ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه
وان يفيض علينا من مننه. وان وان يصرف عنا بلاء البلايا ونقمه. ان ربنا جواد كريم. كنا في في الماضي اتينا على اخر المسائل سوى مسألة او مسألتين فيما يتعلق باحكام
واكتمل ما اه ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الشروط المشترطة في اه حد قطع الشاهد. نكمل باذن الله جل وعلا ما كنا قد توقفناه عنده. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اهدنا على
قال نعم اه اه بعد ان ذكر اخر الشهود كيف عن المحطة اهي طيب نخلي في نهاية الدرس قبيل الاذان. نعم. اه كان اخر الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وان يطالب المسروق
منه بماله اذا كان ان هذا شرطا يعتبر في قيام حد السرقة يترتب على ذلك هل يلزم السارقة ان يغرم مفارقه ما سرقه. فالفقهاء رحمهم الله تعالى لا يختلفون انه اذا وجدت العين المسروقة
فانها ترد الى صاحبها وتؤخذ من سارقها واذا كانت العين تالفة او ذاهبة او نحو ذلك فالمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو ايضا قول الجمهور انه يلزمه يلزمه ان يغرمها. وذلك التعلق حق المسروق منه بها. ولان اقامة
عليه لا يحصل بذلك اه براءة ذمته من الحق المتعلق بالمسروق منه. فلاجل ذلك قال اهل اهل العلم من انه يجب عليه القطع كما يجب عليه الظمان. واذا قالوا بوجوب الظمان يعني في الحالين. في حال وجود
العين المسروقة وهذا محل لا لا اشكال فيه ولا اختلاف وكذلك الحال الثانية وهو ان تكون العين المسروقة ايش الثالثة؟ فقيام القطع لا يمنع لا يمنع ثبوت الظمان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا وجب القطع قطعت يده اليمنى
اذا المقطوع من السارق هو يده لان الله جل وعلا قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما والمقطوع هي اليد اليمنى. وذلك لما جاء في قراءة ابن مسعود فاقطعوا ايمانهما واجماع الصحابة منعقد على ذلك. يعني ان المقطوع من السارق
اليمنى واذا تقرر ان المقطوعة هي اليد وانه وانها اليمنى فمن اين تقطع؟ من الكاتب او من المرفق فيقول المؤلف من مفصل الكف. مفصل اه هي اسم للموضع اسم للموضع اليس كذلك
لانه لو قلنا مبطل فهو اسم الة ولا اسم المكان الذي هو الفصل الفاصل بين العضوين يكون على وزن مفعل. وان كان هنا قد ضبطها بمفصل وضبطها كثيرون كذلك. ضبطها كثيرون بانها مفصل بكسر الصاد. والذي يظهر فتحها والذي
يظهر فتحها لانه اسم موضع الفضل وهو متعلق باسم المكان فيكون بفتح الصاد لا كسرها نعم قال من مفصل الكف وهنا قالوا من انه مؤمن لان هذا هو الذي آآ حكم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كيف تقطع
ذكر الفقهاء لذلك صفة بان يثبتوه ويأتوا سكين حادة ونحوه آآ على كل حال لم يأت شيء من آآ آآ مما يتعين القطع به لكن آآ لا لا يختلف اهل العلم في انه يطلب في ذلك
ما يتحصل به حصول القطع من غير تعذيب. نعم ولا حيض. يعني بالا يكون فيها ما لو كانت الة كالة او فيها صدأ يمكن ان يعقب ذلك ايش؟ اه فسادا في دمه وتسمما
آآ يعقبه الموت ونحوه فلابد ان تكون الة وآآ حادة ولا آآ ترتب عليه اه بلاء. وما تحصل في هذه الاوقات من الالات الحادة او الطرائق الجديدة ما يكون به يسر في قطع ذلك الموطن لا اشكال في انه اه يمكن استعماله لان
المقصود تحصيل القطع تحصيل القطع نعم ولذلك قال وحسمت والحسم يكون تجعل الا في زيت مغلي يعني بعد قطعها حتى تندمل العروق. حتى تندمل العروق. وش معنى تندمل للعروق؟ يعني تغلق
فلا يسيل الدم يموت صاحبها بعد ذلك. وآآ هذا روي فيه حديث وان كان فيه ارسال اقطعوه واحسموه لكنه مرسل عند اهل العلم بالحديث والعمل عليه. فعلى كل حال آآ ايضا الحسم هو طريق
طريق الى منع الحيض ومنع آآ ان يحصل له آآ في ذلك ايش اه ان تثري ان يسري القطع الى اه اه الى جزء من اجزاء بدنه ما يتحصل به منع ذلك فيكون. فاذا توفى في الطب الحديث ما هو اه اتم من ذلك او اسهل اه او لا يتأتى معه
وايضا الايلام بالنار او الزيت المغلي فهو اولى فهو اولى في ذلك. ثم هنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر آآ الحكم فيما لو سرق مرة ثانية. وهو لانه مبناه على الاقتصار ولان هذه من المسائل القليلة
الوقوع المشهور عند الحنابلة انه تقطع رجله اليسرى واخذوا ذلك مما عند البيهقي وغيره. ثم اذا ترك ثانية فاقطعوه. اه فاقطعوه. وقالوا ان اقرب ما يكون في القطع مثل المحارب على ما سيأتينا فتكون قطع رجله اليسرى. وجاء ذلك مصرحا به في الاثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
ثم اه اذا قطع الثالثة المشهورة عند الحنابلة انه لا قطع عليه بعد ذلك لاثر علي انه لما جيء له بمن آآ كان اقطع اليد والرجل وقد سرق فلم يأمر بقطعه لان ذلك يفضي الى
قتله وتعذر اه قيامه بمصالحه من اكل او شرب او تطهير نجاسة ونحوها. فلاجل ذلك كان من انه لا يقطع وان كان عند الحنابلة قول مبني على ما جاء عن ابي بكر وعمر وروي مرفوعا في حديث جابر انه يقطع في الثالثة آآ يده
اليسرى ثم يقطع في الرابعة آآ رجله اليمنى ثم يقتل في الخامسة وعند بعضهم ان القتل في الرابعة هذه المسائل آآ ليست بكثيرة الوقوع يعني ان ان يسرق فيقطع ثم يسرق. لكن
هي ايش؟ يحتاج اليها من جهة ثانية. وهو من لا من كان اقطع الرجل واليد ثم تراك فاذا قلنا مثلا انه يقطع في الثالثة فمعنى ذلك انه اذا كانت قد قطعت احدى يديه واحدى رجليه معناته انه يقطع
آآ اليد الاخرى واضح؟ اما اذا قلنا من انه اذا كان فقط تقطع يده ورجله من خلاف فلا يقطع بعد ذلك. فيترتب على هذا ان الاقطع لا اذا كان اقطع الرجل واليد
انه لا يقطع انه لا يقطع وهذا يحصل يعني ممن ابتلوا ببعض هذه العاهات خاصة في آآ بعض المواطن التي آآ يستغلون بذلك رحمة الناس لهم وآآ يدخلون من خلالهم في زحام او نحو
فيحتاج الى بيان ما يتعلق بذلك من الحكم نعم او كفرا بالفتح او بالضم نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك شيئا من غير حفظ ثمرا كان او كثر. الثمر معلوم والكثر عندهم بالضم الكاف وفتح التاء
يقولون فتح المثلثة وهو طلع النخل طلع الفحال من النخل. ها فهذا يقولون انه اه اذا اطاعه فعليه انه اذا سرقه فانه لا قطع فيه. وانما عليه الغرامة هل عليه غرامة المثل او المثلين؟ المشهور عند الحنابلة ان عليه غرامة المثلين. لانه جاء في الحديث من آآ
نعم. طعم ثمرا اه غير اخذ في في او في كمه لا شيء عليه. فان اخذ فعليه فعليه غرم مثليه. فان اخذ وقد جعل في الجنين ما يبلغ قدر المجن
فانه يقطع. فانه يقطع فالحنابلة حنابلة اخذوا بذلك. يعني انه اذا كان المسروق ثمرة او كثرا نعم فانه يكون على هذا النحو. لكن والحديث في هذا ظاهر لكن هل آآ
الحق غيرها بها. فقول المؤلف رحمه الله تعالى ثمرا او كدرا لمجيء النص به. لكن ما سواهما فظاهر كلام المؤلف ان غير هذه الاشياء مثلها. فاذا سرق اي شيء ولم يكن من حرز. ولم تنطبق عليه احكام السرقة
فكان الواجب في فيه ان يضاعف على صاحبه ان يضاعف على صاحبه وهذا يعني محتمل لما ذكروه ولذلك اختار المؤلفون. وان كان الحنابلة قد ذكروا في ذلك خلافا كثيرا ولاجل هذا شارح الزاد كانه اراد ان يقرر ان ما ذكر هنا خلاف المذهب ولذلك قال
ان ما في المنتهى والانصاف وكثير من كتب الحنابلة نعم ان ايش؟ ان تظعيف في آآ غرمي آآ من سرق ثمرا او كثرا نعم خاص بهما مع الماشية لمجيء اما ما سواها فلا يقاس عليها. واما ما سواها فلا يقاس عليها. فبناء
على ذلك اه اه يعني انه لو كان سارقا لثما او كدرا او ماشية فعليه اه اه ان اه ان تضاعف عليه العقوبة ولا قطع عليه في تلك الحال. نعم اه على اه ما اه قرره شارح الذات
وان كان ظاهر كلام المؤلف هنا ان اي شيء سبقه ولم يكن من حرز فلم يقطع فعليه المضاعفة قاهر ان هذا مقصود على هذه الاشياء الثلاثة. فمن سرق شيئا غير هذه الثلاثة نعم ولم
مستحقا للقطع فماذا؟ فعليه الظمان بارجاع العين المسروقة ثم التعذير وهذا مرده الى الحاكم لا يختص بالتغريم لا يختص بالتغريم. قال اضعفت عليه القيمة اه الظاهر عند الحنابلة انها تكون
كم مثلي يعني اذا سرق مثلا آآ ثمرا بقدر لنقول كم اذا قلنا الثمر يعني بالصاع صاع لكن الان بالمعدود خلى الثمر ما دام برتقال سقط آآ مئة برتقالة نعم
فماذا يكون عليه ها آآ هو قال غرم مثليه الذي يظهر انه يكون ثلاث مئة لأنه لو قال مثله فيكون عليه مئتين يكون عليه مئتين. وهذا الا هم فيه كلام. ثم قال ولا قطع يعني من انه لا يجب في ذلك القطع لماء تصليح النقص بذلك. آآ
اه فيما تقدم نعم نعم شعندك ياسر المشهور عند الفقهاء رحمه الله تعالى انه اذا قطعت ان السنة ايضا ان تعلق فيه في صدري ثلاثة ايام لمجيء اثر عند عند ابي داود بذلك
اما اعادتها نعم تكلم عليه بعض المعاصرين واظن ان المتحقق عند اهل العلم انها لا تعاد لان هذا ازيل على وجه واجب وطلب قطعه على هذا النحو فلا يجوز اعادته
لانها لو اعيدت لم يكن ثم فائدة من من قطعها من قطعها. نعم قال باب حد قطاع الطريق هنا عبر بقطاع الطريق وان كان في اصل هذا الكتاب عبر بالمحاربين
بالمحاربين وكذلك ايضا في اه الكشاف وغيرها من كتب الحنابلة كثيرا ما يعبرون به آآ المحاربين آآ اعتبارا بظاهر الاية. فهذا الباب فهذا الباب متعلق آآ المحاربين بالمحاربين لفظ المحاربين اعم. من جهة و
اه اه اقرب الى لفظ الاية. واقرب الى لفظ الاية وما جاء به فيها من عقابهم. نعم فعلى كل حال سواء قلنا باب حد قطاع الطريق او حد المحاربين. فقد جاء في ذلك دلالة الكتاب
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. فالاية دالة
آآ او اصل في هذا آآ الباب. وقد فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وبهذا اخذ الحنابلة من انها عقوبة المحاربين الذين يقطعون الطغي ويخيفون السبيل ينتهكون الحرمات ويستبيحون الدين
فيما ويستبيحون آآ الدماء. نعم. آآ وان كان بعضهم يقول ان ان هذه الاية ايش؟ انما في غير المسلمين لانها نزلت العمانيين الذين ارتدوا بعد اسلامهم. لكن آآ المشهور عند الحنابلة اعتمادا على تفسير ابن
وهو من اعلم الناس بالتفسير انها تشمل غير المحاربين لان الله جل وعلا قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدعوه عليهم آآ جعل لهم توبة قبل القدرة دون بعد دون ما بعدها. ومن المعلوم ان المغتد تقبل توبته في الحالين. سواء
قبلها او بعدها فدل على ان الاية متعلقة اه باولئك نعم آآ يعني بالمحاربين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم الذين يعرفون للناس بالسلاح صحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. هذا بيانهم وهو مشتمل لما
آآ فيها آآ او متى ينطبق على المحارب محاربا؟ او على قاطع الطريق ان يكون قاطعا؟ وهو اولا ان يكون ايش؟ ان يكون بالسلاح ان يكون بالسلاح. لان اه بغير السلاح يمكن ان يتقى. ويمكن ان يغالب الرجل فيغلب
نعم او اه يستطيع الانسان بالكلفة والجهد ان يدفع عن نفسه حتى ولا يلاحقه بعض اذية فهل لاجل ذلك لا يكون في ذلك مزيد شر ومزيد بلاء ومزيد محنة لكن اذا كان بالسلاح فانه ايش؟ يكون البلاء
وفي ذلك كبير والدفع في ذلك ضعيف او لا يتأتى للانسان الدفع واذا قيل بالسلاح هنا فسواء كان سلاحا من سيف او خنجر او سكين او ادخلوا في ذلك حتى ما
اه كالحجر ونحوها لانه في كل الاحوال اه يمكن ان يندفع عن الشر فيتلفه ابواه يهلكه هذا القيد الاول والثاني قال في الصحراء او البنيان على هذا مشى؟ المؤلف هنا
ان كان جمع من الحنابلة يخصون ذلك بالصحراء فيقولون هي التي يتعلق بها حق آآ حد قطاع الطريق. لماذا خصوا ذلك بالصحراء؟ نعم يقولون لانها هي التي اه هي التي لا يكون فيها الغوث. يعني لو استغاث الانسان لا يجد من يغيثه
فيعظم الخطأ لكن آآ مشى المؤلف هنا وكثير من الحنابلة كثير من الحنابلة ومحققيهم على ان التسلط في البنيان كالتسلط في الصحراء سواء بسواء لانه لا يصل الحد الى ان يتسلطوا في البنيان الا لعظم شرهم
وقوة بأسهم وجرأتهم على الناس واضح؟ فيقولون ما يكون من الشر في تسلطهم في الصحراء هو اه يحصل منه اعظم في البنيان واضح؟ فبناء على ذلك قالوا ان البنيان مثل الصحراء سواء بسواء
ان البنيان مثل الصحائف سواء بسواء. بعضهم يفرق بين اذا ما امكن اغاثته او لم يمكن فيلحقها في عدم الامكان من عدمه لكن الظاهر كما قلنا ان البنيان على ما مشى المؤلف هنا كالصحراء سواء بثواء. قال فيغصبون
هنا هم المال مجاهرة لا طريقة. هذا هو القيد الثالث حتى يحكم بان المحارب محارب. وهو الذي يأخذ المال جهارا يعني بان يسلط السيف على رقبة شخص او يغرسه في بطنه
يقول ان لم تعطني ما معك قتلتك ففي مثل هذه الاحوال ما دام انهم يتسلطون عليهم جهارا سواء قتلوهم او اخذوا اموالهم او اخذوا اموالهم بدون اتنين او قتلوهم بدون عقد في الاحوال كلها يعتبرون ما دام ان اتيانهم على سبيل المجاهرة والتسلط
الطغيان فيكون في مثل هذا محاربا. اما لو كان يتلفظ ولو كان معه سلاح ولو كان في صحراء. فيأتي الى قوم نائمين مثلا وهم في العراء يأخذ ما طرف من نوقهم او من متاعهم
او نحو ذلك فنقول هذا ايش هذا ساهق ليس بمحارب. هذا تارك فينظر هل تترتب عليه شروط السرقة؟ فيقطع او لا واضح يا اخوان؟ نعم. فبناء على ذلك نقول اذا هم الذين يغتصبون المال مجاهرة لا سريقة
يفرق بين من يأخذ سرقة فاحكام واحكام السرقة فممن يأخذه مجاهرة وتسلطا فيكون اه متعلقا حكمه بحكم قطاع الطريق او المحاربين على احد التعبيرين. نعم كالولد نعم. اذا هذا شعور من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الحد
الذي يجب على المحاربين لماذا كان ان تعريفه لهم مشتمل على بيان شروط بيان الشروط فاذا اه قلنا انه لابد ان يكون بالسلاح وان يكون جهارا فتكون الشروط شرط ان واذا قلنا انها في الصحراء لا في البنيان فيزيد
ثلاثة فظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اعتبار اعتبار شرطين لا ثلاثة اعتبار شرطين لا ثلاثة نعم ثم اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حد عقوبة المحاربين نعم فمن اه اه
منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر. فاذا عقوبة المحاربين على التفصيل اول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون منه قتل واخذ للمال
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ان من فعل ذلك قتل واخذ المال فيقتل ويصلب فيقتل ويصلب. اذا كان المقتول مكافئا له فهذا لا اشكال فيه. حر قتل حرا واضح؟ اه اه مسلم قتل مسلما
هذا مكافئ له فلا اشكال في ذلك فعقوبته القتل والصلب. لكن اذا قتل من دون من لا يقاد به كما لو قتل الحر او قتل الحر ذميا واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه سواء قتل مكافيا او غيره واخذ المال
قيل وصلب. فكأنه يقول ان القتل هنا حد وانه ليس بقصاص فبناء على ذلك لم يختلف الحال بين ان يكون المقتول ممن يكافئه فيقاد به او لا واصل ذلك عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم نظروا الى ما جاء
عن ابن عباس في تفسير الاية فلما كان ذلك حكم ابن عباس وهو مفسر لها سواء كان ذلك قاله بتوقيف او قاله نظر فانه من اعرف الناس بالتفسير واقواهم في اللغة واقربهم الى التنزيل فهو اعرض
واقرأ وارجى بان يكون موافقا لتفسير الايات والمراد منها. واضح يا اخوان؟ واضح المشايخ؟ نعم. فلاجل نقول انه اذا قتل واخذ المال قتل ثم صلب. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ثم صلب يعني ان
بعد بعد القتل ان الطلب بعد القتل اه لان الاية جاءت بذكر القتل سابقا. حتى ولو لم يكن اه فيه ما يدل على حروف انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا
نعم او يصلب فحتى وان لم يذكر آآ حرف ترتيب لكن مجرد ذكر القتل آآ قبل ذلك دال على على سبقه على سبقه. نعم ولا شك ان الصلب من اعظم ما يكون به الردع والزجر
تعرفون هذا وقد حصل ذلك في يعني آآ احوال قليلة لكن كان لها عند الناس عبرة وعظة عظيمة في اه عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى. اه جرى من بعظ اه الناس من خارج البلد انهم اه عبثوا
وآآ افسدوا على الناس فقتلوا وصلبوا وكانوا ستة عشر رجلا او سبعة عشر. نعم فكان في ذلك من اعظم العبر للناس وقبل ما يقارب آآ وعشرين سنة او اربع وعشرين سنة
آآ تسلط بعض قطاع الطريق حتى صار الناس يخافون اذا ارادوا ان يذهبوا الى مكة دهمهم الليل او وقفت بهم السيارة في عرض الطريق آآ او نحو ذلك فربما خافوا لتسلط بعض آآ المحاربين او قطاع الطريق
فعلى كل حال طلبوا قتلوا فصلبوا وكان طلبهم اه امام كلية الشريعة في مبناها القديم جرى في ذلك من اه اندحار الشر وقطع دابر الفساد وظهور اه امن الناس واه
فرحهم واستبشارهم وانقطاع شأفة اهل الشر الذين يعتدون على الناس شيئا ظاهرا فعلى كل حال لا هو يطلب بعد ذلك. كم يجعل في الطلب؟ يعني لم يأتي ما يدل عليه منهم من يقول ثلاثة ومنهم من يقول اقل
بما يحصل به الردع حتى آآ يعني يكون ذلك فيه آآ عظة للناس هو اه بعضهم يقول ثلاث وان حصل يوم او يومين فمرد ذلك الى نظر اه القاضي بما لا يكون به تعفن اه الجثة
وفساد لها. نعم نعم اه اذا ما ما شرحنا اللي بعدها وان جنوا وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف اه وان قتل اولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصرف؟ هذه هي الحالة الثانية وهو ان يكون منه اه قتل
طيب اه اه قد يقول قائل لما يحصل منه قتل وهو لم يأخذ المال نعم قد يكون ذلك لشدة طغيانهم واستهانتهم بحرمات الناس. وقد يكون ذلك لانهم لم يجدوا ما تتوق نفس نفوسهم الى اخذه. المهم انهم قتلوا ولم
خذوا مالا فلا يخلو اما ان نقول هنا من انهم ان هذا قصاص او اه او انه ايش فما دام انهم قد انطبقت عليهم هذه الشروط بان يكونوا يعرضون للناس بالسلاح
يأخذونهم جهارا ويتسلطون عليهم نهارا فنقول من ان هذا ايش؟ آآ ان هذا حد ولا يأخذ احكام القصاص ولا يأخذ احكام القصاص. فبناء عليه اه نقول من ان هؤلاء يقتلون حدا. ولا يصطلحون
ما دام انه لم يأخذوا المال كما لو كانوا مثلا بمحله او مكان لا يريدون ان الناس يمرون من تلك الاماكن يمنعونهم ان يعبروا من تلك الطرائق فمن عبر منهم قتلوه. اذ عانا للناس وآآ اظهارا لسطوة قبيلتهم او جهتهم
آآ او اشخاصهم او نحو ذلك. فنقول في مثل هذه الحال هؤلاء محاربين فيقتلون وما دام انهم لم خذوا المال فيقتلون حتما ولا يصلبون. وقوله حتما يعني ان قتلهم قتلى حد وليس
اه فكأنه اراد ان ينبهك الى هذه المسألة. واضح يا اخوان؟ نعم. واصل ذلك ايضا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه وتعرفون مدى طريقة الحنابلة واصلهم في اعتبار ايش
اعتبار اعتبار قول الصحابي وتقديمه كيف وهو تفسير لاية من كتاب الله جل وعلا فهو معتظد بها. انما جزاء والذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
نعم. قال وان جنوا بما يوجب قوضا في في الطرف تحتمت ديفاؤه. اذا حصلت منهم جناية يعني كما لو انهم قطعوا آآ شخص يد شخص وهرب. ثم آآ اتوا على الاخرين فقتلوهم
فهنا حصلت منهم حصل منهم ايش؟ قتل جهارا وظاهرا وعرض للسلاح فهم محاربين يقتلون وحطن منهم ايش قطع لي يد شخص فهذه توجب آآ القصاص اليس كذلك؟ فبناء على هذا قبل قتلهم هل يستوفى منهم آآ القصاص او لا
ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله تعالى اه دال على تحكم الاكتفاء. باعتبار انه حق للادمي فلا يكون معه تداخل مع حق الله جل وعلا. ولانه يمكن استفاؤهما وهذا الذي ذكر هو خلاف
ما قرره كثير من مداخل الحنابلة على انه المذهب وقد ذكره في هذه الحال انه لا يستوفى وان لانه اه يكفي في ذلك قتله اه واخذه بحد الحرابة فينتهي ما دون ذلك. لكن اذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى اه مشى على
اه ايش؟ ما اه اه قرره في في اول كتابه من انه اه مكتسب على المشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم نعم اذا هذا التفريع الثالث في حكم المحاربين يعني ذكر اذا الاول ان يقتلوا ويأخذوا المال
الحالة الثانية ان يقتلوا ولا يأخذوا مالا. والحال الثالثة ان يكون منهم اخذ للمال بدون قتل فما الحكم في مثل هذه الحال؟ يقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. لظاهر الاية وقد فسر
ابن عباس على هذا النحو فكان هو المعتمد. فكان هو المعتمد. لكن اه هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه ولم يقتلوا. اذا قيدوا ذلك بان يكون المأخوذ
نعم نصابا. مع ان ظاهر الاية انطلاق ذلك نعم وايضا تفسير ابن عباس لكنهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا فهذا المحارب هو سارق. وزيادة فضعفت عليه العقوبات من جهة اه قطع اليد والرجل في ان
فلا تضاعف من كل جهة ولا يطبق عليه النصاب فلاجل ذلك قالوا لابد ان يكون نصابا. واضح واضح يا اخوان؟ نعم. فليأتي هذا قالوا انه لابد ان يكون قد ما اخذه ما يقطع في اخذه السارق
نعم تقطع كل من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى وهذه العقوبة عقوبة واحدة. وان وقعت على طرفين فبناء على ذلك قالوا من انها تقام في في حال واحدة يعني ما نجعل هذا يوم وهذا يوم
هذا هو الاصل. لكن لو احتيج الى الى تفريقها لو احتيج الى تفريقها ها مشايخ عبد الرفيع طيب شيخ حسين ها يفرق ابدا اخيف موته اذا خيف عليه لانه لا يحتمل لكونه ضعيفا
بانه لا اه هل المقصود قتله فيتقى ذلك فاذا علم انه يموت نعم فيفرق نعم ولاجل ذلك قال آآ في آآ الروظ ولا موالاة نعم فالنية شرط لا موالاة. عدم الموالاة ليست شرط. صحيح انها هي الاصل لكن ان ورد ما
التفريق ذلك او تأخيره فلا بأس ان ورد في ذلك ما يقتضي التأخير فلا بأس. نعم قال ثم كلي سبيله لان عقوبته هي القطع من خلاف يكتفى بذلك. وقد استوفي ما عليه. نعم
نعم يا عبدالملك ما فيش عندي وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع به السارق. الظاهر ان كل واحد اخذ نصابا اخذ نصابا آآ هذا الحقيقة مشكل لعل احساني هم قالوا في القسم الاول او الثاني ان الدرء
والمعين يقتل كما يقتل القاتل منهم باعتبار ان القتل حصل منهم جميعا هذا يعين هذا وهذا يتقوى بهذا. نعم هنا آآ تخصيصهم انه كل واحد. حقيقة يحتاج الى شيء من المراجعة. لعلك ان تراجعه يا عبد الملك انت وشيخ حسين
نعم اذا هذه هي الحالة الرابعة من احوال المحاربين وهو ان يكون منهم اخافة للناس ولم اه يكن منهم لا قتل ولا اخذ لي المال وانما اه ايش؟ اخاف الناس
يعتقدون لهم بدأ الناس يتلكأون في اسارهم لعلمهم بان هؤلاء متربصون بهم في تلك نواحي ونحوها فنقول في مثل هذه الحالة انهم اذا لم يصيبوا نفسا ولا مالا يعني بلى بلغوا السلطان او
قبض عليهم قبل ان يصدر منهم شيء من ذلك لكنهم متصدين له نعم اه محاربين للناس يريدون ان اه يعرضوا لهم نهارا يريدون ان يأخذوا المال جهارا ونحو ذلك فنقول في مثل هذه الحالة ان عقوبتهم النفي في الارض
لدلالة الاية وحكم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه بذلك ولا يقال من ان المقصود بهذا كما يقول بعض الفقهاء يعني ان يطاردهم السلطان حتى يمسكهم فيعذرهم. لا التعذير هو
فكما ان عقوبة الزاني ان يغار مع وطنه اذا كان آآ بكرا فكذلك فكذلك المحارب اذا لم يقتل ولم يأخذ المال فانه ينفى من الارض. لان الاية في ذلك الصريحة والدلالة في ذلك واظحة
نعم لقاء يقول يمكن ان يسرقوا في البلد الاخر فيما نفوا اليه نعم آآ لا شك ان الاصل هو انهم ان السلطان قادر عليهم وانهم مع النفي هم اه تحت
تحت سلطته وهم خائفون منه. فالاصل عدم ذلك. فان حصل منهم شيء من هذا فكما لو حصل من الاذان المغر شرب للخمر فانه يطلب بذلك فيقام عليه الحد فلو حصل منهم شيء ذلك يتبعون به فيؤخذون فيعاقبون على ما جرى منهم من عقوبة في نحو ما كانوا يفعلونه او
عقوبة في معصية اخرى. نعم نعم. اذا ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي. وقطع وصلب وتحتم قتل يعني لان المؤلف رحمه الله تعالى يقول نعم ان آآ الاية جاءت
باسقاط الحد عليهم مقيدا ذلك بالتوبة قبل قبل ان يقبض عليهم ان يبلغوا السلطان. الا الذين تابوا من قبل ان اقدروا عليهم. فقال الحنابلة بقول الفقهاء وهو تفسير ابن عباس انه اذا كانت توبتهم قبل القدرة عليهم فانهم اه يسقط عنهم الحقوق التي لله جل
سيفهم من هذا انه لو كانت توبتهم بعد القدرة عليهم فان ذلك لا لا يدفع عنهم آآ لا يدفع عنهم اقامة الحد. فليقام عليهم الحد. فان كانت توبتهم صادقة فالله يتولاهم
وان كانت توبتهم كاذبة نعم لاجل ان يدفع عن الحد فانها لا تغني عنهم شيئا. لا في الدنيا من جهة ان التوبة بعد القدرة لا لا تؤثر ولا في الاخرة من
من اجل انهم كاذبون في توبتهم اليس كذلك؟ نعم هذا اذا من جهة. اما اه اذا كان عليهم حق لادمي فانهم يؤخذون به على سبيل المثال لو ان احدا منهم ايش؟ قبل ان يكون قاطع طريق كان قد آآ قتل شخصا في آآ في
في مثلا اه اه امر جرى بينهما او في نزاع اه نشب اه اه في اه بينهما فتسلط عليه فقتله عرب ثم صارت قاطع طريق فقتله لذلك الشهر موجب لماذا؟ للقصاص
لانه قبل ان يتعلق به احكام احكام المحارب لانه حين قتله هل قتله جهارا وهو متسلط عليه ويعرض للناس بالسلاح لا انما ذلك كان كحال من اه يتقاتلان اه يقتل احدهما صاحب على وجه الظلم والعدوان لكنه لم يبلغ
المحاربة فبناء على هذا نقول آآ هذا هذه التوبة تسقط عنه حد الحرابة لكنه يؤخذ بما كان عليه من قصار. فنأتي الى اهل الميت فان عفوا عنه فلهم ذلك وان لم يعفو عنهم اقيد بذلك
اقتص منه به. نعم. ولذلك قال واخذ بما للادميين من نفس. كما في المثال هذا. نعم او وطرق يعني كذلك لو كان قد اه اه اه قطع اذن شخص قبل ان يهرب. فلما هرب تعرف على قطاع طريق فافضلت به تلك الى ان يكون قاطع
تاب قبل ان يقدر عليه. فنقول توبتك مسقطة لحد الحرابة لكن لا يعني ذلك ان لا هذا منك آآ ما حطن منك من جناية على اذن ذلك الرجل فيؤخذ بها ويقتص منه فيها الا ان يعفو ويطبق
عليه ما ذكرنا من شروط القصاص والاستفاء فيه والاحكام المتعلقة بذلك. واضح يا اخوان؟ ومال كذلك لو كان قد آآ آآ قبل هذا قد سرق من انسان مالا فيؤمر اه باعادته ويحكم عليه بما يتعلق باحكام السرقة من ذلك. اذا كان قد طالبه بها
الا ان يعفى له عنها. يعني سواء عفي عن اه في مسألة المال او الطرف او القتل فذاك اه على ما هو متقرغ عندنا ان هذه الحدود آآ تسقط آآ او ان القصاص الحقوق
قطب اه عفو اصحابها عنها. نعم. بالقيود المتقدمة في كل شيء بحسبه. نعم. لكن هنا آآ اذا كان اذا كانت التوبة من الحدود غير الحرابة. فما الحكم فيها هل تسقط
الحج يعني هل نقول في ثائر الحدود كما نقول هنا من ان من تاب قبل القدرة عليه فانه لا يؤخذ بذلك ولا يجب عليه نعم يعني في ماشي حق الادميين
ها اكيد مذهب عند الحنابلة المذهب ها اذا لا هو الكلام في حقوق الله جل وعلا ها لا هو الكلام قبل ان يأتيه يعني هو تاب ثم تاب ثم قبض عليه
قامت البينة على ان هذا ترقى ذلك المتاع هل يقطع او لا اه فيما اذكر من المذهب هما قولان على كل حال الحنابلة للفقهاء. نعم ان التائب من الذنب لا ذنب له واعتبار ما جاء في
تلك آآ النصوص آآ من انه يسقط عنه انه جاء يسقط عنه. واظن ان ذلك هو المذهب والمذهب اظن ان ذلك هو المذهب. والقول الثاني انه يؤخذ بهذا لما جاء في قصة ماعز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لو اه لقد تابت توبة
لو آآ قسمت على سبعين من اهل المدينة لوزعتهما او نحو ذلك مما جاء. لكن قد يقال من ان هذه بعدما آآ وصل الامر الى آآ السلطان على كل حال الذي يظهر وهي تحتاج الى تأكيد آآ ان آآ المشهورة من المذهب هو آآ
ايش انها انها وش قلنا تو ها انها تسقط التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم ويحتاج الى تأكد انا الان مم يعني حصل عندي شيء منه الشك في ذلك. نعم
اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن قال هذا احكام الصيام والصائل هو من آآ اراد شخصا في نفسه او ماله او عرضه هل يجوز للانسان ان يدفع عنه اذا دفع
فما الذي يترتب عليه كيف يدفع اه اذا ترتب على دفعه كناية على الطائر فهل يؤخذ بها ام لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن صال على نفسه او حرمته او ماله آآ
ادمي او بهيمة فله الدفع يعني ان المؤلف رحمه الله تعالى اشار بهذا الى ان الطائل يدفع ما دام قد قال على نفسك اوصانا على حرمتك وعرضك او صال على مالك
من ادمي او تبع او نحوه فله ان يدفع فله ان يدفع. فهو مستحق لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل آآ ايش؟ قال ارأيت الرجل يأتيني يريد ما لي؟ قال لا تعطه. قال يقاتلني؟ قال قاتل. قال
قتلني قال فانت شهيد. قال فان قتلته قال فهو هدر. فدل ذلك على ان الانسان يدفع. ومن قتل دون نفسه فهو شيء من قتل دون عرضي فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فكل ذلك يدل على ان له ان يدفع. لكن هل هذا على سبيل الوجوب او غيره؟ المؤلف رحمه
الله تعالى قال هنا فله ان يدفع ثم ذكر تفصيل ما يتعلق بها بعد سطر من هذا ولو انه ذكره ذكرها هنا آآ لكان اجمل العبارة واحسن نعم بان يقول آآ وجب عليه ان يدفع عن نفسه لا عن ما له مثلا
او وجب ان يدفع عن نفسه الا في فتنة على ما سيأتي فلو انه ثبتها على ذلك لكان اخفها للعبارة ذكر لها في موطن واحد. نعم. لكن هنا اراد ان
يبين ما يدفع به. ثم اراد ان يبين حكم الدفع بعد ذلك. فكأنه اراد هنا انه له ان يدفع باسهل ما يغلبه وعلى ظنه دفعه به. يعني الوسائل التي يدفع بها. اهله ان يدفع الدفع لابد ان يكون على اصل. بان
الاثهل فالاسهل ما معنى ذلك؟ لو ان شخصا اقبل يريد اخذ مالك وكان يمكن ان يندفع بان يقال له ارجع فان لم ترجع فانني افعل بك وافعل فانه لا يجوز له ان يكسر منه عظما ولا ان يضربه ولا نحو ذلك
واضح ولاجل هذا لو ان شخصا قدم على شخص يسرق منه ثم لما رأى صاحب البيت ولى فاتبعه ذلك طرح او ضرب او كثر آآ يده فنقول هنا من انه
ليس له فعل ذلك لماذا لانه الان انصرف فانت التابع له. فان كان اتباعك له لان تنتك فلا بأس. لكن ان ان تتسلط عليك باذية او قتل او نحو فلا
ولاجل هذا قال يدفع باسهل ما يغلب على الظن واذا كان يدفع بلكمة لم لم يجز ان تدفعه اه ان اه تكسر رجله واذا اندفع اه كثر عضو من اعضائها ونحوها لم يجز ان يقتل وهكذا. واضح
فلاجل ذلك قال ما يغلب على ظنه دفعه به فلما كانت الامور هنا مبناها على شيء من تباين الامور اه قوة الرجل من ضعفه اه اه قدرته على ان فبهذا او لا يدفع او نحو ذلك. يعني ينبغي ان يرجع هذا الى ما يغلب على الظن. فاذا غلب على ظنه انه لا يندفع الا بكثر عضو من اعضائه
بكثير عضواه نعم فتبين انه كان يمكن ان يندفع بما هو اقل من ذلك فنقول من ان هذا لم لا شيء عليه لماذا؟ لانه كما بغلبة الظن وغلبة الظن محكوم بها. كيف يتبين انه يمكن ان يندفع بذلك؟ كما لو لما عرف قيل من انه بالامس
او بلمس البعيد هجم على اناس فلما قال كذا وكذا هرب. فدل على انه ان مثله لا جبان او ليس آآ آآ يعني متسلط آآ فيه عتو وآآ جبروت. فبناء على ذلك اذا آآ ينظر الى ما يغلب على الظن دفعه به
فان لم يندفع الا بالقتل فللانسان ان يقتله كما ذكرنا في قصة في حديث ان رأيت ان اراد مالي آآ فاقاتله قال قاتل قال فان قتلت قتلني قال فانت شهيد قال فان قتلته قال فهو هدر فدل على انه يمكن الدفع حتى
ان يموت يمكن ان يدفع عنه حتى يموت. واضح يا اخوان؟ قال فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ومن عليه لانه فعل مأذون له شرعا. وكنا من ان الفعل المأذون شرعا لا لا ضمان عليه ولا غرم فيه
لانه بوجه صحيح. لانه قتل بوجه صحيح. واضح يا اخوان؟ نعم قال وان قتل فهو شهيد لما ذكرنا من الادلة المتقدمة فالدافع عن نفسه في هذه الاحوال لو انه اراد ان يدفع عنها فدافع فقتل او اه تسلط عليهما
ونحوه فهو شهيد في ذلك طيب لقائمين ان يقول لو ان شخصا قاتل هذا الجاني او هذا الصائل فقتله ثم قال انه صال علي لكن لم يجد من يشهد له بذلك
او لم تقم البينة على هذا. فنقول في مثل هذه الاحوال طبعا اذا لم تثبت البينة فانه يقاد بهذا ويعتبر جانيا. لكن هذا في ظاهر الامر اما فيما بينه وبين الله جل وعلا فانه من اه لا شيء عليه وما اصابه بسبب ذلك يكون من
في الدنيا الذي هو سبب للرفعة في الاخرة وتكفير السيئات وزيادة الدرجات. نسأل الله جل وعلا الا يبتلينا نسأل الله الا يبتلينا لان هذه امور عظيمة. ان دخل فيها الانسان دخل ببلاء. وان خرج منها لم يسلم. من لاوائها وبلائها
فلا يخلو من تسلط هؤلاء الفساق والظلمة واهل الجور الطغيان من شيء منه. فان كان ذلك في فالامر بيسير وان كان ذلك فيما هو اعظم فان الامر فيه شديد ولاجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمه الدفع عن نفسه
من اراد قتلك فانك تقاتله ولا تتركه. لماذا لان النفس مستأمن عليها الانسان ومعصومة ويجب على الانسان حفظها ولا يجوز له اتلاف نفسه فاذا اكان قد مكن هذا من نفسه فكأنه
في ذلك اتلافها وتخلى عما يجب عليه فيها فلاجل هذا قال فيلزمه الدفع عن نفسه. هل هو على سبيل الاطلاق؟ آآ كثير من في شارع الشرح الازداد هنا آآ وغيره يقولون الا في فتنة
فيستاتون من ذلك حال الفتنة ان الانسان لا لا يدفع عن نفسه كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل نعم فعليك خاصة نفسك. فان خفت ان يبهرك شعاع السيف يعني اذا اسلطه عليك يريد قتلك فغطي وجهك حتى يقتلك
ويقولون ان عثمان لم يدفع عن نفسه فعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. لكن قد يقال قد يقال ان ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه
اه انما لم يدفع عن نفسه لئلا يعظم الامر ويترتب على ذلك اقتتال المؤمنين جميعا. ودخولهم في بلاء لا لا ينتهي. فرأى ان ذلك ايسر الامرين واما ما جاء من حديث فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل فليس المقصود من ذلك عدم الدفع عن نفسه وانما المقصود
من ذلك عدم الدخول في الفتنة والمشاركة فيها واضح؟ ولذلك في احدى الروايات عند الحنابلة انه لا يلزمه الدفع في الفتنة الا ان يتسلط عليه في مكانه او بعد قتله في بيته
ولذلك لما جيء الى سعد ابن ابي وقاس لما جاء له ابنه عامر فقال يا ابتي يعني كانه يحثه على القدال فقال هلا والله يا بني لا اقاتل حتى تعطيني سيفا اذا قتلت به الكافر قتله واذا قتلت به المؤمن قتلت به المؤمنة
يعني ابعد عنه. ما يقتل. اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي اه الخفي اعتزل الفتنة فيتحصل اعتزالها عدم الدخول فيها والمقاتلة والمباشرة لكن لا يعني ذلك انه اذا
دخل عليه فاوجد قالت له ان لا يدفع عن نفسه الا ان يكون لذلك مصلحة راجحة فيكون توفيقا بين القولين. على كل حال الحنابلة عندهم ان الدفع في الفتنة اه للانسان ان
قد دفع فيه للمصلحة او لظاهر هذه النصوص وهو محتمل وقد يكون على نحو ما ذكرنا على كل حال ينبئك اذى عن عظم امر الفتن ومأوى ان الانسان ينبغي الا هو ان يتخلص منها فان عندهم حتى ولو افضى ذلك الى
الى ان تقتل وتموت. فكيف بالذين لم يبلغوا هذا المبلغ؟ فكيف بالذين يستشرفون لها؟ فكيف بالذين يمضون اليها فكيف بالذين يسارعون الى الدخول فيها فعلم بهذا خطر ما نحن فيه في مثل هذه الاحوال من الفتن العظيمة والاهوال الكثيرة التي يتصدى الناس لها
وهم في غنية عنها وينبغون لها وقد جاء من الادلة ما يدل على انه يسع المؤمن ان يصد عنها ويعرض عن الدخول فيها وقد يلحقه بذلك تبعه ويدخل في ذلك عليه اه اثم ومعصية
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله. كذلك اذا تسلط على حرمته وعرضه فانه يلزمه ان يدفع عنها لان اه لئلا اه ينتهك عرضه. والله جل وعلا قد اه صان الاعراض وامر بحفظها ان دماءكم واعراضكم واموالكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فكما ان الانسان لا يتسلط على الاعراض فينتهكها لا يجوز له ان يخلي بينه وبين عرضه وبين اه منتهكيها فيكون ذلك بلاء عظيما وشرا مستطيرا
اه نقف على هذا ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم. نشوف الان اه هل اه يعني ترون ان نجلس اسبوع كامل ولا كيف كيف تقترحون حتى يعني نمشي اكثر
ها هو لانه قد لا يسعفنا الوقت في نهاية الفصل. آآ فان رأيتم انها الاسبوع القادم او بعد القادم. بعد القادم نأخذ اربعة ايام متتالية ها صراحة يعني جيد يكون هاد
لعله يعني الان رتبوا فيما بينكم يمكن يكون الاسبوع القادم خذ اربعة ايام او خمسة الخميس يكون عندكم ارتباطات كثيرة ننظر في هذا وان شاء الله نتفق عليه في الدرس القادم على ان يكون الاسبوع بعد القادم ليس القادم حتى ترتبوا اموركم في هذا