السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم في القول والعمل والنية وان يرزقنا الصدق في ذلك كله. وان يوفقنا للهدى والتقى ان ربنا جواد كريم كنا في الدرس الماضي آآ استكملنا او آآ تكلمنا
على مسائل مما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من جهة الغنيمة كيفية قسم منها وما يتعلق بالتنفيذ وبعض المسائل المتعلقة بذلك. ولعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل في هذا الدرس
ما يتعلق بقية هذا الباب آآ حتى باذن الله جل وعلا يكون آآ في خلال هذا هذين الدرسين او الثلاثة القادمة ينتهي ما يتعلق بكتاب الجهاد ونبدأ باذن الله في كتاب البذوع
والله ولي التوفيق. نعم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد يقول نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف هذا بيان ما يتعلق بالاراضي التي تفتح في بلاد الكفار فكيف يكون قسمها
نعم وهل يتعلق بها ما يتعلق بسائر الغنيمة؟ ام ان لها حكما يخصها؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان الارض التي فتحت عنوة او عنوة ويقصد بذلك ان تكون بالغلبة
سوى القهر ولذلك قال بالسيف فيخرج من هذا ما لو آآ فتح بالمصالحة فانه سيكون له حكم او اه ايضا تركها المشركون فزعا ولم يكن ثم قتال ولا اه سواه فان هذه ايضا لها
حكم اما ما فتحها المسلمون عنوة بان كانوا بالغلبة والسيف فان الامام فيها مخير في بينما في المشهور من مذهب الحنابلة بين ان يقسمها على الغانم امين او ان تكون وقفا على بيت مال
المسلمين يصرف مصارف الفي فيما يصرف فيه من المصالح العامة من شق الطرق ونحوها واصل ذلك عند الحنابلة انه جاء في السنة ما يدل على ذلك. جاء في السنة ما يدل على ذلك
ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم ارض خيبة وجاء لبعض الصحابة اسهما فيها كما تعلمون. فدل على ان اصل القسم موجود ثم ايضا جاء عن عمر عن بعض الصحابة لما فتحوا ارض الشام والعراق ونحوها انها لم تقسم
فدل هذا ايضا على انه في احوال لا تدخل فيه القسم او لا تدخل فيه الغنيمة. فلاجل ذلك فقال اهل العلم من ان الارض التي فتحت على هذا النحو يكون الامام فيها مخيرا للجمع بين هذين اه الدليلين
وللدلالة اه على انه جاء في السنة ما يدل على هذا وذا ما يدل على هذا وهذا فيكون هذا هو ومشهور المذهبي عند الحنابلة. خلافا لبعض اهل العلم الذين يرون انها اه مردها مرد الغنيمة من كل
كل وجهك كما هو مشهور مذهب الشافعية وغيرهم. لكن اذا قيل من ان الارض التي تفتح على هذا النحو انها تقسم فما الذي يقصدون بذلك؟ لا يقصدون بذلك البيوت المسكونة ونحوها وانما
يقصدون بذلك المزارع ونحوها. ولاجل ذلك ترى انهم ينصون على انها تستزرع وانها تكون باذن من صلحت عاما آآ يعني يتفق على انها انه يقوم بها آآ فدل هذا على ان
ها هي الارض الخارجية التي يمكن ان يكون منها خراج يخرج منها شيء فهذا هو ومحل هذا هو محل الكلام الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى آآ على هذا طبعا اه لانه في تلك الاوقات كانت هي الزراعة هي اهم ما ما يحصل به الريع يكون
به الكسب. آآ في هذا الوقت ما يكون من بعض هذه الامور التي يحصل فيها دخل ويرجع بها غيع. هل تكون داخلة في هذا النحو كبعض المنشآت العامة مثلا بعض المصافي او المصانع او مثلا القطارات او المطارات
هل يقال فيها من انها تكون كالمزارع ونحوها؟ ام انها ايش؟ تكون بين الغانمين او كيف يكون حكمها يعني هذي من المسائل التي تحتاج الى نظر وبحث مثل ذلك ايضا العقارات الاستثمارية كالعماير وغيرها
الى غير ذلك. ولا شك ان هذه من المسائل اه الكبار التي يحتاج فيها الى شيء من اه النظر البحث ويتعلق بها اه ما اه يعني مسائل كثيرة يحتاج الى بحثها. نعم
اه فاذا عند اه الحنابلة انها كما ذكرنا اه موكولة الى الامام ان شاء قسمها وان شاء وقف يفعل ما يكون به آآ ما يرى فيه المصلحة وما يحصل به آآ الخير. وذلك انه لما آآ
عمر اه اراد ان يقسم ان يقسم ارض العراق ونحوها. فراجعه معاذ بعض الصحابة قال انها ستكون في ايدينا اناس حتى اذا ماتوا رجعت الى الشخص الواحد والشخصين اه فيكون المال الكثير بيد اه اناس قليل ويأتي من يحتاج من يحتاج اليهم ومن يقوم ببعض الاعمال لا يوجد لهم اه
اه رزق ونحوه. فلما قال او راجعه في نحو ذلك اه راجع عمر الى قوله اه فامضاها او لم وجعلها شيئا في مصالح المسلمين العامة. فهذا مما يدل على ما ذكرت لك من انه يخير بين القسم
وبين وبين الوقف. اذا قلنا هذا فيما فتح عنوة فما الحكم فيما يكون ايش فتح صلحا ما فتح صلحا الامر فيه واضح. فان الاعتبار فيه على ما وقع عليه الصلح. فان صلحوا على انها لنا فهي لنا
وتكون فيئا يصرف او تؤد الى بيت مال المسلمين يوصف في مصالح المسلمين. وان صالحناها على انها لهم فهم فالمسلمون على على ما اصطلحوا واتفقوا معهم. فالصلح جائز الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فدل على انه على ما صلحوا عليه. ومثل ذلك
الارض التي جلى عنها اهلها فزعا. بدون ان يكون فيها فتال. فان هذه ايضا في مشهور المذهب عند الحنابلة انها تكون شيئا. يصرف في مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين
اذا اه من خلال ذلك يتبين انه ما ما يختص بان يكون محلا القسم افإنما هو في ما فتح على سبيل الغلبة في حال اختيار الامام لان يكون اه غنيمة وان يكون
اما مجراه مجرى الغنيمة في القسم والصرف بين اه المقاتلين او المجاهدين. نعم نعم اذا قيل بعدم قسمها ووقفها فانها يضرب عليها خراب مستمرة يضرب عليها خراجا مستمرا وسيأتي ما تقدير ذلك الخراج هل هو شيء محدد؟ او يكون اجتهاديا على ما سيذكره
والمؤلف بعد هذه المسألة. فاذا يجعل فيها شيء يجعل لبيت المال يؤخذ منها في كل عام. يؤخذ من من هي بيده فمن اقر عليها او آآ صلح على ذلك او اتفق معه على ان يحييها وان يستعملها وان
يحرثها فانها تؤخذ منه على هذا النحو. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اه ايضا صالح اهل خيبر على بعض ما يخرج من ثمرها. فدل على انه اه يكون ذلك اه اه حكما صحيحا فيما اذا اقر بها اقر
الامام آآ هذه الاراضي على من هي بيده. نعم قال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. هذا يرجع الى مسألة هل آآ ما هل يكون خراج مرده الى ما قظى به عمر
ورظي الله تعالى عنه في آآ ما جاء عن في رضي الله تعالى عنه وارضاه ام انها تكون ايش؟ اما انها تكون الى اجتهاد الامام. او بعبارة اخرى هل قضاء عمر ذلك؟ قضاء يعتبر
نافذا في كل ما شابه هذه الارض؟ ام انه في تلك الارض بحسب تلك الحال؟ وبحسب اه ما اه آآ يعني تقوم به آآ الارض الخارجية وما يخرج منها في ذلك الزمان. الحنابلة رحمهم الله تعالى
على ان هذا حكم عمر بما جعل له من امر المسلمين وما يليق به في يليق بالحال في ذلك آآ في او في تلك الارض فلم يكن حكما قاطعا يجري جريان الزمان واختلاف
وتفاوت الاماكن وغلاء الاسعار ورخصها. فلاجل ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى على ان ان هذا مرده الى اجتهاد الامام. فاذا اجتهد الامام فاقرهم على شيء فانه يكون مستقر ما وصوا بذلك ويجري عليهم في كل عام على نحو ذلك الاجتهاد. على نحو ذلك الاجتهاد
ولانه لو قيل بانه يكون في ذلك آآ او ان الحكم بما قضى به عمر فان ذلك قد يكون فيه تفويت مصالح على بيت مال المسلمين والمسلمين لغلو الاسعار كثرة الاستفادة من
وظهور اه خراجها او ايظا ربما يكون فيه تعطيل تلك الاراظي وذهاب وذهاب بخراجها بمعنى انه لو افترض انه جاء في اه عند الناس اه اه يعني زمن قحط ولا يكون للارض خراج كثير. فاذا افترضنا انه المقر على ما اقره عمر ولم يستطيعوا ان يخرجوه
فانهم لن يعملوا فيفوت ذلك المصلحة على المسلمين. فلاجل ذلك كان المرد الى اجتهاد بعد الامام لكنه هنا ينبغي ان يعلم انه اذا قضى الامام في ارض بقضاء لم يأتي
في تلك الارض ما لم يحكم فيها بخلاف قضائه. بل يقرون على ذلك. وان ايش تباعد الزمان او توالت السنون لان هذا قضي قضاء وانتهى. فالحكم به. وفي تلك الارض بحسب حالها. نعم. ولان لا يفضي ذلك
الى يعني اه التضارب فهذا يقضي عليهم بشيء قليل وذاك يقضي عليهم بشيء كثير. فيؤدي ايضا الى حصول الفساد او حصول الاشكال. فاذا قضي في ارض بقضاء فهي على ما قضي على اخيه فيها به. اما
خيرها فان مرده الى الامام في الحال التي في الحال التي تفتح او يجري فيها القضاء آآ سواء كان كان وقت فتحها او ايضا اه انتهى من يعمرها وجاء اخر يريد ان ان يعمرها فانه يتفق معه بالحال
الاخرى نعم نعم. نعم. من عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها. لئلا يفضي ذلك الى تعطيل ما يغادر استصلاحه وما يكون فيه خراج ومنفعة لبيت المال. فاما ان يؤجرها واما ان ترفع يده
منها لئلا يحصل في ذلك تفويت على مصالح المسلمين لئلا يحصل في ذلك تفويت على مصالح المسلمين يجري فيها الميراث بمعنى انه من اتفق معه على احيائها بجزء منها فمات فان وارثه يكون
اقامه لان هذا حق له والمقصود هو تحصيل تحصيل المصلحة وذلك بالتوفية سواء كان من جهة هاته او من جهة من ورثه لا يختلف في ذلك الحكم عند اهل الاسلام ان يكون من يوفينا
ووالدهم او هم ما دام انهم يقومون باصلاحها واستصلاحها والعمل اه فيها ويؤدون خراجها. نعم نعم هذا ما ذكرناه من انه ما اخذ من مال مشرك بغير قتال فانه يكون فيئا. وهذا له
انواع اما بان يتركوه فزعا كما قلنا بغير قتال. او يكون جزية كحال اهل الذمة. او يكون خراج كان اه فيما اذا صلحوا عليه او اه العشر كالحربي الذي يتاجر في بلاد المسلمين ويعشر عليه
انه يؤخذ منه ذلك ويكون فيئا. نعم. اه ما تركوه فزعا كما قلنا وخمس خمس الغنيمة. ما الغنيمة في الدرس الماضي نعم قلنا من انه يخمس يجعل خمس. وهذا الخمس خمسة اسهم. اول هذه الاسهم الخمسة سهم الله ورسوله
والله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يداله التقوى منكم. فهذا الخمس من من خمس الغنيمة هو شيء في مصالح المسلمين وذكرناه فيما مضى. هل يكون في الكراع او في السلاح او في كذا او في كذا او في كذا؟ وذكرنا انه يكون في مصالح المسلمين
من مذهب الحنابلة فاراد ان يذكر المؤلف هنا ما يكون فيئا ما يكون فيئا من انه خمس الخمس شيء وما تركوه والخراج اذا قلنا من ان الشيء في فمصرفه مصرف مصالح المسلمين
تصريفه مصرف مصالح المسلمين ومصالح المسلمين عامة ومصالح المسلمين كل المصالح التي يحصل للمسلمين من اقامة مدارس او شق اه طرق اه اه او اه اقامة سد او غير ذلك فانه من
المصالح التي يسعى فيها ويبذل فيها المال بحسب بحسب المصلحة ويبدأ بالاهم فالاهم نعم اذا آآ انفق في الفيء وكان الفيء كبيرا. وبقي بعد ذلك بقية. فكيف يفعل بما بقي
نعم يعني يقسم على المسلمين. يقسم على المسلمين. وذلك ان الله جل وعلا قال ما شاء الله على رسوله من اهل القرآن فلله وللرسول ولذي قربى الى قوله والذين جاؤوا من بعده
يقول عمر رضي الله تعالى عنه في ان هذه الاية يعني آآ تشمل المسلمين جميعا حتى انه قال والله لان احياني الله ليأتين الراعي في آآ كذا وكذا في في مكان من حمية آآ نصيبه ممن لم آآ يعرق فيه جبينه
فدل هذا على انها تصرف في مصالح المسلمين. وانه اذا زاد فانه ينفق عليهم. اه يشكل على ذلك انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح اه في اموال بني النظير لانه اه اخذوها
شيئا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم انفقها على نفسه واهله وكذا فعلى ابو بكر بعده فبعض اهل العلم من انه اقالوا من ان الفيء يصرف في هذا فقط. لكن الحنابلة رحمهم الله جمعوا بين
اثر ما جاء عن عمر وبين هذا الحديث وقالوا من انه يصرف في مصالح المسلمين ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا فلا بدا بالاهم وهو اه امام المسلمين لاجل ذلك بدأ بالنفقة عليه
بدأ بالنفقة عليه فيكون ذلك من مصرف الفي الذي يبدأ به لكون الحاجة الى ذلك قائمة وله يعني هذا الكلام وجه واعتبار وفيه توفيق بينما جاء في الاية وجاء عن عمر في معناه وما جاء في هذا
الحديث ثم اذا قيل بالقسم او بالتقسيم المال بينهم هل يكون على سبيل السوية؟ او يفرقون فيه؟ تعرفون انه اه اختلف في ذلك الخلفاء فابو بكر سوى بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القسم فلما جاء عمر اه يعني اه
ربما فاوت بينهم في ذلك فمرد هذا الى الاجتهاد فاذا صاغ اجتهاد ولي الامر باعتبار المصلحة الى واحد من هذين القولين فهو كذلك. نعم اه اذا رأيتم بان المؤلف رحمه الله تعالى تكلم هنا بعد
ما تكلم على مسائل الجهاد على عقد الذمة. ولا شك ان عقد الذمة متعلق بباب الجهاد لكن لو نظرتم في كثير من كتب الحنابلة رحمه الله فانهم يتكلمون قبل عقد الذمة على عقد
الامان فهو متقدم عليه وهو اوسع يتكلمون عن الامان وعن الهدنة ونحوها. لكن اه يعني المؤلف لما كان مبناه على الاختصار لم يشغله. مع ان الاولى حتى ولو كان مختصرا فان هذه مسائل مهمة لو انه
عرض لها ولو في اسطر قليلة لكان اولى. ولذلك جرى جمع من شراح هذا الكتاب آآ من اه ابرزهم صاحب الروض على انه اه يعني اه ذكر اه مسائل او عقد فصلا في الامان. انعقد فصلا في الامام. اه في الامام يكمل به ما
اه بهذا الكتاب وهو كتاب الجهاد. ولا شك ان مسائل الامان من المسائل اه التي يحتاج اليها والكلام عليها مهم. وقد دل على الامان كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجماع المسلمين. وان احد من المشركين
سيناء استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله والاحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم ادناهم والاجماع منعقد على ذلك. اذا قيل من ان الامانة
من ان الامانة جائز ومشروع فمن له حق تأمين الناس من له حق التأمين الناس ها يا داوود المسلمون عموما من اين لك هذا ها يعني توافقها انت؟ انت توافقها اجب قبل ان هاه؟ انا اوافق توافق يعني
اين كنت لك مدة مع ما جيت الا للدرس الماظي عسل ان يكون المانيع خيرا. نعم اه كما ذكر اهل العلم من ان وهذا هو ظاهر الاية ان جميع المسلمين لهم حق التأمين
يدخل في ذلك الرجل والمرأة على حد سواء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ فدل على ان الرجل والمرأة في ذلك سواء وهذا آآ يعني قول آآ او مشهور مذهب الحنابلة وقول آآ عمتي او اكثر اهل العلم
في ان الامان يسعى به احاد المسلمين كما يسعى به امامهم كما يسعى به امامهم واذا قلنا من انه لكل احد ان يجري الامان نعم لحديث يسعى بذمتهم ادناهم حتى
فلو كان حتى ولو كان لعبدا. ويدل لذلك ما جاء في اثر عمر ما ترك تكلمنا عن هالمسائل آآ ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما انه كان المسلمون قد حاصروا حصن
حتى اذا تمكنوا منه وظنوا انهم فاتحوه تكلم احد من في الحصن مع عبد من اعبد المسلمين. فراطنهم بلغته. فقام ذلك عبد وكتب كتابا وجعله في سهم ثم اطلقه اليهم
وكان فيه كتابة امان لهم ففتحوا الحصن وجاؤوا بذلك الكتاب. فامضاه عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فقال في هذا اهل العلم انه فيه دلالة على ان هذا حكم شامل للجميع. حتى ولو
لو كان عبدا غير حر مملوك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسعى بذمتهم ادناهم واذا قيل من ان لكل احد ان يجري ذلك الامان فهل الان لو قال واحد الان انا اجرت مثلا او امنت اهل هذه البلاد
اه وهي بلد محارب للاسلام. فهل يكون ذلك صحيحا؟ او الان واحد منكم كتب ذلك في ورقة هل يكون تأمينا لهم؟ او لا يا عمر لا لماذا واثر عمر ها
في غموض يعني في اشكال. ها ابراهيم كيف؟ صعب في ذهنك لكن من جهة الدليل لما ذكر اهل العلم رحمه الله ان آآ المسلمين جميعا ان يؤمنوا فانهم لم يجعلوا ذلك حكما مطلقا. بل قالوا ان يكون الامان لكل احد بحسبه
يؤمن الفرد والعشرة والفئة القليلة واكثروا ما جاء في هذا ان الشخص الواحد يؤمن اهل الحصن والحصن آآ نفر قليل لا يكونون في الغالب عددا ان لا يجوزون المئة بحال من الاحوال. فلذلك جعلوه كالحد الذي يبلغ به يبلغون به
الامان احد الناس. واما اذا كان الشخص له جاه كامير القافلة ونحوه فانه له ان يؤمن اكثر منه لذلك وامير البلد يقولون يؤمر من بازائه. لانه يتعلق به حكمه آآ ونظره
امام المسلمين هو الذي له الامان العام. هو الذي له الامان العام. فيكون له مثلا يؤمن اه اهل دولة او يؤمن جهة عامة اه او نحو ذلك من الاشياء لكن اه في هذا بيان الى
الاماني لاحاد الناس وفيه ايضا عدم الافتيات على على ولي الامر وفيه عدم الافتيات على ولي العمر. وفي هذا يعني اشارة الى عظم ما جاء في شرع اهل الاسلام. من الاخوة فيما
فبينهم وكمال تلاحمهم حتى يؤمن من امنه احدهم سواء كان في الشرق او في الغرب سواء كان امرأة او رجلا. فبناء على ذلك آآ يعني آآ آآ تكون او آآ
تعلم اه معنى هذه المسألة اه في هذا الوقت اما ان يكون الامان كما نذكر لدولة بجملتها واما ان يكون لاحادها. والامان الذي يكون لاحادها هو ما يسمى في الوقت المعاصر
اعطاء اعطاء التأشيرة فاعطاء التأشيرة او الفيزا نعم هي حقيقتها انها عقد امان عقد امان فاذا اعطته دولة من دول اهل الاسلام لشخص كان ذلك تأمينا له فهو عقد بين هذا وبينهم. كما انه ايضا كما قلنا فيما مضى انه اذا اعطي للمسلم ايضا هذه الفيزا لدولة كافرة
فانه ايضا متظمن للامان متظمن للامان فلا يغدر بهم ولا يتسلط على من اموالهم الى غير ذلك من الاحكام التي تتعلق بمضمون ذلك العقد. ولذلك حتى هذه التأشيرات والفيز تتضمن شيئا من ذلك ويشار فيها الى اه ما اه بعظ ما يتعلق به هذا
الكلام اذا ادعى شخص انه اعطي الامان فان الاصل قبول قوله. حتى يتبين خلاف ذلك ولا يتسلط عليه. وهذا ايضا مما ذكره اهل العلم في هذا الباب كما انه اذا طلب الامان شخص ليسمع كلام الله جل وعلا وجبت اجابته اليه
كلام الله جل وعلا. وان احد من المشركين استجارك فاجره ثم الحقيقة مسائل كثيرة تتعلق بالامان لكن اه هذه هي التي اه عرظت في اه الذهن على وجه العجالة اللجوء السياسي
هل يكون عقد امان او لا والله ما ادري وش حقيقته يعني اما التأشيرة فظاهرة لكن اللجوء السياسي لا بس هذا اذا كان يعني في الاصل من اذا كان مسلما او كافرا يختلف الحال
اذا كان مسلما او كافرا يختلف الحال. اه لكن اللجوء السياسي فيه اشكال من جهة. خاصة اذا كان من المسلم الى الكفار فالغالب انه يكون فيه ايش؟ اه انما اه امتنع ليتقوى بالكفار على المسلمين
يدخل في ذلك شيء من الاشكال. فيكون اصل طلب اللجوء السياسي فيه آآ اذا كان مبناه ليس ابنا صحيحا لمثلا اه افساد في بلد مسلم او نحو ذلك فيكون اه ايش؟ فيه اشكال
من حيث هو في الاصل لكن اذا كان هاربا آآ من آآ ظلم يقع عليه فهذا له وجه اخر فان آآ بعض الصحابة آآ او النبي صلى الله عليه وسلم آآ استجار ببعض المشركين وحفظ من المشركين انفسهم
نعم فقد يكون يعني حفظ الانسان لنفسه بذلك وما جاء من الصحابة ايضا من الذهاب الى آآ النجاشي ونحوه اه قد يكون من هذا الباب لكن ليس عندي فيها تقرير تام يمكن ان يعني اه ان نتكلم عليه في هذا ويحتاج الى النظر
في اصل ما يسمى الان باللجوء السياسي لان له حدودا ومعان. آآ ينظر هل فيها شيء يخالف الشرع وما يتعلق بذلك وليس فيه اه شيء يعني يمكن ان اه ان نقطع في في هذا المقام. اه
ما يتعلق بالهدنة نتكلم عليها ولا ها طيب خلينا نشوف عاد ان قوينا بعد عقد الذمة ولا ارجعناه؟ لانها ايضا فيها مسائل تحتاج الى شيء من النظر انا لا اه
لابد ان اقل الاحوال نرتب فيها بعض اه المسائل نعم اه اذا ننتقل بعد ذلك الى ما ذكر ونؤلف رحمه الله تعالى هنا اه من لا بد ان نأتي على الهدنة
لكن ها نجعل في اخر الباب في واجب بعد اخر الباب لان هذا نهاية كتاب العبادات والجهاد سنطلب منكم واجبا تريدون ان نجعل اختبار بعد الاجازة تذهبون الى مكة وتراجعون الكتاب
ممكن يا شيخ داود تشوف الاخوان اللي بيروح لمكة وتجعلونه مراجعة للكتاب نعم في عقد الامان يختلف عن الهدنة. الهدنة هي التي فيها هذا يعني اما ان تكون مقيدة او مطلقة او مؤبدة
وهذه ثلاثة انواع لكل نوع حكمه. اما المؤبدة فلا تجوز. لكن والمقيدة جائزة بلا اشكال وان طالت المدة والكلام انما هو في المطلقة. هل تكون جائزة او لا والمشهور هو صحتها. نحن الحين بنبدأ نتكلم فيها. نقرهم ما شاء الله تعالى نجعلها في ان شاء الله. وهي اللي يتعلق
بها كلام كثير اللي هي الهدنة المطلقة ناس يكثرون الكلام عليها آآ باعتبار آآ هيئة الامم الدخول في هذه الاشياء وهل هذه هدنة صحيحة او ليست صحيحة؟ آآ هو الفرق بينها اما ان تكون مؤبدة او مطلقة. فان كانت مطلقة الكلام فيها
له آآ وجه وآآ يعني الفقهاء يتكلمون عليه آآ تجويزه. بعد ذلك اذا كان لعلنا ان شاء الله اذا نفجأها الى نهاية الباب ونتكلم عليها. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقد الذمة واحكامها. فالذمة
عقد في آآ بين المسلمين والكافرين في اقامتهم بيننا والذب عنهم على ان يلتزموا احكام اهل الاسلام وهذا قد جاءت الادلة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة عليه
ومن ذلك كما جاء في حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال فادعهم الى ثلاث خصال الى ان يؤدوا الجزية فان قبلوا ذلك منهم ان قبلوا ذلك فكف عنهم. فدل على انهم اذا
اه بذلوا الجزية فانه يعقد لهم عقد الذمة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا دليل على ان عقد الذمة جاهز ان عقد الذمة جائز والاجماع منعقد على ذلك. فالمؤلف هنا يبين احكام عقد
مما وكيف يكون اه حال من دخل في هذا العقد وما يترتب عليه وهنا تعاقد الذمة عقد ابدي ما وفوا لنا فاننا نحميهم ونحفظهم. الى قيام الساعة. الى قيام الساعة. اذا
لهم فانه لا ينقض الا ان ينقض العهد. كما سيأتي ذلك في بعض او في الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيما ينقض به عقد الذمة. نعم ومن تبعه نعم يقول المؤلف رحمه الله لا يعقد لغير المجوس
سوى اهل الكتابين آآ هذا بيان من المؤلف رحمه الله تعالى فيمن يتوجه اليه استحقاق الجزية او يعقد لهم عقد آآ في من في استحقاق عقد الذمة ومن يتوجه اليهم هذا العقد
المشهور اه من المذهب عند الحنابلة انه يدخل في ذلك اهل الكتابين اليهود والنصارى ومن تبعهم كما قلنا من اه السامرة الافرنج والارمن. الذين ذكرنا ان اهل العلم يتكلمون في لحوقهم اما باليهود
او بالنصارى. فهؤلاء لا اشكال في اه صحة صحة اه عقد الذمة لهم. ويدل لذلك اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين كانوا بجوار اه المدينة فان المشهور ان كان عقدهم كان
ان عقد ذمة وانه انما انتقض عهدهم لما نقضوا هم العهد. فاذا هذا يدل على ان اهل كتاب ومن تبعهم اه يجوز لهم عقد اه عقد اه الذمة. اما المجوس فان اهل العلم
يقولون من ان حكمهم حكم اهل الكتاب. وذلك لما جاء في لا ترسنوا بهم سنة اهل الكتاب. ولانه في مشهور ان لهم كتابا ثم رفع وفي ذلك قصة في ذا في ملكهم لما زنا
هو تعرفون اه القصة في ذلك. فاذا اه المهم او محل الكلام هنا انه لا اه ان المجوس اه الحق باهل الكتاب لان لهم شبهة كتاب. كما يقول اهل العلم
اذا قلنا من ان الحكم لاهل الكتابين والمجوس فهل يكون ذلك حكما عاما للعرب والعجم يعني بعض اهل العلم يقول بان العرب لا يتوجه اليهم عقد الذمة. وانهم يلزمون بالاسلام
لاختصاصهم وان عقد الذمة انما يقبل من غيرهم. اه ويعني هذه مسألة اه فيها شيء من اه البحث اه لكن هل يقبل من سائر الكفار؟ فظاهر كلام المؤلف هنا انه لما قال لا يعقد لغيره
المجوس واهل الكتاب ومن تبعهم ان الكفار واهل الاوثان وغيرهم لا يقبل منهم عقد لا يقبل لهم او لا يعقل لهم عقد الذمة ابدها وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة ومشهور المذهب عند الحنابلة. وفي الرواية الثانية عن احمد
انه يعقد لجميع الكفار وهذه هي التي انتصر لها ابن تيمية وابن القيم وجماعة من اه اهل العلم ان اه جميع الكفار اه يمكن لهم عقد اه الذمة. وهذا مما فصله ابن القيم رحمه الله تعالى
في كتابه احكام اهل الذمة. وتكلم على هذه المسألة بكلام طويل في افتتاح كتابه رحمه الله تعالى نعم اذا قلنا من انا آآ ذكرنا من تبعهم لكن قبل ان ننتقل الى المسألة التي بعدها فكما
لكم من انهم ايش؟ متى يعقد لهم عقد الذمة؟ بشرطين. كما اشغنا ذلك في اه تقريب التعريف ان ان الجزية ويلتزموا احكام الاسلام. فاذا بذلوا الجنسية والتزموا احكام الاسلام فانه يعقد لهم عقد الذمة
ما الذي يستفيدونه من اهل الاسلام؟ هو الذب عنهم حفظهم لا يتسلط عليهم احد. فاذا توجه اليهم عدو او تسلط عليهم احد وجب على اهل الاسلام ان يذودوا عنهم عن هم كالمسلمين لان هذا عقد الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا
عقود فامر بذلك ابي والوفاء بالعقود فكان آآ لاهل الذمة عقدا فوجبت توفيتهم حقهم والذب عنهم نعم. قال ولا يعقدها الا امام او نائبه. لما كان عقد ذمة اه ليس كعقد الامان. ولعظم ما يترتب عليه. ولكونه مؤبدا فان محل عقده انما هو
الامام فلا يقوم غيره مقامه. الا من انابه الا نائبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فادعهم الى ثلاثة خصال. فدل على انابته له في هذا في هذا الحق فجعل له حكما انزالهم على عقد الذمة وقبول ذلك منهم
بناء عليك نقول من ان عقد الذمة لا يعقده الا الامام او نائبه. ولما يترتب عليه من امور كبيرة اه لا احد الناس ان يقوم بها ولا ان ان اه يلتزمها فلما كان محل ذلك الحكم انما هو الامام
وهو الذي يقدر المصلحة في ذلك ويرى ويرعى القيام بها ويعلم القدرة عليها فانه هو الذي يعقد ولا يقوم غيره مقامه. نعم. ولا فقير قال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز ولا يعجز
اذا هو قال في الاول ومن عجز عن عمارة ارضه. واذا قلنا عجز الاحسن ان يقول يعجز وان كانت تصحيح عجزة يعجز من يقال عجز يعجز او عجز يعجز. والاصح عجز يعجز. وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح. فاذا يقولون من ان
نتوجه الجزية انما هو على المقاتلة. والقادر فالصبي ليس من المقاتلين ولا المرأة بمقاتلة للعبد ومن لا يقدر عليه فانه ايظا كالفقير ونحوه فانه لا يؤخذ منه شيء من ذلك لفعل عمر رظي الله
الله تعالى عنه وارضاه فاذا يقول اهل العلم انما تتوجه الجزية الى آآ المقاتلة فبناء على ذلك من كان صغيرا او عبدا او امرأة فانه لا لا يؤخذ منه. ويقولون اذا بناء على ذلك لو ان امرأة جاءت لتدفع الجزية فين
انها تخبر انه لا لا يجب عليها شيء من ذلك. هذا اذا اه ما اه الحكم انها تكون على على المقاتلة دون غيرهم. نعم نعم يعني لو ان آآ من لم يكن اهلا في اول الامر صار اهلا في اخره
كمثل الصغير اذا بلغ. والعبد اذا عا وراكم يقولون عتق كناها هذي والعبد اذا عتق عتق ولا يقال عتق. لان عتق من من العتق وهو وهو القدم. اما ما اعتق من الاعتاق وهو فك الرقبة
اباه اذا العبد اذا عتق فنقول في هذه الحالة من انه تعلق به الحكم فيبذلها في اخر الحوض ما الذي يبذله؟ يقولون انه يبذل بقسطها. فاذا كان مثلا آآ عتق في نصف السنة
فانه يجب عليه في اخر الحول نصف نصف الجزية التي تجب على على الانسان في الحول كله وكذلك الصبي اذا اذا كان اه ما عتق الا في الشهر الاخير يكون لا الواجب عليه واحد على اثنى عشر او اذا عتق في ثلاثة الاشهر فيكون
عليه ربع الجزية وهكذا. نعم كانه برد شوي اخاف ان الاخوان انا اشوف انهم طيب نعم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فجعل ذلك غاية لقبول اه لقبوله منهم فاذا بذلوه اه لزم قبوله نعم
هذا الذي يترتب على من بذل الجزية والتزم الحكم فانه يحرم قتالهم او الاعتداء عليهم آآ ويجب بذل الاماني لهم ويجب بذل الاماني لهم. لانهم ادوا الذي عليهم فوجب الذي لهم. والواجب الذي لهم
وحرمة قتالهم او الاعتداء عليهم او نقصهم حقوقهم نعم او لاخذ من اموالهم او الاعتداء باي انواعه. وكما انه كما ذكرنا حفظهم والذب عنهم نعم هذا يعني ما يكون عند بذل الجزية في انه يقولون انهم يمتهنون. وهذا مأخوذ من قول
لله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيقولون ان وصف الصغاري ملازم لبذل الجزية. فبناء على ذلك لا بد ان يكون حال بذلهم الجزية على وجه الصغار والذلة
ولاجل هذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى مجموعة من الاشياء التي يحصل بها الامتهان هلال والصغار. ولاجل ذلك قالوا يطال وقوفهم تجر ايديهم. يمتنع ان يرسل بها او يوكل نائبا في بذلها. وهذا راجع الى مسألة. هل الصغار
شيء جائز زائد على بذل الجزية؟ او ان بذل الجزية ايش؟ في نفسه هو الصغار فجماعة من المفسرين يقولون من ان بذل الجزية نعم اه ان الصغار شيء زائد على بذل الجزية. فبناء على ذلك اه جمعوا بعظ الاوصاف التي يحصل او يرى انها يحصل بها الصغار
فجعلوا ذلك مطلوبا او داخلا في معنى الاية واستنبطوا منها هذه الاشياء فحكموا بها وعلى هذا جريان المؤلف رحمه الله تعالى هنا وذهب جماعة من اهل العلم الى ان بذل الجزية نفسه هو صغار
وما يلزمون به من عدم اظهار شعائرهم وغير ذلك كما سيأتي في الاحكام التي تلزمهم حتى يصدق عليهم انهم ملتزمون باحكام الاسلام. فاذا قيل بذلك فانه لا يكون هذه الاشياء بمطلوبة ولا بمأمور
بها سيكون النفس بذر الجزية صغار اه من بذل الجزية فلا شك ان هذا مؤذن بصغاره وذلته وحاجته به الى اهل الاسلام وعدم تطاوله عليهم او اه ارتفاعه عن اه اه درجتهم فيكون هو نفس الصغار
فلا يطلب منه اكثر من ذلك وهذا له آآ وجه. نعم كم بقي من الوقت اظن انه ما يمكن اننا نأخذها الفصل اذا كان عند الاخوان اسئلة نعم يا ابراهيم
بناء على ذلك اذا كانت عاملة اكثر من الاجل لا وقد تقول بقول اخر واذا كانت المرأة الان ممن يكون لها مدخل في القتال فبناء على ذلك هل تكون يطلب منها دفع الجزية؟ آآ حقيقة في اصل الامر ان المرأة ليست من اهل القتال
دخولها حتى ولو دخلت لا يكون له اعتبار من جهة ما يترتب عليه من الجزية ونحوها. لكنها في نفس الامر اذا قاتلت جاز قتلها وجاز توجه الامر اليها. ولاجل ذلك الفقهاء رحمهم الله ذكر
وانها اذا قاتلت قتلت واذا جرى منها اعانة او اه نحو ذلك فانه يجوز قصد قتلها. ومع ذلك لم يذكروا في باب الفيزيا انه اذا كانت لها حال او وصف بهذا الوصف انه يجب ان اه تبذل اه منها الجزية. لان الاصل في حالها انها
لا تقاتل وانها لا تعمل فلا يتوجه اليها حكم طلب الجزية. نعم ما عندكم اسئلة الحين تقولوا نوقف قبل عشان كيف؟ بحسب يؤمن يؤمن شخصا في بلاد المسلمين مطلقا اما اذا كان شف اذا كان مما يتعلق بعموم الناس فهذا شيء له حكم اخر كما ذكرنا انه يكون باب باب
الهدى والهدنة على ما ذكرنا لكن الامان فيه ساعة او هو بابه اوسع لهم ان لا ليس هذا على على الاطلاق سيأتي ما يتعلق به متى يكون لهم ذلك ومتى يقرؤون على هذا ومتى لا يقارن
فقد يصالحون على اقرار كنائسهم الموجودة دون انشائها. فهم على ما اقروا لا تخرب عامرها واذا خربت لا تعمق سيأتي ما يتعلق نعم قلنا ومن تبعهم يعني من تبع اهل الكتاب. من كان له اه حكم اهل الكتاب مثل ما ذكرنا من السامغة. هل هي لاحقة
اليهود وهي جماعة منهم فاذا حكم اهل العلم والارمن مثل هل هم من النصارى؟ والفرنج فهذه كان اهل العلم يختلفون فيقول المؤلف رحمه الله من تحقق لحوقه بواحد من اهل الكتاب فيكون حكمه حكمهم في جواز عقد الذمة
له الربخ نعم لا يختلف وين؟ الرضخ هو اعطاء من لا يستحق الغنيمة شيئا يراه آآ ولي الامر. اما عون فهذه بابها باب اخر في الفرائض اذا زادت الفرائض عن الاسهم عن قدر
عن ما تنقسم عليه المسألة فانه ينقص تنقص فروضهم بحسب زيادة اهل الفروض