السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا لنا ولكم
التوفيق وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يعيننا على حفظ كتابه والفهم لاحكامه واوامره ونواهيه. وان يحفظنا من الخلل والخطأ والزلل. انه ولي ذلك والقادر عليه كان الحديث في الدرس الماضي
فيما يتعلق بالكلام على باب سجود السهو وبيان الاحكام المتعلقة به. وذكرنا ما يتعلق باحكام الزيادة وسواء كانت قولية او فعلية كانت من جنس الصلاة او من غير جنسها. وانتهى الكلام عند
الزيادة في الاقوال وما يتعلق بالتكلم في الصلاة سواء كان ذلك لمصلحة صلاة او لغير مصلحتها. ونكمل باذن الله جل وعلا ما ابتدأناه من ذلك الحديث. نعم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين والمرسلين
رحمه الله تعالى في قال رحمه الله نعم لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالكلام في الصلاة وآآ ما ذكر في ذلك من السلام قبل تمام الصلاة والكلام الذي يجري في آآ اثناء ذلك لاصلاحه
او ظن المصلي انه قد تمت صلاته وما ذكرنا من الكلام حول هذه المسألة اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين بعض المسائل التي يكون آآ العمل بها او بها يكون حكمه كحكم الكلام. ولذا قال وقهقهة ككلام. القهقهة هو الضحك
بصوت مرتفع اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان القهقهة في الصلاة كالكلام. قد ذكرنا ان الكلام مبطل للصلاة اذا تعمده المصلي. والدليل على ذلك الاحاديث التي مرت معنا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم
ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. وما جاء في الحديث الذي في الصحيح لما كان الصحابة يتكلمون في الصلاة قال حتى نزل قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين
فامرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة. فدل هذا الحديث وما في معناه على ان الكلام في الصلاة وانه مبطل لها فاراد المؤلف في هذه المسألة ان يبين ان حكم القهقهة كحكم الصلاة
جهتي انه مشتمل على على انواع من الحروب وانه دال على المعنى. دال على معنى وذلك وان كان بينهما فرق وذلك ان الكلام هو اللفظ الذي وضع لمعنى سواء كان مقصودا في نفسه او كان مقصودا في غيره كحروف الجر ونحوها. وادوات الشرط وما في معناها. فان
انها لا يتبين المعنى بها وانما اذا انضم اليها غيرها. فهذا لفظ وضع لمعناه. القهقهة هل هو لفظ لا ليس بلفظ لكنه مشبه لللفظ من جهة انه مشتمل على حروف. فان المقهقه يصدر
ومنه حرف في اه اه اما حرف الهاء والالف او اه قريبا منها ويختلف باختلاف اه ضحكات الناس واه طريقتهم نعم. فهو اذا مشتمل على اللفظ وهو ايضا دال على معنى وهو الانبساط والسرور وما في معنى ذلك. لكنه مختلف عن الكلام من جهة
ان هذا وضع لمعنى بالوضع. يعني بوضع اهل اللغة اه اه ما عليه الناس في لغتهم وفي كلامهم. لكن القهقهة وما في معناها يقولون انها شيء عرف بالطبع فلذلك لم تكن كالكلام من كل وجه. لكن المؤلف هنا اراد ان يبين انها من جهة الحكم كالكلام
في انتقاض الصلاة بها لصدور الصوت فيها ولاشتمالها على الحروف ولكونها دالة على معنى الانبساط فيه اه مشابهة من معنى اه الكلام. ولا شك ان هذا كله اه كما سمعت قياس
على الكلام والقهقهة من جهتها ايضا آآ او من جهة اصل الحكم فيها فان الحنابلة وغيرهم قد آآ او في قول اكثر لاهل العلم او عامة اهل العلم على انها مبطلة للصلاة. لاشتمالها ايضا على معنى واخر وهو ما فيها من اللعب والاستهزاء
المنافي لحقيقة الصلاة وكنهيها. فلذلك قيل بان المقهقه صلاته باطلة ويفهم من هذا انه لو جرى من الانسان شيء من الضحك اول الضحك الذي هو التبسم وحركة يسيرة في الفم ربما لا يجري معها نطق فان هذه لا تدخل في كلامنا هذا
لا تدخلوا في كلامنا هذا ولذلك آآ يعني جرى كلام من اعاني السلف ورد في بعض الاثار ان التبسم لا يبطل الصلاة ان التبسم لا يبطل الصلاة. نعم سيأتي ان شاء الله بعد ما ننتهي من هذه الاشياء ممكن
او كذلك يقولون ان فخ فان النقد فيه نوع حركة وصوت فيه صوت فان النافخ يصدر منه ما يشبه الصوت. وهذا الصوت مشتمل في الغالب على اذا نفخ فانه يصدر منه ما يشبه حرف الفاء ونحو ذلك. فهذا ايش
فيقول الفقهاء رحمهم الله بان النفق يكون بان النفخ يكون كالكلام كالكلام لذلك قيده هنا بان يبين بانهم يقولون اقل الكلام حرفان اقل الكلام او اقل الكلمة ما اشتمل على حرفين ما اشتمل على حرفين فبناء على ذلك يقولون بانه آآ يكون النافق
في هذه الحال كالمتكلم لشبهه به في صدور حرف او صدور حرفان وهما بمثابة كلام المتكلم فهو للصلاة. وكما سترى في مثل هذه الاحكام او الفروع التي ذكرها الفقهاء فانها ايش
مبنية على قياس ومبنية على شيء من النظر. ولذلك اولا لن تجد انها سالمة من الاعتراض من كل وجه والثاني انك لن تجد هذه الفروع على حد سواء لن تجدها على حد سواء فلن يكون الكلام مثلا في النقض كالكلام في اه الانسحاب او الكلام في النحنحة او الكلام
فالقهقهة شيء اشد واكثر لاشتماله على اكثر من معنى في كونه مبطلا من مبطلات الصلاة فلذلك وان قلنا بان النفخ فيه حظ وفيه آآ فيه آآ مشابهة للكلام ونحو ذلك الا انه ليس آآ
بمطلق في هذه الحالة. ولذلك جرى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايش نفخ في صلاة الكسوف اليس كذلك؟ هذا ايضا مما يأتي على الاصل الاشكال هل للنفخ داخل في الكلام او ليس بداخل في الكلام؟ فلما نفخ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان وهو المال
من الكلام في الصلاة دل على انه لا يكون كلاما لا يكون كلاما. ولذلك كانت الرواية الثانية عند الحنابلة وقول جمع من اهل العلم ان النفخ آآ لا يكون مبطنا للصلاة لكنه لا شك انه ان كان بغير حاجة فهو
عبث ان لم يبطل الصلاة فهو منقص لها مؤثر فيها. فهو منقص لها مؤثر فيها وهذا كله فيما اذا بان حرفان. حتى يكون مشبها للكلام. اما لو كان نفخا يسيرا لا
معه الا حرب او اقل من حرب فهنا نقول بانه لا يدخل بلا اشكال لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم من اهل العلم. ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك تفصيل جيد في ما دل على معنى بالوضع
من الكلام او اه بالطبع كالتأور والانين والنفخ ونحوه في معناه وتقسيم ذلك ومتى يكون مكلا بالصلاة ومتى لا يكون مخلا بها في المجلد الثاني والعشرين من اه الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين من
الفتاوى فليراجع نعم اه قال او انتحب من غير خشية الله تعالى. الانتحاب يقصد به الصوت بالبكاء. الصوت بالبكاء. والصوت بالبكاء اما ان يكون اما ان يكون من خشية الله جل وعلا واثباتا وخضوعا من اثر تسبيح الله او سماع التلاوة في الصلاة. فهذا
مبطل لها. اه ان الذين اوتوا اوتوا العلم اذا يتلى اي ان الذين اوتوا العلم اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا لا ان الذين اوتوا العلم من قبله لا يتلى عليهم يخرون للاتقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هؤلاء
كانوا في الصلاة وجاء في ما يدل على البكاء والخشية. فدل على انها اه ان البكاء من خشية الله غير مؤثر في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مطرف بن عبدالله بن الشخيري عن ابيه كان لي
عزيز كعزيز المرجل من البكاء. تعرفون المرجل؟ هو القدر الذي فيه ماء اذا استجمع غليان له صوت فمثل ذلك صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوة الاية. وهذا ات في كثير من الاثار عن الصحابة فمن بعدهم. فاذا
اذا كان من خشية الله فهو غير وارد في اه ما يتعلق بالكلام هنا. اما اذا كان من غير خشية الله جل وعلا كما لو اه وصل الى الانسان خبر موت صاحب له وهو في الصلاة. او تذكر حادثة من الحوادث التي
اه يعني اه تؤلمه او تذكره بما اه يغير من حاله من اللنس الى الحزن والبكاء ونحو ذلك فان صدر منه صوت سيقول المؤلف رحمه الله بان هذا المنتخب اذا صدر منه صوت كحرفين فما يزيد فكان كما لو تكلم في الصلاة لكونه
فما تزيد قصة كالكلام فبناء على ذلك تبطل الصلاة تبطل آآ الصلاة في هذه في هذه في الحال تبطل الصلاة في هذه الحال. وهذا يعني اه محتمل من جهة القياس. لكن ينبغي هنا ان يقيد
انه ان كان ذلك على سبيل الغلبة فانه لا يؤثر لان الانسان في هذا يكون كحال المنكرة الذي لا لا دخل له في هذا فلم يكن مجتهدا اذا لهذا العمل ولا قادرا على دفعه. فلم يكن مؤثرا في الصلاة. لكن لو انه اجتنب وصار
فمن صوت لا يمكن ان يقال بانه مبطل للصلاة وهم يقطعون بهذا لكن يعني آآ فيه ما يحتمل ان يكون اليسير مما يعفى عن قال او تنحنح النحنحة هي اصدار صوت من الحلق
اكثر ما يكون فيه حرف الحاء هكذا اه وتختلف يعني بنحو من ذلك. وهي يعني ليست كلمة يفهم منها ايش معنى لكنها تنبيه اعتاد الناس على ان يحصل به التنبيه. فقد يكون للتنبيه وقد يكون لفك ايش؟ اه شيء اه
اه علق بحلقه فليس بحال واحدة. يعني حصول ذلك الصوت انه دال على معنى مقصود او معنى بالوضع. بل هو شيء اه قد يقصد به التنبيه وقد يقصد به الصوت ونحو ذلك. آآ وقد يقصد به فك سلة ونحوها. فاذا اذا تنحنح هل آآ تبطل
ذلك اه الصلاة او لا هو جاء عن بعض السلف لكنه لا يصح في ذلك عن الصحابة شيء انهم قالوا انها آآ كلامها انه يعني الكلام ثم انه ايضا جاء ما يخالف ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل عليه علي وهو في الصلاة
تنحنح له يعني كالاذن له اه النحنحة. فدل على انه اه اه لا يكون حكمها حكم حكم الكلام والا لو كان حكمها حكم الكلام لما تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم في تلك في مثل تلك الحال
وتراهم هنا قالوا من غير حاجة وكأنهم ارادوا ان اه يقيدوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اه لحاجة انه لحاجة ولاحظ هنا تعبير الفقهاء بقولهم من غير حاجة ولم يقولوا من غير
ضرورة وذلك لانه لا يمكن ان يأتي في الحديث انه كان بضرورة لان غاية ما في الامر انكى ان عليا كان ينتظر حتى ينفتح الى النبي او ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته
لاجل ذلك مما يمكن ان يقال في مثل هذا انه آآ الكلام محرم ولا يستباح بمثل الحاجة في الحاجة ولذلك نراهم في المسائل المتقدمة في الكلام الذي لمصلحة الصلاة. لمن ظن انه قد خرج من الصلاة
قد يكون في بعض الاحوال مبطلا على سبق على نحو مما سبق ذكره. فدل اذا على ان القول هنا فيه شيء من يعني القياس الذي آآ ليس بمضطرب ولا متسق وقد جاء في الدليل ما يمكن ان يعترض به
عليه ان يعترض به عليه. آآ كل هذا آآ كما ذكرت لك آآ يرجعنا الى الاصل انهم آآ الحقوا هذا بالكلام ولذلك قيدوه بصدور بصدور اه حرفين من هذا المتنحنح او اه
الناسخ او المنتحب حتى يكون كلاما. وقد سبق ما يدلك على شيء من اه اه ان يعني ووجود اشكال في انطلاق الحاق هذه الاشياء الكلام. نعم. لكن حسبك ان هذه تفتح
هناك اه ما يتعلق بهذه المسائل وكيف الحق به اه الكلام؟ وكيف بما لو صدر من الانسان صوت؟ هل يمكن ان يلحق الكلام او لا يلحق به فهي مفيدة لطالب العلم من جهة تقوية الملكة ونظرة التفقه والتعلم
نعم نعم هذا من المؤلف رحمه الله تعالى شروع في احكام النقص في الصلاة احكام النقص في الصلاة. والنقص في الصلاة اما ان يكون نقص ركن او نقص واجب فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام على احكام انقاص ركن من اركان
قال فيقول من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت الركعة التي اه بطلت التي تركه منها. فاذا اه حاصل ما ذكره المؤلف هنا ان ان اه شخصا ترك اه من من من اه
من الصلاة ركنا من اركانها كما لو ترك مثلا ايش؟ الركوع ترك سجدة من السجدتين اوترك الجلسة بين السجدتين هل يتصور انه يترك الجلسة بين السجدتين نعم يتصور قد يرتفع من الركع من السجدة لكن ما يجلس
سيعود ويهوي. هل نقول هذا بانه آآ سجد سجدة واحدة؟ لا. لان سجد سجدتين. فاذا ما الذي فاته اليس اعتدى من السجن اعتدل؟ لكنه لم لم يجلس حقيقة الجلسة بين السجدتين. وقلنا بانها ركن على ما
هو مشهور عند جماهير اهل العلم خلافا للحنفية. فبناء على ذلك ما الذي يترتب على من ترك ركنا من اركان الصلاة؟ ومحل الكلام هنا في حال واحدة وهو ان يكون الترك
سهوا او نسيانا لانه سبق معنا ان من تعمد ترك ركن او واجب فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة. ولذلك قال بعد فذكره بعد شروعه. فلما قال فذكر دل على ان محل الكلام هنا انما
والنسيان. فهنا يقول اذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة. وهنا حددوا المحل بالشروع في القراءة ولم يحدد بالشروع في الركعة. مع ان انه اما ان يقال كل ركعة اه شيء مستقل فبناء على ذلك اذا قام اذا
ركعة انفصل عن الركعة التي قبلها. فبناء على ذلك تعلق الحكم بالركعات الجديدة. لكن لم قال بعد شروعه في القراءة انهم يقولون بان القيام ركن غير مقصود لنفسه. فبناء على ذلك قالوا اذا شرع في القراءة شرع في الاركان التي
تتعلق بذات الركعة فالقيام انما هو وعاء للقراءة ولما يكون فيها. للقراءة وما يكون فيها. فبناء على ذلك قالوا بطلة الركعة التي آآ ترك منها ذلك الركن وقامت الثانية مقام التي قبلها. وقامت الثانية مقام التي قبلها
هذا هو مشروع المذهب عند الحنابلة اه لكن الرواية الثانية عند الحنابلة وهي التي اه وهي قول الشافعية وهي التي عليها العمل عند كثير من اهل العلم انه اذا نسي ركنا فانه يعود اليه. سواء قام الى الركعة التي بعدها او لم يقم. سواء شرع في
القراءة او لم يشأ ما لم يصل الى محلها من الركعة التي تليها. فاذا كان التارك قد ترك فانه لو تذكر ذلك في اثناء في اثناء قراءته للفاتحة نقول بانه يرجع خلافا
لما ذكره المؤلف هنا اه لو انه ذكره في اثناء الركوع قلنا بانه يرجع اليس كذلك؟ لانه لم يصل الى محلها لو ذكره بعد القيام من الركوع قلنا لاهله بانه يرجع. ما لم يسجد
فاذا سجد قلنا بانه ايش؟ الغيت الركعة التي قبلها وقامت الثانية مقامها. لماذا قالوا لان لان هذا ركن. ولا تصح الصلاة الا به. فمتى ما ذكره كان لزاما عليه ان يعود اليه
ولم ولا يقال ما قيل في الواجبات انه انتقل الى ركن فلا يرجع من الركن الى واجب لانه هنا فاته ركن فهو يرجع من ركن الى ركن مثله. من ركن الى ركن مثله. واما قول الحنابلة فهو مبني على
ان كل ركعة عبادتي المستقلة او كالوحدة المنفصلة. وهذا اه ربما يكون له وجه لكنه ليس ليس بظاهر من كل من كل آآ وجه. بل آآ الظاهر انه متى ما تعلق بالانسان ركن
وجب عليه ان يقوم به ولا يقوم به الا بان يعود اليه. حتى اذا وصل اليه لم يكن من العود فائدة كما يقال انه في هذه الحالة سقطت تلك التي نقص منها ذلك الركن وقامت الثانية مقامها. وهذا هو الذي عليه العمل وهو الذي
الفتي عند مشايخنا بناء على ذلك نقول بانه يعود ما لم يصل الى موطنه من الركعة التي تليها. من الركعة التي تليها قال وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة
كذلك هذا راجع على اصلهم ان كل ركعة شيء مستقل فلما سلم فكأنه تلك الركعة ناقصة فلزمه ان يأتي بها من من اولها فلزم ان يأتي بها من اولها. وصورة ذلك مثلا لو ان شخصا آآ سجد سجدة واحدة
ثم جلس ظانا انه التشهد الاخير. وهي الجلسة بين السجدتين فتشهد ثم سلم. ثم علم ان انه لم لم يسجد السجدة الثانية ولم يجلس ايضا بين بين السجدتين. فهنا نقول له على قول المؤلف بانه يأتي بالركعة من ابتدائها
يقوم ويقرأ الفاتحة ويركع وهكذا. اما اذا قلنا آآ على مقتضى القول الثاني والرواية الثانية عن احمد فانه ليس عليه اكثر من ان يعود الى الموطن الذي آآ نسيه فيأتي به ثم يأتي بما بعده ثم يتشهد
يسلم هل يحتاج الى ان يتشهد؟ او يكون تشهده الاول كاف؟ كما قلنا في الذي قام الى ركعة خامسة بعد التشهد يكفيك ها لا يكفيك لانه فرق بين هذه وتلك المسألة. فانه من اركان الصلاة الترتيب
اليس كذلك؟ فلا بد ان يأتي بالجلسة ثم السجدة ثم التشهد. اما في تلك المسألة فان القيام الى الخامسة هو شيء لاغم فعاد فعاد الى موطنه وكان تشهده الذي تشهده وقع صحيحا فلذلك لم يحتج الى الاعادة ففرق بين هذه المسألة
وفرق بين تلك فيذا نقول هنا بانه يعود الى الموطن الذي نسيه ثم يأتي به وبما بعده ويتشهد ويسلم سلم طبعا ويسجد للسهو وسيأتي بيان السجود وموطنه حكمه نعم نعم
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان نسي التشهد الاول هذا انتقال من الحكم في نقص الاركان الى الكلام على الحكم في من نقص واجبا من الواجبات فمن نسي التشهد الاول سواء نسي معه الجلوس له او نسي التشهد
جلس لكنه اه كثرت عليه الوساوس فلم يقرأ او فلم اه يقول اه ما شرع له من ذكر في ذلك الموطن. ثم قام. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا يخلو بان يكون
لم ينتصب قائما. فهنا يلزمه الرجوع. لانه واجب متعلق من واجبات الصلاة. متعلق بذمته فلم يجز له ان يكمل قبل ان يأتي به فاما ان استتم قائما ما معنى استتم قائما؟ يعني تم له القيام بان لم يبق فيه شيء من من
الانحناء بان لم يبق فيه شيء من الانحناء. فاستقامت ركبتاه واستقام ظهره في هذه الحال. نقول بان لا يرجع وكره له الرجوع. لماذا؟ قالوا لانه اه انتقل الى ركن ولا يرجع من الركن الى
الواجب هذا من جهة التعليم معنا سيأتي من الاثر على هذه الاحوال كلها. فان شرع في القراءة يقولون فانه شرع في ركن اخر فيحرم عليه الرجوع. والتفريق بين الشروع في القراءة وعدمها. قال
لانه ايش؟ على نحو ما ذكرناه. ان القيام ركن غير مقصود لنفسه. فلذلك لم نقم لم نقل بتحريم منه الى الجلسة. لكن لما شرع في القراءة والقراءة ركن مقصود في نفسه لم يجز له بكل حال ان يعود. ان
واستدل في هذا بما جاء في حديث المغيرة ابن شعبة فاذا نسي احدكم التشهد فقام فان استتم قائما فلا يرجع وان لم يستتم قائما فليرجع ثم ليأتي بما عليه من التشهد ثم ليتم صلاته
او كما جاء في حديث آآ المغيرة ابن شعبة. وفي هذا الاثر او في هذا الحديث لم ترى التفريق بين بين الشروع في القراءة من عدمها. وهذا مما اه يعني قد يقوي قوله
لانه اذا قام لم يجز له ان يرجع لكنهم نظروا اليه من جهة المعنى ففرقوا بين الشروع في القراءة من عدمها بين الشروع في القراءة من عدمها. يذكر الفقهاء هنا حكما رابعا يتعلق بهذه المسألة وهو اذا نسي التشهد
جاء وذكره قبل ان تتحرك ان اه اه تفارق اه فخذيه فخذاه ساقيه او ان تفارق ركبتيه الارض. يعني قبل ان يتحرك سيقولون في هذه الحال فانه يجلس ولا يلزمه شيء
لانه لم ينقص من صلاته شيء. ولم يزد فيها شيء. لم ينقص بان يكون فاتح عليه التشهد. ولم يزد بان زاد في حركة قام ثم رجع واكثر ما في هذا ان يكون ذهنه قد عزب عنه. تشهد ثم ذكره في موطن لا يؤثر على الصلاة فيه. فبناء على ذلك قالوا في هذه الحالة
الجلوس آآ واجبا عليه. وليس عليه بعد ذلك سجود للسهو ولا غيره. لانه لم تتغير صلاته ولا نقصا آآ لقائد ان يقول هل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الاحوال خاص
بالتشهد الاول ام انه متعلق بجميع الواجبات طبعا اولا انه من جهة الواجبات فهذا يعني ما يقول به الحنابلة ويقول به غيرهم انه واجب وربما يختلفون فيما سواه كقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى. فما سوى هذا الواجب
فمنه ما يختلفون في وجوبه ومنه ما لا تتصور فيه هذه الاحوال. كما لو نسي ايش؟ حرق تكبيرة الانتقال ليس فيها كثير امكان لتصور مثل ذلك مع انه قد يتمكن. لكن اه تسبيحات الركوع تسبيحة السجود
تصور فيها هذا فقد يركع الانسان ثم يعزب عن ذهنه ان يقول هذا الركوع فيسبح تسبيحات اخرى ثم اذا تحرك ذكر انه لم يقل الذكر فعلى قولهم انه اذا لم يستتم قائما انه
يرجع فاذا استم قائما فانه لا لا يرجع. فاذا قد يتصور لكن لا شك ان ظهور تصوغها في هذه المسألة اظهر من جهة اولا استقرار الحكم بالوجوب في التشهد الاول. ومن جهة ايضا ان صورة هذه المسألة في القيام
والانتقاد صورة طويلة يتصور فيها اكثر من حال. اليس كذلك؟ بخلاف غيرها؟ فقد تكون الصورة فيها اقصر فلذلك كان تصوغ الحكم فيها اقل. تصوف الحكم فيها اقل لكنه قد قد يتصور. نعم
من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يعني لو ان شخصا في اثناء صلاته تشكلي عليه هل هو في الركعة الثانية او في الركعة الاولى. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانه يأخذ بالاقل
فيجعلها ركعة واحدة التي صلى او قضى من صلاته. ثم يأتي بما بعدها ان كانت ثلاثية يأتي باثنتين وان كانت رباعية اتى بثلاث واذا شك الانسان هل هذه الركعة التي يؤديها هي الثالثة او الرابعة؟ جعلها الثالثة واتى
الرابعة ان كانت الصلاة رباعية وهكذا لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الذي في الصحيح اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثناء الليل
كم ثلاثا؟ فليبتغي في الشك وليبني علامة استيقن جاء في بعض البلاد فليجعلها اثنتين فدل ذلك على انه يبني على الاقل. ولان هذا هو اليقين ولان هذا هو اليقين. قال ومن جهة المعنى
فان الصلاة تعلقت بذمته بيقين ان يأتي بها كاملة تبرأ ذمته الا ان يأتيها ان يأتي بها كاملة بيقين. اليس كذلك فبناء على هذا قالوا بانه يبني على اليقين قد يشكل على هذا ما جاء في حديث ابن مسعود
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين. قوله فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه هذا ايش؟ معارض الى
قوله فليبني على اليقين لانه قد يكون الصواب عنده ايش؟ الحكم الزيادة او الحكم بانه صلى ثلاثا لا اثنتين فكيف يقولون هنا والله الكلام المؤلف على ما ذكرناه. انهم يغلبون جانب اليقين ويعملون بذلك الحديث ويقدمونه على هذا
وفي حال ثانية يجعلون هذين الحديثين على على حالين ان كان منفردا فليأخذ باليقين وان كان في جماعة اماما فانه يتحرى صواب لانه اذا اخطأ فسيسدده من؟ خلفه لكن الرواية الثانية عن احمد
وهي اه التي يحصل بها الجمع بين الاحاديث وهي طريقة ابن تيمية قول جماعة من اهل العلم ان ان من ان شك في صلاته لا يخلو اما سواء كان منفردا او اماما
لا يخلو اما ان يستوي عنده الشك او يترجح احدهما. فان استوى عنده الشك فالمصير الى ما ذكر المؤلف انه يبني على ما استيقن انه يبني على ما استيقن بان يجعلها الاقل. واما اذا ترجح عنده شيء فليعمل به
فاذا مثلا اه هو شك هدي اثنتين او ثلاث لكن غلب على ظنه انها ثلاث. فنقول فليعمل هل بما بغلبة ظنه؟ والدليل على ذلك انه قال فليتحرى الصواب ثم ايضا يدل على يدل لذلك ان العمل بغلبة الظن امر سائغ في الشرع
في مسائل كثيرة اليس كذلك؟ ثم ايضا انه بهذا القول يصير العمل بالحديثين ولا يحصل بينهما تضارب ولا اضطرار. فيحمل ذاك الحديث على حال ويحمل هذا الحديث على حال سيكون العمل بالحديثين كل في حال ما دون اه ان يعارض الحالة الثانية. فبناء على هذا نقول
ان هذا هو هو الصواب انه اذا غلب على ظنه شيء فليعمل به اه عملا بحديث ابن مسعود هذا ليكون البناء على اليقين انما هو عند استواء الشك او عند تعذر الترجيح او عند تعذر
ترجيح واضح يا اخوان اه لكن قبل ان ننتقل هنا فان مسائل الشك هذه انما هو في حال واحدة وهو ان يكون الشك في اثناء الصلاة او في اثناء الفعل
اما لو حدث للانسان شك بعد الفراغ من الصلاة فانه لا يلتفت اليه. وهذا اصل اصل اصيل في الشرع ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه لماذا لانه لو قيل بهذا الامر لهدى ذلك الى
الا تتم للانسان عبادة يعني الان انت اديت صلاة الفجر لو اه الان استحضرتها هل انا اديت اه اه توضأت لها او لم اتوضأ؟ هل انا سجدت سجدتين او سجدة واحدة
وقود الشك في ذلك كثير اليس كذلك؟ فلو فتح الانسان على نفسه باب العمل بهذه الشكوك لربما ادى الى فساد عباداته كلها لو تراجع الانسان الا في حج الماضي هل فعلنا كذا؟ هل كان غمينا في وقته؟ هل كان وقوفنا نفرنا بعد ما غربت الشمس؟ او قبل ان تغوب؟ ثم اه
فتح على نفس باب هذه الشكوك لم تنتهي. فلذلك كانت القاعدة عند اهل العلم ان الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت اليه. قطعا لوساوس الشيطان اللاحقة التي قد تفسد على الانسان عبادته. ثم ايضا هنا يتنبه الى ان الوساوس والخواطر التي يلقيها الشيطان
اذا كثرت فان الانسان لا يلتفت اليها دفعا للوقوع في الوسوسة واستيلاء الشيطان عليه بعدم صحة العبادة. فانها باب اذا انفتح على الانسان فانه يفسد ايضا عليه عباداته. فاذا محل الكلام في الشك هنا انما هو الشك
الذي ليس بعد الفراغ من العبادة وليس اصله وساوس الشيطان والخواطر التي لا اصل لها نعم قال وان شك آآ اكمل نعم. يقول المؤلف رحمه الله وان شك في ترك ركن فكتبته
يعني لو ان شخص في اثناء الصلاة ونحن نقول هنا في اثناء الصلاة ارادة البيان لما ذكرناه من القاعدة انه لو كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا آآ اعتبار به فلو شك في اثناء الصلاة مثلا انه ما ادى في الركعة الا سجدة واحدة فنقول هنا فكتبت لماذا
لان انه متعلق بذمته فلا يستبرأ ذمته الاكتئاب باتيانه بها به بيقين باتيانه به بيقين. نعم. قال ولا يسجد لشكه في ترك واكب هنا الحقيقة ان الحنابلة رحمهم الله تعالى استشعروا امرا اخر. وهو انهم لم يستحضروا ان
الاصل الاتيان به او عدم الاتيان به في الواجب وانما استحضروا هنا هل تعلق الوجوب لوجوب السجود بذمته او لم يتعلق بذمته فلأجل هذا قالوا ايش؟ ولا يسجد لشكه في ترك واجب لان الواجب ليس مثل الركن لا بد ان يأتي به فتكون المسألة واضحة في ان التعلق
لكن هنا قالوا اذا شك في ترك الواجب فكأن نشك هل وجب عليه سجود السهو او لم يجب عليه؟ وما دام اننا ان السجود واجب علينا الاصل انه لم يجب عليه. وليست المسألة كذلك بل يقال فيها ما قيل في سابقتها. لما شك في
واجب انه اتى به او لم يأتي به الاصل انه لم يأتي به لماذا؟ لانه لا وجب في ذمته ولا تبرأ ذمته الا بيقين. فبناء على ذلك نقول بانه يلزمه سجود
سجود السهو كما قلنا في المسألة التي قبلها ولا تختلفان الا من جهة ما الذي يترتب على ذلك؟ ففي المسألة الاولى يترتب فيه العود والاتيان بالفعل. وفي المسألة الثانية يترتب عليه الجبران. واضح؟ وهو سجود السهو. واما
ما قولهم هنا فهو الحقيقة قول فيه شيء من الاستشكال لانه استحضروا امرا اخر فبناء على ذلك آآ يعني آآ فرقوا بين المسألتين وليس كذلك بل المسألتان على وجه واحد وهو انهما آآ يلزمه في في كل حال من
ان يأتي بما تعلق به من من الشك في ذلك الواجب او الركن فيتعلق بالشك في ترك الركن الاتيان بالركن والرجوع اليه والشك في ترك الواجب الجبران بالسجود بسجود السهو. قال او زيادة
يعني ما المقصود بهذا؟ لا يقصد به انه اذا زاد الانسان في الصلاة الا تجب عليه الا يجب عليه السجود سهو. لان الكلام على الزيادة قد مر. لكن ان هذا معطوف على قوله وان شك في زيادة
لم يلتفت لم يجب عليه سجود سهو. ولذا قال ولا يشك لشك ولا يسجد لشكه في ترك واجب ولا يسجد هدوء لشكه في زيادة. ولا يسجد لشكه في زيادة. فلو ان شخصا مثلا شك هل انا سجدت سجدتين او ثلاث سجدات
سنقول الاصل انك اتيت بما اتيت به على يقين وان هذا الشك مضطرا وان آآ فبناء على ذلك لم يتعلق بذمتك سجودي السهو لزوم سجود السهو في هذه الحال نعم
نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه لان صلاة المأموم مرتبطة ومتعلقة بصلاة الامام في المتابعة والاقتداء لاجل ذلك تحمل الامام عن اشياء كثيرة لمحل الاقتداء والاتفاق وعدم الاختلاف. والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان
ما جعل الامام ليؤتم به فاذا فلا تختلفوا عليه امر بالاهتمام ونهى عن الاختلاف. ثم فسر حقيقة كذلك الاختلاف قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. فبين ما يحصل به الاتفاق
الى ان ضده يحصل به الاختلاف. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله ولا سجود على مأموم بمعنى انه يترتب على هذه المسألة انه ما يحصل من سهو على المأموم في اثناء صلاته يتحمله عنه
امامه لماذا لانه وان كانت الواجبات يراد جبرها وتكميلها لكن لما كانت المصلحة في الاقتداء والاتفاق والائتمان والاجتماع على الامام تحملها الامام عن المأمومين. تحملها الامام عن المأمومين. قال الا تبعا
لامامه فبناء على ذلك نقول اما اذا كان الامام قد وجب عليه سجود السهو فان المأموم يسجد مع امامه سواء كان ذلك السهو مما يتعلق بصلاتهما جميعا او كان ذلك مما يختص
بصلاة بصلاة الامام ما مثال المسألتين؟ مثال المسألتين لو انه نسي التشهد الاول فذاك يتعلق بصلاتهما جميعا فانه يترتب وعليك ان تفوء ان يفوت التشهد الاول على المأمومين اليس كذلك؟ فبناء على هذا اذا سجد فانه يحصل الجبران لهما جميعا. لكن لو ان الامام نسي التسبيح
السجود فانه في هذه الحالة انما هو شيء مختص به لا يتعلق بالمأمومين. ومع ذلك هل نقول في هذا المسألة بانه لا يسجد؟ لا. بل المأموم تبعا لامامه. فيكون ايش؟ مأمورا بالسجود مع
الامام في هذه الحال طلبا لاصل الحديث انما جعل الامام ليهتم به فلا تختلفوا عليه. فمن تمام الاختلاء فمن تمام ترك الاختلاف ان يسجد معه اذا سجد ان يسجد معه اذا سجد
والا يستقل المأموم بسجود اذا اذا جاء ما ما يستوجبه بالنسبة اليه طلب الاتفاق في كلا المسألتين فردا وعكسا واضح؟ واضح يا اخوان؟ يعني لو حصل عند المأموم آآ نقص في
فانه لا يسجد كما قلنا تبعا لامامه لمحل الاتفاق. كما انه لو لم يسه في صلاته وسجد الامام لسهو يختص به فانه يسجد يسجد لانه طلبا لحصول لحصول الاتفاق. آآ تأتي على ذلك مسألة كأن عمر يريد ان يسأل عنها
وهي اذا ما كان السجود بعد السلام او مثل ذلك. آآ لو ان سجود وهذي ستأتي تبعا لو ان السجود كان للسهو بعد السلام وقام المسبوق الى الى قضاء ما فاته
فهل يرجع او لا يرجع هذه المسألة مما جرى فيها اختلاف بين اهل العلم ومحل ذلك انه هل بقي وجوب الاتباع والاقتداء لكونه اماما له ولكون ذلك جبران يتعلق بصلاتهما ام انه
بانفصاله بسلام الامام وانفصال المأموم انقطعت علقة وجوب المتابعة والاتفاق فمن اهل العلم من قال بانه استقل بصلاته فبناء على ذلك يتمها ومن اهل العلم من قال بوجوب المتابعة وان هذا وان كان بعد آآ الصلاة بعد السلام الا انه متعلق بالصلاة متمم لها
بناء على ذلك هما روايتان عن احمد وقولان مشهوران لاهل العلم. من قال بانه يرجع فانه يأتي عليه احكام نسيان التشهد الاول فانه اذا بكى اذا انتبه قبل ان يقوم لعلمه مثلا بان الامام سيسجد للسهو بعد السلام فانه ينتظر
اذا علم بعد ان استتم او شرع في القيام فانه يرجع. فاذا كان ذلك بعد شروعه في الفاتحة يقولون فانه لا لا يرجع. واذا قلنا بانه لم يرجع في هذه الحالة لكونه شرع في القراءة. او قلنا بانه
ايش؟ قد استقل في صلاته ولم يكن له ليرجع كما يقول به جمع من اهل العلم وهو الرواية الثانية عن احمد فنقول ولا شك انه اذا فرغ من صلاته فانه يسجد للسهو. سواء كان ذلك السهو مما يتعلق بصلاته هو او كان ذلك مما لا يتعلق
صلاته فيلزمه السجود آآ يعني تكميلا لصلاته اقتداء امامه بامامه. وهذه من المسائل التي يحصل فيها لبس كثير واشكال. فالامر فيها يسير سواء فعل هذا او ذاك فعل ذا او ذاك
عمر نعم اي اذا قلنا بانه انفصل فسواء كان سقفه مع الامام او او لم يسهر مع الامام. في كلا الحالين اذا قلنا بانه انفصل فاذا قلنا بانه يعود ويسجد مع الامام انتهى
فهذا يسجد وينتهي ولا يحتاج الى سجود ثاني. اما اذا قلنا بانه آآ انفصل لا يسجد او انه استتم قائما وشرع في القراءة فبناء على ذلك يسجد في كلا الحالين في نهاية صلاته
الامام ولا المأموم؟ اما اذا المأموم استقل بسهو في صلاته فلا يخلو من حالين. اما ان يكون مع الامام ابتداؤه للصلاة وانتهاؤه فهذا لا تهوى عليه واما اذا كان مسبوقا فانه يجبر ما حصل من النقص في صلاته. سواء كان ذلك السهو مما سهى به
في في حال استقلاله او مما سهى به في حال متابعته لامامه في كلا الحالين يسجد للسهو. نعم هذا بيان لحكم سجود السهو فهل يكون سجود السهو واجبا؟ او لا؟ فيقول المؤلف ان سجود السهو لما يبطلها عمده. فاذا كان من الاشياء التي لو تعمدها المصلي
بطلت صلاته سواء كان ذلك من الزيادات او كان ذلك من النقص سواء كان ذلك للواجبات او الاركان في الاقوال او في الافعال فانه اذا كان عمد آآ عمده الى الصلاة فان السجود للسهو بفعله واجب. بمعنى انه لو ان شخصا سها
وقلنا بان ذلك السهو الافضل ان عمده يبطل الصلاة فبناء عليه اذا لم يسجد للسهو متعمدا فان صلاته باطلة. لانه فعل امرا من الامور التي اوسعها عن امر عمدها يبطل الصلاة. فعفي عنه لسهوه. ووجب عليه
جبره وجبره بسجود السهو. فاذا تعمد ترك الجبغان فكما لو تعمد فعل ما ينقص صلاة او يبطلها. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول في هذه الحالة بانه يلزمه سجود
السهو. اما اذا كان تعمد تلك الاشياء لا يبطل الصلاة ففي هذه الحالة نقول بانه لا يلزمه سجود السوء. فان سجد كما لومة لم اه قرأ في اثناء السجود قراءة القرآن لا شك انه منهي عنه كما جرى معنا في
في الدرس الماضي عند مسلم في صحيحه. لكن هذا هل يبطل الصلاة او لا يبطلها عمده؟ لا يبطلها. فبناء على ذلك سجد لا بأس لكن لو لم يسجد للسهو فان صلاته صحيحة لان ذلك العم غير مبطل للصلاة. لكن لو كان
كحركة مبدلة للصلاة او اه اه نحو ذلك من الاشياء. فنقول هنا بانه لا يلزمه السجود. فلو ترك السجود فانه يكون تاركا لما قاصدا لابطال صلاته فتبطل. لان جبر النقص لازم او واجب. نعم
نعم قال وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعده؟ هذه من المسائل التي ايش؟ جرى فيها اختلاف كثير. ومن اشهر ما يذكر في هذا اه القول الذي اشتهر عند المالكية وكثيرا ما يفتي به الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
في التفريق بين الزيادة والنقص. وهذا القول وان كان في ظاهره انه ومضطرد مع الادلة متسق معها الا انه فيه شيء من التكلف او لا يخلو من التكلف ولا شك
وذلك لان في بعض الاحوال التي صوغتها النقص الظاهر يقال بانها زيادة. اليس كذلك؟ كما لو سلم عن ركعتين فيقولون هو هذه صلاة زائدة لانه زاد فيها السجود وليست ناقصة. وهذا يعني مخالفة للظاهر
ان كانت الصورة في مجملها بعد ذلك تكون كذلك. ولاجل هذا لم يكن قول اتم من قول الحنابلة في هذه المسألة وهو ان محل السجود كله قبل السلام الا في موطنين
الموطن الاول ليش؟ اذا سلم عالنقص والموطن الثاني اذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه وبنى على غالب ظنه يعني المسألة الثانية التي واضح؟ لماذا قالوا بانه انما يكون في مثل هاتين الحالتين؟ قالوا لان هاتين الحالتين
هما الحالتان اللتان ورد فيهما السجود بعد السلام. فنقتصر عليهما ويبقى ما سواه الاصل وهو ان السجود قبل السلام. واضح؟ فان قال قائل من اين لكم ان ان الاصل في السجود ان يكون قبل السلام
فماذا انتم قائلون؟ نقول ان ان الصلاة يحصل الانفكاك منها والخلاص بالسلام. والسجود تكميل للصلاة وجزء منها. اليس كذلك لم يكن او فلم يتصور ان يكون بعد السلام الا ما ورد به النص. الا ما ورد به النص. وهذا
من جهة الدليل اه دليله واعتباره ظاهر. من جهة العلم والمعرفة والظهور والوظوح وسهولة العمل ايظا كذلك. فلاجل هذا كان هذا اه القول والمصير الى هذا اه اوضح واجلى من جهة العمل ومن جهة ومن جهة الدليل ومن جهة الدليل
اه يلحق بعضهم مسألة ثالثة في السجود بعد السلام وهو اذا نسيه قبل السلام يقولون اذا نسيهم قبل السلام فله ان يفعله بعد السلام اه اظن اه الاذان حل. اه لعلنا نكتفي بهذا واذا كان عند محمد سؤال اما نسمع بعد الاذان او نتركه
باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد