السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وان يزيدنا ثباتا على العلم
وفهما له وتحصيلا لدقائقه. وان ينفع به ان ربنا جواد كريم. كنا في درس الماظي تكلمنا على تكملة شروط البيع وشرعنا في شرط السابع في الشرط السابع وهو العلم بثمن
واستعرضنا بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من المسائل التي آآ يحصل فيها جهل بالثمن وهل هذه الجهالة مضادة لهذا الشخص الذي ذكره الفقهاء او يمكن الحصول او الوصول الى العلم بالثمن فيبين
رحمه الله تعالى في تلك المسائل ما يليق بها من امكان تصحيح البيع في تلك الاحوال او عدمه ونكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده من هذه المسائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يا رب العالمين نعم اه لو وقفنا على المسألة الاولى احسن اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان باع او صبغة او قطيعا. كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح
هذه من المسائل التي يتعلق بها العلم الثمن او ربما تكون من العلم بالمبيع فقوله وان باع ثوبا الثوب يطلق على كل ما يلبس كما ذكرنا فقد يكون ذلك سراويل وقد يكون قميصا وقد يكون غير ذلك من الاشياء التي
اه يبتاعونها وقد يكون نسجا لما اه يصنع بعد. وهذا ظاهر ما ما اغاده المؤلف هنا فانه قال ثوبا كل ذراع. فان قوله كل ذراع راجع الى الثوب. او صبغة صبغة
هي الكومة من الطعام المجموع. حينما يجمع الطعام كالكومة فانها تسمى صبغة. والقطيع من الغنم او البقر او الابل او نحوها. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى انباع من باع كل ذراع آآ بدرهم. فانه في هذه الحال يتحقق العلم بالثمن والمبيع
فان الزمن درهم. اليس كذلك؟ فان الثمن درهم آآ لكل آآ لكل ذراع. والمبيع ذراع من هذا الثوب المعلوم. فهل حصل هنا جهالة؟ لم يحصل جهالة لا بالمبيع من جهة انه معلوم بالمشاهدة ومعلوم الكيل او الوزن او الذرع. فهو
ومعلوم هنا والثمن في ذلك معلوم. فهنا يصح او لا يصح. يصح. وكذلك اذا كان صبغة فباع كل قفيز بدرهم. القفيز نوع اه من انواع الكيل. والكيل ايش القفيز كيلو ولا وزن
ها اه الذي يظهر انه وزن لست يعني متحقق من هذا تحققا كثيرا لكن الذي يظهر من خلال انهم يجعلونه وزنا اظن يقولون انه ثمانية مكاكيك. آآ وهو ايظا يقولون ان ثمانية آآ ارطال
بالمكي واربعة عشر بالعراق والارطال تختلف باختلاف الدياة وتذكرون انه مر بنا شيئا من ذلك عند آآ نقل الماء الطهور من الكيل الى الوزن من القرب الى الرطل فيقولون بالعراق كذا
بالدمشق كذا اه لان الابطال مختلفة باختلاف اه الاماكن. فعلى كل حال الذي يظهر ان القفيز اه نوع من الوزن نعم اي والاصل فيها انها تكون مكيلة يمكن ان اه
هل اراد بذلك اذا من نقلها نقلها من القفيز الى الوزن؟ تعرف في هذا شيء متحقق فيه انا متردد يعني لم اعرف حقيقة هل هو نوع من الوزن او الكي؟ اه هم بلا شك انهم قدموه بارطال والارطال وزن الارطال وزن لان
ها معرفة الشيء بخفته من ثقله. نعم لكن هل هذا نقل منهم من الكيل الى الوزن؟ ما ما كان ذلك ظاهرا ما كان ذلك ظاهرا. وتعرفون انها وان كانت كثير من الاشياء بعضها مكيل وبعضها موزون. الا ان هذا في العرف الاول
اما في العرف الاخير حتى عند آآ الفقهاء في القرن العاشر وما قاربه انتقلت جميع الاشياء الى الوزن وكثر اعتبار الوزن في الاشياء وخف اعتبار الكيد. ولذلك سيأتينا في باب الربا ان الاشياء التي كانت مكيلة ثم صارت موزونة
كيف يكون اعتباره الربا فيها؟ هل وزنها الحالي؟ او بكيلها القديم؟ واي الكيل يعتبر الى غير ذلك من الاشياء اه ستحتاج الى مراجعة ويمكن ان انك تراجعها وهي سيرة ان شاء الله جدا. فاذا اذا
اذا باع من الصغرة كل قفيز بدرهم فهنا نقول حصل العلم او لم يحصل؟ يحصل العلم. والعلم في هذا متسهل وممكن فان الدرهم معلوم والقفيز معلوم عندهم فبناء على ذلك لا يكون اه
لا يكون فيه جهالة فيتحقق العلم بالثمن كما يتحقق العلم المبيع. وكذلك اذا قال باع شاة من القطيع اه او قال اه اه ان باع قطيعا او اه كل شاة بدرهم من ذلك القطيع. فانه يكون معلوما لان الشاة تكون معلومة والقطيع يكون معلوما فيصح
في هذه الاحوال كلها. هذه اه يتعلق بها المسألة التي ذكرنا لكم وهي مسألة بيع الكهرباء فحقيقة بيع الكهرباء في هذا الوقت ماذا؟ انها انها نوع من من هذا البيع كأنهم يقولون كل آآ حسابات
الكهربا كل كيلو واط اما ادري انا وايش هو بخمس هللات او بعشر هللات اليس كذلك اه فهذا يكون داخل فيها ولا اشكال داخل فيها بدون اشكال يأتي على ذلك اولا
المبلغ المقدم للحصول على العداد. مع ان العداد ها ثابت الوزن والكيل يكون على البائع. اليس كذلك كيف يكون الحال في هذا الثمن الذي يدفع مقدما هذا عندنا ما ادري هل موجود ولا لا
موجودة ظنه في كل آآ نفس الشي طيب كنت غايب يا المدة الماظية ولا لا اختبار وديابي كان غائبا والحمد لله جاء طيب ايش تقولون نعم اما ان يكون ايش
اما ان يكون هذا شرط فيه في انه باعه هذه او اراد بيعه هذه الاشياء نعم واشترط عليه ان يكون ذلك ان يكون حسابه عليه. وان يكون حسابه على المشتري. فيكون
كونوا شرطا صحيحا لان هذا الذي ذكرناه هو الاصل. ويمكن ان يكون ذلك ايش انه شراء لهذا العداد شراء لهذا العداد نعم يعني منفصلا عن شراء ما يلحقها من الكيلو واط اه شراء اه او مجيء الكهرباء او تدفق الكهرباء اليه
فيكون ما يأخذونه اجرة لذلك او نقول في حال ثالثة انها اجرة ايصال ايصال الكهرباء ونحوها لا غير. وان الثمن لم يكن متوجها الى هذا العداد ولا الى هذا. وانما هو
لايصال الكهرباء اليه. بدليل انها تختلف باختلاف اه الناس بعدا عن الكهرباء منها لكن يشكل عليه انها احيانا تختلف باختلاف العدادات فاذا كان كبيرا ارتفع الثمن واذا كان صغيرا نزل فيبقى
انه يعني داخل في في انه اشترط على ان يكون ذلك على المشتري. هذه اه يعني اخف تأتي المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالهواتف الهواتف كيف يكون الامر فيها؟ هل هي من هذه المسألة؟ آآ قبل ان ننتقل ايضا فيها مسألة ثانية
وهي ان الكهرباء كما يقولون فيها شرائح فاذا استهلكت منها خمس مئة كيلو واط مثلا فهي عليك بكذا. ثم اذا استهلك الفا فالخمس مئة الثانية هي عليه بكذا بخمس هللات الخمس
الثانية باكثر بثمن هللات مثلا والخمس مئة الثالثة بثلاثة عشر هللة. ولا لا سيكون ذلك ما حاله فما يكون حكم ذلك وما وما تكييفه ها ما في احد نعم كيف
التسويف للتسويق لكن هو يزيد في السعر ما ينقص ويزيد لا ينقص كيف تقول نعم هو اولا لا يختلف الحال. ما دام ان العلم حاصل فانه لا اشكال في ذلك
نعم اه فاذا قال مثلا انا سابيعك اذا اشتريت مني خمس مئة فهي بكذا واذا هي باكثر من ذلك فهي كذا فمن لا فما يمنع منها شيء حصلت الخمسمائة الاولى بهذا القدر والخمسمائة الثانية بذلك آآ القدر. نعم. آآ وان كانت خلاف المعتاد ان من
اشترى اكثر يكون سعره اقل لكنه آآ هذا كل يبيع كيفما آآ رغب اذا آآ توافرت شروط البيع واما ان يقال من ان اصل البيع ايش؟ كان بثلاثة عشر. وانما خفف تيسيرا على ضعفة الناس
وقليل الاستهلاك خاصة ان هذه الاشياء في الغالب انها تباع من من اه يعني اه ما له تعلق ببيت المال او نحوه فيكون ذلك باب باب التيسير على الناس والاشفاق عليهم فانزل السعر آآ اعتبارا بحال الناس
سوى درجاتهم اه اعتبارا بحال الناس ودرجاتهم فاذا يعني هذه من المسائل التي تحتاج الى زيادة النظر والحاقها لكنها اقرب ما تكون عند الفقهاء قال رحمه الله اه بهذه المسألة. ننتقل الى مسألة الهاتف
ما الذي يدخل في مسألة الهاتف؟ او كيف تكيفون مسألة الهاتف الان اتضحت بالكهربا طيب كيف تقولون سيكون نعم على كل حال هذا جيد. يعني الان تفتق الذهن قليلا. مسبق الدفع هو شراء منفعة. اقرب ما يكون انه شراء هذه
في المنفعة. لكن ما يسمى الارقام المسجلة او المشتركة لدى هذه الشركة فاكثر من هذا فيها ثلاثة اشياء اولها المبلغ الذي يدفع عند اخذ هذه الشريحة. او هو ما يقابل الرقم
نعم وفي المبلغ الذي يؤخذ في كل حال في نهاية الشهر تجد انهم يقتطعون منك اربعين ريالا او ستين ريالا استعملت او لم تستعمل اتصلت او لم تتصل. اليس كذلك؟ وعندك المبلغ الذي
يقابل اتصالك واضح فكيف تحملون هذا الكلام في بذل المال. في شراء هذه البطاقة. كالكلام في شراء عداد الكهرباء يعني هو فيه انه آآ يعني ما يمكن ان يقال من ان
هل هو شراء لامكان الاستفادة من هذه المنفعة مع ان امكان يعني دعنا نؤخر هذه ثم نبدأ في الثانية. اه اما المبلغ الذي يأخذونه ستين ريالا هذا اقرب ما يكون الى
انه ايش؟ اجارة. لماذا اي خدمة خدمة الاستقبال اقرب ما يكون انك تقول اعطيكم هذا حتى اتمكن من ان ان يتصل بي غيري ينفتح لي الاتصال واستقبل تلك المكالمات فكأنهم فتحوا لك طريقة
انت تستقبل منه؟ نعم الثالث اللي هو ايش؟ المقابل اتصال كانه شراء شراء منفعة شراء منفعة طيب لقائل يقول لم لم يكن ذلك هو ايش هو في الاستقبال فنقول هذا طريق ثاني يعني لو مثلته في المثال الحالي لو انك افترضنا ان الهاتف بيتا نعم
فالاستقبال كل الناس يغيثون على هذا المكان. فكأنه اخذ منفعة هذا الطريق لتصل الى البيت. اما ارسال قد يكون ذهب هنا وقد يكون ذهب هنا وقد يكون ذهب هنا وقد يكون ذهب هنا. فهو استفادة من منفعة في جهات اخرى
كذلك فحقيقته انه شراء. انه شراء لهذه المنافع واستفادة منها. فيكون الامر الثاني ظاهر في الشراء والامر الاول ظاهر في الاستئجار فما يكون مقابلة الامر الذي هو عند ابتداء عند الابتداء
لاننا ان قلنا من انها استئجار الخط استئجار الخط هو حقيقته في الثاني يعني الاختصاص بالرقم قد يقال يعني انه ما ما احد يشاركك في هذا الرقم ولا يأتيك اتصال
يعني قد نقول اه منفعة الاختصاص بهذا الرقم لكن حقيقة ان منفعة الاختصاص بالرقم هي منفعة الاستقبال هي منفعة الاستقبال والاستقبال اذا كان في الامور المألوفة او هو بان يجعل هذا ممرا فمنفعته بان يجعل هذا
رقما يستقبل منها المكالمات لان حقيقته هو الاستقلال. فيكون الشراء حقيقة في اولها هو محل الاشكال فبعض بعض انواع لا تسقط هذه. فاذا سقطت هذه عاد تكون لها جهة اخرى كانه اشترى منهم
ومضمون الشراء هو ان يستقبله لكن الشراء في الابتداء يعني مقابل طبعا الان اكثرها اظن ايظا ليس شغاء بعضها ليس فيه شقاء. يعطونك الرقم مجانا. فاذا كان اعطاء الرقم مجانا فلا يكون فيه اشكال اما
اذا كان يعطونك هل هو مقابل هذه البطاقة؟ لكن هذه البطاقة هي ايضا هي واخا هي حقيقتها الطريق الى آآ تحصيل هذه المنفعة هي الطريق الى تحصيل هذه المنفعة. فيكون فيه اشكال من جهة المبلغ الذي يدفع ابتداء مقابل ذلك الرقم ونحوه
يعني نلقى لها الطريق هذا جيد يعني. هذا جيد نختلف عن المستقيم لانك لا تحصل على هذه المنفعة الا بشراء هذه الاشبيهة يعني لو قلنا انه آآ اعطاه منفعة واشترط عليه اصلاحها لانها لا تصلح للمشي او
نحو ذلك يعني يكون فيه متسع. يعني لو كان مثلا اباحك اباح لك الانتفاع بهذا الممر لكن هذا ايش؟ فيه حفرة وفيه آآ كذا فاشترط عليك اصلاحها فنقول هذا بمثابته يعني
يمكن ان تكون لكن هي على كل حال آآ حسبك انك يعني آآ تفتح ذهنك لبعض هذه المسائل التي هي اكثر ما تكون اه يعني تباشرها وتتعامل بها وحقيقة ان كثيرا من الناس لا يعلمون حكم الله
فيها فقد آآ يحصل على الانسان آآ خطأ او خلل او يوافق امرا محرما وهو لا يعلم. وكم من البيوعات التي يتعاطاها الناس وهو لا يعلمون احكامها مع وهم لا يعرفون حقيقتها. مع انهم في الحقيقة يعلمون حكمها
مع انهم في الحقيقة يعلمون حكمها. يعني على سبيل المثال خياطة الثياب خياطة الثياب اذا جئت اليه هذا المنسوج واعطيته اياه ليخيط هذه استئجار. لكن اذا اخذت منه الثوب وخاطه لك بمبلغ. هذا يكون ماذا
ها؟ هل هو لا الاستثناء شيء لم يوجد؟ هل هو بيع واستئجار او كذا يحتمل هذا؟ اذا كثير من الناس لا ربما نأتي هذه اقرب ما تكون في باب السلام. فاذا جئنا اليها في محلها ان شاء الله نتكلم عليه. لكن كثير المهم من المعاملات
يتعاطاها الناس ولا يعلمون ولا يعلمون حقيقتها. اه فيعني من هذا اشارة الى هذه المسألة نعم وان باع. نعم. او اه قال وان باع من في كل قفيز بدرهم او بمائة درهم الا دينارا وعكسه اه اه قال لم يصح اذا هذه
في المسألة كأنها مختلفة عن المسألة الاولى. انباع من الصبغة كل قفيز بدرهم هل هو في هذه المسألة؟ نعم. هل هو باعظ الصبغة كلها؟ لا هو باع بعضها. هذا البعض هل هو معلوم؟ او غير معلوم؟ ليس بمعلوم. فبناء على ذلك
يقولون من انه ايش؟ لا يصح في هذه المسألة. لانه قال ابيعك من الصبغة كل قفيز بدرهم من الصبغة قد يأخذ الربع وقد يأخذ الثلث قد يأخذ النصف ما يدرى. اذا لا ينعقد البيع في مثل هذه الحال لماذا؟ لحصول الجهالة
التي فيها لحصول الجهالة فيها. اما اذا قصد ان تكون من هنا ان تكون من هنا بيانية او للابتداء تكون مثل المسألة السابقة كأنه قال ابيعك كل قفيص بدرهم فيأخذ آآ كل قفيز ويكون عليه ويحسب عليه بدرهم لكن هنا قال
ولا كأنه قال اشتري منك بعض الصبرة كل قفيص بدرهم. طيب كم تشتري؟ لمنعة. فهنا حصل حصلت الجهالة. فان قال قائل طيب هو سيأخذ الان عشرين قفيزا ويعرف انها اخذ عشرين قفيزا
فنحن نقول اذا اخذت عشرين قفيزا فكأنه اشترى عشرين قفيزا بعشرين درهما لكن محل الكلام ان يعقد البيت في الحالة الاولى ان يقال انا اشتري منك بعض الصبغة كل قفز بدرهم وهو لا يعرف ذلك البعض. فاذا
مثلا لو افترضنا ان اه صاحب هذه الصبغة لا يريد ان يبيع منها الا ثلثها. فقالت تبيعني من كل قفيف بدرهم؟ قال نعم. فاخذ ثلثيها. قال لا يا اخي. انا لا استطيع ان ابيعه كذلك. قال نحن عقدنا البيع
سيكون حصل فيه الجهالة او لم يحصل فيه الجهالة؟ وقد يكون هذا قد باع شخصا جزءا منها ولما يستلم بعد او انه وعد شخصا سيبيعه جزءا منها او اراد ان يقتص منه لنفسه. فبناء على ذلك يكون عليه في هذا ضرر. فاذا لا بد ان يكون
فاذا صورة المسألة فيما اذا حصلت الجهالة فيها وهو ان يعقد العقد ولم يعلم قدر المبيع منها ولم يعلم قدر المبيع منها او لم يعلم قدر المبيع منها. فهنا نقول من انه لا يصح. اما اذا صح فلا
اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية دعهم يقولون في الاصل ان الصبغة معلومة. لما تكون معلومة تكون آآ ايش؟ كما لو كان سيأخذ قفيزا واحدا مثلا جهة يكون شيء جيد
وذلك دونه نعم آآ هذا قد يكون ايضا واذا تصور انها ليست اجزائها متساوية والبيع للبعض ايضا يكون فيها من جهة العلم للمبيع فقد يأخذ احسنه او اه رديئه اه وهكذا. ولذلك ترجع الى مسألة وان باع عبدا
من عبيده بدون تعيين فانه يحصل فيه الجهاد من هذا من هذا النحو وايضا تدخل في اه حكم عدم الصحة قال او باعه بمئة درهم الا دينارا وعكسه. كما لو باعه بمئة دينار الا درهما
هنا يقولون بانه لا يصح البيع. لماذا لان استثناء المجهولي من المعلوم يصوره مجهولا. الدينار معلوم قدره من الدراهم ليس بمعلوم. اليس كذلك في تلك الاحوال لا يعرف في ذلك الوقت ما كان يعرف كم يقابل الدينار من الدراهم؟ يعرف انه اما يشترى بالدنانير واما يشترى
الدراهم فبناء على ذلك اذا قال اشتري هذا بمئة درهم الا دينارا فقد يكون ما يقابل هذا الدينار عشرين درهما قد يكون ثلاثين وقد يكون خمسة عشر فيكون فيه فيه ايش؟ جهالة وكذا العكس. فبناء على ذلك
فبناء على ذلك لو قال اشتري منك هذا بمئة ريال الا دولارا او بمئة ريال الا هو روبل نقول روبلان ولا ايش؟ روبل لانه اعجمي الروب ايش عملة من ايش؟ ايش
ما ظن الرغب ان لا لا اه هل هو روسيا؟ ما عملة اسرائيل اه اظن الروبل هو عملة روسيا اظنها عملة روسيا. فعلى كل حال آآ هنا هل يصح البيع او لا
ها؟ يصح او لا يصح ها اذا علم رجعنا من حيث بدأنا نتكلم هل علم ولا ما علم؟ ها؟ طيب كم من روبن لا ليس عند اصحاب كل شيء عند اصحابه يعلم لا الان
اذا المثالان يختلفان. فاما المثال الاول فيصح واما المثال الثاني فلا يصح ستكون الحال كما ذكرها الفقهاء. فان كان شيئا معلوما فمئة ريال الا دولارا معلوما. عند الجميع. لا يحصل فيها تفاوت ابدا. الا اقل من القليل او شيء تافه لا يعبأ به. اليس كذلك؟ فاذا يتحقق العلم او لا يتحقق يتحقق
اما اذا كانت عملة ليست بمعلومة فيحصل ما ذكره الفقهاء. فيحصل ما ذكره الفقهاء. اذا قال قائل انه يمكن العلم نقول ان العقد سيتعلق بهما الان. وهما لا يعلمان فكأنهما باعا شيئا يجهلانه. كالذي قلناه فيما مضى
الان على ذلك الا الروبن الروبل لا ندري هل يساوي ثلاثة ريالات او اقل او اكثر؟ فقد يلحقهما في ذلك جهالة فيقال اذا في هذا المسألة آآ انها لا تصح هنا وتصح في المسألة الاولى. فاذا تعلق الحكم هو بالعلم. فاذا كان ذلك الاستثناء استثناء معلوم
من معلوم فانه يكون البيع صحيحا. اما اذا كان استثناء مجهول من معلوم فانه يصيغ المعلوم مجهولا لان اذا استثنينا هذا المجهول الروبل لاننا لا نعرف قيمته من المعلوم وهو مئة ريال يصيره مجهولا
لماذا؟ لانه قد يكون المئة الباقي من المئة ريال اذا استثنينا هذا الروب ثمانين قد تكون تسعين وقد تكون سبعين اليس كذلك؟ فبناء على ذلك لم يصح في هذه المسألة وهي قول المؤلف رحمه الله او بمئة درهم الا دينارا وعكسه كذلك يعني في الدنانير مع
الدراهم نعم واضح يا مشايخ؟ نعم. او فان لم او ومجهولا او معلوما اه تقرأه؟ او معلوما كل منهما فان لم يتعلم صاحب المعلومة قال او معلوم قوما ومجهولا يتعذر علمه
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة مشهورة عند الفقهاء آآ وذكرها الفقهاء او شرع المؤلف هنا في ذكر وهي مسائل تفريق الصفقة. وهي مسائل تفريق الصفقة وهي ثلاث مسائل. لكل مسألة
ان حكمها لكل مسألة حكمها. اه ذكر المسألة الاولى وهي ان يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه بثمن واحد ولم يقل كل واحد منهما بكذا. ويمثل لذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى بما لو باع مثلا
هذه الفرس وما في بطن اخرى بالف ريال او بعشرة الاف ريال هل هذا معلوم ومجهول؟ اليس كذلك هذه الفرس معلومة. نعم وما في بطن الاخرى مجهول. فاذا هنا قراء معلوم ومجهول بثمن واحد. ويتعذر علمه ولم يفصل في في المال. فيقول تسعة ثمانية الاف
لهذه الفرص والفين لذلك الحمل. فنقول والحال هذه من ان هذا بيع ليس بصحيح وهذا عند عامة اهل العلم. لانه ايش؟ يفضي الى حصول الجهالة. والجهالة مفضية الى حصول ايش؟ الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فنقول اذا في مثل هذه الحال لا
ايصح البيع لحصول الجهالة المفضية الى حصول الغرر على كل على واحد منهما. آآ كأن المؤلف رحمه الله تعالى لما قال يتعذر علمه انه لو كان ايش؟ لا يتعذر علمه
فيمكن القول بصحته. وهذا كانه يعود الى المسألة آآ الثالثة. آآ او الحكم الثالث فلو كان مثلا لو قال بعتك هذه الفرس نعم والفرس الاخرى التي هي في الاسطبل ستكون ماذا؟ يتعذر علم هؤلاء يتعذر علمها؟ لا يتعذر علمها. فيكون البيع صحيح
اوليس بصحيح؟ نعم لا حتى على قولهم لا يكون صحيحا. لكن يقولون انه اذا كان لا يتعذر اه اه لا يتعذر علمها فيمكن تصحيحه في المعلوم بقسطه. هم لا يقصدون انه اذا قلنا اذا قلنا هذه الفرس والتي في الاسطبل ان البيع يصح بعشرة الاف
لم يقصدوا هذا البتة لان هذا يفضي الى بيت مجهول. لو قال لنا شخص الان ابيعك السيارة التي في الخارج وانت لا تعلم عنها بعشرة الاف يصح هذا او لا يصح؟ لا
لا يصح بلا اشكال. اليس كذلك؟ فلما صححتم هذه؟ لا يقصدون تصحيح بيع التي في الاسطبل. لكن يقولون بتصحيح الصفقة آآ لكن يقسط كل او يصحح في كل واحدة بحسبها. يصحح في هذا
ويبطل في تلك. فيقولون لان لما كان لا يتعذر العلم بها فانه يمكن ان نذهب وننظر كم تساوي تلك قالوا مثلا من ان تلك تساوي ايش؟ خمسة الاف. وهذه كم تساوي؟ تساوي عشرة الاف
فكيف يكون الحال هو هو اشترى بعشرة اشتراهما بعشرة. ولما قيمناها صارت هذه بعشرة وتلك في خمسة فصارتا بخمسة عشر الف كيف تصح ها ها عمر ما في جواب ها؟ نعم. يكون الكلام في القسط فنقول لما الان وهذه لا يتعذر
ويصح في المعلومة بقسطها. فننظر الى قسطها. كم يكون قسطها؟ في هذه المسألة الثلثين. فنقول من ان ان هذه صحت بسبعة الاف وخمسمئة ريال اه هذا لا اقل اقل الثلثين اذا قلنا من ان الثلثين يكون بستة الاف وست مئة وستة وستين. واضح
هنا يقولون من انه يصح في المعلومة بقسطها لان الشراء البيع والشراء ليس قيم الاشياء. واضح؟ تفهمون هذا ولا ما تفهمونه يعني قد يكون قيمة هذا الهاتف الايفون مثلا ثلاثة الاف. لكنني لمهارتي اشتريتها بالفين
فاذا جئنا نقيمه لا نقيمه بشراءه. شرائي ليس عبرة قد اكون اشتريته باكثر وقد تكون اشتريته باقل. لكن ننظر قيمته في السوق الحقيقية قيمها عند اهلها. فاذا فننظر الى قيمها وننظر الى ثمنها. ثم
ننظر بينهما بالنسبة والتناسب. واضح؟ فيصح في المعلوم بقسطه. ولذا لم يقولوا في المعلوم بثمنه بقسطه من الثمن. كم يكون قسطه؟ قسطه هو ثلثي الثمن فنصححه بذلك. واضح؟ فبناء على هذا
يتبين لك الفرق بين المسألتين. تعرفون الفرق ولا ما تعرفون سابين لكم ذلك بمثال ثاني. هو اشتراه الان بعشرة الاف هذه المعلومة وتلك المجهولة. واضح؟ لما جئنا نقيمها نصححها في المعلومة بقسطها وجدنا هذه قيمتها عند الناس الفين. وهذه ستة الاف. يعني
صاغت ثمانية الاف. كيف نفعل يقولون ايش ننظر الى قسطها من الثمن. قسطها من الثمن كم تكون تكون الربع وهذه ثلاثة ارباع. اليس كذلك؟ فنصحح البيع في هذه بسبعة الاف وخمس مئة
واضح يا اخوان؟ هذا هو الفرق لانني شرائي وشرائك ليس عبرة بان هذا هو ثمنها. لكن قيمتها في سوقها هم اهلها هي قيمتها الحقيقية. لكن شراء الناس يتفاوت باعتبار علمهم حذقهم ونحو ذلك. اه قد
يكون ذلك باعتبار حاجتهم. يقول انا لا يهمنا انا ستقضي هذه حاجتي حتى ولو اشتريتها بسعر اكثر من ذلك في السعر. واضح؟ فاذا لا يمكن ان نعتبر الاشياء باثمان شرائها لان هذا يختلف فيه الناس. لكن نعتبرها عند هذه المسائل بقيمها. واضح يا مشايخ
نعم. اه اذا هذه هي المسألة الاولى من مسائل تفريق الصفقة وهي ان يبيع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. قبل ان ننتقل الى الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة. لعلكم تلاحظون انه في المثال الذي ذكرناه اولا
اننا قلنا ايش؟ هذا الفرس وحمل الاخرى ولم يقال من انه ايش؟ حمل هذه. لماذا يعني نحن قلنا في المثال الاول معلوم ومجهول ان يقول بعتك هذه الفرس وما وما في حمل
اخرى طيب لو كان لو قال اشتريت منك هذه الفرس وما في حملها بعشرة الاف ها لا اذا يكون الشراء للفرس لم يكن عند هذا هذه المسألة هي لا يتصور ان تصح لماذا
لانه ستكون حتى هذه مجهولة ستكون حتى الفرس مجهولة لان استثنائها لا يمكن. وبيعها معها لا يمكن في كلا الحالين لا يمكن بيعها فبناء على ذلك مثلوا لهذه بتلك المسألة بهذه. اما اذا بيعت الفرس بحملها بثمن واحد على ان
هذا يكون تابع لا اشكال فيه لكن ان يقول اشتريت منك هذه هذه وهذا بكذا يكون كانه قصد اه الحمل وهذا لا يمكن. فلا يمكن العلم بعدها اه ايش؟ بدون الحمل ولا يمكن بيع
حمل ايضا معها فبناء على ذلك يكون تدخل فيه اما استثناء الحمل بيعها مع استثناء الحمل وهذا لا يصح كما مر بئنا او آآ ان يكون للحمل قصد وبيع مستقل وهذا لا يصح. نعم. قال واضح؟ قال
ها اه في فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه هذه هي المسألة التي ذكرناها لكم اه في اه المثال اه الثاني نعم هذه هي الصورة الثانية من صور تفريق الصفقة. وهي ان يبيع ما يكون مشتركا بينه وبين غيره
او ما ينقسم عليه الاجزاء بالثمن بلا ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء. يعني لا يفضي الى حصول الجهالة على سبيل المثال لو انك آآ وصاحبك اشتريت او اشتريت ما كتابين
اشتريتما كتابين او سيارتين وقلت من انني مثلا اشتريت كتاب الروض المربع نسختين واحدة لي وواحدة لفلان فهنا هذه اشياء ايش؟ ينقسم عليها الثمن بالازاء ولا ينقسم عليها الثمن؟ ينقسم عليها الثمن بالاجزاء. فبناء
على ذلك يقولون من انه يمكن تصحيح البيع في الماء في المبيع بقسطه. اه هو يأتي اليه الاشكال انه باع حقه او او ملكه وملك غيره نعم لكنه هنا لما حصل البيع على وجه لا يحصل بها الجهالة بالثمن. فلما كان
لا يحصل الجهالة بالثمن فانه ايش؟ في هذه الحالة نقول من انه يصح في المعلوم بقسطه. اه يصح في بقسطه يصح في نصيبه بقسطه فنقول مثلا اذا كان باع عبده وعبد غيره وله ثلث عبده له ثلث
ثلث العبد والثلثين لشخص اخر او الثلثان لشخص اخر فنقول هنا صح في في ملكه نعم اه اذا باع مثلا هذا باع نسختي الكتاب وواحدة له وواحدة لشخص اخر فانها ايش؟ يصح لانها اجزاؤه تنقسم ينقسم عليها الثمن فنقول هنا النصف وهذا له النصف فيصح في
نصيبه بقسطه واضح؟ وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير اهل العلم. جمهور اهل العلم على القول بصحة ذلك. لكن هنا مسألة وهو ان قول ان قولنا بصحة البدن نعم. يعني باعتبار العقد. لكنه قد يتعلق به حكم الخيار من جهة
من جهة المشتري لماذا؟ لانه قد يكون فيه تفويت عليه. بعض مقصوده واضح؟ ايش معنى قد يكون عليه تفويت بعض مقصوده؟ يعني ان مقصوده انما هو في شراء العبد كاملا لا في شراء جزء منه
يقول انا اذا اشتريت جزء منه هذا يضرني ما استفيد شيء واضح؟ فنقول هنا اه الاصل صحة البيع لكن اذا اراد المشتري اه ان ان يبطل البيع فله ذلك. او انه يريد
نسختين من هذا الكتاب لا يكفي له نسخة واحدة. فهنا نقول انه اذا اراد الخيار يصح. طيب ما فائدة قولنا اذا اذا صح في نصيبه انه لو اراد المشتري اتمام العقد فانه ليس للبائع ان
ليس له الخيار ليس للبائع الخيام. فالمشتري استفاد ايش؟ استفاد الامرين. ان كان الخيار فلا يفوت عليه مقصوده اذا كان مقصوده لا يحصل في بعض المبيع. تمام العقد اذا اراد ان يتمه. لانه اه
في عنتاب لماذا صح البيع؟ عند جمهور اهل العلم؟ يقولون هذا حقيقة لما باع هذا العبد مثلا بعشرة الاف هو لا يملك الا ثلثه. فوقع البيع اذا على شيئين. على جزئه وعلى جزء غيره. لما وقع على جزء
وقع تاما بشروط البيع اوليس تاما؟ وقع تاما. لان الثمن سيكون معلوما لانه يتفرق عليه باجزائه ولان الاجزاء ايضا في بالنسبة اذا كان اكثر من شيء النسخة الكتاب او عشرة قفسان من
البغض او نحوها معلومة. يتوزع عليها الثمن بالاجزاء لكونها متساوية في حقيقتها في نحو ذلك فبناء على ذلك قالوا من ان البيعة هنا تصح في قصته تمت شروط البيع لكن هنا انتفى انه باع ما لا يملك بطل في حق غيره لا انه كان
آآ يعني في الاول انتفى شرط من شروط البيع فبناء على ذلك قالوا من ان يصح في نصيبه بقسطه ويكون الامر له الخيار اذا كان لا يحصل مقصوده الا بشراء جميع ذلك المبيع فله ان يبطل البيع من هذه الناحية. واضح يا مشايخ
نعم صفقة واحدة صحفي والوجدان نعم. يقول وان باع عبده وعبد غيره بغير ما فرق هذه المسألة عن المسألة الاولى؟ عبدا مشاعا بينه وبين غيره يقولون هنا ايش ان المبيع هنا يتفاوت. يتفاوت يختلف. بخلاف اذا كان عبدا مشاعا بينه وبين غيره. نعم ومثل
ذلك اذا كان عبدا وحرا او خلا وخمرا فيقولون هنا انه توجه البيع الى شيئين لا يتحقق العلم لا يصح بيع واحد منهما بحال من الاحوال لكونه خمرا او حرا وهذه
في اشياء لا يمكن اه بيعها. ففي هذه الحال ما يصير الامر هل يمكن تصحيح ذلك؟ وتفريق الصفقة فيها او لا فهنا يقول المؤلف رحمه الله صح في عبده وفي الخل بقسطه. يعني يقولون كيف يصح في العبد بقسطه
يقولون لانه لما باع ذلك الحر صحيح ان الحر لا يباع لكن نفرض لو كان ذلك الحر عبدا فكم كان يساوي؟ فننظر الى قيمته وننظر الى قيمة هذا العبد ثم ننظر الى ايش؟ الثمن الذي اشترى به
ما ذكرنا من النسبة والتناسب فيصحح في العبد بقسطه من الثمن. فلو افترظنا مثلا انه اشترى هذا الحر والعبد بمئة الف الف نعم ثم تبينا ان ذلك حر. فنقول هنا ايش؟ انه آآ لنفرض ان هذا الحر
عبد كم يساوي؟ يساوي ثمانين الفا. طيب وهذا العبد الذي اشتراه كم يساوي؟ قالوا من انه يساوي سبعين الفا هنا سيكون القيمة مئة وخمسون الف. ايش؟ الثمن الذي اشتروه به مئة الف. فيصح فيصح في المعلوم
قومي بقسطه فيكون اذا قسط مثلا سبعين الف بالنسبة الى ثمانين الف ينظر الى قسطها من ذلك الثمن فيصحح فيه في تلك الحال فيكون يعني آآ لها حساب يسير آآ يصح فيه بتلك الحال. هذه هي مثيلة للمسألة
الاولى لكن المسألة الاولى يتعذر العلم وهذه المسألة لا يتعدى العلم. ولذلك ذكرناها في المثال الاول وهما سواء على كل حال هذه يعني او هذا هو مشروع مذهب الحنابلة. وقال به جمع من اهل العلم بصحة البيع في مثل هذه الحال
يعني اذا امكن العلم بالثمن لكن آآ ذهب ابن قدامة وبعض اهل العلم الى تصحيح عدم البيع في مثل هذه الحال يقول لان حقيقة هذه المسألة انه حين العقد كان البيع مجهولا او كان الثمن مجهولا
ونحن نبطل كثير من البيوعات التي يكون الثمن فيها مجهولا ولو امكن العلم به بعد ذلك ولو امكن العلم فيه بعد ذلك. فبناء على هذا يكون ذلك اه او يكون البيع في مثل هذه الاحوال ليس بصحيح. وهذا
من جهة النظر ومن جهة جريان قاعدة اهل العلم والحنابلة وغيرهم نعم هي اصح يعني ان لا يصحح البيع في مثل تلك الحال لا يصحح البيع في مثل تلك الحال. نعم. لكننا اذا قمنا بتصحيحه على ما هو مذهب الحنابلة فانهم يقولون
في اه في اه مع الخيار. فاذا اراد ان اه يستقيل من تلك البيعة فله ذلك العجيب ان الحنابلة هنا فرقوا بين مسألتين في هذا. وهي ان فيما اذا كان اذا جمع بين
بين عبده وعبد غيره او عبد وحر فما هو حلال وما هو حرام؟ نعم اذا كان مبيعا فصح ذلك في المعلوم بقسطه. ولم يصححوا ذلك في الثمن ولم يصححوا ذلك في الثمن
واضح ولا مو واضح؟ لا مو بواضح. انا متأكد انه مو بواضح. اه لم يصححوا ذلك التمن. كيف؟ يقولون لو قال مثلا من اشتريت هذه الفرس المبيع معلوم ولا مهوب معلوم؟ فقط هذه الفرس معلوم اليس كذلك؟ بمئة بمئة مثلا
الف ريال رطل خمر. يقولون لا يصح يقولون لا يصح هنا لكنه لما لم يقولوا في فيه هنا اه في في اه في هذه المسألة ما قالوا هنا من انه يمكن ان يصحح
في في المبيع بقسطه يمكن ان يكون الثمن لا لا يحصل عليه التقويم بما يقوم الثمن بما يقوم الثمن لكنه يبقى ان فيه شيء من الاشكال. ولذلك القول آآ بناء عليه اذا اذا تقوم
كيف غير متقوم؟ مثل قالوا من اننا لنفرض ان هذا الخمر يعني لو قالوا مثلا بان هذا امر مثلا لنفرض انه خل نعم وهذا الخل سيساوي آآ عشرة دراهم او مئة ريال اذا ما دام اننا مثلنا بالريال. يكون معلوم ولا مو معلوم؟ يمكن العلم به ولا ما يمكن العلم به
هو اه هو في حقيقته يمكن اه ما ذكر انه هنا اه هم هنا الغاء له. لكن هناك سيعتبرون فيصومونه الى الثمن. فكأنهم جعلوه ثمنا. يمكن ان تكون هذا هو ملحظهم فلم يصحح ففرقوا بين
المسألتين فلان حقيقة انهم كانهم جعلوه جعلوا ما يقابله ثمنا. وهنا حقيقتنا ان نحن الغيناه من الثمن صحيح اننا قومناه لكن قومناه لنبعده لا لندخله في في الحكم لا لندخله في العقد والبيع فقد يكون
اه هذا هو اه فرق جيد بينهما. اه ان ظنيت انا سنأخذ من الفصل الاخر كم بقي من الوقت لا يمكننا ان ندخل في الفصل طيب في شيء يتعلق بهذا؟ على كل حال يعني هذه المسائل فيها شيء من الاشكال وتحتاج الى النظر
وفتحنا بعض المسائل التي يحتاج اه النظر اليها. انا ذكرت لكم انه اه نحتاج الى زيادة الى زيادة امثلة. هذه الامثلة اتنبعث مني وانما بودي انكم يعني تتأملوا او لان اه امثلة البيوعات والمعاملات لا حد لها ولا حصر
فلما كان الامر كذلك كان يعني محاولة النظر في بعض المسائل واستحداثها وعلى اي شيء تأتي تدخل هذا امر مناسب. هذا امر آآ مناسب. مثل ما ذكر آآ ابراهيم لما ذكر مسألة مثلا
شراء آآ تذكرة الطائرة تذكرة الطائرة آآ ما حقيقتها؟ هل هي استئجار آآ لهذا او وما الذي يتعلق بها؟ مثلا من آآ امكانية شحن بعض الاشياء ونقل بعض اه الاحمال التي تكون مع الراكب او غيرها. ونحو ذلك من المسائل التي قد يكون فيها
انواع من الاشكالات اسعار التذاكر هذه فيها اشياء كثيرة شيء يتعلق بالطائرة وشيء يتعلق اه ايش بالضيافة هل هذه الضيافة معلومة؟ او غير معلومة؟ يعني انت انت تركب في الطائرة وتظن في بعظ الاحوال انهم سيملأوا بطنك اكلا. ثم اه تصاب بخيبة امل
نعم وفي بعض الاحوال تأتي وانت تريد ان لا ترى لهم آآ لا يتراءى لك منه منهم احد فما هم الا ان يأتوك بكل ما لذ من المشروبات والمأكولات. اليس كذلك؟ ما الذي آآ هل هذا داخل في الثمن او ليس
او انه شيء زائد على الشراء فيكون ذلك يعني مما يحصل به يعني ليس لا يتوجه اليه العقد اصالة التذاكر هذه ايضا يدخلها مثلا جزء للتأمين فانت كانك ايش؟ امنت على نفسك
ولا لا؟ كل شركات الطيران اذا دفعت مثلا الفين ريال فيه جزء من هذه التذكرة تذهب الى شركات التأمين هذا ما يكون حكم ذلك؟ تعرفون هذا ولا ما تعرفون لا بلا شك
ولذلك يرتفع اه قيمة التأمين لبعض الشركات بكثرة الحوادث التي حصلت لها او بقلة اه ما يسمى باجراءات الامن والسلامة فيها فماذا يكون الحكم في كل تذكرة يكون ضريبة. للمطارات. المطار الذي تنتقل منه هو
الله الذي تفد اليه كلها مجموعة في هذا الثمن. ويتقاصون فيما بينهم فما الحكم؟ طيب ما دام انه جاء الاذان نجعلها ايش؟ في بداية الدرس القادم باذن الله جل وعلا. ومن المهم ان
ان تحدثوا لنا بعض المسائل وتتأملوها. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد