستشكل فيه نعم قال رسول الله قال ولا تجوز باكثر من الثلث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير

57
00:22:09.300 --> 00:22:29.300
نعم فدل هذا على ان ولو كان جائزا اذن لي سعد ان يوصي كيف ولم يترك الا ابنة واحدة ومع ذلك لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من الثلث فدل هذا على انه لا يجوز اكثر من ذلك

58
00:22:29.300 --> 00:22:47.450
وعلى هذا قول عامة اهل العلم لا يختلفون في انه لا يوصى باكثر من الثلث. لاجنبي اه اما الوارث فانه لا تجوز له الوصية للحديث المتقدم ان الله اعطى كل ذي حق

59
00:22:47.450 --> 00:23:07.450
ان حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث وان تكلم فيه لكنه لا شك انه اصل يعتمد عليه. ولاجل هذا نقل آآ بعض اهل العلم انه من الاحاديث اظنه الشافعي انه من الاحاديث المتواترة. آآ

60
00:23:07.450 --> 00:23:27.450
من اجل ذلك تتابع اهل العلم على الاعتماد عليه وآآ الصدور عنه في آآ والاستنباط الى الحكم منه في انه لا يوصى آآ كوارث في انه لا يوصى لوارث. فبناء على ذلك نقول لا تجوز باكثر من الثلث ولا تجوز لوارث. بل ان جوازها ان

61
00:23:27.450 --> 00:23:47.450
كما يكون للاجنبي لدلالة الحديث المتقدم ولان الله جل وعلا قال ان ترك خيرا آآ الوصية للوالدين والاقربين فلما جاء اه في الحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية كانت هذا مقيدا

62
00:23:47.450 --> 00:24:07.450
فبقي حق غيرهم آآ في الاذن في ذلك والفسحة فيه. نعم. آآ اما الوارث فلا تكون الا باجازة لان الله جل وعلا انما منع ذلك طلبا الابقاء لحقهم والتوفية لهم. فاذا

63
00:24:07.450 --> 00:24:27.450
جاء جازوا ذلك صح. فاذا اجازوا ذلك صح. لان هذا حق لادمي. فاذا تنازل عنه اه نفذ نفذ نفذت الوصية وصح الماء المال لذلك اه الموصى له ولو كان وارثا

64
00:24:27.450 --> 00:24:54.500
لكن هنا قال الا باجازة الورثة. فاذا لا تصح لوارث ولا تصح باكثر من الثلث نعم في هذين الحالين متى تصح الوصية؟ تصح بان تكون ثم اجازة من الورثة اذا اجاز الورثة اه الوصية بالنصف المال اجزناها

65
00:24:54.650 --> 00:25:14.650
لان الحق لهم او آآ كانت الوصية بالثلث لكنها لوارث فاجازوها فاننا نجيزها. لماذا؟ لان الحق لهم لان الحق لهم. فاذا لا بد من اجازة الورثة. لان الشرع انما منع ذلك طلبا للاحظ لهم. نعم

66
00:25:14.650 --> 00:25:37.750
آآ ان يكون ذلك بعد الموت فلو انهم وافقوا قبل الموت لم يكن لموافقتهم اثر. لان محل استحقاقهم للمال هو بعد الموت فكان اعتبار اجازتهم عند استحقاقهم. فكان اعتبار اجازتهم عند استحقاقهم

67
00:25:37.750 --> 00:25:57.750
كما انه في الوقت نفسه ايضا وهما مناط الحكم ان استحقاقه للوصية بعد موت الميت فلاجل ذلك لم يكن الاجازة الا عندها فبناء على هذا لو ان شخصا اوصى واستأذن من اولاده وقال اخوكم هذا اقل منكم حالا واظعف منكم مالا

68
00:25:57.750 --> 00:26:17.750
وآآ نحو ذلك فاذنوا لي ان اوصي له مئة الف او بمئتي الف او آآ بنصف المال آآ آآ نعم المهم انه آآ استأذن في مثل هذا فاذن الورثة فنقول اذنهم هذا غير معتبر ولا يؤثر فلو

69
00:26:17.750 --> 00:26:46.350
واعترض احد منهم او جميعهم بعد الموت لكان اعتراضهم معتبرا والمال موقوفا آآ مرتجعا الى الورثة ولا ينفذ من ذلك ريالا واحدا لان اذنهم سابق لمحله وانما محل الاذن اجازة انما هو بعد الموت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فتصح تنفيذا

70
00:26:46.500 --> 00:27:14.450
يعني اذا قلنا بالاجازة فهنا ترجع اه المسألة الى اه اه هل هل هذي هي هبة وعطية من الورثة لهذا الوارث آآ او لهذا الموصلة اذا كان باكثر من الثلث او هي اه هي وصية الميت وانما اه موقوفة على الاجازة. هذه يترتب عليها

71
00:27:14.450 --> 00:27:34.350
وهذه يترتب عليها احكام. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال هنا من انها تصح تنفيذا. فاذا قال تصح تنفيذا فمعنى ذلك ان انها وصية الميت انها وصية الميت وانجزها او انفذها الورثة. باجازتهم

72
00:27:35.550 --> 00:27:55.550
بخلاف ما لو قلنا من انها عطية مبتدأة او هبة جديدة من الورثة فانها ستترتب عليها احكام نعم الهبة فبناء على ذلك آآ اذا قلنا من انها هبة محدثة فلو انهم رجعوا قبل تسليمها

73
00:27:55.550 --> 00:28:17.100
فان رجوعهم صحيح واضح؟ لكن اذا قلنا من انها تنفيذ فان رجوعهم ليس ليس بصحيح فان رجوعهم ليس بصحيح. هذا من جهة اه مثلا التنفيذ. طيب لقائل ان يقول لقائل ان يقول

74
00:28:17.100 --> 00:28:44.600
آآ كيف كيف قال النبي قال الفقهاء لا تجوز يعني فهي ممنوعة وقالوا هنا تصح تنفيذا كيف يقولون هناك لا تجوز؟ ثم يقول هنا لا تصح تنفيذا اه او تصح تنفيذا لو اجازوها

75
00:28:46.750 --> 00:29:08.950
فان مقتضى عدم جوازها فسادها اليس كذلك واذا قلنا من انها فاسدة فانها لا تصح بالاجازة فنقول هنا لما قالوا من انها لا تجوز ووهو المشهور من المذهب وان كان بعضهم يقول من انها مكروهة ورجحه جمع

76
00:29:08.950 --> 00:29:36.850
من الاصحاب يعني كأن صاحب الانصاف ما له الى آآ اليه استحسنه نعم فنقول هنا ان قوله لا يجوز لا يجوز لا باعتبار الفعل وانما باعتبار الحكم يعني هي راجعة الى الى انه لا يتأتى لا يحصل

77
00:29:36.900 --> 00:29:56.900
اما الفعل فان هذا خارج عن محل الكلام. يعني يمكن ان يقال هذا يعني تخريجا لهم على بمعنى انه نقول هو لو اوصى ما اوصى نحن انما كلامنا في الحكم بذلك نحن لا نجيزه

78
00:29:56.900 --> 00:30:18.500
الاصل لا نجيزه باعتبار الاصل. نعم. فبناء على ذلك اه لما قلنا من ان محل هذا انما هو الى متوجه الى الحكم به من عدمه. لا الى فعله من سواه فبناء على هذا لو فعله. فصححه الورثة فاننا

79
00:30:18.500 --> 00:30:38.500
تنفيذا الوصية لانهم جعلوا ذلك طلبا للرضا او احسانا آآ وفاء لهذا المورث او نحو ذلك فيصح في هذه الحال تنفيذا. ولو قيل ولو قيل ابتداء من انها ان الوصية للوارث او لاجنبي باكثر

80
00:30:38.500 --> 00:31:11.850
من الثلث الوصية للوارث مطلقا او الوصية للاجنبي باكثر من الثلث انها مكروهة وليست بممنوعة لكان ذلك كما قلنا من انه اختيار كثير من فقهاء الحنابلة. نعم  لكل قال ويكره وصية فقير وارثه محتاج

81
00:31:11.950 --> 00:31:31.950
هذه قد فهمت من قوله آآ ويسن لمن ترك خيرا كثيرا. والمؤلف هنا زادها تأكيدا. فقال وتكره وصية فقير وارثه محتاج. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك ان تذرت ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم

82
00:31:31.950 --> 00:31:51.950
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فجعل اقرب الناس اولى باحسانك. فكيف اذا كانوا ورثة احذرت وضيقت عليهم؟ فيقول المؤلف رحمه الله اذا في تلك الحال انها مكروهة انها مكروهة. ولان

83
00:31:51.950 --> 00:32:11.950
انسانة مأجور بما ينفقه على من تحته او من يرثه. فبناء على ذلك طلب الاجر والثواب في هؤلاء مع اولى من طلب البر في الابعدين ومن لا يلزمه الانفاق عليهم او القيام آآ بهم

84
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
ولاجل هذا قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج. نعم. هذا جاء عن ايضا بعض اه السلف في كراهية ذلك وعدم الحث عليه. جاء عن بعض الصحابة انه نهى من كانت اه له

85
00:32:31.950 --> 00:32:55.500
يحتاجون ان اه يجنح الى الوصية اه يوصي اه اه بثلثه او اقل من ذلك. ثم قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له لو لم يكن للانسان وارثا فيجوز له الايصال. فيجوز له الايصال بالثلث فاكثر. يجوز له الايصال بالثلث

86
00:32:55.500 --> 00:33:13.450
حتى ولو اوصى بكل ماله. من اين اخذ ذلك الحنابلة؟ اخذوا ذلك من دليلين اولهما المفهوم من حديث انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة. فجعل علة الحكم في منع الوصية

87
00:33:13.450 --> 00:33:33.450
بالمال كله طلبا لحق هؤلاء الورثة. فاذا لم يكونوا بموجودين فانه اه انتفى الحكم لانتفاء علته. لانتفاء علته. نعم. ومن جهة ثانية قالوا ان هذا جاعا جا عن ابن مسعود رضي الله تعالى

88
00:33:33.450 --> 00:33:53.450
فحكم بصحة الوصية في تلك الحال واصل الحنابلة تعرفون المصير الى قول الصحابي اذا لم يأتي ما يخالفه كيف وقد جاء الدليل مساندا لذلك له برهان عليه او فيه برهان

89
00:33:53.450 --> 00:34:13.450
على كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذهبوا الى صحة ذلك. وان خالف في هذا من خالف من الفقهاء نعم ثم قال المؤلف رحمه الله فان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني لو اه لا لا يخلو اما ان

90
00:34:13.450 --> 00:34:36.200
تكون الوصية بمشاع كان يقول له اه ربع الثلث او له الثلث فهذا لا اشكال فيه ولا يحصل في ذلك آآ تزاحم لانها بالنسبة والتناسب نعم لكن محل الاشكال لو قال لي هذا مئة الف. ولهذا خمس مئة الف ولهذا ثلاث مئة الف

91
00:34:36.950 --> 00:34:56.200
فلما جمعنا هذه الخمسمائة والثلاثمائة والمئة اذا هي تسعمائة الف. نعم. واذا ثلثه لا يساوي الا خمسمائة الف فبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه نعم من انه يكون عليهم النقص بالقسط

92
00:34:56.900 --> 00:35:17.950
النقص عليهم بالقسط. فاذا كان ثلثه مثلا خمس مئة الف خمس مئة الف فمعنى ذلك انه نقص ما يعادل اه تقريبا يعني اسأل للحساب لو قلنا من ان ثلثه اربعمئة الف فانه سيكون النصف

93
00:35:18.400 --> 00:35:41.300
سيكون النصف قد اه فمن اوصله بخمس مئة الف سيكون له من اوصله باربع مئة الف او بخمس مئة الف يكون اه له ايش لو كان نعم لو كان لها ستين في المئة اذا قلنا من تسع مئة الف هي لن تكون بهذا لو قلنا مثلا ان ثلثه مليون

94
00:35:41.300 --> 00:35:57.100
نعم اه اوصى بمليون قال هذا له ثلاث مئة وهذا له خمس مئة وهذا له مئتان نعم لم يكن حقيقة ما او ثلثه الا خمسمائة الف فانه ستكون بالمحاصة والمحاصة

95
00:35:57.500 --> 00:36:17.500
بالنصف فمن كان له خمس مئة سيأخذ مئتين وخمسين ومن له ثلاث مئة سيأخذ مئة وخمسين ومن له مئتان سيأخذ مئة وهكذا آآ فاذا سيكون التوفية بالنصف. آآ هناك مسألة في اجازة الورثة مهم آآ ذكرها وهو ان آآ

96
00:36:17.500 --> 00:36:40.300
اجازة الورثة اه تصح لكن آآ هذا لا لا يخلو اما ان يعلم بالقدر الزائد فاذا علم بالقدر الزائد فهذا لا اشكال فيه. او اه كان الامر فيه متقاربا. يعني يعلم ان اه وصية ان مال والده مثلا اه اه

97
00:36:40.300 --> 00:37:00.300
قدره كذا وكذا. فالزائد سيكون من حصته ما يعادل مثلا عشرين الف او ثلاثين الف او اقل او اكثر فاذن فيه. لكن لو اشترطنا انه اجاز الوصية. فلما تبين فاذا هذه الزيادة صارت شيئا كبيرا لان لابيه مالا لا يعلم به. فصار

98
00:37:00.300 --> 00:37:16.500
ترى هذا الذي اجازه ما يقارب خمس مئة الف وكان يظنه مئتي الف فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى الحنابلة وغيرهم ان له ان يرجع في ذلك اذا اه اه ظهر اه اه

99
00:37:16.500 --> 00:37:41.650
او بينة على ذلك او حلف. ولم يكن ما لها ما يعارضها. يعني لم يكن المال ظاهرا ولم يكن معلوما لهم. يعني يقبل قوله في تلك الحال نعم رحمه الله نعم يعني آآ ان

100
00:37:41.650 --> 00:37:58.600
وصية هنا الاعتبار بها عند الموت. لانه محل حكمها. فمن اوصى له اه فمن اوصى لوالده فصار عند الموت وارثا لو اوصى لاخيه وهو عصبته لكن قبل ان يموت بايام ولد له

101
00:37:59.150 --> 00:38:19.150
فجاءه ابن وهذا الابن فانه سيحجب الاخ فصار عند الموت غير وارث. فهنا نقول من ان هذا ايش تكون الوصية صحيحة؟ ولا نقول انه وقت كتابتها وانشائها كان وارثا فبناء على ذلك لا تصح. لان محل الوصية انما

102
00:38:19.150 --> 00:38:39.150
اهو عند الموت وعند الموت صادفت محلا صحيحا او غير صحيح فصادفت محلا صحيحا فيحكم بها والعكس بالعكس فلو انه مثلا اوصى لاخيه ولم يكن وارثا نعم وصار عند الموت وارثا فنقول تبطل الوصية. وذلك

103
00:38:39.150 --> 00:38:58.750
كما لو كان مثلا له ابن فاوصى لاخيه ثم قبل ان يموت هو مات ولده بعلة او بغير علة فصار آآ من يرثه صار اخوه. فنقول هذه الوصية التي اوصله قبل ذلك تكون باطلة. لانه صار عند الموت وغثاء

104
00:38:58.750 --> 00:39:12.400
صاغ عند الموت واردة لكن لو اجاز ذلك الورثة فهذا شأن اخر لكن من جهة الاصل لما صاغ عند الموت وارثا فان الوصية لا يحكم بها في تلك الحال. نعم

105
00:39:13.000 --> 00:39:39.850
قال رسول الله قالها قبله. نعم اه يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال فاذا بالنسبة للوصية هي حق للمصالحة. لكنها استحقاق المصالحون انما يكون بعد بعد الموت

106
00:39:40.050 --> 00:40:01.350
فكان اذا قبوله عند عند وجوبها ومع ووجوبها عند عند موت المورث فبناء على ذلك لو قال من انني اوصيت لك ببيت نعم فقال قبلت فنقول قبوله في هذه الحال لا اثر له

107
00:40:01.550 --> 00:40:21.550
ولا حكم له. نعم لكن اه انما يكون القبول بعد الموت. فاذا مات وقال انا قبلت البيت الذي اوصله به والدكم او جاء اولاده قال والدنا اوصى لك بكذا وكذا فقبل فنقول هذا القبول معتبر

108
00:40:21.550 --> 00:40:43.000
اذا معتبر هو بعد الموت. ولا يختلف الحال بين ان يكون قبوله بعد الموت مباشرة. او بعد مدة وزمن بعيد. فلو انه مات وآآ كان قد اوصى لهذا الرجل وهذا الرجل غائب. فقدم بعد سنتين

109
00:40:43.750 --> 00:41:07.450
وقد اوصى له بتلك الدار وذلك البيت نعم فقال قبلت فيقولون من انه يعتبر آآ قبوله ذلك ويكون ملكا له ولو كان طوله قد جرى عليه وقت من موت الميت فان ذلك لا اثر له ولا يمنع من صحة القبول وحصول الملك بعد ذلك

110
00:41:07.450 --> 00:41:31.400
لكن آآ اذا قلنا من ان القبول هنا من ان القبول آآ بعد الموت. متى يعتبر ملكه من حين قبل او من حين مات الميت يعني في المسألة السابقة لما كان بعد سنتين بعد سنتين قبل طيب هو خلال السنتين من وفاة ذلك الميت

111
00:41:31.400 --> 00:41:57.250
انا قد اجر فمن المستحق لريع ذلك الدار هل هو الموصى له؟ او هو الورثة وهذه راجعة الى الى مسألة وهو هل الملك نعم آآ منذ قبوله او منذ موت الميت

112
00:41:57.600 --> 00:42:25.800
سيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويثبت الملك به الملك به عقب الموت. كأنه اراد عليك ان يقول من ان ما ان الملك ثابت من الموت ليس من القبول ان الملك ثابت من الموت لا من القبول. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك ان ريع هذا البيت وهو الذي يسميه

113
00:42:25.800 --> 00:42:46.750
الفقهاء نماء تلك الوصية يكون للموصى له فلا يضر آآ استعجاله في القبول او تأخره فيه فان استحقاقه لذلك بموت الميت فجعلوه الحكم له بناء على ذلك. وان كان الحقيقة

114
00:42:46.750 --> 00:43:06.750
اه هذه المسألة عند الحنابلة فيها اختلاف كثير. يعني اه هنا قال المؤلف من ان عقب الموت وان كان جمع من الحنابلة يقولون انه وعند القبول ويختلفون في تحرير المذهب في ذلك ويختلفون في تحرير المذهب في ذلك. هل هو يعني اه كما ذكر المؤلفون

115
00:43:06.750 --> 00:43:39.450
عقب الموت او هو عند عند القبول اه فيترتب عليها ما ذكرناه من المسألة بالنسبة للنما سواء كان منفصلا او اه متصلا. نعم ويثبت الملك به بالقبول عقب الموت اذا قال ذلك فيكون لا اشكاله جار على المذهب

116
00:43:40.300 --> 00:44:17.600
انا ما غادرت الحقيقة لكن يمكن ان يكون كذلك. فاذا قلنا بهذا فانه آآ احد معه غوث ها آآ يعني مع الحاشية ايش قال فيه   عندك ويثبت الملك به عقب الموت قال شيء

117
00:44:29.150 --> 00:44:47.900
يعني على ما قلت لكم على ما قلت لكم ان فيه خلافا في معنى في اه معنى ذلك هل هو آآ من من الموت او من من القبول؟ آآ يعني في في خلاف. ولذلك صاحب

118
00:44:47.900 --> 00:45:19.950
كانه يخالف المؤلف هنا فيجعله من من اه منذ من القبول. وش عندك الا هذا لا ليس محل الكلام محل الكلام متى يثبت الملك اه الا يثبت الملك يعني ممكن يكون يعني على ما ذكر صاحبك غلط ممكن نعم

119
00:45:21.300 --> 00:45:50.850
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. آآ يعني اذا قبل الانسان وهذه الوصية فانه لا يمكنه بعد ذلك ردها لانها دخلت في ملكه وفات عليه ردها. بات عليه ردها. اما لو غدها قبل ان يقبل او يفهم من ذلك انه لو لم لو لم

120
00:45:50.850 --> 00:46:10.850
وقالوا من ان والدنا اوصى لك بهذه السيارة او بهذه الدار فقال لا حاجة لي فيها وهي لكم نعم فبناء الى ذلك نقول من انها لا تدخل في ملكه ولا يترتب عليها آآ حكم. لكن لو انه قبل ثم قال جزاه الله عنا خيرا

121
00:46:10.850 --> 00:46:30.850
ها هو اخذها او ضمها الى ملكه او افرغت باسمه او يعني تناول فيها ما يدل على قبوله لها ثم بعد ذلك نعم آآ اراد الرجوع في هذا والرد فنقول من ان ذلك قد فات محله وثبت الملك فلم يكن له ان يرد في تلك الحال

122
00:46:30.850 --> 00:46:59.500
قال لم يكن له ان يرد في اه تلك الحال نعم قال رحمه الله ويدل الرجوع بوصية وان قال في حياتي فله وبعدها قال ويجوز الرجوع في الوصية يعني ايه؟ ان آآ من اوصى لشخص او لاشخاص او لجهة او نحو ذلك فان له ان

123
00:46:59.650 --> 00:47:19.650
ان يرجع فيها. وهذا لا اختلاف فيه. لان الوصية نعم انما محل ثبوتها بعد الموت. فما دام انها لم تثبت فللإنسان ان يرجع فيها وللانسان ان آآ يعيد النظر. فلو اوصى مثلا لزيد فرأى ان زيد قد

124
00:47:19.650 --> 00:47:39.650
وكثر ماله فاراد ان ان يحول ذلك لعمرو حسن او مثلا لو وانه كان قد اوصى لشخص لكونه صاحبا له فحصلت بينهما خصومة جرى بينهما جفاء فاراد ان يحول الوصية

125
00:47:39.650 --> 00:47:59.650
او انه اوصى لجهة نصحه من نصحوه من ان الوصية لاخر او لثالث اتموا انفع فانه في تلك الاحوال اه له ان يفعل ما رجع اليه. سواء كان هذا الرجوع سواء كان هذا الرجوع

126
00:47:59.650 --> 00:48:22.750
صحيح او كان بغير مسوغ لان الحق له في ذلك. والمال ماله ولم يثبت فكان له ان يرجع فيه كيفما شاء فكان له ان يرجع فيه كيف شاء. نعم. اذا هذه مسألة الرجوع في الوصية من انه له ان يرجع. حتى ولو اخبر الموصلة من

127
00:48:22.750 --> 00:48:42.750
انه قد اوصله بذاك فان هذا لا يغير من الحكم شيئا. ولو جاء الموصى له يقول ان اباكم او صليب كذا وكذا فنقول ما دام انه قد رجع عنها او غيرها او شطبها واوصى لجهة اخرى فنقول المعتبر اذا باخر الامرين من حاله ورجوعه

128
00:48:42.750 --> 00:49:02.750
وصحيح وحكمه آآ والحكم بذلك ثابت لان لان المال ماله ولم يخرج عن آآ عن آآ ولم يخرج اه ولم يخرج عن التصرف في ذلك المال يعني اه ان يفعل به اه فعلا

129
00:49:02.750 --> 00:49:18.200
الملاك فبناء على ذلك نقول من ان له ان يرجع. ثم قال وان قال ان قدم زيد فلهما وصيت به لعمرو فقدم في حياته وبعدها لعمرو. يعني هذه اه وصية مشروطة

130
00:49:18.900 --> 00:49:41.950
كما لو قال مثلا اه ان اه اه ان قامت هذه المؤسسة اه للايتام فالمال لها والا فهو لك وهو يتيم مثلا او غير يتيم لكن كانه اراد ان يجعل في هذا الباب وان يجعلها في اتم ما يكون. فاذا قامت المؤسسة وهي فنقول اذا قامت المؤسسة في

131
00:49:41.950 --> 00:50:01.950
حالي حياة اه الموصي فتكون لها. اما اذا لم تقم الا بعد وفاته فانه بمجرد وفاته لذلك قد آآ استحقها ولحق حكم الوصية بذلك الشخص. ومثل هذا المثال الذي ذكره المؤلف

132
00:50:01.950 --> 00:50:22.150
ان قدم زيد فله ما اه ما وصيت به لعمرو. فلو انه اوصى لعمرو وقال هذه الدار لعمرو. ثم قال بعد ذلك ان جاء زيد ان قدم زيد من من سفره سالما معافى فله ما اوصيت لعمر

133
00:50:23.050 --> 00:50:43.050
فبناء على هذا انا نمضغ فان قدم زيد قبل وفاته فانه يستحق الوصية ويذهب تذهب على عمرو ولا يكون له شيء في ذلك اما اذا كان قدوم زيد بعد وفاة عمرو اه بعد وفاة الموصي فنقول من ان الوصية

134
00:50:43.050 --> 00:51:03.050
لعمرو لان محل ثبوتها قد ثبت وهو المستحق في ذلك لا ينازعه فيه احد ولم يتحقق آآ او لم آآ يحصل القاء الشرط الذي شرطه فبناء على ذلك كان استحقاقه تاما وملكه ثابتا. ولذلك قال وبعدها

135
00:51:03.050 --> 00:51:38.650
يا عمرو نعم نعم اه يقول رحمه الله ويخرج الواجب كله. ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره لان هذه حقوق ثابتة فلا يحتاج فيها الى الوصية وان كانت الوصية بها اتم في براءة ذمته واسلم في خروجه من التبعة لكن لو لم يوصي بذلك

136
00:51:38.650 --> 00:51:58.650
في العلم بها او كان مفرطا لكن علم آآ وقامت البينة على ان هذه حقوق لله وللادمين اه مشغولة ذمته بها فاننا نخرجها. فاننا نخرجها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضوا

137
00:51:58.650 --> 00:52:18.650
الله فدين الله احق بالقضاء. وان ولان الله جل وعلا قال من بعد وصية يوصي بها او دين فلما جعل الدين سابق لاستحقاقهم نعم فاننا نقول ان دين الله كدين الادميين في

138
00:52:18.650 --> 00:52:38.650
على ما سيأتي بيان او تفصيل الحكم فيه من المقدم اهو دين الادمي المبني على المشاحة او دين الله المبني على المسامحة او انهما يتساويان اذا آآ يعني آآ نقصت التركة عن التوفية لهذين الحقين جميعا

139
00:52:38.650 --> 00:52:58.650
لكن اه تقديمه الاية من بعد وصية يوصي بها او دين ليس فيه ان الوصية مقدمة على الدين قال اهل العلم انما قدمت الوصية لان الوصية ليس فيه من يطالب بها بخلاف الدين. فلاجل ذلك آآ قدمها الشارع

140
00:52:58.650 --> 00:53:18.650
تنبيها على اه المبادرة الى ادائها وعدم التواني او التخلف عن ايصالها الى مستحقيها. فاذا يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. اه لما قال من دين اشارة الى ديون الادميين. ولما قال من حد اشارة الى

141
00:53:18.650 --> 00:53:38.650
حقوق وديون اه المستحقة لله جل وعلا كما لو كان حجا او نذرا او كفارة او نحو ذلك من الحقوق المالية قال من كل ماله بعد موته وان لم يوصي به يعني ان هذه كما يعبر الفقهاء من كل ماله او يقولون من رأس ماله

142
00:53:38.650 --> 00:53:58.650
يعني ان لا تعلق لها بالثلث كالتبرعات لان هذه حقوق مستحقة وتلك تبرعات فالتبرعات من الثلث لكن حقوق من كامل المال ومن رأسه فبناء على ذلك حتى ولو اتت على جميع المال حتى ولو لم يبق

143
00:53:58.650 --> 00:54:30.000
ريال فنقول من ان حق الله جل وعلا وحق الادميين مقدم في ذلك وسابق عليه. نعم وان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع يعني لو قال آآ نعم آآ جمع حقوق الله التي عليه وحقوق الادميين مع مع

144
00:54:30.000 --> 00:54:53.000
تبرع او الوصية في في جزء واحد بان قال مثلا ادوا الدين الذي عليه الحج من التركة من الثلث فان بقي شيء فاعطوه من تبرعت له به والا فلا شيء له. فهذا

145
00:54:53.000 --> 00:55:23.000
فهذا فيه ايش؟ مزاحمة الحقوق للتبرعات وليس فيه منع الحقوق من رأس المال. بمعنى انه لو كان الدين الذي عليه مئة الف والحج يكلفه مثلا عشرة الاف نعم وهو اوصى لذلك الشخص

146
00:55:23.000 --> 00:55:44.700
خمسين الفا فهنا صار ثلثه انما هو مئة وخمسين الف مائة وخمسين الف فنخرج حق الله جل وعلا وهو آآ العشرة الاف للحج ونخرج الدين الذي عليه وهو المئة الف

147
00:55:44.850 --> 00:56:05.300
فكم الذي سيبقى من الثلث اربعين الف فنقول هذا الذي لك ليس لك اكثر من هذا وان كان قد آآ اوصى له بخمسين الف اوصى له بخمسين الف وهكذا فلو انه مثلا كان الثلث كله انما هو مئة الف

148
00:56:06.300 --> 00:56:39.750
نعم فعند ذلك ايش؟ سنخرج مئة الف ولا العشرة الاف ها ثلثي انما هو مئة الف او نخرج المئة والعشرة او المئة نخرج منها تسعين وهذه عشرة   المهم انها آآ ليس من آآ حقوق الله ليست من الثلث

149
00:56:40.150 --> 00:57:04.750
بل تخرج من جميع المال ما دام في المال ريال فانها ستخرج المئة والعشرة كلها. اذا تعلقها بالثلث من جهة ايش هذه الحقوق بالثلث من جهة انها قد تزاحم قد تزاحم الوصية لا من جهة انه لا يستوفى الثلث الا لا يستوفى الحق الا من الثلث. لان حقوق الله كما قلنا في اول الكلام تؤخذ من جديد

150
00:57:04.750 --> 00:57:26.550
جميع المال لكن ما الذي يستفاد من قوله؟ ادوا الواجب من ثلثي انه يبدأ به. فان بقي شيء بقي لصاحب التبرع. ان لم يبق شيء ذهب عليه ان بقي حق لله او حق للادميين فانه على ما ذكرنا في اول المسألة يكمل من حق الله جل وعلا. واضح؟ اذا

151
00:57:26.550 --> 00:57:50.000
حقيقة هذه المسألة حينما يقول ادوا الواجب من ثلثي ثم اعطوا صاحب التبرع انه اراد او كأنه اراد بهذا ان الثلث هو هو الذي يفوت على الورثة فاذا امكن ان يفوت على الورثة ان يجمع حق الله ويعطى ما ما فيه من التبرع من الثلث فحسن. لكن لا

152
00:57:50.000 --> 00:58:10.000
لا يمكن ان يكون ذلك سببا ان يمنع حق الله او ان يحفظ لاننا قلنا ان حق الله وحق الادميين من الديون ونحوها تؤخذ من المال فتكمل من ذلك واظحة ولا انها يمكن انها حسنة فيها شوي. واضحة يا مشايخ؟ نعم. فهذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى

153
00:58:10.000 --> 00:58:28.400
نقف عند هذا طيب ناخذ درس العقيدة ولا نستكمل ننتظر الاخوة؟ والحقيقة في بحث مهم وبحث الرؤية واظن انا لو انتظرنا لكان لكن الامر لكم لانهم اذا خاصة ان لهم عذرا وهو انهم

154
00:58:29.800 --> 00:58:51.400
لم يعرفوا اظن اللي غابوا ايضا حريصين فيما آآ ها  اه يعني ايضا في شبهة انه ليس فيه الشبهة اذا اه اذا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

155
00:58:53.900 --> 00:58:55.150
