﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  الحمد لله حمدا يليق بجلال الله واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يزيدنا واياكم من العلم والهدى

2
00:00:25.300 --> 00:00:52.150
والبر والتقوى وان يعقبنا النقاء في انفسنا والخير في ايامنا وليالينا. والصلاح في اهلينا وذرياتنا. والتمام في الحال والمآل وحسن الختام ان ربنا جواد كريم. لم يزل الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماضي

3
00:00:52.150 --> 00:01:12.150
في احكام او في اه مسائل البيوع اه بعد ان انهينا اه الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحرم من البيوعات وما يدخل عليه النهي لامر خارج عنه. ونبدأ اليوم

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
باذن الله جل وعلا في باب الشروط في آآ البيع. ربما آآ كنا فيما اظن اننا انتهينا الى مسألة اه التورق اه لان الفقهاء كثيرا اذا ذكروا مسألة العينة اه اعقبوها

5
00:01:32.150 --> 00:02:05.000
بمسألة التورق. لانها تقابلها لانها تقابلها. ومسألة التورق اه التورق يعني تفعل من الورق يعني طلب طلب الورق والورق هو الفضة يعني الدراهم فحقيقة او صورة هذه المسألة وهو ان يشتري يعني لمن لا لا

6
00:02:05.000 --> 00:02:35.800
عنده ان يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها يعني في السوق. ليحصل يعني ليس به حاجة الى هذه السلعة. وانما يهيد ايش؟ يريد الدراهم. انتفع بها نعم ثم يبيعها بثمانين حال في السوق. يعني انت الان معك هاتفك الجوال. لكن يتصل بك اهلك فيقولون

7
00:02:35.800 --> 00:03:00.350
ما ان بنا حاجة الى مبلغ آآ تذهب الى احد اصحابك وتقول تبعني الهاتف الذي معك بالفي ريال اعطيك هذا بعد رمضان انت ليس بك حاجة الى الهاتف لان لك بيدك هاتف اخر تبيعه

8
00:03:00.350 --> 00:03:25.200
في ثمانين حاضر فهذه المسألة هي مسألة التورق. هل تدخل فيما اه تقدم من مسألة العينة ام لا لا  وما الفرق بينها وبين مسألة العينة؟ اولا مسألة العينة هي البيع على من اشتريت منه

9
00:03:25.200 --> 00:03:54.600
نعم وذكر الفقهاء الحنابلة وغيرهم انها ايضا قبل القبض. وان حقيقتها تحايل اليس كذلك؟ على الغيبة فبدل ان تأخذ منه عشرة بخمسة عشر تأخذ من هذه السلعة ثم تردها اليه بثمن خمسة عشر. اليس كذلك؟ انت فكأنك اخذت عشرة بخمسة عشر

10
00:03:54.900 --> 00:04:21.650
فبناء على ذلك هذه صورة مختلفة عن صورة التورق. ولذلك ذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور اهل العلم او اكثر اهل العلم الى ان التورق جائز نعم خلافا لعمر ابن عبد العزيز وشيخ الاسلام وبعض اهل العلم آآ قالوا هي او كان عمر ابن

11
00:04:21.650 --> 00:04:52.800
عبد العزيز يقول هي اخية الربا. ويجعلها مثل مسائل العينة. وهذا ليس ليس بظاهر واضح ليس بظاهر فان قال قائل حقيقة الربا ان تأخذ مبلغ ايش آآ ان تأخذ مبلغا آآ آآ ثم تغده باكثر منه. يعني مقابل

12
00:04:52.800 --> 00:05:12.800
اجل ليس الربا الربا ليس مبناه وهذه ذكرناها لكم سابقا وسنذكرها في باب الربا. ليس مبناه على ان الاجل لا اثر له في في القيمة. لا. الشرع معتبرة القيمة ثمنا

13
00:05:12.800 --> 00:05:32.800
لاجل ذلك لو قال شخص ابيعكها بعشرة ريالات الان او باثنى عشر ريال بعد شهر لم يقل احد احد من اهل العلم ان هذا ممنوع اذا اه اتفق على انها مثلا بيع مؤجل يعني ما ما يتفاهقون

14
00:05:32.800 --> 00:05:50.550
بدون ما تحديد اذا اتحددوا واتفقوا ايش لا لا شيء عندهم فيها فما يأتينا قائل ويقول هذا اشتغل باثنى عشر مؤجل اذا هو اشترى الثمن الوقت بالثمن وهذا الربا؟ لا. الربا منع منه

15
00:05:50.550 --> 00:06:24.200
في الشرع لماذا؟ لان لا يؤدي الى احتكار النقدين الذهب والفضة لئلا يؤدي الى احتكار النقدين الذهب والفضة وما بالناس حاجة اليه. وش معنى ذلك يعني اه لو ان شخصا عنده ذهب وفضة ها وغني والناس بهم حاجة الى هذه الاشياء. وكان يجوز له ان يقعد

16
00:06:24.200 --> 00:06:49.250
يقرض الناس بذهب مؤجل وذهب ما احتاج الى ان يشتري ارضا او ان يشتري بيتا او نحو ذلك. اليس كذلك تتكدس الذهب والفضة بيديه  وتموت اه اه سلع الناس تكون بدل ما تسوي عشرة ما تساوي الا خمسة لانهم لا يستفيدون منها كثيرا

17
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
فبدل هذا الشرع منع من انك تتعامل بالذهب فلما كان سبيل التنمية الى ان تشتري سلعا فان هذا يفضي الى ماذا؟ الى ان لا يبقى الذهب في يدك اليس كذلك؟ الى ان ينتقل الى غيرك الى

18
00:07:10.400 --> 00:07:35.800
ان الذين عندهم اغاظ او مزارع او بيوتات او سيارات الى انها تتحرك سلعهم يستفيد الناس وتدور دور المال يحصل لكل حاجته فبناء على هذه الصورة يكون التورق لا شيء فيه. لانها المعنى حصل ان هذا انتقل منه المال وهذه السلعة بيعت

19
00:07:35.800 --> 00:07:53.950
ثم هذا غد الى شخص اخر مبلغه وهذا لا تحايل فيه على الربا ولا وجه فيه للربا على كل حال يعني هذه صورة مختصرة. طبعا ذكروا بعض المسائل يعني من المسائل اللطيفة التي ذكروها

20
00:07:53.950 --> 00:08:19.100
منها اه انهم قالوا ويكره تمني زيادة الاسعار زيادة الاسعار لا فائدة فيها للناس لا فائدة فيها من الناس  آآ وانما يحصل للناس بارك الله فيك وانما يحصل للناس البركة آآ حصول تناقل السلع ونحو ذلك

21
00:08:20.900 --> 00:08:50.100
وهو الذي يسميه الان الاقتصاديون ماذا تضخم تزايد الاثمان وتضخم كأن يشترونه اه يشتريه الناس بريال صاروا يشتغلون بعشاء فصارت الاشياء متكاثرة والحقيقة واحدة كان البيت يشترى عشرة ريالات فصار يشترى بمئة ريال ثم صار يشترى بمئة الف تضخمت الاشياء المقابل هذا الشيء الذي كان لا يساويه

22
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
الا شيئا يسيرا صار يساوي شيئا كثيرا. فالمهم ان زيادة حقيقتها لا يعني مؤذية بدون فائدة. البركة تحصل بدون الزيادة تحصل بدون زيادة وكرهوا الاحتكار والاحتكار آآ اللي هو ايش؟ امساك ما بالناس اليه

23
00:09:10.100 --> 00:09:26.500
حاجة من الطعام والشراب ولا يدخل الاحتكار في كل شيء ولاهل العلم فيه كلام ويتكلمون عن التسعير في نهاية هذا الفصل لكن للاختصار يعني ربما لا آآ يعني نتطرق له. نعم

24
00:09:30.000 --> 00:09:58.650
الاحتكار للتفصيل لا يمنعون الاحتكار في الطعام والشراب ممنوع امه اذا احتاج الناس اليه. نعم رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه  نعم. اه هذا الباب في الشروط في البيع. الشروط في البيع

25
00:09:58.650 --> 00:10:22.900
غير شروط البيع وذلك ان المقصود من الشروط في البيع هو ما يشترطه كل واحد من المتعاقدين نعم مما يكون له فيه مصلحة او دفع مفسدة او دفعوا مفسدة فاذا الشروط في البيع هي غير شروط البيع

26
00:10:23.050 --> 00:10:43.050
ولذلك اه يكثر ذكر الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع اه في هذا الموطن فيقال ان شروط البيع هي شروط كلها صحيحة. واما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو اه ليس

27
00:10:43.050 --> 00:11:00.950
بصحيح نعم. وشروط البيع لابد من توافرها في كل عقد في كل بيع. واما الشروط في البيع فقد توجد وقد لا توجد بحسب آآ رغبة المتبايعين في الاشتراط من عدمه

28
00:11:01.850 --> 00:11:25.500
وشروط البيع من الكتاب والسنة واما شروط الشروط في البيع من المتبايعين من المتباء يا عين نعم. آآ يعني هذا من اشهر الفهوقات اظن اننا فيما مضى ذكرنا اكثر من ذلك

29
00:11:25.550 --> 00:11:53.400
اه لكن هذا ما الان اه يعني يمكن ان نذكره الان. اه قبل ان نأتي الى تفاصيل الكلام فيها فان آآ حقيقة اذا الشروط في البيع هي احد المتعاقدين الاخر ما ليس له اصلا

30
00:11:53.600 --> 00:12:14.950
يعني او شرعا يعني هو آآ او ابتداء يعني انه يلزم الاخر بشيء لم يكن لازما له في اصل العقد. لم يكن لازما له في عصر العقد. فعلى سبيل المثال اه كما سيأتي معنا لو ان شخصا اشترط اه حمل المبيت

31
00:12:14.950 --> 00:12:39.100
ان يوصله الى البيت هل اصل عقد البيع يلزم الحمل؟ لا. وانما هو شرط التزم آآ شرطه لزم البائع الوفاء به. وهنا يقول اهل العلم نعم ان شروط في البيع

32
00:12:39.200 --> 00:13:04.600
لابد ان تكون مقارنة للعقد لابد ان تكون مقارنة للعقد يعني عند عقد بعتك واشترطت عليك كذا ويدخل فيها الحنابلة ايضا الشرط الذي يدخل او الذي يحصل في وقت زمن الخيام

33
00:13:04.800 --> 00:13:24.800
من زمان الخيار يمكنه ان يبطل البيع فكان يعني وقت اه وقت الانشاء. فلو قال ترى اه لما قال يعني بعد ان اشترى في خيار المجلس قال ترى اشترط عليك انك تفصل لي هذا اه اه مثلا ان الصوف ثوبا

34
00:13:24.800 --> 00:13:41.750
واضح او في زمن الشرق حتى بعد يوم او يومين ما دام انه اشترط ثلاثة ايام او خمسة ايام مثلا فقال اتصل قال اشترط عليك كذا وكذا في زمن الخيام قال لا ما ما اوفيك فله ان يفسخ البيت

35
00:13:43.300 --> 00:14:04.200
فاذا هو في زمن لكن هل يكون قبله وهذا لانه يحصل كثيرا. اكثر الناس في وقت المفاوضات ابشتري منك السيارة بشرط ان اه تعيد صبغها مثلا يشتري السيارة وما يقول له

36
00:14:05.450 --> 00:14:28.400
آآ اشترطت عليك صبغة اليس كذلك نعم او اشترطت عليك مثلا في الجوال ان آآ تدخل فيه بعض البرامج واذا جاء الشيخ يقول له اينما هل يدخل في ذلك او لا؟ الحقيقة هم ينصون على المقارنة

37
00:14:29.200 --> 00:14:53.900
ينصون على انه لابد ان يقارنه في كتاب النكاح في الشروط في النكاح يقولون وتصح قبله يعني الشروط في النكاح بعض الحنابلة هنا ابن مفلح في الفروع قال ويتوجه كنكاح

38
00:14:54.400 --> 00:15:20.850
ويتوجه كنكاح. يعني انه يشترط انه يصح الشرط قبله ولهم في ذلك يعني آآ تفصيل او آآ اخذ وغد وربما بعض المحشين قال اه لما قال صاحب المنتهى لا بد من مقارنته قال ويمكن القول من ان

39
00:15:20.850 --> 00:15:40.850
بالمقارنة تتجاوز الحقيقة والحكم الى ما يكون قبل ذلك. وآآ بهذا يكون كلام صاحب الفروع جاريا يعني او متجها يعني اه كأن بعضهم اه يجيز ذلك. وان كان الظاهر اه قول المتأخرين على انه لابد من المقارنة

40
00:15:40.850 --> 00:16:00.300
لكن المقارنة هنا اه بعظهم يوسعها بعظهم لا يوسعها وايظا على قولنا بالمقارنة يحصل عندهم شيء من الاشكال من جهة انهم خالفوا ما بين ما بين المتماثلين. الشروط في البيع والشروط في النكاح. واضح يا اخوان

41
00:16:01.000 --> 00:16:23.200
آآ قبل ان نبتدأ هنا ما حكم التوفية بالشروط فيه البيع طبعا من الفروق بين الشروط البيع وشروط البيع انه اذا انتفى شرط من شروط البيع فالبيع غير صحيح اما اذا لم يحصل شرط من

42
00:16:23.200 --> 00:17:00.100
اه في البيع يمكن التصحيح والتنازل ويمكن الارش ويمكن الابطال واضح؟ اه الشهود في في البيع ظاهر كلام الحنابلة انه ليس بواجب تحصيلها يعني انت اشترطت عليه ان يغسل السيارة قبل ان يسلمك اياها. فجاء بها غير مغسلة ولا مجهزة

43
00:17:00.850 --> 00:17:24.550
واضح يقول يجب عليك يقول يا اخي انا جئت بها هكذا تريدها والا افسخ يقولون لما كان لاحدهما ان يفسخ فلم يكن ذلك واجب هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة. وان كان شيخ الاسلام يشدد فيها. ويقول انه يجب

44
00:17:25.250 --> 00:17:54.400
لان هذا شرط والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم. وهذا يعني اه ليس اه بعيد هو قول جيد قول جيد نعم. على كل حال آآ اذا هذا يعني بعض ما يتعلق بالشروط والبيع. آآ اذا اردنا ان نذكر الاصل فيها في كتاب الله جل وعلا

45
00:17:54.400 --> 00:18:09.000
اه او في اه في عفوا اه في الشرع فاصل ذلك حديث اه اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروط الا شرطا احل حراما او حرم

46
00:18:09.050 --> 00:18:33.200
حلالا وما جاء في الحديث ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفهوج آآ اجاز الشاغر الشروط في النكاح والبيع بمعناه. يعني لان فيه معاوضة نعم. وهذا يعني قول اكثر اهل العلم. نعم. منها

47
00:18:33.400 --> 00:19:05.950
الى صحيح   نعم آآ قال منها صحيح يعني اول ما يبدأ به ان او يفهم من قوله منها صحيح آآ انه بدأ في ذكر بعضها. فبعضها صحيح وبعضها فاسد كما آآ سيذكر ذلك

48
00:19:05.950 --> 00:19:31.950
فعلم بهذا ان الشروط في البيع ان الشروط قسمان. قسم صحيح وقسم فاسد وقسم فاسد اه اذا بدأنا في القسم الاول وهو الصحيح فذكروا انها تأتي على ثلاثة انواع منها

49
00:19:32.100 --> 00:19:51.500
وهذا لم يذكره ولم يشر اليه وهو الذي اه ذكر الشيخ الزاد ما يكون موافقا لمقتضى العقد العقد يقول ها اشتري منك هذا على ان تسلمني المبيع. تسليم المبيع سواء اشترط او لم يشترط هو الاصل. اليس كذلك

50
00:19:51.750 --> 00:20:21.500
نعم فيقولون منها ما شسمه ما آآ يكون موافقا لمقتضى العقد فهذا صحيح بكل حال ولا اثر لاشتراطه لان الشرع معتبر له ولا بد منه ولا بد منه فاذا اشترط نحوا من هذه الشروط واحدا او اكثر فهي يعني تأكيدا لما جاء

51
00:20:21.500 --> 00:20:39.950
اه به الشرع من اعتبارها كان يعني يؤكد عليه تحصينه. فلا فرق بين من بين من اشترط هذه الشروط او لم او لم يشترطها. فالاصل لزوم اه انفاذها. لزوم انفاذها. لان ذلك من

52
00:20:39.950 --> 00:21:05.150
ما يقتضيه العقد باصله واضح؟ اه الثاني هذا الذي بدأ به المؤلف وبدأ به على سبيل المثال. اه لان المقام مقام باختصار فقال كرهني وتأجيل الثمن وهو الذي يعبر عنه الفقهاء والحنابلة من انه الشرط الذي من مصلحة العقد

53
00:21:05.750 --> 00:21:28.900
يعني مما يكون للعقد فيه مصلحة فيكون تماما في العقد سيكون تماما في العقد. واضح؟ فاشتراط الرهن اه هذا لمصلحة العقد. تأجيل الثمن كون العبد كاتبا واضح؟ اه او خصيا

54
00:21:30.950 --> 00:22:00.550
او مسلما الامة بكرا كل هذه الشروط شروط فيها مصلحة واضح ووجدت المصلحة فيها ظاهرة الرهن زيادة توثيق ومثل الكفيل او الظمين نعم آآ تأجيل الثمن فانها ايسر له وقد لا يكون الثمن بيده حاضرا

55
00:22:02.700 --> 00:22:24.650
فمن مصلحته ان يتأجل بعض الثمن فان ذلك ايسر عليه ولان لا يفضي عليه بشيء من آآ الضيق ليس معه الا عشرة دراهم. وقد اشترى هذا بعشرة. فاذا كانت مؤجلة فهو ايسر له. لانه سيعطيه بعضها

56
00:22:24.650 --> 00:22:44.650
ويقضي حاجات اخرى حتى يتجدد له مال. اليس كذلك؟ فاذا تأجيل الثمن. كون العبد كاتبا لان هذا آآ عبد انما يشتري في الغالب لينتفع به. والانتفاع بالعبد الكاتب آآ او القوي. آآ نعم آآ او الشاب

57
00:22:44.650 --> 00:23:09.900
اكثر او كونه خصيا لان هذا يأمنه على اه ان اه يتسلط على محارمه او ان يتسلط على بعض امائه لانه من العادة ان العبد يكون مما لا آآ يعني يحتشم منه فيدخل

58
00:23:09.900 --> 00:23:37.650
آآ على الناس في بيوتاتهم ونحو ذلك ويخالطهم قال او مسلما فلا شك ان كونه مسلما يعبد الله جل وعلا ويوحده آآ له مصالح كثيرة آآ يسلم من ان يذهب الى كنيسة او ان يظهر بعض شعائر دينه وان يكون ايضا معينا لهم في الخير نحوه

59
00:23:37.650 --> 00:23:58.600
فاذا هذه اه فيه مصلحة الامة بكرا لان الباكية ليست كالثيب في ثمنها وحتى في عفتها فالبكر لا تتطلع للرجال وتصبر عنهم وايضا هو لو اراد ان يتسرى بها فان ذلك

60
00:23:59.000 --> 00:24:21.000
يعني احسن له فاذا كل هذه الشروط لمصلحة العقد فيكون اشتراطها صحيحا فيكون اشتراطها صحيحا واصل ذلك كله ما ذكرناه لكم من الحديث آآ المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم. نعم

61
00:24:22.900 --> 00:25:01.600
او  نعم قال ونحو آآ ونحوي عفوا ونحوي ان يشترط البائع سكن الدار شهرا هذا هو النوع الثالث من القسم الاول وهو ايش صحيح هل هو لمصلحة العقد لا ليس من مصلحة العقل

62
00:25:02.300 --> 00:25:23.600
ومنفعة زائدة على العقد اليس كذلك يعني ان يسكن البائع في الدار شهر. هذه من مصلحة العقد؟ لا. لكن بالنسبة للبائع فيها منفعة له لان التي في مصلحة العقد التي تتوجه الى ذات العقد

63
00:25:23.850 --> 00:25:48.700
اما في الثمن او المثمن نعم آآ اما المنفعة التي تتوجه الى احد العاقدين فهذه قد تكون منفعة لكنها لا لا تعلق لها باصل العقد واضح؟ اذا اشترط اه ما فيه منفعة زائدة على العقد فعند الحنابلة

64
00:25:48.800 --> 00:26:13.200
عند الحنابلة صحة ان ذلك صحيح وهذا فيه يعني خلاف بين الحنابلة والجمهور الحنابلة يصححون ذلك لماذا تصححونه ايها الحنابلة؟ قالوا لمجيئه في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:26:13.550 --> 00:26:39.550
نعم آآ ابتاع او باع الجمل واشترط حملانه الى المدينة يعني ان يحمله الى المدينة ما سلم الا في المدينة فدل ذلك على انه اه يصح ان هذا الشرط صحيح

66
00:26:40.150 --> 00:26:57.450
واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فهذا يفهم منه لان هذا اكثر ما استدل به من منع. نعم يفهم منه انه منع ما زاد على شروط الشرع. ويفهم

67
00:26:57.450 --> 00:27:23.500
منع ما خالف شروط الشرع فيقول الحنابلة نحن لا لا نحمله على الاول وانما نحمله على الثاني. لماذا؟ لان هذا هو سبب رد الحديث الحديث في اه لما اشترط اه اشترطوا الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتى

68
00:27:24.450 --> 00:27:44.450
دل ذلك على انه اذا كان مخالفا. طيب لماذا حملتموه على المخالف فقط؟ قالوا لمجيء الادلة بصحة الشروط فيما سوى ذلك اه حديث جابر هذا وحديث المسلمون على شروطهم. واضح؟ فجمعوا بينها فجمعوا بينها

69
00:27:44.850 --> 00:28:00.200
واما حديث نهى عن بيع وشرط فقالوا من انه ليس بصحيح وهو معلول عند اهل العلم واضح فبناء على ذلك ذهب الحنابلة الى صحة الشرط الذي يكون فيه منفعة لاحد المتبايعين

70
00:28:00.500 --> 00:28:24.250
وهنا يستوي الامر بين ان يكون المشترط البائع او او المشتري لانهما بمعنى واحد فاذا جاز في حق احدهما جاز في حق الاخر. نعم. قال اه ان اشترط البائع سكن الدار. او حملان البعير كما جاء ذلك في حديث جابر

71
00:28:24.250 --> 00:28:44.250
الى موظع معين. وهنا قوله الى موظع معين. من منعا لماذا؟ للغرر والجهالة. لانه اذا كان الى غير موضع معين او الى موضع غير معين فيفضي ذلك الى المنازعة. يقول له انا اشترطت ان ان يوصلني الى

72
00:28:44.250 --> 00:29:13.850
اقصى الدنيا ها يفضي به الى الاشكال والاختلاف. فيقول لابد ان يكون ايش؟ الى موضع معين. ولانه بمثابة الاستئجار  لانه بمثابة الاستئجار. نعم. فكان البائع استأجر هذا البعير اه لهذه المسافة. نعم

73
00:29:13.950 --> 00:29:40.650
آآ قال او يشترط المشتري وهذا للتنبيه الى ما ذكرنا من ان المشترك البائع في جوازه ان يكون الشرط لواحد منهما في الانتفاع على البائع حمل الحطب لان الاصل ان الحطب اذا اشتراه الانسان او ما في معناه انه يسلمه في موضع العقد. اليس كذلك؟ واما حمل

74
00:29:40.650 --> 00:30:02.550
الى بيته ونحوه فانه ليس بلازم فاذا اشترى طهو فاشترط شيء لمصلحة العقد او لمنفعة له. ليس من مصلحة العقد. العقد لا يتم ويكتمل ينتهي بذلك لكن فيه منفعة  للمشتري للمشتري. فقلنا من ان هذا صحيح

75
00:30:02.950 --> 00:30:28.400
الحمل معلوم لكن ايضا قالوا فيه مثل ما ذكرنا في المسألة السابقة لابد ان يكون الى موضع معين الى موضع معين. او تكسيرة كذلك التكسير ايضا اه لو اشترطه جاز. ولابد ان اما ان يكون التكسير مبين كان يقال اه يفصل

76
00:30:28.400 --> 00:30:53.050
على هذا النحو او ان يكون له عرف مخصوص واضح مم نعم. قال او خياطة الثوب او تفصيله اه خياطة الثوب اذا اشترط ان يخيط ثوبه نعم اه او ان يفصله على الاعضاء

77
00:30:53.100 --> 00:31:18.550
نعم فهنا يجوز يجوز الخياطة غير تفصيل تفصيل سابق ولا الخياطة سابقة تفصيل سابق لانه يجعل على اه اه نحو اه اه اعضاء ثم يخاط. اليس كذلك فهما شيئان مختلفان

78
00:31:18.750 --> 00:31:45.000
وقد يحسن التفصيل من لا يحسن الخياطة والعكس بالعكس فبناء على هذا اذا اشترط لخياطة الثوب آآ او تفصيله او نحو ذلك جاز واضح يا مشايخ نعم. طيب اه هنا مسألة وهو ان هذه الشروط

79
00:31:45.000 --> 00:32:10.500
هذه الشروط اذا لم يفي بها فما الحكم اذا لم يفي بها فما الحكم؟ كما قلنا لكم له ايش له اه احد امرين اما الرد واما العرش ارش فوات الصفة

80
00:32:11.150 --> 00:32:33.750
فوات الصفة واذا كان مما فيه منفعة آآ ايظا ما يقابل تلك المنفعة اذا كان التفويت من احد المتعاقدين اذا كان التفويت من احد المتعاقدين واضح ولا مو واضح ما هو بواضح انا امثل لكم ويتضح

81
00:32:33.950 --> 00:33:00.100
واضح يا اه يعني ان اه لو ان مثلا اشترط الحمل هو اشتغل الان واشتغلت عليه الحمل هذا واضح نعم قام المشتري ها قبل ان يأخذ ذهبوا يصلون فجاء شخص وسراقة

82
00:33:01.950 --> 00:33:23.050
نعم جاء شخص وسرق هذا الحطب فهل للمشتري ان يقول للبائع اعطني ما يقابل الحمل؟ لا. يقول انا مستعد للحمل اعطني واحمله فهذا اذا جاء من جهة خارج. اما لو اه ان المشتري البائع فوت هذا

83
00:33:23.050 --> 00:33:45.450
بنفسه يعني مثلا آآ امتنع او اختبأ او نحو ذلك مما خاف مع المشتري فحمل فله ان يطالبه بما ترك او بما فوت واضح؟ فعلى كل حال اذا اذا فوت احدهما من لا ما الشرط

84
00:33:45.450 --> 00:34:31.850
الطرف الاخر بين اما الرد او الامضاء مطلقا او اخذ العرش. نعم         يعني انت تذكر الصفة الحالية الان الموجودة في المحلات تذهب انت الى المحل وتقول آآ آآ هذا بمئة

85
00:34:32.150 --> 00:34:57.700
ها هو الحقيقة ان ان هذا آآ يعني آآ صورتها مشكلة في بعظ الاحوال اللي تحصل الان عند الخياطين ومن في حكمهم انك آآ تعطيه مثلا مئة ريال وتطلب منه

86
00:34:57.750 --> 00:35:23.450
آآ تشتري منها السلعة وتخييط فهل هي اجرة؟ او هي آآ ايش؟ آآ بيع مشروطا بذا او هي يا سلام او هي سلام او استصناع. اه لعلها ان اه نحن اذكر فيما مضى شرحناها في باب السلام. فايضا نتركها اليه ولا تنسى

87
00:35:23.450 --> 00:35:49.650
هي يعني يمكن ان تكون بيع بشرط معه بشرط نعم اه يمكن ان يكون اه باعه بشرط ويمكن ان تكون وهي احسن. آآ لكن السلام ما يصح الا في حالة واحدة

88
00:35:50.700 --> 00:36:13.700
حتى السلام مشكل على باب السلام. لان السلام هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا من جهة من جهة ثانية ان السلم لا يقع على معين السلام يقع على موصوف في الذمة وهذا معين

89
00:36:13.900 --> 00:36:45.300
اليس كذلك؟ فعلى كل حال هو اقرب ما يكون الى ايش البيع بشرط البيع بشرط آآ الذي يحصل فيه ايضا انه يسلمه بعض الثمن ويؤجل بعضه فايضا هذا قد يكون شرط من احدهما آآ وهذا يصح آآ سواء اشترطه حقيقة او حكما نعم

90
00:36:54.200 --> 00:37:09.250
لا هو هو الغالب انه يقول له هذا هذا كم تفصله لي به؟ فيقول بمئة وعشرين مئة وخمسين ما هو ايش ما اشترى اصلا الثوب اللي هو اشتراه حتى يفصلها له

91
00:37:09.400 --> 00:37:44.500
هو يعني على كل حال هو شرط بيع بشرط سواء قلنا ان الشرط ما منصوص عليه او آآ متعارف عليه. نعم   هو يكون بايع بشرط من جهة بشرطين وهذا سيأتي عليه الاشكال الان قال وان جمعا

92
00:37:44.500 --> 00:38:10.000
بين شرطين بطل البيع. يعني اذا اشترط التفصيل واشترط تأجيل الثمن ها  لا اذا اشترطت اه اه اذا اشترط هذا خلها بعد ما نشرح هذي علشان تتضح اكثر. وان جمع بين شرطين. وان جمع بين شرطين. ان جمع بين

93
00:38:10.000 --> 00:38:32.250
بطل البيع الحنابلة كما قلنا هم اللي يتكلمون على جواز الشرط لمنفعة المبيع. اولا هذه المسألة في قوله وان جمع بين شرطين راجعة الى ماذا ليس الى جميع ما تقدم

94
00:38:32.450 --> 00:38:56.750
وانما الى النوع الثالث هذا اهم ما ينبغي ان تتنبه اليه هذه المسألة راجعة الى النوع الثالث وهو اشتراط منفعة لاحد المتبايعين اما اشتراط شرطين او ثلاثة او خمسة اذا كانت الشروط آآ تأكيدا لمقتضى العقد او موافقة

95
00:38:56.750 --> 00:39:19.700
لا تضر لانها اصلا هي مطلوبة من الاصل. وكذلك اذا كانت لمصلحة العقد لانها من تمامه وكماله كما لو اشترطت مثلا ظمين وكفيل ورهن فنقول من ان ذلك جائز. لكن عند الحنابلة

96
00:39:20.200 --> 00:39:38.100
في مشهور المذهب انه لو كان الشرطان لو كان الشرطان لمنفعة آآ او ليس من من قسمين الاولين وانما من الثالث الذي هو منفعة احد المتبايعين. فعندهم انه لا يزاد على شرط واحد

97
00:39:38.500 --> 00:40:06.600
لا يزاد على شرط واحد. ولماذا قالوا لانه جاء في الحديث ونهى عن عن شرطين في بيع ولا شرطان في بيع في الحديث ولا شرطان في بيع بناء على ذلك قالوا ان ما زاد على شرطين اه او ما زاد عن الشرط الواحد فانه لا اه يجوز

98
00:40:06.600 --> 00:40:17.900
وايضا هذا مما استدلوا به على من قال من انه لا يجوز الاشتراط. قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع دل على ان الشرط الواحد

99
00:40:17.900 --> 00:40:39.050
جائز خلافا للشافعية والحنفية وكذلك المالكي لكن المالكي لهم كلام اخر. على كل حال. فاذا اه هم اه يقولون ان الشروط لمنفعة المبيع تكون اه ايش لا يزيد عن عن شرط واحد

100
00:40:39.300 --> 00:40:58.600
هذا طبعا هو متقرر المذهب وهو الذي مشى عليه الحنابلة. وان كان شيخ الاسلام اه يعني اوسع فقال ان الشرطين في البيع انما هي في صورة مختصة وهي آآ سورة آآ بيع

101
00:40:58.600 --> 00:41:23.900
البيوعات اللي آآ ولا بيعتان في بيعة يعني ان يقول مثلا ان تأخذه بعشا حاضرة او عشرين مؤجلة واه اه ينصرفان على ذلك فلا يدخل ادم. فيقول اما اذا كان اكثر من شرط صحيح فيجوز. واذا جاز الشرط الواحد جاز اكثر من شرط. على كل حال يصرف الحديث اه اما

102
00:41:23.900 --> 00:41:49.500
الكلام في صحة الحديث او آآ حمله على معنى اخر. آآ لكن ايا كان ما كان من الشروط الزائدة الحقيقة ان ينبغي التوقيه خاصة وان اصلا القول بجواز اكثر من شرط انما هو مما انفرد به الحنابلة

103
00:41:49.500 --> 00:42:12.150
الله تعالى واضح؟ اه اذا قلنا ذلك فنعود الى المسألة التي اه قبل قليل وهو اذا اشترط تأجيل الثمن وخياط الثوب سنقول هذا شرطين او هذان شرطان لكن هذان الشرطان يصحان لماذا؟ لانه انما يصح

104
00:42:12.150 --> 00:42:40.350
انما يمنع من الشرطين اذا اذا كان لمنفعة المتبايعين اما اذا كان آآ لمصلحة العقد او موافقا لمقتضى العقد فيصح. فلو نظرنا الى هذين الشاطئين لنظرنا ان احدهما لمصلحة العقد وهو تأجيل الثمن. واحدهما لمنفعة المتبايعين فيصح

105
00:42:42.100 --> 00:43:01.900
اما لو كان جميع الشرطين في لمنفعة احد المتبايعين فلا وكما ايضا يفهم من هذا انه لو كان لكل واحد منهما شرط لا يصح يعني لو اشترط هذا آآ سكن البيت

106
00:43:02.550 --> 00:43:44.700
شهرا ها واشترط المشتري عليه ان يصبغه عند خروجه فيقولون من ان هذا صحيح من ان هذا صحيح نعم    نعم. اذا ومنها يعني من الشروط في البيع من هنا تبعيضية فذكر البعض الاول وهو القسم الاول الصحيح ثم ذكر البعض الثاني وهو القسم الثاني

107
00:43:44.700 --> 00:44:14.950
الفاسد فالفاسد هنا يعني ضد الصحيح ضد الصحيح سواء كان متعلق يا متعلقا به بطلان العقد او لا فالمقصود اذا وظد الصحيح. اي اه الذي لا يصح سواء كان يصح العقد معه او لا. ولذلك قال

108
00:44:14.950 --> 00:44:40.550
اه يبطل العقد يعني منه فاسد يبطل العقد ومنه فاسد لا يبطل العقد. وسيأتي الكلام عليه. واضح فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالفاسد الذي يفسد معه العقد ولذلك قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر

109
00:44:42.350 --> 00:45:11.900
كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر بعتك هذه السيارة ايش على ان تزوجني اختك او بنتك وهنا يقولون من ان هذا بيع فاسد. لماذا لانه آآ ايش؟ بيعتان او عقدان في عقد

110
00:45:12.000 --> 00:45:37.200
عقدان في عقد او بعبارة اصح تنبهوا لهذا. او بعبارة ادق ان حقيقة هذه الصورة وما مثلها بعتك هذه السيارة على ان تؤجرني هذا البيت. بعتك هذا الجوال على ان آآ تؤجرني هذا الكتاب مدة شهر

111
00:45:37.800 --> 00:46:11.700
آآ بالف مثلا بعتك هذه السيارة على ان تؤجرني الكتاب مدة شهرين آآ بالف ريال مثلا حقيقة هذا البيع بيع السيارة نعم وما يقابلها؟ هل يقابلها الف ريال؟ لا ما يقابلها الف ريال صح ولا لا؟ لانه لو قال بعتك سيرة بالف ريال لا يقول لا انا ما يمكن ابيعها بالف ريال

112
00:46:12.000 --> 00:46:35.950
لكن كأنه جعل الثمن الذي يقابل بيع السيارة هو الالف ريال منفعة عقد الاجابة  اليس كذلك؟ يقولون وهذه المنفعة مجهولة فبناء على ذلك كأن الثمن صار بعضه معلوما وبعضه مجهولا

113
00:46:36.450 --> 00:47:01.750
فبناء على ذلك لم يصح وبذلك لم يصح واضح يا اخوان؟ وهذا هو ايظا مما يتبين لك به الفرق بينما ذكرناه الان وماذا سابقا اذا اه جمع عقدين في في ثمان واحد

114
00:47:02.100 --> 00:47:28.900
بعتك السيارة واجرتك البيت بالف. هذا يختلف عن مسألتنا واضح؟ اما بعتك السيارة واجرتك البيت بالف فهذا صحيح لا غبار عليه البتة لان اكثر ما فيه انه جعل آآ لعوظين مقابل ثمن واحد. بس وهذا صحيح

115
00:47:31.050 --> 00:47:57.900
ولو حصل الاخلال باحد ما يمكن آآ تفريق الثمن على واحد منهما بقيمتي او بقسطه. واضح؟ اما هنا فكأن العقد له ما يقابله وهو ايش اه امران احدهما معلوم واخر مجهول

116
00:47:58.400 --> 00:48:23.700
بعتك السيارة الف على ان تؤجرني البيت. فاذا بيع السيارة مقابله الالف منفعة عقده الثاني منفعة العقد الثاني. منفعة العقد الثاني مجهولة فبناء على ذلك يقولون من ان ذلك ليس بصحيح. قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. كسلف يعني بعتك

117
00:48:23.700 --> 00:48:49.600
ايش للسيارة على ان تقرضني الف السيارة مثلا بعشرة الاف على ان تقرضني آآ خمسين الف واضح؟ فاذا السيارة ثمنها ايش عشرة الاف بس لو جاء شخص يشتري بعشرة الاف قال ما ابيعك

118
00:48:50.050 --> 00:49:17.200
ها ومنفعة القرض خمسين الفا منفعة القرض ما ندري ما هي. هل هل احد يعرفها غير معلومة يعني منفعة هذا العقد غير معلوم الا منفعة خمسين الف ليست ليست ليس ما ما تستفيد من الخمسين الف لكن العقد هل احد يمكن يقول

119
00:49:17.200 --> 00:49:36.350
الذي يستلف خمسين الف يستفيد منها بقدر خمسة الاف او منفعة معينة لا هذا العقد غير معلوم واضح فلذلك يقولون من انه لا يصح. اذا آآ عقدان في عقد آآ بيع وقرض او بيع وسلف. السلف

120
00:49:36.350 --> 00:49:56.150
هنا المقصود به ايش عقد السلام السلام لان السلف يقال اه اه بلغتين بالسنم والسلف على ما سيأتينا عند الحجازيين وغيره واضح فلو انه قال بعتك هذه السيارة بعشرة الاف على

121
00:49:56.200 --> 00:50:17.650
ان اه اسلم اليك بخمسة الاف تعطيني بها اه عشرة اطنان بر بعد ثلاثة اشهر فاذا قيمة السيارة عشرة الاف وسلام. وعقد سلام. اليس ومنفعة عقد السلام؟ اليس كذلك؟ فهنا

122
00:50:17.650 --> 00:50:43.900
اه هذا مجهولة منفعة عقد السلف او آآ نعم. قال وبيع واجارة وصرف مثل ذلك بيع وبيع. بيع وبيع اخر بعتك السيارة على ان تبيعني انت الارظ الفلانية  او بيع وايجارة بعتك هذه على ان تؤجرني

123
00:50:45.350 --> 00:51:04.250
سيقولون ان هذا عقد في عقد فلا يصح. لحصول الجهالة فيهما وعقد وصرف. بعتك هذه السيارة بعشرة الاف على ان اه تصرف لي مثلا دنانير ام مئة دينار بكذا وكذا من الدراهم

124
00:51:04.400 --> 00:51:29.300
ويبينها فحقيقة هذا انهما عقدان في عهد كل ذلك كما قلنا لكم ايش؟ المتعلقه ماذا؟ هذه الصيغة بخصوصها وهو ان يقول بعتك بكذا على ان فاذا هو شرط في عقد البيع. فلا يصح في مثل هذه الحالة. اما مجرد الجمع

125
00:51:29.350 --> 00:52:01.950
فلا بأس. اما مجرد الجمع فلا بأس نعم واضح يا اخوان؟ نعم  او ان يفعل ذلك بطل الشرق وحده الا اذا شرق الفجر. نعم وان شرط الا خسارة اذا هذا من المؤلف رحمه الله تعالى من النوع الثاني من القسم الثاني

126
00:52:02.400 --> 00:52:25.800
يعني من من القسم الفاسد الذي يفسد فيه الشرط ولا يبطل معه العقد ولا يبطل معه العقد واضح؟ قال وان شرط الا خسارة اذا شرط الا خسارة يصح هذا الشرط ولا ما يصح

127
00:52:26.550 --> 00:52:43.200
يقولون هذا شرط يخالف حقيقة البيع لبيع الناس يشترون وآآ هم آآ تحت قدر الله جل وعلا وفي حكم الله اما ان يخشاه واما ان يقبح واما الا ربح ولا خسارة

128
00:52:43.450 --> 00:53:11.600
فاذا شغط ذلك فلا يكون صحيحا نعم وان او متى نفق المبيع؟ نفق بالفتح من النفاق وهو الرواج. واما نفي المبيع بالكسر من الهلاك لا يمكن ان تقرأها او نفق المبيع لان هلك المبيع

129
00:53:12.600 --> 00:53:36.150
وهذا ليس مقصودا عندنا هنا اذا او متى نفق المبيع؟ والا رده لان هذا ايش شرط فاسد حقيقة الذان تتملك وبعد ذلك ما يكتب الله لك فاذا اشترط انه اذا لم ينفق فانه يرده فلا يصح البيع والحال

130
00:53:37.050 --> 00:53:57.750
طيب ما الحال هذا؟ الان كثير من البيوعات عند الناس على هذا الوجه صح ولا لا الان شركات الالبان التي تأتي الى المحلات يضع عندهم اللبن والحليب ما يبيعونه من توابع ذلك عصير او مخلطات من الحليب والعصير ونحوها

131
00:53:58.150 --> 00:54:17.200
اذا جاء بعد ثلاثة ايام او ستة ايام او بعد عشرة ايام ولم تبى يأخذها سنقولها في هذه الصورة يكون اه حال صاحب المحل او الدكان انه ليس مشتريا. وانما وكيلا له في البيع

132
00:54:17.400 --> 00:54:39.250
فكأنه له سمسارا كأنه سمسار له لكن يترتب على ذلك ماذا انه ما دام ان نقول ان السمسار فلو تلف شيء عند فانه وكيل والوكيل امين فاذا لم يفرط لا يلزمه ذلك

133
00:54:39.800 --> 00:55:07.950
واضح واما اذا قلنا من انه بيع فاذا تلف تلف على حسابه. وكذلك لو سرق ولم يكن قد فرط ولا اخل فايضا كذلك يكون على صاحب الاصلي على كل حال اذا متى نفق المبيع الا رده فانه لا يبطل الشرط. نعم. قال او لا يبيع او لا يهبه او لا يعتقه

134
00:55:07.950 --> 00:55:25.500
اذا شرط ان لا يبيع او الا يهبا هذا مخالف لمقتضى العقد اليس كذلك؟ مقتضى العقد ما هو تملك والتملك ما يحصل به الانتفاع. ان انتفع به في الاشياء فيما اريد

135
00:55:25.750 --> 00:55:51.550
فيقولون من انه هذا كأنه آآ اشترط عليه ما يخالف حقيقة البيع حقيقة البيع ان ينتفع به فبناء على ذلك آآ ايش آآ انه لا آآ لا يصح يبطل الشرط في هذا ويصح العقد. ويصح العقد. واضح يا اخوان؟ نعم. طبعا اه اه

136
00:55:51.550 --> 00:56:11.550
آآ شيخ الاسلام له آآ مسلك في هذا وهنا قد يجوز بعض هذه الاشياء وله في هذا تفصيل لكن لا نريد الحقيقة ان نكثر التعرجات او الخروج عن يعني ما آآ اصل الكلام في

137
00:56:11.550 --> 00:56:36.050
الكتاب قال او ان اعتق فالولاء له كذلك اذا اعتقوا اه قال اه باعه بشرط العتق. انا اعتقته فالولاء لي؟ نقول لا الولاء لمن؟ اعتقه هو ذاك. ولهذا لما اشترت عائشة اشترت عائشة بريغة

138
00:56:36.050 --> 00:56:56.450
وان ان الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن؟ اعتق. يعني لا لا لا ليس شرطهم بصحيح هذا ايضا يدل على ما نحى اليه الفقهاء هنا من امكان صحة البيع مع بطلان الشرط لان

139
00:56:56.450 --> 00:57:11.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يصح البيع لما قال لها اشتري واشتري طلي له قال كل شرط باطل وصحح البيع. فدل على انه يمكن ان يصح البيع ويبطل الشرط. قال او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده. الا

140
00:57:11.800 --> 00:57:35.450
ان شرط العتق طبعا هنا اذا قلنا ان الباطل هو الشرط وحده ان الباطل هو الشرط وحده في حال اراد ان يتمم البيع اما اذا كان قد اشترط الا خسارة نعم

141
00:57:35.750 --> 00:57:53.250
ثم بعد ذلك قال والله انا لا استطيع اذا اذا كان هذا الشرط باطنا لا استطيع ان ان اشتري سيقولون في مثل هذه الحالة له الخيار لكن من جهة الاصل الاصل ان البيع يمكن تصحيحه. صحيح

142
00:57:53.500 --> 00:58:23.200
لكن لو ان احدهم تضرر ببطلان هذا الشرط فان الشرط آآ فان الحال انه يجوز له الخيار يجوز له اه الخيار اه هل هذا مخصوص بحال الجهل او بحال الجهل وفي حال العلم آآ ربما نتركه الى الدرس القادم بس نبهوني ترى تراها نصف مسألة فلان لا تفوت

143
00:58:23.200 --> 00:58:29.998
علينا. اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد