السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. صلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا
ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يجعله زادا لنا تستقيم به احوالنا وتكمل به عباداتنا وتسلم به معاملاتنا. وان يبلغنا به درجة نرتفع بها عنده. ان ربنا جواد كريم
ابتدانا او كنا في الدرس الماضي في تكملة ما يتعلق بالكلام على شروط البيع وذكرنا جملة من المسائل في القدرة على التسليم تسليم المبيع ومعرفة المبيع بالرؤية او بالصفة او ما يقوم مقامها وذكر بعض الامثلة التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى وذكره ايضا ما
اه يماثل ذلك في الواقع وما يمكن ان يفرق به وبين ما ذكره الفقهاء في نحو بيع الانموذج وما شابهه وانتهى الحديث عند الكلام على مسألة بيع الصوف على الظهر. فنكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين نعم. اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. ولا مسك في فاهته ونوى في تمر هذه الفروع تقدم الكلام عليها وبيان ما يتعلق بها آآ انتهينا الى المسك في الفاغة وبيان آآ
ثقته وكيف آآ يستخلص وآآ علة النهي عن بيعه في تلك الحال. فان كما ذكرنا انه يكون مجهولا انه في تلك الحال يكون اه مجهولا ولا اه اشكال في فتحه. لان بعض الفقهاء يقولون انه اذا فتح ذهبت رائحته
لكن صحيح انه يمكن حفظه الابقاء على يعني فواح رائحته ولو بعد فتحي بحفظه بانواع الحفظ. والنوى في التمر لان هذا مجهول لاجل ذلك نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى
اه انه لا يختلف في انه لا يصح بيع النواة في التمر في تلك الحال لما يؤول به الى الجهالة المفضية الى حصول على واحد منهما. وقبل ان ننتقل الى ما يتعلق بالصوف على
قال المؤلف بعد ذلك وصوف على ظهر. اي انه لا يصح بيع الصوف على ظهر الدابة. والمقصود هنا حالة كونه متصلا بها فلو ان شخصا جاء الى شاة ونحوها فقال ابيعك ما على
ظهر دابتي من من صوف ففي هذه الحالة يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك غير صحيح. ما علة ذلك ظاهر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له هنا انه متعلق وراجع الى الى عدم العلم بالمبيع
فكيف يكون عدم العلم به في تلك الحال شوفوا يا شيخ هم يعني قد يقال هذا من انه علة مفضية الى حصول الجهالة. يعني ان لا يدرى ما الذي يسلم منه او
الذي يتحصل منه هل يكون كثيرا بعد الجذع؟ او قليل؟ آآ لكنهم ايضا ذكروا آآ انه يعني لعلة اخرى وهو لكونه متصلا بالحيوان تابعا له ولاجل ذلك قالوا انه لو اشتري بشرط جزه لجاز في احد الوجهين عند الحنابلة. فعلى كل حال
يعني يمكن ان يقال او اقرب ما يقال في تلك الحال انه راجع الى ما ذكرناه لا يدري ولا يتحقق القدر ثدي يتحصل منه والا فهو معلوم ظاهر على ظهر الدابة. الا ان يقال مثلا انه آآ يعني
بغير شرط القطع فيمكن ان يطول ويمكن ان يبقى على ما هو عليه فيكون مجهولا بتلك الحال او مجهولا متى يتحصله؟ يعني اه يحتمل ذلك. آآ فعلى كل حال يعني آآ ذكره هنا او تعلقه بهذا الشرط
اه ليس جليا من كل وجه او متحققا اه تحققا ظاهرا. ليس متحققا تحققا ظاهرة فبناء عليه يعني آآ هو مشهور مذهب المنع منه هو قول آآ جماعة من اهل العلم لكن اه اذا قلنا من ان العلة هي ما ذكرنا عدم العلم بما يتحصن منه فانه لا يفرق بين ان
يشترط فيه القطع او لا يشترط فيه القطع. لان حقيقة الجهل به حاصلة. لكن اذا قيل من ان من عمل من ان المنع من بيع الصوف على الظهر لا من جهة عدم العلم لكونه مرئيا في تلك الحال ففي هذا
هذه الحال يمكن ان نقول من انها ليس براجع الى هذا الشر. لكنه ليس راجعا الى هذا الشرط فبناء على ذلك لو سقط القطع فانه يمكن القول بتصحيحه وترجيح الوجه الثاني او الرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. واضح يا اخوان
نعم. قال وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل وبعض آآ المغروسات اه تعرفون انها يكون نتاجها او حملها داخل داخل الارظ. مغطى مستور غير ظاهر فبناء على ذلك وانما يظهر منها اثر النبتة اما الحمل فلا
بين حتى يحفر الارض ثم يؤخذ كالجزاء والبطاطا ونحو ذلك. فبناء او في تلك هل يصح البيع لهذه الاشياء ونحوها؟ وهل ما يظهر من هذه النباتات او المغروسات كاف في تحصيل ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من اشتراط العلم بالمبيغ او لا
فظاهر قول المؤلف هنا ولا ونحوه قبل قلعه. يدل على ان الجهاد حاصلة؟ اليس كذلك؟ وان البيع وان البيع في حال بقائه في الارض ولو حصل بالنظر الى ما ظهر منه من ساق لتلك النبتة ونحوها فانه لا يدل او لا يمكن تحصيل العلم
بما استخب داخل الارض. فبناء على ذلك يكون البيع غير صحيح. وهذا حقيقة يعني لا اشكال في في ظهور هذا المعنى وان كان عند الحنابلة قال ابن تيمية وبعض الفقهاء يقولون من ان اه هذه الاشياء وان كانت خفية داخل الارض
لكن اهل الخبرة يعرفون يعرفونها مما ظهر منها ويستدلون بما ظهر على ما بطن فبناء على ذلك يصححون البيع في تلك الحال هذا القول اولا يرد عليه الاشكال من انه مهما بلغت خبرة هذه الخبرة فانه ايش
لا يمكن التحقق بها ولذلك قد تفضي الى النزاع. ولاجل هذا حتى ولو كان ما ظهر من النبتة يدل على جودة او نحوه فانه قد تأتيه علة من جهة اخرى. كمثل بعض الدواب التي تدخل في الارض فتنفخ
فيها وتأكل منها اليس كذلك فاذا هذا القول من جهة انتفاء الجهالة ليس يعني بمحقق كان يعني نظر اهل الخبرة ليس كنظر من دونهم في العلم بان حملها جيد او نحو ذلك. لكن هل نظرهم
الى العلم او التحقق بقدر هذا الحمل النافي للجهل هذا هو محل الاشكال ثم من جهة ثانية ما الذي يمنع تأخير البيع الى ظهوره الى اخراجه فلو انه يترتب عليه فساد او نحو ذلك كما سيأتي في بعض ما يذكره الفقهاء فانه يمكن القول بصحة
البيع في حال بقائه في غرسه او في محله. اليس كذلك؟ مع ان هذه الاشياء لا لا لا تفسد اخراجنا من اجل هذا يمكن ان يقال من ان ما جرى اليه الحنابلة وهو
المذهب قد يكون آآ يعني اكثر تحقيقا لما جاء في الاحاديث من النهي عن بيع الجهالة وابعد عنه حصول النزاع والغرر على واحد من اه المتبايعين. هل يقال من ان هذا القول
ما دام انه قول لمن مثل ابن تيمية وقواها بعض الحنابلة آآ كصاحب الانصاف اظنه قال وهو قوله قوي او كذا لكنني لست بمتحقق من هذا. اه هل يقال ما دام انه قال به اهل التحقيق وله اعتبار
وقد يحتاج الى امثلة مشابهة له في الواقع آآ بما يتعذر العلم بها من صحة في ذلك من صحة القول او من ان يقال من ان هذا هو القول او ترجيح ذلك القول للحاجة
اليه في الوقائع الحالية هل يمكن هذا؟ يعني على سبيل المثال بيع آآ بعض ادوات التكييف المستعملة قد لا يتحقق الانسان من العلم بها وما يستكن في داخلها من الات ونحوها قد يتعذر في كثير من الاحوال العلم بها. اليس كذلك
كثير من الالات والمعدات وبعض الاشياء الكثيرة التي في هذا الوقت تباع كاملة وفي دواخلها اشياء معينة لا تعلم حقائب اه يعني قد يقال لكن اه لا يسلم ان هذه راجعة الى هذه المسألة ايضا من كل جهة. فانها
قد تكون راجعة الى اه رؤية بعض المبيع الدالة على على بقيته. كرؤية البنيان الدال على وان كانت اساسات البنيان لا ترى فانه عند جماهير اهل لا تنفك من الحاجة من بيع تلك الاشياء على ذلك
فرجوع مثل هذه الالات ونحوها الى تلك المسألة اقرب من رجوعها الى هذه المسألة. واضح يا مشايخ؟ على كل مع اننا لو اه يعني قيل به فان هذا قول له اعتبار وله وجه ويكون المتفقه على هذا اه يعني ليس
اخذ بمأخذ مسألة لا وجه لها او حظها من التفقه بعيد. لا يقال ذلك نعم قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة بيوع كان يتعاطاها اهل الجاهلية. وجاء النهي عنها من النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث في الاحاديث الذي التي في الصحيح
احنا عن بيع الملامسة والمنابذة. ونهى عن بيع الحصاة ونحوها. فلا اشكال في النهي عنها. لكن اذا قيل بالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة كما ان هذه البيوعات ايضا حاصلة في هذا الوقت كثيرا. آآ
اذا قيل بالنهي فما صورتها؟ فما صورتها ها احد يستحظر صورتها وش وجه الاشكال اذا قال اي سيئة الجهل طيب وش تقول يا شيخ ياخذها هذا موجود كبير يعني في العاب الاطفال ونحوها. اللي مسكه يأخذه. لا شك انه داخل فيه. اه على
على كل حال ذكر الفقهاء لها صورتان. وهذه وهاتان الصورتان احداهما راجعة الى ما ذكر المؤلف هنا والصورة الثانية ليست كذلك فالصورة الاولى اذا قال اه اي ثوب لمسته نافه بكذا
ففي هذه الحالة يكون الجهالة لانه قد يلمس ثوبا ثوب حرير نعم يكون من اغاني من غالي الثياب وقد يكونوا يلمس ثوبا من خز ليس بذاك وقد يلمس من الكتان وقد يلمس شيئا اه يعني منقوشا وقد يلمس ما ليس كذلك
فبناء عليه قد يحصل الجهالة على واحد منهما. سيكون فيه جهالة. فهذه الصورة راجعة الى ما فذكرنا راجعة الى هذا الشخص الذي ذكره المؤلف هنا وهو الجهالة في المذيع يوجد
يوجد شيء من هذا؟ يوجد احيانا بعض الناس تجدونه قد لا يكون اصالة في المبيعات في المحال ونحوها لكن يوجد في مثل مواقع النت يقول اي شيء تأخذه بكذا. وقد تكون مغطاة هذه الاشياء. افتح واي شيء فتحته تأخذه بكذا. وقد يكون داخل ذلك
هناك شيء غال وقد يكون بخس. بعض الناس يغطي ساعته ويقول تشتريها بكذا اليس كذلك؟ لا لا يدرى ما ما كم تبلغ هذه الساعة فعلى كل حال اذا هي اه موجودة. الصورة الثانية ان يقول اذا لمست ثوبي هذا فهو عليك بكذا
ثوب هنا ايش؟ معين او غير معين. معين. معلوم. اليس كذلك؟ فاذا قيل او اذا جرت على هذه السورة وهي سورة موجودة. فلا تكن العلة فيه راجعة الى ماذا كان المؤلف رحمه الله تعالى
وانما تكون راجعة الى امر تام وهو ايش تعليق المبيع فلا يدرى متى يلمسه قد يلمسه الان وقد يلمسه بعد سنة. وهذا يفضي الى الى تحصيل الضرر على واحد منهما. اليس
وقد يكون في مثل هذه الصورة نوع جهالة. لانه ايضا اذا تأخر في لمسه قد يلمسه على حال لا يدري ما الت اليه حقيقة ذلك المبيع نعم فعلى كل حال هذه الصورة اقرب ما تكون لها سورة ايش؟ التعليق. ذكر بعض اهل العلم ان فيها علة اخرى وهو
انه اذا قال متى ما لمست ثوبي هذا فهو عليك بكذا ان هذا اسقاط للخيار. واسقاط آآ واسقاط الشيء قبل ثبوته لا يحصل به السقوط. يعني هذه علة ليست آآ لم يذكرها اصالة من فقهاؤنا لكن ذكرها بعض اهل العلم
ولها اعتبار او هي اه يعني نظرة فقهية لا بأس بها. فعلى كل حال اذا هذه صورة بيع الملامسة المؤلف لما ذكره هنا ذكره من جهة ما يتعلق دخوله في هذا الشهر وهو حصول الجهالة في المبيع او عدم العلم به
ومثل ذلك بيع المنابذة. اه يقال فيه ما قيل في الملامسة. وانما الاختلاف في الصورة. فالملامسة اي لو اما المنابذة يقول سانبذ اليك ثوبا فاي ثوب نبذته عليه لك فهو عليك بكذا. فقد نعم
يعني يطرحه اليه يلقيه عليه. ففي هذه الحالة قد ايضا يطرح ثوبا غاليا وقد يطرح ثوبا اه رخيصا وقد يكون قصيرا وقد يكون طويلا وقد يكون حسنا وقد يكون اه مشينا الى غير ذلك. فبناء عليه نقول من ان هذا
في تلك الحال يكون فيه جهالة بالمبيع وذهاب آآ شرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع برؤية او صفة. فهنا لم يصل ولم يرى رؤية تذهب آآ حقيقته. او انه يكون يعني امام خمسة ايام
يقول سانبذ عليك واحدا منها فاي واحد نبذته عليك فهو كذا وهي متفاوتة ولم يفتحها لتعلم حقيقتها مثل ذلك كل وداخلة في هذا. نعم ما رأيكم في هذا؟ يقول كل شيء بريالين
هذا سؤال جيد نعم ها اوكي ولا يكون بالريالين. اذا لم يكن بريالين فهذا داخل في قول الله جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها. ما تدمر كل شيء فهم يقولون
عن الاكثر بريالين. آآ لكن آآ هذا لا يكون فيه جهالة. من جهة انه لم يتم العقد قبل ان تدخل تعطيه ريالين ويقول لك خذ ما بعد ذلك شيء من هذا. فان هذا قد يكون انت سترى لكن
هذه الاشياء عندنا هذه اسعارها فهي نوع من التسويق يعني دعوة الناس الى الشراء والترغيب فيه لرخصه وزهادة ثمنه ونحو ذلك يكون فيها نوع جعانة نعم كيف من غير لا ما فيها قيمة
لا يعني هي لا يمكن ان يقال من انها في هذا يعني لو كانت هذه لو كانت مثلا هذا هذه الدعوة ببعض الامور الاشياء اه ده يعني وصفها باوصاف اه تجعل المشتري اه يغلق عليه ذهنه في الرغبة فيها
كما يفعل بعضهم احيانا في تسويق السلاح حينما يأتي الى الناس ما يسمى بمناديب البيوع البيع ونحوه الذي يقول لك هي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. وقد يكون ذلك كذلك وقد لا يكون وهو الاكثر فيه. فهذا قد يكون في شيء من الاحتيال او شيء من
التلاعب بالناس التدليس عليهم لكنه لا يمكن ان يقال في نحو ذلك ان كل شيء بريالين انه آآ يكون فيه وفيما اذكر ان يوجد آآ شيء من هذا عند السلف او نحو منه آآ في آآ
آآ يعني آآ لو قلت كل قفيص بدرهم او كل كذا يعني آآ قريبة منها ليست بعيدة وان كانت هذه في نوع واحد لكنها يعني ليست بعيدة منها. نعم هذا لا شك ان في جهالة
هذا فيه جهالة. البيوع في بعض المزادات خاصة مزادات الحكومة او الشركات او نحوها. يقولون نبيعك وحديد تأتي الى مئة سيارة او ثلاثين سيارة او قد تكون سيارات وامتعة وملابس اه اثاث ونحوها. فلا شك ان
في كثير من الاحوال انه لا يكون العلم بها متحصل. الا ان يقولون هي في بعضهم يقول هي في المكان الفلاني لمن اراد ان فليذهب فليطلع عليها ويكون ايش؟ يوم المزايدة يختلف عن يوم الرؤية
سيكون الشافي هو الذي فرط ولم ينظر فبناء على ذلك لا يكون هنا فيه محلول من جهتهم. يكون هو المفرط في عدم الرؤية وهو الذي يلحق تلحقه الملامة. اه لكن في بعض
يقولون لا هي هذه لا شك انها اه في كثير من الاحوال فيها شيء اه من التلاعب بان يكون اناس قد عرفوا حقيقة هذه الاشياء اه يعطونها اسعارا زهيدة والناس لا يستطيعون ان يزيدوا عليهم او انه يكون فيها الصاقها وابرام العقد
على جاهل بها فيلحق به شيء من الضراء في تلك الحالة. نعم نعم يا عمر آآ الملامسة والمنابذة كما قال في التصغير انها آآ بابها باب المفاعلة والمفاعلة كالمقاتلة عمل من الجهتين. هل يكون اللمس من الجهتين؟ آآ
يعني اظن انها يعني ليس مقصودا من كل وجه هذا لكنه آآ يعني آآ هذه الصفة التي ذكروها الفقهاء هل هذه الصفة ينطبق عليها اللمس من الجهتين قد يكون؟ او قد يكون فيها ايضا احد انواعها الملامسة ان
ينبذ اليه ثوبا فينبذ اليه الاخر ثوبا. او يقول اي ثوب لمسته علي بكذا واي ثوب لمست فهو عليك بكذا. فيحصل كل شيء من هذا قد يكون فيها شيء. على كل حال هي في كل هذه الصور سيكون فيها شيء من الجهالة. نعم
نعم كذلك لو قال ولا لو باعه آآ عبيده الا عبدا فانه في هذه الحالة هذا آآ او عفوا هي صورتان الاولى منهما قال لولا عبد من عبيده بان يكون عنده مثلا عشرة اعبد فيقول ابيعك واحدا منهم بمئة الف او بعشرة الاف
وقد يكون اقلهم وقد يكون احسنهم. وقد يكون يساوي ذلك الثمن وقد لا يكون يساويه. فبناء عليه هو يعرف ان عنده عبدا حاذقا في الكتابة حاذقا في العمل حاذقا في التجارة وعنده عمل كليل النظر عبد كليل النظر لا يستطيع
ففي هذه الحال اذا قال عبد من عبيده قد يأتيه العبد المتصف بتلك الصفات وقد يأتيه الاخر يفوتونه ففيه شيء من الجهالة ففيه شيء من اه الجهالة. ولاجل ذلك اه مشهور المذهب
جماهير اهل العلم انهم لا يصححون اه ذلك. لا يصححون ان يبيعه عبد من عبيده. بعض الفقهاء يقول اذا كان له عبدين او ثلاثة يعني كنت تفاوت قليلا او كأنهم رأوا انه يعني الجهل فيه يكون اقل دافع لا يمنع منه
لكن لا شك ان قاعدة المذهب وما ذهب اليه الجماهير ان الجهالة حاصلة في كل ذلك بدون ما تفريق. نعم قال ولا استثناؤه الا معينا. كذلك ايضا آآ في الحالة الاخرى وهي او الصفة الاخرى صفة الاستثناء. يعني ان يقول
بعتك ااعبدي هؤلاء العشرة الا واحدة فقد يكون في اه في اذا جاء يأخذ واحد هو عالم ان احسنهم هذا وان لم يبدوا في الحال فيأخذها فيفوت على ذلك احسن الاعبد الذين اشتراهم
فاذا لم يكن معينا بان يقول اشتريت اعبدك العشرة الا فلانا. او الا من اتصف بهذه الصفة وتلك الصفة وتلك الصفة التي تكون محددة له نافية للجهالة فنقول منها في في تلك الحال يصح والا فلا. لما يحصل من الجهالة في المبيع
لما يحصل من الجهالة في المذيع. نعم ولاجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي نهى عن الدنيا في البيع الا ان تعلم. ايش معنى الثنية الاستثناء يعني الاستثناء نعم
وعكس وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. يعني جاء الى هذه الشاة وقال اشتهيت منك هذه الشاة فقال بعتك ها الا رأسها واطرافها. وجلدها ماذا تقولون؟ يصح او لا يصح
سيقول الحنابلة من انه يصح البيع في تلك الحالة ما وجه الصحة وجه الصحة اصلها اثر جاء. يعني وان كان مرسلا ان ابا بكر يعني استثنى لشخص اشترى منه في مسيرهم في الهجرة
اه استثنى شيئا من ذلك لصاحبه الرأس والاطراف والجلد ومن جهة المعنى من جهة المعنى يقولون ان البيع واقع على البهيمة. والاستثناء واقع على هذه الاطراف. والبهيمة معلومة والاطراف معلومة لانه علم ان هذه فيكون المبيع معلوما. فبناء على ذلك كان ايش
كان البيع صحيحا. ثم انه لو افترض فيه نوع جهالة. فحقيقة الجهالة هنا انما هي في شيء مستبقى وليس بمبيغ. اليس كذلك؟ هو الان حينما استثنى له هذه الاطراف. باعها او لم يبيعها ولم يبعها يعني
لم ينعقد عليها لم ينصب او يتوجه اليها العقد. فيقولون والجهالة فيما لم يتوجه اليه العقل لا تضر. فالذي بيعت وهي البهيمة معلومة. وان افضى ذلك الى بعض الجهالة فيها لكنها جهالة يسيرة. فبناء على ذلك
يقال من انه يصح البيع من جهة هذه المعنى. ولذلك قالوا لو باع الاطراف والجلد والرأس فقط قط فانه لا يصح واضح؟ يعني عكس هذه المسألة. عرفتم؟ يعني الصورة الاولى عندنا شاة قال له ببيعك هذه الشاة وترى لي اطرافها
وجلدها ورأسها. فيقولون هنا من انه يصح هذا. لانها هذا استبقاء والاستبقاء الجهالة به اخف من الانشاء والبيع. اما لو جاءت هذه البهيمة وقال سابيعك رأسها واطرافها وجلدها يقولون ما يصح لماذا
لانه يعني فيه جهالة وهذا يتوجه اليها العقد اصالة فلم تصح. على كل حال اصل ماء نذهب عند الحنابلة هو على هذا الاثر لما تعرفون من اصل الحنابلة؟ في الاعتبار بقول الصحابي. والا فبعض الفقهاء قالوا من انها لا تصح في الحالين
لا في حالة الاستبقاء ولا في حالة الشراء. لكن ليس المهم ان تفهم هذه المسألة انها تصح او لا تصح. لكن يهمك المعنى المعنى او التعليل الذي ذكروه اه يفيدك في مسائل اخرى. وهي انه اه صحة البيع في مثل هذه الحال له معنى
وتدقيق جيد عند اهل العلم وهو ان الجهالة في شيء مبقى وليس بمبيع. الحكم آآ في عدم صحة المبيع اذا كان المبيع هو الذي جهل. لا ما استثني. لا ما استثني. فبناء على ذلك قالوا من انه
في تلك الحال. واضح التفسير او التعليل يا احمد كاني رأيت عينيك تدور هنا وهناك. ها واضح واضح ابدا. اه قبل واظح اول شي او فيه اشكال. طيب وش دائما اذا كان السؤال في مسائل مثل هذه لا يأتي السائل بسؤال مقتضب لانه قد يفهم منه له فاعطي سؤالك نعم
الرأس والاطراف والجلد. ايش؟ على كلام الحنابلة بانه يصح لما ذكرته لك من العلة. ان العلة هي وان كان فيه جهالة لكن هذه الجهالة واقعة على شيء لم لم ينصب اليه البيع او يتوجه اليه العقد. نعم
ثم هي جهالة قالوا بان انها يسيرة. من انها جهالة يسيرة. آآ مع ان القول يعني بعدم الصحة آآ له وجه آآ اه يعني اه يأتي على اه اصول اه اه الشرع وعمومات الادلة. لكن انا يهمني ان تفهم التعليل لانها قد تنقل قد
يحتاج الى نقله الى مسائل مشابهة يحتاجه المتفقه الى اه ان يلحظ مثل تلك الملاحظ للحاجة اليها اه نعم ثم قال وعكسه الشحم الحمل. اما استثناء الشحم فلا يصح لان الجهل في هذا متمحض متحقق لا اشكال فيه. فبناء على ذلك لا يصح فيها العقد. وكذا الحمل لو استثنى الحمل
فان الاستثناء الحمل يقولون من انه لا لا يصح في تلك الحال. لما اه اه ذكرنا اول شيء من النهي عن بيع الحمل فريدا فكذلك استثناؤه ولما يحصل فيه من الجهالة ولما يحصل فيه من الجهالة آآ في
في قول عند الحنابلة قالوا بصحة استثناء الحمل. اصل ذلك جاء عن ابن عمر انه استثناه. لكن اه اه هذا يعني اتى اليه شيء من الاستدراك فقالوا ان ما صح عن ابن عمر ليست ليس هو استثناء
في في البيع وانما الذي صح عنه انه استثنى الحمل في العتق. يعني اعتق جارية واستثنى حملها. وبابه ذاك يختلف عنها هذا الباب لانه ليس فيه معاوضة باب العدل. فبناء عليه قد يصح هناك ولا يصح هنا. وان كان اكثر كلام اهل العلم على نقل
ما في العتق الى ما في البيع والعكس. آآ لكن نقول حتى اذا آآ قيل عن ابن عمر من انه جاء فان الذي جاء عنه انما هو في العتق وباب العتق
يختلف عن باب البيع. نعم نعم وهذه يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه جملة من الاشياء التي يصح بيعها مع حصول الجهالة فيها. مع حصول الجهالة فيها. فيقول ويصح ما بيع ما مأكوله في جوفه
معانوا بالطيخ وبيع الباقي لله ونحوه ونحوه في قشره. لماذا؟ لان هذه فتحها افساد لها لو كان سيشتري رمانا هل سيفتح كل واحدة من حبات الرمان؟ ومثل ذلك سائر الاشياء التي على هذا النحو البطي
ونحوه مما آآ يقول مأكوله في جوفه. فبناء على ذلك صححت في مثل تلك الاحاديث احوال للحاجة صححت في مثل تلك الاحوال للحاجة اليها. ولانه لا وهذا جريان العمل على ذلك. ان الناس يبيعونها على هذا النحو
يبيعونها على هذا النحو ومثل ذلك الحب المشتد في سنبله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فدل على انه اذا جاز جاز بيعه في تلك الحال. وان كان بعظ الفقهاء يقولون لا بد ان تزال قشرته الاولى لانها لا يحتاج اليها. ويعلم من بعد ذلك حقيقتها
لكن على كل حال اه اه اصل هذه المسائل كما ذكرنا الحاجة الى بيعها في تلك الحاجة الى بيعها في تلك آآ الحال. ولان لا يفضي ذلك الى فسادها. طيب لو اشتراها على تلك الحال ثم فتحها فتبين
بين فسادها نقول ان تحققت شروط البيع فلا يصح الارجاع اليس كذلك؟ نعم كذا يا شيخ؟ لا يعني اذا قلنا بصحة البيع في تلك الحال فلا يعني انه انها لا يستحق الارجاع لا
فلذا تبين فيها عيب فانه ايش؟ يستحق الارجاع لكن لا من جهة ان البيع لم يصح لفساد شرط من شروطه؟ لا. لان الشرط كما قلنا صحيح. وان هذه الاشياء تباع على هذا النحو. لكن من جهة اخرى
وهو انه لما حصل بالمبيع معيب استحق صاحبه عليه بدنه او قيمته. واضح يا مشايخ؟ واضح الفرق بين من المسألتين فهنا نقول بيع صحيح لكن لا استحق صاحب سلعة ماء المشتري الارجاع للعيب الذي اه تبين فيه. نعم. ولذلك في سائر البيوعات حتى ولو اكتملت شروطها
اذا تبينت معيبة فانه سيأتي في خيار البيع ان لصاحبها اه لصاحبه ان يرجعها. نعم كيف؟ كل شيء باقي له نوع من البقول التي يكون داخلها حبيبات اخضر يكون طويل وفيه آآ يعني
حبيبات والبقول كثيرة وانواعها متفرقة وتختلف باختلاف الديار والبلدان. نعم وبما قال وان يكون الثمن معلوما. كما كما يشترط العلم بالمبيئ فانه اشترط العلم بالثمن لان الجهل فيهما مفض الى الغراء. فاستويا في الحكم بعدم صحة البيع في تلك الحال. اليس كذلك؟ كما ان
انه اذا حصل جهل بالمبيع افضى الى حصول الغرر عليه فكذلك اذا حصل جهل بالثمن افظى الى حصول الغرض عليه. اليس كذلك فبناء على هذا لا يصح فلو قال بعتك بالف نعم فلم يدرى هل كان يقصد الالف ريال باعتبار
الان في السعودية او كان بالالف مثلا العملة النيجيرية باعتبار انه من نيجيريا واضح؟ وبينهما فرق بين الفنا والفهم فبناء على ذلك لابد ان يكون الثمن معلوما. لابد ان يكون الثمن معلوما. فاذا في اصل
في هذه المسألة ان تحقق العلم بالثمن ظاهر ووجه ذلك ظاهر من جهة الحديث الذي تقدم كما معنا فانه دال على الشرطين سواء. آآ الذي هو انه مفض الى الجهل والجهل يفضي الى حصول الغرر. والنبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن بيع الغراء يعني على كل واحد من المتبايعين على كل واحد من المتبايعين. لما قرر المؤلف هذه المسألة ايش؟ اعقب ذلك بجملة من من الامثلة. قال فان باعه برقمه
يعني بما كتب عليه فالبيع بالرقم عند الفقهاء كانه لا يصح هذا موجود ولا مو موجود وجود كثيرا بس هو الاصل الان في بيوعات الناس لكن الفقهاء لا يقصدون ذلك. وانما يقيدون هذا قالوا فان باعه برقمه وهما يجهلانه او احدهما
ايش المعنى في هذا؟ اذا ليس المعنى ان آآ يكون يعني عليه رقم انه لا يصح البيع بهذا لكن ان يكون احدهما لم يعلم فاشتراه بما كتب عليه قال بكم هذا؟ قال رقمه مكتوب عليه. قال اشتريته بماء بذاك. وهو لم يراه. فهنا نقول من انه لا يصح
لا يصح البيع في تلك الحال لماذا؟ لما يفضي به الى الجهل على احدهما. طيب لو كان الان الذي يذهب مثلا الى بعض المحلات الكبيرة محلات الاغذية كثير من الناس يأخذ هذه الاشياء ويضعها وهو لا يعلم
ثمنها نعم ثم يأتي الى البائع يمر عليها الالة وهي تحسب ثم يدفع الثمن طبعا هذه الغالب ماذا؟ انه يرى ثمنها اذا صاغ يعرظها وهو يعطيه ورقة بها ومحل العقد
هو ذاك ليس هو حال اخذه لها. اليس كذلك؟ وآآ هذه اشياء ايضا ربما تكون ايش؟ مستقلة الاثمان لا يحصل فيها تفاوت كثير وان كان حتى بعض الفقهاء آآ وهو قول عند الحنابلة واختارها ابن تيمية. قال بصحة جواز البيع بالرقم
لهذه العلة يعني ليس لانه يعني ان الجهالة والغرق اه ليست معتبرة عنده لكن لانه وفي الغالب انه ما يكتب عليه الرقم يباع على على سعر يتعارف الناس عليه. او يستقر ثمنه
عند الناس فعلى كل حال الاصل ما دام انه يجهل البيع لا يقال بالصحة. فما يحصل في هذا الحال اما ان يقال من انه حقيقته وان ان الثمن يكون معلوما لانه في حال الشراء وهو دفع الثمن اخذ السلعة يعلمه او يقال من ان هذه لها
جهة اخرى وهو ان الثمن في الغالب اه يعني مستقر او معلوم اه لا يحصل فيه تفاوت كثير هنا قال بعد ذلك او بالف درهم ذهبا وفضة ما صورة هذه المسألة
طبعا هذه المسألة فيها اشكال حد يستطيع يعرف الاشكال طيب واذا قال الذهب لا يكون درهما اليس كذلك فيرد فيها الاشكال. لان الدرهم حقيقته هو المضروب من الفضة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل مئتي درهم
ربع العشر نعم آآ في مئتي درهم ايش؟ في مئتي درهم الزكاة عفوا آآ بناء على كذلك ما يكون الحال يعني بعضهم يقول او يمكن تأويل ذلك بان الدرهم وان كان في اصله فضة الا انه استعمل في
مقدار معلوم في مقدار معلوم فيكون من الذهب والفضة سيكون من الذهب والفضة. على كل حال اذا قيل بالف درهم ذهبا وفضة نعم فانه في هذه الحالة يكون فيه جهالة اليس كذلك؟ من جهة كم الذهب؟ كم الفضة
الفضة فيكون في الجهالة سيكون في الجهالة. يصدق عليه في هذه الحال ان الثمن غير معلوم. لو قال قائل ان كان قال بالف درهم ثم قال فضة او ذهبا. يعني يجمع لي المهم ما يساوي الف درهم
سنقول في هذه الحال ايش نعم ان ان الثمن معلوم او غير معلوم يكون معلوم في ظهر في هذا او يمكن القول في هذا بصحة بصحته وهذا يحصل كثيرا في بعض المحلات الكبيرة او في بعض الدول انها يكتب السعر
اه اه عملة ويمكنك من دفعه بعملة اخرى. او حتى المزاوجة اين هما؟ فتدفع بعضه بهذا الثمن وبعضه بذلك الثمن. فاذا كان ذلك معلوما فانه لا يدخل فيه الاشكال لكن محل ما المثال الذي ذكره الفقهاء الا يعرف قدر الذهب من الفضة في هذا الالف. في هذا الالف. اذا قلنا من ان
درهما ايش؟ مقدار لا يختص بالفضة وانه مقدار اه يمكن ان يستعمل منه الذهب او قدر من الوزن اه يمكن ان يكون من الذهب اما اذا قلنا بالف درهم ويكون ذهبا وفضة فيمكن القول بتصحيح ذلك باعتبار ان يعني ما يقابل الالف
اه الدرهم من الذهب او الفضة سيكون في هذه الحال اه اه يمكن التصحيح فيها. نعم. كيف لا لانها البيع آآ منجز منجز وآآ ليس فيه تأجيل ولا غيره. نعم. قال او بما
قطعوا به السعر قال اريد سلعتك هذه فقال بكم؟ قال والله انا ما اعرف اسعارها. فقال انزلها السوق ثم انظر كم تساوي فاذا ساوت اشتريها منك بذاك هل هذه صورتها
هل هذه صورتها والان بعظ الناس اذا خاصة اذا كان صاحبا له قال اباخذ سيئاتك قالوا يلا كم تاخذها؟ قال والله ما ادري. قال اجل نزل هالسوق وانظر وكم تساوي في السوق؟ واخذها به. اذا وقفت انقطع السعر من الزيادة اخذها به
ها؟ هذا ما ينقطع به السعر؟ هذه ليست حقيقة صورة هذه مبتداها اصل الصورة ان يتبايع يقول ترى اشتريت منك بما ينقطع به السعر قبل ان يعرف اما اذا قال نزل هالسوق وننظر كم تسوق
ثم اشتريها من كذا ما ما اشتغاها بعد ما علم بالسعر. فليس فيه اشكال. لكن لو قال اشتريتها الان انا اشتريت منك ما بعته ماء سيارتك هذه. طيب ادفع ثمن قال شف كم تساوي ثم اذا انزلها السوق قد كان يظن انها تساوي مئة الف صارت
تساوي مئة وعشرين الف. فقال لا انا لا اريدها. فيقول لزمك البيع فيحصل بذلك الاشكال فاذا حصل جهل في التمن هنا او لم يحصل جهل بالثمن؟ حصل جهل بالثمن. فلاجل ذلك قال الحنابلة من ان لا يصح. اما لو كان
يقولون انزل هالسوق واذا عرف ثمنها اشترينا به هذا لم يحصل بيع ولا شراء بشيء مجهول وانما علمت فتم البيع بعد بعد العلم بالثمن او قبله بعد العلم بالثمن. ففي هذه الحالة لا اشكال فيها. فاذا
محل المسألة في الصورة الاولى. واضح يا اخوان؟ لان هذه مسألة مما يرد فيه الاشكال. آآ على كل حال مع ذلك ابن تيمية رحمه الله جمع من اهل العلم قالوا بصحة البيع بما ينقطع به السعة. لماذا؟ قالوا لان
فهذا ايش؟ في الغالب انها تصل الى ثمانها المعتاد. لان الاسواق يعرفون السلع ويعرفون حقائقها. فلا يكون فيها غبن على واحد منهما فتؤول الى العلم. وهذا يعني فيه شيء من فيه شيء من
الاشكال لكنه في تحقيق لمصالح بعض الناس. من جهة عدم تفويت السلعة عليه. قد يكون هو بحاجة الى هذه السلع وبخصوصها فيخشى ان تذهب فلا تعود اليه. فاشتراها وقال ما دام ان الثمن لم يعلم انا اشتريتها وانتهى
لانه محتاج اليها. فانظر كم تساوي ثم ادفع لك ذلك الثمن فمن هذه الجهة قد يكون فيها مصلحة للمتبايعين والسلعة مع ثمنها معلوم فيؤول ذلك او يؤول الى العلم فلا يكون ولا يكون فيه غبن لانها اه اه الاسواق اه عادلة في اه السلع وفي بيانها اه في هذه الحال
قالوا بصحة ذلك نعم لا ما يشتريه حتى يعرف السعر. ويقول بمئة هذا جاهل بالثمن ولا ما جاهل بالثمن ما ما جاهل بالثمن. ايه. فلا يحصل فيها ما ذكرنا. عندنا مسائل ترى متعددة سنحتاج اليها لكن ربما تكون داخل
في اه المسألة التي بعدها مثل ما بيع الكهرباء. بيع الهاتف. اه كيف تحصل هذه وما يتعلق بها بيع التصريف آآ لكن لعلنا نؤجلها الدرس القادم بيع التصريف تعرفونه؟ الان
لو ذهبتم الى جميع محلات تجدون ان مبيعات مثلا الالبان ومشتقاتها تأتي شركة وتنزلها فاذا جاء خامس يوم ولم تباع اغدوها. فحقيقتها انه لم ايش؟ لم يحصل في ذلك لم يبيعوها على المحل
وانما كان المحل بمثابة اه السمساغ لهم او الوكيل اليس كذلك هل فيها اشكال على هذه الحال ما فيها اشكال اليس كذلك فيها ولا ما فيها اشكال في اشكال عندك
طيب ما فيها اشكال ابدا في اشكال احسنت في حال الظمان. اذا قلنا من انه وكيل فالوكيل امين. واذا حصل فيها تلف او سرقة او نحو ذلك فالاصل ان يكون تلفها على صاحبها لانه لم يفرط
يحصل الاشكال الواقع انها تلحق ايش؟ يلحق الظمان اصحاب اصحاب المحلات والاصل انها تلحق اصحاب السلعة. اصحاب الشركات فبناء على ذلك يحصل الاشكالات هل يقال من ان هذا كما قال علي لا يصلح الناس الا هذا؟ لانه يحصل يعني ما يمكن هم يبيعون على الاف الناس ويحصل في
ذلك آآ من لا لا يحصل عندهم الامانات ونحوها. يعني قد يكون ليس ببعيد. القول علي رضي الله عنه وارضاه في هذا نافع في كثير من المعاملات. لا يصلح الناس الى الا هذا ولا يستطيعون. وكونه بهذه
طريقة اه ارخص للناس وانفع لصاحب المتجر ونحوه. وعلى كل حال لعلمكم ان كثير من التجارات الان اكتر اصحاب المحلات انما هم وسطاء. خاصة المتاجر الكبيرة. فاصحاب الشركات هم الذين يأتون باشيائهم
عندهم وذاك يكون وكيلا لهم في البيع. فعلى كل حال يعني المفروض ان هذي قلنا انا بنأجلها انما هو اذا على كل نترك ما يتعلق ببيع الكهرباء او بيع الهاتف الهاتف فيه
فيها اشكال كثير جدا تحتاج الى شيء من التفصيل. نعم. او باع اه قرأناها لي قال او بما باع زيد وجهلا او احدهما لم يصح اه هذه كثيرا ما تحصل هو ان يتبايع فيقول والله انا لا اعرف السلعة. فيقول فلان في السوق وهو معروف من بيعها. فيقول اشتريت
امنك بمثل ما يبيعها فلان ففي هذه الحال ايش؟ نقول هل يصح او لا يصح؟ كثير من الناس احيانا يتماكسان هذا يزيد هذا ينقص. قال عند فلان تراها ارخص منك. قال تريدها بما عند فلان بعتكها بما عند فلان. ما يحصل هذا؟ فيقول
اشتريت وهم لا يعرفان ما عنده بكم هي عند فلان. فيذهبان الى فلان فيسألانه فهنا هل يصح البيع او لا؟ فيقول المؤلف رحمه الله من ان هذا حصل جهالة بالمبيع. حصل جهالة بالثمن
فلم يصح البيع في تلك الحال. فلم يصح البيع في تلك الحال القول بما باع به زيد ها؟ هل هو كالقول بما ينقطع فيه السعر؟ فيمكن تصحيح اه او ان يقال من ان هذه يمكن ان يكون فيها قول ثاني
ها يعني نحن قلنا ان ما ينقطع بالسعر قد يكون ما انه ما ينقطع بالسعر عادل عند الناس ومعلوم فهل يقال بما يبيع به زيد فلان كمثل هذه المسألة يمكن ترجيح القول الثاني فيها
تقول عبد الله محمود درستم البيوع ها مصطفى لانك رأيت صاحبك ها انت ايضا درستها عندك شي عندك شي آآ هي حقيقة انها تفترق ان ما ينقطع به السعر هذا في الغالب انه يعني ما سعر السوق آآ يكون آآ
آآ يعني توازنا وعدم ولا يحصل به الجهالة في الغالب واضح؟ لانها اهل الخبرة واهل السوق نحو ذلك. لكن بما يبيع به زيد قد يكون فيها شيء من الجهلة وقد يكون
ابن زيدان زيد جشع لكن في الغالب ان الناس اذا قالوا ما يبيع به زيد فقد يكون هو المعروف ببيع هذه السلع واكثر الناس آآ يعني علما بها وآآ يؤخذ منه تلك السلعة. فقد يكون في تلك
في كل حال اذا اذا احيل على شخص يعني هو مرد لهذه السلعة ففي مثل تلك المسألة قد يكون يعني او يمكن ان يقال فيه ما قيل فيما ينقطع به السعر من صحة البيت. اما اذا كانت
شخص عابر او شخص عارض اوليس من يعهد عنده بيع هذه السلع والاتجار فيها اه ثقته في تلك البيوعات وعدم الجشع ففي هذه الحال اه قد يقال من انه داخل في او يمكن جر القول الثاني في
مسألة ما ينقطع به السحر الى هذه اه والا فلا والا فلا. نعم. كم بقي من الوقت يمكننا ان نأخذ اسئلة عندكم نعم يا مصطفى اول شيء لا تمل انت وانا لا اميل وما نحن الا
لا تبع لاهل العلم اه اما اما ما ذكرته فاصلا لا قلنا من انه لا يدخل في هذه المسألة البيع بالرقم في حال الجهاد يعني انك لم تعرف كم وكم ثمنه؟ نعم تشتريه وانت لم تعرف ثمنه
حتى اذا اشتريت وامظيت العقد قلت اشتريت منك فلانا فتح رقمه او اه امظى عليه تلك فبان اه رقمه. ففي هذه الحال تكون لا عليه يقول لا اشتريت انت. هذا صورة المسألة. فهذه فيها جهالة على احدهم. اما اذا كان يعلم فلا اشكال في صحة ذلك عند الجميع اهل العلم. فاذا
كتب ثمن وقرأت واخذته واعطيته الثمن فكأنه قال لك الثمن بمئة او كتب عليه الثمن بمئة ورأيته القول في هذا واحد من ان من صحة البيع فيهما. نعم نكتفي بهذا القدر وان شاء الله سنأتي على هذه المسائل التي ذكرت لكم في الدرس القادم ويستحسن ايضا بما ان
صور كثيرة اه انكم تجمعون بعظ الصور ونتناقش فيها خاصة ان يعني انا ذكرنا الشرط من شروط البيع فيكون اه اكتمل ما يتعلق بها جزاك الله خير حقت الشيخ انا