السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما انعم وتفضل والشكر له على ما افاض من النعم وتكرم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فكنا ايها الاخوة في الدرس الماظي
ابتدأنا او اتينا على جملة آآ كثيرة من آآ بيان العدد واحكامها حتى انتهينا الى اخر اه المعتدات وهي امرأة المفقود آآ نكمل باذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده من المسائل المكملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله
في الفصول اه المتلاحقة بعد ذلك. نعم يا طيب يا قناعها ويأخذ قدر الصلاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشأننا
رحمه الله تعالى لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة المفقود وهي فيما اذا تزوجت زوجا بعد ان حكم على زوجها من انه ميت فحلل لها النكاح. فلو انها تزوجت ثم بعد ذلك حضر زوجها الاول اه بعد دخول الثاني بها
فقد ذكرنا انه اما ان يختارها واما ان يختار بقاءها مع اه زوجها الثاني. فاذا اختار آآ ان تبقى مع زوجها الثاني فان الثاني قد فوت عليه نكاح زوجته قد بذل فيها صداقة
فاستحق بذلك الصداق الذي اعطاها اياه والصداق الذي يحكم له به الصداق الذي الذي بذله الزوج الاول الذي بذله الزوج الاول. فاذا كان مثلا قد تزوجها على خمسين الفا فان الزوج الثاني يعطيه خمسين الفا. لانه
حصل بنكاح هذا تفويت زوجتي آآ زوجتي على زوجها الاول. ثم بعد ذلك لما كان الزوج الثاني لا اه لا اعتداء منه وليس منه اه تسلط ولا ظلم ولا عدوان لانه اخذ
هذا على وجه صحيح. فبناء على ذلك كان له ان يرجع على الزوجة. فاذا اراد ان يرجع على الزوجة فانه يرجع فيأخذ منها ما ما آآ بذله لذلك الزوج. لماذا
لان الزوجة هي التي تحصلت على المهرين فلما كانت قد آآ استباح حللها النكاح الثاني وكان ذلك او تبين انها تبع لزوجها الاول فكأنها هي التي فوتت نفسها على زوجها الاول
وفوتت ما بذله من مهر. فلما كان آآ قد اختارت او اختار بقاءها مع زوجها الثاني فان عليها ما كان قد بذله لها. فبناء على ذلك يرجع زوجها الثاني ان طلب على الزوجة فيأخذ قدر ذلك المهر الذي دفعه لزوجها
الاول واضح؟ نعم نعم يعني ان هذه هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في اه اه حكم اه فوات اه العدة او الاحداث وكذلك ايضا فيما يتعلق آآ عدة
عيد العدد التي وجبت بغير نكاح التي وجبت بغير نكاح فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات زوجها الغائب او طلق اعتدت منذ كل فرقة وان لم تحد. يعني ان لو ان شخصا مات عن زوجته
كان غائبا لا يعلم انه قد مات. حتى اذا ذهب عليه ثلاثة اشهر جاءهم او وصلهم خبر موته. فهنا هل تحاد هذه المرأة على زوجها منذ وصلها الخبر او منذ مات؟ فاذا قلنا منذ وصلها الخبر
خبر فمعنى ذلك انها تبقى منذ ذلك اليوم اربعة اشهر وعشرة. ان كانت غير حامل او حتى تضع حملها ان كانت حاملة. اليس كذلك وآآ ان قلنا من انها تعتد منذ آآ توفي زوجها فبناء على ذلك اذا لم تكن
اذا لم تكن حاملا فانه بقي عليها شهر وعشرة ايام. واذا كانت حاملا فلا تختلف عدة في الحالين جميعا. فبناء على ذلك يقول المؤلف ان عدتها منذ منذ مات. لانه هو سبب
هو سبب الوجوب ومتعلق الحكم. فلما كان الموت هو مناط الحكم فانه منذ مات وعلمها او عدمه نعم او فعلها له من سواه لا يؤثر في الحكم. كما انها لو
ان امرأة مات زوجها لكنها لم تحاد لضعف دينها حتى اذا بقي شهرا نصحت فانتصحت. وذكرت فقبلت فلا نقول لها استأنفي عدة جديدة بل عليها ان تمسك عن الاشياء التي يجب عليها الامساك آآ ما بقي من من وقت الاحداد فكذلك هنا. نعم
كذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا طلق اذا طلق زوجته ولم تعلم الزوجة بان زوجها قد طلقها. اما لانه اخفى ذلك عنها او لعدم وصول الخبر اليها لكونه كان مسجونا
نعم او كانت في بلد بعيدة لم يصل خبره آآ خبر طلاقها طلاقها اليها فبناء على ذلك نقول وان عدتها منذ طلق ولذلك قال منذ الفرقة فاذا كانت قد حاضت ثلاث حيض منذ طلقها فقد تمت عدتها وحلت
قال للازواج وحرم على زوجها ان يراجعها على ما ذكرنا فيما مضى. فاذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة وهو ان تعلق حكم آآ العدة سواء كانت بمفارقة بموت او بمفارقة بطلاق منذ وجود سببها من الطلاق
او الموت ولا يؤثر في ذلك علمها من عدمه او فعلها للعدة من سواها. نعم قال رحمه الله بشبهة او زنا او بعبد فاسد كالمطلقة. نعم اذا هذا اه في من وجبت عليه
العدة بغير نكاح. فاول من ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الموطوءة بشبهة. وقد ذكرنا من هي الموطوءة اما ان يكون ذلك شبهة في العقد بان يظناه نكاحا وليس بنكاح. نعم او يجامع من ظنها
زوجته وليست بزوجته نعم او اه اما ان يكون ذلك في العقد او في الحال او في العين فيظن ايضا ان انها لم تزل الزوجية بينهما وتبين انه لا زوجية في تلك الحال. فبناء على ذلك هذه تكون
قاطع بشبهة. فلو وطئ الانسان امرأة بشبهة فنقول كمطلقة عدتها ثلاث حيظ دخل رجل كما ذكرنا في مثال سابق على امرأة على على غرفته او على بيته فوجد امرأة نائمة في ظلمة
فظن انها زوجته. فوطئها. هذه موطوءة بشبهة او لا؟ بشبهة. فبناء على ذلك ليس عليه في حد ولو اه لو ولدت او اه نشأ حمل من ذلك الوطء للحقه النسب
واضح؟ فبناء على ذلك نقول من ان عدتها كعدة مطلقة في احد او في اشهر القولين عند الحنابلة في اشهر القولين عند الحنابلة وان كان قال ما لك من انها تعتد بحيضة او آآ لانها العدة انما هي من آآ مفارقة الزوج
وهذه ليست بزوجة والمقصود علم البراءة العلم ببراءة رحمها وقد علمت لكن هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وجاء عن من اهل العلم آآ لكن هذا آآ او كما قلت هو آآ مشهور المذهب. فبناء على ذلك هي تعتد ثلاث حيض
وكذلك الزانية فان الزانية لو زنت امرأة ثم سواء تابت او علم بزناها فانه لا يحل نكاحها حتى تعتد عدة مطلقة بحسب الاحوال السابقة ان كانت ايسة او صغيرة فثلاثة اشهر وان كانت آآ من ذوات الاقراء فثلاثة اقراء وان كانت
آآ يعني آآ ثلاثة اشهر الى الاحكام التي مضت في المعتدات الست. واضح؟ فيكون عدتها كذلك وهذه ايضا اه فيها شيء من الاختلاف لكن هذا هو اه مشهور مذهب الحنابلة من قال بقولهم من الشافعية ونحوهم
وكذلك من كان عقدها فاسدا. قد ذكرنا العقد الفاسد وهو الذي كان قد اختلف فيه من جهة كصحة ذلك العقد او عدمه. نعم كما لو آآ زوجت بدون ولي. نعم. او بغير شاهدين لمن
خطأ الشاهدين. آآ في هذين الحالين او في هذه الحال فنقول انها اذا طلقت آآ او آآ فرق بينهما في ذلك العقد الفاسد فتعتد مطلقة تعتاد كمطلقة. واضح يا اخوان؟ نعم
رحمه الله وان قتلت امتدت بشبهة او نكاح فاسد خلق بينهما. واتمت عدة اول ولا يكتسب منها ثم ثم نعم هذه في تعارض العدد وتداخلها يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان وطئت معتدة
يعني لو ان امرأة اعتدت من آآ زوج قد طلقها وهي في زمن العدة وطئت بشبهة فهنا ايش عليها عدة للنكاح الاول الذي طلقت فيه وعليها عدة من وطئ الشبهة. فما الحكم في
تلك الحال هل تتداخل العدد نعم او يحكم بكل عدة على حدة. واذا حكم بالعدة على حدة. وان كل آآ آآ كل حال لها له عدة فكيف ترتب؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لو وطئت معتدة بشبهة او نكاح فاسد
اه فلو كانت قد نكحت نكاحا فاسدا ظنت من حالها انتهاء عدتها او نحو ذلك. نعم او انه لا لا يلزم اه لا تلزم العدة ففي هذه الحالة نقول من انه يفرق بينهما. هذا الامر الاول. ولذلك لا يجوز لا لواطئها
اه ولا لغيره ان يمسها بعد ذلك. سواء كانت في نكاح فاسد او في سواه. والامر الاول ظاهر. واتمت عدة الاول. فبناء على ذلك كأن المؤلف رحمه الله تعالى قال من ان العدد لا
لا تتداخل ولا تدخلوا الثانية في الاولى ولا الاولى في الثانية. وانه يحكم بترتيبها. فلذلك قالوا واتمت عدة الاول. فلو افترضنا على سبيل المثال ان امرأة اعتدت من زوجها حيضتين وبقي عليها حيضة ثالثة. فوطئت في في تلك الحال ووطأ شبهة. فنقول في
بناء على ذلك يفرق بينهما ثم تكمل عدة عدتها من الاول واضح؟ في بان تحيض حيضة جديدة بعد ان يفرق بينهما. ثم بعد ذلك تعتد للثاني. ثم تعتد بعد ذلك من وطأ الشبهة ايضا ثلاثة اقرار ان كانت من ذوات الاقرار او بما او بثلاثة اشهر ان كانت من اصحاب
على ان المؤلف رحمه الله قال لا يحكم بمقامها عنده ما مثال ذلك؟ اه طيب هل يمكن ان واحد يطعم غاب بشبهة تجلس عنده شهر يعني هذا في لو نكحها وظنها نكاحا صحيحا. وقد كان نكاحا فاسدا
لظنها ان عدتها قد انتهت. ولم تنتهي العدة او ان العدة لا تجب نعم آآ ففي مثل هذه الحال لو انها بقيت معه شهر فجاء من نبهها او عن علمها وبين
الحكم فنقول في مثل هذه الحال آآ يفرق بينهما ثم تعتد للاول ولا تحتسب اذا كانت بقيت مع هذا شهرا او حاضت حيضة وهي تحت اه تحته فلا تحتسب بذلك بل لا بد من حيضة اخرى ثم تعتد من وطأ الشبهة الثاني او النكاح الفاسد الذي
لتبين فساده. واضح؟ نعم قال رحمه الله وتحل له لعبد بعد انقضاء العدتين. وتحل له لمن اي الزوج؟ الزوج الثاني. يعني لا اختلاف بينهم انها تحل للزوج الاول لو اراد ان ينكحها. لكن لما كان بعضهم
يقول انها لا تحل للزوج الثاني احتاج المؤلف رحمه الله تعالى الى ان ينبه الى ان الثاني سواء كان وطأها بشبهة او بنكاح فاسد ان له ان يتزوجها لأنه وان جاء عن بعض الصحابة منعوا ذلك او ان التحريم بينهما وتحريم مؤبد الا ان الحنابلة قالوا ان ذلك يعني تكلف
فيما فيه وخالفه بعض الصحابة ثم قيل انه رجع من ذلك. جاءه عن عمر لكن قيل ان عمر رجع عن ذلك وقيل ايش اه ان ان بعض الصحابة خالف فلم يكن في ذلك حجة فبقي الاصل وهي ان
ان ان له ان يتزوجها. نعم بعد ان تعتد لا اذا انتهت من العدة فله ان يتزوجها حتى ولو كانت له نعم. قال رحمه الله لم تنقطع حتى يدخل بها. يعني لو ان امرأة كانت معتدة من نكاح سابق
ثم عقد عليها ابوها كانت مجنونة وابوها لا يعبأ بالعدد ويريد ان يتخلص منها فلما تزوجت ولما يدخل بها الزوج الثاني تبينا ماذا؟ انها في عدة. فاوقفنا والدها وقلنا لا يجوز لك ذلك حتى تنتهي عدتها. فنقول آآ لو كان
منذ عقد عليها شهران لكن لم يدخل بها فان العدة لم لم تنقطع فنحسب هذين الشهرين من عدتها واضح؟ فاذا كانت مثلا صغيرة مجنونة وكانت قد ارتدت شهرا وهذان شهران فنقول انتهت عدتها في هذه الحالة
واضح؟ ها؟ لو ان امرأة مجنونة تزوجت فطلقت فبدأت العدة وهي ممن يعتد بشهر بكونها ايسة او صغيرة. فلما اعتدت شهران زوجها والدها. فلما نكحا وعقد عليها لم يدخل بها الزوج الثاني وبقيت شهران ثم جئنا وتبينا انا ومنعناه قلنا ما يدخل بها هذان الشهران تعتبر من
الماضية لان عدتها لم تنقطع بعد واضح؟ نعم لا اله الا الله فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول ثم استأنفت العدة من الثاني نعم آآ فاذا فارقها بنت على عدتها من الاول. ثم استأنفت العدة من الثاني. آآ يعني
ان هذه ليست في المسألة السابقة لان هذه المسألة السابقة في من لم تنقطع عدتها فلا اشكال فيها. لكن اه في من وجبت عليها عدتان في من وجبت عليها عدتان فان
في اول الامر تبني على عدتها من الاول. فاذا كانت قد اعتدت حيضة فتبقى لها حيضتان. واذا آآ كانت اعتدت شهران وهي من ذوات الاشهر فبقي عليها شهر. فبنت عدتها من الاول ثم استأنفت
العدة من الثاني. فتعتد للثاني كذلك. نعم ثم اعتدت للاخر. وان اتت بولد منه هما من احدهما يعني لا يخلو ان يكون الولد مما يقطع انه من الاول او من الثاني
ففي هذه الحالة تنتهي عدتها منه كيف تكون من الاول او من الثاني؟ يعني لو انها لما تزوجت الثاني كانت حامل فبعد شهرين وضعت الحمل. فهنا نعلم يقينا وقطعا ان هذا الولد من من الزوجين
الاول تنتهي عدتها بوضع الحمل. واضح؟ فهذه في حال ان يكون حملا. نعم. وان كان من الثاني بينما وضعته الا بعد هم يقولون بعد اربع سنوات حتى يقطع من انه من الثاني
بعد اكثر من اربع سنوات فنعلم انه من الثاني قطعا. لانه لا يمكن ان يقع ان يقر الحمل في بطنها اكثر من من اربع سنوات سنقطع من انه من الثاني فنقول انتهت عدة الثاني فتعود وتعتد للاول
نعم. فان كان بعد ستة اشهر ودون اربع سنوات ففي هذه الحالة محتمل ان يكون من الاول او يكون من الثاني فهذه مسألة فيها شيء من الاشكال. ولذلك يقولون من ان الولد يعرض على القافة. فيحكم به لمن
حكموا له لان الماء تداخل والامر محتمل انه من الاول ويحتمل ان يكون من الثاني واضح؟ وكل واحد منهما فراش. يعني كل واحد منهما دخل ظانا انها زوجة له بوجه صحيح
نعم فبناء على ذلك آآ يحكم من انه بمن حكمت له القافة. فان حكمت للاول تنتهي عدتها من الاول ثم تعتد للثاني وان حكمت للثاني فانها تنتهي عدتها من الثاني فتعتد للاول. واضح؟ نعم
انها قلنا هذا النكاح نكاح فاسد هو في زمن العدة لكننا باعتبار انه زوج باعتبار الحال لا باعتبار الحكم. لا باعتبار الحكم. نعم. قال رسول الله شبهة نعم من وطأ معتدل
البائن بشبهة لو كان شخص قد طلق زوجته طلاقا بائنا نعم ثم جاءت يوما الى بيته اما لتجمع اغراضها سلامت فظنها زوجته الثانية واضح؟ هذا وطوا بشبه هؤلاء في بشبهة. فبناء على ذلك نقول من انها لما كانت العدتان لشخص واحد فانهما يتداخلان
وتدخل الصغرى في الكبرى. فهو اذا كانت مثلا كانت عدتها كم؟ عدتها ثلاثة انهت منها قرآني. نعم بناء على ذلك تستأنف ثلاثة جديدة وتنتهي الاولى. لماذا؟ لان كلا العدتين من شخص واحد فتدخل الصغرى في في الكبرى. واضح؟ نعم
رحمه الله وانك لمن ابانا في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بها شلون هذي احد يستطيع ان يشرحها يقول وانك حمن ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت هذه لها صورة
وصورتها لان لو كان ابانا بانا بثلاث طلقات ما يمكن ان يتزوجها نعم فبناء على ذلك هذه صورتها ان يكون قد اش خالعها المخالعة قد بانت بينونة صغرى. اليس كذلك
نعم فبناء على هذا لو انه آآ ابانها بمخالعة ثم بعد ذلك في زمن العدة اراد ان يتزوجها. فنقول من ان الاب ان يتزوجها لانها من عدتها. اليس كذلك؟ فنكحها. يعني عقد عليها
وبعد ان عقد عليها جاء من يعني آآ يعني من يعني آآ اراد له ان ان لا يقدم او لا في ذلك فقال كيف ترجع اليها وقد فعلت بك وقد فعلت وهي التي دفعت المال لتخرج من آآ ربقتك وعهدتك
فطلقها فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما دام انه طلقها قبل الدخول فتطليقه قبل الدخول لا عدة فيه فبناء على ذلك تبني على عدة العدة الاولى وتتمها وتنتهي بذلك عدتها. واضح؟ يعني لو ان شخصا هذه زوجته اه اه خالعها في اه او
ولشهر ربيع الاول ثم لما انتهى الربيع الاول والربيع الثاني ايش نكحها اه عقد عليها عقدا جديدا ثم بعد ثلاثة ايام نعم طلقها. فنقول لم يبقى عليها اذا كانت من ذوات الاشهر الا سبعة وعشرين
يوم لانها تبني على عدتها الماضية. تبني على عدتها الماضية. نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الاحداد. والاحداد آآ الاصل او آآ انه يتعلق
من مات عنها زوجها. لمن مات عنها زوجها. اه وذلك انه اه يعني اه ان معناه من مات عنها زوجها آآ الزينة وما في حكمها مدة محدودة مدة محدودة او تربص
متوفى عنها آآ مدة محدودة شرعا. نعم من الزينة ونحوها نعم قال رحمه الله ينزل مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو نعم قال يلزم الاحداد هذا بيان حكمه. فالاحداد حكم لازم
شرع واجب لان الله جل وعلا يقول والذين يتوفون منكم ويذهبون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا نعم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تحاد على ميت فوق ثلاث الا
على زوج اربعة اشهر وعشرة وظاهر السنة الفعلية في ان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحادثة من اشياء تدل على ان ذلك آآ على سبيل الوجوب واللزوم وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. لا يختلفون الا من شذ. ولا يعتبر بخلاف من خالف ولا
من نازع في ذلك. عامة اهل العلم او اجماع اهل العلم منعقد سوى اظن نقل عن الحسن او عن احد من التابعين فقط. وما سواف فهم مجمعون على لزوم الاحداد ووجوبه
على وجوبه وتعينه. نعم. مدة العدة يعني سواء كانت المدة بوضع الحمل ان كانت حاملا او كانت بالتربص اربعة اشهر وعشرة ان كانت حرة او بشهر وخمسة ايام ان كانت امة او مبعضة فتكون بين رشاهين وخمسة ايام والاربعة اشهر وعشرة بحسب ما فيها
من الحرية والرق. نعم. كل متوف عنها زوجها عنها. فاذا هذا متعلق بالزوجات فلا يدخل في ذلك الايماء حتى ولو كانت ام ولد حتى ولو كانت ام ولد. فالاحداء حكم خاص بالزوج
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فجعل الله جل وعلا الحكم متعلق بالزوجة دون غيرها اه فلم يساويها احد سواها. نعم قال في نكاح صحيح فيخرج في ذلك ما لو كان في نكاح فاسد. او كان وقام بشبهة او كان ملكا لامة
فكل تلك الاحوال لا لا يحكم فيه بالاحداء لان النكاح الفاسد وان كان نكاحا الا انه من حيث الحقيقة لا حكم له فوجوده كعدمه. فترتب الحكم على النكاح الصحيح ولان الله جل وعلا لما قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا انه في اصل الشرع انما يكون الزوج زوجا حينما تكتمل
الشروط وتنتفي الموانع. ولا يتحصل ذلك الا في نكاح صحيح. ولا يتحصل ذلك الا في نكاح صحيح. ولذا قال في نكاح صحيح ولو ذمية او امة او غير مكلفة يعني ان هذا الحكم
نعم آآ له جهة تكليف لكن له جهة حق فلما كان التكليف يفوت على هؤلاء الذمية التي هي كانت نصرانية او آآ يهودية نعم او امة آآ يعني آآ منافعها محكومة لسيدها. نعم او غير مكلفة بان تكون صغيرة او مجنونة لا تعي. ومع ذلك فانها
فان كانت غير مكلفة لكن لما كان فيه حق للزوج بقي حق الزوج وجب عليها الاحداث فبناء على ذلك وبناء على ذلك اه اه يعني نقول للذمية تحمل على هذا
ولو ترتب على هذا انها لم آآ تمتنع فهي بالنسبة للحكم التكليفي هي ليست مؤمنة ولا مسلمة لكن قد تحمل على هذا قصرا والحاكم قد يحملها على ذلك لزوما وبان يقيم عليها شخص يمنعها من الزينة او يمنعها من كذا او كذا من يحتسب عليها في ذلك. واضح؟ اه
او امة كذلك فحق الزوج باق لان سيدها لما زوجها هذه صورتها ان يكون سيدها قد زوجها. ففيها حقوق للسيد وفيها حقوق للزوج فقد يقول السيد هادي فيها تفويت علي. فنقول انك لما رضيت بزواجها ونكاحها فان ذلك رضا منك بكل ما يترتب على النكاح
من احكام ومن ذلك احدادها على زوجها اذا مات وكذلك غير المكلفة لو كانت صغيرة او مجنونة فان وليها يحملها على الامتناع عن الزينة وما في حكمها. مما يلزم المحاد في
نعم ويباح يعني الاحداد فلو كانت مطلقة في حال الحياة طلاقا بائنا فبناء على ذلك يباح لها ان تمتنع عن الزينة ونحوها احقاقا لحق زوجها لكن ذلك ليس ليس بلازم ولا واجب
لان الحكم انما جاء في الموت. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. ولان الذي طلقها لا يؤسف عليه كما يوصف على الذي توفي عنها. فبناء على ذلك نقول انها لا تكون الا في تلك الحال. اما لو كانت مطلقة يباح لها
وهذا احسن في حقها لان لا تتعرض للزينة ونحوها وهي باء فتتهم الشر ونحو ذلك. لكن ليس بلا ازم ولا واجب وانما وحكم مباح لان الاحداد جاء في الشرع للمتوفى عنها دون من سواها نعم
قال رحمه الله ولا يجب على رجعية وموضوءة وموضوءة بشدة بشبهة او زنا او في نكاح فاسد او باطل نعم او بملك يمين. قال ولا يجب على رجعية يعني انه لو طلق الانسان زوجته طلاقا رجعيا لا يقصد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك انه لو مات زوج الرجعية
فانه لو مات زوج الرجعية كما مر في المعتدات انها تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة. وانما اراد هنا ان يبين انه لو طلق الانسان زوجته طلاقا رجعيا ففي هذه الحال ليس لها ان تمسك
عن الزينة ليس عليها ان تمسك عن الزينة لان هذا معطوف على البائن. فبين اراد ان يبين الرجعية. بل كما قلنا من ان الرجعية هي زوجة هي تتجمل لزوجها رجاء ان يعود اليها يقلع عما عمد اليه من
وارادة فراقها. واضح؟ نعم. وكذلك المطوأة بشبهة قلنا من انها ليست زوجة فبناء على ذلك لا لا او كانت مزنيا بها نسأل الله السلامة والعافية او في نكاح فاسد او باطل. لان الباطل لا حكم له لانه مجمع على انه ليس
في سبيل نكاح ولا تترتب عليه احكامه وكذلك الفاسد لا تترتب عليه احكامه وانما نرتب بعض الاحكام على سبيل على سبيل الاحتياط مثل ما قلنا انه يطلقها. مع اننا نقول من انه ليس بنكاح. لماذا؟ لماذا كان سابقا؟ لكي تحل لي
لازواج بيقين عند من يقول من ان النكاح باق. نعم. او بملك هنا ضبطائها عندكم الظم وهذا خطأ لاننا قلنا الملك بالظم هو السلطان. واما الملك هو التملك الشيء وآآ دخوله في ملك الانسان
قل او بملك يمين فنقول كذلك لو مات شخص عن امته فانه ليس له ان ان تحاد عليه وآآ لان امة حبيبة لما مات ولدها لم تحاد وقالت اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت ثلاثة ايام جاءت بالطيب
الساحة على عارضيها ومساحته على جارية لها. وقالت اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحاد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر فالتي مات سيدها عنها لا تحد عليه. فتدخل في عموم هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله
ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين وما نعم اه اذا هذا حقيقة الاحداد فهو اجتناب ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة ودلالة ذلك ظاهرة
في الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتحل ولا تختضب نعم ولا تلبس المعصفر فسواء كان ذلك والزينة كما يقولون يدخل فيها ثلاثة اشياء. اما الزينة في بدنها ووجهها
تعمل الاسفيداج واه اظن ان المكياج الذي يسميه المكياج اصلها من هذه الكلمة في ذاج يعني كانت بمعنى ذلك وهي من الكلمات التي اه غير العربية نعم فعلى كل حال كل ما كان من شأنه ان يحصل به التجميل مثل حمرة في الوجه آآ او على الشفتين آآ او نحو ذلك فانه
داخل في هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكتحل نعم ولما احتاجت بعض آآ النساء الى الصبر نهاها لما لما آآ يحصل منه من آآ تجميل الوجه
نعم. فبناء على ذلك سواء كانت الزينة في وجهها او كانت الزينة في ثيابها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن معصر من الثياب يعني مصبوغ صبغ صبغ جمال ونحوه
فيكون منهيا عنه. والثالث من الزينة آآ الحلي لان الحلي من اضع ما تتجمل به المرأة وتتزين وبناء على ذلك تمنع من الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الطيب الطيب نعم
آآ ولا تمس طيبا كما جاء في الحديث هذا تمنع من الطيب سواء كان طيبا خالصا او كان طيبا في دهن فاذا كان شيء من الاذهان مطيبا فانه تمنع منه
وقد تقدم شيء من الكلام على هذا في في الاحرام في محظورات الاحرام احسنت. وقلنا من الادهان ان منها ما رائحته طيبة او آآ زكية لكنه لا يقصد طيبا فهنا لا يمنع منه
لكن اذا قصد منها الطيب او عرف منه آآ او كان التطيب منه يعني معلوما ومقصودا نعم. لا وهذا في في هذا الزمان مشكل لكثرة الروائح في هذه الادهان وخاصة ان بعضهم يكتب عليه انه معطر او مطيب
الكتابة هذه مؤشر لكنها ليست بلازم لان بعضهم يكتب ذلك على سبيل التسويق وايضا ليس مناطا للحكم. لكن اه نرجع الى الظابط ان الظابط في ذلك ايش ما قصد منه الطيب
فاذا كان الطيب مقصودا تمنع منه والا فلا. فاذا كانت رائحته رائحة نعناع او رائحة يعني بعض الفواكه او نحوها فهذه ليست مما يتخذ طيبا عادة فاذا تحولت الى ان تتخذ او غيرت وجعلت على هيئة تتخذ فبحسب ما ال اليه الامر. فلذلك جعل الفقهاء ضابطا لذلك ان
انه ما كان طيبا وما كانت رائحته طيبة وقصد منه الطيب. فانه يدخل في ذلك سواء في باب الاحداد او في باب الاحرام. واضح يا اخوان وينبغي اتقاء ذلك يعني مما آآ يظهر منه التطييب. يعني اظن ان هذه الادهان مصنفة عند آآ اهل الاختصاص بثلاث
قطعا انه ليس بطيب وشيء يرون ان رائحة فيه رائحة طيبة لكنها ايضا ليست مما يعني يتشوف لها الناس للتطيب بها واستحضار رائحتها عند الادهان بها. فهذا الحكم الاول لا اشكال فيه. النوع الاول لا اشكال فيه. والثالث الذي
ان انواعا او ان بعض هذه الانواع آآ يعني يقال ان فيه قدرا من آآ الطيب ولذلك ترتفع اسعاره فهذا اشكال ايضا في المنع منه. يبقى هذا الذي فيه رائحة طيبة ويشتبه. يعني طبعا اتقاءه احسن
اللقاء هو احسن خاصة لما كثرت هذه الروائح فيها وكانت روائحا زكية. وكما قلت لكم في باب الاحرام لما سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله الله تعالى عن صابون
ها قال هذا لا ليس طيبا. يعني ليس مما تقصد رائحته لكن ما كان في ذلك الزمان آآ مشهورا الا من الصابون الا نوع واحد الان كم نوع عشرات الانواع
حتى النوع الواحد يختلف باختلاف الوانه فبعضها فيه رائحة زكية وبعضه لا رائحة فيه. وبعضه فيه رائحة يعلم انها ليست بطيب وبعضها يشك فيه بناء على ذلك الحقيقة ان يعني آآ يبقى الاشكال في هذا من اكبر الاشكالات
فعلى كل حال كما قلنا شيء يقطع من ان في رائحة طيبة فيمتنع منه وشيء لا رائحة فيه فلا اشكال وشيء متوسط بين ذلك فينظر في بعض انواعه ايضا يمكن القاء رائحة جوز الهند رائحة كذا. في الغالب انها تعلم انها لم تقصد. لكن تبقى انواعا يسيرة
اه مشتبهة او مشكلة الاصل يعني التحري والتوقي وان كان آآ يعني لا يقطع من انها طيب حتى يعلم ذلك. حتى يعلم ذلك. وهذا ايضا له تعلق بالناس. فيختلف باختلاف البلدان
الاحوال فايضا يكون مناطا او معتبرا في الحكم. لان قلنا من ان الطيب ما يقصد عادة للتطيب. فاذا كان اهل هذا البلد يقصدون هذه ليتطيبوا بها او لتزكوا رائحتهم فيعتبر ذلك طيبا عندهم فيحكم بذلك. واضح يا اخوان؟ نعم
قال اذا والطيب والتحسين اه يعني التحسين الذي يكون للوجه ونحوه وهو اه عطف على الزينة والحنة مثل ذلك ولا تختضب وهذا من الخضاب وما صبغ للزينة آآ المصبوغ آآ لا يخلو اما ان يكون صبغ زينة او لا
لما قصره على الزنا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعصفر والمعصفر نوع من الاثواب المصبوغة بالعصفر. لكن لانه معلوم ان ذلك اللون يقصد للزينة ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ثوب عصب وثوب العصب مصبوغ لكنه
لا يقصد للزينة بل في بعض الاحوال يكون اعطاؤه لونا حتى لا تتبين فيه الاوساخ او لا تظهر فيه التلوث والقدر ونحو ذلك مثل الكحلي ونحوه. فبناء على ذلك لا يحرم. لا يحرم اذا كان الصبغ ليس للزينة. نعم
قال وحلي مثل ما ذكرنا انها قال ولا اه تمس طيبا ولا اه اه ايش؟ وفي الحديث ولا تلبس حليا ولا تلبسوا حليا. نعم وكحل اسود. يعني ما كان من الكحل على سبيل الزينة. وهو الكحل الاسود فهذا من اظهر ما يكون به التجمل للمرأة
وتزينها قال لا توتي ونحوه. اه نوع من انواع ايش؟ الكحل اه يطلب للتطبب ليس برائحة بشكله ليس في شكله جمال. ولا يطلب للتجمل بل آآ احيانا يكون آآ منه ضد ذلك. فاذا كان على هذا النحو
فلا بأس اذا كان على هذا النحو فلا بأس به. ولذلك قالوا ونحوه مما لا يتخذ زينة. قال ولا نقاب. يعني النقاب لا يمنع منه وكأنه يريد بذلك يعني منع قول بعض الفقهاء الذين سووه بالاحرام كما نقل ذلك عن بعض الحنابلة كالخرق وغيره فيقول انه لا يتعلق
بحكم لان النقاب له اه اه في الاحرام ما ما منع لاجل انه زينة وانما لشيء اخر. فبناء على ذلك لا يدخل هنا في ان تمنع منه التي قد حادة
على زوجها وابيض. الابيض وان كان آآ يعني آآ لون زهو ونحوها الا انه من اصل خلقته. فلا يقصد بها الزينة مثل لو كان مثلا آآ ايش؟ آآ نوع من نوع حرير
فهو ايش؟ يطلب لنعومته لكنه ايضا فيه آآ صفاء في لونه وفي نحو ذلك وان لم يصبغ. فلا يحرم لاجل ذلك لان هذا حسنه من اصله لا انه جعل للزينة ونحو ذلك. ولو كان حسنا ولذلك قال ولو كان حسنا
وهو ايضا يشير بذلك الى خلاف من خالف في ذلك من الفقهاء. نعم رسول في المنزل حيث وجبت. نعم هذا الفصل اذا في مكان الاحداد وما يتعلق به من وجوبها في منزل زوجها. نعم وهذا يعني احداد المرأة في بيت زوجها هو الاصل
قل والذي جاءت به السنة ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجب فيجب على المرأة ان تبقى في بيت زوجها الذي جاء خبرها وهي فيه ولذلك لما ارادت امرأة ان تتحول واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم اذن لها. حتى اذا خرجت امر بها
طلب ان تعيد فاعادت فقال امكثي في بيت زوجك الذي جاءك جاء خبره في وانت فيه حتى يبلغ الكتاب اجله. اخذ من هذا اهل العلم وجوب بقائها في بيت زوجها. نعم
آآ ولان هذا هو تمام آآ ابقاء الابقاء على حقه واظهار فضله وآآ تمام آآ كمال الزوجية وعدم الاخلال بها. ان تبقى في بيت زوجها حيث وجبت. فاذا كانت مثلا آآ يعني آآ في بيت زوجها
جهة وله بيتان فالذي جاء خبرها وهي فيه نعم. فيقول حيث وجبت يعني حيث كانت واجبة في مثل تلك الحال الا لا ان يعرض لها عارض. قال فان تحولت قناة
فان تحولت كالمسأل الاستثنائي من ذلك تحولت خوفا يعني لما مات زوجها تخاف ان يتسوغ عليها اللصوص او ان يأتي عليها اهل الفساد والشر لعلمهم انها وحيدة او ان زوجها قد مات وفاة ونحو ذلك فلها ان تتحول من ذلك
فلا تأمن على نفسها. فاذا خافت من البقاء وحدها اه اه ان ينزل بها شر او ان يصل اليها سوء. فلها ان تتحول في تلك الحال او قهرا كما لو كان ذلك آآ يعني البيت آآ حق آآ موقوفا فطلبوا منها الخروج
لتعلق الحكم بهم او آآ الورثة آآ اخرجوها على سبيل الوجوب ولم يأذنوا لها بالبقاء. ففي هذه الحالة ايش؟ آآ الورثة هي قد يقال في المسألة التي بعدها. لكن آآ هنا نقول قهرا يعني بغير وجه حق
الظاهر انه بغير وجه حق كما لو حولها السلطان آآ نعم او آآ يعني حملها ابوها على ذلك غصبا وهي لا تستطيع دفع مثل ذلك. فهنا اذا آآ نقول من انه لا شيء عليها في تلك الاحوال كلها. قال او
حق المؤجر لو ان عقد الايجار قد انتهى وقال انه لا يريد تجديد العقد ولا ان تبقى فيه لحاجته اليه او لكونه قد اجره على شخص اخر. فهنا حواء المؤجر له حق او لا حق له. هل
يلزمنا ان نقول على المؤجر ان تمكنها حتى تنتهي عدتها من زوجها واحدادها عليه؟ لا. اذا هو تحويل بحق. نعم اه اما بالنسبة للورثة هل اه لهم ان يمكنوها او ليس لهم ان يمكنوها؟ الحقيقة ان هذا فيه كلام كثير للحنابلة وهو
يعني حتى على قول الحنابلة منهم من يقول ان آآ انها تبقى لانها بقيت لحق زوجها ومنهم من يقول من انه صار حتى الحنابلة ليس بمتحقق ويحتاج الى زيادة مراجعة. آآ نعم. فبعضهم يقول ان صار حقا للورثة
كان على ذلك يجب عليها ان تمكث وان تدفع الاجرة. نعم. وهذا مشكل نعم. فبناء على ذلك اذا حولها الورقة فانها تتحول. انتقلت حيث شاء يعني كأنه يقول لا يلزم ان تذهب الى اقرب بيت من هذا البيت
او ان اللغة لو قال لها هذا البيت نريد ان نبيع انتقلي الى البيت الثاني. لا ما دام انهم اخرجوها من ذلك البيت لها ان تذهب الى بيت ابيها او ان تذهب آآ
عند اخيها او ان تستأجر بيتا آآ اخر في مكان اخر فانه انتهى تعلق الحكم بذلك. ولم يلزمها آآ شيئا سوى البقاء في بيتها فاذا فات فانه انتقل الى غير بدل لعدم وجود ما يدل على آآ بدل ذلك او
تحديده بحد معين. نعم نعم ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. آآ فيما مضى بين المؤلف رحمه الله تعالى ما لها. وما عليها مما تجتنبه من الزينة الحلي والطيب وغير ذلك. ثم بين ما لها ان تلبس ان تلبسه. نعم وليس
آآ فليس بمختص باسود ولا بلون معين. كما ان لها ان تخرج لحاجتها. هذا من حيث البقاء في في البيت من عدمه. او قامة المكث من سواه. لان هذه المسائل مما يكثر فيها الوهم والخطأ عند العوام. فبعضهم يظن انها لا تغتسل
لو طيلة مدتها او لا تغير ثيابها او لا تتعرض لضوء القمر او الا تخرج في ساحة البيت او نحو ذلك او الا تخرج من البيت الا للضرورة القصوى وهذا ليس بصحيح
فلذلك يقول المؤلف رحمه الله ولها الخروج لحاجتها نهارا لا الى ليلا. الحاجة مثل ماذا ها لو لو احتاجت الى الذهاب الى طبيب. لو احتاجت لشراء بعض حاجاتها نعم السوق لو احتاجت الى زيارة قريبتها والدة لها مريضة او عمة او خالة او نحو ذلك
فكل ذلك من حاجاتها. لو كان لها شغل عمل حاجة الى الذهاب اليه فتذهب واضح؟ الدراسة ولذلك يقول لحاجتها حتى ولو وجد من يقوم مقامها فيه لكن ذلك في النار. اما في الليل فينبغي الا الا تفعل ذلك الا اذا طغت اليه. لان الليل ما كان
وقت الشر والفساد ونحوه فيجب ان تحفظ نفسها فيه ولكن لو اضطرت الى ذلك فلا بأس. ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم لمعتدة وان كانت في طلاق ان تجذ نخلها. فاخذ
هذا اهل العلم حتى المحادة لها ان تفعل ما يكون فيه طلب كسبها او عيشها او نحو ذلك نعم آآ ايضا آآ لما كنا آآ من توفي آآ ازواجهن في الجهاد آآ وكن يخفن فاستأذنا النبي
صلى الله عليه وسلم ان يبتن عند احداهن. فقال لتكونوا عند احداكن اه حتى اذا اغثتن المبيت فلتذهب كل امرأة الى بيتها فهذا وما في معناه يدل على انه اذا احتاجت الى الخروج او الاستئناس او نحو ذلك او لحقها شيء من
الملل نحو ذلك فلها ان تخرج لذهاب شيء من ذلك. لكن الاصل هو قرارها في البيت الا ان تحتاج الى الخروج الا ان تحتاج الى الخروج. نعم. وهو في الليل اشد. يعني انه لا تخرج الا لحاجة. فلو كان عملها في الليل
فنقول اذا كان لابد لها منه فتخرج اما اذا امكنها الاستغناء عنه او اه اعطاؤها اجازة او غض الطرف عنها والتعاون عليها او اه ان يطلب منها قضاؤه في وقت اخر وزيادة عملها بعد هذه المدة نقول لا تخرج. لكن لو تعلق الحكم
لزوم ذلك وهي مصدر رزقها وتخشى ان ينقطع منها او ان تفصل من وظيفتها فلا بأس ان تخرج في تلك الحال تقرأ تقعد او تمضي ما تضطر اليه فيه وما يلزمها ولا تزيد على ذلك وترجع عند انتهاء ذلك. نعم
رحمه الله وانطلقت الاعدادات في وتمت عدتها هذه كما ذكر فيما مضى يعني لو ان تفرطت في احداثها فكانت تلبس آآ من الثياب وتتحلى وتخرج لغير حاجة او نحو ذلك. فنقول من انها تأثم بذلك
لكوني قد فرطت في الواجب لكنه لا وجه لقضائه ولا محل استدراكه. فانه يمضي بمضي زمانه ويفوت بفوات وقته. ووقته منذ وفاة زوجها فاذا ذهب كله فليس عليها الا ان تستغفر الله على ما مضى. وان بقي آآ بعضه فنقول عليها ان تمسك
كما بقي وان تستغفر الله فيما ذهب واضح؟ نعم رحمه الله باب الاستدراك. آآ الاستبراء قلنا لكم فيما مضى او اشرنا الى هذا الباب وهو انه طلب براءة الرحم وآآ هو متعلق بالايماء دون غيرهن
دون غيرهن. وهذا اصله ما جاء فيه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توطأ حامل في عام اوتاس حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض
كما عند البخاري في الصحيح وفي بعض الالفاظ حتى تستبرأ بحيضة فلاجل ذلك عبر الفقهاء بالاستبراء. فذلك متعلق خاصة بالاماء. فالاستبراء بالحيضة كما ذكرنا انه خاص خاص بالايماء دون من سواهن. او خاص بملك اليمين على وجه الاصح. لان الايمان قد تكون زوجة فتكون عدة
عدة الزوجات اليس كذلك؟ لكن الكلام هنا في ملك اليمين فان آآ فانها تستبرأ بحيضة نعم قبل نعم من املك امة من صغير وذكر وضده وضدهما سواء رجل او امرأة او نحو ذلك حرم عليه. من
اشترى امة او دخلت عليه بسبي او غيره لم يجز له ان يستمتع بها حتى يستبرئها. واضح؟ فتعلم الحكم اصالة بمن؟ بمن دخلت في ملكه اذا اراد ان يستمتع بها فليس له ان يستمتع بها حتى
حتى يستبرأها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الصبي قال لا تطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذلك في حمل حتى تحيظ حيظه دخل او تبين بذلك ان تعلق الحكم بمن
بمن بمن الت اليه وهو من دخلت في ملكه اما بالسبي او بالشراء او بالهبة او ما سوى ذلك واضح؟ فلابد ان يفعل ذلك ولذلك جاء في الحديث عند ابي داوود وغيره لا يحل لمؤمن لمؤمن
يؤمن بالله واليوم الاخر ان يطأ امة حتى يستبرئها بحيضة او كما جاء نعم قوله يوطأ مثلها فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها او نحوها فلا يتعلق بها حكم للعلم ببراءة رحمها قطعا وان كان ذلك ايضا
قال بعض اهل العلم بلزومه. نعم واذا حرم الوطأ فمقدماته من القبلة ونحوها تبع لذلك فيلحق بها فتلحق بها في الحكم. فلا يجوز له ان ان يضاجعها او ان يجامعها فيما دون الفرج او ان يقبلها
لها او ان يستمتع بها. نعم هذا ما يتحصل به البراءة الحامل بوضع ذات بوضع الحمل كما جاء في الحديث ومن اه تحيض بحيضة وهذا ايضا ظاهر حديث البخاري وجاء عند ابي داوود وغيره. والاية ستوصفها بمضي شهر على سبيل القياس
كما انها تحتد حيضتان آآ واذا كانت امة فكذلك اذا كان آآ كذلك اذا كان في ملك يمين فان الحيضة تقابلها فان الحيضة يقابلها شهر. ثلاثة يقابلها ثلاثة اشهر. فبناء على ذلك يقال بمضي شهر على الصحيح
طيب هل يجب الاستبراء على من اراد ان يخرجها من ملكه لو ان شخصا استمتع بامرأة بامرأة ملكا لليمين ثم اراد ان يخرجها هل عليه الاستبراء نعم نقول لا يخلو اما ان يكون ذلك بتزويج يعني سيزوج الامة التي كان يستمتع بها فلا اشكال في ذلك في انه يستبرئها قولا
واحدا واما ان كان ببيعها فالاصح كذلك انه لابد ان يستبرئها. لا بد ان يستبرئها. جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فحتى من يبيعها عليه ان يستبريها. لكن محل الحكم اصالة هو في من دخلت ملكه او من الت اليه
لكن مع ذلك من اراد بيعها لحكم الصحابة بذلك او تزويجها فانه يستبرئها لماذا كان في الانكاح؟ قولا واحدا وفي البيع في اظهر القولين وهو الذي قد روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بقية اه ان شاء الله في الدرس القادم
اه تريدون نبدأ في غظاء ولا ما ننهيها؟ ما بقيت كم درس؟ ها بقي ثلاثة دروس ها يمكننا ذلك ان شاء الله كان الرجل عبيدا في معهد ها لو كان عبدا لامرأة
لا لا يحل له الاستمتاعها به. قد تقدم ذلك. لان الملك آآ ايش اه له سلطان يعني سلطانها عليه. استمتاعه بها له ايضا سلطان. والعبودية تنافي ان يكون له سلطان
عليها نعم تقدم هذا وهو محل اجماع هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد