اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا من العلم والفقه والتقى وان يبلغنا الخير والسداد والهدى ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا اول الكلام على ما يتعلق بكتاب القاضي الى القاضي. فنكمل ما توقفنا
باذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. نعم. قال رحمه الله تعالى فيما حكم به ليفرده. ممكن
من كتاب القارئ القاضي. نعم. طيب. باب الكتاب القاضي الى القاضي. يقبل الكتاب القاضي الى الماضي في كل حرف لا في حدود لا في حدود الله كحديس او نحن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا اه ذكرنا اول الكلام على ما يتعلق بكتاب
القاضي وقلنا ان كتاب القاضي للقاضي مما يحكم به نعم كما دلت على ذلك دلالة القرآن في قول الله جل وعلا اي اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه
وسلم كتب الى كسرى الى غيره وكتب لبعض الصحابة كتابا كما تقدمت الاشارة اليه. والحاجة داعية الى هذا لا ينفك الناس من الحاجة الى اثبات بعض حقوقهم بكتاب لانه لا يمكن متابعة ذلك في بعض
البعيدة والا لادى اما الى كلفة ومشقة بالغة او لفوات الحقوق على اصحابها. ثم قال المؤلفون رحمه الله تعالى انه يكتب يقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف. آآ عندنا مسائل
في هذا وهي ان ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي حقوق الادميين بدون ما اشكال. هذا القدر او الثاني ما يتعلق امور اه النكاح والطلاق والخلع والقصاص فهذه اختلج فيها اولي الحنابلة فيها قولان واشهر القولين
آآ الكتاب آآ صحة كتاب القاضي فيها وضع وآآ ثالث وهي خالصوا او الحدود او عفوا الحدود فالحدود ما كان منها حقا لادم فانه ايضا يصح. واما الحدود التي اختص الله جل وعلا بها. فالمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجمهور
انه لا يصح فيها كتاب القاضي الى القاضي لانها مبنية على الستر خلافا للمالكية. فالمالكية اذا اوسع الناس في هذا الباب وهو كتاب القاضي الى القاضي. والحنابلة على احد الاقوال من اضيقهم والشافعية والحنابلة في
الثاني اه يعني اه وسط بين القول او التضييق هذا والتوسعة فيه من كل وجه. نعم قال ما في حدود الله كحد الزنا ونحوه على ما تقدم. هذا اشارة الى ما اشرنا اليه في الدرس الماضي. نعم. قال رحمه الله ويقبل
نعم وان كان وان كان في بلد واحد نعم اذا اه لا يخلو ان يكون كتاب الى القاضي متعلقا تنفيذ او متعلقا بالاثبات. يعني المقصود هنا انه اما ان يكون القاضي قد حكم به. والمحكوم به غير حاضر. فيكتب
ان فلانا يستحق كذا حتى اذا ذهب الى احد القضاة او الى غيره اه اه ثبت عنده ان هذا الحق لفلان فانتزع منه له اما اذا كانت الحقوق في مجلس القضاء فتؤخذ وتعطى اياه ولا وينتهي عند ذلك. لكن اذا لم تكن وهو الغالب فيحتاج
الى ان يكتب القاضي ان الحق الفلاني لفلان حتى ينتزع من المحكوم عليه للمحكوم له به. وتثبت ويثبت استحقاقه له. ولذلك آآ فيما آآ يعمل به عندنا الان ان ثم قاضيا يقال له قاضي
التنفيذ وهو الذي يؤول اليه ايش؟ اه ما ثبت او ما اصدره القضاة من الحقوق حتى يستتبع او يتابع تنفيذها. وهذا لا يشترط فيه آآ ان يكون في في محلة غير محلة القاضي الاول. بل حتى ولو كانوا في مكان واحد. حتى ولو كانوا في مكان واحد. نعم
قال رحمه الله نعم اما اذا كان اما اذا كان كتاب القاضي الى القاضي لاثبات حق ليحكم به القاضي الاخر فان ذلك لا لا يكون الا فيما احتيج اليه. لان الاصل انه اذا كان القاضي في نفس المحل
في نفس المكان نعم فما الداعي الى ان يكتب الى القاضي الاخر؟ ما دام انه في حدود ولايته يدعوهم يستقظي لهذا من هذا حتى يثبت الحكم على احدهما. اليس كذلك؟ لكن لو كان بينهما
مسافة قصر. يعني هذا في بلد وهذا في بلد. هل يستطيع انسان ان يأتي؟ مثلا لو كان في مصر يستطيع من السهولة ان يأتي السعودية لكن لو شهد آآ شاهدان في مصر من ان فلانا يريد من فلان مئة الف
ثم جاءت الى القاضي هنا وكان قد كتب اليه قاظ هناك وقال ان الشهود عدول واثبتهم وبين كل ما طلق بذلك ليحكم به القاضي هنا. اليست الحاجة داعية الى هذا؟ اما للكلفة الشديدة
باتيان الشهاد لاثبات الحق واما لتعذر ذلك في بعض الاحوال. فبناء على هذا اذا ما كان في اثبات الحقوق فهذا صحيح من حيث الاصل في كتابه القاضي الى القاضي لكن يشترط في ذلك الا يكون الا يكون في
نفس المحلة ان لا يكون في نفس المحلة آآ لاجل ذلك فرقوا في مثل هذا حينما كان قضاء للتنفيذ وهذا اه اه قد مثلنا له ويتمثل في ثلاثة اشياء اما كان قضاء على غائب لا نفس
هو غايب او لما علم بالقضاء عليه هرب فيحتاج القاضي الى ان يثبت لهذا المحكوم له آآ محضرا او صكا يثبت حقه حتى يمكن متابعته من قبل اي قاظ يلي هذا الامر؟ نعم آآ
في هذه الاحوال لا اشكال في كتابة القاضي الى القاضي مطلقا. سواء كان في نفس البلد او في سواها. اما اذا كان ذلك فيما يتعلق بالاثبات الحق فهذا مشروط بان يكون خارج ولايته وحددها الفقهاء بان يكون بينهما مسافة قصر
قلنا من ان يلحقه مشقة بالغة في آآ الانتقال وما يتعلق آآ بذلك. وهنا يقولون لابد ان يكون المشهود عنده لابد ان يكون الشاهدان ان يكون الشاهدان عدلان. والثاني ان يكون المشهود عند
في محل ولايته. يعني ما يذهبون في مصر الى قاضي من قضاة السودان. لان قاضي السودان ولايته في السودان اليس كذلك؟ ليست ولاية في مصر فلا بد ان يكون في محل ولايته. ولابد ان يكون الذي ايضا وصلت اليه ليحكم
فيها ايضا وصلت اليه في محل ولايته لينفذها. نعم. قال جليل الله ويجوز ان يكون والى كل من يصل اليه الكتاب ورفع كتابه من قضاة المسلمين. نعم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه
يختلف الامر بين ان يكون كتابه الى قاض معين من مثلا كان يقول من قاضي القصيم فلان ابنك فلان الى قاضي الرياض. فلان ابن فلان. فقد شهد عندي فلان وفلان من ان فلانا ايش
اي يريد من فلان اه كذا وكذا وكذا. من قاض معين الى قاض معين. وقد يكون ايضا كتابا منطلقا كما لو قال القاضي هذا انه ثبت عندي بشهادة فلان وفلان ان هذا الرجل
آآ الذي اسمه كذا وكذا وصفته كذا وكذا. وجنسيته كذا ورقم هويته كذا. نعم عليه لفلان الذي في كذا وكذا ويستكمل ما يتعلق به له مبلغ كذا. فمن وصل اليه هذا الكتاب فان اه اه فليثبت ذلك الحكم وليقضي به
وهنا يقول اهل العلم ان الكتابة القاظية على القاظي تصح فيما تصح فيه الشهادة على الشهادة وسيأتي معنا ما يتعلق بذلك باذن الله. نعم. قال رحمه الله ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاف ان يشهد به القاضي كاتب شاهدين
اشهدا ان هذا كتابي الى فلان الى فلان ابن فلان. ثم اليهما نعم اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى طيب ما ما متى نحكم من ان هذا كتاب صحيح يمكن ان يحكم به؟ ان
يكون القاضي الذي كتب ذلك اشهد عليه شاهدين. اشهد شاهدين وللشهداء باني انا الذي كتبت هذا. وهو متضمن للحق والشهادة التي فيه. فيذهب فيذهب هذان زيدان الى هذا القاضي ويقولون نشهد ان هذا الكتاب صحيح وان الذي فيه صحيح وان الشهادة التي فيه قد آآ اثبتت عند القاضي
حتى يعمل بها وهذا هو مشهور المذهب باعتبار اه ان الشهادة معتبرة. وان كان اه عند بقول عند الحنابلة واختيار جمع من اهل التحقيق قالوا ان الكتاب يعمل به متى علم او تيقن صحته
ونسبته الى كاتبه. سواء كان ذلك بشهادة سواء كان ذلك بالختم. سواء كان ذلك بمعرفة خطه. وآآ سياق كلامه او نحوه. ويقول هذا الذي لا يسع الناس الا العمل الا به. ولانه ربما يكون في مثل ذلك
ان يشهد الشاهدان ان هذا كتب فلان ثم يذهبان ليشهدا ان هذا المكتوب من من كتاب فلان قد يكون ايضا فيه نحو ما فيه ما في الكتابة من وعلى كل حال في مثل هذه الاحوال او في مثل هذه الازمان صارت السفارات تلي شيئا من ذلك وتسهل
المهمات فما يثبت عندها ويختم ويضبط آآ ونحو ذلك فيكون كالدلالة على صدقه فيرسلانه كجهة الاختصاص في بلدهم بعد ان ينتقل من البلد الذي وفد منها. نعم ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان
فلان ويدفعه اليهما. وظاهر كلامه انه لو اه لم يقرأه عليهما. بان كتب ما فيك وختم وقال اشهدا بمضمون هذا الكتاب ولم يعلمهما ان ذلك لا يصح. لكن على القول الثاني ان كل ما دل او ما
امكن ان يثبت نسبته الى ذلك القاضي بختم او بشهادة او بمعرفة خط او نحوه. فمقتضى ذلك ان تجوز هذه الحالة كما واضح؟ نعم. قال رحمه الله باب القسمة. اذا لما انهى المؤلف رحمه الله
تعالى ما يتعلق بالقضاء اه تكلم عن قسم الاموال. قسم الاموال من اكثر الاشياء التي يحصل فيها اه اه خصومة وجزاع. فلذلك ناسب ذكرها عند ذكر كتاب القضاء. عند ذكر كتاب اه القضاء
الله جل وعلا امر بالقسمة في كتابه نعم اي وش الاية؟ واذا حضر القسمة اولوا القربى نعم هذه من الايات الدالة على اثبات القسمة في كتاب الله جل وعلا. وثبتت في غير ما موضع من كتاب الله القسمة
ايضا دلالة السنة في ذلك قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. دل على ان القسمة مشروعة نعم وايضا آآ في دلالة الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. والاجماع منعقد على ذلك. فهذا الباب يبين فيه المؤلف
قال الله تعالى ما يتعلق بها والقسمة عند اهل العلم آآ تنقسم الى قسمين. قسمة اجبار وقسمة اختيار المؤلف رحمه الله تعالى بقسمة الاختيار ثم يأتي الى قسمة الاجبار. فمتى يؤول الى القسمة اه اه
كبارا ومتى يكون القسمة اختيارا؟ هذا ما يبينه المؤلف رحمه الله تعالى هنا نعم. قال رحمه الله لا تجوز الاملاح التي لا تنقسم الا بضرر او الا برفع عوض الا برضا الشركاء. كدور الصغار والحمام والطاعون
والارض التي والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بهج في بعضها. نعم. فهذه فهذه في حكم البيع. لا لا يشبه ولا يحارب قسمتها. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا تجوز قسمة الام لا
ذاك التي لا تنقسم الا بضاع. هذا اذا في قسمة الاختيار. ما هي قسمة الاختيار؟ هي قسمة الاملاك التي لا ينقسم الا بضرر او غد عوض. فبناء على ذلك اذا كان مثلا هذا البيت الصغير نعم او هذه الطاحونة
او هذا الحمام تعرفون الحمام؟ الذي كان يغتسل الناس فيه. اه اما ان يكون اه ما يخلع الناس في ثيابهم او ان يكون ما تسلون فيه اذا قسم يمكن يستفيد الناس منه ما يمكن الذي عنده محل الثياب لا يمكن ان يغتسل الناس عنده والذي يغتسل الناس عنده اين
ثيابه. واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الاشياء التي لا تنقسم. لا لو قسمناها لاضرارنا بالجميع. حتى ولو طلب القسمة احدهم لما يفضي بذلك الى ان يكون به ضرر كثير. ولاجل ذلك لو افترضنا مثلا مثل الحمام ها قسم
آآ هو يساوي خمسين الفا. لو قسم في هذه الحال احد ما اخذ الغرفة التي اقلع الناس فيها ثيابهم والاخر اخذ اخذ ما يغسل فيه. فكم يبيع كل واحد نصيبه؟ ربما يبيع بعشرة الاف او لا يبيعه. اليس كذلك؟ لانه تعذر الانتفاع به
وانما قد ينتفعون به فيما سوى ذلك وقد لا ينتفع. فكان فيه ضرر بالغ او لا ضرر فيه. فحتى ولو آآ احد الشركاء الليلة لانه ولو اختار على نفسه شيء من الضرر لكن ليس له ان يوصل الى شريكه الضرار فلاجل
لا يوافق الحاكم على قسمته على تلك الحال. بل يبيعه عليهما ويقسم الملك ويقسم المال بينهما دفعا للضرر. فمتى اذا تكون القسمة لا تصح الا باختيار في احد حالين؟ ان يلحق بهما
احدهما برر او الا تنقسم الا برد عوض. يقال انت له خذ هذا الشرك وانت خذ هذا الشرك لكن اعطي فلانا عشرة الاف نقول اعطاء هذا عشرة الاف مقابل اليس كذلك؟ فلما كان اعطاؤه مقابل دل ذلك على انه
اليس كذلك؟ والبيع لابد فيه من الرضا فكيف تلزمني وانا لا اريد ان ادفع آآ شيئا فبناء على ذلك قالوا اذا كان في او كان فيه رد عوض فانه ايش؟ آآ في مثل
الحال لا يكون القسم الا بالرضا والا لم يصح. الا والا لم يصح. نعم آآ هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المشهور عندهم. على كل حال ذكرهم بعض ايضا عند احمد بعض الضابط
في غير ظاهر المذهب. فلا آآ نعرج عليه او نقتفي بما ذكره المؤلف هنا. ولذلك مثل لها قال كدور الصغار لو كانت الدار صغيرة فيها غرفة دورة مياه وما ومطبخ. هل يمكن قسمتها؟ فلو قسمت الغرفة لربما لم يمكن الانتفاع بها. ولو
الغرفة فما الذي سيكون معها؟ الحمام لا يمكنك قسمته المطبخ كذلك ولو قسم احدهما علماء والثانيما لا يفضى ذلك الى تفويت منفى. فاذا لا يمكن قسمتها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا لا مثل ذلك
الحمام الطاحون الصغيرين اما اذا كان طاحون كبيرة اه يمكن قسمها كانه يمكن قسمها الارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة لبناء او بئر في موضعها. آآ اذا كانت الارض لا تتعدل باجزاء
كيف لا تتعدل باجزاء؟ يعني لا يمكن ان نقول هذه مثلا هي مساحتها خمسة الاف وخمسمائة فلو جعلنا كل سهم ايش؟ الف متر. واضح؟ الخمس مئة متر اجزاء. يعني يقول نصف او ربع سهم آآ وهكذا. اذا كانا يقتسمان على فهذه يمكن قسمة ابيهم
هذا له اه سهمان ونصف سهم وربعه او ثلاثة ارباع سهم فتكون الفين وسبع مئة وخمسين وهذا الفين وسبع مئة وخمسين لكن اذا ما امكن اما لكون هذه اذا جاءت الى هذا الجزء آآ حتى ولو تساوت في آآ مساحتها تكون هذه
اغلى او لكونه في واحد في جزء منها بناء. ولا يمكن قسم البناء ولا يمكن ان يعدل بارض. فيفضي لا يقسم الا بالاختيار. اما لو كان البناء يمكن قسمه في قسم البناء فيكون نصفه مع هذه الارض ونصفه مع هذه الارض اذا كان
نصفين او ثلثه مع هذه الارض وثلثاه مع هذه الارض. لكون الاخر يملك الثلثين فلا بأس. لكن اذا ما امكن فلا يكون القسمة بالاجبار ابدا اني تراضيا فالحمد لله وان لم يتغاضيا تباع وتقسم قيمتها عليهما. نعم. او بئر اذا كان في بعض
واحد منها بئر والثاني ما فيها بئر ايش نفعل؟ ان اتفقا على ان البئر بينهما هذا لهما لكن لو لم يتفقا هل نقول هذا البر وهذا يبقى بدون بئر لا. طاحون هو الذي يطحن به البر
ونحو ذلك حتى يكون دقيقا. ها؟ اما بالاحجار او بغيرها لك انت ان صفيها لو كسر هذا الحجر ما عاد يمكن الطحن به لكن لو كان كبير يمكن ان آآ يقسم ويبقى
كل واحد منهما اه اه او يصلح حتى يكون اه اه يمكن ان يعمل بمفرده. واضح؟ نعم. اه آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه القسمة في حكم البيع فلما حكمنا من انها بيع فلا بد فيها من التغاضي والا تدخل الا في
يدخل فيه البيت. والا تدخل الا فيما يدخل فيه البيع. ولذلك قال لا يجبر من امتنع منها. ترتب عليها احكام البيع ومن اشهر ذلك انها ايش؟ لا تدخلوا الا في آآ لا يشار اليها الا بالرضا. لا تدخل الا فيما يصح
فيه البيع يتقى ان يكون فيها الربا. آآ على سبيل المثال ايضا لا لا لا لا تكون في في مثل هذه في الاوقاف لان الاوقاف ايضا لا تباغ فبناء على ذلك لا يمكن ان تكون فيما فيه وقف او نحوه
هكذا فلو كان مثلا اه الارض التي بينهم جزء منها فيه وقف. فاخذ احد منهم الجزء الذي فيه والاخر اخذ الذي ليس فيه وقف. فالذي لم ياخذ اه ايش؟ لم ياخذ الوقف يدفع فلوس. لان هؤلاء ينقص عليهم
فما معنى ذلك؟ كانه اشترى جزءان من الوقف. كانه اشترى جزءا من الوقف. اه اه استعاضة عن الوقف او كأن الذي اخذ المال استعاض عن الوقف او العكس. لو كان الذي اخذ الوقف
دفع مالا فكأنه ايش؟ آآ استعاظ عن او دفع مقابل الوقف شيئا وذاك اخذ مقابل الوقف مالا. فلا يصح يا اخوان نعم. اه يمكن ان نقف الان تأذنون لنا انا عندي سفر اليوم الان بعد قليل. لكن اه
اردت ان يكون حضوركم بدون درس نقف ما دام واما لا ضرر لانه من النوع الثاني في انواع القسمة ونكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم تأذنون لنا كثرنا عليكم التوقفات لكن هذا ما كتب الله اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
عن بعض الطلاب يفرح بهذه الاشياء. ولا يخلو الطلاب من ذلك. كنا اذا مع اه لما كنا عند الشيخ بن باز رحمه الله تعالى ويقول من انه ليس فيه درس يعني في بعض الاحيان يأتي للنفس شيء من من الانس او السلوة او ان الفرح بانه
يرتاح او يقضي بعض شغله او نحو ذلك. والله المستعان. هكذا جبلت النفوس. جزاكم الله خير الله يرفعك. حياك الله