السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح
ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وبين يدي الكلام او تتمة الكلام على ما ابتدأناه في كتاب الزكاة اين تم اسئلة ملحة اه كثيرا ما وردت عن طريق الشبكة وغضب الاخوان ان تكون في مستهل هذا اه الدرس
هذا سؤال اه يتعلق بالكلام على حلية طالب العلم وهو قول اه السائل آآ كيف لطالب العلم ان يطلب العلم كان فتاة لا اعرف ماذا افعل؟ ساعدوني جزاكم الله خيرا
اه حقيقة اولا لابد ان يعلم ان العلم منة يمن الله بها على من يشاء من عباده. كما يمن الله سبحانه وتعالى على انسان بالدنيا او المنصب والجاه. او وبغير ذلك من المنن فان المنة بالعلم من اعظم المنن التي يمن الله بها على العبد. وذلك ان
تحصيل اي نعمة من نعم الدنيا فانما هي زيادة ابتلاء ومحنة في هذه الدنيا. ولا تزيد الانسان خيرا الا ان يتبلغ بها الى الخير. والله جل وعلا قدم في اه اهل الدنيا وان ليس في قول الله جل وعلا كلا ان الانسان ليطغى
الرآف استغنى. واما العلم فانه زينة للعبد في دنياه. يبصره بامور دينه. ويسهل الله له به امور اخرته. ومن كانت الدنيا ومن كانت الاخرة همه جمع الله شمله واتته الدنيا وهي راغمة. ولما كان الامر كذلك فان السير في تحصيل العلم ليس بالامر
ياسين فان الانسان لابد ان يتعنى وربما يلحق به من التعب والنصب شيئا كثيرا في الوصول الى هذه النعمة وتحصيل هذه المنة. فما يلحق الانسان من كد ونصب وجد واجتهاد وتعب. فانه زيادة له
في الاجر بين يدي الله جل وعلا. ولابد لطالب العلم ان يستحضر ذلك كل ما جرى له شيء من الملل او حصل له شيء من التعب او اراد الانصراف او رأى من يتمتع بالشهوات اه الملذات فهذا امر ينبغي
ان يتنبه له. وما ذكرت الاخت السائلة من حاجتها الى مساعدة في طلب العلم. فنقول اولا لا بد ان نحمد الله على هذه النعمة ام بصرها بهذا الطريق واعانها على اختيار هذا السبيل. والامر الثاني لتعلم ان من اعظم
بفضل الله جل وعلا ما يسر الله في هذا الوقت من اه سبل كثيرة لتسهيل طرق تحصيل العلم حتى ان الانسان كما هي الان في ربما كانت في بعض انحاء المملكة وهي تستطيع ان تدخل وتحاضر وتحضر الدروس
وآآ تستفيد من هذه آآ المجالس. آآ ربما نحتاج الى التواصل معها في بعضنا نحتاج اليه على سبيل الخصوص لكنها يعني توجيه للعموم بان لابد ان الطالب نفسه ان العلم
لا يحصل الا بكثير تعب. وزيادة تعني والا فانه اه يفوت عليه العلم تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون والجنون اه فنون هذا احد اه هذه اه الاسئلة التي وردت
سائل يسأل ونحن لن نفتح الحقيقة المجال بالنسبة للاسئلة خارج الدرس عن لكن بما انها الان جاء صيام ثلاثة ايام من كل شهر اه هل هو الافضل ام المداومة على صوم الاثنين الخميس
آآ حقيقة اولا آآ لا شك ان كون الانسان يصوم آآ ويعنى بانواع من السنن فيجعل له من الصيام آآ عبادة ويجعل له من الصلاة وقت ويجعل له من قراءة القرآن فهذا حسن. ثم ان ينظر انواع الصيام التي آآ تليق بحالك
فمن استطاع منها قدرا كثيرا فذاك. ومن استطاع منها شيئا يسيرا فلا اقل من ان يحافظ على هذا الشيء اليسير. صيام ستة ايام من كل شهر هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم الاثنين جاء به النص. اه عند مسلم في اه صحيحه
صيام يوم الخميس جاء اه اه قول عامة اهل العلم وفيه بعض الاحاديث وان كان فيها اه مقال. اه كون الثلاثة الايام من كل في الايام البيض هذا جاء عند الترمذي. فعلى هذا آآ يمكن الصائم هنا ان يحصل صيام
ثلاثة ايام من كل شهر اما بصيام الاثنين والخميس او بالاقتصار حتى على الاثنين. ويمكن ان يكون ذلك بصيام ايام البيض فاذا ما رأينا ان ما ورد النص بالتأكيد عليه هو صيام يوم الاثنين اكثر من صيام يوم آآ ايام البيض من جهة الدلالة فان آآ
تحصيله لذلك اتم فاذا جمع بين الاثنين فهذا خير على خير. نعم. اه اه كنا لعلنا نكتفي من الاسئلة بهذا ونكمل باذن الله جل وعلا ما ابتدأناه من دراسة من الكلام على
اول كتاب آآ الزكاة. وكان الشيخ آآ آآ يعني رغب في ملخص يفيد الاخوان في مسائل خاصة وانها مسائل فيها شيء من اه الاشكال. اه فلا مانع من ذلك. وسنقتصر على ابرز المسائل التي
ورد فيها اه الاشكال. اه ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى اعتبار مضي حول اه شرطا من شروط الزكاة والدليل على كذلك وفرغنا على هذا مسألة مهمة وهي المال المستفاد. وقلنا بان المال المستفاد على ثلاثة اقسام
اما ان يكون تابعا كما لو كان ذبح تجارة او نماء اه ونتاج سائمة. فهنا حوله حول اصله ولا اشترط فيه مضي الحوض وهذا امر آآ مستقر. الثاني ان يكون المال المستفاد من غير جنس ما له
الذي بدأ حوله كما لو كان مثلا عنده بهيمة الانعام ثم اهدي اليه ذهبا او فضة فهذا اه عند اهل عامة اهل العلم ان لهذا المال حوله ولذاك حوله ولا يتداخلان في الحوض
ثالث من الاقسام وهو ان يكون عنده مال قد بدأ حوله كما لو كان عنده آآ مئة من الغنم مثلا ابتدأ حولها من المحرم ثم في شهر ربيع الاول اهدى اليه شخص مئة اخرى فهذا هل اه هو من
ذلك المال اليس كذلك؟ لكن هل هو من نتاجه لا فبناء على ذلك هل يكون حوله هل يكون حوله حول المال الاول او يبتدأ حولا جديدا؟ اه اذ ذكرنا في
في خلافا بين اهل العلم والمشهور من المذهب والمستقر ان لكل واحد من المالين حولا يخصه. وفرعنا على ذلك ما يتعلق اه زكاة الرواتب والكلام عليها. ثم ذكرنا اه الدين هل تجب فيه زكاة او لا تجب فيه
زكاة وقلنا بانه اذا كان الدين على مليء تلا اشكال في انه يزكي لكل سنة. اما ان يبتدأ ان يزكي لكل سنة ابتداء واما ان ينتظر حتى يؤدي زكاته لما مضى من السنوات سواء كان مضى عليه سنة او عشر سنوات يؤدي زكاة هذه السنوات كلها. اذا
اذا كان الدين على معسر او مماطل او نحوهم. فهنا على روايتين في المذهب آآ ما لا آآ المؤلف وهو مشهور المذهب انه ايضا تؤدى زكاته الى قبل قال لانه
يعني لما قبضه صاغ ماله وهو في الماء في الاولين كان يستطيع ان يبرئ منه ونحو ذلك وآآ استدل في هذا قال اذا كان صادقا ما يمنعه ان يؤدي زكاته اذا قبضه آآ
وذكرنا في رواية ثانية عند الحنابلة وهي التي عليها الفتيا انه المال الذي كان على معسر ونحوه الاصل انه في حكم المعدوم او الممنوع آآ فاذا قبضه فكانه حدث له مال فيبتدأ به حوله
وهل يؤدي زكاة سنة واحدة؟ باعتبار انه في الاصل ابتدأ بها حولا. هذا يعني قول بعض المالكية واستحسنه وبعض علمائنا نعم. هذا ما يتعلق بزكاة الدين. قلنا من عليه دين ينقص النصاب. هل اه ذلك الدين
يؤثر في الزكاة او لا يؤثر في اه الزكاة واصل هذا ما جاء عن عن عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم من كان عليه دين فليؤد دينه حتى تخلص الاموال اموال زكاتكم. وآآ يعني جاءت الرواية الثانية التي ذكرناها من كان عليه دين فليقضي
دينه ثم ليزكي ما بقي من ماله. فاخذ من هذا الحنابلة وجماعة من اهل العلم انه اه اذا كان عليه دين ينقص النصاب فانه لا زكاة عليه فيه ولانها شرعت على سبيل المساواة ومثل هذا المدين الاصل انه اهل للمساواة لا ان
اه يكون ممن اه يبذل اه الزكاة وهذا له وجه. اذا قيل بذلك فهل يستوي في هذا الماء الدين المؤجل والدين الحال او يكون في اه في الحال دون المؤجل. اه قلنا بانه يستظهر في هذا انه
يقتصر على الدين على الدين الحال. وهذا لابد لنا منه خاصة في هذا الوقت الذي صار الدين ليس مظنا الفقه وانما هو باب للتوسع في التجارات والتكثر منها وان كان جدولتها قضائها
لا يعيق الانسان في امواله ولا في تجارته ولا في غناه. ولو قيل بهذا لربما اغلق باب باب الزكاة لكثرة ذلك. هذه يعني اهم مسألتين اه تعلق بهما الكلام. اه ثم اه انتقلنا الى مسألة وهي وجوب
زكاة في عين المال او في الذمة والكلام المترتب على ذلك. وقلنا انها مترتبة في عين المال لها تعلق ذمتي كمثل كمثل ماذا؟ كمثل جناية العبد فانها مترتبة مرتبطة برقبته وللسيد
ان ان يدفع عنه فكذلك هي مترتبة بعين المال ولها تعلق بالذمة وذكرنا ما يتفرغ على ذلك. اظن هذه واضحة ان شاء الله واضحة الاخوان جميعا نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا ابراهيم وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى في كتابه قال والزكاة كالدين في التركة يعني اه في انها ثابتة كثبوت الدين. فكما ان من مات وعليه دين
لادمي فانه يقضى فكذلك من مات ولم يؤد زكاته فانها تقضى من من دينه في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء. فيقولون كما انه آآ يقضى حق الادب
فكذلك يقضى حق الله جل وعلا. وعلى وكما ان الدين يجب في ذمة المتوفى وقد مات فاوجبناها في ماله فمن باب اولى ان على او ان لا اقل من ان يكون مساويا لحق الادمي اذ ان من اهل العلم
من يقول بان الزكاة متعلقة بعين المال فلا اقل اذا في هذه الحال من وجوبها اه في مال توفى او ما للميت كما يجب عليه او يوجب عليه قضاء الديون للادميين
نعم اه واذا كان ما يترتب على ذلك من هل يقدم هذا او ذا؟ اه في اه المسألة وكفارة كدين. نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اصول المسائل التي المتعلقة بالزكاة من جهة
شروط من جهة شروطها والمسائل المترتبة اه على اه تلك الشروط. دخل في الاموال الزكوية فالاموال الزكوية عند الفقهاء رحمهم الله تعالى اربعة اموال دل عليها ادلة الاجماع والسنة فزكاة بهيمة الانعام آآ جاءت بها ادلة كثيرة من سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ومن الاجماع المنعقد على ذلك. وهنا قال باب زكاة بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام عام البهيمة آآ هو كل ما ابهم عن نفسه ولم يستطع الافصاح يقال له بهيمة لانه يبهم لا يستطيع ان يفصح عما في نفسه
اه والانعام هي الابل والبقر والغنم. سميت بذلك على وجه الخصوص لكثرة النعمة بها. لحصول للنعمة بها على اتم وجه واكثره ولا تساويها غيرها في النعمة التي تحصل بهذه الاشياء الثلاثة. قال اهل العلم
هنا بهيمة الانعام من اضافة اخص الاعم الى الاخص لان البهيمة اعم من الانعام. فقد تكون البهيمة من من الخيل وقد تكون من غير ذلك. اليس كذلك؟ كاظافة ان في
لقولنا المسجد الجامع. فالمسجد اعم من الجامع. اليس كذلك؟ فهو من اضافة الاعم الى الاخص وهنا اه فائدة وهو ان اه تسمية بهيمة الانعام هنا بهيمة هي يقولون علة مصححة وليست علة
مسببة علة مصححة وليست بعلة مسببة وش معنى هالكلام يعني انه لما سميت بهيمة الانعام بهذا الاسم لانه يصدق عليها انها تبهم عما في نفسها. وليس معنى ذلك ان كل من لم من لم يفصح عن نفسه يسمى بهيمة
واضح؟ فعلى هذا الطفل الصغير لا يسمى بهيمة اما اذا قلنا بانها علة مسببة ان كل من ابهم عما في نفسه فانه يسمى يسمى بهيمة ومثل ذلك يعني بعض مثلا المغمى عليهم او المجانين او نحوه اذا قلنا بانه لا يستطيع ان يفسح عن نفسه فانا اذا قلنا بانها علة مسببة
يسمى بهيمة وليس كذلك. فاذا هي علة مصححة وليست علة مسببة. يعني علة يصدق على من سميت به كذلك وليس كل من وجد فيه هذا يسمى بهيمة. واضح يا مشايخ
نعم نعم هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين الاولى منهما هو وجوبها في الابل والبقر والغنم. وجوب الزكاة في الابل والبقر والغنم. هذا هو محل اتفاق واجماع بين اهل العلم لا يختلفون في ذلك. وعلى هذا تواردت الاحاديث وجاءت النصوص. ولا تجب في غيرها من بهيمة الانعام
في قول عامة اهل العلم في قول عامة اهل آآ العلم. وسنأتي باذن الله جل وعلا في التفصيل الكلامي على زكاة الابل والبقر والغنم الادلة على ذلك. فدلالة وجوبها في الابل قول النبي صلى الله عليه وسلم
اه وما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة اه بطحت له بقاع اوفر ما تكون فتطؤه آآ الى اخر الحديث ذكر صاحب البقر وصاحب الغنم وصاحب الابل على حد
سواء والاجماع منعقد على ذلك. ثم ذكر ما يتعلق بشروط وجوبها في بهيمة الانعام فان تم شروطا عامة لوجوب الزكاة في هذه الاموال وشروطا خاصة. الشرط الاول من شروط وجوبها في
الانعام ان تكون سائمة والثوم هو اه اه ان تكون راعية الرعي والدليل على اعتبار ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كل سائمة في اربعين منها بنت لبون
وقال في الغنم وفي الغنم في سامتها تدلى ذلك على تعلق الزكاة بالسائمة. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل هذا على الدليل اه الثاني. قالوا ولان المعلوفة اه لان المعلوفة اه لا تكثر بها النعمة
ويحصل عليها على صاحبها كلفة. فلذلك لم تجب فيها لم تجب فيها الزكاة. هذا اذا هو الشرط الاول ان تكون سائمة الحول او اكثره. وهنا قالوا بانه سواء كان الصوم طيلة الحول او اكثره
لماذا؟ قالوا لانه جاء في الادلة اعتبار الصوم فهل نعتبره مطلقا؟ فان هذا لا يكاد ايش؟ يحصل فانه ما من شخص الا وقد وقد يحتاج وفي يوم الى ان يطعمها او يعلفها لعارض من العوارض او لمانع من الموالد. فلو كنا بانها لابد ان تكون سائمة
لا افضل ذلك الى عدم وجوب الزكاة في بهيمة الانعام فلما جاء الشفع باعتبار ذلك اعتبرنا ما ما يدل عليه او ما يفهم منه وهو ان تكون سائمة اكثر الحوض. ولانه هو
انا الذي لاجله اه حصل تعلق الزكاة بها وهو حصول النماء وانها لا اه يعني اه وان اه ليس على صاحبها فيها كلفة اه فيستوي في ذلك مكانة سائمة الحوض او اكثره. والشرط الثاني
اه ان تكون متخذة للدر والنسل ان تكون متخذة للدر والنسل واستدل في هذا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة. ليس في العوام
صدقة ولانهم قالوا بان العوامل يعني البقرة التي تتخذ الحق او تتخذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبد صدقة فدل ذلك على ان ما كان شأنه شأن الاقتناء للحاجة والبيت للسكنى البهيمة
يعني عام للعمل ونحوه انه لا يكون فيها لا يكون فيها زكاة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا اخوان؟ نعم آآ يأتي لذلك اعتبر هذا الشرطان. آآ هذان الشرطان مع سائر الشهور من مضي الحول وبلوغ النصاب واستقرار
والحرية والاسلام على ما مضى بيانه تكون شروطا اه معتبرة في بهيمة الانعام نعم نعم اه هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في نصاب كل واحد من هذه الانعام. فبدأ بالابل وابتداؤه بالابل لانها اشرف
اخوان العرب واعظمها. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى ببيان النصاب فيها ببيان النصاب آآ فيها وآآ سيكمل ونحن سنحتاج الى الجملة الاخرى فلذلك سنشرحها في قوله وفي معجونها في كل خمس آآ شاة
اه اذن يبتدأ النصاب يبتدأ النصاب في الابل في ان يملك الانسان خمسا من الابل ملك ملك خمس من الابل ملكا تاما او ملكا تاما مع كونه حرا مسلما يستقر ملكه عليها ويمضي عليه الحول فيها
وتكون سائمة ومتخذة للدر والنسل تجب فيها الزكاة. اذا تعذر واحد من هذه الشروط فانه لا تجب فيها الزكاة. ما الدليل على اه انها انما تجب في خمس قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس
فيما دون خمس من من الابل صدقة او ليس فيما دون خمس دود صدقة. يعني اه الابل. فدل هذا على ان الخمس يجب فيها اه اذا اه اه بلغت خمسا زكاة والا فلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفيما دون خمس وعشرين في كل خمس منها شاء
فدل على انها اذا كانت اقل من خمس فانه لا يجب فيها لا يجب فيها شيء. اه اذا هذا هو مبتدأ النصاب انه في خمس كان عنده اربعا لا تجب عليه فيها زكاة. فاذا بلغ من ملك خمسا وجبت عليه الزكاة ثم آآ في كل
في خمس اه تجب اه اه شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين. فالخمس فيها شاة والعشر فيها شاتان والخمسة عشر فيها ثلاث شياه والعشرون فيها اربع شياه. فاذا بلغت خمسا وعشرين
ففيها بنت مخاض. اذا اه متى ينتقل من اه الواجب في الابل؟ من الغنم الى الابل اذا بلغت خمسا وعشرين اما ما دون خمسة وعشرين في دفع فيها في دفع فيها غنما في دفع فيها شياهن نعم فاذا نقول هنا اذا بلغت
خمسا وعشرين. فيجب فيها بنت مخاض. ما بنت مخاض؟ يقولون هي التي تم لها سنة. هي التي تم لها سنة بناء على ذلك نقول من ملك خمسا وعشرين من من الابل فانه يجب عليه ان آآ يدفع فيها بنت مخاض
تمت الشروط الاخرى نعم نعم آآ لعلنا نأخذ هذه على سبيل الجملة حتى تكون اوضح. آآ اذا ذكرنا اول ما آآ ما ما يتعلق هذه المسألة وهو متى يبدأ النصاب؟ يبدأ النصاب بخمس وما دون الخمس لا يجب فيه اه شيئا. اه ثم لا تزال
تجب فيها شاة حتى تبلغ تسعا. فمن ملك خمس او ست او سبع او ثمان او تسع فيجب عليه شأن. ثم اذا ملك عشرا اي اذا ملك عشرا وجبت عليه شاتان. وهكذا الى اربعة عشر
فاذا ملك خمسة عشر وجبت عليه ثلاث شياه الى تسعة عشر. فاذا ملك عشرين وجبت عليه اربع شياه الى اربعين وعشرين الى اربع وعشرين. من ملك عشرين او واحد وعشرين او الثاني وعشرين او ثلاثا وعشرين. او اربعا وعشرين وجبت عليه
وجبت عليه اربع شياه. فاذا ملك خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ففيها بنت مخاف واذا ملك ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لابون وبنت لابون هي التي تم لها سنتان. هي التي تم لها سنتان. نعم
فاذا بلغ او ملك ستا واربعين الى الى كم؟ الى ستين الى ستين فهنا يجب عليه في هذه الحال آآ حقة يجب عليه في هذه الحال حقة وهي التي تم لها ثلاث سنوات سميت حقة
لانها يقولون استحقت طقوق الفحل او يعني استحقت الحمل فهنا تجب حقه وهي التي تم لها ثلاث سنوات. اذا ملك احدى وستين الى خمس وسبعين فيكون في هذه الحال عليه
ها عليه جذع هي التي تم لها اربع آآ سنوات. نعم. واذا ملك ستا وسبعين الى تسعين تجعلونها بطريق الجدول هذا جيد. اوضح لكم من اه ست وسبعين الى تسعين هنا يجب عليه
مين تالفون؟ نعم. اذا ملك احدى وتسعين الى عشرين ومئة فهنا تجيب عليه ايه؟ حقتان. تجب عليه حقتان بعد ذلك اذا زاد عن مئة وعشرين فانه يستقر اه الواجب في ان يكون في كل
في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي كل خمسين حقة. يعني انه اذا كان عنده مئة وثلاثين مية وتلاتين كم يجب فيها؟ فيها حقة وبنتها لبون. اذا كان عندها مئة واربعين يكون عليه حقتان
وبنت لابون اذا كان مئة وخمسين يكون ثلاث حقاب. اذا كان عنده مئة وستين ففيها اربع بنات لاهوم اذا كان مئة وسبعين يكون كم كم تكون ثلاث ثلاث بنات لابوهن حقة
اذا كان مئة وثمانين اذا كان مئة وثمانين تكون حقتان وبنت لبون. مئة وتسعين ثلاث حقق وبنت لابون مئتان اربع حقاب او او خمس بنات ويتخير اي شاء منها. اه اه اذا مائتين وعشرة
كم اربع بنات لبون وحقة لان اربع مئة وستين وخمسين فيمضغ اي شيء يكون فيه اقل للوقف. ما الوقف؟ الوقف هو ايش ما بين الفريضتين؟ ما بين الفريضتين ولا يكون فيه شيئا. يعني اللي عنده مئة وثلاثين واللي عنده مئة وتسعة وثلاثين
ايش؟ سواء فيكون هذه التسع تسمى وقصا يعني لا شيء فيها تسمى ايش؟ وقفا لا شيء فيها والتي دون دون النصاب تسمى اظنها تسمى شنقا او شنقا شنقا مدري بالفتح او
التسكين هي التي آآ لم تبلغ لم تبلغ النصاب. يعني اذا كان عندها اربع من الابل يقال هذا عند شنق عنده شنخ نعم اذا هذا هو الواجب في في ما يتعلق بالزكاة الابل
زكاة آآ الابل الذاكرة الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ بعد ذلك انه آآ يكون الاخراج من اوسط ما عنده من المال. فاذا كانت طيبة اخرج منها واذا كانت هزيلة اخرج منها مثلها وهكذا. واذا كان عنده هذا وداء فانه يخرج من متوسط
يخرج من متوسطها. آآ ذكر الفقهاء ايضا هنا آآ في زكاة الابل آآ باب الجبران. وهو ان لا يجد ما يجب عليه من السن كما لو كان قد وجب عليه حقة من الذي يجب عليه حقه
والذي عندك كم من ستة واربعين الى ستين. الى ستين. اه وجبت عليه حقة فلم يجب سيقولون هنا اما ان يدفع بنت لابون ويدفع معها شاتين او او يدفع معها عشرين
درهما او يدفع عشرين درهما. او يدفع اعلى منها ويأخذ من المتصدق شاتين او عشرين درهما آآ هذا جاءت به السنة فيحكم به هل اذا لم يوجد عنده الا اقل منها بسنين يعني كان وجب عليه حطة ولم يجد الا بنت مها
فهل معنى ذلك انه يأخذ اربع يدفع معها اربع شياه؟ او يدفع معها اربعين درهما هذا الكلام الفقهاء والمشهور من المذهب انهم قالوا ما دام ان العلة معلومة وظاهرة فيحكم بالقياس هنا في حكم بها. فيحكم آآ بها. آآ لكنه لا بد ان يلاحظ. انه لا
اوصاه الى البدل والجبران الا عند تعذر تعذر الاصل عند تعذر الاصل طبعا هذه مسائل فيها اشكال. آآ ربما لا ندخل فيها كثيرا. لكن هل هذا الجبران بابه باب او بابه باب التقويم
يعني اذا قلنا التحديد فهو محدد في عهد النبوة وفي اخر عهده. اه عشرة دراهم وما يقابلها او ما يساويها او شاتين واذا قلنا بابه باب التقويم نعم فينظر الى
في كل حين ما يكون به تتمة الفرق بين السنين. اليس كذلك اه لم اجد الحقيقة كلاما صريحا الا ان من شراح الشيخ ابن عثيمين ذكر ان بابه باب التقويم لكن بالدراهم. يعني من جهة
الدراهم قابل للشاة. لكن هل الشاة في الفرق بين السنين ايضا بابها باب التحديد او بابها باب التقويم ايش اللي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مثلا لو غليت اسعار الغنم
وكان الفرق بين مثلا الحقة وبنت لابون انما هو شاة هل نقول لا يدفع الا شاة او لا يأخذ الا شاة اذا كان دفع اعلى هذا محل محل تردد ويحتاج الى زيادة بحث
نحن اه احل بعض المسائل للبحث بس ما ادري عاد هذه معها من يراجعها من يراجع هل فهاد في تفصيل كلام الحنابلة وقد توجد ايضا في قواعد ابن رجب شيء من الاشارة الى ذلك
وهذه المسألة مسألة دقيقة. لانها يترتب عليها اشياء اذا قمنا فتحنا فيها باب التقويم آآ سينفتح فيها اشياء كثيرة. واذا قلنا لا بابها باب التحديد آآ فينحصر الامر فيها. وظاهر كلام اهل العلم
في الجملة والفقهاء اه الحنابلة وغيرهم انهم يعني لم يفتحوا التقويم فيها على كل حال ولذلك لم يروا هذا الباب موجودا في باب في ولا في الغنم ولم يدخلوا فيه في مسائل آآ كثيرة
في ظهر انهم يعني قصروا الى حد كبير ان كان الحنابلة يعني في بعض المسائل ذكروا فيها تفريعا اه يدل على اه شيء من القياس لكنه ليس ليس بمفتوح على كل حال لكننا لن نقطع بهذا حتى نزداد مراجعة لهذه المسألة. وهي من المسائل الدقيقة التي يحتاج اليها
او تزيد طالب العلم اه فقها وفهما في مثل هذه المسائل. نعم ارفع صوتك دفع القيمة اه لعله ان يأتينا باذن الله جل وعلا فيما يتعلق بالكلام على عروض التجارة وكونها تدفع فيها القيمة وهل غيرها تدفع فيه القيمة
او اه لا اه كلام لاهل العلم. المشهور اه انها لا تدفع اه القيمة. انها لا تدفع القيمة الا في عروض التجارة هذا هو مشروع المذهب وقول جماعة من اهل العلم وسيأتي تفصيل ذلك في ان شاء الله حينه في موطن اخر نعم
نعم هذا اه على ما ذكرناه قبل قليل نعم نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالكلام على اه نصاب اه البقاء. لان المؤلف اه تكلم على ما يتعلق باصل وجوب الزكاة فيها. لانه قال تجب في ابل وبقر وغنم
وذكرنا اه وجوبها في البقر من السنة والاجماع. المنعقد على ذلك ولا يختلف فيه احد من اهل العلم. وانما بقي الكلام في مثل هذا الفصل على نصاب الزكاة فيها. فلا تجب الزكاة في بهيمة في بهيمة البقر او في البقر الا
اذا بلغت ثلاثين فمن كان عنده تسعا وعشرين من البقر فانه لا زكاة عليه في ذلك. فانه لا زكاة عليه في ذلك البتة وهذا قول اكثر اهل العلم خلافا لمن يعني صار الى القياس في هذه المسائل وقال انه كما انها تجب في كل خمس من الابل
فكذلك تجب في كل خمس من البقر شاة فان آآ المشهور من قول جماهير اهل العلم انه آآ انما تجب الزكاة في البقر اذا بلغ انما تجب الزكاة اذا بلغت ثلاثين
هو باب الزكاة بابها على التوقيت والتقدير المقدر من جهة الشارع لا من جهة القياس والواجب في ثلاثين تبيع او تبيعه. آآ وهذا جاء في حديث آآ حديث معاذ امرني ان اخذ من كل
ثلاثين من البقر تبيعا. ومن كل اربعين مسنة. ومن كل اربعين مسنة. التبييع ما تم له سنة ولانه سمي بذلك لانه يتبع امه المسنة هي الثني من البقر وهي ما
لها سنتان ما تم لها سنتان. وكما ترى ان النصاب والفرائض الواجبة في البقر اليس كثير منها في اه الابل في طريقة الواجب فيها. فمن ملك ثلاثين قلنا عليه تبيع ومن ملك خمسا وثلاثين
عليه كذلك تبيع ومن ملك تسعا وثلاثين وجب عليه تبيع. وقلنا بان هذه التسع تسمى وقفا لا فيها شيء فاذا ملك اربعين فانه يجب عليه ان يخرج مسنة ان يخرج مسنة وهي ما تم لها سنتان
فاذا كان عنده اربعين او خمس واربعين او خمس وخمسين او سبع وخمسين في كل هذه الاحوال كم الواجب عليه الواجب عليك مسنة حتى تسع وخمسين يعني يكون كم الوقف هنا من اربعين الى تسعة وخمسين
قرابة كم؟ تسعة عشر. تسعة عشر لا يجب فيها شيء. فاذا ملكت ستين وجب عليه تبع فاذا اه كان اه السبعين فيجب عليه مسنة تبيعه او تبيعه وثمانين وسنتان وتسعون
بنات نعم اه ثلاث اتبعة او ثلاث تبعات اه ومئة يجب فيها يجب فيها تبعان ومسنة مئة وعشرة يجب فيها مسنتان وتبيع مئة وعشرون ها ثلاث مسنات او او اربعة اتبعة او اربعة اتبعة
وهكذا آآ نزيد ولا نوقف خلاص ها انتم عندكم البقاء كثير وتتعلق بها المئة وثلاثون يجب فيها ايش مسنتان لا مسنة وثلاثة وثلاثة اتبعة ومئة واربعون يجب فيها ايش تبعان ومسنتان
ومسنتان ومائة وخمسون يجب فيها خمسة اتبعه وهكذا نعم نعم آآ كان المؤلف رحمه الله تعالى هنا اراد ان يذكر او يلفت الى مسألة تتعلق بما مر آآ في عائلة الماضية. اه فانه لما قال ثم في كل ثلاثين تبييع
يعني هنا وجب في الفريضة ذكاة. وهنا وهذه المسألة الوحيدة التي وجب فيها او اوجب الشارع فيها ابتداء ان يدفع الذكاء فاراد ان ينبه على ذلك. فلذا قال ويجزئ الذكر هنا لان الحديث نص عليه. وفي كل ثلاثين وامرني ان اخذ من كل ثلاثين
تبيع او تبيعه. فقالوا فنص النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ذلك على جوازه والمسألة الثانية آآ جواز اخراج ابن نبون عن بنت مخاض الاصل انه يخرج الانثى لانها احق للفقراء. يمكن ان تحمل وتلد ويمكن ان آآ تحلب فيكون
فيها خير لهم. فبناء على ذلك هذا هو الاصل لما يتعذر على الانسان ان توجد عنده بنت مخاض فيمكن ان يؤخذ منه ابن لبون عن ابن اللابون يكون اكبر منها فيكون ما يكون فيها من نقص من ذهاب الانوثة والانتقال الى الذكورة يعوض بكبار السن
بكبار السن. فهذا جاء في اه الحديث اه في الفريضة التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي في الصحيح فمن لم يجد بنت مخاض فليدفع ابن لبون. نعم. فدل ذلك على انه جائز وهذا ليس على سبيل الاصالة
وانما على سبيل اتبع يعني عند عدم الاصل عند عدم الاصل قالوا واذا كان النصاب كله ذكورا اذا كان النصاب كله ذكور فيقولون بانه يدفع ذكر لماذا اولا لان الزكاة وجبت في المال
الاصل ان الزكاة وجبت في هذا المال. فكما انه يؤخذ من الهزال هزيلة. ومن الصحاح صحيحة ومن الجيدة جيدة ومن فكذلك يؤخذ من الذكور ذكاء ولانه كما يطلب الاحسان والمواساة للفقير فكذلك ايضا يطلب عدم التعنت
المشقة على على المزكي على المزكي. يقولون هنا اه يعني كان انطلاق المؤلف في هذه المسائل انها على حد سواء وان كان يظهر ان فيها اختلاف آآ ومشهور المذهب التسويف في هذا. لكنه من جهة التفصيل لو نظرنا ورجعنا فان في الغنم لم يأتي في ذلك تفصيل
سيكون داخلا في العموم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الغنم في اربعين شاة شاة اليس كذلك؟ فلم يختلف الحكم اذا كانت الاربع كانت الاربعين آآ ذكورا او كانت اناث
فيدل على انه يخرج منها واحدة. ذكرا او انثى. اليس كذلك؟ ولم يأت ما يعارضه. لكن قالوا بانه جاء في الابل ما يدل على التفريق فلذلك لم يؤخذ في الابل من اه اه اذا لم يوجد بنت مخاض الا شيء ارفع منه
فدل على ان الذكر لا يساوي الانثى طبعا هم قالوا بجواز اخراجه يقولون كما يخرج من الضعاف ضعيفة ومن المراض مريضة كذلك يخرج من الذكور آآ ذكرا. وان كان ليس هو المسمى في الحكم. لان الحكم انه اذا كان عنده خمس وعشرين من الابل
ان يخرج بنت مخاف اليس كذلك فهذا كيف يخرج بنت مخر ليس عندك انت مخاف. فهنا قالوا بان على سبيل يعني آآ التكفير وانه آآ يكلف الله نفسا الا وسعها ولانها واجبة في ذلك المال. فاخذوا عمومات الادلة وان جاء ما يدل على الفرق بين الذكر والانثى
في هذه في هذه المواطن. بل قال بعض اهل العلم بانها في الابل والبقر ادل. لانه جاء ما يدل على جواز اخراج في نوع منها في بعض الاحوال كاخراج التبييع
في الثلاثين فكذلك فكذلك الحكم هنا فيكون في جانب البقر اوجه وكذلك يلحق به الحكم في الابل وهو اه ظاهر ما اختاره المؤلف هنا وارتضاه. ولذا اطلق الحكم ولم يذكر ولم يشر الى شيء
من ذلك التفريق. نعم وواحدة طيب اه ذكر المؤلف هنا اذا ما يتعلق بالزكاة في في الغنم فابتداء النصاب فيها في اربعين وهذا دل عليه الحديث صريحا في اربعين شاة ان شاء. فدل على انه لا يجب في ما في اقل من ذلك. فمن ملك تسعة وثلاثين فان
انه لا تجب عليه الا الا الا تجب عليه زكاة لا تجب عليه زكاة البتة. وذلك لانه لم يملك النصاب. لم يملك اه النصاب. واه يعني هنا لا يقال مثلا بان سبع من الغنم تساوي واحدة من الابل او البقر. فان هذا بابه باب النص والتقدير من الشارع ولم
يأتي من الشرع في ذلك تقدير ولم يأتي في الشرع تقدير لذلك. فاذا بلغ اربعين فانه تجب عليه في ذلك الزكاة الى مئة وعشرين يعني الواجب على من عنده اربعين والواجب على من عنده مئة وعشرين
شيء واحد او فريضة واحدة وهو شاة واحدة. فكم يكون الوقت هنا ثمانون يكون الوقف ثمانين. يكون الوقت ثمانين. اه فاذا بلغت زادت واحدة احدى وعشرين ومئة. وجب فيها شاتان وجب شاتان ثم اه يقول الى مئتين وواحد
فاذا ملك مئتين وواحد ثلاث شياه. فاذا من مئة وواحد وعشرون الى مئتين انما يجب عليه في ذلك شاتان اذا زاد عن مئتين وواحد اه عن مئتين واحدة بان ملك مئتين وواحد فعليه ثلاث شياه. عند ذلك
تستقر الفريضة فيكون في كل مئة شاة فبناء عليه فبناء عليه يكون الوقف هنا اكثر وقف فانه من مئتين وواحد الى اربع مئة لا تجب عليه لا تجب فيها شيء لان آآ لما نقول مثلا في مئتين وواحد ثلاث سياه ثم تستقر الفريظة في كل ثلاث في كل مئة شاة معناته
اللي عنده ثلاث مئة ما فيها الا ثلاث اشياء نفس الشي. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك يكونون هنا اه تكون الوقص من اكثر اكثر وقص. وهو وغابت مئة وتسعة وتسعين. مئة وتسعة وتسعين. هذا وقت ليس فيه شيء. ليس فيه شيء
اه يأتي باب باب الاتباع قول اهل الايمان سمعنا واطعنا. وليس مرد الزكاة اله النظر فيقول واحد كيف تجب في اربعين واحدة ولا تجب في مئة وتسعة وتسعين شيئا البتة
فنقول هذا اه كله اه مرده الى ما جاء به الشارع. مرده الى ما جاء به اه الشرع. فاذا من كان عنده اربع مئة ففيها ثلاث ثلاث ولا اربع؟ اربع شياه. من كان عنده خمس مئة خمس مئة وهكذا. نعم والخلطة
الخلطة بضم الخاء هو الاختلاط في المالين اختلاط الملايين اما ان يكون على سبيل الاشتراك فيكون مال اه الرجلين في هذا مشتركا مشاعا فهذا لا اشكال في ان اه تعلق الزكاة بذلك المال
واما ان يكون الاختلاط اختلاط وصف بان يكون يعرف كل واحد منهما ما له من الغنم لكنها مختلطة. فهنا يقولون بان حكم الزكاة فيها في هذه الحال واحد فكما لو كان مالا واحدا
فكما لو كان مالا واحدا وهذه من المسائل المختصة ببهيمة الانعام فيقولون ان حكم المالين للرجلين في هذه الحال حكما واحدا في وجوب الزكاة في في وجوب الزكاة فيه اه صورة ذلك
يعني لو ان شخصين عند كل واحد منهما ثلاثين من الغنم لكنهما قد جعلاها كالشيء الواحد بمعنى انه بدل ان كل واحد يذهب بغنمه يلاحظها ويرعاها لها بفحل ونحو ذلك جعلوها في مرعا واحد ومع راع واحد وتذهب معا وترجع معا. وكل واحد يعرف ما له
فهنا نقول هذه خلطة اوصاف. فيقول هنا المؤلف رحمه الله بان حكمها في الزكاة واحد. فتجب فيها الزكاة كان كل واحد منفصل ثلاثين لم تجب عليه في ذلك زكاة اليس كذلك؟ لكنه هنا لما اختلط فانه وجب
عليه وعليهما الزكاة. وكان كما لو كان المال واحدا. كما كما لو كان المال واحدا آآ ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان
بينهما بالسوية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اذا قوله ولا يفرق بين مستمع ولا يجمع بين متفرق واضح في انه يدل على هذا. لا لا يفرق بين مجتمع
يدل على انها في الاصل متباينة يعني انها ليست مشتركة. اليس كذلك يعني انه يمكن ان تفرق. فدل على ان حكم خلطة الاوصاف كخلطة كخلطة الاشتراك كخلطة الاعياء كخلطة الاعيان في هذا الحكم. ولذلك جاء في بعض الروايات انه قال في
والخلطة ان يختلطان في الحوض والفحل والمرعى او الراعي على روايتين فهذا يكون كالمفسر لمعنى الخلطة. لانه قد يتبادر متبادر ان الخلطة بمعنى الشريكة اليس كذلك؟ لكن لما جاء هذا في حديقة سعد بن ابي وقاص او في زيادته فانه دل على انه حتى ولو
كان ولو لم يكونا مشتركين لكنهما آآ كان صورة مالهما كالمال الواحد فانه يكون حكمهما حكما واحدا في وجوب الزكاة. هنا اشترطوا لذلك اه اه ثلاثة شروط حتى يصدق عليها
انها خلطة. يقولون اولا ان يكون العمال المختلطين من اهل الزكاة. يعني بالا يكون الاشتراك بين او الخلطة بين مسلم وكافر. او مسلم وذمي والثاني ان يبلغا نصابا يعني فلو اختلط لم يبلغا الا ثلاثين او خمسا وثلاثين لا يجب فيهما الزكاة. والثالث ان تكون الخلطة
طول طيلة الحول لان هذه هي التي يصدق عليها انها خلطة انها آآ خلطة اه اذا قيل ذلك فمتى يصدق على المال انه مختلق في اي شيء يكون مختلف؟ اه يحكم عليها بانه بان هذا مختلط؟ الحقيقة الفقهاء في هذا مختلفون والحنابلة
ايضا لهم كلام كثير في اه متى يصدق عليه بان هذا المال مختلط؟ والمشهور من مذهب الحنابلة طبعا المالكية لان بعض الاخوان هم يرون اي اذا اشترك في الراعي والمرعى كان
كان حكمهما حكما واحدا ويصدق عليها ان هذا المال مختلطا انه خلطة فيكون كالمال واحد في وجوب الزكاة في اه لكن الحنابلة يزيدون فيجعلونها في اه اربعة اه خمسة اشياء وبعضهم ستة
كما قلت عندهم اقوال كثيرة لكن هذا ان يكون ان يشتركا في الفحل فيكون فحل هذه البهيمة واحد او يعني لا يفترق. وفي المسرح يعني اين تسرح وفي المراح في مبيتها
وفي في المحلب يعني مكان حلبها وفي الراعي او المرعى بعضهم يقول الراعي والمرعى فهذه اشياء ذكروها في اه انها يصدق عليها او اه اذا اشتركت في هذه الاشياء اه صار المال خلطة
رتب عليه حكم هذا في كون الزكاة تخرج على حد سواء طبعا هذا كله قد يكون له اثر في آآ زيادة الزكاة قد يكون له في نقصها. اليس كذلك فانه لو اختلط اثنان وكان كل واحد منهما يملك عشرين فان لو افترضنا ان المال مفتري
فماذا؟ فانه لن تجب فيه زكاة فهنا وجب الزكاة وكذلك قد يكون في بعض الاحوال لا فائدته لصاحب المال. فلو كان ثلاثة ويختلطان آآ وكل واحد منهما تملك اربعين من الغنم
فماذا سيكون؟ سيكون عندهم مئة وعشرين تجب فيها شاة واحدة بينما لو كان كل واحد منهما على حدة لوجب في كل واحد منهم فاذا يقول اه الحكم هنا كالحكم اه الواحد. وهذا اه اخذ منه اهل العلم فائدة وهو اه
قطع ابواب الحيل على الناس وان الحكم للظاهر وان الحكم للظاهر. فحتى لا يكون للناس مدخل في التلاعب والتحايل في الزكاة على سبيل الخصوص او في غيرها فانه يحكم في ذلك فدل على ان
الشرع قطع ما يتعلق بالحيل والتحايل وفتح ابوابها. خلافا لما يصير اليه بعض اهل العلم او بعض الفقهاء من التوزيع في هذا او عدم اه اه مراعاة ذلك في الاحكام الفقهية اذا كان شأنها شأن الحيل
والتحايل لعلنا ان نقف عند هذا آآ الحد وآآ نكمل باذن الله جل وعلا في الدرس القادم والله الموفق صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم