﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:21.700
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

2
00:00:22.600 --> 00:00:42.600
فهذا مجلس من المجالس الطيبة المباركة باذن الله جل وعلا لدراسة ما من الله به علينا من سائل الفقه على ما ذكره الامام ابو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه الزاد اختصارا

3
00:00:42.600 --> 00:01:03.600
الكتاب العظيم الذي وفر كتبه والفه وجمعه موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة رحمه الله تعالى  وهذه مسائل مهمة لا يستغني طالب العلم عن تحصيلها. كما انه يحتاج اليها كل مسلم ومسلمة لتعلم

4
00:01:03.600 --> 00:01:33.600
تلكم الاحكام بما يحتاجه الانسان في عبادته المستقرة الدائمة في كل يوم وليلة. وكان هنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالكلام على تكملة الاركان والواجبات والمستحبات الحديث على باب سجود السهو. فلعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل في هذا المجلس ما يتعلق

5
00:01:33.600 --> 00:02:17.400
هذا الباب. وقبل اه او لعلنا ان نرجع ما يتعلق بهذا بعد ذلك. نعم تفضل وعلى آله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر الله تعالى نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب سجود السهو. لما ذكر ما يتعلق بالمصلي من الاركان الواجبة من الاركان

6
00:02:17.400 --> 00:02:37.400
والواجبات وما يشرع له فعله وما يجب ويحرم وما يجب عليه فعله ويحرم عليه تركه اراد ان يبين ما يمكن ان يسد به النقص ويكمل به الخلل اذا جرى في الصلاة شيء من ذلك. وما يمكن جبرانه مما لا يمكن

7
00:02:37.400 --> 00:03:07.400
تكميله وجبرانه. فهذا الباب اذا معقود لاحكام سجود السهو المكمل للصلاة متى يشرع؟ وما الاحوال التي يشرع فيها هذا السجود؟ وما الاشياء التي لا يشرع لها سجود السهو ولا يكون مكملا لها. نعم وذكرنا ان سجود السهو اضافة للشيء الى سببه. وذلك ان

8
00:03:07.400 --> 00:03:27.400
ان سبب السهو ان سبب السجود في الجملة هو السهو. وسيأتينا ان من تعمد فعلا فانه لا يشاع لاجله سجود على ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وباب سجود السهو دلت على دلت على مشروع

9
00:03:27.400 --> 00:03:47.400
او دل على مشروعية السجود ادلة السنة واجماع سلف الامة من اشهرها حديث ابي هريرة المتفق على صحته في قصتي ذي اليدين حينما سهى النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا اه فيه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

10
00:03:47.400 --> 00:04:12.550
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسي احدكم في صلاته فليسجد سجدتين نعم نعم هذا بيان للاسباب التي يشرع لاجلها سجود

11
00:04:12.550 --> 00:04:42.550
الجملة يعني انه يشرع لزيادة يزيدها المصلي في صلاته كذا يشرع اذا ما نقص من صلاته شيئا. فلو زاد نحو سجدة او نقص من صلاته نحو اه التشهد التشهد الاول او شك في صلاته فبنى على الاقل او على ما يغلب على ظنه على

12
00:04:42.550 --> 00:05:02.550
ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا فان تلك الاحوال في الصلاة آآ سبب لمشروعية سجود السهو وليس هذا على اغلاقه ان كل زيادة ونقص وشك آآ يطلب له السجود بل ان هذا في الجملة. واما تفصيل

13
00:05:02.550 --> 00:05:22.550
فسيأتي فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل لاحقة لهذا. وقال هنا شك لا في عمد. وهو اشارة الى ان العمد لا يشرع له سجود السهو. فان كان ذلكم العمد كان تعمدا

14
00:05:22.550 --> 00:05:45.000
تركي ركن من اركان الصلاة فقد سبق ان هذا ان هذا يبطلها كما ايضا تقدم معنا انه لو تعمد مدى لترك واجب فكذلك يعني انه مبطل للصلاة لا يتصور ان يجبره السجود سهو ولا غيره. واما ان كان

15
00:05:45.000 --> 00:06:05.000
ذلكم العمد انما هو ترك مستحب من مستحبات الصلاة فانه آآ لا لا تبطل الصلاة به ولا يشرع له سجود. لان السجود انما هو تكميل لنقص او لخلل في الصلاة. وان

16
00:06:05.000 --> 00:06:27.150
هو ترك السجود ترك السنن انما هو ترك لكمالها لا لنقص في اصلها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم هذا بيان لان سجود السهو بان سجود السهو مشروع في الفرض والنافلة على

17
00:06:27.150 --> 00:06:57.150
الدين سواء. والدليل في ذلك اذا سهى احدكم في صلاته. والصلاة اسم لكل آآ صلاة سواء كانت فرضا او كانت نفلة. وهذا لا يختلف فيه بين احد من اهل العلم يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فانه لا يشرع للسبو فيها سجود. وذلك انه

18
00:06:57.150 --> 00:07:27.150
قالوا ان صلاة الجنازة ليس في صلبها سجود. فمن باب اولى الا يكون تكميل وجبر نقصها بسجود. فمن باب اولى الا يكون تكميلها وجبر نقصها بالسجود ولان صلاة الجنازة في الاصل انه يقصد بها الدعاء. انها يقصد بها الدعاء وطلب المغفرة للميت

19
00:07:27.150 --> 00:08:03.600
نعم نعم هذا شهور من المؤلف رحمه الله تعالى في اول هذه الاسباب تفصيلا ونشرا للاحكام المتعلقة بهذا السبب الاول وهو الزيادة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ما زاد فعلا من جنس الصلاح

20
00:08:03.750 --> 00:08:28.950
فكأنه يريد ان يقول ان الزيادة اما ان تكون من جنس الصلاة او من غير جنسها. فبين الحكم فيما اذا كانت الزيادة من جنس الصلاة ومحل الكلام هنا انما هو في الافعال. فزاد فعلا. فالزيادة اما ان تكون فعل

21
00:08:28.950 --> 00:08:48.950
كم من جنس الصلاة او فعلا من غير جنسها. فاذا الزيادة على قسمين اما زيادة فعل او زيادة قول وزيادة الفعل على نوعين اما زيادة من جنس الصلاة او زيادة من غير جنسها. ثم قال قياما

22
00:08:48.950 --> 00:09:19.350
او قعودا او ركوعا او سجودا. هل هذا هو تمثيل للزيادة من جنس الصلاة حقيقة انه اشارة الى ما يتصور من الزيادة من جنس الصلاة. من من الافعال التي هي من جنس الصلاة. وذلك لان الزيادة الفعلية اما ان تكون قيام او ركوع او سجود او اه قعود. ولا يتصور

23
00:09:19.350 --> 00:09:39.350
هو فعله غير هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة. فبناء على ذلك هذا تفصيل للافعال التي هي من جنس الصلاة يمكن ان تزاد يمكن ان تزاد او يزيدها المصلي سهوا. يمكن ان يزيدها المصلي سهوا

24
00:09:39.350 --> 00:09:59.350
فاما اه او اذا كانت هذه او هذه امثلة اه وبيان لجنس الصلاة الذي يمكن ان يكون فعلا من جنسها فانه ان كان عمدا فهو مبطل للصلاة. وهذا محل اتفاق واجماع بين اهل العلم. لان

25
00:09:59.350 --> 00:10:25.550
هذه اركان وقد سبق لنا ان اه عفوا عفوا. اه اه قلنا بان هذه زيادة اه والزيادة اذا لهذه الاشياء وتغيير لجنس لهيئة الصلاة فلاجل ذلك كان تعمد فعلها مبطل للصلاة باتفاق

26
00:10:25.550 --> 00:10:58.800
اهل العلم نعم قال وسهوا يسجد له. يعني ان من زاد فعلا من هذه الافعال التي هي من جنس الصلاة كمن زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا فانه اذا كان على سبيل السهو والغفلة فانه يسجد للصلاة. والدليل على ذلك ان

27
00:10:58.800 --> 00:11:28.800
النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود فمن زاد في صلاته او نقص اسجد سجدتين فليسجد سجدتين. فدل على ان من زاد واحدا من هذه في الافعال فانه يجبره بسجود سجدتين في اخر الصلاة على ما سيأتي بيان موضعه

28
00:11:28.800 --> 00:12:09.550
وكيفية سجود السهو نعم  نعم قال وان زاد ركعة هذا لا يفهم منه بانه تكرار بقوله فمن زاد قياما او قعودا او ركوعا فانما المسألة الاولى في زيادة فعل واحد. وهنا زيادة مجموع هذه الافعال. فزيادة الركعة يعني ركعة كاملة

29
00:12:09.550 --> 00:12:37.000
مشتملة على القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين. فهنا لو ان شخصا زاد هذه الركعة فلا يخلو اما ان يعلم من ان يعلم الزيادة فيها ان يعلم الزيادة بعد الفراغ منها. فهنا يحصل جبرانه بسجدتي السوء للحديث المتقدم انفا

30
00:12:37.700 --> 00:13:07.700
للحديث المتقدم انفا. اما ان كانت هذه ان كان علمه بالزيادة في اثناء ركعة فما الذي يلزمه هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله وان وان علم فيها جلس في الحال فتشهد يعني انه ان علم الجلوس اه ان علم الزيادة في اثنائها فانه لا يجوز له ان

31
00:13:07.700 --> 00:13:37.700
تمضي فيها ويجب عليه ان يرجع الى الفعل الذي تعلق حكمه او حكم فعله آآ به في اثناء الصلاة. فاذا كان مثلا قد زاد ركعة خامسة فانه يجلس يجلس للتشهد. واذا كان زاد ركعة رابعة في صلاة ثلاثية. فانه يجلس للتشهد ولا يجوز له ان

32
00:13:37.700 --> 00:14:05.200
ان يمضي فيها ان يمضي فيها. فان مضى فيها ولم يرجع فيكون الحكم كالحكم الذي مضى الجملة السابقة فيكون كما لو تعمد زيادة قيام او ركوع او سجود او مدى زيادة مجموع هذه الايات فتكون صلاته باطلة. والحال هذه نعم

33
00:14:05.900 --> 00:14:32.200
نعم اذا ان علم في اه في اثناء هذه الركعة فانه يجلس في الحال فيتشهد ان لم يكن تشهد  هل يتصور ان شخصا يزيد ركعة خامسة في صلاة رباعية؟ وهو قد تشهد؟ فهل هو قد فعل هذا السجود في

34
00:14:32.200 --> 00:14:52.200
هذا التشهد في اثناء سجوده او ان لها صورة ممكنة نقول بان لها صورة ممكنة وذلك لو ان الشخص مثلا صل الصلاة الرباعية ثم جلس للتشهد. فلما تشهد جرى عنده شك. هل صلى ثلاثا؟ او صلى اربعا؟ فقام

35
00:14:52.200 --> 00:15:12.200
ليأتي بالرابع. فلما كان في اثناء الغابعة تيقن انه زاد في الصلاة وان الركعتين قد اتى بها قبل ذلك فهنا نقول بانه يصدق عليه انه زاد ركعة وانه قد اتى بالتشهد. ففي هذه الحالة

36
00:15:12.200 --> 00:15:32.200
انما يلزمه ان يجلس ثم يسجد للسهو ويسلم وسيأتي بيان موطن السجود هل هو قبل السلام او بعده. والحالة الاخرى التي هي متبادلة الى الذهن ان يقوم الى الخامسة مباشرة قبل ان يجلس للتشهد

37
00:15:32.200 --> 00:16:09.800
ثم يتبين انه صلى خمسا في هذه الحالة نقول فانه يجلس ويتشهد ثم يسجد يسلم نعم  قال وان سبح به ثقتان فاصر. ولم يجزم بصواب نفسه اذا سبح بالانسان ثقتان

38
00:16:10.150 --> 00:16:31.850
انه اذا كان قد حصل عنده نقص في الصلاة او آآ غفلة او نحو ذلك فانه سيصير اليه  فانه سيصير الى ما ذكراه به ولا شك. لكن اذا حصل تسبيح من ثقتين

39
00:16:34.250 --> 00:17:00.700
وهو في هذه الحالة قد جزم بصواب نفسه فهل يصير الى قول الثقتين او يصير الى صوابي نفسه فان الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون بانه يصير الى صواب نفسه. وذلك

40
00:17:00.700 --> 00:17:31.950
لانه متيقن صحة فعله وسلامة صلاته فلم يجز له ان يصير الى ما يخالف هذا اليقين الذي استقر في في نفسه  واما اذا لم ينعقد في قلبه يقين سنقول والحال هذه

41
00:17:32.750 --> 00:18:04.700
اذا كان قد غفلوا فتبين بتسبيح الثقتين فهذا لا اشكال. يعني تبين صحة قولهما. لكن اذا جرى عنده  عدم تيقن بصواب نفسه وحصل عنده شك في تسبيح الثقتين بحصول الخطأ عليه. فكيف يفعل؟ يقول المؤلف رحمه الله فانه لا يجوز له

42
00:18:04.700 --> 00:18:28.000
ان يخالفهما باي حال من الاحوال وظاهر كلامه انه بدون تفريق سواء كان قد غلب على ظنه انه ايش؟ انهما مصيبات او استوى عنده في ذلك الشك. او غلب على

43
00:18:28.000 --> 00:18:58.000
انهما مخضعان. اليس كذلك؟ هذا ظاهر اطلاقه. لماذا؟ لماذا قالوا في هذه الاحوال كلها بانه يصير الى قول الثقتين ولا يصير الى ما دار في ظنه آآ استقر في قلبه لانه هنا لم يتيقن لكنه ربما يكون غلب على ظنه آآ او آآ يعني جرى عنده شيء من ترجيح

44
00:18:58.000 --> 00:19:18.000
آآ ما صار اليه هو. يقولون هنا بانه تعارض عندنا بينة وتعارض عندنا ظن ظنوا امام البينة ايش؟ ملغي ولا اعتبار به. فبناء على ذلك لزمه ان يصير الى قول

45
00:19:18.000 --> 00:19:53.850
قول الثقتين وكانهما اعتبراه بمثابة شهادة الشاهدين. ولذلك تراهم قد اشترطوا لذلك اثنين واشترطوا ان يكون ثقتين ان يكون ثقة اما وجه اشتراط الاثنين فاستنادا الى قصتي لليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال آآ ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم انسى

46
00:19:53.850 --> 00:20:13.850
ونم تقصر ثم قال بلى نسيت. قال اكما يقول ذو اليدين؟ فقال ابو بكر وعمر نعم اه استدار النبي صلى الله عليه وسلم فاتم صلاته. قالوا فدل هذا على ان المعتبر قول اثنين. وكونهما ثقات كما

47
00:20:13.850 --> 00:20:33.850
في الحديث وايضا لان غير الثقة اما ان يكون مجهولا واما ان يكون فاسقا. اليس كذلك؟ وهؤلاء لا توثق بخبرهما لا يوثق بخبرهما. فبناء على ذلك لم يكن مقطوعا بقولهما

48
00:20:33.850 --> 00:21:03.250
فغاية ما يكون ان يكون ظن قد قابله ظن وليس ظن هؤلاء باولى او الظن بصدق هؤلاء باولى من الظن الذي هو باصابة الامام. واضح؟ واضح او لا؟ سنعيد نقول هنا الفقهاء رحمهم الله قالوا بانه اشترطوا تسبيحة قتين. اليس كذلك؟ لانه اذا لم يجزم بصواب

49
00:21:03.250 --> 00:21:23.250
فانه سيكون عنده شك ولو كان الشك راجحا. وسيكون قول الثقتين كما هو معتبر ولذلك يحكم بهما في الشهادات ونحو ذلك. فلما كان هذا الظن مقابل اليقين قلنا بانه لا بد ان يطرح

50
00:21:23.250 --> 00:21:50.650
فعل اه اظن نفسه ويصير الى اليقين. فلو خالف ذلك لكان لكان مخالفا للبينة واليقين بناء على ذلك حكمنا ببطلان صلاته. اما لو كان غير ثقتين فهل يفيد خبر غير الثقتين؟ يقينا؟ لا. اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو ان الذي اه

51
00:21:50.650 --> 00:22:10.650
ان ان الذين سبحا به مجهولان او غير ثقتين نقول هنا في هذه الحالة على ما ذكره الحنابلة لا يلزمه المصير الى قولهما. لانهما غاية ما يدل ما يمكن ان يستدل بتسبيحهما على

52
00:22:10.650 --> 00:22:33.350
انه غلا ظن لانه لا يقطع بهما لكون خبرهما خبروا فاسقين اليس كذلك؟ فيقولون ان ظن الامام في صحة فعله اولى من من آآ الظن بصدقهما. فلم يلزم في هذه الحالة. فلذا قصروا حالة لزوم

53
00:22:33.350 --> 00:22:59.300
اتباع التسبيح من الاثنين بان يكونا بان يكونا ثقتين لانهما هما والذان يفيد خبرهما اليقين لا غير هما اللذان يفيد خبرهم خبرهما اليقين لا غير. اه ينبني على ذلك كما قلنا انه لو كان غير ثقتين

54
00:22:59.300 --> 00:23:20.150
هنا لا لا يلزمه لا يلزمه اتباع قولهما لكن لو كان عنده شك فرجح الشك الذي عنده فانه يصير الى قولهما انه لو كان المسبح واحدا وليس اثنان فهنا نقول

55
00:23:21.050 --> 00:23:39.450
آآ بانه لا يلزمه. لا يلزمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين قال اكما يقول ذو اليدين فلم يكن ذلك ولو كان لازما ان يصير الانسان الى قول الواحد لكان بمجرد ان قال له ذو اليدين ما قال فانه كان يلزمه ان

56
00:23:39.450 --> 00:24:01.150
يستدير والا يحدث في صلاته شيئا اكثر من ذلك. اليس هذا واضح؟ اه الثالث مما يتعلق هذه المسألة لقائل ان يقول لقائل يقول كيف يعرف الثقة من غير الثقة في اثناء الصلاة. فيقال هذا

57
00:24:01.350 --> 00:24:27.400
قد يعرف الثقة بصوته لكونه يألف انهما يصليان خلفه. فاذا لم يكونا فاذا لم يكن قد عرف انهما ثقة فينتقل الحكم الى انهما مجهولان فبناء على ذلك لا يأتي حكم هذه المسألة انه لو صار الى غلبة ظن انها تبطل انها تبطل صلاته

58
00:24:27.400 --> 00:24:47.400
اذا في هذه المسألة في تسبيح الثقتين يقول الحنابلة بانه يلزمه اذا لم يكن يجزم بصواب نفسه فانه يلزمه ان يصير اليهما. اذا انما يستثنون ان يقابل اليقين عندهما يقين عنده فهنا

59
00:24:47.400 --> 00:25:11.450
ليس يقينهما باولى من يقينه فيصير الى قوله. اما اذا لم يكن عنده يقين وصار عنده ولو تردد يقين ولو تردد قليل فانه يصير يصير الى قولهما آآ جرى عند بعض اهل العلم انه قال اذا ظن خطأهما خطأهما فانه آآ قال بعض اهل العلم انه

60
00:25:11.450 --> 00:25:31.450
انه لا يلزمه المصير الى اليهما. لكن الحقيقة ان اعتبار الظاهر وانهما ثقتين واثنان وهو لم يجزم بصواب نفسه فنقول لا يمكن ان يقال بان قول الحنابلة في هذه المسألة

61
00:25:31.450 --> 00:25:51.450
لانهما ثقتان ولهما اعتبار واثنان وليس عنده شيء يدفع ذلك وليس عنده شيء يدفع فلم يلتفت الى غلبة ظنه بخطئهما من خلافه. ولذلك لو قضى القاضي بشهادة اثنين وهما ثقتان

62
00:25:51.450 --> 00:26:11.450
مستقر في نفسه انه يمكن ان يكونا كاذبين فانه لا يلام ولو لم يحكم بذلك لكانت عليه ملامة فكذلك الصلاة سواء بسواق سواء بسواء. اذا هذا ما يتعلق بحكم ما يفعله الامام الى اذا سمع

63
00:26:11.450 --> 00:26:30.600
تسبيحا وراء ان يكون من واحد فلا يلزمه آآ المصير الى قوله ان يكون من اثنين فان كان غير ثقتين لجهالة او لفسق فانه ايضا لا يلزمه ان يكون ثقتين وقد جزم

64
00:26:30.600 --> 00:26:50.600
روى بنفسه فايضا لا يلزمه الحال الاخيرة ان يكون ثقتين ولم يجزم بصواب نفسه فهنا يصير الى الى تسبيحهما والى تنبيههما ولا يجوز له ان يتخلف. سواء كن بحصول غلبة ظن عنده

65
00:26:50.600 --> 00:27:10.600
صحتي قولهما او استوى عنده الامران او غلب على ظنه خطأهما وفي الاخير شيء من التردد ولذلك قال بعض اهل العلم وعليه الفتوى عند بعض مشايخنا انه اذا غلب على ظنه الخطأ فينكر

66
00:27:10.600 --> 00:27:37.300
ان يصير الى ظن نفسه ويترك اه تنبيههما. وان كان كما قلنا انه من جهة النظر ان قول الحنابلة مستقر ومستقيم. ثم قال المؤلف وصلاة من تبعه عالما. اذا اذا قلنا ببطلان صلاته لكونه لم يصل الى تسبيحهما. فما

67
00:27:37.300 --> 00:28:05.600
حكم او فما الذي يلزم المأمومين ما الذي يلزم المأمومين في هذه الحال؟ سمعوا تسبيح من يوثق بهما وهما يعلمان خطأ الامام وهنا يقول المؤلف رحمه الله تبطل صلاة من تبعه عالما. لماذا؟ لانه اذا علم انه قد زاد في الصلاة

68
00:28:05.600 --> 00:28:35.000
تبع وتبعه على ذلك فكأن هذا المأموم تعمد الزيادة في الصلاة فبناء على هذا تبطل صلاته تبطل صلاته. قال لا جاهلا  فاما ان كان جاهلا وهنا الجهل اما ان يكون جهل بالحال يعني جهل بانه زاد في الصلاة ويظنان ان الامام

69
00:28:35.000 --> 00:28:55.000
فعله صحيح فهنا نقول اهذا ظاهر؟ فانه كما انه لا تبطل صلاة الامام الذي اه يعني اه جهل اه نسي شيئا فزاد او نقص فكذلك لا لا تسقط لا تبطل صلاة المأمومين. او جهل بالحكم بما يلزمه

70
00:28:55.000 --> 00:29:15.000
فلو كانا يعلمان انه زاد في الصلاة لكن يظنان انه يلزمهما المتابعة يظنان او يظنون انهم يلزمهم المتابعة. فهنا نقول بانه ايضا لا تبطل صلاتهم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على

71
00:29:15.000 --> 00:29:35.000
قصة ابن مسعود او في حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى خامسة فقام الصحابة معه فلما انتهى من الصلاة نبهه آآ نبه الصحابة او تكلم الناس وشوشوا فيما بينهم. لما تبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سجد

72
00:29:35.000 --> 00:30:02.950
السهو ولم يقل بان صلاتكم باطلة لانكم ايش لانكم اتبعتموني مع انهم عالمين بانها زائدة انها خامسة. اليس كذلك؟ لكن لاجل جهلهم بالحكم الذي يلزمهم كان ذلك اه مانعا من الحكم ببطلان صلاتهم. والناس كذلك لان

73
00:30:02.950 --> 00:30:22.950
نوع من الغفلة فلم يكن عليه في ذلك شيء. ولا من فارقه. كذلك لو ان شخصا علم انه قد زاد في صلاتك وتيقن فخالفه وفارقه في آآ الصلاة فنقول بانه هنا آآ هذا فعل ادى ما عليه من ترك

74
00:30:22.950 --> 00:30:53.400
في التعمد الزيادة فبناء على هذا تصح صلاته. وهل ينتظره؟ الى ان يأتي او يسلم ظاهرة انه يفارقه مباركة كاملة. وقال بعض الفقهاء بان له ان ينتظره في التحيات حتى يسلم معه وهذا له اصل صحيح. دلت عليه اه بعض اه ادلة اه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:30:53.400 --> 00:31:24.750
نعم  نعم يقول المؤلف رحمه الله وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة اذا هذا في بيان النوع الثاني من القسم الاول هو محل الكلام في الزيادة الفعلية اذا كانت من غير

76
00:31:24.850 --> 00:31:43.650
اذا كانت من غير جنس الصلاة اذا كانت من غير جنس الصلاة. يقول المؤلف وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها يقول انه اذا عمل الانسان عملا من غير جنس الصلاة

77
00:31:44.500 --> 00:32:05.900
كحركة اه رفع شيء قد سقط على الارض او انزال شيء من فوق او تحريك شيء ليكون عن يمينه او عن يساره اوحم بطفل او نحو ذلك من الافعال او تناول الكتاب

78
00:32:06.200 --> 00:32:34.950
او اخذ مصحف وفتحه واغلاقه ووضعه كل هذه اعمال من غير جنس الصلاة فما الذي يبطلها؟ وما الذي لا يبطلها اما الاصل فانه فان هذه الصلاة محكوم الانسان في اقواله وافعاله بما جاء عن النبي صلى الله عليه

79
00:32:34.950 --> 00:33:03.850
وسلم فلا يجوز له ان آآ يدخل فيها عملا من غير جنسها. فاذا فعل آآ شيئا من هذه الاعمال لا يخلو اما ان يكون هذا العمل عملا كثيرا او ان يكون قليلا. فيقول المؤلف بانه اذا كان من غير جنس الصلاة فانه يبطلها. لماذا

80
00:33:04.050 --> 00:33:24.750
قالوا لانه عمل يغير هيئة الصلاة. فكان مبطلا لها. وهذا محل اجماع بين اهل العلم ولا فرق هنا بين ان يكون عمدا لظهور هذا الامر وبين ان يكون سهوا. لماذا؟ لانه

81
00:33:24.750 --> 00:33:44.750
ايش؟ لانه في كلا الحالين يغير كنح الصلاة وحقيقتها. ويدخل فيها ما ليس ما ليس منها اذا هذا هو الاصل اه في الجملة فيما يتعلق بالزيادة اذا الزيادة الفعلية من غير

82
00:33:44.750 --> 00:34:04.750
جنسي الصرع لكن بقي ان تعلم هنا انه ثم قيود لا بد ان تستحضرها في القول بالبطلان في مثل هذه الحال. وهو ان يكون العمل مستكثرا. فاما لو كان العمل قليلا

83
00:34:04.750 --> 00:34:34.750
فانه لا يمنع صحة الصلاة. وذلك لانه دلت الادلة في اه عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الافعال التي ربما ليست او هي ليست من جنس الصلاة ولا ولم يكن بها حاجة ضرورية. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة ونحو

84
00:34:34.750 --> 00:34:54.750
وذلك مما يدل على ان العمل اذا كان قليلا فانه لا يمنع صحة الصلاة. ولان العلة هو تغيير هيئة الصلاة. والعمل القليل لا يغير هيئة الصلاة. ولان الانسان مجهول على حصول حركة منه. فلو قلنا بان

85
00:34:54.750 --> 00:35:14.750
اي حركة من غير جنس الصلاة مبطلة لها لفظ ذلك الى ماذا؟ الى الا الا تصح لاحد منا لانهما ينفك احد من ان آآ يخفض يداه او يرفعها او آآ يحك آآ جسده او نحو ذلك

86
00:35:14.750 --> 00:35:38.900
فبناء على هذا نقول في هذه الحالة في انه لابد ان يكون العمل كثيرا. وهنا لاحظ ان المؤلف رحمه الله عبر قوله مستكثر ولم يقل بانه عمل كثير فلو قال وعمل كثير عادة هل بينهما فرق او لا فرق بينهما

87
00:35:39.250 --> 00:36:03.050
بعض الشراع يقول بانه لا فرق بين هذين بين هاتين الكلمتين. بل لربما كان التعبير بقوله كثير او وهذا فيه نظر فان قوله هنا مستكثر له دلالة مقصودة وفائدة زائدة

88
00:36:03.200 --> 00:36:27.100
اولا انه كانه يشير الى ان الحكم بالكثرة والقلة راجع الى ما الناس فكأنه يريد ان يشير الى العرض هنا وهو انه اذا آآ يعني ظن انه وكثير فانه يحكم بذلك

89
00:36:28.450 --> 00:36:48.450
وانه اذا حكم بان هذا الفعل قليل فانه لا لا يضر. لان العبرة باستكثاء الناس لا بحقيقة الفعل هل هو كثير او قليل؟ ما تعارف عليه الناس فبناء على ذلك لو كان العمل في اصل

90
00:36:48.450 --> 00:37:08.450
كثيرة لكن تعرف الناس انه ليس بكثير او نحو ذلك. فالحكم بما تعارف عليه ما تعارف عليه الناس. فكأنه اذا اشار الى حصول الاستكثار وعدمه في نفس المكلف بما جرى عليه العرف. ولذا قال عادة يعني ما

91
00:37:08.450 --> 00:37:36.500
علي في العادة انه كثير لا غير. اذا هذا اول الامور انه حتى يحكم ببطلان الصلاة لابد ان يكون هذا العمل قد حكم عليه بالكثرة. الثاني ان يكون متواليا والتقييد بالمتوالي وان لم يكن هنا ايش؟ آآ هنا اشارة اليه الا انه يمكن

92
00:37:36.500 --> 00:38:02.750
ان يعتبر وهذا قد نص عليه الفقهاء في اه اه هذا الموطن واه قيدوه بذلك القيد. لانه جرى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اعمال لو جمعت لكانت مستكثرة لكنها كانت غير متوالية ولم

93
00:38:02.750 --> 00:38:30.450
يحكم بطلان تلك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامة ثم اذا ركع انزلا ثم اذا قام حملها ثم اذا ركع انزلها وهكذا. وهذا لو جاء انسان فيرفع وينزل ويرفع وينزل شخصا ويرفع ويحركها هنا وهنا فانه قد يبلغ حد الكثرة فبناء على

94
00:38:30.450 --> 00:38:50.450
ذلك قالوا بانه لا بد ان يكون العمل اه متواليا اه لانه اذا تفرغ لم يكن له حكم واحد وصار لكل حركة حكمها ولانها ايظا في الحقيقة اذا لم تكن متوالية فانه لا يصدق عليها المعنى الذي

95
00:38:50.450 --> 00:39:10.450
اللي هي ابطلنا الصلاة وهو تغيير هيئتها وهو تغيير هيئتها. لو حرك الانسان يديه هكذا كثيرا آآ قد آآ يفهم منه انه ليس في صلاة. لكن لو حركها في هذه الركعة وحركها بعد الركوع وحركها في الركعة الثانية

96
00:39:10.450 --> 00:39:30.450
ان ذلك لا يخلف هيئة الصلاة المستقرة في في آآ النفس. فبناء على ذلك قالوا بانه متوازي وهنا اه ان يكون القيد الثالث ان يكون من غير ضغوطة وهذا قد مر معنا في اه قول المؤلف رحمه الله تعالى

97
00:39:30.450 --> 00:39:56.550
لما آآ قال بانه آآ فان طال الفعل عرفا من غير ضرورة فكانه اكتفى بما اشار اليه فيما مظى فاما اذا كان اظطر الى بالفعل كصلاة من اه في ساحة المعركة في الكر والفر او نحو ذلك من الاشياء اه فانه لا يكون هذا

98
00:39:56.550 --> 00:40:16.550
مفسد للصلاة في تلك الحال. اما اذا انتفت اه انتفت اه هذه القيود فكان العمل كثيرا ولم آآ وكان متوانيا ولم يكن به اضطراب فان الصلاة يحكم ببطلانها على ما ذكر المؤلف هنا رحمه الله نعم

99
00:40:16.550 --> 00:40:43.400
نعم قلنا بان السهو كالعبد لان العبرة بحصول تغيير هيئة الصلاة. نعم  نعم قال ولا يشرع اليسيره سجود. لانه لا تنفك منه الصلاة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاء منه شيء من ذلك فلا

100
00:40:43.400 --> 00:41:13.400
يحفظ عنه انه انه سجد. فبناء على ذلك قالوا بانه لا يشرع ليسيره سجود. نعم نعم آآ لما كان الاكل والشرب نوع من الاعمال التي هي من غير جنس الصلاة. فالاصل انها داخلة في ما آآ في الحكم

101
00:41:13.400 --> 00:41:41.800
لكنه هنا اه اراد ان ينص على حكمهما لان الاكل في مشتمل على عمل من غير جنس الصلاة وزيادة. مشتمل على عمل من غير جنس الصلاة وزيادة فان اه الاكل في الصلاة

102
00:41:42.650 --> 00:42:05.050
بمجرد او اه ان الاكل في اثناء الصلاة يحصل او يمكن ان يقال بانه مغيب لهيئتها. فاراد ان ينص على حكم المسألة هنا. فيقول بانه لا تبطل بيسير الاكل والشرب

103
00:42:05.050 --> 00:42:25.050
اما اذا كان على سبيل العمد فان اهل العلم يجمعون على ان من اكل او شرب في الفرض بان صلاته عمدا بان صلاته باطلة. اما اذا كان ذلك الاكل والشرب على

104
00:42:25.050 --> 00:42:56.850
حين سهو من كما لو كان مثلا في كمه آآ شيئا من اه الفستق او نحو ذلك فوضعه في فمه ابتلعه سهوا. فهنا يعني اه نقول بان هذا اكل يسير فلا آآ يحكم ببطلان الصلاح. لانه آآ يمكن ان يقال بانه من من جنس آآ

105
00:42:56.850 --> 00:43:16.850
اه من الافعال التي من غير جنس الصلاة فيعفى عن يسيرها وان كان في الاكل زيادة ويعني مخالفة اه ظاهرة لحقيقة الصلاة لكن انه عفي عن اليسير في هذه الحال او كان بجواره ماء فسهى فاصابه سعلة فسهى انه في الصلاة

106
00:43:16.850 --> 00:43:35.300
الى فيه الكأس فمج اه مجة الى داخل اه اوفى اه شرب شربة فهنا نقول بانه لا به الصلاة؟ قال ولا نفل بيسير شرب عمدا يعني انه لو كان في نفل

107
00:43:35.950 --> 00:43:56.750
وتعمد شغبا فيها فانها لا تبطل به الصلاة وهذا يفهم منه انه لو كان اكلا فانها تبطل به الصلاة لانه جار على ما مضى. لكن لما استثنوا هنا الشرب اليسير في النفل

108
00:43:56.750 --> 00:44:19.500
قالوا اه استدل في هذا بالاثر والمعنى. اما الاثر فانه جاء عن عبد الله ابن الزبير انه كان يشرب في صلاة النفل ومن جهة المعنى قالوا بان صلاة النفل طويلة جدا

109
00:44:19.850 --> 00:44:39.850
وقد يطيلها الانسان. فبناء على ذلك قد يحتاج الى اذهاب سعلة وآآ يعني آآ ازالة بحة ونحوها. فلذلك عفي عن الشيء اليسير الذي يحصل به بل الريق. وذهاب اه السعلة ونحوها

110
00:44:39.850 --> 00:45:01.450
وهذا جار على اصول الحنابلة وهم وهو المصير الى قول الصحابي اذا ثبت. وعبد الله ابن الزبير كان مشهورا بتجلده في في العبادة حتى لم يعرف عن احد من الصحابة ما كان يعرف عنه. كان

111
00:45:01.450 --> 00:45:20.200
يصلي من الليل فيقوم حتى يطلع الفجر وهو قائم. ويركع حتى يطلع الفجر وهو راكع. ويسجد ويطلع الفجر وهو ساجد من طول سجوده وطول ركوعه وطول صلاته. حتى انهم ذكروا انه ربما رمي بالمنجنيق

112
00:45:20.350 --> 00:45:43.800
حتى ضربت جواره او فيه فما يحرك شيئا ولا يقصه الصلاة عن طولها وذكر انه كان اذا صام لم يفطر في رمضان الا ثلاث مرات يمسك اكثر من اسبوع من اسبوع كامل

113
00:45:43.900 --> 00:46:03.900
طبعا هذا من الوصال والوصال له حكم لكن هذه من اسياداته. اه في الدلالة على طول صلاته رضي الله عنه وارضاه. اه اذا قالوا لان اذا كان شرب شيئا يسيرا فانه يعفى عنه في اه العمل. هذا اه مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للائمة

114
00:46:03.900 --> 00:46:26.550
وكأن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يعني يميل الى عدم آآ ذلك الى عدم ذلك. لكن اذا كانت نحو من صلاة ابن الزبير لا بأس ان يقال فيه ما ذكره الحنابلة هنا نعم لانها هو الذي جاء في هذا الاثر واعتمد عليه

115
00:46:26.550 --> 00:46:44.500
احمد رحمه الله في هذا الحكم. نعم  آآ بقايا الطعام التي تكون في الريق ونحوها. هذه آآ اهل العلم على التخفيف فيها مما يكون بين اسنانه او نحوها. فلو ابتلعها

116
00:46:44.500 --> 00:47:28.100
فيقولون بانه يعني يعفى عن ذلك لانه آآ ربما يشق عليه اخراجها ربما يشق عليه اخراجها. نعم يا محمد  بارك الله فيك  نعم وقراءة   نعم اه هذا اذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من الزيادة وهي زيادة الاقوال

117
00:47:28.100 --> 00:47:55.900
قيادة الاقوال اه ان يأتي بقول مشروع اصله في الصلاة بان يأتي به في غير موضعه كما لو ايش؟ قرأ في ركوع او قرأ في سجوده فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها لا تبطل بذلك الصلاة. ولم يكن اه حكم هذا حكم اه

118
00:47:55.900 --> 00:48:18.450
زيادة الركوع والسجود لماذا؟ لان اولا من جهة الاصل ان هذه الاقوال مشروعة في الصلاة ومن جهة ثانية انها تختلف عن الافعال ان تلك تغير هيئة الصلاة. وهذه لا تغير هيئتها. وهذه لا تغير

119
00:48:18.450 --> 00:48:38.450
هيئتها لكن لا شك انه ينبغي الا يصير الانسان الى ذلك. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح انه نهيت ان اقرأ القرآن انا راكعا وساجدا. فجاء النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع او في حال السجود. هذا اصل دال

120
00:48:38.450 --> 00:48:58.450
لكل موطن ذكره المناسب له. والذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يحفظ ذلك ولا تجاوز لكنه لو فعل لم تبطل لما ذكرناه. من انه يفترق عن آآ زيادة الزيادة الفعلية من جنس الصلاة. بان تلك تغير

121
00:48:58.450 --> 00:49:18.450
الصلاة وهذه لا تغيرها. ولم يجب له سجود ايضا لماذا؟ بل يشرع. يعني ان سجد لانه وقع فيما نهي عنه اه كما جاء في الحديث فبناء على ذلك اه اه يعني لو فانه يسجد اه اه لانه صدق عليه

122
00:49:18.450 --> 00:49:38.450
انه آآ زاد او نقص زاد في الصلاة ما لا ينبغي ان يفعله في ذلك الموطن. اما بقى التسبيح الركوع في السجود والركوع في السجود فان التسبيح بابه باب واحد. فبناء على ذلك لو قال اه سبح اه في الركوع اه

123
00:49:38.450 --> 00:49:58.450
سبحان ربي الاعلى او في السجود سبحان ربي العظيم فان الامر في ذلك يسير. لانه قال واما الركوع فعظموا فيه الرب وقول سبحان ربي الاعلى نوع من آآ تعظيمه واجلاله جل في علاه. فبناء على هذا امره ايسر ولذلك

124
00:49:58.450 --> 00:50:17.600
المؤلف رحمه الله انما مثل بالقراءة وقال كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام ولم يقل وتسبيح في قيام لماذا لانه جاء في القيام تسبيح اذا مر باية تسبيح سبح

125
00:50:17.650 --> 00:50:44.800
فانما مثل بشيء يتمحض بان فاعله قد اتى بذكر في غير موطنه. فبناء على ذلك قال او تشهدين في قيام نعم  نعم لانها اذا كان على سبيل العمد لم تبطل الصلاة ولم يكن فمن باب اولى اذا كان ذلك سهوا. قال وقراءة سورة في الاخيرة

126
00:50:44.800 --> 00:51:04.800
الاخيرتين لم تبطل الاصل ان الاخيرتين من الصلاة الرباعية اه انه يقتصر فيها على الفاتحة. فبناء على ذلك قالوا لو زاد انه اتى بذكر بغير موطنه لكن هذا الذي ذكره المؤلف فيه النظر فانه قد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة انه

127
00:51:04.800 --> 00:51:31.250
في الركعة الثالثة والرابعة مع مع سورة الفاتحة. فبناء على ذلك لو فعل ذلك احيانا لم يكن به بأس لمحل وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم   قول المؤلف رحمه الله تعالى وان سلم قبل اتمامها بطلت

128
00:51:31.400 --> 00:51:59.550
هل هذا اه اه هل هو اشارة الى اه نوع من انواع الزيادة القولية مما هو ذكر من اذكار الصلاة وورد في غير موطنه او هي مسألة منفصلة ظاهر آآ ما ذكره المؤلف هنا ان السلام ذكر قولي له موطن. وانه اذا سلم قبل تمام الصلاة فكأنه ايش

129
00:51:59.550 --> 00:52:31.250
زاد ذكرا في غير موطنه. لكنه ينفرد السلام هنا بانه ايش آآ انصراف عن الصلاة. واقبال على ما كان آآ محرما فيها فاما ان يكون اختصت هذه المسألة لاجل هذا المعنى او لاجل ان السلام تكون معه هذه النية التي هي ان

130
00:52:31.250 --> 00:52:51.250
عن الصلاة. فعلى كل حال اذا حصل من المصلي تسليم قبل تمام الصلاة فلا يخلو اما ان يكون عمدا او لا. فان كان عمدا فانه يبطل الصلاة. لانه تعمد الانصراف من الصلاة قبل تمام

131
00:52:51.250 --> 00:53:21.250
الانصراف من الصلاة قبل تمامها. واما ان كان سهوا فيقول المؤلف رحمه الله ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. يعني لا يخلو المسلم قبل تمام الصلاة اما ان يتذكر بعد ذلك بقليل او ان يتذكر بعد ذلك بوقت طويل. فان كان ذكره لما جرى من في صلاته من

132
00:53:21.250 --> 00:53:51.500
بعد وقت طويل يقول فانه يلزمه استئنافها. لماذا؟ لان الصلاة هيئة واحدة وعبادة آآ كاملة لا يحصل فيها تجزيء فبناء على ذلك اذا حصل فرق طويل فان هذا يفضي الى ان اه تتجزأ الصلاة وهي غير متجزئة انما هي عبادة واحدة. فبناء على ذلك اه نقول بانه

133
00:53:51.500 --> 00:54:21.000
اما اذا كان اه اما اذا كان قد ذكر قريبا فانه يتمها ويسجد. والاصل في ذلك هو قصة ذي اليدين في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى احدى صلاتي العشير ركعتين ثم سلم. فخرجت السرعان من المسجد فتقول قصرت الصلاة. فقام

134
00:54:21.000 --> 00:54:41.000
النبي صلى الله عليه وسلم الى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين اصابعه فقام اليه ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت قال لم تقصر ولم انسى. قال بلى نسيت. لان اه القصر قطع بانه لا يكون. لانه لو كانت مقصورة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين

135
00:54:41.000 --> 00:55:01.000
فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة ثم سجد سجدتين للسبو بعد بعد ما سلم فاخذ من هذا انه اذا ذكر قريبا فانه يسجد ويسلم يتمها

136
00:55:01.000 --> 00:55:36.700
ويسجد للسهو ويسلم. نعم  نعم قال وان طال الفصل هذا ذكرناه بانه اذا طال الفصل افضى ذلك الى ان تكون الصلاة آآ اي تجزيء الصلاة وهي عبادة واحدة مرتبط اخرها باولها فلم تصح في هذه الحالة ولزم من كان

137
00:55:36.700 --> 00:56:11.550
هذه حاله ان يستأنفها. قال او تكلم لغير مصلحتها. بطلت ككلامه في صلبها   اذا تكلم الانسان بغير مصلحتها فلا يخلو اما ان يعلم ان صلاته لم لم تكتمل بعد. كما لو حصل هذا الكلام بعد ان يعني تبين ان صلاته نافزة

138
00:56:11.550 --> 00:56:31.550
واراد ان يتم فتكلم لغير مصلحتها فنقول هذا لا اشكال في ان صلاته باطلة. لانه تعمد الكلام في اثناء الصلاة فانه وان سلم اه من الصلاة الا انه في حقيقة الامر لم ينتهي من الصلاة حاجته الى

139
00:56:31.550 --> 00:56:56.200
اكمالها اما ان كان ذلك لظنه ان الصلاة قد اكتملت. كما لو سلم ثم اه طلب من ولده ان اه يعطيه ماء او يقرب له حاجة فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى بان الصلاة هنا باطلة

140
00:56:56.850 --> 00:57:16.850
لانهم يقولون انه لا زال في الصلاة والصلاة لا يصلح فيها شيء من هذا الكلام فبناء على ذلك نقول بان ان صلاته باطلة بان صلاته في هذه الحالة باطلة. وان كان معدوغا لكونه اه اه لم يعلم

141
00:57:16.850 --> 00:57:48.100
ان الصلاة لم تكتمل. لكن نقول لما كان الصلاة لغير مصلحتها فانه اه كلام اه باطل اه مقبل لها اما يقولون اما ان كان لمصلحتها فلا بأس لماذا قالوا لمحل الاستثناء في الحديث. لانه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قام اليه ذو اليدين فكلمه وراجعه في ذلك

142
00:57:48.100 --> 00:58:02.350
ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هو وقد استفسر من السائل ولم يبطل صلاة ذي اليدين. اليس كذلك؟ فدل على ان الكلام اذا كان لمصلحتها انه لا يبطلها

143
00:58:02.500 --> 00:58:24.300
طيب لما لم يقيسوا المسألة الاولى في من تكلم لغير مصلحتها بالمسألة الثانية لكونه في كلا حالين معذور اليس كذلك؟ هنا قالوا بان الاصل ان الكلام لغير ان الكلام ممنوع

144
00:58:24.550 --> 00:58:44.550
والذي جاء في النص كلام لمصلحتها. والاصل ان الاستثناء انما يكون بقدر ما جاء ولا يزاد عليه ولا يقاس ولا يزاد عليه ولا يقاس. فلم يقولوا بانه يصح في هذه الحال. مع انه في الرواية الثانية عن احمد وهي

145
00:58:44.550 --> 00:59:04.550
قال بها كثير من المحققين وعليها الفتيا انه اذا حصل منه كلام لغير مصلحة ظانا ان الصلاة قد فان ذلك لا يبطل الصلاة. وهي الرواية الثانية عن احمد كما ذكرنا وانه لا يضره ذلك بل له ان يتمها

146
00:59:04.550 --> 00:59:24.750
وهذا قد يؤخذ ايضا من الحديث فان السرعان آآ خرجت من المسجد وقالوا قصرت الصلاة. وهذا كلام لمصلحتها او لغير مصلحتها لم يكن لم يكن له تعلم. والظن بهم ان يكونوا تكلموا

147
00:59:25.000 --> 00:59:45.000
فالاصل انهم رجعوا واتموا الصلاة ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انهم آآ اخطأوا في ذلك او انهم لزمتهم الاعادة. على كل حال هذا زيادة او يمكن الاستدلال به. لكن الاصل انه آآ لما النبي صلى الله عليه وسلم لكائنه آآ معذور في ذلك

148
00:59:45.000 --> 01:00:05.000
ولكون ذي اليدين مثله معذور فكذلك الذي تكلم بهذا الكلام اه هو مشترك معهم في الاصل في العذر فبناء على ذلك لم لم نقل بانه تلزمه في ذلك اعادة او استئناف لم تلزمه في ذلك استئناف

149
01:00:05.000 --> 01:00:25.000
الصلاة لعلنا نقف عند هذا القدر. كم ودي الحقيقة ان نأتي على باب سجود السهو لكن عسى الله ان يعين. وهذه المسائل فيها شيء من الاشكال اذا راجعها الاخوان فوجدوا فيها شيئا من الاستشكال او نحو ذلك فيمكن ان اه نتيح فيه شيء من المراجعة. اه

150
01:00:25.000 --> 01:00:27.862
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد