السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في الاقوال والاعمال والنيات والمال والاهل والولد. وان يجعل العمر بلغة لنا في الخير وحفظا لنا من الشهور والفتن. وان يبلغنا العمل والدعوة والتعليم. ان ربنا جواد كريم
كنا اه في الدرس الماضي انهينا ما يتعلق بمسائل اه اه النذر التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى او بابا جامعا في نهاية هذا الباب. آآ ذكر فيه جملة من المسائل المتعلقة بذلك. فهذا
اوان الدخول باذن الله فيما يتعلق بكتاب القضاء نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا
نعم اذا هذا الكتاب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى متعلقا باحكام القضاء باعتبار انه لما ذكر الحدود وما يتعلق باقامتها والعقوبات آآ اجرائها والجنايات والقصاص فيها وذكر ما يترتب عليها اعقب ذلك بالكلام
يا اهل القضاء وهو من يفصل في مثل تلك المسائل ويقضي فيها ويحكم فيها بالثبوت منها عدمه واجراء تلك آآ الاحكام والعقوبات على هيئتها والقضاء في اللغة من قضى يقضي قضاء فهو قاض بمعنى بمعنى الحكم والالزام فيه
قضى الشيء اذا حكم والزم به في احد المعاني. والا فلقضاء معان كثيرة منها وصى واوجب فعلى كل حال بينهما تقارب من جهة الاجابة الزام القضاء فيه الزام واصل القول آآ او اعتبار القضاء الكتاب والسنة والاجماع
وان احكم بينهم بما انزل الله والسنة كثيرة دلالاتها كثيرة في هذا الباب. فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القضاء في مواطن على سبيل على سبيل المدح. وعلى سبيل
ذكر هذه الولاية وما يترتب عليها من مصالح ان مما يدل لذلك قصة ابي شريح لما ذكر انه يحكم بين الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا
فدل على ان الحكم بين الناس وانهاء خصوماتهم امر مشروع مستحسن لان النبي صلى الله عليه وسلم استحسنه آآ مدح فاعله والاجماع منعقد على ذلك وحاجة الناس لا تتأتى الا به. فلذلك كان مشروعا ظاهر
مشروعية من كل وجه. نعم قال رحمه الله وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية من حيث وجوبه. هل يجب نصب القضاة قاموا من يقرأ واقامة من يقضي بين الناس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان ذلك فرض كفاية. وقلنا ان فرض
نأتي بمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ولا يقال اذا قام به البعض لان البعض قد يكون كافيا وقد لا وقد لا يكون فبناء على ذلك لا يسقط الفرض والوجوب في تلك
تلك الحال فهو فرض كفاية كسائر الولايات التي يتأتى بها هذا الامر فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه فرض كفاية. واصل ذلك واصل ذلك انها لما كانت هذه ولاية لا تتأتى حقوق الناس واقامة شرع الله جل وعلا في الحدود
وفي غيرها وفي رعاية المصالح ورعايتها الا بذلك فانه لزم ان هنا من يقوم به لزم من يوجد للقيام به. والتصدي له. والا اضاعة ولايات الناس ومصالحهم. ولان ولاية القضاء فرع عن ولاية
اه عن الولاية العظمى والامامة الكبرى. وقد تقدم بنا في باب قتال اهل البغي. ان النصب فالقاضي ان نصب الامام فرض كفاية. لا بد ان يوجد للناس امام يجتمع الناس عليه
ويقوم بامر الدين ويرعى المصالح المنوطة به على ما تقدم بيانه فيما مضى. والولاية ولاية القضاء متفرعة عن ذلك. آآ فيها قيام ببعض تلك المصالح. ولاجل ذلك كان او اه من اعظم ما تصدى له الخلفاء الراشدون القيام بها واقامة من يقظ
بين الناس كما جاء عن ابي بكر انه نصب للقضاء آآ بعض الصحابة وكذا جاء عن عمر حين اصاب كعب ابن سوار وشريح وان آآ ايضا آآ النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا قاضيا في اليمن
ومعاذا في بعض الاحوال وايضا بعث عبيدة ومعاذ الى الشام وابن مسعود الى الكوفة والمواطن في ذلك لا تعد ولا تحصى من كثرتها. نعم قال رحمه الله ينسب الامام ان ينسب في كل ابريل قاطعة ويختار افضل من يجده علما وبراءة
بتقوى الله. نعم. ويأمره بتقوى الله. اذا يلزم الامام ان ينصب الفاعل في اللزوم هو النصب يعني ويلزم نصب الامام او ان ينصب الامام في كل اقليم قاضي فالامام اذا اه او هذه من ولايات الامام
فليس ولاية القضاء كل من ارادها تصدى لها. او كل من اه ايش؟ ظن في نفسه القدرة عليها اعتبر نفسه فيها بل لا بد من تولية الامام لابد من تولية الامام. ووجه ذلك
ووجه ذلك كما قلنا قبل قليل اولا ان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه بعده فانه هو الذي كان يعني نصب عمرو ابن العاص في بعض المواطن نصب عليا نصب معاذا
ولم يعاد ان احدا تصدى لذلك من عند نفسه الثانية ان آآ هذا هو عمل الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم كانوا يجعلون القضاة وينصبونهم لذلك فدل على ان هذه من ولايات الامام. ولانه من جهة ثانية ان ولاية القضاء فرع عن الامامة
الكبرى في انها قيام ببعض ببعض ايش؟ ببعض ما يقوم به الامام الاعظم وما عليه من رعايته ومسؤولياته من تزويج آآ من لا زوج لها وآآ جباية الزكاة في بعض الاحوال على ما سيأتي وجمعها وغير ذلك من المسائل ورعاية الاوقاف ورعاية اموال القصر والغائبين
ونحو ذلك فاذا اه كل هذه ولاية للسلطان الاعظم والقاضي يقوم مقامه. فدل ذلك على انها تلقى من الامام الاعظم. فدل ذلك على انها تتلقى من الامام الاعظم. فاذا يلزم الامام
ان ينصب فنصب امام في هذا نصب الامام قاضيا في هذا اصل صحيح. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كل اقليم الاقليم هو الجهة والمكان الذي آآ يشتمل على جملة
من آآ يعني القرى ونحوها. فهو اكبر من آآ المدينة فهو اكبر من المدينة باعتبار ان يعني المدينة والقرى التي حولها يفدون الى هذا مكان وكلهم يكون لهم قاض آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل في آآ في اليمن وهي جهة كبيرة ليست مدينة واحدة
وانما هو اقليم نعم جعل فيه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه وقول المؤلف رحمه الله تعالى في كل اقليم لان مصالح الناس لا تقوم والا بذلك لئلا يفضي ذلك الى كلفة مشقة كبيرة في قضاء الحقوق واستقامتها. لان اذا
كان الناس اذا ارادوا اثبات حقوقهم انتزاعها ممن ظلمهم او نحو ذلك ممن المسائل التي تعلق بالقضاة فيسافرون لذلك فهذا يفضي الى الى مشقة بالغة وقد يترك الناس بعض حقوقهم رغبة عن هذه والمتاعب. فلاجل ذلك لما كان كذلك
فانه وجب ان يكون في كل اقليم. ولان النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الاقاليم قضاة. وكذلك خلفاؤه بعده. فدل لعلى ان انه ينصب القاضي في كل اقليم ولا يكتفى بقاظ واحد آآ لئلا يفضي ذلك الى مشقة
بالغة على الناس. ثم قال ويختار افضل من يجده علما وورعا لما كان القضاء مما تترتب عليه مسائل عظيمة من الفصل في الحقوق وتلك لا يوفق لها الا من كمل علمه
وعظم عقله وزاد ورعه فعلمه جاء يبين له الحق والطريق ووراعه يمنعه من هوى النفوس. وحظوظ ما اه يكن يستكن في من الخواطر والوساوس او ما يجلبه بعض ضعفاء النفوس
من حطام الدنيا والرغبة فيها فاذا كان من افضل الناس علما وورعا فان ذلك ايش؟ آآ اقرب الى الوقوف الى الوصول الى الحق. وتأديته الى اهله. ومنع الظالم من ظلمه. ولان تلك مسائل ايضا
فيها اه شيء من اه اه من الاثار العظيمة التي تترتب عليها في بعضها قتل وفي بعضها قطع وفي بعضها آآ حد بجلد ونحوه. كل ذلك لا يتصدى له الا الخلص من الناس
الذين يرجى ان يوفقوا للحق ويهدوا للصواب. لئلا تقع العقوبة في غير محلها. ولان لا يظلم الشخص في اه بغير فعلته وجنايته. نعم ولان لا تجعل الحقوق عند غير اهلها. فلاجل
لابد ان يكون اه صاحب علم وورع. ثم قال ويأمره بتقوى الله في هذا اشارة الى مسألة مهمة وهي ان الانسان مهما بلغ في في الصلاة ومهما بلغ في العلم ومهما بلغ في آآ
التقوى فان النفس لها منزع والشيطان له الى الانسان سبيل الاحوال تتغير وتتقلب بالقلب. فربما كان قوي الايمان ضعيفا. وربما كان صاحب الفضل اه اه زالا فان لم يكن له من يعينه على الامر بتقوى الله جل وعلا ويسدده في ذلك
ويراقبه فيه ويحمله على الا ينزع عنه. والا يوشك ان يلحق الانسان بمسلك بعيد ولذلك قال الله جل وعلا في نبيه واذا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. فاذا كان هذا في حال النبي صلى الله عليه وسلم فحال من سواه اولى بالتثبيت والاعانة
على ذلك وليس شيء اعظم من ان يقر في قلب الانسان تقوى الله. فانها حاملة له على خشيته في كل حال في خلوة وفي جلوة عند اقبال شهوة ومال او عند ادبارها. وعند تمالؤ الناس على القاضي او
اه اه اشتدادهم عليه او في سوى ذلك. فانه لا يحمله خوفه من الناس ان يقضي لهم بغير ما يعتقده ويعلمه ان يضيع حق الله جل وعلا. فالله احق ان يخشاه ما دام متقيا لله فان ذلك يكون حاضرا في نفسه
ولذا قال ويأمروه بتقوى الله. وما يترتب او ما يدخل في هذه من مسائل هي كثيرة جدا. ويدل لذلك آآ فعل الصحابة فان آآ آآ الخلفاء رضي الله تعالى عنهم قد طلبوا ايش
الطلب من اه يسددهم في الاحكام ويعينهم على ذلك في النظر. نعم. اه فدل هذا على انه اصل صحيح معتبر. يعني في طلب آآ التوصية للقاضي ومن في حكمه تقوى الله جل وعلا ولعظم
ولعظم ما يترتب على هذه من الامور فانه احوج ما يكون الى التوصية بها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. وتخشى الناس فانه اذا صارت النفس مظنة للمذلة
الامر والحث لها على تقوى الله جل وعلا. ولذلك تجد ان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لماذا لما كان القول مظنة الخطأ كثيرا امر بالتقوى عنده. ولما
قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انه ليس شيء انفع للانسان من التقوى عند رحيله من الدنيا واقباله على الاخرة. نعم فانه امر بها اذا آآ ما
انه ينتقل من هذه الدار. ولذلك كانت هي اعظم سبيل يحصل به النجاة. وان منكم الا واغدها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جيتيا. نعم
قال رحمه الله وان يتحرى العبد ويجتهد في اقامته. قال وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته يعني هذا معطوف على قوله ويأمره نعم يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول وعلى الامام ان يأمر القاضي بان يتحرى العدل
ويجتهد في اقامته وذلك ان المنزعة في عدم اصابة الحق والحكم بالعدل اما ضعف النفس وذلك يحجزه به او يحجزه فيه التقوى. اليس كذلك اذا ضعفت النفس فان التقوى تقويها وتحملها على طلب الحق واصابة الصواب. اليس كذلك؟ هذا من
جهة العدل احيانا يفوت لا لما لعدم تقوى النفس ولكن لخفائه ولكن لخفائه قد يكون الانسان متقيا لكن العدل في ذلك خفي فلاجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وان يأمره يعني معطوف على يأمر وان يأمره ان يتحرى العدل
فكأنه يقول انتبه ايها القاضي. فلعل بعض المسائل مما لا يظهر فيها الحق لاول وهلة وانها مما يغيب فيها الامر الا التأني والتؤدة ومراجعة الامور وطلب الهداية من الله جل وعلا فيها. فلذلك قال وان يتحرى العدل
اذا هذه من اعظم ما يقوم به القضاء. فلاجل ذلك كان من اوجب ما يحث الامام القاضي فيه ويحمله عليه ويراجعه فيه. ويجتهد في اقامته وهنا دليل على ان القضاء يحتاج الى اجتهاد
والاجتهاد هنا يقصد بها امران بذل الجهد ولعله هو الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك. يعني ان يبذل وسعه ويستنفذ جهده حتى يبلغ العدل يوصل العدل الى والحق الى اهله
المقصود الثاني في الاجتهاد هو الاجتهاد الفقهي وهو ان توجد عنده ادوات الاجتهاد وشروطه نعم لكنه لم يقصد هذا في هذه الجملة لماذا؟ لانه ذكرها في شروط القاضي التي ستأتي بعد ذلك التي
تأتي بعد ذلك نعم قال رحمه الله فيقول واليت قد حكم او قد نتك الحكم ونحوه ونحوه نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه يعني هذه ما تحصل بها الولاية في القضاء
ما تحصل بها ولاية القضاء. فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول انه يلزم ان يصرح الامام بتولية القاضي القضاء وجعله كذلك فلا يتأتى ذلك الا بعبارة صحيحة كأن يقول وليتك الحكم او قلت
نعم وذكروا لذلك سبعة الفاظ تكون فيه صريحة فيكون المراد بها ظاهرا في ارادة القضاء. وذكر هو ايضا آآ يعني انه ربما كانت كناية فيكون معها قرينة لارادة القضاء. فلو قال له الامام استنبتك
فان قد يكون استنابة له في امر خاص. نعم وقد يكون في القضاء. فيقولون لابد ان تكون ان توجد ككلمة او تدل على ارادة القضاء فاذا قال في الحكم او في الفصل بين الناس في خصوماتهم او نحو ذلك فان هذا يدل ايضا على
هذا المراد. فعلى كل حال. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه يتحصل ذلك باللفظ الصريح ويتحصل ذلك بالكناية اذا فكانت معه قرينة هل يتحصل بغير ذلك هم يقولون انهم اذا كان في غير محل ولايته
فانه بالكتابة لان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى بعض الصحابة كما كتب لعمرو بن حزم وكتب الخلفاء ايضا لبعض الصحابة والتابعين بولاية القضاء. ثم هل يحتاج بعد مع الكتابة الى اشهاد
فذكر بعض الفقهاء انه لابد من شاهدين فيذهبان مع القاضي ويظهران ان الامام الاعظم قد جعله قاضيا وبعضهم يقول من انه يكتفى بذلك بالكتابة اذا كانت مختومة معروفة اه يعلم انه لا يصل اليها التزوير ولا
يدخل فيها يعني التغيير. فبناء على ذلك نقول انه لو كتب كما هو العمل عليه في هذه آآ الاوقات انه يكتب للقاضي بالكتاب بتعيينه في محكمة كذا او في محكمة
كذا يقوم ذلك مقام اللفظ فيها وصريح العبارة في تعيينه بولاية القضاء في ذلك قال ويكاتبه في البعد. ولذلك قال ويكاتبه في البعد. وهنا اطلق آآ اللفظ فكأنه يقصد انه بما يحصل به
الكتابة التي تكون مختومة تحفظ من حصول اه فيها او التغيير او غير ذلك لكن آآ المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر ان حكم القضاء فرض كفاية لم آآ يذكروا في ذلك
ما يتعلق اه حكم اه تصدي الانسان للقضاء. وهذه من اهم المسائل واعظمها فما حكم تولي الانسان للقضاء آآ لا يخلو اما ان يكون غير قادر او ان يكون قادرا
فان كان غير قادر على ولاية القضاء فلا اشكال. في انه لا يجوز له ان يتصدى لذلك ولا ان يقوم له والان يستشرفه فظلا عن ان يسعى اليه او يطلبه
اما لكونه لكونه موغلا في الجهالة جاهلة او لكونه موغلا في الهواء حتى مع علمه يعلم من نفسه انه يميل بالحقوق عن اهلها ويوصلها الى غير مستحقيها ويعبث بالامانات ولا يؤدي
الولايات. فعند ذلك لا اشكال في ان ذلك من اعظم الناس جرما ولاجل هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان القضاة ثلاثة اثنان في النار واحد الجنة فمن الذين في النار؟ قاض
جهل الحق قضى بخلافه وجاء وقاظ علم الحق وقضى بخلافه نسأل الله السلامة والعافية. فهذان ايش؟ احدهما موغل في الجهل والثاني موغل في الهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال القضاة ثلاثة لم يقصد
ان القضاة الثلاث ثلثان في النار وثلثان في الجنة يعني نأتي الى محكمة الرياض مثلا نقول فيها ثلاثون او خمسون قاضي خمسة وثلاثين منهم في نعوذ بالله من ذلك لا
انما اراد بذلك النوع يعني انه منهم من يفعل ذلك فيكون من اهل النار ومنهم من يفعل هذا فيكون من اهل النار وصاحب الجنة الذي يعلم العلم ويقضي به فيكون من اهل الجنة. ففي بعض الاحوال يكون القضاة نسأل الله السلامة اه لكثرة الهوى
والجهل نعم دخلوا في القسم الاول وفي القسم الثاني وقد يكون في بعض الاحوال ان هؤلاء القضاة لصلاحهم وقوة علمهم عظم ديانتهم نعم يكونون من القسم الثالث فيحفظهم الله جل وعلا من القسمين
فاذا الا يكون قادرا على تولي القظا فلا اشكال في ان ذلك محرم لا يجوز له ان يتصدى له والحالة الثانية نعم ان اه يكون قادرا عليه بقوة علمه وقوة اه اه اه نفسه وشكيمته لان القضاء يحتاج الى قوة ونظر وحزم
نعم وصلاحه وديانته مع عدم من يقوم به ممن يعتمد عليه ويوثق به نعم فعند ذلك هل يتحتم عليه اولى لاهل العلم في هذا الكلام باعتبار كثرة الوعيد الذي جاء في هذا
سيقولون اوفى اشهر القولين عند الحنابلة انه يلزمه ذلك ان آآ يعني وجدت فيه هذه الشروط ولم يشغله عما هو اهم له منه لماذا هذا القيد هذا القيد من جهة ماذا
انهما واجبان واجب تعلق بغيره وهو ان يحكم للناس وواجب يتعلق به في نفسه وهو ان يقوم بما يلزمه ولا ينشغل عنه. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبناء على ذلك نقول اه او يقولون من انه يلزمه
وذلك اذا لم يوجد اه اذا لم يوجد من يوثق به وهو قادر على ذلك ولم يشغله عما هو اهم فلو كان مثلا هو يعني مما ايش ممن يوثق به ويعظم قيامه به. لكن يعلم من نفسه انه لو اشتغل بهذا القضاء
فانه يتعار عنه النوم في الليل. فيوشك ان تفوته صلاة الفجر في كثير من الاحيان ولو لم يكن ذلك في كل الاحيان بسبب ما بسبب عظم خوفه ان يزل في حكم او ان يجافي الحق او ان يحكم بالباطل
او ان يشغله عما هو اهم عليه منه من قيامه على نفسه او قيامه على والديه او قيامه على ولده فان الله جل وعلا جعل ذلك من اول ما يلزم المكلف القيام
يلزم المكلف القيام به. واضح؟ فبناء على ذلك اذا الا يشغله الا يشغله نعم آآ وهنا قالوا مع كون ذلك آآ يعني لم يوجد من يقوم به الا انهم قالوا
ولا يلزمه طلبه لماذا لانه مع كون هذا الامر مما يتوقف عليه لان غيره لا يقوم به لكن لما جاءت الادلة دالة على ان طلب الولاية والامارة سبب ان يضعف عنها ويوكل اليها نهي عن ذلك
او لم يلزمه ذلك. لان لا يفوته الاعانة والتسديد من الله. فان لا يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيت انتهى من غير مسألة اعنت عليها وان اعطيتها بمسألة وكلت اليها. فلان لا
فيحصل ذلك اه الحالة الثالثة وهو ان يكون منه قوة وقدرة والا يقف قيام القضاء عليه يعني يوجد غيره وهنا او يدخل في ذلك مسألتان اما ان يكون غيره ممن يقوم به القضاء لكن لكنه اقل من
لكن تبرأ به الذمة وتؤدى به الامور واما ان يكون فيه من يقوم به ممن هو مثله او اعلى منه. فظاهر كلام الفقهاء ان هاتين الحالين داخلان في هذا القسم. يعني اه القسم اللي قبله ان لا يوجد من يقوم بذلك. تبرأ به الذمة
اما اذا وجد فلا يكون من الحالة الثانية بل من هذه الحال فعند اهل العلم انه يطلب ايش يطلب السلامة من القضاء يطلب السلامة من القضاء لما جاء في الحديث المتقدم من الوعيد
ولما جاء في حديث الترمذي من ولي القضاء فقد قتل او ذبح بغير سكين والمقصود بهذا عظم ايش عظم ما يلحقه من التعب والنصب لا انه مذموم من كل حال
لان الذي يذبح بغير سكين نعم يلحقه لا يموت لانه وانما يأخذ وقتا اليس كذلك؟ فيلحقه من البلاء والمشقة التعب شيء كثير فكأنهم يقولون ان حال القاضي كذاك. كتلك الحال. من جهة ما يلحقه من المشاق
اتصور ان هذا القاضي الذي يفد الى مجلس الحكم في كل يوم يعرض عليه في هذا اليوم دم آآ يغادر ان آآ ان يحكم فيه بثبوت القصاص من عدمه. ثم بعد ذلك سارق واخر في واخران متخاصمان
في مال واخوان متهاجران متقاطعان لامر من الامور وغير ذلك من الاحوال الكثيرة فانه بلاء عريض وشر مستطير ولا يوفق لهذا الا من وفقه الله جل وعلا فيؤدي الحقوق ويقيم الامور يكون
اه نائبا عن الامام في اه اقامة هذه الامور فيقيم الله به الشرع ويعز الله فيه الدين فيحصلان له بذلك خير كثير نعم. فبناء على ذلك نقول يعني انه لا شك ان هذه امور عظيمة. مع انه اذا اقامها حصل له الاجر
عظيم كما تقدم ايضا مما يدل ان القضاء مما يتورع الانسان عنه ما جاء عن السلف في ذلك فانهم كانوا ابعد الناس عنه ابعد الناس عنه وابوك يا غلام طلب للقضاء ذهب
فطلب بالشام مرة اخرى فذهب فطلب مرة ثالثة فولي نعم وابن عمر لما طلب الى القضاء امتنع. فقيل له ان ابوك كان قاضيا. فقال ان ابي كان قاضيا وكان اذا اشكل عليه شيء ذهب فسأل النبي
صلى الله عليه وسلم يقول هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اما الان فلا فربما كأنه يقول ربما يشكل شيء وهو من اعلم الصحابة فلا اجد من يعينني فيه او يبصرني بالحق والهداية اليه
قال رحمه الله الحكم العامة الفصل بين الفصول واخذ الحق لبعضهم لبعضهم البعض والنظر في انواع والنظر والنظر في مصالح نعم اه اذا قال المؤلف وتيوفيد ولاية الحكم العامة اه كأن المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان يريد اه يريد ان يبين ما يدخل في ولاية القاضي
هل ولاية القاضي محكومة بمسائل تدخل فيها ولا يدخل فيها سواها هذا يعني كلام آآ او ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا. قبل ان نأتي الى تفصيل مثل هذه المسائل فقوله والنظر
في اموال غيري المرشدين او الغاشدين. رشد فهو غاشد وارشد فهو مرشد او يمكن ان تكون على التصريفين. نعم. فعلى كل حال اه اذا ولاية الحكم العامة كانه يقول ان ثم ولاية خاصة. فاذا كانت ولاية خاصة فانها تتقيد بما قيد به. لكن اذا لم تكن خاصة
فاي شيء يحكم فيه القاضي فكأن المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين ان الولاية العامة تشمل تلك الاحكام. وبعد ان نبين هذه الاحكام سنبين وجهها. او وجه دخولها في ولايته. فاولها الفصل بين الخصوم. وهذا لا
كان فيه فهذا هو اصل آآ قيام القاضي في اثبات الحقوق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قظى فقال انما اقظي اقظي لبعظكم نعم بنحو ما اسمع فمن قضيت له فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فانما هي قطعة
منا او من النار فليحملها او ليدعها فدل ذلك على ان ان اول ما يطلب او يقوم به القاضي هو الفصل بين الخصوم. ويتضمن ذلك اخذ الحق لبعضهم من بعض
الفصل هو امر سابق. ويتبع ذلك ايش؟ ايصال الحق الى اهله فكأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان اه ايضا او هذه ولاية التنفيذ ما تسمى نعم قضاء التنفيذ يعني ان انا قضيت ان الحق لفلان وان الحق على فلان
فكيف يتحصل على حقه؟ وهذا معرض عنه فان لو اراد ان يأتي ينزع حقه فربما ايش؟ فربما حصلت بينهم خصومة ومشاجرة فافضى ذلك الى ايش؟ الى جرح او قتل اليس كذلك؟ فلاجل هذا من تمام الفصل بين الخصوم ان يؤخذ الحق ممن عليه ويعطى من هو له
القاضي بعد ان يفصل ان هذا هو صاحب المال. وذاك ليس له ان يقوم فيأخذ الارض ويكتب انها باسم فلان او اذا كان مال فيأخذ من ماله او يبيع من ارضه فيعطي صاحب الحق حقه. نعم. واخذ الحق لبعضهم من بعض
هذا يشتمل اخذ الحق ممن هو عليه واعطاؤه من هو له. قال والنظر في اموال غير المرشدين المرشدي غير المرشدين سواء كان صغيرا او مجنونا او سفيها والسفيه سفيهان. سفيه
نعم سفيه مر بنا فيه الحجر نعم سفيه في المال يعني لا يستطيع في النفس يعني بان يكون يعني غير عاقل. لجنون او عته او نحو ذلك. فعلى كل حال من الذي يرعى
اموالهم هو القاضي. القاضي. فسواء تولى ذلك بنفسه او اقام عنه نائبا يكونوا اقرب الى ذلك واسرع اليه واسهل في ادارة ذلك المال. والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس
كذلك اذا آآ احتيج الى الحجر. والحجر تقدم معنا في باب يخص ذلك. وان الحجر لفلس فيكون الانسان من الناس لكن لم يكن عنده مال وكثرت عليه المطالبات فما يطلبه الناس اكثر مما عنده من مال. فيحتاج الى ان
على ما له لحظ الغرماء. فبناء على ذلك من الذي يحكم بهذا؟ من ان فلانا محجور عليه وانه يؤخذ ما له ويعطى غرماءه نعم هو القاضي او لسفه فكل يرى نفسه انه اعقل الناس واحسن الناس تصرفا في المال
فلو ادعى اولاد على والدهم انه سفيه في المال لا يحسن التصرف فيه هل يكفي هذا لان يحجب عن التصرفات بمجرد هذه الدعوة ام انها قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة؟ فلاجل ذلك احتيج الى القاضي للنظر في هذا
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعم باع على جابر ماله واعطاه او وفى بذلك غماءه فدل على ان الحاجر وتوفية الغرماء هي مما يقوم به القاضي ويليه الامام واو من ينوب عنه. نعم
ثم قال لسفهنا والنظر في وقوف في وقوف عمله ليعمل بشرطها. ما المقصود بقوله والنظر في وقوف عمل ايه يعني المقصود بالوقوف الاوقاف فما كان من الاوقاف في محل عمله
نعم فانه ينظر هل اقيمت او لا هل اقيمت اولى وش معنى محل عمله؟ يعني لو كان قاضي الان في الرياض هل له مثلا ان يلي الاوقاف التي اقيمت في مصر؟ او في تركيا او في نيجيريا؟ لا
بل لو كان عمله مخصوصا بمنطقة الرياض فان له ليس له ان ينظر في الاوقاف التي اقيمت في جدة او في مكة او في المدينة او نحو ذلك فاذا النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. وهنا يعني باعتبار ان الاوقاف
لا قد يوجد من يقوم عليها وقد لا يوجد وقد يكون الناظر عليها محسنا وقد يكون دون ذلك ففي كلا الحالين سواء وجد ناظر او لم يوجد. اذا لم يوجد ناظر فالامر ظاهر. اما اذا وجد ناظر
فانه يحتاج الى النظر في اقامته لهذا العمل واتمامه لما عليه من الولاية ونحو ذلك. كما ان ان القاضي ينظر في الاوصياء الذين على المعاتيه والمجانين والصغار هل يقومون بما عليهم ام
انهم لا يفعلون ذلك. واضح يا اخوان قال والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها. يعني ما كان من شرط في الوصية او في وقف الواقف سواء جعله في اقاربه او جعله في جيرانه او جعله في مصالح المسلمين او غير ذلك
نعم. قال وتنفيذ الوصايا الوصايا قد تقدمت معنا وهي ما يوصي به الميت آآ من وصية بعد موته نعم آآ فان الورثة لا ينشطون الى اقامتها. وربما تكاسلوا فيها او بغوا عليها
لا اخفوا ان لفلان كذا او ان على مورثهم دين لفلان. فارادوا ان يجحدوه وقد نص عليه في وصيته. فمن الذي ذلك هو القاضي هو القاضي قال وتزويج من لا ولي لها
السلطان ولي من لا ولي له ولذا وينوب عن السلطان كما قلنا القاضي. وقد تقدم معنا فيما مضى هل المقصود هنا من ينوب عنه هو العامل اذا كان في بلد له خليفة في تلك البلد او القاضي
آآ المشهور عند الحنابلة عند جماعة من اهل العلم ان هذه من ولاية القاضي باعتباره ان العامل الذي ينوب عن الخليفة في البلدان نعم انما هو يقيم امور الامن ويؤدب السفهاء ويمنع السغاة ونحو ذلك من الامور. اما الامور الشرعية في الغالب ان ان
ولايتها الى القاضي. نعم. الا ان يكون قاضيا الا ان يكون العامل قاضيا كما جاء ذلك في قصة ابي موسى فابو موسى ارسله آآ عمر قال وعاملا له يعني آآ واليا على تلك آآ المحلة. نعم
قال واقامة الحدود اقامة الحدود كذلك واقامة الحدود سواء في هذا ما يتعلق باقامتها من حيث ثبوتها من عدمه. ومن حيث تنفيذها ومن حيث تنفيذها لان الزلل فيها ممكن والحيف فيها متصور فلابد ان حتى ولو حكمنا من ان فلانا عليه
ايش الحج فقد آآ يقتل نعم بما لا يقتل به كان يحرق بالنار وذلك ليس بصحيح. نعم او ان آآ يقتل بالة ليست حادة او آآ ان لا يدغب ضربة تريحه
او الا تحسم اليد في الزيت فيفضي ذلك الى اذيته فمن الذي يلي ذلك ويعرفه القاضي؟ القاضي نعم. قال وامامة الجمعة والعيد في بعض او في اصل الكتاب واقامة الجمعة. والحنابلة يقولون هل هي اقامتها او امامتها؟ فبعضهم يقول امامتها
وبعضهم يقول اقامتها من جهة سواء كان لكونه شاملا للاثنتين لكونه يأذن من يقوم بها او هو الذي يقيم بها فاذا قلنا اقامة فيشمل ذلك كله. يعني اذنه لمن يقيمها او قيامه هو بها
نعم. قال باعتبار ان الجمعة والعيد هي من ولايات الامام الاعظم في الاصل. والقاضي نائب عنه في المحال بلدان. قال والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها. فهذا ايضا من امور القاضي وهذا فيما مضى
قبل ان تكون ايش ثم ولاية تعنى بذلك مثل في وقتنا الحاضر عندنا هنا. الامانات التي تسمى البلديات ها امانة منطقة الرياض مثلا هي التي تقوم بمثل هذا. كما ان النظر في الاوقاف نعم آآ في الحال او في الواقع
يتجاذبه القضاء من جهة نعم هيئة الاوقاف من جهة اخرى وهي التي تتبع وزارة الشؤون الاسلامية فعلى كل ما ذكره المؤلف هنا هو باعتبار ما آآ عهد عندهم وسيأتي الكلام على ذلك بعد ما ننتهي منه
آآ على كل آآ اذا هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف هنا وذكر بعضهم ايضا جباية آآ الزكاة وجمع وتفريقها ونحو ذلك. آآ هذه التي ذكروها. من اين اخذ الفقهاء ذلك
هل تم نص يدل على هذا او لا؟ الحقيقة انه ليس شيء من هذا. وانما نظروا فيما جرى به العادة من آآ ايش من التولية في القضاء انها جرت على هذه الامور
ولذلك يزيد بعضهم بالاحتساب ايضا بان يجعل محتسبا على الباعة والمشترين في الغش وفي اداء الحقوق وفي عدم كتم العيب وفي هو ما يتعلق بذلك. وبعضهم لا يدخلها فلاجل ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول انه ليس في هذا شيء يختص به من جهة الشرع وانما النظر بحسب
بحسب العادة والعرف فما تعارف ان القاضي يليه نعم فانه يدخل في ولايته وما كان وما كان دون ذلك فلا فلاجل هذا في اه دواوين القضاء في او المجالس القضاء التي تناط بها مسؤوليات القضاة وما يتعلق بها. اه يجعلون
للقاضي ايش او ينصون على اه مسائل وامور تدخل في ولايته. فتكون تلك محفوظة ما اه مدققة لئلا يخلط فيدخل ما ما ليس له اه الولاية فيه والقضاء فيه او اه يتخلى عما يلزمه من الحكم والقضاء. فيه فلاجل
فما ذكره الفقهاء اذا هنا هو باعتبار انها ايش؟ لصيقة بالقضاء من جهة حاجة الناس اليها وقريبة من القضاء باعتبار انها احكام شرعية ويحتاج الى الالزام بها وفيها فصل بين الناس
وقيام للحق واقامة للحدود ونحو ذلك وانها جرت العادة ان الامام الاعظم ينيب قاضية في مثل هذه الاحوال. ولذلك لا قد لا تختص بها. فقد تزيد وقد تنقص بحسب ما جرت به العادة والعرف وكل هذا
وكل هذا محله من الكلام اذا لم ينص على ولايته اما اذا نص على ولايته نظر الى هذا ابدا. بل الى ما نص له من لا وجعل له من الولاية. سواء ادخلت هذه الاشياء وادخل غيرها او اقتصر على واحد منها او على بعضها. ولذلك
المؤلف رحمه الله تعالى ان الكلام بقوله بعده ويجوز ان يولي عموم النظر في عموم العمل. نعم. قال رحمه الله اذا هي اربعة احوال ايمان يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل
يعني ان يجعله ناضغا في جميع ما تقدم يعني مما جرى العرف او اذا تعارف الناس على ما هو ازيد ان تكون في ولايته نعم في عموم العمل يعني في
ما جميع اه ما يدخل تحت ولاية الامام الاعظم من البلدان فهذا القاضي بناء على ذلك يمضغ على ينظر في مسألة الاوقاف في الرياض وفي جدة مثلا وفي المدينة لانه عموم الولاية
والنظر في عموم العمل. العمل يعني المكان. واضح فبناء على ذلك اه ايضا يفصل بين الخصوم الذين يتخاصمون فيه مكة او في الرياض او في غيرها. ومثل ذلك ايضا اقامة الحدود التي تتعلق بابها او تتعلق مثلا بالجوف او تتعلق بالقصيم او
بالرياض عموم النظر والولاية في عموم العمل والمكان. واضح؟ نعم. وان يولي خاصا فيهما يعني ان يكون مختصا بحال من الاحوال في مكان من الامكنة كأن يكون واليا او قاضيا في مسائل النكاح في الرياض فقط
هذا خاص في المكان وخاص في العمل. ومثل ذلك ان يكون ايش؟ قائما بما ما القضاء في مسائل اصلاح اه الطرقات وكف الاذى عنها فقط في مدينة الرياض ومثل ذلك ايضا الان ما يسمى ولم تكن الى الان يعني اظنها يعني معممة لكنها بدأت ما يسمى مثلا
محاكم المرور فهو حاكم في قضايا الايش؟ اصطدام السيارات وما في معناها في منطقة في الرياض مثلا. فهي ولاية خاصة في مكان خاص واضح؟ وهكذا. هذان اذا حالان. الحالة الثالثة ان يكون له عموم العمل
بخصوص المكان او ضدها يعني مثلا خصوصا العمل في عموم المكان يعني مثل ولاية الانكاح في جميع مناطق المملكة فاذا هو مسؤول عن ماذا عن ولاية واحدة خاصة في مكان عام
اوظئ عكسها ان يكون مسئولا عن جميع الامور في الرياظ كما هو المعمول به الان وان كان يعني قد يحتفها بعض الخصوصيات. كما قلنا يعني هو الاصل عموم النظر للقضاة ينظرون في الفصل في الخصومات واقامة الحدود
والحجر ومسائل رعاية اموال غير الراشدين وغيرها. لكن قد يخرج من ذلك مثلا الانكاح والتزوير وقد يخرج من ذلك ايضا بعض القضايا الادارية اه او التجارية اه على كل حال يعني يخرج منها اشياء يسيرة
واضح فاذا قد يكون عندنا عموم في عموم عموم المكان مع عموم الولاية او خصوص في خصوص خصوص المحكوم في خصوص المكان وقد يكون عموم في خصوص. عموم المكان في خصوص العمل
مثل عموم المكان بخصوص العمل يعني ولاية مثلا الاوقاف في جميع مناطق المملكة. او ولاية النكاح في جميع مناطق المملكة. او عموم عموم العمل عموم الولاية في خصوص المكان. يعني ان يكون مسؤول عن ايش؟ جميع الاعمال التي تتعلق بمدينة
مكة او بمدينة الرياض آآ فهو عام من حيث الولاية في النظر لكنه خاص في جهة المكان. واضح يا اخوان نعم عشر صفات آآ متكلما مجتهدا ولو في مذهب نعم
والمؤلف رحمه الله تعالى واشترط في القاضي عشر صفات هذه الصفات التي تخول القاضي ان يكون قاضيا فقوله كونه بالغا عاقلا. لماذا؟ لان غيره البالغ وغير العاقل لا يلي نفسه. فضلا عن
ان يقضي في حق غيره فيكون ذلك متناقضا. الا يكون قائما على نفسه ثم يحكم في حق غيره. فهذا امر ظاهر وكونه ذكرا هذا يستدل عليه بدليلين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة فان ذكر اهل العلم ان ولاية القضاء كما هو مشهور عند
الحنابلة عند جماهير اهل العلم ان ذلك داخل فيها من الولاية التي لا تدخل فيها النساء وللحاجة في امور ايضا القضاء للقوة وذلك لا يناسب خلقة المرأة وايضا فعل الصحابة آآ فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده خلفاؤه الراشدون لم يذكر انهم
جعلوا ولاية القضاء الى عائلة امرأة مع وجود آآ بعض الصحابيات لها من النظر والعقل والعلم كعائشة وغيرها ومع ذلك لم يجعلوا واحدة من هؤلاء آآ قاضية باعتبار ان تلك وظيفة لا تناسبهن لما جرى
او لما دل عليه الدليل. نعم. قال حرا فالعبد لا يدخل في ذلك لماذا؟ لانه لا يقوم على مصالحه. بل مصالحه موقوفة لسيده مسلما انه اذا كان غير مسلم اين ولا
لا يراعي احكام الشرع ولا يقوم بها ولا يوثق فيه باقامتها. فلا وجه لذلك بحال من الاحوال نعم. ولانه نائب عن الامام الاعظم فلا بد ان يكون ممن يقوم مقامه عدلا
لان الفاسق لا يوثق به سواء كان ذلك في ما يتعلق بامانته وديانته او خبره اذا كان مثلا يحتاج الى اثبات رؤية الهلال. فاذا قال من انه ثبت عندي رؤية الهلال بشهادة الشهود. فاذا كان هو فاسق
لا يقبل منه ذلك نعم لا يقبل منه ذلك. وان كان الحقيقة ان العدالة وما يتعلق بها من الامور التي النظر فيها بحسب بحسب الحال فقد يدقق فيها في حال صلاح الناس واستقامة امورهم
يخفف فيها بحال فسادي الزمان والناس وما اه يقومون به نعم. قال متكلما لانه لا بد ان ينطق بالحكم ويظهره فالاخص ليس كل الناس يفهمه. وقد يختلف الناس هل اظهر ذلك او لا؟ نعم. قوله مجتهدا ولو في مذهبه. هذه مسألة يعني يحتاج فيها الى شيء من اه
اه كونه مجتهدا طبعا ننبه الثلاثاء القادم يمكن ان لا يكون فيه درس الاصل عدم الدرس في الثلاثاء هذا. الا ان يبلغكم خلافه. واضح يا اخوان؟ اه لانها الحقيقة ما ترتب امري
اه لسفر عرب الا على ذلك الحال. نعم. اه فنقول مجتهدا ولو في بيد طيب نقف عند يحتاج الى شيء من اه الكلام فيها. اه هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
تبون درس الثلاثاء ولا انتم فرحون بذلك ها لا تريدون جزاك الله خير انت حريص يا شيخ استغفر الله ما في سؤال ها كيف آآ وهم يسوغون له مثلا ان يحكم بينه ويثبتون حكمه
يعني آآ هو اذا والله اما في هذه فهي مشكلة يعني هو الان آآ سيحكم بحكم آآ بحكم اهل القانون هذه مسألة عظيمة هذه مسألة عظيمة لا شك ان لا يجوز له ان يحكم بالقانون
لكن اه اذا لم تصلح مع احوال المسلمين الا بشيء من ذلك بان يكون يعني هو اكثر ما يقيم فيها لشيخ الاسلام فيها كلام لكن لعلها ان يأتي في القادم ان شاء الله
تراجع انت بعض المشايخ في هذا وتفيد نعم هذا والله اعلم السلام