الحمد لله افضل ما ينبغي ان يحمد صلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى آله واصحابه ومن تعبد اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين
غير ضالين ولا مضلين وان يزيدنا من العلم وان يوفقنا فيه وان يبلغنا العمل اخواني يستعملنا في التعليم واظهار العلم وان نحشر في الاخرة مع اهله ونؤجر على ميراث النبوة
ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي اتينا على مسائل عدة وقد كانت مرتكزة على ما يتعلق بالنوع الثاني من ما يتعلق بالجراح واحكام القصاص فيها وما يتعلق بها من مسائل وذلفن في اول
في كلامي على كتاب الديات وآآ درسنا جملة او آآ مسائل قليلة واحكام من اول هذا الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
تشتيقا كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشعورنا وللحاضرين. امين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى او نعم يعني ايه ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من المسائل التي تتعلق بها احكام الدية
وقد ذكر ما يتعلق بمباشرة القتل ان كان ذلك خطأ او عمدا اذا عفي في العمد عن القصاص فان المآل الى الدية. وكذلك المباشرة في الخطأ ابتداء على ما اتقدم بيانه. ثم ايضا ذكر احكام التسبب. وان التسبب
موجب للدية كالمباشرة على ما ذكر المؤلف من المسائل ثم اختار فروعا يظهر فيها اعتبار التسبب ثم نقل فروعا مما هي محل النظر والتأمل. هل السبب فيها واضح فتلحق بمسائل او باعتبار والحكم بالدية فيها؟ ام ان انها دون ذلك
فلهذا قال اوغل حرا مكلفا وقيده فمات. قد ذكرنا الفرق بين الغل نعم والقيد فالغل هو ان تربط اليدين الى الى العنق نعم واما القيد فهو اه غبط اليدين والقدمين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى
ان من غل حرة مكلفا وقيده فكأنه حبسه ومنعه من ان يحفظ نفسه. فاذا اصابته صاعقة فكأن هذا الغال او هذا المقيد قد عرضه للصاعقة وتسبب له فيها كما لو ان شخصا حفر بئرا في عرض الطريق فسقط
وفيها فهما سواء في اعتبار كونهما متسببين في ذلك نعم او مثل ذلك لو كان قد اتت عليه حية فانه لا يستطيع الخلاص منها ولا الهرب اذا آآ اه قابلته ولسعته. فبناء على ذلك يكون هو المتسبب في قتله. لكن اه هنا مسألة تترتب فيها
وهي آآ او متعلقة بها وهي هل المعتبر هنا حصول الامرين جميعا او احدهما فالمؤلف رحمه الله قال اوحر غل حرا مكلفا وقيده فظاهر امري او ظاهر الكلام هنا انه اجتماع الامرين. فلا بد ان يكون مغلولا ولابد ان يكون مقيدا
نعم وهذا الذي جرى عليه المؤلف هو خلاف لفظ كثير من الحنابلة فانهم يقولون اوغل حرقا كلفنا او قيده اوغل حرا مكلفا او قيده. ولان مناط المسألة هو تعذر الهروب. وحصول الامساك
سوى الحبس فبناء على ذلك نقول ما تأتى فيه هذا المناط وحصل فيه هذا الامر وهو ان يكون قد حبل فسهوا عن الهروب ومنعه بالذهاب سواء كان بغل او بقيد او بهما جميعا اللي يقوى ان يقال انه
متسبب في قتله فتكون عليه الدية. فيقول المؤلف رحمه الله وجبت الدية فيهما يعني في كلتا المسألتين سواء مات او ما تبي الحية. واضح يا مشايخ؟ اي نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل يكون اه قد حصل
قال الاذن فيها ثم الت بصاحبها الى الموت. فهل يحكم فيها بالدية او لا فعلت بشخص الا الموت. فهل تجب فيها الدية او لا؟ فسيأتينا جملة من المسائل مرتبطة بهذا الاصل. نعم. قال رحمه الله ويتأدب الرجل ولده او سلطان معية او معلم صغير
اولا المشرك لم يضمن ما كلف به. نعم. اذا ادب الرجل ولده او ادب السلطان رعيته او المعلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ادب الرجل ولده فمات من ذلك التأديب
نعم فانه يكون آآ موته هدر وليس مظمون بدية وذلك لان الشخص مأموه بتأديب ولده. ومأذون له بضربه. كما جاء ذلك في نعم امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يزاد على عشرة
نعم على عشر ضربات الا في حد من حدود الله. او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل هذا على انه مأذون له فيه او لا؟ مأذون. فيقول المؤلف رحمه الله ما دام ان الفعل مأذون فيه
فلا فلا ضمان على صاحبه. فلا ضمان عليه. لكن ذلك مقيد بماذا الا يكون فيه اسراف وان يكون ايضا بابه باب باب التأديب الاسراف ان يكون ذلك الصبي قد اخطأ. لكن ضربه ضربا يخرج عن القدرة على التحمل
فهذا يكون زاد او لم يزد زاد. نعم وكذلك لو ضرب الرجل ولده لكن لا لانه مذنب ولكن نكاية بامه التي طلقها او طلبت مفارقته فهذا يكون متعديا او ليس
يعتبر متعدية. ففي الحالين هاتين يطلب منه الدية ويتحمل التبعة. واما اذا كان الضرب دون الله فيه على وجه صحيح ولم يكن فيه تعد فانه لا لا ضمان عليه ومثل ذلك ايضا
حرب السلطان رعيته على سبيل التأديب وحملهم على ما يجب حملهم عليه. اما لتعزيرا تقصير في واجب من الواجبات او اخلال بمسئولية من المسئوليات. فالحارس الذي ترك ما يحرس فذهب من بيت مال او غيره. او يطلع مما يطلب
وحفظه. نعم او آآ من ترك ما اوجب الله عليه من حضور صلاة الجماعة او غيرها. فادبهم السلطان فمات بذلك التأديب فانه لا ضمان. بشرط بالشرط نفسه الا يكون فيه تعد وزيادة واسراف والا يكون ذلك اه اه والا يكون ذلك الضرب
مبناه على آآ مبناه على امر خارج عن ما يؤذن له فيه بان لا يكون آآ كراهيته لذلك الشخص او آآ نقمته عليه لظهور آآ اسمه وشهرته ومحبة الناس له او نحو ذلك فان هذا مما لا يجوز للسلطان فعله ولو فعل لظمن
فبناء على ذلك آآ نقول انها اذا انما يذهب الظمان اذا كان السلطان قد ظرب فيما له الضرب فيه وكان مقيد بقيد الشرع وهو الا يكون فيه اسراف. وكذلك المعلم لصبيته اذا كان يربيهم ويعلمهم وقد فعل
ما يؤذن له في ذلك فانه آآ لا لا يظمن. لكن لو زاد لو اسرف فيلحقه الظمان كمن سواه اه واضح نعم قال ولم يسرف لم يضمن ما تلف به يعني بذلك الضرب. نعم ايش عندك يا عبد الملك
بلا شك بلا شك انه يظمن لكن يظمن بماله الظمان يعني لا يظمن بان يقتل فقلنا ان الوالد لا يقتل بولده لكن الظمان بما ما يضمن به ان كانت متعلق ذلك الظمان آآ القصاص فيقتص منه ان كان من اهل القصاص وان كان متعلق ذلك آآ
فيلحقه الدية ويحكم عليه بها بحسب الحال. لكن في الغالب انه ما دام انه كان بابه باب التأديب. فزاد مبناه على الخطأ فلا يدخل فيه انه يقتص لكن لو جئنا الى المثال الثاني الذي ذكرناه وهو
انه فعل ذلك تشفيا آآ في الوالد ولد منامه او السلطان من رعيته لحنقه على هذه الجهة او هذه ليست لاجل امر صحيح. فهذا مبناه على تعمد الجناية. فينظر هل تنطبق ينطبق عليه العام او شبه العام
او الخطأ ويتعلق بها حكم ذلك. ولهذا عبر الفقهاء بالضمان ليشمل ما يتعلق بكل مسألة بنحوها. وان كان اغلب هذه المسائل يعني انما هي في ما له فعله وزاد عليه. فيكون متعلق ذلك الدية في الاصل. نعم. والا
فلو كان القصاص فانه يكون قد مر فيما مضى او داخل في المسائل التي تكلموا عليها فيما مضى وقد قلنا فيما مضى ان السلطان ايش لا ينفك من ان انه يقتص منه لو كان منه اه تعمد للقتل نعم بدون حق على ما مر به وكذلك
المعلم للصبية اه وغيرهم كثير. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب لانه في مثل هذه الحال وان فعل ما له فعله. لكن لما تعلق ايش؟ تعلقت الجناية بالغير
فهذا فهذا الجنين لا تعلق له باستحقاق التأديب فكأن المؤدب اراد مثلا ان يضرب هذا فضرب احدا بجانبه فهو ضرب خطأ فيلحقه الضمان فكذلك هنا يلحقه الضمان. واضح؟ نعم قال رسول الله وان طلب السلطان امرأة لكشف حبل الله تعالى او استغنى عليها رجل في الشروط في دعوة له فاستطعت ومنهم السلطان
الله المستعان نعم. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى. طبعا هم ذكروا امثلة كثيرة فيما تقدم. مثلا ذكروا المعلم السباحة لو سلم له ولده ليعلمه السباحة فغرق. فانه لا يكون ضامنا لان هذا لم يفرط فانه لا يلحقه ضمان
نعم. ومثل ذلك امثلة كثيرة. ثم يقول المؤلف ان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل. يعني سواء كان طلبها للحضور بين يدي القاضي. قال السلطان هنا لارادة
في حقيقة السلطان او من ينوب عنه في اقامة او في تولي تلك الامور من انفاذ الاحكام والحكم على الناس بما يليق بهم من حد او اه تعزير او قصاص اه او اه بدل جناية او غيرها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اذا طلب السلطان
امرأة لكشف حق الله يعني اشتبه فيها في انها تفعل شيئا مما يغضب الله مما يلحق بها اه او تستحق به مثلا الحد او التعزير فطلبها للتحقق من حصول ذلك فخافت نعم فاسقطت فيقول المؤلف رحمه الله
انا من ان عليه الظمان لماذا عليه الظمان في ذلك؟ للعلة التي ذكرناها قبل قليل. وهو وان كان قد فعل ما له فعله من تجلية الامر وطلب انكشاف الحق وظهوره على وجهه. نعم حتى لا يترك الشر في الناس وحتى لا تؤخذ المرأة بغير بغير حق
نعم فمع ذلك فانه يظمن لماذا لان لان الجنين لا لم تكن منه جناية ولم يكن منه شيء فكأنه حصل ذلك بطريق الخطأ كما قلنا في المثال المتقدم فيلحقه الضمان
ولاجل هذا ذكره المؤلف هنا. واصل ذلك انه جاء في زمن عمر فانه طلب امرأة وكان يشك انه يدخل عليها فقالت يا ويلها ما لها ولعمر؟ فلما كانت في اثناء الطريق اسقطت
نعم فاستفتى عمر رضي الله عنه وارضاه وفي هذا بيان لعظم ما يتعلق بامور الناس وان اوغع الناس واعلمهم نعم مع جلالته في العلم والورع الا انه لم ينظر لنفسه لان الانسان متهم في نفسه. فاستفتى غيره في ذلك. فقالوا ليس عليك شيء. فسأل علي رضي الله
الله تعالى عنه وارضاه فقال لقد ظللت ان قلت لك او آآ لقد قالوا بهواك او شيئا من ذلك يعني انه ان قلت من انه ليس عليك ظمان. فقال عليك الظمان امر به امر
عمر عاقلته بدفعها لانه من القتل الخطأ التي تتعلق به اه يتعلق بالعاقلة. ثم قالوا هل السلطان يتعلق به حكم العاقلة او يكون في بيت المال هذه مسألة اخرى آآ ليس هذا محلها. المهم انه بني هذا الفرع على هذا الاصل
ما هو مشهور عند الحنابلة بل هو ظاهر اعظم من من كونه قول للصحابي في انه كالاجماع السكوت الذي فعل الصحابة عليه وان كانت لهم فتوى مخالفة لمن استشارهم قبل ذلك. لكن ما استقر عليه الامر ولم يظهر مخالف بعد ذلك. ولا معارض لعلي
في فتواه ولا لعمر في آآ فعله فكان الامر قد استقر بذلك. قال او استعدى عليها رجل الشؤم في دعوة يعني اذا كان ذلك في حق من حقوق الادميين كان يقول شخص ان هذه المرأة قد سرقتني
او اخذت حقي او بخستني او دخلت علي في ارضي او نحو ذلك من الامور. فاستدعاها السلطان خافت فالقت ما في بطنها يعني اسقطت ما في بطنها سقط من الخوف فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى كذلك الضمان
على المستعدي لماذا؟ لانه هو الذي تسبب. فكأنه يعني حصل ذلك بخطأ لكنه هو سبب الخطأ فلحقه ظمانه. فلحق ضمانه. وهي يعني مما يلحق فيها شيء من الاشكال او لا تطيب بها النفس. وهذا
الذي ذكرناه لكم انه ليس كل العلم يأتي على انكشاف واحد او درجة واحدة. لذلك ابن القيم رحمه الله آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذه المسألة يعني كأنه توسط فقال ان كان المستعدي عليها قد طلبها بحق
فلا شيء عليه. وان كان ظالما لها فان عليه الحق في ذلك يعني عليه الظمان. ولذلك هنا قال بعدها المؤلف ولو ماتت فزعا لم يظمنا يعني انه غد هذه المسألة الى اصلها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه لو انه لم
ما طلبت لكشف حق الله او لاستعداء المستعدي عليها فماتت فان موتها على وجه او ليس بمشروع على وجه مشروع فطلبها للحضور بين يدي القاضي مما يشرع لاحقاق الحق والزام كل احد بما يلحقه
من جناية او حد او تعزير. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا لم تضمن. حتى ولو مات الجنين حتى ولو مات الجنين لانه في المسألة الثانية مات تبعا لامه فكأنه لما اه ماتت هي على وجه حق على وجه مأذون فيه نعم ترك ما
تعلقوا او كان التابع لها تابعا في حكمها فلم يلحقه ظمان. بخلاف المسألة الاولى. وهذا هو الذي جرى عليه المؤلف. وآآ بعض الحنابلة كشارح آآ الزاد ونحوه قالوا من ان عند جمع من الفقهاء الحنابلة بل جعلوه مذهبا
ان انه حتى في المسألة الثانية عليه الظمان ان عليه الظمان. يعني يقولون في ان في هذا يعتبرونه متسببا. وهي اه يعني اه انها اما ان يقال من انها ليست بصورة متمحضة في الطلب على ذلك الوجه
يعني المعلم لابد لا ينفك من الحاجة الى التعليم. والسلطان فيه قيام على رعيته. وكذلك الاب لولده. لكن الحامل يمكن ان تنتظر حتى تظع فكونه استعجل او طالبها في تلك الحال كما لو اه كان متسبب
في ذلك فيلحقه آآ الظمان بذلك. فهل يمكن ان يقال اذا لم يكن عالما بحملها لا يكون عليه شيء او آآ اذا كان عالما فعليه آآ لم اجد احدا قال بذلك وهو يعني مما آآ قد يعتبر
له وجه وينظر اذا استكمل النظر في الفرع واستجمع ما ذكره الفقهاء حوله رحمهم الله تعالى نعم قال لا اله الا الله ومن امر شخصا مكلفا ان يمسك في لم يضمن ولو ان الآمر سلطان
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى من امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. لماذا لان هذا الامر طلب ماله فعله او ما ليس له فعله
ما له فعله اما مؤازرة نعم او جعلا او غير ذلك. والمكلف عارف بما يكون فيه هلكة وما يكون فيه نجاته وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. فلما كان مكلفا فان حفظ المكلف الى نفسه
اليس كذلك؟ وليس حفظه الى غيره. حتى ولو كان الامر له يعني يعلم ان مثل هذا يؤول الى الهلاك. او فانه لم يلزمه حتى نقول من انه هو المتسبب. ولم آآ يعني آآ وليس له عليه سلطان حتى نكون
من انه لا لا يقدر ان يمتنع فبناء على ذلك نقول انه اذا فعل فكأنه هو الذي عرض نفسه للتلف وهو مأمور بحفظها وهو الذي يعلم من نفسه انه غير قادر فكأنه هو الذي جنى عليها. سواء كان ذلك في ان ينزل بئرا او يصعد شجرة. ومفهوم هذا
انه لو امر غير مكلف فيكون متسببا عليه. لان غير المكلف ايش لا ليس بقادر على حفظ نفسه من كل وجه ولا بمتفطن لذلك عارف بما يكون فيه هلاك وما لا يكون
فبناء على هذا يكون الامر متسببا لماذا؟ لانه غرر به. فيكون كالمتسبب فيكون عليه الظمان فيكون عليه الظمان ولذلك آآ حتى في المسألة الاولى يعني يقولون لو كان المؤدب مجنونا
او نحو فانه يلزمه الضمان. لماذا؟ لان المجنون لا ينفع فيه التأديب ولا يجدي فيه التعليم فاذا كل ذلك يدل على ان محل الكلام في ان يفعل الانسان ما له فعله. على كل حال قال ولو ان الامر سلطان
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكانه يشير الى الخلاف في هذا. لان بعض الحنابلة يقولون اذا كان الامر السلطان فان الناس يهابونه ويخافون امتهاع منه فلذلك اه يسرعون للاستجابة حتى ولو لم يكن ذلك على سبيل الاكراه الا ان خوفهم من ايقاع العقوق
او الترصد لهم نعم آآ او آآ الادغار بهم في المستقبل ممكن. فمع ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه ما دام امرا مجردا فلا فلم تزل ولاية الانسان عن نفسه وطلب حفظه له
وانه هو المسئول عنها. فبناء على ذلك لا يكون ذلك ناقلا الى السلطان ولا متعلقا حكم الظمان اليه. ولهذا قال ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره. يعني كما انه لو كان اجرة
اه استأجر وعليها فحكم السلطان حكم غيره فكذلك هنا امر السلطان كامر غيره. نعم. حتى ولو قلنا ان امر السلطان لازم او واجب لكنه ما دام انه لم يكن فيه اكراه فان الانسان لا يجوز له ان يطيعه
لان ذلك تكون طاعة في في المعصية. التي هي سبب هلاكه. نعم. ولذلك في قصة ذلك الرجل الذي امر على فكانوا مع فلما امرهم ان يوقدوا النار نعم فاوقدوها فامرهم ان يقعوا فيها فامتنعوا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع اليه الامر قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها ابدا لان هذا طاعة له في المعصية فكأنهم هم الذين اه تعلق بهم حكمها لانهم اه هم المطالبون بحفظ انفسهم
وعدم الدخول فيما لا يجوز سواء كان شيخ عا او كان مما يكون به هلاكهم وقد امرهم الشارع بحفظ انفسهم وعدم نعم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واضح يا مشايخ؟ ها عمر عندك شي
ايش نعم نحن قلنا ذلك واضح هذا نعم باب الدية غير باب القصاص فنحن نقول من انه لو ان الوالد قتل ولده ظلما عدوانا وبدون ما اي رحمة انه لا يقتل به
لكن هل يكون عليه دية او لا فان كان ذلك بتعد فعليه الدين. ان كان بغير تعد وانما كان تأديبا. وآآ هذا الولد لم يحتمل. او وافق شيئا آآ ضعفا
او قدر الله جل وعلا ان يكون اه بتلك الضربة موته فليس على الاب شيء في ذلك لا لا ما تدخل شبه العمد قلنا ان فيه هذا لا قصد فيه. يعني لو زاد
لو زاد لا قصد فيه وانما على سبيل الخطأ اذا كان على سبيل التأديب لكن لو كان فعل ذلك تشفيا فينتقل الحكم منه كما اشرنا اليه في الامثلة. نعم قال رحمه الله باب المقادير دية النفس. نعم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مقادير ديات النفس اذا اه المقادير جمع مقدار مقدار يعني ما تقدر به الدية نعم وتعتبر به فهذا اذا هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيئان الديات
وبين فيه اصل الديات نعم والتخفيف فيها والتغليظ وعلى من تجب واختلاف الدية باختلاف الاسلامي وعدم الاسلام كونه كتابيا او غير كتابي وكونه حرا او غير حر وكونه رجلا او امرأة. على ما سيأتي بيانه باذن الله جل وعلا
نعم قال رحمه الله نية مئة بعير او الف مثقال ذهبا او اثنى عشر الف درهم او مئة مرة او الفا شاة. هذه الاصول فايها احذر من تلزمه لزم الولي قوله
اذا دية الحر المسلم ابتدأ بالحر المسلم فلا يدخل في هذه المسألة ما يتعلق دية العبد. سواء كان مسلما او كافرا. نعم ولا يدخل في ذلك ايضا دية الحر غير المسلم سواء كان كتابيا او غير كتابي. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى مئة بعير او الف مثقال
آآ ثم ذكر ايضا الامور الاخرى فهذا بيان في اصل الدية. هل الدية هل هي اصل آآ الابل الاصل في الدية وما سواها يعتبر اه بدلا عنها؟ ام ان الديات جاءت باصل الشرع منوعة
خمسة اي واحد جاء الانسان به كان ذلك مقبولا منه. فهذا يعني مما جرى فيه الخلاف بين الفقهاء فالمشهور عند الحنابلة رحمهم الله تعالى ان اصول الديات خمسة فكلها اصل فيها. فالذي وجبت عليه الدية يأتي باي واحد منها
يردون ذلك الى ما جاء في حديث ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النفس مئة من الابل او مائتي بقر من البقر او الفي شاة وان كان فيه شيء من اه الانقطاع هذا الحديث وايضا قالوا من ان جاء في اه حديث ابن عباس انه قال
الدية المسلم باثني عشر الف آآ درهم من الورق. وهذا اشارة الى الفضة فتكون هذه اربعة وايضا قالوا من اه انه اه ايش؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو ابن حازم اه
اه قضى في الدية الف مثقال من الذهب فمن اجل هذا حصل الاختلاف فبعضهم يقول هذه فيها شيء فيها علل ولا يستقيم بها الاحتجاج نعم وتكلم في اسانيدها فيكون الاصل انما هو
ايش؟ في الابل الا ان قتيل خطأ العمد خطأ العمد قتيل الصوت والعصا مئة من الابل. وفي النفس مئة من الابل. فقالوا هذا دليل قيل انها هي الاصل والثاني قالوا ان التغليظ والتخفيف لا يكون في شيء من الديات الا في الابل. فدل على انها اصل وما سواها بذل
وقالوا من ان عمر رضي الله عنه اثره يشير الى ذلك انه خطب الناس وقال الا ان الابل قد غلت آآ يكون يقابل ذلك كذا وكذا وكذا وذكر. فاخذوا من هذا ان ان هذه هي آآ آآ
ان الاصل هو الابل وان ما سواها بدل عنها. لكن مشهور المذهب كما هو قول لجمع من الفقهاء رحمه الله تعالى ان الاصول خمسة وان مغدها الى ما ذكرنا من الاثار آآ وهي مقواة بعضها ببعض وآآ يعني بما فيها من التوسعة. فاذا قلنا
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى هذه اصول الدية فايها احذر من تلزمه لزم الولي قبوله. فاذا قلنا انها كلها اصول نعم فالتخيير راجع الى الى الجاني اه او عاقلته يدفعون اي اي شيء منها. حتى ولو لم يكن الشيء
في بلدهم. ولم يكن مألوفا في عندهم. فلو افترضنا مثلا انهم في مثلا اه وين لو اشتغلنا انهم في الهند والهند لا ليس فيها ابل لكن بدل ان ادفع الذهب نعم قام واشترى ابلا من هنا
وحملها الى هناك فلما احضرها قال اهل القتيل وما نفعل بها؟ فاذا قلنا من ان الاصل الخمسة فانهم يلزمهم القبول ولو فعل ذلك نكاية بهم وارادة يعني آآ التشفي منهم لما اخذوا الدية
نعم آآ اما وقل مثل ذلك في الامثلة المتنوعة واضح نعم آآ لو اعطاه الورق والناس لا يستعملون الورق في تلك البلاد ولا يعبؤون به. يعني الورق الفضة نعم فنقول يلزمه القبول
ما دام انها اصول. اما اذا قلنا من ان الابل هي الاصل فانما يعطى الابل. فاذا لم يرضى احدهما من ابل فلا يجبر على غيره. يعني اما ان يعطي الابل فيلزم كل واحد منهما. هذا يلزمه اخذها وهذا يلزمه بذلها اذا طلبها
المجنية عليه. فان اتفقوا على سواها آآ صاروا اليه وان لم يتفقوا فالمصير الى الابل قولا واحدا عند اصحاب هذا القول واضح يا اخوان؟ واضح؟ في بعض الاحوال يكون ذلك لسبب اختلاف القيمة
لو علم مثلا ان الابل في استغاليا رخيصة جدا وانهم يريدون التخلص منها ولن يكلفه ذلك الا ان يحملها نعم فقام وحمل مئة من الابل وبدل ان يدفع مثلا اه الف مثقال من الذهب قد تساوي شيئا كثيرا قال فله ذلك. ولذلك يقولون اذا
قمنا كما سيأتي انه اذا قلنا انها اصول خلاص لا تعتبر وان تكون قيمتها قريبة من قيمة الاخرى بل ما ثبت ما ما اتى به فهو مقبول على القول من انها اصول خمسة
لا ليس له انين هو لا يلزم بل اه هو راجع الى اختيار. فاذا كان القول المفتى به ان الاصل هو الابل سيكون المصير الى تقييمها يعني الظن ان العمل على ذلك يعني عندنا ان الابل هي الاصل
ولذلك اه كانت تقيم بمئات الف او مئة وعشرين الفا والان تقيم بثلاث مئة الف في دفع فيها ما اه قيمت به نعم لكن لو جاء بابل فالاصل صحتها. نعم
قال رحمه الله ففي قتل العبد وشده خمس وعشرين منه وخمس وعشرون من تلبوت وخمس وعشرون حقا وخمس وعشرون نعم وفي الخطأ وفي الخطأ تجد احماسا ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخط. من بني مخاض. نعم. يعني يقول المؤلف
رحمه الله تعالى ان قتل العمد وشبهه كما ذكرنا انه مغلظ والتغليظ كما رأيت انما حكاه المؤلف رحمه الله تعالى في الابل غيرها لا يدخل فيه تخفيف ولا تغليط. فتكون مستوية
يعني في دية مثلا القتل العمد او الخطأ اذا كان يبذلها من الورق او من الذهب او من البقر او من الغنم فهي سواء بعضهم يدخل الحلل لان جاء فيها شيء من الاثار لكن آآ على ما آآ ذكر المؤلف الاقتصار على الخمسة التي جاءت في الحديث وانما ذاك في اثر عن عمر وفي
فيه شيء من ايضا اه العلة الظاهرة. على كل حال فاذا اه محل التغليظ انما هو في في الابل. وفي اي انواعها؟ في اي في اي شيء يكون التغليظ؟ يقولون في قتل العمد وشبهه
فاذا يا كيف يكون التغليظ على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بان تجعل نعم المئة مقسمة على اربعة انواع خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمسون
بنت واما في الخطأ فتخفف ستجعل عشرين عشرين من كل واحدة من هذه الاربعة وعشرين من بنت مخاض وعشرين من بنت لابون وعشرين من آآ وعشرين من الحقاق وعشرون من الجذعة او الجذع الجذع
نعم ثم اه تكون ايضا اه يضم اليها عشرين من بني مخاف هذا في الخطأ هذا في خطأ بعضهم اه يقول من ان هي انما تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة
واربعون خليفة. يعني في بطونها آآ اولادها وهذا جاء في اثر عند الترمذي لكن المشهور عند الحنابلة هو هذا. فعلى هذا نقول ان الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ على النحو التالي اولا ان القتل العمد
في وقد تقدم انه حال ان الدية فيه حالة نعم وانها على الجاني وانها مغلظة واضح ويقابل ذلك الخطأ انها مخففة نعم وعلى العاقلة مؤجلة مؤجلة اليس كذلك؟ الى ثلاث سنوات. نعم. واما شبه العمد فهي متأرجحة بينهما او مؤدية شبه العمد
ارجحة بينهما فهي يدخلها التغليظ من هذه الجهة نعم وهي على العاقلة ومؤجلة فتشبه يؤخذ خطأ في وجهين وتشبه العمد في وجه واحد. واضح يا اخوان؟ واضح؟ واضح الجميع واضح
قال رحمه الله ولا تعتبر قيمة في ذلك بل السلام. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. يعني لو جاء بخمس وعشرين من اه الحقاق نعم والحقات الحقات يمكن اصح آآ وقيمتها يعني لكون الوانها مثلا آآ سود
نعم وهي اقل عند هؤلاء فلا تعتبر القيمة ما دامت سليمة لا علة بها فهي مقبولة والعكس بالعكس لو كان مثلا عند بعض نواحي نجد اذا لم تكن من المجاهيم السوداء فانها لا قيمتها ناقصة
نقول هل تعتبر تلك؟ لا تعتبر ما دامت انها سليمة فاختلاف اقيامها لا يؤثر ولذلك مثلا لو كانت ما ما تكون بسنامين ارخص مما تكون بسنام فجاء بها او العكس فجاء بها
فذلك صحيح مقبول واضح يا اخوان؟ وهكذا. نعم. فلذلك قال ولا تعتبروا القيمة في ذلك بل السلامة سواء كان ذلك في الجنس الواحد او كان ذلك بين الاجناس فلو قلنا مثلا من ان الابل غالية
لكن الشياه رخيصة فاتى بشياه نعم وجاء بشيء من آآ يعني آآ من ارخصها فلا بأس ولا يلزم في ان ان يأتي بالابل قل ان نحن نريد الابل لان الابل اغلى. ما دام قلنا ان الاصول خمسة فلو تفاوتت القيمة تفاوتا كثيرا
ومثل ذلك لو كانت مثلا مئة من الابل اغلى بكثير من الف مثقال فجاء بالف مثقال ما يقول لا انا اريد مئة من الابل الا ان نقول ان الاصل والابل وما سواها بدل عنها
واضح يا اخوان؟ واضح نعم اما السلامة من العيوب فمطلوبة فاذا كانت معيبة مريضة او نحو ذلك فانها لا تقبل بل تغد. نعم ثمان مئة درهم ونسائهم بيئة الكتاب نصف دية المسلم
وهذا يعني اه دلت عليه اه دلالة اه السنة صحيحة نعم. واما ما جاء في بعضها ان دية اربعة الاف درهم. فيقول اهل العلم ان هذا لا يعارض. لا يعارض ان تكون ديته على دية النصف
مع قولنا من ان دية ايش المسلم اثني عشر الف درهم فيقولون انها آآ هذا مبني على القول من انها كانت آآ الامر مبناه التقييم وان الاصل الابل وقيمت في بعض الاحوال بثمانمائة بثمانية الاف درهم دية الحر المسلم فكان
الذمي على النصف من ذلك ثم زادت فبناء على هذا لا يكون بينهما تعارض. فعلى كل حال قالوا انه جاء به الاثر فدية الكتاب على الناس وهي مستقرة في ذلك لا اشكال فيها
ولا يعارضها ما وجد من بعض الاثار التي ظاهره مخالف لذلك. نعم. ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. اصل هذا دية المجوس جاء عن الصحابة عمر وعثمان واظن ابن مسعود وغيرهم كثير. ولذلك جاء عن عمر انه قال ما اقل ما يختلف في هذا
الفقهاء على ذلك اندية المجوسي ثمانمئة درهم. ثم قاسوا عليه من سواه ممن لا دين له ولا ملة من الملحدين والوثنيين ونحوهم فجعلهم كالمجوس اه سواء بسواء نعم قال رحمه الله ودية اني القمة وفي جراحهما نقصه بعد الموت
نعم اه اه دية الرقيق قيمته اما الرقيق فان ديته قيمته اه بناء لماذا؟ قالوا لان الرقيق مال والمال مضمون بقيمته ينضم الى قيمته يقيم بها فعلى سبيل المثال لو كان رقيقا متعلما فاهما عارفا لا ينقصه شيء من الخبرة ولا من حسن العقل ولا
من آآ ادارة الامور واعمالها او متعلما للطب او عارفا بكذا او جامعا للخصال كلها بقيمة عالية سننظر الى قيمته والعكس بالعكس كذلك. لو كان لا يحسن شيئا كلا على صاحبه كبيرة في سنه يبول في فراشه الى غير ذلك
وقيمته اه قليلة فبحسب قيمته واضح لكن لو ان القيمة صارت اكثر من دية الحر مظاهر كلام المؤلف هنا انه حتى ولو كانت انه حتى ولو كانت اكثر من دية الحر. وان خالف في ذلك بعض الحنابلة وقال به جمع من آآ اهل العلم انها لا تكون اكثر من دية الحكم
لكن الاصل وقول الاكثر انها قيمته بالغة ما بلغت انها في ان ديته قيمته بالغة ما بلغت. حتى ولو بلغت قيمته عشرة اضعاف دية الحكم نعم طبعا نسينا ونساؤهم على النصف كالمسلمين هذه لا يختلف لا يختلف فيها كما في حديث عمرو بن شعيب ان دية المرأة على النصف من دية
الرجل فكذلك نساء هم تكون مثل مثلهم في التنصيف قال وفي جراحهما نقصه بعد البرء اذا جرح نعم فينظر الى ما نقص بعد ان يبغى لان لا تسغي الجناية كما قلنا فيما مضى. فاذا برئ يمضغ يقيم الصحيح ان لا لا جناية به. ثم يقيم
وقد اجرت به الجناية فما نقص فانه يكون ايش فان ما بينهما تكون لسيده مقابل الجناية التي له. لا لكن هل هذا على الاطلاق فعند الحنابلة المشهور منه عنهم انه يقولون الا ان تكون الجناية
مقدرة في الحر شيء بدية معينة فيكون له من القيمة مثلها بيان ذلك عند الحنابلة ان الحر ديته كما سيأتينا في العينين اه اذا فقئت العينين فيهما كاملة. فاذا فقأت عين واحدة في هذا نصف دية. واضح؟ فيقولون ما دام انها في الحر نصف دية فلا نعتبر
فقط بما نقص في العبد بل نعتبر نصف القيمة واضح واضح واضح او لا؟ فبناء على هذا يقولون لو ان هذا العبد الذي فقأت عينه اه قيمناه ايش غير مفقوءة عينه
وقيمناهم اقوات عينهم واذا هو ينقص عشرين الفا لكن قيمناه هو كله. لو افتلتنا اثنين لو قتل. فاذا هو يساوي سبعين الفا على كلام الحنابلة ان ان قيمة الجناية عليه في فقه عينه
خمسة وثلاثون الفا اما اذا قمنا باطلاق كلام المؤلف هنا فانه ما نقص وآآ لكن آآ هم على ما يعني في جادة المذهب قرروا ذلك انه يختلف باختلاف الحال. وان كان في القول الثاني عند الحنابلة
وهو الذي جرى عليه كثير من اهل التحقيق عندهم وصوبها صاحب الانصاف وذهب اليها ابن تيمية وغيره انها آآ على ما جرى في هذا الاطلاق انها يظمن بما نقص. من قيمة لان لانه مال والاموال لا يزاد فيها ولا ينقص عنها
واضح واحدة يكون اوضح وايسر. وموافقا لظاهر هذا وان كان يعني اه هم اه اه قد فصلوا ذلك في الشروحات والحواشي وغيرها. نعم قال يعني نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في الجنين ذكرا كان انثى عشر دية امه
يعني لو جانا شخص على امرأة وهي حامل فاسقطت ما في بطنها فلا يخلو ان يكون هذا المسقط احد ثلاثة اشياء اما ان يسقط بان آآ بعد ستة اشهر فيكون قد
ولد واستقرت حياته ثم مات فهذا فيه دية حر مسلم واضح واما واما ان يكون ايش قد آآ جني عليها فاسقطت مضغة دم لا شيء في ذلك لانه لا لم يتكون
ولم تكن له حرمة اما لو اسقطت سقطا لم يتم له ستة اشهر ولم يولد يعني بان تستقر حياته لكن سقطت يد او رجل او ما يعرف عند بانها اصل لخلقة انسان وهي التي يعبرون عنها بانها تعرف في الصورة الخفية لذلك
نعم يقولون في مثل هذه الحال فيها غرة والغرة هي عبد او اما يطلق على المال النفيس الغرة. عبدا كان اوامه. فيجب فيه امة لاهله. والنبي صلى الله عليه وسلم اوجب
المرأة التي قاتلت الاخرى في الاذنيتين فقتلتها وما في بطنها غرة عبد او امة وقضى على عاقلتها بالدية. واضح؟ ثم قالوا ان قيمة هذه الامة او العبد هو اقل ما جاء في التقييمات. فقيمة
خمس من الابل لانها هي اقل التقديرات في آآ ديتي في الديات فيما دون النفس في الجراحات فيما دون النفس وهي في الموضحة. خمس يقولون انها عش آآ عشر دية امه وهي آآ وتكون خمسا من الابل. لان المرأة كم فيها من
الابل خمسون اليس كذلك لانها على النصف من الرجل فتكون كذلك نعم اه قال وعشر قيمتها ان كان مملوكا. وتقدر الحرة امة كيف معنى عشر قيمتها ان كان مملوكا يعني لو اه كان اه الجناية على امة وفي بطنها حمل
وهذا الحمل اه عبدا اما لو كان حر يقيم بما تقدم. لو كان اه عبدا فينظر الى قيمتها. كم قيمة هذه المرأة؟ فاذا قيل قيمتها عشرون الفا العشرين الفا كم
نعم كم قلنا عشر قيمتها عشر قيمتها كم الفين عشر قيمتها عاش في عشو قيمتها تكون كم؟ الفين نعم هذا ان كان مملوكا اه وتقدر الحرة امة. ما كيف ذلك
يعني لو ان الذي في البطن عبد وهي حرة المرأة حرة كيف يتصور ذلك لو انها بعد ان جنى عليها اعتقت بعد ان جنى عليها اعتقت. فالاعتبار بحال الجناية فحال الجناية ان هذا الذي في بطنها
عبد او امة اليس كذلك؟ فاذا نقيمها ننظر نقول هذه الحقرة لو كانت امك كم تكون ثم تقيم بقيمة ذلك هذه صورتها يعني بان تكون قد حملت به وهي امة وجني عليها وهي امة ثم عتقت
ثم عتقت آآ تعتبر كذلك في مثل هذه الحال. واضح يا اخوان ها يا اسحاق كيف عشر دية امي غرة هي غرة مقيمة بعشر الدية هي غرة هي عبد او امامه مقيمة بخمس من الابل
التي هي عشر ديتها. ديتها خمسون من الابل عشرها خمس. فنقول عليها غرة عليها امة او عبد قيمته خمس. فاذا زادوه فلهم لكنهما قيمتها ذلك يعني ما يأتي بانفس العبيد او الاماء لا يأتي بشيء رخيص كخمس كقيمة خمس من الابل
ولا يأتي معه هو اقل من ذلك ولا يأتي بما هو اقل من ذلك. نعم او فيه كم بقي على الاذان بقي كم خمس دقائق اي يمدي يمضي ان شاء الله نعم. او
او نعم. نبي نقول لك بس انه عاد في نهاية الكتاب ولا نقول لك تغير هالنسخة اللي معك لان فيها على كل حال زين اذا وجدت النسخ مختلفة يزداد الانسان ايضا وقوفا على انواع النسخ. نعم. اذا جنى رقيق
يعني لو ان الجاني رقيق نعم واوجبنا في جنايته دية او اوجبنا قيمة او اوجبنا شيء فكيف تدفع من الذي يتحملها الرقيق لا مال له وهو وماله ملك لسيده اليس كذلك
يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا جنى رقيق خطأ او عمدا لا قاود فيه يعني كيف كان عندنا كما لو كانوا آآ جنى على ولده وولده رقيق نعم او آآ كان مما مما عنده خطأ كما لو كان
يعني فيه شيء من الجنون نعم المهم ان لها امثلة كثيرة فمتى تصور ان يكون عمدا لا قود فيه او فيه قود لكنهم قالوا ما نحتاج ان نقتل هذا العبد وانما نريد الدية
واختير فيه المال يقول المؤلف رحمه الله تعالى انها تتعلق برقبته تتعلق برقبته. فاذا فرضنا مثلا ان الدية التي وجبت عليه مئة من الابل ان الواجب عليه مئة من الابل
فتتعلق برقبته ما معنى تتعلق برقبته يعني ان بذات ذلك الشخص لا نقول للسيد ادفع مائة من الابل لا ننظر الى قيمة هذا العبد فاذا كان يساوي مئة من الابل نعطيهم اياه
نبيعه ونعطيهم اياه. او انهم قالوا بناخذه يأخذونه. او كانت قيمته مثلا لا تساوي الا عشر من الابل فنبيعه ونعطيهم اياه. وان اصطلحوا مع السيد ان يأخذوه اخذوه واضح واضح
اذا لا يتعلق ذلك الا بسيده لا يتعلق ذلك الا برقبته. لا تعلق للسيد بذلك ولا يجب عليه به شيء. واضح يا اخوان واضح؟ لماذا؟ لان الله لا يظلم احدا والجاني من
الجاني هو العبد فلا يمكن ان ان ان نكلف السيدة ما لا ما لا يتكلم. ولا يمكن ان نترك الجناية هدرا اليس كذلك؟ لو تركناها لافضل ذلك الى تسلط العبيد على الناس
فبناء على هذا نقول اذا ان تعلقها بالرقبة. نعم. او اتلف مالا بغير اذن سيده. لو اتلف مال لشخص اصطدم سيارة لشخص اخر سنقول في مثل هذه الحال ما دام ان السيدة لم يأذن لها
ستكون التعلق برقابته. اما لو كان سيده هو الذي امره يطلب من السيد لان هذا كالمال له وكأن المتلف هو السيد في مثل هذه فيقول فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته او يسلمه
الى ولي الجناية فيملكه سيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه. يعني ان التخيير الى من الى السيد ان التخيير الى السيد. لماذا جعل الفقهاء التخيير الى السيد لان العبد ملك له
والجناية مقصود بها دفع ضمانها الاصل بقاء ملكه عليه الضمان لاولئك. فما تحصل به فهو مقصود. ولان لا يحصل في ذلك تواطؤ بمعنى انه يريد ان ينتقل الى ذلك السيد. فيتواطأ معه على ان يتلف له بعض المال ثم هو يأخذه
غصبا او قصرا من وقهرا من سيده. يقول انا اريد هذا بدل ما اتلف من المال لانه يريد النكاية به مثل السيد الاخر. النكاية بسيدي هذا الرجل الاول فيتفق مع عبده مع عبده على ذلك. قال بعني هذا العبد. قال لا ابيعك. قال
سأخذه غصبا او قهرا فقال اتلف هذا المال ونذهب الى القاضي ثم اطلبك بدلا. فلما فمنعا لمثل هذا التحايل لم يكن الى المجني عليه ولا من له حق المال وانما الى سيده
فيدفع ما يكون ارفق به وانسب في حاله. فيحصل لذلك الظمان ويحصل للسيد الخيار. نعم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد