الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم
وان ينشئنا فيه وان يزيدنا به هدى وتقى وان يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين الداعين ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا ما يتعلق باول الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب القسمة ما يتعلق بذكر انواعها وان القسمة
على نوعين قسمة اجبار وقسمة اختيار. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان القسم الاول يتعلق بقسمة الاختيار. وذكر الامثلة التي تتعلق بها او تدخل فيها ثم اه بعد وذكر ان مرد هذه هذا النوع الى البيع. يعني ان حكمها حكم
البيع. واذا قلنا من ان حكمها حكم البيع فمقتضى ذلك انه يبطلها ما يبطل البيع. ويشترط فيها ما يشترط في البيع ولشيخ الاسلام وبعض الحنابلة قول وهو انهم يقولون ان القسمة هذه
هي قسمة فارس يعني تقسيم وفرز الا في الجزء الذي دفع مقابله مبلغ من المال فهو الذي يعتبر في ذلك بيعا واما ما سواه فيبقى على حكم القسمة والفرز لا البيع. فما الذي يترتب على ذلك على هذا القول؟ يترتب على ذلك
ان هذه القسمة اذا تمت على هذه الطريقة تكون ايش؟ آآ في احكامها مبعضة. بعضها يرجع الى احكام القسمة وبعضها يرجع الى احكام البيع وبعضها يرجع الى احكام البيع نعم. وذكرنا ما يتعلق بقسمة الوقف. وقلنا بان الوقف لا يمكن قسمته من حيث انه مملوك لله جل وعلا
على لكن يمكن الانتفاع منه فاذا كان موقوفا على على شخصين مثلا وحصل بينهما ازعم في طريقة الانتفاع به فلا يمكن القسم هو الحال هذه. فلا يمكن الا تأجيره. فلا يمكن الا تأجيله
الا ان يتفقا على ان يكون لهذا يوم ولهذا يوم او لهذا آآ انتفاع ولهذا انتفاع بحسب ما يكون من حال الوقت ان كان مسكنا او كان له غلة او غير ذلك من آآ الامور. نعم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم صلي لشيخنا وللحاضرين. امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. واما ما لا ظهر ولا رد عظة القسمة كالقرية
والعرض والدكاكين الواسعة والمكين والموزون من جنس واحد كالالهام والالبان ونحوها وهذه وهذه نسبة اذا هذا القسم الثاني من انواع القسمة وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. قلنا
ان النوع الاول اذا كان فيه ظرر او غد عوظ فانها لا تكون الا بالاتفاق والاختيار ولا تكون بالاجبار لما يترتب على واحد منهما من الضرر. وانه اذا لم يتفقا ويختار القسمة فانها في
في هذه الحالة تباع عليهما. فانها تباع عليهما وتقسم القيمة بينهما. لم لا يجبران على القسمة؟ لانه قد يكون في القسمة تضرر آآ تضررهما. لان بعض الاشياء اذا قسمت لم ينتفع بها كما قلنا في الدرس الماضي ومثلنا له
القسم الثاني ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يعني يمكن قسمته يمكن الانتفاع منه بعد القسمة انتفاعا تاما. ولذلك قال كالقرية القرية الكبيرة لو قسمت اين يمكن الانتفاع ببيوتاتها ويمكن الانتفاع ميادينها ويمكن الانتفاع بمزارعها ويمكن الانتفاع اه بها سواء
كانت آآ على وجه واحد او على قسم او قسمين او ثلاثة او اربعة بامكان الانتفاع بها على تلك الاحوال. فبناء على ذلك لو كانت القرية هذه ملكا لشخص نعم وتحته ورثة فمات
اراد الورثة قسمتها او بعض الورثة ذات القسمة ففي هذه الحالة نقسمها ولو لم يرضى الباطن لانه لا ضرر عليهم لانه لا ضرار عليهم في القسم امكان انتفاع كل واحد منهما بقسمه
وعدم حصول نقص عليه. يعني ما تحصل نقص في القيمة ولا يحتاج الى رد عوظ الى ان يعطي الاخر مبلغا مقابل ما ما عليه فيستفيد هذا او ذاك. فعلى كل حال هذا المثال مضروب على الاصل ان هذا
لا لا اشكال فيها. فلو افترض ان ثم قرية لكن فيها اشكال. فلا تعود الى القسم الاول بمعنى او مثال ذلك لو كانت هذه القرية فيها آآ ايش؟ فيها بساتين وفيها دور ونحو ذلك يمكن قسمتها آآ
هذه بهذه الطريقة وهذه بهذه الطريقة ويمكن كل واحد منهما ان ينتفع منه بالسكنى والانتفاع بالبستان ونحو ذلك. لكن لو كان فيها محطة كهرباء وقسمتها على واحد منهما او جعلها لواحد منهما مضيء بالاخر. اليس كذلك؟ اما ان يفوت عليه الانتفاع بالكهرباء
واما ان يعيذه ذلك الى الشراء ويلحقه به الحاجة الى ذلك الشخص وربما كانت بينهما نزاع او خصومة. ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ هل آآ لا بد هل في هذه قسمة اجبار لا؟ بل تعود الى الى القسم الاول وهي تكون مردها
الى القسمة الاختيار. الا ان يكون هذه المحطة الكهرباء مثلا يمكن قسمتها. كما لو كانت فيها اكثر من مولد. يمكن ان فهذا واحدا من المولدات وهذا واحدا من المولدات وهكذا. واضح؟ وهكذا. ومثل ذلك الدار الكبيرة
دار الكبيرة يمكن قسمها وتكون بعد ذلك دورا صغيرة ويقال فيها ما قيل في القرية بامكان الانتباه منها. لكن لو افترضنا ان فيها شيئا لا يمكن قسمه كما لو كان فيها بئرا
او لو كان فيها على سبيل المثال ايش؟ لو كان فيها على سبيل المثال آآ دورة مياه واحدة فان ذهبت الى احدهما لم ينتفع الاخر فيتضرر ففي مثل هذه الحادثة تنتقل الى القسم الاول ولا يلزم ولا
تجب فيها القسم ولا يجبر واحد منهما بل آآ تقسم اختيارا اذا اختارا واتفقا والا تباع عليه جميعا وتقسم القيمة لئلا يحصل على واحد منهما ضرر بالقسمة او آآ ايضا فوات آآ
بعض الانتفاع قال والارض مثل ذلك يعني لو كانت ارضا كبيرة فقسمتها هي ممكنة والانتفاع بها بعد ذلك ممكن. لكن لو كانت هذه الارض الكبيرة ليس لها ممر الا صغير. وقسمتها
ها ولا بد تكون احد الممرين لاحدهما دون الاخر؟ فنقول في كل هذه الاحوال ترجع الى القسم الاول. لكن لو كانت دار ارض كبيرة ويمكن ان ينتفع بها ويمكن ان يكون هذا له مطل على الطريق وهذا مطل على الطريق ونحو ذلك فلا بأس. نعم والدكاكين الواسعة بخلاف
الدكاكين الضيقة مثل الدور الضيقة على ما مر في القسم الاول. نعم. المكيل والموزون من جنس واحد فهذه هل فيه اشكال في قسمتها لو كان مثلا عنده مئة صاع من الارز
نعم او كان عند مائة كيس من الشعير. هل فيه اشكال في قسمتها؟ لا اشكال في ذلك. طيب ان قال قائل لو كانت متفاوتة لكانت متفاوتة يعني بعضها رديء وبعضها طيب
سنقول ايضا لا اشكال في امكان القسمة. لانه يمكن ان يجعل ان يزاد في بعض الاجزاء فيما يقابله من من في الاجزاء الغدية فيما يقابله من الاجزاء الطيبة. فلا يكون في ذلك اشكال فلا يكون في ذلك
اشكال نعم آآ ومثل ذلك الادهان كذلك الالبان مثلها ونحوها. اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها يعني لا يخلو حالهما من ان يتفقا ويبقيا على شركتهما فلا اشكال. ولا يرغمان على الافتراق
القسمة. اليس كذلك؟ واني والحالة الثانية ان يطلب القسمة جميعا فهذه ايضا لا اشكال فيها فيجاب الى طلبهما ويقسم لهما. الحالة الثالثة ان يكون احدهما طلب القسمة والاخر لا يريدها
في هذه الحالة وهذه تنطبق على هذا القسم والقسم الثاني. ففي مثل هذه الحالة نقول ماذا؟ ان كانت هذه العين مما لا يمكن القسمة تقسم ويجبر من امتنع عليها. وان كانت مما لا يقسم لا نظاغ على احدهما بل تباع تقسم قيمتهما
بكل واحد منهما بحسب نصيبه. وهذه القسمة افراز لا بيع وش معنى الافراز من الفرز وهو نعم اعزل آآ نصيب عن اخر. لانه سيعزل لهذا جزء ولهذا جزء. واذا قلنا من انها
افراز لا بيع يعني ان احكام البيع لا تترتب عليها مثل ماذا؟ يقولون فبناء على ذلك يمكن خرص الثمار فيها خرسا فيقال لك ما في هذه الشجرة ولك انت ما في هذه الشجرة ولك انت ما في هاتين الشجرتين
بينما البيع لا يصح بالخمس. ولابد من العلم بالمكي لكيلا وبالموزون وزنا واضح؟ هذي واحدة والثانية يقولون انها اذا قلنا من انها افراز فحتى ولو كانت في المكيلات التي تدخلها الربا
يمكن بيعها وزنا او العكس هي من الموزونات فتباع او فتقسم كيلا لانها ليست بيع فالامر فيها ايسر واضح؟ اه وقلنا تقدم معنا ما المكيلات وما الموزونات؟ وهل يمكن ان يتغير ذلك او لا يتغير في احكام البيع
اذا كنتم تتذكرون اذا كنتم تتذكرون ولا اظن ان كثيرا منكم يتذكر لغلبة النسيان وقلة الحرص وش تقول يا عبد الملك لا لا اذا قلنا القسمة فلا شفعة. لو كانت شف علماء لانه الشفعة في خارج يدخل
اما القسمة فكلاهما داخل فليس احدهما باولى من الاخر لا اذا اذا اقتسم وباع هذه ترجع الى مسألة الشفعة هل الشفعة تكون في المقسومات؟ او في المشاعات هذه تقدمت معنا ايضا قضى بالشفعة فيما لم يقصد فيما لم يقسم. هذا حديث احق بسقبه
والكلام في هذا الحديث هل يحمل على ما لم يقسم؟ او ان صاحب الجوار احق بجواره؟ وتقدم الكلام فيها نعم فاذا هذه قسمة افراز لا بيع. كما قلنا يترتب عليها اشياء من ذلك. نعم
قال رحمه الله او اذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القسمة وامكانها سواء كانت على سبيل الاختيار او على سبيل الاجبار نعم من الذي يتولى ذلك؟ فيقول الفقهاء رحمهم الله تعالى يمكن للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم
فيقول هذا لفلان او هذا لفلان او يجعلها قسمين ثم يقترعان فيقول آآ الف وباء تجعل اوراق فيأخذ كل واحد ورقة فاذا وجد في ورقته الف بمعنى ذلك ان له هذا
الاسم الذي سمي بالف او بواحد وهذا يأخذ ما سمي بباء او باثنين نعم فاذا تقاسموا فيما بينهم فذاك واضح لا اشكال فيه. ومثل ذلك ان ينصبوا قاسما نعم فاذا احتاجوا الى قاسم قالوا يعني لان لا يلحق احد يعني احدنا الميل الى نفسه او الهوى
او الشبهة في صاحبه والشك فيه. فنجعل واحدا بيننا سيقولون يأتون بقاسم ويتفقان عليه ولا بأس بذلك لكن ان كانت القسمة يقولون ان كانت القسمة تحتاج الى تقويم يعني ليست جميع اجزائها متساوية اذا كانت مثلا ارظ
قلبا نزاهة متساوية. سواء اخذ هذا الجزء الايمن او الايسر او نحو ذلك. لكن اذا لم تكن متساوية فهذا مثل يطل على الشارع التجاري وذاك يطل على الشارع السكني فيفضي ذلك الى ان يحتاج الى اخذ
الى اخذ امتار زائدة تقابل قيمة ما نفاسة تلك ارتفاع ثمنها فيقولون هنا او يقول بعضهم انه يحتاج الى اثنين. لان التقويم كالشهادة يحتاج فيها الى اثنين. في احد القولين وهو المشهور
عند الحنابلة. وان كان بعضهم قال يمكن ان يكتفى بواحد. نعم. او يسأل الحاكم نصبه. يعني اه يمكن ان يذهب الى القاضي ويقولون للقاضي او يقولان للقاضي انصب لنا قاسما
فيقول اذهبا الى فلان فاني اعهد اليه بالقسمة بين المتخاصمين دائما او نحو ذلك فعلى اي شيء اتفقوا من ذلك فيكون آآ صحيحا فيكون الامر في ذلك صحيحا. واضح يا اخوان؟ اذا
اذا هي ثلاث آآ طرائق كيفما حصل فيحصل بها المقصود. او يقسم بينهما القاضي نفسه. او يقسم بينهما القاضي كذلك لو ارتفع الى القاضي فقسم بينهما اه هو كذلك. ثم قال واجرته على قدر الاملاك
يعني القاسم فانه يأخذ اجرة قوله اجرته على قدر الاملاك اولا يخرج انه لا يختص واحد منهم دفع اجرته ولا يلزم بذلك حتى ولو اشترط احدهما على الاخر ذلك. والثاني انه حتى ولو قال احد ما ندفع خمسة الاف والاخر قال انا ادفع خمسة
فنقول لا بل بحسب املاكهم. فاذا كان احدهما له ثلث الارض والاخر له الثلثان فنقول هذا يدفع ثلثي اجرة القاسم وهذا يدفع ثلثها واذا كانوا مثلا انصاف هذا يدفع نصفها وهذا يدفع نصفها. واذا كان لها وهذا العشر وهذا له تسعة الاعشار فهذا يدفع
فقط عشر الاجرة وذاك يدفع تسعة اعشارها وهكذا نعم تسمى عند الفقهاء القسامة بظم القاف. القسامة هي اجرة القاسم. اجرة القاسم بينهما. نعم فاذا ابتسم منكم ابترعوا لزم تلبسه وكيف اقترعوا جاز
قال فاذا اقتسموا لزمت. فلا يجوز لواحد منهما ان يعود ليس لواحد منهما ان يعود فان ادعى احدهما غلطا او غبنا فيقول الفقهاء ان كانوا هم الذين تقاسموا بانفسهم فلا اشكال في انه لا يلتفت الى ذلك
وربما استثنى بعضهم اه اذا كان احدهما ممن يغبن اللي في خيار الغبن نقال له الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت او اشتريت فقل لا لا خلابة
نعم فيقولون قد ينظر في حاله في تلك الحال والا فالاصل اذا كان قد تقاسما بانفسهما فلا يلتفت الى دعوى الغلط انهم اتفقوا وتراضوا فينتهي عند ذلك الحكم ومثل ذلك اذا آآ نصبوا حاكما ان نصبوا قاسما يقسم بينهما
فانه اذا اثبت لكل واحد منهما نصيبه. واتفقا على آآ هذا وقت انتهى واقترع يصح لكن يقولون اذا كان قاسم الحاكم او القاضي والذي قسم بينهما البينة على المدعي واليمين على من انكر. فان اثبت بالبينة ان ان فيه غلطا نعم
في الغلط والا فلا. وبعضهم يقول اه يعني اذا ثبت حصول الغلط يمكن الرجوع فيه اه وهذا محتمل وهذا محتمل اه ايضا من المسائل التي تتعلق بذلك لو اه اه تبين في
في واحد من من في في نصيب واحد منهما اه عيبا لو تبين فيه عيبا فنقول آآ او لو تبين عيب فيه ففي مثل هذه الحال يقولون ان انه يثبت فيها ما يثبت في خيار العيب من الامساك بالارش او امساك او امكان الفسخ
فاذا كان مثلا اقتسم الارض على انهما يبنيان فيها. فتبين ان هذه ارض هشة لا يمكن ثبات البناء فيها ولا ينتفع بها في هذا فلا يمكن الانتباه بها الا ان تجعل حظيرة للحيوانات او ان تجعل مستودعا للاشياء او نحو ذلك
في هذه الحال ايش؟ يمكن الرجوع ويمكن الامساك مع الارش ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وكيف اقترع عجاز؟ يعني باي طريقة من طرائق القرعة سواء جعلوا اسماءهم في اوراق
ثم بثوها على الاملاك فاي واحد وقع اسمه على ذلك صاحب ملكا له او مثل ما قلنا ان تسمى آآ اي طريقة مما اه عهد في العهد الماظي او اه في جد في الامور الحديثة حتى ولو كان ذلك الاقتراع بالالات الحديثة اذا كانت مأمونة في اه
الاصابة عدم حصول الاشكال او نحو ذلك. فيحصل بها المقصود. والقرعة معروفة تعرفون القرعة او لا تعرفونها نعم قال رحمه الله باب الدعاوي والبينات. اذا هذا الباب باب في الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع
دعوة والدعوة هي المطالبة هي المطالبة نعم من آآ آآ المطالبة وذلك بان يطالب احدهما او آآ ينسب الى نفسه استحقاقا من ملك غيره او شيئا في ذمته يقول انا اطالب في ذمتي بدين او هذه السيارة التي عنده لي او نحو ذلك فهذه هي حقيقة الدعوة
اه اه البينات جمع بينة من ابانا الحق اذا اظهره. فهي كل ما يمكن التوصل به الى الحق مما يبينه ويظهره سواء كانت بالشهادة او بشيء سواها. كالاوراق الثبوتية ونحوها
واضح؟ اه ما الفرق بين الدعوة والشهادة والاقرار ما الفرق بين الدعوة والشهادة والاقرار ها عبد الرحيم طيب ما الفرق بينها؟ هذا واضح هذا وصفها لكن ما الفرق بينها حد يعرف
اسحاق الشهادة نفس ما قال نفس ما قال هذه احيانا تخلصا من الجواب واحيانا موافقة. على كل حال آآ الدعوة حقيقتها ها اه اثبات حق له او دع طلب حق له على غيره. اليس كذلك
واما الشهادة نعم اثبات حق غيره لغيره اثبات حق غيره لغيره يعني هو لا يثبت لنفسه شيئا ولا يثبت عليها. وانما يثبت من هذا لهذا. والاقرار اثبات حق على نفسه
لغيره ان اقر لفلان بكذا. فاذا الاقرار ان يقر على نفسه بحق للاخرين والدعوة ضد ذلك. ان يدعي حقا لنفسه على الاخرين. والشهادة ان يثبت حقا على غيره لغيره. واضح الان؟ واضح الفرق بينها؟ واضح المشايخ؟ نعم. قال رحمه الله
نعم. آآ هذا اذا ما حقيقة المدعي والمدعى عليه؟ كما قال المؤلف من اذا سكت ترك. ما يطالبه احد لان حقيقة الدعوة ان يطالب بحق له على غيره. فلن يأتي احد يقول له هذا لك في الغالب. لان النفوس مبناها على
المشاحة فيقولون من اذا سكت ترك وبعضهم يقولون من يلتمس بقوله لو دعوة حقا على الاخرين او شيئا يجلبه لنفسه. من يلتمس بقوله او بطلبه ودعواه شيء يجتنبه الى نفسه شيئا يجتنبه الى نفسه
واما المدعى عليه من اذا سكت لم يترك هو اه اذا دعي عليه بدعوى فسكت هل يترك؟ لا. ليس امامه الا ان ينفي سيحلف او يقر فيدفع فلذلك هو المطالب
بالحق. ولذلك قلنا لكم ان حقيقة المدعي شيئا يطلبه لنفسه والمدعى عليه شيء يؤخذ منه فبناء على ذلك كيف تعرف ان هذه دعوة مقلوبة كيف تعرف الدعوة المقلوبة ان يكون بدعواه لا يطلب شيئا له
اذا كان لا يطلب شيئا له بالدعوة هذا يتبين فيها ان الدعوة مقلوبة. واضح؟ واضح ولا لا؟ نعم آآ ثم قال قال رحمه الله ولا تسبوا الدعوة والانكار الا من جائز التسلط. نعم. يعني المطالبة
فمن المدعي او الانكار من المدعى عليه لا تكون الا من جائز التصرف وقلنا من جائز التصرف ان يكون عاقلا بالغا رشيدا ان يكون عاقلا بالغا رشيدا فلو ان سفيها طالب لم تقبل دعواه. اذا كان سفيها في نفسه
سفيها في حظ في حق غيره كذلك اذا كان صغيرا شيخ بالغ، فلا تقبل دعواه او كان ايش؟ او كان مجنونا لا عقل له فلا تقبل دعواهم. نعم وان التداعية عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا تداعيا عينا بيد احدهما. هذه احدى الصور ان يتداعيا وتكون اليد بيد احدهما تكون اليد بيد احدهما. طبعا اذا تداعيا على شيء البينة
على المدعي واليمين على من انكر. متى اثبت البينة؟ نعم ثبت الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال او يمينه. واضح؟ فبناء على ذلك هي التي يحكم بها. هي التي يحكم بها
لكن قوله واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه اليد هل هي بينة من كان في يده شيئا هل يدل على انه له؟ الان الكتاب الذي بيدك انت او انت او انت كل واحد منكم
هل هو له ها او لا؟ ثيابكم التي عليكم هل هي لكم او لا؟ لا عند الفقهاء يقولون لا يثبت قال لو قلت من انها هذه ثيابي علي؟ قال قال جاء واحد وقال هالثياب اللي عليه لي تقول لا هي
علي كيف تكون له له بانك اخذتها ولبستها او اخذها ولبسها. فهم يقولون من ان كون الشيء في يدك ليس بينة على بل هو امارة وقرينة تؤيد صاحب تؤيد الانسان. لكن الاصل انها ليست بينة
البينة ما يقطع ان الحق لك وهذه لا تقطع. لذلك كم من الناس من يحمل جوالا ربما كان سارقا له اليس كذلك؟ ومثل ذلك كتب وغيرها واشياء اخرى وملابس وسواها. فبناء على ذلك نقول من انهما اذا تداعيا
فان كان ثمة بينة فهي له. وان لم تكن بينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بيد احدهما فهي له يعني ان جانبه يكون اه ايش؟ اقوى فبناء على ذلك قال ايش؟ فهي له مطلقا؟ قال
معي مين؟ يعني انه لابد ان ينكر ان اه تكون ليست له وان يحلف على ذلك. فاذا اذا اقام المدعي انها له انتزعناها منه. ان لم يكن بينة نعم ايش؟ نطلب من هذا اليمين
لان الاقرب انها له لانها في يده. فهذه دلالة على ذلك. آآ اما اذا كانت ليست بيد واحد منهما او لنقول اذا كانت بيدهما جميعا او اذا كانت بيدهما جميعا ولا بينة لهما. طبعا اذا وجدت البينة انتهى الامر. لكن اذا لم تجئ توجد بينة يقولون من انهما
ليتحالفان لانه ليس احدهما باولى من الاخرة ولان كل واحد منهما مدع ومدعا عليه. اليس كذلك؟ ولا مرجح واحد منهما كونه مدعيا ان ان هذه له ومدعا عليه من ان هذه ليست له. فهي في ان واحدة فبناء على ذلك يقولون يتحالفان
فاذا تحالف كل واحد منهم حلف تناصفاها. لان لا نثبت ان احدهما اولى من الاخر وليس لاحدهما وجه للتقدم ليس لاحدهما وجه تقديم. فبناء على ذلك يحلف في مثل هذه الحال
اه يقول اهل العلم الا ان تكون في امارة ايضا تؤيد ان احدهما اولى من الاخر كما لو كان الزوج والزوجة في البيت. فاختلفا في متاع البيت لما تطلقا. قالها ادوم هذا لي وهذا لي وهذا لي. فبعض الاشياء
تعرف ان الغالب انها تتبع الزوج. وبعض الاشياء يعرف ان الغالب انها تتبع الزوجة. وبعض الاشياء تبدو محتملة لهما على حد سواء واضح؟ فاذا هذا اذا لم تكن العين بيد واحد منهما. والحالة الثالثة ان تكون العين بيد غيرهما
يعني هما جميعا يدعيان ما بيد فلان فيقول اهل العلم ان كان هو قد قال هي لي. فهذا مثل ما لو ادعايا عليه فيكون منكرا فيحلف لهما بيمينه ويأخذه واما في بعض الاحوال يقول ليست لي لان لكن لا ادري لمن
ففي هذه الحالة ماذا يفعلان؟ نقول الحال هذه ايضا آآ جاء في الحديث ان انهما يطغى بينهما فايهما قرع او قرع نعم حلف استحق بمجيء الحديث بذلك حلف احدهما حبا او كرها
فيستحق بذلك على كل حال من اكثر الاشياء اشكالا. امور النزاعات والخصومات ومع ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في نهاية كل باب ايش بعض ما يحصل من الاختلاف وان اختلف المتبايعان وان اختلفا آآ في في الحوالة وان اختلفا في العارية فقال اعرتني بل اجرتني
تقريبا لهذه المسائل لكثرة الاشكال فيها. وايضا في باب الدعاوى هنا افاضوا القول في في بيان من يمكن ان يكون آآ آآ جانبه اقوى. من يكون جانبه اقوى. وآآ ايضا آآ ربما في بعض الكتب غير آآ
باعتبار انه مختصر ايضا تعارض البينات اذا تعارضتا. فكيف يحكم فيهما؟ فعلى كل حال يعني بينوا في ذلك وافاضوا في ذكر ما يتعلق به ولعلكم ان تراجعوا آآ ما ما ذكروه هناك وآآ اعان الله القضاة في
ما يلحق بهم من تداخلات في ذلك واشتباه ومنزع لبعض هذه المسائل الى اي اه سبيل تؤخذ هل تؤخذ الى هذا الطريق او الى ذاك او آآ هنا او هناك يعني يحصل فيه اشكال كبير. قال المؤلف رحمه الله تعالى آآ
الا ان تكون له بينة فلا يحلف. يعني الى لو ان آآ هما تداعيا ان هذه له. وقال المدعى عليه ليست لي والدليل آآ ان فلانا وفلان يشهد باني قد اشتريت هكذا وكذا
فلا يحتاج الى اليمين لكن اليمين اذا لم يوجد له ما يدل على انها ملكه على انها ملكه فيحتاج الى اليمين لتقوية بجانبه لتقوية جانبه. فاذا هذه عند عدم وجود البينة. فان اقام كل واحد بينة انها له
وقضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل من الخارج ومن الداخل؟ خارج عند الفقهاء هو هو المدعي الذي ليست العين بيده والداخل هو اه ايش؟ من اه كانت العين بيده الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون اذا افترضنا انهما تداعيا. والعين بيد احدهما
فاقام المدعي بينة انها له. واقام المدعي المدعى عليه بينة انها له ثمن المقدم كأنه قال في الاول القاعدة ماذا؟ ان البينة ان ان من بيده العين اقوى اليس كذلك
ومع ذلك لما قال ولغت بينة الداخل يعني الذي معها العين عكس هنا او لم يطرد الاصل في مثل هذه الحال. من اين من اين قال الحنابلة ذلك؟ الحنابلة قالوا ذلك من جهة الحديث
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. فيقولون الاصل ان على المدعي الذي هو الخارج. فبينته اسبق وهو في اه الاصل ان جانبه هو المقدم
بناء على ذلك يستحقها. واليمين على من انكر. لكن على كل حال ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى دماء اقوام واموالهم لكن البينة لكن اليمين على المدعى عليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليمين على المدعى عليه يعني ان جانب
دعا عليه ليس الاصل في آآ في جانبه البينة فلما كانت البينة الاصل في جانب المدعي فبناء على ذلك قضينا بها في هذه المسألة. وهذه عند الحنابلة من المفردات ايش معنى من المفردات؟ يعني ان جمهور اهل العلم الائمة الثلاثة وغيرهم قد خالفهم. فقالوا في هذه المسألة
ايش؟ على طرد الاصل. فقالوا ان جانب المدعى عليه اقوى ما دام معه البينة وبيده العين فجانبه اقوى فبناء على ذلك آآ نقدمه ولهم اجابات عن هذا الحديث بان هذا الحديث باعتباره الاصل المطلق لا من آآ تعارضت بياناتهما ولا من آآ
فترجح باحد الوجوه من اوجه الترجيح ولهم في ذلك يعني كلام آآ لا يعني آآ يحتاج في تفصيله الى كثير كلام ونحن في آآ مقام الاختصار والاقتصار. واضح يا مشايخ؟ نعم
قال رحمه الله كتاب الشهادات اذا المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى ما يتعلق الايمان ثم ما يتعلق بالنذر ثم اه دخل الى ما يتعلق بالقضاء واحكام اه المتعلقة به. من
تحرير القضايا ونحوها طريق ادب القاضي وصفات القاضي ثم ما يتعلق بالقسمة التي من مهمات القاضي فان القاضي لا ينفك عن عن الشهادة لانها من اقوى البينات واكثرها. سواء كان ذلك في حقوق الله او كان ذلك في حقوق العباد
فلذلك احتاج الى ذكرها. وهنا قال الشهادات باعتبار تنوع الشهادة اه اما ان تكون شهادة في الاموال او شهادة في آآ آآ حقوق آآ في حدود الله المحضة او في
حدود الله المتعلقة بحقوق الادميين كالقذف. نعم او في امور الدماء. او في امور الرضاع او في امور في الطلاق او في امور الخلع والنكاح الى غير ذلك من الامور التي آآ تدخل فيها الشهادة. ولذلك
جاء بلفظ آآ الشهادات. ويمكن ان يعني ينظر اليها من جهة اعتبارها وعدم اعتبارها. وكما الهة وعدم كمالها سواء كان ذلك نقصا لها في العدد او في الحال والصفة التي لا تسلم معها الشهادة
ما الفرق بين الشهادة والخبر من جهة الاصل الشهادة هي اخص من مطلق الخبر. اليس كذلك فكلها اعلام واظهار لامر. لكن تقدم معنا ان الشهادة اخص اين تذكرون ها اين تقدم ذلك
ها كيف اين مر بنا الفرق بين الشهادة والخبر والاخبار ما تذكرون قديم بعضكم لم يكن حاضرا بنا في اول شرح كتاب التوحيد حينما باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله وتفسير معنى الشهادة. وقلنا ان الشهادة
ايش يجتمع فيها ثلاثة اشياء نعم هي اعتقاد لابد ان يكون اعتقاد في في الباطن. نعم وقول تلفظ واعلام للغير واعلام للغير. ولذلك الله جل وعلا قال ومن يكتمها فانه اثم قلبه
اجعل مغد ذلك الى القلب لان لها تعلق بالقلب ولعظم ما يترتب عليه واضح؟ فلاجل ذلك الشهادة اخص من الاخبار ولذلك الفقهاء ايضا في باب الفروق بين الاخبار والشهادة لهم فروق كثيرة من بينها ان الشهادة لا تقبل من المرأة الا في
موطن اليس كذلك؟ آآ في مواطن خاصة ولا تقبل فيما سواها. اما الاخبار فبابه اوسع. اللي الخبر يقبل من العبد وغيره والشهادة لا تقبل. وسيأتي ما يتعلق بذلك تفصيلا وتوضيحا
اه اذا المؤلف رحمه الله تعالى قال اه ان الشهادة اه اه طبعا عن العبد في في كلام آآ لكن سنأتي عليه. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الشهادات بجمع الشهادة وذكر
ما يتعلق اه بها والادلة على اعتبار شهادتي في الكتاب والسنة والاجماع كثيرة ولا بالشهداء اذا ما دعوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم مشاهداك او يمينه والادلة على ذلك كثيرة والاجماع منعقد على اعتبار الشهادات آآ آآ في الجملة
في الكثير من الحقوق والحدود وغيرها. نعم قال رحمه الله تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية. وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليها. اذا تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفاية. تحمل الشهادات في غير حق الله. فارضوا
كفاية لما كانت حقوق الناس لا تتأتى الا بنحو الشهادة وربما ضاعت بدونها فان اداء تحملها فرض كفاية. قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا والمقصود هنا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ليس في ادائها بل حتى في تحملها وقال ذلك
ابن عباس وغيره يعني اذا دعي شخص لان يتحمل الشهادة لابد ان يتحملها ويتعين عليه ذلك اذا لم يوجد احد سوى واضح؟ نعم. اما حقوق الله جل وعلا حدود الله تحمل الشهادة فيها
تاؤها مباح لماذا؟ لانها خالص حق الله نعم ولما طلب في الحدود من الستر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ في مواطن كثيرة عرظ لمن اعترف في فينا وفي غيره بان يرجع عن اعترافه واقراره. فدل ذلك على انه لا يطلب. لا يطلب يعني
شهادة عليها لما اه يراد من الستر الاعراظ عن اه اظهارها واشهارها. واما ما وذلك فرض كفاية. فان لم يوجد من يكفي تعين عليه فلو كان في نحو مثلا السفينة ولم يوجد معهما الا فلان وفلان فيتعين عليه اداؤها. اه تحملها
قال اشهد ان فلانا اخذ مني هذا يلزمه الشهادة ويجب عليه اداؤها على ما سيأتي. نعم نعم وكذا ولا يحل كتمانها. اداؤها اذا فرض عين اذا تعين على اذا تحملها الانسان طلبت منه فيتعين عليه الاجابة
يتعين عليه الاجابة. لان لانه لا لا يثبت الحق لفلان. الا لا بادائها ولا يعرف الظالم من المظلوم الا ببذلها. فبناء على ذلك لزم من تحملها ان يؤديها. لزم من
تحملها ان يؤديها. اذا كان قد تحملها نفر كثير. نعم. يتعين عليه اذا لم يوجد الا من اه اه يثبت به الحق. اما اذا امكن فلان وفلان سواه فليثبت ذلك بهم
اذا كان مثلا خمسة الذين تحملوا هذه الشهادة. ويكفي في هذه الشهادات اثناء. فقال انا الان آآ مريض او مسافر انظر الى فلان فان اه اه اثبت الشهادة فالحمد لله
ولا يلزمه. اذا تعين كان امتنع هذا وهذا وذا فيلزمه ويتعين عليه. نعم. متى دعي اليها وهذا فيه اشارة الى انه لا يلزمه ان يبتدأ اه الشهادة لانه جاء في آآ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون يعني بدون ان يطلبوا
شهادة لئلا يماثلهم في الحال حتى وان كان مساق الحديث في مساق الذنب لاناس يشهدون على غيره وجه او نحو ذلك لعلم ذكر اهل العلم في تفسير هذا الحديث لكن مع ذلك لئلا يشابههم حتى ولو كان يؤديها على
وجه صحيح فمع ذلك لا ينبغي له الاقدام عليها بدون طلب. ولذلك يتفرغ على هذا ان عند اهل العلم ان يقولون انه اذا كان يعلم صاحب الحق ان فلانا قد شهد فينتظره حتى يطلب
صاحب الحق. اما اذا كان صاحب الحق لا يعلم ان فلانا قد شهد بهذا فيسن له اعلامه يعني تأتي الى فلان وتقول انت تريد من فلان كذا وكذا وانا شهدت بذلك وانت ما كنت انتبهت لكنني كنت في المقعد
الذي خلفكم وسمعته وهو يقر لك بكذا وكذا وكذا وانت ما على ذلك تعاقدتما وكنت في المكان الفلاني كذا المهم فاذا اه كان لا يعلم صاحب الحق ان فلانا قد شهد في علمه حتى اذا اراد اثبات حقه يمكنه
انتفاء استفادة اه الاستفادة منه والا فلا. واضح يا اخوان؟ نعم. ثم يقول متى دعي اليها وقدر عليها بلا ضرر في بدنه. اما اذا ترتب عليها ضرر في بدنه او عرضه او ماله
او اهله فلا يلزمه لان اه حفظ الانسان لنفسه مقدم على حفظه غيره فبناء على ذلك لما كان في ذلك من الضرر فلا. سواء كان ذلك في الاداء او حتى في التحمل. لان التحمل طريق الاداء
اه فبناء على ذلك لا يلزمه لو ترتب على ذلك ضرر في هذه الامور. لو ترتب عليه ضرر في تلك الاحوال اه هنا يقول اهل العلم ولا يجوز للانسان ان يأخذ اجرة على الشهادة
لا يجوز له ان يأخذ اجرة على شهادة. لكن لو انه مثلا احتاج الى نفقة في الوصول الى مكان التقاضي والحكم نعم كما لو كان بعيدا احتاج الى اجرة سيارة او اجرة طائرة او سكنى لكونه يحتاج الى ان يبقى يوما او يومين
فانه يأخذ في ذلك آآ ويمكن ان يقال في هذا ايضا اذا كان يترك عملا يفوت له ايش؟ اجرة كما لو كان مثلا عامل يعمل باليومية نعم فاذا ذهب وترك عمله ذلك اليوم لم يجد ما ينفقه على اهله. فاخذ ما يقابل ذلك فلا يعتبر ذلك شيئا
وذكر بعض اهل العلم عند الحنابلة وعند غيرهم يمكن ان يقال انه اه يأخذ اجرة عليها عند الحاجة او حتى مع عدم حاجة في احد الاقوال عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم. ثم قال ولا يحل كتمانها بلا شك
فكما لان يفضي الى تضييع الحقوق. فكما ان الانسان لا يجوز له ان يترك شخصا حتى يهلك. فكذلك لا يجوز له ان ان يترك ماله حتى يذهب عليه ولذلك قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فانه اثم قلبه. نعم
قال يا رسول الله ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او باستفاضة فيما يتعذر علمه من دونها كنسب وموته نعم. ولا ان يشهد الا بما يعلمه يعني هذا اشارة الى انه لابد من تحقق العلم بالشهادة. العلم النافي للشك
الظن وغيره. يعني ان يكون متحققا متيقنا لما يشهد به ولذلك كان قال برؤية لانها اعلى درجات الثبوت نعم ثم لترونها عين اليقين فجعل ذلك مما يتحصل به الرؤية او يتحصل بالرؤية او بالسماع. فانه اذا سمع ايضا
يمكن ثبوته بذلك. واما ان ينقل اليه فلان او فلان انه ان فلانا اخذ من فلان فهذه لا تعتبر علم له ولها احكام اخرى فيما يتعلق بالشهادة على الشهادة او غيرها. نعم. لكن الاصل ان هذه لا يثبت بها شيء. ولا يمكن ان تثبت
القاضي وتقول اني سمعت انهم يقولون ان فلانا اخذ من فلان شيئا فان ذلك لا يفضي الى حصول تحقق آآ اليقين به او لا واضح فبناء على ذلك قال برؤية او سماع او استفاضة. ما معنى الاستفاضة
نعم يعني الظهور والانتشار بحيث ايش يستحيل حصول الشك في ذلك واضح؟ يعني الان هل احد منكم رأى الملك عبدالله وقد مات ها احد منكم رآه وقد مات؟ رآه وهو ميت ورأى ان وضع حتى يعلم ان ان قلبه لم يعد يتحرك
ما يمكن ما حصل من احد منكم اليس كذلك؟ لكن هل يشك احد في موته نعم فلو طلب احد على ان يشهد انه قد مات اليس يشهد بذلك؟ وشهادته به في بعض الاحوال اكد من شهادته في بعض ما علم
اليس كذلك برؤيتنا او سماع؟ فاذا الشهادة بالاستفاضة معلوم متحققة لكن يقول اهل العلم ايضا اذا شوهد بالاستفاضة ما يقول اشهد استفاضة لا لانه كانه يقول انه يعني يقول الناس انها استفاضة لابد ان يقول اشهد
يعني كأنه متحقق بما استفاض من الناس انه قد حصل ذلك وهذا يقول المؤلف رحمه الله فيما يتعذر علمه بدونها. مثل النسب مثال النسب اه الان اه النسب مثلا فلان اه
عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. هذا نسبه. هل احد يشك في هذا؟ هل يمكن معرفة ذلك بغير الاستفاضة من ان فلان ابن فلان ما يمكن انه يجي احد يقول ايش؟ ان آآ كنا قد رأيناه وهو يخرج من بطن فلان
التي هي زوجة فلان وقد علمنا انه تزوجها وانها حملت وهي على فراش الله لكن يستفيض ان فلان ابن فلان ولا يشك الناس في ذلك اليس كذلك؟ فلو جيء اليك وقيل لتشهد ان فلان ابن فلان تشهد بذلك
نعم. قال آآ كنسب وموت مثل ماذا كان في مثال الموت. ومثل ذلك ملك من من خرجت على حياتك وانت يقال لك هذا ملك فلان. هذه هذا بستان فلان. هذه ارض فلان. هذا
بيت فلان لو جاء بعد عشرين سنة ومات ابوهم واختلفت بعض الامور وقالوا تشهد عند القاضي ان هذا ملكنا ستشهد اليس كذلك؟ وان كانوا يقولون وملككم ملك مطلق. يعني قد لا يعرف حدوده او بعض تفصيلاته. او ما
فيه لكني اقول اشهد ان هذا الملك لفلان كون فيه بعض هذه الاشياء او ليست فيه او هذا داخلا مع او ليس بداخل او يتعلق به ذلك الحد او لا يتعلق به هذا لا ادري عنه. واضح
لكن اعرف ان هذا ملك فلان من او هذا البيت او هذه المزرعة ونحو ذلك ونكاح كذلك النكاح يعلم بالاستفاضة نعلم ان فاطمة بنت محمد وان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ مثل ذلك يعني ما يستفيض ويظهر
من ان فلانا نكح فلانة وهكذا ووقف هذا وقف ال فلان نعم الان وقف الملك عبد العزيز احد اطلع مثلا على اه كيفية وقفه او الاوراق المتعلقة بثبوت وقفه لكن كل يعلم ان هذا وقف الملك عبد العزيز على الحرمين. سواء اوقفه واوقفه له ولده او احد من
اه اه من الناس لهم. المهم انه ثابت ان هذا وقف وانه على الحائض وان فلانا قد اوقفه او انه وقف لفلان. اليس كذلك؟ فاذا استفاض وقف وشهد به شاهد فيكون ذلك صحيح
نعم قال رحمه الله ومن شهد او غيره من العقود فلابد من ذكر شروطه. هل تقدم بنا وهو مشهور عند المذهب عند قنابل ان الامور التي يحصل فيها اختلاف فلا بد فيها من اه لا بد فيها من اه الشهادة لا بد فيها من اه اه
العلم بالشروط العلم بالشروط لانها يقولون قد يظن هذا نكاحا وليس بنكاح وقد يظنه ان اعتبار الولي في النكاح ليس بمعتبر وهو ولابد منه وهكذا. فاذا لا بد من ان يوجد ايش؟ آآ العلم بالشرور. ذكر بعضهم
وهي هواية عند الحنابلة تقدمت الاشارة اليها قريبا ان بعضهم يقول لا يحتاج الى ذلك بل الاصل هو وقوع الاشياء على وجه صحيح نعم وش عندك يا سمبكي كيف ارفع صوتك
ما اسمعك مثل كيف المحسوسات يعني؟ هو محسوس نزول المطر لكن اصابته لا ليست بمقطوع بها المحسوس ان يحس بانه اذا آآ اراد الانسان ان آآ نظر اليه او كذا يحس به. هذا ليس بلازم ان يدخل في ذلك
والاخبار هذي كلها مبناها على الاخبار. اه المحسوس ان يبقى انه محسوس يثبت انها الحس ان هذا لهذا او ان هذا ينسب الى هذا او ان هذا يثبت لهذا. هذا لا يمكن ان يكون فيه الاثباتات
لا لا يتصور حصوله الحقوق وغيرها ونحو ذلك نعم قال قال رحمه الله وان شهد نعم وان شهد بقضاء مثل ذلك يقولون لابد من ان ان ان يعرف المرضعة والمرضع وآآ عدد الرضاعات وان هذا لابد من خمس ولابد من
ان تكون في الحولين يعني يعرف الشروط المتعلقة بذلك او السرقة يعرف النصاب ويعرف الحرز ويعرف الانسان والعين المسروقة وما يتعلق بذلك. الشرب وهو الخمر فاذا كان يشهد بان فلانا قد سكر
وشاغب ما يسكر به فيثبت ذلك وهو يعرف ما ما يحصل به الاسكار وما لا يحصل والى غير ذلك مما ذكر فيه على ما مر معنا. اه كذلك القذف ما يحصل به القذف
والزنا او اللواط على المشهور عند الحنابلة ان اللواط والزنا شيء واحد فيما يترتب عليهما وايضا الشروط المعتبرة في القذف على ما سلف سبق دراسته قريبا فانه آآ فانه يصفه يصف الزنا. لذلك لا بد ان يذكر اليوم المكان والزمان وطريقة الزنا. وانه رأى آآ
الميل في المكحلة والذكارة في الفرج فلابد من ذكر ذلك كله. ذكر الزمان والمكان والمزني بها. وهذا ايضا تقدمت الاشارة اليه عند ذكر آآ ما يتعلق بذلك في الحدود ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل. يعني في بعض الاشياء يعتبر في الحكم ان ينص على كذا او ان يحصل
منه كذا فلابد مما ان يذكره وهي الاشياء التي يختلف بها الحكم من حال الى حال نعم اذا قذف آآ شخصا ليس مثله اذا قذف بلدا وهذا يقول اشهد انه قذفة
كيف قذفه؟ قال هو قذفه. فلما تحققنا فاذا هو قال اهل هذا البلد كلهم هل يكون هذا قذفا مثبتا للزنا؟ الم نقل ان ما لا يتصور منه عادة حصول الزنا لا يحصل به حد القذف وانما التعزير
فقد يفهم ان ان هذا قذف وهو ليس قذف يتعلق به حد القذف لان القذف البلد وهو من ضمنهم لا يتعلق بحق حد الزنا ولا تلحق الانسان اه معرة اه الزنا بمثل
اذا قال لفلان بعينه ايها الزاني او ابن الزانية او نحو ذلك. واضح؟ وقلنا ابن الزانية على من تكون ايش؟ القذف يكون لمن موجه. للام هم اولفوا بحسب حياة الام من عدمها. على ما تقدم بيانه فيما مضى ايضا. ويختلف به في الكل يعني في بعض المسائل
آآ وجود بعض القيود او الالفاظ او نحوها يختلف بها آآ الحكم يختلف بها اه الحكم فعلى سبيل المثال لو ذكر اه السرقة وشهد بان فلانا سرق سرق انه اخذ من الحرص. طيب من الذي
اخذ من اخذه من الحرص. هذا او غيره فاذا قال من انه غيره لكن هذا جاء بعده آآ اخذه من ذا عند ذلك لا لا يثبت فيها حد سرق على ما
قدم بيانه فيما مضى نكتفي بهذا القدر اذن دخل الوقت كم كم له دخل الوقت مؤذن ما هو موجود هذا هو جا جا جاء المؤذن