بسم الله الرحمن الرحيم نعم كما ذكرنا قبل الاذان في ان الولاية او الاولياء في الحضانة على الترتيب وان ذلك حق لهم كما انه حق للمحظون. فما دام ان آآ الحق للمحظون حاصل فلو
تأخر المقدم ممن له استحقاق في الحضانة كالام فاخذتها الاخت او من هو دونها او نحو ذلك فان المقصود قد حصل وهو تربية ذلك الصغير والعناية بذلك المعتوه وعدم تضييع مصالحه او
منع حصول ما يضره وهو قدر حاصل. فبناء على ذلك يكون صحيحا. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله وان امتنع من له الحضانة فانها تنتقل الى من بعده لحصول المقصود وهو القيام على ذلك المحظون. فما فكما ان المتأخر يحصل ما يحصله المتقدم فبناء على
كذلك يكون الامر يسير ولا اذا يمتنع في هذا او يتوقف فيه الا ان يفضي امتناع الحاضن اه من تفويج مصلحة المحظون وضياعه. ففي هذه الحال نقول من انه للحاكم ان يلزم او ان يقيم من اه يحفظه
الا تفوت مصلحته او كان غير اهل فكذلك اذا كان الحاضن غير اهل فانه لا يستحق الحضانة ولا يمكن منها لا يستحق الحضانة ولا يمكن منها. فلو كان كافرا فانه يخشى من حضانته تعليمه ما يضر تعليمه
ذلك المحظون ما يضره. من عبادات الكافرين وعقائدهم. وان يضله عن دين الله جل وعلا. فيكون نوعا من حضانته في تلك الحال. وكذلك لو كان غير مسلم بان كان لكنه كان فاسقا من اهل المجون والفجور
والظلم والعدوان. فانه يوشك ان يتغبى المحظون على ذلك. يكون مضيعا لاوامر الله صلاته لم ينشأ في خير ولا في بر ولا طاعة. يحبب الى نفسه فعل اهل الفجور والظلم والعدوان
لا يمكن في مثل هذه الحالة الفاسق من تربية ذلك المحظون. بل تنتقل الولاية الى من بعده. حتى ولو طلبها فان الحاكم يمنعه منها وينزع المحظون منه ويسلمه الى من بعده
ومثل ذلك لو كان آآ يعني الحاضن رقيقا فالرقيق محبوس مصالحه لسيده فبناء على ذلك يتعذر عليه القيام على مصالح ذلك المحضون فتنتقل الولاية الى من بعده. وهنا اذا قلنا بالانتقال
فانتقالها ما دام المانع حاصلا. فاذا زال المانع فان الولاية يعود استحقاقها. فلو افترضنا ان كافرا منع من الولاية فاسلم فان حقه في الولاية ولو انه كان رقيقا فاعتق فان حقه في الولاية يعود. ولو انه كان فاسقا فتاب فان حقه في الولاية
يعود كذلك ولا آآ واستحقاقه يرجع اليه. ولا ويمكن ان ننزع المحظون من الابعد نعيده الى هذا العقرب لزوال المانع واستحقاق الحضانة. نعم ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم نعم هذا كالتفسير لما تقدم او كان غير اهل
من كان فيه رق فحتى ولو كان بعضه حرا لكن لما لم يكن له كامل التصرف في نفسه ولما كان خصوصا في بعض احواله على منافع سيده فانه يعتبر كما لو كان رقيقا في كليته فبناء على ذلك لا مدخل
له في الحضانة والحضانة يحتاج فيها الى تمام الرعاية في كل حال وان. فلما كان هذا المبعض الذي هو قد آآ ملك بعضه اه يفوت اه عليه القيام على هذا المحضون ولو في بعض الاحوال. او في بعض الاوقات فبناء على ذلك لا تكون له ولاية هنا
وكذلك لا ليس للفاسق ولاية لما ذكرنا. لان المقصود من الحضانة هي تربيته على مصالحه. ومنعه مما يؤذيك وفعل اهل الفسق والفجور والظلم والعدوان هو اعظم الشر الذي ينشأ عليه الصغير
وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده ابوه. فبناء على ذلك ما دام انه من اهل الفسق فان ولايته منتزعة استحقاقه مذاهب فتنتقل الولاية الى من بعده. نعم ولا لكافر
كذلك لو كان كافرا على مسلم الولد مسلم فانه لا ولاية عليه. وهذا يفهم منه انه لو كان كافرا يعني المحظون كافرا فان له ولاية عليه. فان له عليه ولاية وله فيه استحقاق. وهذا متصور في ماذا
متصور في مثل كثيرا في اهل الذمة لو كان تنازع اهل الذمة في بعض الصغار او المعاتيق المجانين فهنا يحكم القاضي لذلك الكافر الاحق او الاقرب الذي يقوم على مصالح ذلك المعتوه او ذلك الصغير بما
اه بما يكون اه فيه الحاضن اولى واحق. من جهة اه القرب ومن جهة القيامه ذلك بمصالح ذلك المحظون. ومثله المعاهدين. لو كان الان جاء اه اه عندنا هنا مثلا بعض من
يعمل هو وزوجه ولهم ابناء. وهم كفار نصارى او يهود. نعم. فطلق فطلق اه رجل زوجته ثم تنازع في اولادهما فارتفعا الى القاضي فان القاضي يحكم بينهما وهما كافرين. نعم. ربما قضى للزوج وربما قضى للزوجة بحسب الاحوال المتقدمة. فهنا لا يمنع
لكونه كافرا وذلك لان لان المحظون كافر ايضا لان المحظون كافر ايضا واضح؟ اما لو كان المحظون مسلما كما ذكرنا في في المثال السابق قبل الاذان فانه لا ولاية للكافر على المسلم
لا ولاية للكافر على المسلم ابدا وهو المثال المتقدم قلنا لو كان شخص امه مسلمة وهو صغير واهله كلهم كفار فماتت الام فبدأ والده او اعمامه او اخوته في طلبه فلا يسلم لاحد وهو كافر لانه لا يؤمن ان يغبيه على
كذلك فيعطى لمسلم يقوم على مصالحه. ويمنع حصول الاذية عليه. نعم فانزال المانع قال ولا لمزوجة باجنبي من محظون من حين عقد يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول من الاحوال التي اه تذهب بها استحقاق الحضانة النكاح للمرأة. فاذا
اذا نكحت المرأة فانها تكون منافعها محبوسة على زوجها. وهذا يفوت قيامها بمصالح ذلك المحظور فبناء على ذلك لا يكون لها ولاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة التي رفعت اليه شكايتها. قال انت احق به
ما لم تنكحي وقيد الفقهاء رحمهم الله تعالى ذلك بان لا يكون اه الزوج الذي تزوجته هذه المرأة بان يكون اجنبيا اما لو كان غير اجنبي كان يكون مثلا ايش
عم الصبي فهو اشله استحقاق في الولاية عليه. فبناء على ذلك يقر بيدها في تلك الحال. قال من حين العقد وكانه يشير بذلك الى ان هل استحقاقها يبقى اذا عقد عليها قبل ان يدخل بها او انها
منذ العقد ويشير الى خلاف عند الحنابلة وعند بعض الفقهاء. فبعضهم يقول انها انما ينتزع منها اذا دخل بها زوجها. لانها في تلك تنشغل به تحبس على مصالحه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت احق به ما لم تنكحي. والنكاح
يحصل بالعقد فبناء على ذلك يذهب استحقاقها في ولاية الحضانة عند ذلك. والكلام هنا كله يا اخوة اه انما هو اذا حصل التنازع. واما اذا قظيت هي اه بان تسلمه لابيه او رظي الاب بان يبقى
عند امه مع آآ نكاحها فهنا فهما على ما ارتضيا لكن الكلام فيما اذا تنازع فنقول ما دام انك نكحت وان كنت احق به في في اول الامر لكن بعد النكاح ينزع منك ويسلم ابيه او
من طلبه من اوليائه. نعم وهو طريق فحضنته لابيه قوله فانزال المانع رجع الى حقه هذه تقدم شرحها قبل قليل عن اعادة ذلك ثم يقول المؤلف رحمه الله وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه
وهو وطريقها امنان فحضانته لابيه. يعني هذا حكم الحضانة عند الانتقال. فاذا كان احدهما في بلد والاخر في بلد اخر او كان في بلد واحد فاراد احدهما الانتقال. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فان استحقاق الحضانة ما دام
كما انها انتقال بالكلية واستقرار في المكان المنتقل اليه لابيه لان مصلحة الابن او البنت عند ابيها اكثر من جهة حفظ نسبه ومن جهة القيام على مصالحه ومن جهة قوة الاب عليه
على ابنه وبنته في آآ استقامتها على آآ الاداب وقيامها بالاحكام وتعهد تعهدها في الواجبات الشرعية وغيرها. فبناء على ذلك ما دام انتقالا كاملا فانها تكون عند الاب. سواء كان الاب هو المنتقم
من هذا من هذا المكان الى مكان اخر او كانت الام هي المنتقلة فان الولد يكون عند ابيه فان الولد يكون عند ابيه واضح؟ لما ذكرنا من ان تمام حفظ نسبه والقيام على مصالحه مع الاب اكثر
نعم. لكن يقول المؤلف رحمه الله ان كان المنتقل هو الاب فيجب ان يؤمن عليه في اثناء الطريق فاذا كانت الطريق غير امنة فانا لا نعرض الولد للتلف والهلاك. ولا يقر والده على حمله لو اراد
بل ينزع منه ويسلم لامه او لاحد من اوليائه. لان لا يعرض هذا الصغير او ذلك المجنون او المعتوه الى التلف والهلاك والبلاء والمحنة في اثناء السفر. خاصة فيما مضى وانتم تعلمون ان الاسفار ينتاب
فيها ما ينتاب من اللصوص والظلم والخوف والضياع والى غير ذلك من الاشياء الكثيرة جدا نعم فاذا هذه هي المسألة الاولى ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان بعد السفر لحاجة او قرب لها او للسكنى
لامه اذا كان ما السفر لحاجة ثم يعود يقول المؤلف رحمه الله تعالى فانه يكون عند امه وظاهر هذا انه سواء كان المسافر للحاجة الاب او الام فان كان الاب فهذا لا اشكال فيه انه يكون عند امه
لان الاب سيذهب ويعود وفي هذا اتعاب كبير للابن بدون فائدة اليس كذلك؟ فالاصلح له والاتم ان يكون عند امه لكن لو كانت الام هي المسافرة لحاجة ثم تعود فظاهر كلامه هنا ان ان الحضانة تكون
لها اليس كذلك؟ وهذا هو المفهوم من كلام المؤلف رحمه الله وهو مشكل وهو مشكل لان اه اولا ان العلة التي لاجلها منعنا اخذ الاب له موجودة في الام. اذا كانت تسافر وتعود
فهو تعريض للولد للخطأ بدون ما فائدة فليست بمستقرة ولا نحو ذلك. فاذا نقول في مثل هذه الحالة ان هذا تشكل على ما ولذلك خالف صاحب المنتهى وجمع من الحنابلة المؤلفة هنا بل حتى شارح الزاد لما
عرض لهذه الجملة نعم حرفها حتى آآ قرر فيها انه اذا كانت الام مسافرة لحاجة ثم تعود فانها لا تصطحب الولد بل يكون عند ابيه. وتستقر حضانته عند والده. او كما قالوا عند المستقيم
السر او الباقي منهما. فان كان المسافر الاب فيكون عند امه وان كانت المسافرة هي الام فيبقى عند ابيه الا يعرض للسفر ما دام ان السفر عارض وانه يعود وانما كان لحاجة ونحوها. نعم. قال او قرب
اذا كان آآ السفر قريبا يكون عند امه لماذا يقولون لان الاصلح للولد امه وما دام انه انتقال يسير فان ذلك لا يحول بين الاب وابنه من جهة رعايته ومن جهة آآ النظر في بعض مصالحه
او تعليمه طرائق الكسب او نحوها فهي ليست بمسافة بعيدة يخاف عليه من ضياع نسبه او يخاف من ان لا يقوم عليه والده بين الفينة والاخى تعليما وتأديبا. قياما عليه في المهن والكسب
او في الدراسة والتعليم ونحوها فما دام ان السفر قريب فانه فانه هو الحال هذه لا يكون مانعا من ان يستقر عند ابيه ان يستقر عند امه في تلك الحال لان السفرة المكان قريب العارظ التي
او آآ ما آآ ذكر في السفر الطويل ليس بوارد في السفر القصير من جهة فوات المصلحة آآ او آآ حصول الضرر في ان ينقل الى ابيه. فنقول في مثل هذه الحالة يبقى عند امه والمصلحة من رعاية ابيه حاصلة
لقربه ولامكان التغدد عليه وذهاب الولد الى ابيه. آآ ساعة بعد اخرى او وقتا بعد اخر. نعم فكان مع من اختار منهما. نعم. اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى كانه مختص بما يتعلق الاولاد بين ابويهم عند الافتراق او الاختلاف
فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالغلام وهذا دليل على ان احكام الابن تختلف عن احكام عن احكام البنت وعبر هنا بالغلام ولم يعبر بالابن لماذا لان الابن يشمل الصغير والكبير. لكنه اراد هنا ان يبين ان محل الكلام انما هو في نحو
سبع سنين وهو يعتبر غلاما حتى يقارب البلوغ او حتى يبلغ يسمى غلاما في مثل ذلك في مثل تلك الحال. فاذا هذا هو ومحل الكلام او مناط الاختلاف اذا بلغ الغلام سبع سنين. فنحن قلنا في اول الامر ان الامة احق به ما لم تنكح. لكن اذا بلغ
سبع سنين فانه يخير بين ابويه وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لما تنازع اه في اه ابنهما اه خير اتى بهما خيره بينهما فامسك بيد امه فجعله معها. وكذلك جاء عن ابي بكر وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على ان الغلام
كما يخير اذا بلغ هذه السن ويكون مع من اختار منهما ولا يمنع الاخر منه ولا اه وسيأتي تفصيل ذلك في انه اذا اختار فانه يكون عند ابيه نهارا ليعوده ويربيه. وآآ ايضا آآ اذا كان عند ابيه فانه لا يمنع من زيارة امه واتيانها
نكتفي بهذا القدر ونكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد