السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى
ان يعيننا واياكم لما فيه الخير في الحال والميعاد. وان يتم علينا نعمته ليكمل لنا فضله وان يبلغنا العلم والعمل. نسأله سبحانه وتعالى ان كما يسر لنا ان قطعنا ما قطعناه في هذا الكتاب المبارك ان ييسر لنا اتمامه وان يقر علمه في قلوبنا وان يجعله بركة
لنا في انفسنا واهلينا واولادنا وجميع امورنا. كما نسأله سبحانه وتعالى ان يرفعنا العلم ان يرفعنا به. وان يوفقنا للهدى والعمل. ان ربنا جواد كريم. نكمل ما كنا توقفنا عنده
في موانع الشهادة وما يتعلق بعدد الشهود آآ اظن ان ابتدأنا نعم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر
ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب موانع الشهادة ولا من يجره. او يدفع عنها ضرر. ولا احد من انقطع الطريق عليه. نعم. اه كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في موانع الشهادة
وقلنا انه لا تقبل شهادة عمودي النسب الاب لابنه ولا الابن لابيه. وهذا هو قول عامة اهل العلم ونقل الاتفاق والاجماع على ذلك. كنا اشرنا الى آآ ان هذا محل اتفاق لا يختلف فيه
ابن القيم رحمه الله تعالى اه كأنه نحى منحى عدم النص على الوالد او الولد او غيره انما قال متى ما قامت التهمة. فظبط ذلك بالظابط ولم يذكر اه التنصيص
على احد بعينه وهذا اذا وجدت التهمة مع القرب فهذا لا اشكال فيه. لكن آآ اذا وجد شهادة ابي مع عدم التهمة. فعل مقتضى كلام ابن القيم رحمه الله انها تقبل الشهادة. لكن يشكل على هذا ان
انه حكي فيه الاتفاق. وما نقل فيه الاجماع عند اهل العلم فانه مما يتعسر على الانسان تجاوزه الانتقال الى شيء سواه. آآ ويمكن ان يقال انه حتى ولو انتفت الشبهة الا انه الا
ان انتفائها ليس بظاهر. والحكم في القضاء انما هو بالشيء الظاهر فبناء على ذلك يمكن ان تجرأ او يطغد القول في ذلك فيكون على ما حكاه اهل العلم. وذكرنا ان شهادة الاخ لاخيه اه مقبولة
عند عامة اهل العلم لا اشكال فيها يعني لان وان كانت محلا للتهمة الا انها اقل من ذلك فلا ترد اعتبارا بالاصل لان في بعض الاحوال قد ترد لا لاعتبار انه اخوه لكن لقيام القرينة على
انه ليس بصادق في تلك الدعوة في تلك الشهادة. واضح؟ لكن اه مجرد الاخوة او وصف كل اخوة ليس بمانع من قبول الشهادة. نعم ولا شهادة الزوجين لصاحبه؟ ذكرنا ذلك وتقبل عليه
اما من شهد على زوجه من شهد على والده من شهد على ولده فانه ولا شك بقبول الشهادة لانه ان امارة الصدق فيها ظاهرة. لانه مع قيام الهوى ورغبة النفوس على
ان الانسان يفرح بالخير لقريبه ولا يرضى بالشر عليه فانه ما دام انه شهد عليه فانه لم يكن له ليتجرأ على على الشهادة علي الا لامر ظاهر متحقق نعم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين
او الاقربين. نعم. ولا من يجر الى نفسه نفعا. اذا كان العبد يشهد لسيده او السيد يشهد لعبده اذا كان آآ مثلا هذا العبد مما اذن له السيد في الاتجاه. اليس كذلك؟ ثم شهد
انه آآ اعطى فلانا دينا او اقرظه قرضا حينما يستوفي هذا العبد القرض والدين لكل من لكل سيده فهو يجر لنفسي نفعا او لا يجر لنفسي نفعا يجر لنفسي نفعا فلا تقبل شهادة. وكذلك العبد لسيده لانه وان كان
المال السيد الا انه ايش؟ يحصل للعبد من التوسع والتبسط في مال السيد كما يحصل للولد مع والده فبناء على ذلك لا تقبل شهادة العبد لسيده ولا من يجر الى نفسه نفعا. نعم. ومثل ذلك شهادة السيد لمكاتبه ومن في حكمهم من هؤلاء. قال او يدفع
عنه ضررا اذا كان بشهادته يدفع عن نفسه ضرر مثل ماذا مثل لو شهد ايش؟ لو شهد على ان القتل الذي حصل من اخيه لم يكن لم يكن خطأ وانما كان عبدا وانما كان عمدا
هنا ايش ويدفع عن نفسه ضرر لماذا؟ لانه اذا شهد انه خطأ فمعنى ذلك ان الدية على العاقلة يعني ستكون عليه فحينما يشهد انه عمد فانه يريد بذلك ان انت آآ ان لا ان لا يدفع هو شيئا. وان يتحمل اخوه تبعة ذلك. ومثل ذلك لو قدح في شهود الخطأ لو
قام اناس وشهدوا ان اه فلان حينما قتل فلانا فهو خطأ. فقال هؤلاء الشهود ليسوا بعدول. وخاف انه يثبت انه ستكون على فتكون الدية على العاقلة وهو منها. فبناء على ذلك اذا شهد في مثل هذه الحال او جرح الشهود فانما يشهد
ما يدفع الضرر عن نفسه فلا تقبل شهادته في مثل هذه الاحوال. واضح يا اخوان؟ ولا عدو على عدوه. طبعا اذا تكلم اه اهل العلم على العداوة هنا فانما هي العداوة الدنيوية. اما العداوة الدينية فلا. اه فلا تمنعوا من قبول
شهادة اما اذا كانوا آآ بينهم آآ عداوة دنيوية فهذا مما يحمل الانسان على التشفي في عدوه ولذلك لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خائن وان كان الحديث فيهما فيه آآ ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه. ذي غمر
وش معناه؟ يعني حقد وضغينة اذا كان بينه وبينه حقد فانه يحمله على ان يتجاسر على الشهادة عليه بما يحصل من التشفي بما يحصل في ذلك من التشفي. قال كمن شهد على من قذفه
لو ان انسانا قد قذفه شخص بالزنا بما يوجب الحد او غيره حتى ولو. فشهد عليه من انه مثلا ظالم او نحو ذلك او ان عليه حق لفلان. فهنا هو متهم انه انما شهد عليه
من اجل من اجل قذفه له من اجل ظلمه له ومن اجل اعتدائه عليه وهكذا فبناء ذلك لا والشهادة في مثل هذه الحال لانها مظنة التهمة اليس كذلك؟ مظنة انه انما شهد لا لارادة اثبات
الحق وانما يتشفى بقلبه في فلان او قطع الطريق عليه. يعني في بعض الاحوال نعم آآ اذا آآ آآ يعني شهد عليه بامر فانه آآ لاثبات مثلا يعني حتى يمنع من قبول شهادته. لو كان مثلا
لا او قطع الطريق عليه مثل ماذا كيف ها هو يعني لو كان مثلا هذا الذي المشهود عليه اه يعني كمن شهد على من قذفه او قطع او قطع الطريق عليه. يعني اه لما اراد ان يشهد عليه بشيء
او اه يدعي عليه بشيء فانه يشهد عليه يعني الان لا يحضرني مثال ذلك آآ ذهب عن ذهنه انا ساستحضر في احد معه الروض ها ها اقرأ ايش قال عليها المثال
اه لا لا ليست هذه اقرأ ايش قال فيمن شهد نعم في من شهد على من قذف او قطع الطريق عليه ايش اي نعم او قطع او قطع الطريق عليه. يعني من شهد انه
يعني منكر هذا ايش قال اكمل كالمقتول وليه على من اسباب العداوة يعني انا على كل حال قطع الطريق عليه فذلك يستوجب العداوة بينهما في نحوهما ذكر. آآ ها تمثيل للعداوة ممكن على كل حال يحتاج الى ان آآ استرجعها ثم اذكرها لكم. قال ومن سره مساءة
شخص او هذي قارتها؟ نعم. ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. يعني كأنه يريد بذلك تحقيق ما تحصل به العداوة او متى يحكم من ان هذا عدو لفلان؟ فكل من كان يفرح
فيما يحصل على على شخص بالمساءة فمعنى ذلك ان بينهما عداوة. وكل من آآ يغتم لنزول نعمة عند ذلك الرجل فدليل ذلك على انه عدوه. فبناء على ذلك لا تقبل بينهما الشهادة
نعم قال رحمه الله فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. اي هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ماذا؟ في عدد الشهود واقسام المشهود به واقسام المشهود به
فيقول لا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة اما اعتبار شهادة اربعة في الزنا فهذا نعم ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلسة هذا محل اتفاق واجماع. واما الاقرار به فلابد يعني من اربع ان ان فلانا اقر على
الزنا فلابد ان يشهد اربعة ان فلانا اقر على نفسه بالزنا لانها اه فرع عن الاصل فبناء على ذلك لا يحكمون بهذا الا ان يشهد على الاقرار اربعة. يعني لو ان فلانة قرر على نفسه بانه زنا
جاء الشهود يشهد باقراره. فنقول لابد من ان يوجد اربعة شهود. لابد ان يوجد اربعة طيب واللي واط اما على قول الحنابلة فان اللواط في حكم الزنا نعم آآ آآ حتى في حقيقته وحكمه
نعم اما من فبناء على ذلك تعتبر الشهود الاربعة. اما من يفرق بينهما من يفرق بينهما فيجعل عقوبة للقتل مطلقا. هل يمكن ان نقول من انها تقبل فيه شهادة رجلين؟ يقولون لا. حتى من يقول ذلك يقول انه وطأ
في محرم وهو كالزنا واعظم. فما اعتبر من الشهادة في الزنا تعتبر له. وهي شهادة اربعة. وهي شهادة اربعة شهود وهي شهادة اربعة شهود. اما يقول من ويكفي على من اتى بهيمة رجلان. يقولون
ان اتيان البهيمة لا يوجب حدا وانما يوجب التعزير. فبناء على ذلك يكفي في ذلك شهادة اثنين كسائر على ما سيأتي باذن الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله ويؤخذ في رقية الحدود والقصاص. وما ليس
ويطلع عليها يقبل فيه يقبل فيه رجلان آآ نعم آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل في بقية في الحدود يعني الان جاء فيما يقبل فيه آآ ما يقبل فيه اثنان شهادة رجلين طيب متى
لا تقبل الا شهادة ثلاثة او هل فيها حال يعتبر لها ثلاثة شهود هل فيه مسألة يعتبر فيها ثلاثة شهود مرت بكم نعم في مسألة لا يقبل فيها الا ثلاثة شهود. وهو الشهادة باعسار رجل
الاعسار بعد الغنى او الاعسار بعد اليسار لا يقبل فيه الا شهادة ثلاثة. لحديث قبيصة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجاء ان فلانا اصابته فاقة فيعطى يعطى اليس كذلك؟ وهذا انما هي في مسألة وهي ان يكون اصابه اعسار بعد
غناء واما من ادعى الفقر وهو ليس بغني قبل ذلك فقد تقدم بنا ما يتعلق بهذا وقلنا الزكاة انه يوكل الى ظاهر حاله. ويعامل عليك ويعطى بناء على هذا واضح؟ لكن متى تطلب الشهادة؟ اذا كان قد عرف باليسار
ثم جاء يطلب الزكاة نقول لا تقبلوا لا يعطى من الزكاة حتى يشهد حتى يشهد ثلاثة ان فلانا اصابته جائحة او نزلت به فاقة. ثم يقول المؤلف الحالة الثالثة وهي الحدود والقصاص وما ليس
وما ليس بما بمتعلق بالاموال وما ليس بمتعلق بالاموال ولا بالعقوبات. فاذا الحدود والقصاص والمعاملات غير المالية يقبل فيها شاهدان او يقبل فيها رجلان. فالحدود غير ما تقدم غير الزنا
القذف حد الخمر واضح؟ يقبل فيه رجلان كذلك القصاص سواء كان في النفس او فيما هنا النفس في قطع طرف نعم او كاذن او رجل او غير ذلك يقبل فيها
قول رجلين قول رجلين كذلك آآ لما ما ليس بمال وليس بعقوبة ما ليس بمال وليس بعقوبة مثل امور النكاح يقبل فيها رجلان الطلاق ان فلانا طلق فلانا. فبناء على ذلك لا تستحق الارث يقبل فيها
قول رجلين ليس عليها عدة ولا نكاح ولا غير ذلك ولا ولا ولا احداد وكذلك الرجعة والخلع هذه كلها يقبل فيها قول رجلين والنسب لو شهد ان فلانا ابنا لفلان
فانه يقبل في ذلك قول رجلين والولاء والايصال اليه. يعني لو اوصي الى فلان بان يتولى بناته فانه يقبل في ذلك قول ايش؟ رجلين متى ما شهد رجلان ان فلانا اوصى الى
عمرو بان يتولى تزويج بناته او الوصاية على اولاده فان ذلك يكون مقبولا. واضح؟ واضح يا اخوان يقبل فيه قول رجلان. اذا هذا الحالة الثالثة. الحالة الاولى الزنا وما في حكمه من اللواء
الحالة الثانية ما يقبل فيه ثلاثة شهود وهو دعوى الاعسار بعد اليسار. الحالة الثالثة وهي ايش ما كانت عقوبة في في الحدود سوى الزنا والقصاص والمعاملات غير كالنكاح والخلع والنسب والولاء والايصال وما سوى ذلك. فيقبل فيها قول رجلين
فيفهم من هذا انه لا يقبل فيها قول آآ رجل آآ وامرأة او رجل وامرأتين لا او بعبارة احسن لا لا مدخل للنساء في ذلك لا يقبل فيها شهادة النساء
نعم لاجل ذلك قال يقبل فيها رجلان. يقبل فيها رجلان. هذه هي الحال الثالثة بعض اهل العلم اه قال في النكاح وفي الطلاق والرجعة انه يمكن قبول شهادة النساء في ذلك
وقال ان هذا يعني مما تعم الحاجة اليه. فكما يشهدن في الرضاع ويشهدن في بعض الاشياء. فحضورهن لمثل تلك الحال اكثر فحضورهن لمثل تلك الاحوال يعني امور رجعة واكثر من حضور الرجال
تناسب ان يكون لهن مدخل في ذلك كما هو اختيار ابن تيمية وبعض اهل العلم. نعم قال رحمه الله ونحو رجلان او رجل وامرأتان او رجل يمين مدعي نعم اذا ويقبل في المال وما يقصد به آآ كالبيع يعني وما يقصد به البال وما يقصد به المال
ومثل لذلك البيع الاجل الخيار فيه وكل ما يتعلق بذلك السلام من البيع الاجارة من البيع الشفعة من البيع الحوالة من البيع كلها يقصد بها الأموال. كلها يقصد بها الأموال. فبناء على ذلك
سيكون حكمها حكم الاموال في انه يعتبر فيها رجلان او رجل وامرأتان يعتبر وفيها او اه يقبل فيها شهادة رجلين او رجل واه او يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين واضح يا اخوان؟ لان الله جل وعلا قال او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فجاء
هذه الاية في مساق الشهادة آآ على الاموال. فاقتصر اهل العلم على دخول النساء فيما كان كذلك. وبقي ما سواه على الاصل انه لابد من شهادات من شهادة الرجال. نعم. فبناء على ذلك نقول لا بد من شهادة رجلين او شهادة
رجل وامرأتين في امور الاموال. اذا ما الفرق بين هذا القسم وهو القسم الرابع والقسم الثالث القسم الذي هو الاموال وما يقصد به الاموال انه يعتبر فيها شاهدان او رجل وامرأتان بخلاف الثالث فانه وان اعتبر فيها شهادة رجلين
الا انه لا مدخل للنساء فيها. لا مدخل للنساء فيها. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ورجل مين المدعي هذه مسألة متفرعة عن اه التي قبلها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه اه يعني مسائل
ايضا اذا لم يوجد الا شاهد واحد فانه تقبل شهادته وينضم اليها يمين المدعي يمين المدعي لماذا؟ لان اليمين لان اليمين من جهة المعنى لان اليمين تكون في في جهة اقوى
المتداعيين. واضح الاصل اليمين تكون في اي جهة. في جهة المنكر لان المنكر حاله الاصل سلامته. براءة ذمته. اليس كذلك هذا هو الاصل. لكن يقولون اذا وجد شاهد فان التقوى جهة المدعي
لكن ليست بينة تامة التي هي شاهداك او يمينه. نعم فبناء على ذلك نقول من انها اذا انضمت اليها اليمين لكون جانب فيه اقوى فانه يحكم بها. واصل ذلك ما جاء عند مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
قضاء باليمين مع الشاهد. فحكم بذلك اه الحنابلة وهو قول جمهور اهل العلم وهو قول جماهير اهل العلم طيب هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى رجل فكأنه يفضي او يفهم من كلامه انه
لو كان الشاهد امرأتان لو كان الشاهد امرأتان او لو شهدت امرأتان نعم فلا فلا ينضم الى ذلك فلا تنضموا الى ذلك اليمين. لماذا لان عندهم ان شهادة النساء مقبولة في الاموال لكنها مقبولة على سبيل
على سبيل التبع او رجل وامرأتان او رجل وامرأتان نعم ولم يقل اربعة نساء فدل على انه لابد ان يكن تبعا للرجال. فمسألة اذا وجدت امرأتان ويمين فليس فيها رجال فشهادتهن اصلا لا تقبل لانه لم يوجد رجل وشهادتها تبع لشهادة
الرجل فبناء على ذلك لم يقبلوه وهذا يعني هو المشهور عند الحنابلة. وان كان عند بعض الحنابلة وقول بعض المحققين يقولون ما دام انه يقبل قضاء الشاهد والشاهد في الاموال آآ يكون آآ يكون رجل ويكون امرأتان بناء
على ذلك تقبل شهادته تقبل آآ شهادتهن شهادتهن فيقضى بامرأتين مع آآ اليمين لكن ان هذا هو خلاف مشهور المذهب عند الحنابلة آآ هنا ذكر ايضا بعض اهل العلم آآ يعني مما يلحق بهذا القسم ما تقبل فيه شهادة واحد وهو يقول مثل
داء البهائم ومثل الموظحة في اه الرجل تعرفون الموظحة نعم ما يكون من الشجاج في الرأس توضح العظم. اليس كذلك؟ فيقولون هذه تؤول الى الاموال. نعم تقبل فيها شهادة الواحد ليش
لانهم يقولون هذه مما لا يوجد كثير من الناس يحسنها كونها قول طبيب او بيطري او نحوه فهو قول مختص فلا يتأتى الا بقول واحد ويحكم به. فاذا وجد اثنان فهو
قول بلا شك لكن كأنهم يعني يقولون مثل ذلك يحكم فيه بالواحد. نعم. قال رحمه الله وما والثيوبة يقبل فيه شهادة امرأة عادلة. والرجل والرجل فيه كالمرأة. نعم. اذا هذا هو القسم الخامس
اليس كذلك؟ القسم الخامس وهو ما لا يطلع عليه الرجال. ما جرت العادة اطلاع النساء عليه وذلك يقول كعيوب النساء ما عيوب النساء مثل القرن اللي مر بنا في النكاح في الشروط في النكاح. القرن الشروط في النكاح وعيوبه. القرن والعفن
الرتق كلها من العيوب. والرتق والقرن قد اختلف في معناهما اختلافا كثيرا. بعض قم يا جعل هذا هو محل هذا وهذا محل هذا. اه فانسداد الفرج بعظم او انسداده مطلقا يسمى غتقا
عند بعضهم ويسمى اه اه ايش؟ قرنا عند بعضهم. والعكس بالعكس يعني من قال هذا فيعكس العفن ايضا قالوا هو وغمة اللحمة وهي اذا بنفس المعنى. حقيقته انسداد الفرج وعدم ولوج الذكر فيه. عدم الامكان
الوقت. فكلها على كل حال من الذي يطلع على مثل ذلك النساء فبهن يحكم. او بقولهن يؤخذ. نعم. والعيوب التي تحت الثياب. لو كان بها برص او بها اه تشوه في خلقتها او نحو ذلك فان هذا مما لا تطلع عليه الا النساء فيحكم بقولها. فلو ادعى رجل على امرأته ان
ان فيها عيبا اه عند اه اه الياتها في اه بياض او برص او نحوه فان فشهدت امرأة بذلك فانه من ان بها عيب يحكم القاضي بفسخ النكاح بمثل ذلك ما دام انه من عيوب النكاح واضح
اه والبكارة والثيوبة البكارة والثيوبة في موطن لا تطلع عليه الا النساء. بل لا تطلع عليه النساء الا في يقي الظروف وهو الحاجة الماسة الى ذلك. فبناء على ذلك ايضا اذا ادعى اذا ادعى على امرأته انها ليست بكرا
فادخلت عليها امرأة فكشفت عن آآ عورتها فنظرت فاذا هي بكر فيقبل قولها. واضح؟ آآ كذلك اذا ادعى انها ثيب وليست بكرا لارادتي ان يقل مهرها. فشهدت بذلك امرأة فيقبل قوله. فيقبل قوله والحيض ان
احاضت ولذلك علي قال لو لما شهدت انها انقضت عدتها في شهر قال ان اتت بمن يشهد لها من نسائها فجاءت امرأة فشهدت فقبل ذلك نعم ومثل ذلك الولادة اه اذا شهدت ان هذا ولد فلانة. فمن الذي يحظر عند الولادة
ما يحضر الا النساء الرضاع ان فلانا ارضعت فلانة النساء يرضعن عند الرجال او عند النساء عند النساء وهذا قد جاء بها حديث عقبة في ام يحيى بنت ايهاب لما شهدت المألمة السوداء وانها قد ارظعتهما فقال كيف وقد؟ قيل
ففرق بينهما الاستهلال وش معنى الاستهلال؟ يعني ان تشهد القابلة من ان هذا ايش استهل صارخا يعني ثبتت له الحياة. فاذا مات بعدها فمعنى ذلك انه استحق الارث مادام لانه صار حيا ثم مات فمعنى ذلك ان ان الارث يستحقه ثم فينتقل بعد ذلك
الى الى ورثته واضح؟ واضح يا اخوان؟ ومثل ذلك العدة انتهاء العدة مثل ما قلنا في المثال السابق تقبل فيه شهادة امرأة عدل الاصل ان هذا تقبل فيه شهادة النساء. لكن اذا قلنا بقبول شهادة النساء فهل تكون واحدة او اكثر من واحدة
او اثنتان هو الحقيقة ان آآ هنا جاء حديث آآ الرضاع بقبول شهادة امة سوداء فلذلك ذهب الحنابلة الى القول بظاهر ذلك الحديث وهو انه ما يختص بالنساء تقبل فيه شهادة امرأة واحدة
وبعضهم قال انا نقبل في شهادة النساء لكن لا لا لا اقل من ان تكون ان يكون كشهادة الرجال. فلابد من شهادة امرأتين وهذا قول جماعة او جمهور الفقهاء واضح يا اخوان؟ وعلى كل حال آآ الظاهر آآ نص هو
مؤيد للحنابلة وان كانت النفس يعني في الاصل تتطلب وفي ذلك التأكيد على انه آآ آآ ان النساء آآ اكثر آآ يعني آآ غفلة لما طلبت آآ التثبت في ضم شهادة رجل الى رجل فلا يبعد ان يقال بشهادته اثنين. لكن المعتبر هو ظاهر آآ المذهب. نعم. قال
وايضا مما ذكروه انه تقبل شهادة النساء يعني فيما لا تطلع عليه آآ يطلع عليه الرجال كجراحات النساء فيما بينهم خصوماتهن ونحو ذلك. فهنا تقبل فيه شهادة المرأة على المرأة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى والرجل فيه
كالمرأة وش معنى والرجل فيك المرأة يعني ان شهادة الرجل في مثل هذه المسائل مقبولة كالمرأة وصحيح كانه يقول انه من حيث الاصل انه لا يطلع على هذا الا النساء فقبلن شهادتهن. لكن ذلك لا يلغي شهادة الرجال. فلو كان الرجل ممن اطلع على ذلك
فلا شك ان شهادته من حيث الاصل اكمل فلا يمنع من فلا يمنع من قبولها. ولان الاصل هي شهادة الرجال ولان الاصل هي شهادة الرجال نعم وانما شهادة النساء فرع عن الرجال او عند الحاجة فبناء على ذلك دل على
قبول شهادة الرجل نعم. قال رحمه الله ومن اتى برجل وامرأتين او اتى بشاهد ويمين فيما لم يثبت فيه قواعد هنا. نعم. يعني هو يقول هنا ايش؟ كانه جاء بالمسائل التي تتجاذبها جهتان
واضح؟ فيقول اه من اه اذا اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود. القود ها من القسم الثالث اليس كذلك؟ الذي لا تقبل فيه الا شهادة شهادة رجلين. لماذا؟ لانها ليست من باب
لا بالاموال وانما هي ايش؟ من جهة الدماء والعقوبات. اليس كذلك؟ والقصاص. فبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله الان لو جاء برجل وامرأة هل نقبل او لا نقبل لم جاء بهذه الفرض؟ لانه في بعض الاحوال مسائل القود والقصاص ينتقل فيها من
ايش من القصص الى الدية اليس كذلك فبناء على هذا هل نقول انه اذا شهد رجل وامرأتين انه يثبت لها المال؟ تثبت لها الدية يقول المؤلف لا لماذا؟ لان ثبوت الدية
فرع وليست اصلا. واضح؟ فرع عن عن ثبوت القصاص. فالاصل هو القصاص. فبناء على كذلك هذه من القسم الثاني التي لا تقبل فيه الا شهادة رجلين واضح يقولون حتى لو قلنا من انها ان الواجب بالقتل هو
احد امرين اما الدية او القصاص يعني ليست الدية ليست القصاص والدية بدل عنها. حتى لو قلنا ان الواجب مخير بين امرين فان هذا يفضي لو قلنا من ان له الدية من ان هذا يفضي الى ماذا؟ الى تعين
محل الاختيار وش معنى تعين محل الاختيار؟ يعني اذا حكمنا بالشاهد مع المرأتين او الشاهد مع اليمين هذه انما يحكم بها في الاموال. فمعنى ذلك لا يمكن ان نقتص من هذا الرجل بها. اليس كذلك؟ كذا ولا لا؟ وانما نجبر
اولياء الدم بان يأخذوا الدية واضح؟ فيقولون وهذا تخيير في غير محله او تفويت للخيار للتخيير. الاصل انه كان مخيرا فكأننا هنا اجبرناه. على ان يأخذوا الدية. فد على انها لا تثبت في مثل تلك الحال. هذا وجه قولهم ولا نريد ان ندخل في امكان قول اخر او عدمه
يا اخوان فيقولون اذا لو حكم شاهد وامرأتين رجل وامرأتين او شاهد ويمين في قود فلا نحكم باي شيء لا بالقصاص ولا بالمال. حتى ولو كانت شهادة هؤلاء تقبل في الاموال لكن انما تقبل في الاموال اذا كانت الشهادة
منصبة اصالة على الاموال. اما هنا فالاصل في هذه الشهادة انها منصبة الى الى الدماء والى العقوبات والعقوبات والدماء لا يقبل فيها الا شهادة رجلين واضح؟ وثبوت الاموال فيها انما هي على سبيل التبع. على سبيل التبع. واضح يا مشايخ؟ حتى ولو
كما قلنا قبل قليل ان الواجب احد شيئين فان الحكم بشهادة الرجل والمرأتين او الشاهد واليمين يفضي الى في التخيير والتخيير ثابت في هذه اصلا. فبناء على ذلك لا يحكم الا بشهادة رجلين. نعم. وان اتى
قال رحمه الله وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون الغرف. وان اتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القدر يقول ماذا؟ لو انه شهد في السرقة رجل وامرأتان
او شاهد ويمين. فهنا يقول في مثل هذه الحال الحكم بالسرقة يتضمن يتضمن امرين منفصلين. يعني لا تعلق لاحد ما بالاخر. القطع وهو حد وثبوت ملكية المال للمسوق منه فبناء على ذلك لما كان ثبوت المال للمسروق منه من امور المال وهي منفصلة عن
حد فانه لو شهد رجل وامرأتان او شاهد ويمين من ان هذا المسروق مال فلان فانا نرده اليه لانها من الأموال لكن لا نثبت بمثل هذه الشهادة الحد. واضح؟ واضح يا اخوان؟ نعم
ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعوة. ايه يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى طيب لو شهد رجل رجل وامرأتان ان فلانا خالع فلان انا فهذا ايش؟ وهو ادعى اني خالعت فلانة واستحق عليها خمسة وعشرون الفا. وجاء برجل
وامرأتين يشهدان بذلك. هذه مسألة من مسائل الاموال او لا؟ مسألة من مسائل الاموال فيثبت لها الحكم او شاهد ويمين فيثبت له الحكم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ايش؟ وهنا مسألة وهو انه اذا جاء يدعي
فنحن بما بدون شك الان نثبت اذا ادعى الخلع نثبت انها انها ليست زوجته. لانه اقر على نفسه انه خالعها اليس كذلك؟ ثم ننظر بعد هذا هل الشهادة شهادة الرجل امرأتين قائمة او غير قائمة حتى ولو لم تقم نحن
احكم بالفصل. فاذا قامت فنعطيه المال. الشاهد مع المرأتين او الشاهد باليمين. فلو حصل العكس ادعت امرأة ان زوجها خالعها وجاءت بشاهد ويمين او جاءت برجل وامرأتين يشهدان بذلك فهل تقبل او لا تقبل
لا تقبل لماذا ان دعوة اه هنا اذا المرأة قالت ان فلانا خالعني. اذا قالت ان فلانا خالعني. هي تدعي مالا او غير مال غير مال تدعي الفسخ. اليس كذلك؟ لانها هي التي تبذل المال. فالفسخ من امور الاموال او غيرها. من غير
فيها فبناء على ذلك لا تدخل في هذا القسم بل هي تدخل في القسم الثالث وهي التي لا تقبل فيه الا شهادة رجلين لذلك اوردها المؤلف اورد هذه المسألة هنا للدلالة على الجهتين. جهة الرجل لو كان المدعي تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين لانه يدعي مالا
واشاهد ويمين. واما لو كانت المدعية المرأة مدعية الخلع المرأة فانها تدعي الفسخ. والفسخ ليس من امور الاموال فبناء على ذلك لا يقبل من جهتها الا شهادة رجلين. نعم قال رحمه الله ولا تقبل الشهادة عن الشهادة الا بحقه اذا هذه المسائل
التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل متعلقة بماذا؟ الشهادة على الشهادة وش معنى الشهادة على الشهادة يعني ان يشهد رجل من ان فلانا قد شهد من ان على
عيد لعمر مال خمسة وعشرون الفا او ثلاثة وعشرون الفا او يشهد محمد على ان سعدا فداء من ان الطالبان اقترض من الاستاذ خمسة عشر الفا. واضح؟ فهو يشهد بذلك. فهذه
هي الشهادة على الشهادة. فالشهادة على الشهادة كتاب القاضي الى القاضي فما تقبل فيه هناك تقبل فيه هنا. فالحنابلة هناك على ما مر بنا قريبا انهم يرون ان كتاب القاضي القاضي يدخل في حقوقه
الادميين وفي حد القذف لانه من من حقوق الادميين. فلا يدخل في القصاص ولا يدخل في الحدود ولا يدخل في واما من وسع هناك نعم وقال من ان الكتاب القاضي الى القاضي يصح في كل شيء فكذلك وسع هنا وهم المالكية كما اشرنا
الى ذلك فيما تقدم. اليس كذلك؟ فبناء على هذا نقول من ان آآ الشهادة على الشهادة من حيث الاصل يحكم بها ويحتاج اليها ولا يختلف في ذلك عند اهل العلم وانما محلها. هل هو الحقوق
الادميين بما في ذلك حد القذف كما هو مشهور مذهب الحنابلة ام انه سائغ الاشياء كما هو قول جمهور العلماء. ولذلك ذلك قال ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. فاذا الكلام في محلها
اما من حيث اصلها وهو قبولها فلا اشكال في ذلك. نعم قال رسول الله ولا يكتب بها الا ان تتعطر شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة لمسألة اذا هذا شروط
متى تقبل الشهادة على الشهادة؟ فيقول لابد ان تتعذر شهادة الاصل. لانه ما دام انه يمكن شهادة القصر فلماذا يصاب الى الى الفرع الى الشهادة على الشهادة ما دام ان الشاهد الاصلي موجود
اليس في ذلك اقصر واقصر واصدق؟ نعم سنحتاج الى تعديل هذا الشاهد الفرع وتعديل شاهد الاصل وثبوت انه شهد شهادة على شهادة الاصل منطبقة على الحق. اليس كذلك؟ فكل ذلك يعوزنا اذا آآ قبلناها بدون عذر
لكن اذا تعذرت شهادة الاصل لموت او لغيبة منقطعة او لذهاب مسافة قصر يتعذر معها اتيانه. فعند ذلك نقبلها للحاجة اليها لانه لا يتأتى اه اثبات الحق الا بذلك. فهذا اول الشروط التي حكم بها الفقهاء رحمهم الله في
حكمي بالشهادة على الشهادة نعم قال رحمه الله ولا يجوز لشأن الفرد ان يشهد الا ان يستدعيه شارب النصر فيقول فيقول اشهد اشهد على شهادة بكذا او يسمعه الكتب بها عند الحاكم. او يعزوها الى سبب لضرب او
نعم يقول اه اذا قررنا ان الشاهد يجوز له ان يشهد على الشهادة فلا بد ان تكون تلك الشهادة ظاهرة اه متى تكون يعني ان يسترعيه؟ وش معنى يسترعيه؟ ما معنى يسترعيه؟ يعني ان في بعض النسخ يستدعيها وليست جيدة بل
وش معنى يسترعيه؟ يعني ان يقول ارعني سمعك. انتبه مثل ما يأتي في الرواية ونحو ذلك. اشهد ان اني اشهد ان فلانا اشترى السيارة من فلان واعطى بقيمة خمسة وثلاثين الفا اعطاه منها خمسة عشر الف وبقي عشرون الفا في ذمته. او بقيت عشرون الفا في ذمته
واضح؟ فهنا استرعاه او لم يسترعه استرعاه او تكون او يقر يسمعه يقر بها عند الحاكم. يعني هذا الرجل جاء عند الحاكم عنده قضية. لكن ينتظر حتى افراغ الذين قبله
فسمع فلان يشهد ان لفلان على فلان هذا المبلغ او هذا الحق او باعه تلك الارض او ذلك البيت واضح او ان يكون قد ذكر السبب. يعني حتى ولو كان بدون استرعاء لكن يقول آآ ان
القاضي فلان اشترى من من من آآ التاجر عشرة الاف صاع. لان انه اراد ان اه اه لعموم الفقر وشدة الحاجة واراد ان يوزعها على الناس. قال بانه كذا وكذا
وفي في ذلك العام الذي اشتدت فيه حاجة الناس. هذا ايش يقولون ان ذكر السبب دليل على تحقق الامر كأنه استرعاه كأنه قال اشهد بكذا وكذا وكذا. فكأنه يقول ان ان ما سوى الاستدعاء والشهادة عند الحاكم
وما في معناهما التي تكون متحققة يمكن ان يكون كلام في الهواء لا يدرى حقيقته لا يتيقن انه قصد بذلك خبرا او حديثا او شيئا على سبيل المزح لو قال فلان اشترى من فلان الارض الفلانية
في حديث عابر لا يمكن ان تشهد بذلك ان فلان شهد ان فلان. ليش؟ لانه يمكن يعلم ان فلان آآ يريد تلك الارض فاراد ان اه يغيظه. قالها على سبيل المزح. اليس كذلك؟ صحيح او لا؟ وهذا كثير او ليس بكثير. فاذا لا
يمكن ان تتيقن آآ ان ان هذا قد شهد بها. فبناء على ذلك متى تصح الشهادة؟ ان تحصل الشهادة على وجه ان يتيقن معها ان الاصل قد شهد بذلك. ولا يتيقن انه شهد بذلك الا بمثل الاسترعان. يقول ارعني سمعا
ارعني سمعك واشهد بان كذا وكذا وكذا او ان تكون الشهادة عند الحاكم. بل بعضهم حتى قال حتى الشهادة عند الحاكم وذكر سبب ليست بكافية. في الشهادة الفرع على شهادة الاصل
والشهادة على الشهادة واضح؟ فمضمون عند الحنابلة انهم يتوسعون في الشهادة على الشهادة في ان في ثلاثة احوال في الاسترعاء او في سماعها عند الحاكم او في ذكر السبب لانه يعلم بذلك انه قالها على سبيل التحقق واليقين وليست حديثا عابرا وليست آآ
اضحوكة ولا اكذوبة ولا كلاما لم يتحقق حقيقته. واضح؟ واضح يا اخوان؟ وهذا هو الشرط الثاني ان يكون فيه استرعاء حتى تصح الشهادة على الشهادة. واضح؟ نعم قال طبعا هم ذكروا مثل اه مثل ذلك ايضا الشرط الثالث ان اه اه لا يحضر شاهد الاصل
الا آآ حتى تكمل الدعوة. حتى تكمل الدعوة. والشرط الرابع عدالة شهادة الفرع وشهادة الاصل يعني ان يكون هؤلاء شهود واولئك شهود عدول. واضح؟ فشهادة الفرع واضح؟ الشهادة الاصل يتحقق منه
القاضي انهم عدول. الخامس نعم قالوا اه ان اه تقع شهادة الفرع على نحو شهادة الاصل ما يقول اشهد ان فلان اشترى من فلان كذا وكذا لا لابد ان يقول اشهد ان فلانا شهد
بان زيدا او ان القاضي اشتغى من التاجر عشرة الاف صاع من البر واضح؟ ليعطيها كذا وكذا. واضح؟ ولذلك يقولون يشترط ان يذكر صفة التحمل. واذا كان قد سمعها عند القاضي فيقول اشهد
ان زيدا حضر عند القاضي وسمعته يظهر شهادته من ان سانا لفلان كذا وكذا واضح؟ نعم او سمعت او اشهد اني سمعت فلانا وهو يتحدث ان آآ فلانا اشترى من فلان كذا
بسبب حاجته لحاجة ولده او بسبب كذا وكذا او ان فلانا باع بيته لعسر نزل به او اخاه او نحو ذلك فيذكر السمع. فيشهد على نحو ما حفظه. نعم واذا رجع شهود النار بعد اذا رجع شهود
بعد الحكم قالوا والله ما كنا شهد شهد آآ رجلان ان آآ فلان اخذ من فلان آآ عشرة ثلاثين قرد فقام فلما شهد حكم لها القاضي قضاه ذلك الرجل ثم جاء الى القاضي فقال نحن قد اخطأنا في ذلك او كذبنا
يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه انما يلزمهم الظمان فيلزمهم القاضي بدفع عشرة الاف المدين الذي اخذ منه واضح؟ اه لحظة. اه قال لم ينقض ويلزمهم الظمان دون من زكاهم. اما لو اه
عندما شهدوا بذلك وهم مجهولون لدى القاضي فقال ائتوا بمن يزكيكم فجاءوا آآ جاء فلان وفلان وزكوهم من انهم عدول واننا لا نعرف. التزكية لا يلزمها ظمان. لان مبنى الحكم على الشهادة ولا على التزكية؟ مبنى الحكم عليه
الشهادة فهم الذين يتحملونها. ولان التزكية انما هي على الامر الظاهر. فتعلق حكم بالامر الظاهر وهم لم يحصل منهم اه تفريط ولا يلحق بهم اه تبعه. نعم اصدقائي يعني الشهادة على الشهادة. ايه المشهورة عند الحنابلة؟ لا. يعني لا لا لا اه لا يلزم ان
شهادة الاصل يشهد بشهادة الاصل شاهدين. يعني فمعنى ذلك انه في شهادة الفروع لا بد من اربعة كل اثنين يشهدون ان فلانا شهيد عند الحنابلة لا يلزم ذلك. لكن هذا جيد هذا قول عند بعض الفقهاء. انهم يلزم من ذلك ان يكون لكل شاهد اصل
اه اذا كانت شهادة على شهادة فلا فلا فلكل شهادة اصل يقبل فيها شهادة اثنين. لكن ليقول الحنابلة اه ان الشهادة على شهادة كتاب القاضي على القاضي ولانها ايضا الشهادة على الشهادة ليس فيها اثبات حق الله حتى يعتبر في ذلك
اثنين وانما هو كالاصل في انه ناقل لحق لغيره. فكما ان الاصل لا يعتبر فيه الا هو اذا زكي كذلك الفارق يكون مثله نعم. قال رحمه الله ثم رجع الشاهد
يعني هذي ظاهرة اه اذا كان الحاكم قد حاء كما لان فلانا قد استحق على فلان ثلاثة وعشرون الف ريال بشهادة نعم صالح يمين المدعي من انه يريد من ثلاثة وعشرين الف. فجاء الشاهد وقال والله انا تبين لي ان ما ان ان شهادة ما ان اه اني
انما احفظ ذلك عن غير صالح انا كنت اظنه آآ هذا صالح ولد فلان وصاغ الذي حفظت انا وحضرتها لانها من قديم انما وصاني ابن عمه وهو مشابه له في الاسم فنسيت
المهم انه رجع عن شهادته فعند ذلك القاضي قضى بشهادته ويمين. فمن الذي يغرم؟ هو لا يرجع على الاول. انتهى. اه الحكم ان ما صدر بسبب فلان. فبناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان الشاهد يغرم ذلك كله. لماذا
يقول لان الحكم باليمين انما هي فرع عن وجود الشهادة. فالذي تسبب في اليمين او في قبول اليمين انما والشاهد فبناء على ذلك يرجع الامر عليه جميعا فيكون مطالبا بذلك
ويكون مطالب بذلك. هم يذكرون مسألة اخرى يقولون مثلا لو شهد اثنان بان ايش بان زيدا قتل محمدا نشاهد بذلك اثنان واضح ثم بعد بعد ما حصل من من آآ ثبوت الشهادة وقبل ان يقتص منه
يعني قبل ان يقتص من ماذا حصل؟ قبل ان يقتص منه رجع عن الشهادة فان كان يقولون اه في مثل هذه الحال ما الذي يلزم يقول اهل العلم انه يلزمهما الدية
لان طبعا لا يقتص منه لماذا؟ لانها انتفت الحدود تدرى القصاص يدرى بالشبهة فهؤلاء لم آآ يثبتوا على شهادتهم فيرجعوا عنها. فبناء لكن يقولون لما كان امر الدم عظيما فان الان الامر متردد بين صدق في الامر الاول او صدقهم في الامر الثاني
واضح؟ فبناء على ذلك نحن لا نحكم بانه يقتص منه لان امر الدماء تدرى بالشبهات ونحوها رجوعهم شبهة ولكن لا نضيع حق هؤلاء فبناء على ذلك نلزم هؤلاء الشهود بالدية
واضح؟ يقولون نلزم هؤلاء الشهود بالدية فهذه يعني من المسائل التي ذكروها هنا نأخذ باب اليمين في الدعاوى حتى ننتهي ولا ولا اذن وصل الاذان اظن انه وصل ما يمكن ناخذ شي ان شاء الله يعني لعلنا ان ننتهي في خلال الدرسين القادمين
اه هل عند احد منكم شيئا ما في عندكم اي شيء استغفر الله استغفر الله اعطني جزاك الله خير لا يخلو الانسان من فوات ونحن ضعفاء يقول المؤلف رحمه الله في هذه
نعم ولا تقبل شهاء او اقم. كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه آآ نعم يعني المقصود قطع الطريق عليه لو لو انه لما شهد قالوا من ان هؤلاء قطاع طريق يعني لا يوثق
انهم قطاع طريق لا يوثق بهم. فهذه من الاشياء التي يراد بها غد الشهادة. يراد بها غد اه الشهادة اه فبناء على ذلك لا تقبل في مثل تلك الحال وعلى كل حال اه تحتاج اذا احتاجت الى تنبيه حتى اه ننبهكم عليها في الدرس القادم ان شاء الله
استنى