السلام عليكم ورحمة الله عاد بعض الغائبين فقدناهم اسبوعين وثلاثة كانهم رجعوا كانهم ما بعد تأكدنا من رجوعهم صباح الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله
اصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لطاعته. وان يحملنا على مرضاته وان يعيننا على البر والتقوى والخير والسنة والهدى. ان ربنا جواد كريم
كنا في الدرس الماضي انهينا ما يتعلق بالكلام على الشروط شروط البيع والمسائل التي اردفها المؤلف رحمه الله وتعالى متعلقة بالشرط السابع او اه متعلقة بالشرطين ثم ايضا مسائل تفريق الصفقة
من حيث انها ايضا في الجملة متعلقة بشرط العلم بالمبيع او العلم بالثمن وبعد ذلك باذن الله ننتقل الى هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في انواع من البيوعات
التي آآ جرى النهي عنها لكن ذلك النهي لا يعود الى واحد من هذه الشروط وانما الى نهي خاص او الى امر خارج عن ذلك فنأتي عليها باذن الله جل وعلا اه تذكرون اننا اخذنا ما يتعلق ببيع الكهرباء وبيع الهاتف ومنفعة
الهاتف وكيف آآ آآ يرى او ينظر الى حكم هذه المسألة وآآ بعض المسائل الاخرى وكنا من الاخوة ايضا ان ينظروا في بعض البيوعات المماثلة والمشابهة لها حتى يزداد بصيرة بالمسائل التي تتعلق بحاله. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. وذلك ان انك اذا ما نظرت
الى كلام الفقهاء فانهم يعرضون لمسائل كانت تحفهم ويخالطونها ويعالجونها. ولذلك ربما اعوز الطالب اه النظر في اه هذه المسائل او معرفة حقائقها لكونها مما اه تلاشت او ذهبت ابت او انتقلت اما في حقيقتها او اسمها. فيحتاج الى وقت طويل الى اه العلم بحقيقة تلك المسائل. ذلك
لانهم احتاجوا الى مسائل فبحثوها. فلاجل ذلك كان تأصيل هذه المسائل من حيث الاصل. لازما آآ التأكيد عليه ثم ان يمضغ الانسان الى هذه الامثلة التي ذكرها الفقهاء من حيث انه يعلم انها منطبق
ثقة على الشروط والقيود والضوابط التي ذكرها اهل العلم ثم بعد ذلك يحتاج حتى يستفيد من هذا العلم الى النظر الى المسائل التي التي هي في اه الواقع حتى يستفيد مما درس في تلك المسائل. ورأيتم يعني
في مثال الكهربا ومثال الهاتف وهي مسألة لم ينفك عنها احد البتة ومع ذلك لا يعني لم يكن العلم بحقيقة حكمها او هل هي بيع او مم او ايجارة او غير ذلك؟ آآ امرا يسيرا بل كان فيه شيء من الاشتباه او الاشكال
او اه شيء يحتاج الى نوع من التفصيل. فلاجل ذلك نحتاج الى هذا. اظن اننا وقفنا الى على مسألة ويمكن انك تهيد التذكير بها وهي مسألة بيع تذاكر سفر الطيران وما في ذلك من عقد ايش؟ عقد التأمين ونحوه ان تريد
التنبيه على هذا ولا عندك مسألة نعم يقول قوله او قفيزا يعود على الصغرى والقفيز نوع من المفاهيم اذا هو مكيال وذكر بعد ما ذكر او كل ترخيص من السفرة بكذا
وكل شاتم بدرهم صح البيع بعد ان ذكر في الاخير قال آآ يعني والثمن معلوم لاشارته الى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. وهي الكيف اي نعم يعني نعم لما اشار الى العد آآ فيما يتعلق بالقطيع والذرع في الثوب
القفيز في الكيل فيكون يعني هذا قطع ما يذكره اهل العلم من نقل ذلك الى الارقال فهو على ما جرت عادته اذن عند المتأخرين من نقل الاكيال الى الاوزان لانها صارت هي المشتهرة عند الناس. نرجع
الى مسألة تذكرة الطيران وما يتعلق بها ولا ما يحتاج ها؟ قلنا من ان العقد التذكرة هو حقيقته ماذا؟ انه عقد هل هو بيع او هل هو بيع او اجارة؟ اذا كان اجارة سننقله الى الى باب الاجارة ولن نبحثه
ها بيع ماذا بيع كرسي وحقيقته انه اجارة لكن كان الحديث في هذه المسألة على شيء من يعني فذكرنا انه حقيقتها انها اجارة لانه استئجار لمن يوصلك الى مكان ما. نعم وهذا العقد متعلق
قم بحمدك وحمل متاعك. حمدك وحمل متاعك. ولذلك تجدون انه في كل واحدة من هذه التذاكر آآ بيان لما يتعلق بما يمكنك حمله وما يجوز لك آآ رفعه معك في تلك آآ
الحاملة او الطائغة ونحوها. آآ لكن فيه بيع وهو الاكل فاما ان يقال من ان هذا بيع حقيقة سيكون اه عقدا مشتركا وهذا سيأتينا بين بيع وايجارة يمكن ان يكون كذلك واما ان يكون البيع الاكل ونحوه جاء يعني
على سبيل المسامحة او الظيافة يعني او التكرم او السماحة كيف قلت من انه ليس بمشروط ما يعطونك شيء وقلنا انك احيانا تأتي وانت ترغب وانت فلا تجد شيئا. واحيانا يشبعونك ويشبعون من بجانبك. لانه يقينا انه
لانه يعطونه كما يعطونك. آآ على كل حال لا يمكن قياسها بهذه الطريقة في بعض تذاكر الطيران يكتب الوجبة ونوعها وايضا مما يدل على انها مقصودة انهم آآ لو لم تحصل في بعض الاحوال التي جرت العادة ان ان يكون مثلها ان يكون في مثلها وجبة
طالبت بذلك او اشتكيت لا رد لك ما يقابلها او اكثر مما يدل على انها مقصودة فيما يدل على انها مقصودة. قد يتسامح بعض الناس فيها او في بعض السفر القصير ونحوه. لكنه في الجملة آآ
ايش؟ انه قد يكون مقصودا ولذلك ينصون في بعض الاحوال انهم يؤدون لمن كان في هذه الدرجة كذا كذا وكذا وكذا. ومن كان في هذه الدرجة فانه يمكن اعطاؤه كذا وكذا. ومن كان في الدرجة الثالثة احيانا اه يقولون من انه له وجبة خفيفة او
وجبتان في بعض الرحلات الطويلة. وانه يكون فيها كذا وكذا. ومما يدل على ذلك ان بعض الطيران آآ او الطائرات تبيع ادعوا هذه الاشياء فدل على انها يعني مقصودة لديهم. فيكون السعر مظمنا
على كل حال هذا سهل لكن قلنا ايضا انه في هذه التذكرة ايش؟ امران التأمين فانه على كل تذكرة يقتطع جزءا لشركة التعميم اليس كذلك كل التذكرة ايا كانت وبناء على ذلك كيف يكون هذا
يعني انت اذا اشتريت تذكرة كأنك عقدت عقد تأمين وحمل في هذه الطائرة ذهاب فيها اذا فلتبقوا هنا ولا تذهبوا الى دياركم فماذا تقولون شوفوا يا شيخ احسنت يعني وحقيقة هذا العقد انه لم يجري بينك وبين
انه لم يجري بينك وبين الناقل او صاحب الطائفة او صاحب الخطوط فانهم هم اشتريت منهم هذا هذه التذكرة بهذا القدر وهم مع شركة التأمين تعاقدوا على ان ان شركة التأمين تأخذ منهم مقابل كل راكب كذا وكذا باختلاف الرحلة وباختلاف المكان
اختلاف الطائفة وباختلاف اشياء كثيرة تكون. فاذا لم يحصل عقد التأمين بينك وبينهم وانما عقد التأمين بين صاحب الشركة وشركات التأمين وشركات التأمين. فاذا هذا لا يكون وهذا موجود في كثير من العقود. حتى في عقود الان
التمويل ما تسمى بعقود التموين نعم تجدون انه مثلا يقولون لك يقول لك البنك في كثير من الاحوال من انك اذا اه اذا حصلت على المستدين اه اه فاجعة بموت ونحو ذلك فانه يسقط عنه الدين
والحقيقة انهم لا يسقطونه هم من عند انفسهم وانما هم تعاقدوا مع شركة ضمانات الديون يعطونها مقابل ذلك بالنسبة ربحهم شيئا على انها توفي لهم ما يكون من اه خسارة او ذهاب لذلك الدين ومن بينها موت اه
المتين فحقيقة ذلك ان العقد لم يكن منك ولا من جهتك وانما هم اخبروك عنه عن انهم سيسمحون لك لو حصلت لك او سيسمحون للشخص الذي حصلت له هذه نسأل الله السلامة والعافية
اذا هذا يعني ما يتعلق بطائف طبعا قلنا ايضا فيها ضريبة المطاهات ونحوها وهذه يعني هي يمكن ان تقال ضريبة ويمكن ان تكون اجرة لانها مقابل ما اه تلقاه من الخدمة في ذلك المكان
من آآ امن عليك وتأمين للركاب الذين انت منهم وهكذا اليس كذلك؟ قد يكون ذلك مقابل والا هو منصوص ولذلك اه ترون ان في كثير من الضريبة او موجود في هذه في خانة من خانات التذاكر هي
مقابل هذا فعلى كل حال اذا اه هذه التذكرة مجموعة من العقود التي الانسان قد لا اه يفطن لها فيما يتعلق بها لكن بكرنا بها لان وعدنا بالحديث عنها نعم
اه هذي تأتينا ان شاء الله في باب لكن الاصل ما دام انهم نصوا على انهم لا يحملون الا متاعك. واذا علم انه يترتب على ذلك مفسدة نعم يلحقك مسؤولية او يلحق غيرك تبعة ذلك؟ اه فاذا المانع لهذا معنى صحيح يستوجب منهم الحذر والانتباه
ويتعلق بذلك مفاسد كثيرة عليهم وعليك. فبناء على ذلك كان لهم ان يلزموا بهذا ولا يجوز للانسان ان يحمل غيره بدل متاعه. نعم بيع سنوات الخدمة ما اعرف والله انا
عجيب هذه يعني يشتري مثلا لو كان قد امضى في الخدمة خمسة عشر سنة ثم هو آآ لا يستحق حتى يكمل عشرين سنة. فبناء على ذلك يدفع لهم خمسين الفا او سبعين الفا مقابل هذه الخمس سنوات على
لا ان يكون مثله مثل من خدم عشرين سنة فحقيقة هذا ما هو انه بيت بيع مال بمال ويعطيهم خمسين الف على انهم يعطونه معلم مجزئا طيلة حياته فيها انواع من من المخالفات بلا شك
انواع من المخالفات فيها المقامرة وفيها الربا وفيها لان المقامرة من جهة والربا من جهة اخرى. اما الربا لكونه ربما يأخذ هذا اكثره ربما يأخذ هذا اكثر. والمقامرة لانه لا يعلم هل هذا الذي سيستوفي حقه او هذا الذي يستوفي حقه؟ يعني مما يتأكد
يلزم به ان احدهما سيكون دفع اكثر مما اخذ نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي يا رب العالمين
نعم. اه اذا هذا من البيوعات التي جاء النهي عنها. لكن هذا النهي ليس براجع الى واحد من الشروط المذكورة سابقا انما هو راجع الى آآ الى دليل خاص. وذلك ان الله جل وعلا
وعلى قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع. فامر بترك البيع فدل على ان ذلك محرم وممنوع منه. لوجوب مجيء المجيء الى الجمعة ولا يتحصل
شيء الا بترك البيع والعقد. فبناء على ذلك قال اهل العلم بان ذلك مما مما لا يجوز نعم ومحل النهي هنا انما هو النداء الثاني. ويسمونه النداء الذي يكون فيه صعود الامام للمنبر. لان هذا هو
هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والا فان النداء الاول انما شيء حدث في وقت عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي من سنة الخلفاء الراشدين التي اجمع اهل العلم على اه او اجمع الصحابة على قول بها
هو الله جل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فبناء على ذلك آآ او يقال هنا ان محل هذا النداء هو النداء الثاني لان هذا هو الذي توجهت اليه اه توجهت اليه الاية لكونه هو الذي كان
انا موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واذا قيل بالنهي عن البيع اه اه بعد النداء الثاني فاذا حصل ذلك البيع فظاهر كلام المؤلف هنا انه لا يصح لانه عبر بعدم الصحة الدال على الحرمة والفساد الدال على الحرمة والفساد. اما الحرمة فذلك
كظاهر للامر. واما الفساد فانهم قالوا ان ايش؟ النهي يقتضي الفساد. فلما كان امرا من مأمورا بتركه دل على ان تعاطيه يكون مخالفا والمخالف فاسد فيتعلق به النهي. طبعا عن القول بانه فاسد هذا هو مشهور المذهب عند الحنافلة خلافا للجمهور بناء على الاصل اه بين الحنابلة حل. انه
الفساد مطلقا او اه اذا توجها الى امر اه في ذاته دون ما يكون خارجا عن على خلاف بين اهل الاصول لكن مشروع المذهب كما نص عليه المؤلف ان ذلك البيع غير صحيح. يعني انه فاسد فيكون المبيع راجعا الى صاحبه
والثمن عائدا الى المشتري. نعم. واذا قيل بذلك فان اهل العلم انما يجعلون هذا الحكم خاص بمن؟ بمن يتوجه اليه نداء الجمعة؟ فلو كان البائع والمشتري امرأة او عبدا ممن لا يلزمهم المجيء الجمعة فان ذلك لا لا يكون منهيا عنه. لماذا؟ لان الاية جاءت في هذا
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فدل على ان هذا الحكم مختص بمن؟ عليه السعي الى الجمعة اما من ليس عليه سعي فلا فلا حرمة عليه فلا حرمة عليه. ومثل ذلك المسافر الذي لا تلزمه الجمعة
ونحوه وهنا اه يقولون اه يستثنى من ذلك ما اذا كان المبيع محتاجا اليه. كمن اضطر الى شربة ماء لا ينفك عن الحاجة اليها ونحوه فانه يكون في مثل هذه الحال لا بأس بفعله هو من باب الضرورات والضرورات تبيح المحظور
ثم قال المؤلف رحمه الله ويصح النكاح وسائر الشروط. اه لما كان النكاح عقدا والعقد وفيه شبه من البيع فاراد المؤلف ان يبين هل هو داخل في هذا او لا؟ يعني هل هو داخل في النهي عن البيع ام لا
فبناء عليه لو ان آآ نكح رجل امرأة وابرم عقد النكاح بعد نداء وهم ممن يلزمهم حضورها فان ذلك العقد هل يكون صحيحا او لا؟ فالحنابلة رحمه الله قالوا من ان
ان العقد صحيح وفرقوا بين النكاح وبين البيع. وجعلوا العلة في ذلك ان ان البيع مما قرر سيفضي الى الى تفويت الجمعة ويحصل به المحظور. واما النكاح والعقود الاخرى فانها ايش
فانها قليل وقوعها. فبناء عليه لم تدخل في النهي. وظاهر هذا انه حتى عقد جارة انه ايش؟ انه جائز في مطلق كلامهم وسائر العقود وسائر آآ مع ان عقد الاجارة عقد ايش؟ كثير الوقوع وهو شبيه بالبيع بل هو بيع منفعة على ما سيأتي. نعم وانما تسمية
سوء التسمية اصطلاحية كما ايضا مرت الاشارة عند قولنا اه اه على جهة التأبيد وما ذكرنا في شرح نعم. بناء على ذلك قالوا او كان هذا القول فيه شيء من الاشكال. فان اه ما ما
ذكر من الفارق بينهما ليس بمستوجب الفرق في الحكم بل انه مما ايلزم في هذا؟ ان اذا قيل بالمنع عن البيع ان يمنع من سائر العقود. لانها لا تختلف في كونها مفضية الى
اخيرة عن الجمعة سواء كان ذلك قليلا او كثيرا. وانه وان كان قليلا في احاده. لكنه كثير بمجموعه اذا وقع هنا مرة وهناك مرة وهناك مرة اه كان كثيرا فاذا اه اه لاجل ذلك قال بعظ الفقهاء اه يعني
وهو قول عند الحنابلة ان سائر العقود مثل مثل البيع في المنع منها والنهي عنها يعني الان انقذف في ذهني ما يحتاج الى ان ان يبحث آآ ان توجه كلامهم
نتوجه كلامهم انما هو في الصحة لا في لا في الاذن انه قال ويصح ولم يقل ويجوز فدل على لكنها ما ما حقيقة لم اراجعها اذا قيل بالصحة بالصحة ستكون المسألة ايسر
لان اه التصحيح هنا اه باعتبار ان ان هذه الاشياء لم يأتي فيها نص فابقاؤها على اصل صحتها ظاهر. ثم يعني التضعيف من جهة العلة. لكن يعني فيما اذكر ان ان سياقهم فيها
انسياق مطلق في اه عدم التشديد فيها او عدم المنع منها. وان كان ظاهر كلامه هنا انه لما قال ويصح كانه يشير الى فيما اذا وقعت من الحكم بصحة النكاح تلك العقود ولم يتعرض للقول بالمنع منه او من ابتداء ذلك
العقد من عدمه. فتحتاج المسألة الى شيء من المراجعة. من يراجعها؟ الغائبون نعم اظن ان بعظ الاخوان اعتذر ببعظ الاختبارات ان كانت الاختبارات ليست يعني المغرب مثل شربة الشاي. لا ليس بالوقت الطويل
وهل عند احد في هذه المسألة شيء اذكر فيها شيخ قناتك يا شيخ ها سبحان الله مسائل العلم هذه اه ولذلك يتكلم اهل العلم عن التقييد وظبطها ليست كلها مما يأتي على نسق واحد بل هي انقداحات لذلك
لما يتكلم اهل العلم على الفتح في هذه المسائل. يعني كم قرأنا هذه المسألة من مرة؟ ومع ذلك لم يأتي آآ يعني انا لم فان من قدحت هذه المسألة في هذا الان. من كلام المؤلف في قوله ويصح
يعني وهو اشكال عندي قد يكون الفقهاء لكن سيحتاج الى شيء من المراجعة حتى نتأكد منها. في شيء لا لا هذي مسألة ثانية بس الكلام في مرادهم هنا لما قال ويصح هل هو قصد التفريق بين بين هذا او اراد
وصحة الابتداء وصحة ذلك العقد. نعم. قال ولا يصح بيع عسير اني تختم الخمر نعم. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة اه منع الحنابلة رحمه الله تعالى
من بيع هذه الاشياء اذا كانت وسيلة لامر محرم اذا كانت وسيلة لامر محرم. فالعنب وان كان في اصله مباحا النفع يجوز بيعه وتعاطي بانواع المعاوظات الا ان بيعه لمن يتخذه خمرا محرم
كما ان بيع السلاح في الفتنة المفضية الى القتال بين اهل الاسلام. او اه استباحة ما لا يجوز من الدماء ونحوه نعم فان ذلك يكون محرما. وان كان اصل هذا البيع بيع صحيح من كل وجه. بمعنى انه بيع ما يصح بيعه
واكتملت شروط البيع فيه. لكن المنع فيه منه امر خارج عن ذلك. من امر خارج عن ذلك. ما على هذا الدليل على هذا الاية المشهورة في قول الله جل وعلا ولا ولا تعاونوا على الاثم
العدوان ولانه جاء عن بعض الصحابة انه ذكر له انه يشترى منه العنب آآ يتخذ او لمن يصنعه خمرا قال ابيع الخمر؟ يعني دل على ذلك فاخذوا هذا ايضا من ما جاء في حديث الترمذي ان الله لعن في الخمر عشرة بائعها ومبتاعها وساقيها وحاملها والمحمولة
وشاربها اه الى اخر ما جاء في الحديث. فاخذوا من هذا المنع من ذلك هذا الذي ذكره الفقهاء يأتي اه يعني يدخل في عموم الاية لكن هل يمكن الاستدلال بالحديث عليه؟ او لا
الظاهر ان بينهما فرق فان بيع السلاح في الفتنة وبيع العصير لمن يتخذه خمرا يختلف عنه عن اه ما جاء في الحديث وذلك ان الذي جاء في الحديث لو استقصيت هذه الاشياء العشرة فانه سبب مباشر الى تعاطي هذه الخمر
حاملها المحمولة اليه ساقيها شاربها بائعها مبتاعها كله ايش سبب مباشر لتعاطي تلك المعصية. لكن هذه المسألة ليست ليس هذا البيع سببا مباشرا لذلك لماذا هل كل من اشترى هذا يفعل به هذا الشيء؟ هل من اشتغاه لذلك شيء؟ الا يمكن انه يفعل به شيئا اخر
فقد يأكله في طريقه. وقد يتصدق به على شخص لان حقيقة البيع ملك منافع ويمكن الخمر من آآ اشتراها هل يمكن ان ينتفع بها في غير ذلك؟ الاصل؟ لا. ما
توجه انه يكون الا لمثل هذا. وهذا هو الاصل فيها. فبناء على ذلك كان بينهما فرق. كان بينهما فرق ولذلك جمع من اهل العلم يعني جعلوا ان هذه المسألة مما لا تدخل في حكم المنع
آآ على كل حال لا شك انها يشبه ان تكون داخلة في الاية خاصة اذا جئنا بتفسير بعض الصحابة لكن هل يمكن ان نقول من انها اه يعني داخلة في معناها بمعنى ان ذلك ممنوع من كل وجه؟ وهل
الصحابي هذا على سبيل التورع ام على سبيل الحكم وبيان الحرمة فيه يعني فيه شيء من مما يحتاج اليه في النظر. آآ لان هذه المسائل مما يكثر الكلام فيها والحاجة اليها. ويتنوع والقول
مطلق ولا تعاونوا على الاثم والعدوان له فروع كثيرة. ربما لا تنفك مسألة عن اخرى. فيفضي الى منع مسائل كثيرة الاصل جوازها. الاصل جوازها. اذا قيل بالمنع فانما المنع انما هو في حال العلم بذلك
او قيام القرينة الدالة عليه لا ان ان الانسان مأمور ان يسأل الانسان لم تشتري هذا؟ ماذا تفعل به؟ فان ذلك لم يقل به احد من اهل العلم لقائيل يقول ما الفرق بين عدم السؤال في في البيع؟ واشتراط ذلك في الاجارة
انه في باب الاجارة ايش؟ من شروطها معرفة المنفعة ان تكون المنفعة مباحة يعني معرفة تكون المنفعة التي يستفيد فيها مباحة كما سيأتينا في شروط الايجار. فلما اشترطت هناك؟ فبناء على ذلك تسأله اذا اردت ان تؤجره
ماذا تريد ان تفعل بها؟ لكنك هنا لا لا تسأله. ما الفرق بينهما هذا وهذه تبيع العين. والعين مفضية الى الاستفادة منها لا هو يتوجه الى البيع حقيقة. لو قلنا لو قلنا من ان حقيقة البيع حقيقة البيع هو تمليك
نافعة. يعني ليس حدا ان ان يستعمله هنا او هناك فاذا مثلا بعت عقارا تقول ماذا تفعل به؟ قل والله ما ادري ممكن ان ابنيه ممكن ان ابيعه ممكن ان اسكن فيه اخي ممكن ان اهديه
فلاجل ذلك كان حقيقة البيع هو تمليك المنفعة او تمليك ذلك فيجوز له انواع التصرفات لان هذا هو حقيقة البيع اما الاجارة هي حقيقتها انها اه تملك تلك المنفعة الخاصة. فلابد من المعرفة
ما ينتفع منه فيها فهو ليس انتقال مطلق لانواع التصرفات وانما هو يجاز له تصرف معين اليس كذلك ذلك فملكية العقار وما يتعلق به ونحو ذلك باق لصاحبه. بناء عليه كان آآ ذلك
مفضيا او مجيزا له لانك انما ابحت له شيئا بعينه. فلا بد ان تتأكد من ان ذلك الامر مباح. اه اما بيع فهو تمليك لا يدرى ما يفعل به. فلاجل ذلك وجدت هذه المسألة انه اذا علم ان له ما انه يريد بها
ايش؟ منفعة محرمة حرمة. لكننا في الاصل لا نضيق عليه لان البيع يجيز له انواع التصرفات. واضح؟ واضح الفرق بينهما هذي مسألة فيها اشكال لان كثير من الناس اما ان يجر مسائل الاجارة على مسائل البيوع فيقول حتى ولو كان يستفيد من
في امر محرم انا ما لي علاقة. اليس الانسان يبيع كذا وهم يفعلون كذا؟ فيحتج بعض الناس بهذه الاشياء وبينهما فرق. ولاجل ذلك نقول هناك ليست اباحة مطلقة وهنا تمليك مطلق. وهنا ايضا لو استدعى الامر ان ان ان يعلم انه يريد بها
النفع المحرم قد يقال منعه كما يقول بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله نعم يعني يشتري الخمر لاراقتها ويثاب عليه. يعني ولا ولا يمكن اراقتها بغير ذلك ايه هل هذا ولا يصير لا يصير بيعا لان البيع انما هو بيع لما له مالية وهذا لا مالية فيه. لكن بابه باب الاستنقاذ او باب الامر
فيكون بذل مالا آآ نهي عن منكر او لفعل معروف او لغير ذلك. فهو ليس فيه بيع يترتب به احكام البيع من استحقاق الخيار ومن استحقاق خيار العيب لكنه مأجور على ذلك اذا لم يكن الوجه
خلاص من المنكر الا بذاك تدخل في معنى في كيف بيع الدخان يعني بلا شك ان القاتلة اصلها محرم يعني فلا لكن قل مثل محلات الان المتاجر التي تبيع هذه الاشياء وتبيع غيرها. هل يكون ذلك ممنوعا ام لا؟ فيكون تأجيرا لها لمن يبيعها في المحرم. لعله يأتينا في
تجارة احسن قبل ان فيها شي من التفصيل وفيها من ايضا فيها شي من الاشكال. نعم خلونا نمشي عاد اليوم نعم اذا علم ان هذا الشخص الاصل ما قاله المؤلف لا. وهذا يعني لا اقل من ان يقال من ان هذا لا ينبغي ولا يحسن. لكن اه هل
نصل الى حد الحرمة كما ذكر الحنابلة او انه كما قال جماعة كثير من السلف ومذهب الشافعية وجماعة من اهل العلم انها ما دام ان البيع لا لا تلتفت الى هذا ولغيره لانه قد يشتري لذاك ثم الى مهن اخر او نحو ذلك له وجه. لكن في الواقع ان ربما يعني
يرى الانسان اه اثر ذلك فانه اذا بيع السلاح وانت تعلم انه يقتتل به المسلمون يعلم اثر ذلك وما يترتب عليه من الاشكال اذا باع هذا وهو يعلم انه يشتري به الخمر او يفعل به الخمر الذي يفسد به الناس ونحو ذلك. يعني قولهم ليس بمنفك عن النظر وعن عموم
الادلة ومقاصد الشرك لكن يعني آآ يحتاج الى شيء من الضبط حتى بس لا تسترسل المسائل ويكون فيها الاشكال او الاشكال اه فيها نعم. نعم لانه ورد النهي عن ان يباع العبد المسلم للكافر. ولان الاسلام يعلو ولا يعلو عليه ويفضي ذلك الى استدلال المسلم. وربما فتنته في دينه
الا ان يكون يعتق عليه. بمعنى ان اه ان الشخص اذا ملك والديه فانهما يعتقان عليه بمجرد الملك فاذا كنت اسابيع لهذا الكافر واه بمجرد ان يملك سيعتوق عليه فانه لا لا يكون اصل البيع صحيحا
والمحظور منتفيا فبناء عليه يصح في تلك الحال. وذكر الحنابلة آآ تسع صور يصح البيع للعبد آآ بيع العبد العبد المسلم الكافر لانه يحصل فيها العتق كما ذكر صاحب الاقناع وغيره. نعم
اه قال وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه آآ هنا شكله بملكه فلعله اشتبه عليه هي لها سلطان عليه يعني من جهة سلطان عليه لكن الاصل هي الملكية لان حقيقة تعلق الحكم هو بملكية لا بالتسلط. فلو قال من
انني املكه ولكن لا امره ولا انا لم يكن ذلك مسوغا لفعله. لكن اه يعني يمكن ان يكون شيء منه. فنقول انه كما انه لو اسلم العبد وهو في يده تحت كافر فانه يجبر على ازالته لماذا كان من الحديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولما في ذلك
من الاثار التي تفضي الى فتنة المسلم عن دينه. نعم قال ولا تكفي مكاتبته قرأت هذي؟ ايه نعم قوله ولا تكفي مكاتبته؟ لان المكاتبة حقيقتها ايش المكاتبة ما هي ان ان يشتري العبد نفسه من سيده على اقصاه. فان اتم على عتق. او عتق
وان لم يستطع عجز رجع الى الملكية. فيقولون هذه وان كانت تؤول الى الحرية لكنه في الحقيقة انه تبقى ملكية صاحبه عليه. ولذلك جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه او
نون ما بقي عليه درهم. فبناء على ذلك نقول من انه لا يكفي. بل لابد من انجاز بيعه وتخليصه من يد ذلك الكافر. نعم صح قال وان جمع ما بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوظ عليهما. جمع بين بيع وكتابة
او جمع بين بيع وصرف. نبدأ بالثانية لكونها ايسر ثم نعود للاولى. لو جمع الانسان بين بيع وصرف او بيع وايجارة فهل يصح ذلك؟ لو قال له ابيعك هذه السيارة وهذه العشرة الاف دولار؟ نعم بمئة الف
ايه يعني هذا حقيقته ايش؟ بيع وصرف. اليس كذلك؟ فهل يجوز ذلك او لا هل يجوز ذلك او لا نعم شيخ لتقل بعبارة اخرى ان هذا عقد صحيح توفرت فيه شروط البيع. هل اليس علم المبيع؟ فالمبيع هذه السيارة وهذه الدولارات وهي معلومة. والثمن معلوم. اليس كذلك
البيوع من التراضي وكون جائز التصرف مالكا ومأذونا له الى غير ذلك من شروط الله. فما الذي يمنع من؟ من الذي يمنع من فنقول يجوز حتى ولو كان اصل هذه الدولارات لشخص والسيارة لشخص
فيقسط العوض بينهما لو كان اه يملكهما شخصان. لانه يجوز بيع الشيء واه معه غيره. في صفقة واحدة لكن لم لم تصح فيما مضى؟ لانها ايش؟ مفضية الى الى الجهالة لان احدهما مجهول
اما لو كان لو كان آآ كلاهما معلوم آآ لو كان كلاهما آآ اه معلوما فانه ايش؟ يصح فهنا هذا معلوم ليس فيه جهالة فما الذي يمنع من فما الذي يمنع منه؟ لو قال مثلا ابيعك هذه الصياغة بعشرة الاف وابيعك هذه السيارة واؤجرك هذا البيت بعشرين
الفا ولم يقل السيارة بكذا والايجار بكذا ما الذي يمنع منه؟ الايجار معلوم وهو لمدة سنة السيارة معلومة لان هذا هو مجمل المبيع او المعقود عليه والثمن معلوم. اليس كذلك؟ فيقولون من انه يصح في اصح قولي اهل
العلم ونص على ذلك كثير من اه المحققين ونص على ذلك الكثير من اه المحققين. اه هنا نحتاج الى البيان مسألة وهي آآ ينص الفقهاء على المنع منها وسيأتي البيان فيها. اذا قال ابيعك هذا
على ان تؤجرني ذلك. فان هذه مسألة اخرى تختلف عن هذه المسألة. واضح؟ وسيأتي بيانها باذن الله جل وعلا فيما يتعلق اه باب الشروط هو ذكاة في الشروط اظنه كيف
نعم وآآ قال كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف وقرض وبيع واجارة وصرف هذي تختلف عن تلك وسيأتي بيان ذلك باذن الله. يعني هذه كأنه علق هذا الشرط على هذا علق هذا العقد على ذلك العقد. وعلق
العقد على هذا العقد فيكون فيه دور ولا يكون فيه ويكون فيه اشكال اما هذا جمع عقدين في عقد واحد فصحت سواء كان اه بيعا او كان بيعا واجارة او بيعا وصرفا. لكنه يقول من انه لا يصح في البيع والكتابة لماذا؟ يعني لو
قال لعبده اكاتبك وابيعك هذه السيارة بكذا فانه يفضي ذلك الى الى ان يبيع ما له من ما له لان مكاتبة فهو ملك له. وهذه السيارة ملك له. فكأنه باع سيارته التي هي ملكه. الى عبده الذي هو ملكه
واضح؟ فبناء على ذلك قالوا صح في غير الكتابة. اما الكتابة فلا يصح فيها فلا يصح فيها في تلك الحال. نعم لكن هل تفرق الصفقة في هذا فيصحح الكتابة لان الشارع يتشوف لها او لا؟ آآ ظاهر هذا او
بعض الفقهاء انها كذلك فيقال بتصحيح الكتابة وتفريق الصفقة فيها نعم طيب قبل ان ننتقل الان مثل بيع او اه الايجار المنتهية بالتمليك اليست من هذا الباب بيع وهجارة ستكون صحيحة
ها اسامة الادارة المنتهية بالتمليك طبعا لها صور متعددة هي من العقود التي وفدت واستهلكت عندنا يعني في الاصل انها اه من القوانين من اه الغرب وغيرها. بان يقول انا اؤجرك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا حتى اذا اعطيته
في كل قسط كل قسط في موعده لمدة سنتين كانت السيارة ملكا لك ولها يعني تفصيلات كثيرة وش تقول يا شيخ انا ما سألت عن ذلك انا سألت هل تدخل في هذا العقد او لا
نعم هو بينه وبين هذا فرق. فان عقد الاجارة المنتهية بالتمليك انه عين واحدة وقع عليها الاجارة ووقع عليها البيع. ولا يدرى هل هي ايجارة او هي بيع. اما عندنا في هذه بيع واجارة هما عينان
وقع عليهما وقع عليهما البيع والاجارة كل واحدة بحسبها وانما جمع هذين العقدين بعقد واحد. واضح؟ لكن العين العين تختلف عن العين. فصح في ذلك. اما الاجارة المنتهية بالتمليك فانها بلا شك انها لا تصح. بلا شك انها لا تصح. لماذا؟ لانها ليست ببيع ولا ايجارة. واما كونها ايجارة
وتنتهي الى البيع هل الملك غير مقصود؟ حق. حقيقته انه مقصود بلا شك. فكيف يكون البيع اجارة؟ او كيف يكون بيعا فلا يصح بلا اشكال. ولانها يرتبون عليها في بعض الاحوال احكام البيع وفي بعضها يرتبون عليها احكام الاجارة
فمن جهة مثلا العين المستأجرة تلفها على من؟ على مالكها وفي هذه وفي هذا العقد تلفها على من؟ في الغالب انه على على المستأجر يترتب على ذلك اشياء كثيرة فبناء على ذلك بلا شك ان هذا عقد محرم. يأتي الكلام ونعرف الشيخ حسين يعني رفع رأسه كالمسنكر
الكلام على تصحيح هذا العقد بقولهم الاجارة مع الوعد بالتمليك. هذا ليس هو اصل العقد وانما هو عقد ايش كالترقيع لذلك العقد. فهذا الترقيع يسلم في احوال قليلة ولا يسلم في احوال كثيرة
يسلم في احوال قليلة ولا لا؟ وفي اكثر الاحوال يبقى فيه الاشكال. لانهم في كل الاحوال يبقون يبقون في التنازع في لمن تكون العين. احيانا يجعلون العين كأنه هو مالكها فله التصرف فيها
ما اذا جرى عليه التلف واحيانا يجعلونهم هم المالكين لها فيما اذا فيما اذا ارادوا حجزه عن الاستنفاع انتفاع انتفاع المالك لها. فلا هم الذين جعلوه مستأجر وتحملوا تبعات الاجارة ولا جعلوه مالكا
اباحوا له انتفاع المالك بالعين التي ملكها. واضح يا اخوان؟ فهذا هو اصل ذلك العقد. آآ لما كان هذا العقد كثر الكلام فيها حتى الفت فيها رسالة كاملة. نعم. لارادة تصحيح ذلك العقد لابتلاء الناس به. لكن لا
فالكثير من هذه العقود عن وجود شيء من الاشكال. اه قد يكثر هذا الاشكال الى ان تبقى الحرمة وقد يتلاشى ذلك الاشكال في احوال قليلة الى الى الصحة وليس كثيرا وقد تبقى معها بعظ الشبه فيمشي ذلك العقد في احسن الاحوال في علاج وهو اعلم
ولذلك من قال ما حكم الاجارة المنتهية بالتمليك؟ اصلا ان يقال من انه محرم. ما حكم الايجارة مع الوعد بالتمليك؟ لا ينبغي الاجابة في مطلقا وانما يقال هذا العقد يختلف باختلاف صوره وصوره كثيرة وهو في الجملة لا ينفك من اشكال فلذلك
يحتاج الى شيء من التمحيص لمن احتاج الى آآ التلبس به او يعني التعامل به آآ ولم يجد بدا من ذلك. نعم نعم يا ديابي الظابط اذا اتضح هل هو عقد ايجار؟ ايجارة فتعلقت جميع الحقوق مثلا على التي على المؤجر
عليهم الحقوق التي على المستأجر عليه فيصح او جعلوه عقد بيع مقسطا يجعلون يرتبون في انطلاقة للملك اما اذا بقيت فيها بعض هذه الاشكالات او دخلت فيها اشكالات اخرى من جهات التأمين
واشتراطه عليه او نحو ذلك من الاشياء فيبقى فيها شيء من الاشكالات. نعم ان يكون ان يكون الابداع عندي فيها عشرة نعم البيع او على بيع اخيه والشراء على الشراء هذا من اكثر البيوعات التي يحصل بها فساد. ولاجل ذلك جاء النهي عنها
في احاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا اشكال فيه. واما علة النهي عن ذلك فلا شك انه من اعظم ما جاءت به الشريعة مثل هذه الاحكام
الدالة على عظمها. فان مثل هذا البيع نهي عنه لما يترتب عليه من المفسدة في حصول التشاحن البغضاء وليس هذا هو اكبر ما فيها مع عظم هذه العلة. فان هذا البيوعات اذا اذن بها
تفضي الى فساد الاسواق. فانه لا ينفك بائع من ان توجد السلعة عند غيره باقل. ولا ينفك مجته ايضا منه ان يجد لا ينفك بائع من ان يجدها باغلى. ولا ينفك مشتري بان يجدها باقل. وهذه الاسواق. فلو
اه جعل ان البائع يجوز بيعه على بيع اخيه والشارع على شراء اخيه لافظل ذلك الى ان كل بيع يعقد ويبرم اه قال ويفسد اليس كذلك؟ فيفضي ذلك الى ترك الاتجاهات او حصول الضغينة بين الناس او حصول انواع من التحايلات
تفادي ذلك. فلاجل هذا كان النهي عنها. اذا قيل بالنهي عنها فان النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة لقاعدتهم. انما هي يقتضي الفساد هو توجه الى هذا البيع فيكون نهي يدل على فساده. فلا يجوز للانسان ان يفعله. اه لقائل ان يقول اه متى يكون ذلك
البيع محرما. يقول الفقهاء من ان هذا البيع او الحنابلة يقولون من ان هذا يكون اذا كان في زمن خيار المجلس او يعني اه لان هذا هو الذي يمكنه فيه الرجوع
هذا هو الذي يمكن فيه الرجوع فانه مثلا لو انه اشترى هذه السلعة وهو يقلبها في المجلس قال لا لا تستعجل فانني ااتيك فبهذه السلعة بكذا او تجدها عند فلان بكذا
او انا اعطيكها بكذا هي عندي. والاصل انها بيع على بيعه يعني ان تكون السلعة موجودة عنده فيعقد بيعا اخر. فنقول من ان هذا ايش؟ محرم. او كان له خيار الشخص لما اختار ثلاثة ايام اشترط عليه ثلاثة ايام او اكثر من ذلك. آآ قال بان
يجد السلعة باقل او ارجع تنظر اليها. فهنا نقول من ان ذلك بيع على بيع اخيه او شراء على شرائه. آآ فلا يجوز نعم آآ بل قال بعض اهل العلم حتى ولو بعد زمن الخيار
حتى ولو قال كان بعد زمن الخيار وهذا هو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيره من اهل العلم. لماذا؟ لانهم يقولون حتى بعد ذلك يفضي الى بقاء الضغينة في والى ايظا ايجاد الحيل لرد هذا المبيع
الى ايجاد الحيلة لرد ذلك المبيع. فبناء على ذلك يحصل بذلك انواع من الفساد فلأجل هذا قيل بالنهي عنه. نعم وهو عقد العقد واذا حصل البيع العقد فلا يجوز بلا اشياء اذا لم يحصل
لقاء البيع فان كان بحيث صارت مثل السوم على سوم اخيه يعني حصل الرضا بالثمن تقارب بحيث لم يبقى الا ابغام العقد فقد يقال من انه ايضا داخلة في ذلك ويدخل في النهي عن الصوم على صوم اخيه
اما اذا كان قبل هذا فلا يبعد يعني يكون آآ جائز النصح له. منه عن ذلك نعم يعني يفضي الى الغبن لا هو اذا كان فيه غبن فيجوز له التنبيه على ان هذا غاش لك. من جهة اخرى غير الجهة هذي. اما اذا كان ليس فيه الا
ستكون اما بيعا على بيع اخيه ان كان كذا او اه سوما على صومه اه لكن ما اصعب العلم اه يظهر انه اه يعني كما ذكرت. والله اعلم لكن آآ هم ما دام اننا ذكرنا هذي نأتي مسألة كم بقي من الوقت
ها دقيقتان ما يمكن ان نأتي الربوي هذه مسألة مع ان كان بودنا والله ان ننهيها لانه لم يبقى الا آآ درسان اليس كذلك بقي درسان ولا درس واحد؟ ان كان درسان فان شاء الله نحاول ان ننهي الشروط
الصوم على صوم اخيه جاء النهي عنه وهو كالمكمل لهذه المسألة فنحتاج اليه. السوم على صوم اخيه ما ما معنى السوم الثوم ان يعرض في السلعة ثمنا فوق الذي عرض عليه صاحبه. او غيره
ويكون ذلك اما بالمزايدات كان يتزايد في البيوع في الاسواق ونحن نقول هذا بعشرة يا اخوان هذا باحدى عشرة يقول هذا باثنى عشر نعم فهذا جائز بلا شك بيع المزايدة ولم تزل بيوعات الناس عليه. فاذا اذا كل من
نهي عن الثوم على على ثوم اخيه. فقالوا من ان هذا اما ان يكون قد وجد رضا بالسعر من البائع فيقول هذا قبل ان يبيعه لا انا ادفع كذا. فيفضي ذلك الى اجساده على مشتريه الاول
ما لو كان مثلا يتزايدان يقول هذا بعشرة هذا باحداش لما وصل خمسة عشر قال البائع آآ هنيئا ان اه مثلا انظر في كذا. يعني علق ذلك باي امر اخر خارج عن الثمن. فكأنه غظي بالثمن
خالد الذي اذا قال بستة عشر. فان الظاهر ان هذا من الصوم على صوم اخيه فيدخل في النهي. اما اذا رد قال لا لا لذلك فزاد احد فلا اشكال في صحة هذا الامر. وانما يختلفون في حالة وهي اذا وجد منه ما يدل على الرظا ولم يصرح بالرضا
يعني في المسألة الاولى قال هذا سعر زين بس اسمح لي ان انظر في كذا. لكن لو وجد منه ما يدل على الرضا قال والله هذا سعر وجيد لكن فهذا يدل على الرضا فقبل ان يعني يقول ذلك سام احد بسومة اخرى فظاهر كلامهم على انه لا يكون محرما
الا ان يصرح بالرضا واما ما سوى ذلك فلا وان كانوا آآ يختلفون فيها كاختلافهم في مسألة الخطبة على خطبة اخيه اذا وجد ما يدل على الرضا ولم يوجد تصريح اه بذلك هما مسألتان مستويتان في الاختلاف بين اهل اه العلم وما يتعلق اه بهما
وهذه التي ذكرنا مثلها احيانا السوم على صوم اخيه لا يكون في باب المزايدات. بل مثلا ان عرضت البائع سعرا فاراد المشتري ان يشتريه فيزيده يقول لا انا اعطيك فيها كذا فيقول المشتري
واحد اخر انا اعطيك فيها كذا فزاده فهذا سام على سوم اخيه هي لا تكون سوما على سوم في هذه لكنها مثلها من جهة انها آآ يعني آآ حصل الرضا من البائع وزيادة لانه هو الذي ابتدى ذلك العرض
فيدخل في هذا النهي او يكون المشتري في اصله قال انا اشتريها بمئة رضي بذلك البائع ولم تكن تم مزايدة ولم تعرض لذلك فقال الثاني لا انا لا تبعه انا اخذها منك باكثر فهذا يكون داخل في الحديث فينهى
عن اه نحتاج الى زيادة اه مراجعة للمسألة التي ذكرت وهي يعني يمكن ان تكون اه داخله اه على التفصيل الذي اذا كان لكن نحتاج الى شيء من التحقق فيها اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد