السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى والفقه والتقى وان يعقبنا العمل والتعليم والاعانة والتوفيق الخير والتسديد ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في اول الكلام على كتاب الحدود. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة
بالحدود من حيث آآ الاصل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دودة وعدها بيانا لما تختص به من الاحكام واشارة الى ما يتعلق بكل واحد من آآ منها من المسائل آآ والفروع وقد آآ بدأنا فيما يتعلق بكتاب
حد الزنا. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. لما بين حد
من حيث من آآ يقع منه الزنا سواء كان محصنا او غير محصن عقوبة كل واحد منهما وما يحصل به الاحصان وآآ ذكر ايضا ما يلحق بالزنا وهو اللواط. قد ذكرنا المسائل المتعلقة هل اللواط زنا من حيث
بعقوبته اولى على ما مر بيانه في المجلس الماظي. ثم قال ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. يعني ان وجوب الحد وتحتم اقامته وآآ تعين حصوله لا يحصل الا اكتمال هذه
الشروط الثلاثة فلو حصل بعضها فانها لا تكون مسوغة لاقامة الحد. ولا تبرأ ذمة الامام باقامته للحد. وقد انتفى واحد منها هذه الشروط فظلا ان يكون اكثر من ذلك نعم
قال رحمه الله احدها تغيير حجة اصلية كلها في قبول او دبر اصليين حرام. نعم من ادمي حي ما عندك هالجملة؟ ايه حراما محضا. اذا اول هذه الشروط هو آآ تغييب حشفته
الاصلية تغيب حشفته الاصلية. ويعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول آآ حد الزنا لا يتأتى ولا يكون الا بحصول حقيقة حقيقة الزنا او ما جاء الشرع تسميته زنا وهو ان يأتي الرجل
من المرأة حراما ما يأتيها الرجل من زوجته حلالا. ان يأتي الرجل من امرأة اجنبية حرام ما يأتيها ما يأتي الرجل من زوجته حلالا فهذا لا يكون الا بتغييب الاصلية. فبناء على ذلك لو جرى من الانسان مع المرأة شيء من
مقدمات الزنا كالتقبيل او الظم او المفاخذة. نعم. او مس ختام كانها لكن لم يحصل من ذلك ايلاج بان تغيب الحشفة فان ذلك لا يعتبر زنا لا يعتبر زنا موجبا للحد. ولا يعني ذلك ان هذا ليس بحاجة
نعم ولا ان صاحبه ليس لا يعاقب لكن آآ تحقق الزنا الذي رتب عليه الشاغل احكاما يختلف بها المحصن عن غير المحصن وتترتب عليها تلك الاحكام كلها لا يحصل الا بتغييب الحشفة
لا يحصل الا بتغييب الحشفة. ولذلك في حديث مسلم في الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قبلت امرأة في بعض الروايات نعم عند مسلم في صحيحه اني لقيت امرأة في بستان ففعلت
منها وفعلت وضممت غير اني لم اه اه اولج فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي معنا فلما صلوا انزل الله جل وعلا واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن
ناس سيئات فكانت الصلاة مكفرة لتلك الخطيئة وتلك الفعلة. فدل على انها لا تدخل في حد الزنا لان الزنا كبيرة والكبيرة لا لا تذهب بالاستغفار والتوبة منها الا بالتوبة منها والاستغفار من شؤمها وبلائها
بناء على ذلك اذا اذا كان هذا ملامسة الرجل للمرأة فيما دون الزنا لم يكن ذلك موجبا للحد. ولا سببا لاقامته. نعم. ولذا قال تغييب حشفته الاصلية وهنا الاصلية يخرج ما لو كانت حشفة زائدة كحشفة الخنثاء فان
هؤلاء لا يكون بها حد ولا يقام بها آآ ما يترتب على الزنا من الجلد. او الرجم. واضح يعني كيف يتصور ذلك؟ الحشفة الزائدة اذا كان شخص له التان نعم
وهو انثى او وهي انثى هو امثى افصح لان شخص فيقال هو انثى. نعم. فبناء على ذلك نقول هذا لا لا يحد لانها ليست حشفة اصلية فما دامت انها زائدة فكما لو ان شخصا ادخل اصبعه فان ادخال الاصبع لا يكون موجبا
اليس كذلك؟ لماذا لان الزنا هو لذة وشهوة لا تحصل يعني كما تحصل في بالايلاج وحقيقة الايلاج تتأتى بماذا؟ بتغييب الحشفة. لان كمال اللذة في اه وصول الحشفة وملامستها لفرج المرأة. واضح يا اخوان؟ قال حشفته الاصلية كلها
فلو كان بعضها فكذلك لا لا يتحصل بذلك اسم الزنا وان كان ابتداء فيه لكن لا ينطبق عليه انه زنا. فبناء على ذلك لا لا يقام عليه حد الزنا في مثل
هذه الحال. نعم. اه ومقطوع الحشفة يحكم بادخال قدرها. فاذا اولج قدرها قدر الحشفة فانه يحكم من انه زنا والا فلا. ولذلك قال كلها فمن كان مقطوع الحشفة فيأخذ رأس الذكر او ما بقي من الذكر حكم الحشفة من حيث المقدار والحكم. فما ادخل مقداره مقدار
دار الحشفة كان زنا وما لا فلا. قال في قبل فهذا يخرج ما لو كان بين الفخيدين ولو كان مماسا للفرج ما دام انه لم يحصل بذلك ايلاج وان حصل بذلك تلذذ اه اه يعني حصول
وطر للانسان وآآ تحرك شهوته وانتهاء رغبته فان ذلك لا يعتبر آآ موجبا للحد. قوله او دبر. فاذا اولج في الدبر فكالان علاج في القبل وهذا مبني على قولهم ان اللواط زنا
ان اللواط زنا. فبناء على ذلك نقول ان الايلاج في الدبر كالايلاج في القبل اما اذا قلنا من ان اللوط اللواط له حكم يخصه وهو اعظم من الزنا ويقتل صاحبه في كل حال فان حكم اتيان الدبر يكون
في حكم اللواط لا في حكم الزنا. واضح؟ لكن مبنى كلامه هنا على ما رجحه وجرى عليه المذهب من حديث الفاعل اذا الفاعل والمفعول زاني كان فبناء على ذلك قال من انه او دبر. فيفهم من هذا او ان لو قلنا من ان
واللواط له حكم يخصه في في القتل فان ذلك كذلك لو ان رجلا اتى دبر امرأة فانه يقتل وهذا الحكم يستثنى منه حال وهو اتيان الرجل زوجته في الدبر. فانه حرام. كما تقدم
معنى ذلك في عشرة الزوجين وتتابع اهل العلم على القول بتحريمه ومنعه وتكاثرت بذلك الادلة من السنة نعم ودلالة القرآن ايضا اه فاتوهن من حيث امركم الله وتفسير الصحابة لذلك
لا تأتوا النساء في اعجازهن الى غير ذلك من الادلة الدالة على هذا. نعم لكن ومع ذلك لو اتاها في دبرها فانه لا يقام عليه حد الزنا وانما يعزر في ذلك وانما يعزر في ذلك. لان اه الزنا اه كما انه لذة
انه انتهاك حرمة من لا يحل له الاستمتاع بها. فهذه يحل له الاستمتاع بها وانما تجاوز ما احل له الى ما حرم الله جل وعلا فكان معاقبا بذلك لكنه لا يدخل
في آآ اسم الزنا ولا في حكمه وحقيقته واضح؟ ومثل هذا لو اتى امته في دبرها فالحكم في ذلك سواء. قال اصليين آآ فاما لو اتا اتى في آآ آآ نعم في غير في دبر او قبل غير اصلي فلا يتعلق به حكم
وهذا هل هو متصور؟ يمكن ان يتصور بان يوجد في امرأة نعم في بعض اجزائها نعم آآ او غير ذلك على كل حال آآ اذا تعلق الحكم بما جاء آآ او ما علم انه قبل او دبر. لان هذا هو حقيقة الزنا الذي يحصل به
كمال الاستمتاع فاما غير الاصلي فلا يتعلق به حكم. قوله من ادم يخرج ما لو كان اتيان بهيمة او نحوها فانه وان كان محرما الا انه لا يبلغ آآ الزنا لا من جهة
آآ الاستمتاع فان النفوس تعافوا ذلك ولا من جهة ايضا انتهاك الحرمة وما يترتب عليه من حفظ الانساب اختلاط الانساب ونحو ذلك. فلاجل ذلك لم يكن اه في اسمي آآ الزنا كما تقدم ذلك معنا في اول باب حد آآ الزنا فبناء على ذلك لو اتى آآ
آآ بهيمة او نحوها فانه لا يكون زنا وان كان ذلك محرما وشناعة وبلاء آآ يلحقه حقه بذلك التبعة والتعزير. قال حي وهو اشارة فيما لو جامع ميتة فهذه يقولون وان كان جماعا الا انه آآ يعني آآ هذا العضو مستهلك كما يقولون او
ولا تحصل به لذة والنفوس تنفر تنفه من ذلك فلم يتعلق به الحكم. والنفوس تنفر من ذلك فلم تعلق به حكم. نعم. قال حراما محضا. يعني ان ما اتاه يكون محرما تحريما ظاهرا. وهذا يخرج ما اذا كان
غير محرم بان تكون فيه شبهة ونحو ذلك وسيأتي بيان هذا في آآ في الشرق الثاني نعم. فلاجل ذلك لابد ان يكون حراما وسيأتي اذا لم يكن حراما على ما ذكرنا. وكذلك اذا كان حلالا فانه لا يتعلق به حكم. اما اذا كان حلالا فان هذا لا
لا حرمة فيه وهو مأجوه على ذلك غير مأزور لكن آآ يعني المقصود اظهاره او اخراج آآ ما كان فيه شبهة من هذه المسألة آآ من هذا الماء الكلمة او هذه الجملة لانه سيذكرها في الشرط الذي يليه
نعم قال رحمه الله الثاني فلا قيامة له فيها شرك او بولده. نعم انتفاء الشبهة يعني اه ان ان حد الزنا حتى يقام فلا بد ان لا الا يكون في ذلك شبهة
لان المتقرر في الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تدرأ الحدود بالشبهات وهذا اللفظ وما في معناه يعني هذا المعنى وما قد يعني تكاثرت به النصوص وان كان
يعني اه من حيث اللفظ تكلم لما فيه فبناء على هذا انتفاء الشبهة اصل في في اقامة الحد على الزاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل اه به الشبهة
المانعة من اقامة الحد. فقال فلا يحد بوطء امة له فيها شرك او لولده يعني لو ان شخصا ملك امة ومعه في ذلك شركاء. فانها من جهة الحكم كما تقدم ذلك معنا فيما مضى انه لا يجوز لواحد
ان يطأها. لانها ليست بخالصة له. من دون الشركاء. ولا يمكن ان يكون احدهم اولى من الاخر فتحل له دون غيره. ولا يمكن ان نحلها لواحد دون لانه لا مزية لواحد على صاحبه. اليس كذلك؟ فلاجل ذلك كانت محرمة. مع ذلك
او ان رجلا زنا بامته التي له فيها شرك فانا لا نقيم عليه الحد. لانه وان لم يجز له لكن له شبهة من جهة انه مالك لبعضها والملك ايش؟ آآ او
ملك البعض شبهة في جواز اه ملك البظع فكونه فكون هذه الشبهة قائمة فانها تمنع اقامة الحد. وكما قلنا محل الكلام هنا في اقامة الحد لا في عقوبة فاعل ذلك. والا فانه يعاقب على هذا ويعزر. نعم. او لولده. فلا
اي حد بوطئ امة له فيها شرك او ولده يعني معطوف على ماذا؟ فلا يحد بوطئ عماه يعني لا يحد بوطأ امة له فيها شرك. ولا يحد بوطئ امة لولده. لماذا؟ لا يحد بوطء امة ولده. لان
ان امة الولد ملك للولد. والولد وما ملك. نعم. ملك لابيه. انت ومالك لابيك نعم اه فان كسب الرجل فان كسب فان كسب ايش فان كسب الولد من ابيه. نعم من كسب ابيه. فبناء على ذلك نقول هنا نعم. آآ
اذا وطأ امة ولده فانه وان لم يجز له ذلك لكن لما كان له شبهة ملك من حيث وانه ملك ولده ملكا له فيمكن انه ظن ان ذلك يجوز له اتيانها او نحو ذلك فانا لا نحده حد
دا الزنا لان الحدود تدرغ بالشبهات. قال او وطئ او وطأ امرأة ظنها زوجته او سريته. كما قلنا ان يعني هذا في الكلام في وطأ الشبهة. في وطء الشبهة. وطأ الشبهة
اما شبهة في العقد او شبهة في العين او شبهة في الحال. كما تقدم ذلك معنا. نعم هنا اذا وطأ امرأة وطأ امرأة ظنها زوجته فهذه شبهة في في العين فهذه يظنها زوجته وليست له وليست بزوجته. فيقولون لو كان الشخص مثلا
جاء الى فراشه في ليل دامس ووجد امرأة ظانا انها زوجته فاذا هي جارة آآ زوجته قد نامت في في آآ فراشها او اختها نعم او غير ذلك من ممن يفد على
مرأتي ويدخل عليها فجامعها ظانا انها زوجته نعم فلا فلا يحد بذلك. وقد تقدمت ما يترتب على وطء الشبهة من الاحكام من جهة لحاق النسب ومن جهة العدة ومن جهة اه وجوب المهر. اليس كذلك
نعم آآ هنا اذا آآ اذا وطئها على هذه الحال فلا فلا يحد او سريته لو كانت امة يتسرى بها يظنها امته. قلنا السرية نعم وش معنى السرية؟ تقدم معنا ذلك قديما
تذكرون السرية الذين لم يحظوا تعرف معنى السرية؟ شيخ ليس كل امة سرية ها احمد حسن يعني هي ليست مطلق الامة لكن هي الامة التي اه يستمتع بها التي يستمتع بها هي سرية نسبة الى السر والسر هو الجماع
ولا تواعدهن سرا. فان المفسرين فسروا ذلك الجماع. لكن النسبة الى السر سرية بكسر السين. فلما ظم ها هنا ها شيخ داوود كل هذا قلناه فيما مضى ولا لا يا شيخ مفرح
ها يا شيخ داود بعض الاسماء نسيتها فلا فاذا ركزنا على من نحفظ اسهل بس اسرع في الدرس والا ها سرية ها لا هي سرية. الاصل في النسبة الى السر سرية. لكن ضمت قال اهل العلم للفرق بين
هاوى بين الحرة. فالحرة اذا نسب الى من آآ جامعها يقال السرية. فالامل حتى يفرق بينهما فيقال سرية في علم انه قصد بذلك جماع الامة. واضح؟ فعلى كل حال لو ظن هذا
امتى فاذا هي امة زوجته مثلا فهنا لا نقول من ان عليه حدا في ذلك. للشبهة نعم قال ونحن قال او في نكاح باطل اعتقد صحته هنا عبر بالباطل ولو انه عبر بالفاسد
لكان اولى لانه هو الذي يكون له فيه شبهة. اما الباطل الذي اجمع على بطلانه فلا شبهة فيه. فلا شبهة فيه. لكن اه قد يقال انه في نكاح باطل اعتقد صحته لكونه حديث عهد باسلام
نعم اه او نحو ذلك من اه الامور التي لم اه يستبين الامر فيها فيمكن ان يقال انه داخل في هذا. والا فالاصل ان النكاح الباطل لا شبهة فيه. لكن كما
قيد ذلك بقوله اعتقد صحته. فاذا هذا شبهة في العقد. شبهة في العقد فالنكاح الفاسد ظن ان النكاح بدون شهود نكاح صحيح. او ان النكاح بدون بدون ولي نكاح صحيح
نعم فبناء على ذلك آآ نكحها. فهنا ظنها زوجة له فجامع فبناء على هذا نقول من ان هذا نكاح شبهة فبناء عليه لا يكون عليه فيه حد واضح؟ اه طيب ما النكاح الباطل الذي اعتقد صحته؟ لو كان مثلا يعني اقرب ما يكون في ذلك من المثال
كان يعتقد ان اللا عدة على المرأة فتزوج امرأة في عدتها. فهذا نكاح باطل بلا شك اليس كذلك؟ فبناء على هذا لو كان لفقط جهله او لحداثة آآ حاله لا بالاسلام فنقول
هنا في مثل هذه الحالة يمكن ان يقال من ان ذلك شبهة آآ تمنع اقامة الحد عليه قال او نكاح او ملك مختلف فيه. هو ضبطها بضم الميم وهو كما قلنا الاصل في ظم اه في الملك. بالكسر
لانه المقصود التملك والتملك بكسر الميم لا بضمها. واما بالظم فيقصد بالملك هو السلطان. اذا او او ملك مختلف فيه. كما لو اشترى اه اه ايش؟ جارية. ولكن لم يصح العقد وحصل فساد له اما لكونها آآ مجهولة الحال. لا لم يرها
ولم ولم توصف وصفا يرفع الجهالة كما قلنا. مر هذا معنا ولا لا؟ فبناء على ذلك هذا ملك مختلف فيه. الاصل عدم صحة الملك الملك. فبناء على هذا اذا لو جامعت
كالامة ظانا انها دخلت في ملكه فنقول منه في مثل هذه الحال ولما تدخل او صار البيع فاسدا فنقول من انها ترجع في تلك الحال لكن لا يحد لانه آآ ليس في مثل هذه الحال وله شبر
فيه ونحوه يعني نحو هذه المسائل. او كرهت المرأة على الزنا. اذا كرهت المرأة على الزنا اليست ذلك شبهة في اه انتفاء الحد نفي الحد عنها آآ وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه آآ لما حملت امرأة من الزنا فقال
اني اكرهت على الزنا فلم يحدها. رضي الله عنه وارضاه. لكن لما خص المؤلف رحمه الله تعالى المرأة هنا ولم يقل او اكره على الزنا ليشمل بذلك الرجل والمرأة على قولهم طيب فما قولك انت
ها وش تقول يا شيخ لماذا لا هم يقولون انه لا يتصور الاكراه في الرجل لان الجماع من الرجل لا يكون الا انتشار ويسمى انعاظ الا بانعاظ. واذا كان غير اه غاب فانى له ان ينتشر. لكن
آآ هذا له وجه وان قيل من انه يمكن ان يكره بغير ذلك فان من الناس من اذا رأى امرأة حتى ولو لم يكن راغبا بها فلقوة شهوته فانه يحصل منه انتشار وانعاض فقد لا يكون
وذلك اه بقدرته ان يمسك نفسه. فكيف اذا جعل بدنها على بدنه؟ فانه اه ربما يحصل قولوا له آآ الانتشار بدون رغبته. ولاجل ذلك في الرواية الثانية عند الحنابلة ان اكراه الرجل على الزنا كاكراه
اهي المرأة سواء بسواء فلا يحصل به اه اقامة للحد اذا ادعى حصول الاكراه نعم قال رحمه الله الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا ولا يثبت الا باحد امرين. احدهما ان يضر به اربع مرات
في مجلسنا ومجالسنا ويصرح بذكر حقيقة المرء ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحج نعم اذا الثالث ثبوت الزنا فان الزنا لا يقام بمجرد الدعوة. فمن ادعي عليه انه زان ليس ذلك بكاف في
في ان يقام عليه الحد. بل لا بد من ثبوت الزنا ويقول المؤلف رحمه الله تعالى وثبوت الزنا لا يحصل الا باحد امرين. لا ثالث لهما باي حال من الاحوال. هما الاقرار والشهادة
فبغير ذلك لا يثبت الزنا مهما بلغت درجة اثبات اه وتحقق حصول الزنا في تلك الحال فعلى سبيل المثال لو انه فتح فرجها واخذ مما داخله فاذا هو ماؤه وتحقق اهله
للطب بانه ماؤه من كل وجه لم يكن ذلك سبب اه يصح لاثبات الزنا عليه وقيام الحد عليه ولو ان شخصا صور رجلا مع امرأة تصوير في هذا الوقت ابلغ من الشهادة من حيث اه ايش؟ التيقن
بحصول ذلك نعم وما يرد على الشهادة اكثر مما يرد على التصوير قد يقول واحد التصوير مختلق ملبس وكذا لكن ايضا ما يرد على الشهادة من حيث آآ امكان التواطؤ او التحامل او نحو ذلك
ومع هذا لو انه جاء بتصوير دقيق لحصول هذا الامر لم يكن سبيلا للحكم من انه ثابت ثبوت الزنا واقامة الحد. وقل مثل ذلك في اي طريق واي سبيل حصل آآ به آآ او اريد به اثبات الزنا فان الزنا الذي ترتب عليه احكام
الشرعية لا يحصل الا باحد هذين الامرين. اللذين جاء النص باثبات الزنا بهما شارع متطلع الى عدم آآ ثبوته والى عدم آآ اقامة آآ اقامته على اه اه من تلبس بهذه المعصية واقترف هذه السيئة. نعم مع تشوفه لحفظ
الاعراض والانساب ومنع الفواحش اه وانتشارها بين اهل الاسلام. فاثبت لاجل في ذلك الحد وحد في ذلك اثباته حتى لا يكون ذلك سببا ان اه يساق بهذا اه اه كل احد لمجرد اه انه اه يعني ظن به اه حصول
الزنا فاذا لا يثبت الا باحد امرين. فلا بد من ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين. لما خص الفقهاء هذين الامرين لانهما الذين اه جاء بهما النص. فاقتصر على ما ورد في النص وترك ما
ما سواه واضطرح ما عداه. فترك ما سواه واضطرح ما عداه. فيقول احدهما ان يقر به اربع مرات فالاقهار فاذا اقر الانسان على نفسه بالزنا فانه يحاسب عليه ويعامل لماذا؟ لقصة ماعز
والغامدية فانهما جاءتا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاقرتا على انفسهما بذلك فلما حصل اقرارهما نعم اقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الحد ومما يدل على ان الشرع لم يرد اه يعني التوسع في اقامة حد الزنا واه
التكفير في ذلك انه لم يسأل ولم يتعرض من قارفها ولا لمن زنى بها ولا لمن اتى عليها فاذا انا حصول الاقرار كما في حديث الغامدية وفي حديث ماعز. قال اربع مرات. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان
انا كلما قالت يا رسول الله زنيت فطهرني يعرض عنها يعرض عنها حتى شهدت اربع مرات قال في مجلس او مجالس اعتبارا بكلا القصتين ففي ماعز في مجلس واحد وفي قصة الغامدية في مجالس مختلفة فاثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم واقام الحكم المترتب عليه. وكأنه يشير
وفي هذا الى قول بعض الفقهاء من انه لا يكون الا في مجلس واحد. قال ويصرح بذكر حقيقة في الوقت يعني لا يقتصر على قوله زنيت. لانه قد يفهم من الزنا شيئا لا
يثبت معه الحد لا يثبت معه الحد. ومن الناس من يظن ان كل من مس فرجه فرج امرأة وجب عليه الحد فيظن ذلك حازنا وليس بزنا مثبت للحد. فلاجل هذا قال ويصرح بذكر حقيقة
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك لم آآ قبلت لعلك لمست قال لا لا لا. قال افنكتها؟ قال نعم وفي اه الروايات الثانية ايضا ما هو اصلح من ذلك. اجئت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته
لا لا والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يعني كما يكون المروض في المكحلة والريشة في البئر يعني الرشا تعرفون الرشا؟ الرشا هو الحبل اذا دخل في البئر فمثل الرشاء
الذكر والبئر بالفرج. فكأنه يقول اذا دخل الذكر في الفرج كما ايدخل الرشاء في البئر؟ وكما يوضع المروض في او الميل في المكحلة الميل الذي يكتحل به يوضع في المكحلة حتى يدخل فيها. فهذا الذي يحصل به الزنا فلا بد من التصريح حقيقة
ثم لا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد فلو رجع بعد ذلك نعم فانه لا يقام عليه الحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ماعز ما قال آآ اسكنوها او
احبسوها او انظروا اين مكانها حتى نأتي بها اذا ولدت واذا فطمت ولدها لا تركها. فدل ذلك انها لو لم ترجع لم يبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم واعظم من ذلك هذا يدل على انه حتى يتم اه الحج. انه لما اقيم
اليها الحد فهربت لحق بها الصحابة فامسكوها فاقاموا عليها فضربوها حتى ماتت قال هلا تركوها فتتوب فيتوبون الله عليها فدل ذلك على انه حتى يتم الحج فلو انها نزعت في اثناء اقامة الحد ورجعت لكان ذلك
مسوغا في ترك اقامة الحد عليها. نعم قال رحمه الله الثاني ان يشهد عليه ان ان يشهد عليه في مجلس واحد بسند واحد يصلونه اربعة سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين. نعم. اذا ان يشهد
على ايه؟ اه اذا هذه الطريقة الثانية لاثبات الزنا وهو الشهادة لان الله جل وعلا قال ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فدل ذلك على ان الشهادة اذا اكتمل نصابها وتمت شروطها فانه يقام بها الحد
دلالة الاية لدلالة الاية اه هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه اذا لابد ان يكون الشهود اربعة لدلالة الاية
بدلالة الاية فلو شهد ثلاثة فلا تقبل وعليهم حد القذف عليهم يعني يجلدون جلد القذف ولم يأتي في الشرع شيء يطلب له اربعة شهود الا الا الزنا الا الزنا ولذلك يقول اهل العلم ان آآ انه لم يذكر في التاريخ
من اول الاسلام الى الان انه اقيم حد الزنا بناء على شهادة الشهود لان الشرع متشوف الى الستر والاعراض ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترتهم بثوبك لما جا من يذكر من زنا بامرأة
نعم او يشهد عليه اذا لم اه لا بد من اربعة لا بد من اربعة ولا بد ان يكونوا رجالا فلا يكون نساء فلا يكون نساء آآ وهذا مما لا اختلاف فيه
ولان اه الاصل ان شهادة النساء لا تقبل الا ما دل الدليل على استثنائها ودخولها فيه وهي الشهادة في الاموال. فدل على ان ما سواها باق على اصله لا تطلب شهادتها فيه ولا يحكم بها. واضح
ان يكونوا اربعة ورجالا واحرارا فلا تقبل شهادة العبيد في ذلك. لحصول النقص عليهم ولا الكفار فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم وهذا ايضا قول عامة اهل العلم الرابع ان يكونوا بالغين عاقلين فلو كان صغير
لا تقبل شهادته. وكذلك دين العاقل من المجانين ونحوهم وان يعرفوا بالعدالة نعم لان اهل الفسق لا تقبل شهادتهم واولئك هم الفاسقون فدل على ان من عرف بالفسق او حكم عليه به لا تقبل شهادته. وان يصفوا حقيقة الزنا. كما قلنا
يعني بان يصف انه رآها في تلك الحال. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ادق ما يكون من التفصيلات في ان يتفق عليها الشهود لهذا لو قال واحد في هذا البيت وشهد الثاني انه انها زنا بها في بيت اخر حتى ولو امكن ان يكون الزنا قد وقع
منها منهما مرتين ومع ذلك لا تقبل الشهادة في مثل هذه الحال بل بعضهم يقول لو ايش آآ شهد هذا انه زنا بها في زاوية والثاني في زاوية اخرى من الغرفة نفسها
مع امكان انتقالهما في تلك الحال. اليس كذلك؟ نعم. ومع ذلك بعضهم اه يلحق ذلك بما لا تثبت به الشهادة بعضهم يقول من انها تثبت به ومثل ذلك ما كان عليهما من قميص او نحوه
فدل هذا على ان لابد ان يكون منهما صفة اه حقيقة ما وقع حتى اثبت بها الشهادة ويحكم بها بحصول الزنا ويرتب عليهما آآ الحد. نعم قال يصفون ممن تقبل شهادة
كما ذكرنا في من تقبل شهادتهم. نعم. اه وكونه في مجلس واحد فلو انهم اتوا في مجالس لا فلو انهم اتوا في مجالس فلا. قال سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين
كيف يجمع بين هذه العبارة وقوله في مجلس واحد اذا كانوا يأتون الحاكم متفرقين فكيف يكون في مجلس واحد المقصود هنا ان اعتبار المجلس الواحد هذا ظاهر. يعني الحاكم هنا جالس. واضح؟ والشهود الاربعة ليس
بلازم شهادتهم ان يكونوا عند ابتداء الشاهد الاول والاخير موجودون في مجلس الحكم. لكن لو دخل هذا وشهد والحاكم في مجلسه ثم خرج ودخل الثاني ثم دخل الثالث ثم دخل الرابع فنقول انه في مجلس واحد. سواء كانوا
مجتمعين موجودين في المجلس في ان واحد او دخلوا واحدا بعد واحد. اما لو ان واحدا اجتهد ثم قام الحاكم ورجع بعد الصلاة وجاء الثاني نقول هؤلاء لا تثبت شهادته
لانهم ليسوا في مجلس واحد واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من انه لابد ان يكونوا في مجلس واحد لكن ليس من لازم المجلس الواحد ان يكونوا فيه جميعا في ان واحدة بل حتى ولو توافدوا واحدا بعد واحد في نفس ذلك المجلس فانه يحكم بصحة شهادة
في وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحجب بمجرد ذلك قبل ان نأتي الى هذه المسألة في مسألة كثير كثير وقوعها وكثير السؤال عنها فظاهر طبعا كلام اهل العلم انه لا يطلب الشهادة
نعم على الزنا او الفرح بذلك او الاسراع به. بل مهما امكن من الستر فانه يستر عليهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هلا سترتهما بثوبك؟ وجاء نحوا من ذلك عن ابي بكر هل
طرحت عليهم ثوبك وقال لو وجدت رجلا على امرأته على امرأة لطرحته عليهما ثوبا احب الي ومن اجل ذلك يعني قال بعض اهل العلم انه يستحب للحاكم اول حصول الاقرار نعم ان يعرض له
كأن يعرض وان يترك الاكراه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لمست لعلك قبلت ويقولون انه آآ حتى من حضر ينبغي له ان يحثه على الاعراض عن ذلك
ولهذا لما جاء شخص آآ ليعترف بالزنا قال ان في الصدق في هذا الحال معجزة قال بعض الصحابة يعني يعجز عنه الانسان كأنه يقول ايش؟ اقصر عن التصريح والصدق في هذا الموضع
آآ بناء على ذلك الاولى عدم هذا. لكن آآ من المعلوم ان الحد اذا بلغ السلطان لم يجز الشفاعة فيه ولا كتمه ولا تركه. ووجبت اقامته. فمتى يحكم من انه بلغ
سلطان متى يحكم من انه بلغ السلطان ها يا شيخ طيب اذا بلغ الهيئة والشرطة ليش واسحاق ها لا بد عند السلطان اذا يعني اذا وصل الى الهيئة اذا قبضوا عليهم الهيئة خلاص مثلا او الشرطة
يكون بلغ السلطان لا يجوز ان يستغنى عليهم لا لم يشهدوا ما اشهدوا ما وصلنا للشهادة هل يكون ذلك يعني ها ها آآ الذي يظهر مثل ما ذكر الزملاء على وجه متقارب ان رفع للسلطان آآ الذي
عودوا اليه الحكم باقامة الحد فدل ذلك على انه متعلق بالقاضي لا غير آآ بناء على هذا اذا ارتفع الى الهيئة او الى آآ نحو من ذلك فانه ايش؟ آآ لهم آآ ان يعفوا وان يستروا وان يتجاوزوا باي حال من آآ او في اي مسألة من تلك
المسائل ومثل ذلك الشرط ونحوها حتى اه جهات التحقيق والادعاء العام او التحقيق على وجه الخصوص كلها لما لم يكن لهم اه دار الحكم باقامة الحد فان فانه لا لم يبلغ السلطان. نعم
نعم يقولون لو ان اه شهد شهود الاربعة اه قدح في شهادة احدهم. او رجع احدهم من الشهادة. اه اه او لما جاءوا ليشهدوا واحد منهم توقف في الشهادة فان من
آآ شهد يعتبر قاذفا وبناء على ذلك يقام عليه حد القذف وهذا مما يدل على ان الشعر لم يتشوف التصدي للشهادة فيه. نعم لا لا ما يعزر. ولا حتى التصوير
ما دام لم يثبت الزنا لم يثبت عليه. شيء نعم قال رحمه الله وان حملت امرأة لا زوج لها من شيء لم تهدى بمجرد ذلك. يعني الحمل اعظم من التصوير؟ اليس كذلك
لو حملت امرأة لا زوج لها هذا قرينة على انها امرا محرما. لكن مع هذا يقول اهل العلم من انه لا حد عليها. لماذا لا حد عليها قالوا اولا ان هذا هو الذي جاء عن الصحابة جاء عن عمر وعن غيره نعم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انها انهم درؤوا عنها
الحد ولانه يمكن ان يكون ذلك بغير الزنا فانه من الثابت انه لو ان امرأة استدخلت ماء في فرجها فان يمكن ان تحمل ولذلك قالوا من ان البكر يمكن ان تحمل
افترضنا مثلا انها استجمرت. فلما استجمرت بمنديل او بخرقة فاذا فيها اثر ماء رجل نعم كاخيها او اه اه اجنبي ايا كان ايضا يمكن ان تكونوا كريهات على الزنا كما قلنا في اثر عمر انه دفع الحد عنها
يمكن ان تكون من انها جمعت في حال لا تلحقها بها تبعة. ولذلك لما حملت امرأة احضرت عند عمر رضي الله تعالى عنه. قال تأني امرأة ثقيلة النوم وان رجلا غشاني وانا نائمة فلم اشعر حتى فغى
بذلك. فكل ذلك يدل على ان المرأة لو حملت ولا زوج لها فليس بسبب او طريق الى الحكم باقامة الحد عليها لما جاء من الاثار ولامكان ان يكون ذلك من غير زنا ومن المعلوم ان الحدود
بالشبهات. نعم. قال ولا سيد يعني كذلك السيد لامته. اه لا لا يجلدها ها ولا يحكم من انه قد جرى زناها. ولاجل ذلك قلنا قال لم تحد. ولم يقل اه تعزى ولا كذا بل
يرتفع عنها الحد ولا يثبت عليها في ذلك شيء. نعم اه هذا اذا بعد ان انهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق لحد الزنا بدأ في حد القذف. والمقصود بالقذف يعني
من قذف رجلا او شخصا من قذف مسلما بالزنا او اللواط او شهد عليه به ولم تتم الشهادة ففي هذه الاحوال كلها يكون قاذفا له يكون قاذفا له والقذف قد جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله
واجمع على حرمته. والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء. فاجلدوهم ثمانين جلدة بين الله جل وعلا ان القاذف للمحصنات يجلد في ذلك ويعاقب. ان وتوعد هدى الله فاعل ذلك ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة ولهم
عذاب عظيم نعم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم دلالة السنة كثيرة في ذلك. من اشهرها ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم ها هذا في بلدكم هذا. وتحريم الاعراض نعم ليس المقصود تحريم ذاتها فانه لا يتوجه ذلك ولا يتسوى. وانما تحريم انتقاصها والخوظ فيها ولاجل هذا قال الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم. وهل الام محرمة على ولدها؟ ام ان المحرمة
شيء خاص وهو وهو استمتاعه بها. فعلى كل حال هذا ظاهر والاجماع منعقدون على ذلك. ولهذا جاء الشرع صيانة لهذا الباب بجعل ابلغ العقاب فيه واعظمه. لان الناس اه تندفع اليه. ولا ولا تنزجر عن تعاطيه. الا بمثل
في هذا العقاب فلاجل ذلك جاء آآ حد القذف في كتاب الله كما ذكرنا في الاية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم في غير ما حديث والاجماع منعقد على ذلك. نعم. اذا قال رحمه الله اذا
ثمانين اذا قذف المكلف محصنة هنا قال القذف لانها عبارة تناسب الحال. فحقيقة القذف كما ان الشخص اذا قذف على رجل اه حجرا ادماه فكذلك اذا قذف عليه كلمة او
رجعت والمت وعير بها وحصل له بها من ان يلاك بالالسن كلم عليه في المجالس فمنعا لذلك آآ جاء الشرع بتحريمه وسمي قذفا لذلك المكلف فلا بد ان يكون عاقلا. اما غير العاقل كالمجنون ونحوه فالناس لا يعبأون بكلامه ولا يقفون عنده
لم يكن عليه فيه شيء. ولانه من جهة اخرى مرفوع عنه القلم. فلاجل هذا لم يحاسب على كلامه الذي تكلم به البالغ يخرج الصغير فمثل ذلك. كلام الصغير لا آآ يوجب
لان الصغير لا يعي حقيقة الكلام. وان وعى بعضه لكنه لا يعي كماله وتمامه. فلاجل ذلك يؤدب وعلى مثل هذا ويمنع لكنه لا يقام به حد القذف ولا يحصل بالزنا سواء كان ذلك الزنا او باللواط او بالشهادة فيه ولم تثبت فان كل
ذلك داخل في هذا في حد القذف. فدل هذا على انه لو كان القذف بغير ذلك كما لو كان على سبيل المثال اه قذفه بعدم الامانة الاموال نعم او رميه بالسفاهة
نعم او بالفسق او بشيء من ما يخدش دينه او يؤثر في عرضه او بيته فان ذلك لا يكون قذفا. موجبا لحده. وان كان ذلك يجب معه يجب معه عقابه وتعزيره. لان من اين اخذنا ذلك؟ لان اعراض المؤمنين مصونة. والتكلم
فيها محرم ممنوع. فدل فاذا لم يجب الحد فانه يجب التعزير. واضح قال اه اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جاء الاذان اذا نقف عند محصن ونكمل انا ظنيت ان اليوم بناخذ حد القذف كم
ما ادري نقدر نخلصه في نهاية الفصل ها ممكن انا ناخذ حتى في ايام متوالية اذا احتجنا الى ذلك او في اول الفصل القادم نجعل اسبوع ننهيه لازم ننهيه في هذا الفصل ان شاء الله