يا راغبا في كل علم نافع متطلع لزيادة الايمان وتريد سهلا نوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان. زاد ينبوعها صاف صافي اليوم غلة الظمان الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان
للعلم كالازهار في البستان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا الهمنا رشدنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما
اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والاعمال لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها الا انت. اخواني واخواتي هذا هو الدرس الثامن والعشرون من سلسلة دروس الفقه في اكاديمية زاد في فصل الدراسي الثاني. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية وفي هذه الدروس ان يبارك في طلابها ومعلميها
قائمين والمشرفين عليها وداعميها. اللهم انا نسألك ان تجعل هذا من العلم النافع. الذي يبقى للانسان بعد وفاته. اللهم انا نسألك ان يلهمنا وان تعطينا البركة في علومنا ومعارفنا اخواني واخواتي كنا قد تكلمنا عن موضوع الزكاة وتحدثنا عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالزكاة كان اخرها الاموال الزكاوية تحدثنا عن زكاة الذهب والفضة ثم
حدثنا عن زكاة الاوراق النقدية. نريد ان نتحدث اليوم عن زكاة حلي الذهبي والفضة هل تجب فيها الزكاة ام لا تجب فيها الزكاة؟ لاحظوا اخواني واخواتي اننا عند حديثنا عن الاموال الزكوية الاصل
الاموال الزكوية ان تكون اموالا نامية مثل الورق النقدي او الذهب والفضة والاصل كذلك في الاموال غير الزكوية هي اموال القنية. التي يستخدمها الانسان ويستعملها لاحظوا انه حصل الخلاف في زكاة الحلي
لانها متوسطة بين امرين الامر الاول انها ذهب وفضة وهذا اعتبار من الاعتبارات التي توجب الزكاة فيها حسنا طيب الجانب الثاني انها حلي وهذا اعتبار يقوي عدم وجوب الزكاة فيها
لان الاصل في اموال القنية الا تجبوا فيها الا تجب فيها الزكاة مثلا لا يجب على الانسان زكاة مثلا في بيته ولا في سيارته ولا في ملابسه ولا في اثاث البيت اقيامها لا تجب عليه الزكاة فيها لانه يقتنيها
او يستعملها وهذا اصل عند اهل العلم ان المسلم لا تجب عليه الزكاة في اموال قنيته التي يستعملها. والاصل في هذا راجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
طيب الاصل الثاني ان الذهب والفضة تجب فيها الزكاة. طيب اذا قلنا ان الحلي الحلي الان. لاحظوا جاءت متوسطة. لان المرأة مثلا تقتنيها وتستعملها وهذا يشبهها باموال القنية وهي هذه الحلي ذهب او فضة وهذا يشبهها
الذهب والفضة فا يقوي جانب اعتبار الزكاة فيها. من هنا حصل الخلاف الحقيقة القوي بين اهل العلم في زكاة الحلم هل تجب فيها الزكاة ام لا تجب فيها الزكاة فذهب بعض اهل العلم الى وجوب الزكاة في الحلي
المسبوكة من الذهب والفضة و ايدوا الوجوب فيها بحديثين خاصين في المسألة. بالاضافة الى عموم الاحاديث والايات الواردة بالوجوب في الذهب والفضة اذا نحن نقول ما هو دليل وجوب زكاة الحلي
دليل وجوب زكاة الحليم. اولا الاحاديث والايات الواردة في الذهب والفضة. مثلا قوله سبحانه وتعالى والذين يكيدزون الذهب والفضة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقهما
طيب اذا هذا النوع الاول من الادلة النوع الثاني خاص بهذه المسألة وهو حديث قد روته لنا ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث رواه لنا عبدالله بن عمرو بن العاص
وقد رواه عن عبدالله بن عمرو بن العاص حفيده عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص في وجوب الزكاة في الحلي وهو خاص بمسألة زكاة الحليب
اذا نحن نقول ما هي ادلة القائلين بوجوب زكاة الحليب نقول نوع اول من الادلة وهو نوع عام والنوع الثاني من الادلة نوع خاص في هذه المسألة طيب القول الثاني
الذي يرى عدم وجوب زكاة الحلي عدم وجوب زكاة الحلم ايدوا رأيهم هذا حقيقة بعدد من الادلة العامة التي تدل على ان اموال القنية والاستعمال لا تجب فيها الزكاة وايدوا اتجاههم هذا بورود بعض الاحاديث
التي دلت على ان الاعتبار في الذهب والفضة بنقديتهما. مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر او مئتي درهم في كل مئتي درهم مثلا ربع العشر فقالوا ان الرقة هي الذراع المضروبة
قوله وسلم الدراهم وهذا يخصص عموم الذهب والفضة فيجعلها الذهب والفضة اما التبر الذي لم يسبك واما المسبوك دراهم ودنانير ذهبية او فضية واما الحلي المعد للقنية والاستعمال فهو يرجع الى اصل
الى اصل القنية والاستعمار. وايدوا رأيهم هذا بعدد من الاثار والاحاديث كذلك الخاصة بهذه المسألة والتي تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. ومن اهمها بعض الاثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل اثار عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها
اذا لاحظوا ان هذه المسألة اه لما كان محل الحديث هو زكاة الحلي وكانت هذه المسألة في واقع الامر يتجاذبها اصلا يتجاذبها اصلا وتقرب من هذين الاصلين. فبعض اهل العلم ربما
شدها الى هذا الاصل وربما بعض اهل العلم رأى انها اقرب واوثق الصلة بهذا الاصل. لذلك حصل فيها الخلاف. الامر مما نمهد به النظر في هذه المسألة نقول لا شك انه اذا ثبت حديث خاص في هذه المسألة
فلا شك انه ينبغي المصير اليه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية على كل شيء. والله سبحانه وتعالى قد امر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا ثبت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو حديث الفتخات
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال هو حسبك من النار اذا ثبت هذا الحديث او حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لما قال
النبي صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار على السواري الحلي. لا شك انه اذا ثبت حديث عائشة او حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فانه يجب المصير اليه. والعمل به ولا اشكال في هذا
ولا اشكال في هذا. وهذا لا شك صراحة هذين الحديثين اقوى من اي اثار لاحقة اثار عن الصحابة موقوفة او اقوى من اي قياس اخر اما بالقنية او بغيره الا ان هذين الحديثين
صريحين ولكن في ثبوتهما في ثبوتهما اشكال. فقد رواهما ابو داوود وتكلم عليهما عدد من اهل العلم بالتضعيف فلذلك في واقع الامر هذين الحديثين اه لو لم يكن فيهما ضعف وفيهما كلام لوجب المصير اليهما والعمل بهما. ولكن في الحقيقة لما ضعف
هذان الحديث ان احتجنا في النظر ان ننظر الى القياس والاصول التي يرجع اليها كلا هذين الشبهين ولعلنا نأخذ فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل القرآن الكريم هو اصل الاصول. فمن علم احكامه ووفق للعمل بها
فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار اماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبدالبر ولا اقول ان حفظه كله فرض. ولكن ذلك شرط لازم على من احب ان يكون عالما فقيها
وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالاعمي او كالاعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والاحكام. ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح. وبه يحصل الخشم
والخشوع قال تعالى اولوا الالباب. لذا ينبغي ان نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس. والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه. وينبغي ان نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الانترنت
ايات فاعلم يا طالب العلم ان القرآن الكريم هو رأس ما لك وهو اربح التجارات قال تعالى وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يرجون تجارة تبوا نعود اليكم بعد هذا الفاصل. ونواصل حديثنا معا عن زكاة الحلي. وكنا قد ذكرناه قبل الفاصل انها
الة متوسطة بين اصلين بين اصلين لا شك انه اذا كان في المسألة حديث صحيح صريح يجب المصير اليه ولا اشكال ولا اشكال في هذا. ولكن دائما يكفر اجتهاد والنظر اذا كان الحديث صحيحا غير صريح او صريح ولكنه غير صحيح فيحصل هناك اجتهاد ونظر وتجاذب ويقوى
اه الاخذ بجوانب القياس والاشباه والنظائر ايهما اقرب شبها. ولكن اذا كان الحديث صحيحا وثابتا وصريحا فلا اشكال عند احد ان شاء الله تعالى انه يجب المصير اليه فهذان الحديثان حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم اجمعين
اه عند اهل الحديث بعض اهل الحديث يثبت هذا الحديث ومن هؤلاء مثلا في المعاصرين اليوم اه توفيوا رحمهم الله تعالى الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ الالباني رحمه الله تعالى من اهل الحديث ممن يقوي هذا الحديث ويثبته. ولذلك لا شك ان من اخذ بقولهم
في تثبيت هذا الحديث وتقويته انه يجب عليه القول وجوب زكاة الحلم وبعض اهل العلم المتقدمين يضاعف هذا الحديث باعتبار ما فيه من كلام وباعتبار ان في اسناده رجالا يهيمون
فضعفوا هذا الحديث وجعلوه من الاوهام اما جعلوه ضعيفا مرفوعا او جعلوه خطأ لم يثبت وهؤلاء في واقع الامر رجعوا الى الاقيسة والنظائر ووجدوا وغلبوا جانب قياس انها اقرب الى القنية انها اقرب الى القنية. لذلك حصل خلاف بين اهل
العلم فذهب بعضهم الى وجوب الزكاة وذكرنا ان منهم مثلا من المعاصرين الذين ثبتوا هذا الحديث واخذوا به مثلا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى او الشيخ الالباني وتبعهم على تثبيت هذا الحديث وتقويته الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما قوي هذا الحديث
عنده اه بعد كلام الشيخين رحمهما الله تعالى فانه قد عمل به واخذ به وهذا هو الواجب لا شك على الانسان ان يعمل بالحديث متى ما ثبت عنده صحته وقوته
واما من لم يثبت هذا الحديث فان المسألة تكون عنده من مسائل النظر ومسائل الاجتهاد والناظر في بعظ اثار الصحابة رظي الله تعالى عنها ومنهم اثر عن عائشة رظي الله عنها انها لا توجد
يجب زكاة الحلي وتقول زكاته عاريته. اين المرأة يكفيها ان تعير هذا الذهب؟ آآ لمن يحتاج اليه وان هذا يعد له ان يعد من الصدقة فيه ولا يجب عليه زكاة تخرجها المرأة مالكة الحلي في هذا الذهب بعينه
وقد جاء هذا اللفظ زكاته عارية عن بعض الصحابة غير عائشة رضي الله تعالى عنهم كذلك شبهوه باموال القنية اه التي التي مثل عبد العبد والفرس التي جاء فيها النص ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
اذا هذه آآ هذه المسألة يعني قلنا انه يتجاذبها هذان الطرفان. حقيقة الترجيح فيها يحتاج الى آآ نظر قوي واستدلال وجمع للادلة من الاصول ونظر في هذين الحديثين على وجه الخصوص هل يثبتان ام لا يثبتان
الا انني يمكن ان اقول انه ينبغي حقيقة على اه المسلمة ان تخرج زكاة حليها ان لم يكن من الواجب عليها بيقين فانه احتياط يقرب من اليقين لقوة هذه الادلة
الامر الثاني الذي اقوله ان زكاة اخراج زكاة الحلي على المرأة هو اولى من الصدقة التي تتصدق بها. بعض النساء ربما تقول لا يجب زكاة فالحرية ثم تصدق بصدقاته. نقول ان اخراجها لزكاة هذا الحلي احتياطا اولى من الصدقة التي تصدقها نفلا. فلذلك
ينبغي اعتبار هذا الامر التنبيه الثالث لننبه اليه ان زكاة هذا الحلي عند من قال بوجوبه انما تجب على مالكه فالمرأة التي تملك هذه الاساور او الخواتم او غيرها من الذهب
هي التي يجب عليها زكاة الحلم. الامر الرابع الذي ننبه اليه انه ليس معنى زكاة الحلي انها تخرجه من هذا الحلي قدر ربع العشر. بل تخرج من قيمة من قيمة هذا الذهب. ولا يلزمها ان مثلا تتصدق بشيء من هذا الذهب. او ان تبيع بعضه لا
لو كان عندها مال فائض خارج عن هذا الذهب فانها تخرج الزكاة منه ولو اخرجت منه اه هذا الذهب كذلك فان اخراجه صحيح ان شاء الله تعالى اذا هذي اربع تنبيهات متعلقة بزكاة الحلي عند من قال بوجوبه اه اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا رشدنا في هذه المسألة. طيب
آآ هناك مسألة نريد ان ننتقل اليها بعد حديثنا عن هذا المال الزكوي. لاحظوا لو تحدثنا الان عن الاموال الزكوية. تحدثنا اولا عن زكاة الذهب والفضة انتقلنا بعدها الى الحديث عن زكاة الورق النقدي انتقلنا بعدها الى الحديث عن زكاة الحلي
بعض المسائل كلها داخلة تحت اصل من اصول الاموال الزكوية ممكن ان نطلق عليه اصل الذهب والفضة وما يلحق بهما قياسا او غيره طيب نريد ان ننتقل الان الى اصل ثاني
من اصول الزكاة والاموال الزكوية الا وهو زكاة عروظ التجارة عروض التجارة في واقع الامر ليس مالا بحد ذاته وانما هو وصف لغيره من الاموال اذا لاحظوا الان عندنا الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة
الذهب والفضة بهيمة الانعام اه الخارج من الارظ هذي اموال جاء النص بوجوب الزكاة فيها طيب غيرها من الاموال مثلا مثل هذا الاثاث مثلا مثل آآ هذا الكأس مثلا او
غيرها من الاشياء مثلا الكاميرات العقارات الاراضي الادوات الكهربائية لاحظوا الان هذي اموال اخرى ليست من هذه الاموال الثلاث اذا اقترن بهذه الاموال جميعا وصف التجارة فانها تصبح مالا زكويا وهذا
يكاد يكون شبه اتفاق بين اهل العلم لا نقول اتفاقا لانه قد شد مثلا مثل الظاهرية رحمه الله تعالى لم يجبوا فيها الزكاة لكن يكاد يكون شبه اتفاق بين اهل العلم على وجوب الزكاة في هذه الاموال اذا وصفت بانها عروظ تجارة
طيب هل يجب الزكاة اذا لم تكن عروظ تجارة؟ هذي مسألة اخرى وهي كما قد تطرقنا يحتاج في بحثها الى جانب اخر. نحن الان نريد ان نتحدث عن اذا اقترنت بوصف عروض التجارة فانها تكون مالا زكويا وهذه المسألة شبه اتفاق بين اهل العلم دل عليها قول الله سبحانه وتعالى انفقوا
ومن طيبات ما كسبتم. ومن اهم الاكساب كسب التجارة. اذا هذا دل على اصل وجوب الزكاة في عروض التجارة. كذلك قد يقول قائل انها تدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى وفي اموالهم حق معلوم. كذلك تدخل في
قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. والتاجر الذي يملك هذه الاصول التجارية يكون من الاغنياء غالبا ان شاء الله تعالى. فلذلك هذه اذا هذه الادلة
استدل بها اهل العلم على وجوب الزكاة في عروظ التجارة. ونحن قلنا انه هذا شبه اتفاق بين اهل العلم هذا الحقيقة يقودنا الى اه الحديث عن زكاة عروظ التجارة اذا ما الفرق
في التصور بين الذهب والفضة وبين عروض التجارة. نحن نقول ان الذهب والفضة مال زكوي في الاصل حقيقة مال زكوي يعني تم الاتجار به او لم يتم الاتجار به هذا مال زكوي يزكى. طيب عروض التجارة
اموال غير زكوية او اموال مثلا اه من اللي قلنا نحن الى الصنف الثالث المسكوت عنه ثم اقترن بها وصف التجارة. اقترن بها وصف التجارة مثلا اه الارض اذا سكنها الانسان وصارت قنية لا تكون
فيها زكاة اذا تاجر فيه الانسان فانها تجب فيها الزكاة. اذا عروظ التجارة في واقع الامر وليس نوعا من الاموال حقيقة وانما هو وصف يقترن بالمال يجعله مالا زكويا بخلاف الذهب والفضة هذا نوع من الاموال
لا يحتاج ان يقترن به وصف اخر ليجعله زكيا الذهب والفضة حقيقتهما فيه الزكاة لكن الارض نقول لها اذا كانت قنية فليس فيها زكاة. واما اذا صارت تجارية يراد منها بيعها وشرائها يشتهي الانسان عندها رخص الاسعار ويبيعها اذا غلت الاسعار هذا نوع من العمل التجاري في الاراضي مثلا في الاجهزة الكهربائية في غيرها
البقالات المحلات الاصل مثلا نفترض انه والله الطعام اذا اقتناه الانسان ليأكله لا لا يجب فيه زكاة. لكن اذا اخذه للتجارة فانه تجب فيه الزكاة. اذا عروظ التجارة وصف قوموا بالمال يوجب فيه يوجب فيه الزكاة هذا فرق اساسي في التصور بين الذهب والفضة وبين عروض التجارة. فاصل قصير ونعاود الحديث ان شاء الله تعالى بعد
الفاصل عن عروظ التجارة واحكامها هل انت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن اهمية الوقت اقسم الله
وبه في كتابه فقال وسوف عن الوقت يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. الحديث واذا اراد الله بالعبد خيرا اعانه بالوقت. واذا اراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة
في السلف اروع الامثلة على استغلال الوقت فقد كان داود الطائي يصطف الفتيت ويقول بين سف الفتيت واكل الخبز قراءة خمسين اية قال ابن القيم اعرف من اصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه. فاذا وجد افاقة قرأ فيه فاذا غلب
اذا وضع ومن اداب الطالب الا يسوف في تحصيل فائدة. لان للتأخير افات. ولانه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون اعمارهم في المسامرات فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت
فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معكم عن زكاة عروظ التجارة وهي الصنف الثاني من الاموال التي تجب فيها الزكاة. وقلنا ان عروض التجارة وصف
يلحق بالمال غير الزكوية في الاصل فيجعله مالا زكويا. لاجل انه قد صار ارضا من عروض التجارة طيب هنا عدد من المسائل التي نرغب الحديث عنها في مسائل عروظ التجارة
هل يشترط ان يملك هذه السلعة بنية الاتجار ام انه لو ملكها بغير نية الاتجار مثلا ملكها اه لم يكن بفعل هذا الملك وانما ملكها اه ارثا ثم بعد ان ورثها
رأى ان يتجر فيها فلان كونه ملكها بطريق الارث لم يملكها بطريق الشراء هل هذا مؤثر في المسألة؟ عند بعض اهل العلم هذا مؤثر. والصحيح الظاهر والله تعالى انه لا يؤثر ما دام انه ملكها
بطريق الارث او بغير طريق الارث بالهبة او بالشراء سواء كان اشتراها بغرض للتجار او اشتراها اه مثلا لغرض ان يسكنها ثم بدا له ان يتاجر فيها فهذا كله والله تعالى اعلم طريق الملك
طريق التملك الملكة بفعله بغير فعله بنية كذا ام بنية كذا ان هذا غير مؤثر. المؤثر هو نية التجارة. متى ما نوى التجارة بها وبدأ يتربص بها ارتفاع الثمن واعرظها للبيع والان ينتظر يدفع ثمنها ليبيعها فانه يبدأ حوله في قظية
في قضية عروض التجارة وهذي مسألة حقيقة يسأل عنها كثير من الناس في زكاة الاراضي. في زكاة الاراضي. نحن نقول الاراضي اذا كانت للقنية والاستعمال فلا زكاة فيها مثلا الانسان اتخذ منزلا
يسكن فيه فهذا الظاهر مثلا هذا لا اشكال فيه انه لا تجب عليه فيه الزكاة طيب انسان اتخذ ارضا او منزلا اشتراه ليبيعه. يتجر فيها انسان عنده مثلا فائض نقدي نفترض ان عنده مثلا مليون دولار
فجعله في تجارة العقار يشتري الارظ الفلانية يتركها عنده شهرين ثلاثة اربعة ستة اشهر ثم يبيعها. يقلب امواله في هذه التجارة. فالان هنا تجب عليه عروض زكاة عروض التجارة لان هذي الان صارت الارض عرظ من عروض التجارة. الناس حتى لهم مقاصد اخرى احيانا في شراء الاراظي منها مثلا الادخار منها
التأجير وهذي لها احكام اخرى ان شاء الله تعالى لعلنا نتطرق لها لاحقا باذن الله تعالى. لكن الان حديثنا حقيقة عن زكاة عروظ التجارة طيب اه المسألة الثانية التي نرغب الحديث عنها
وهي يشترط بلوغ النصاب. ما هو بلوغ النصاب؟ نفس الخلاف الذي ذكرناه في البراق النقدي ينطبق هنا والظاهر والله تعالى اعلم ان الصحيح ان النصاب هو الاحظ للفقراء فينظر هل يربط نصاب عروض التجارة
بالذهب ام يربط بالفضة ام يربط بالاحظ للفقراء ام الاحظ للغني؟ ذكرنا الخلاف بين هذه الاقوال وذكرنا بعض مستنداتها والظاهر والله تعالى انه يربط حظي للفقراء فينظر اذا بلغت عروض تجارته ما يعادل في القيمة الاقل من خمسة وثمانين جرام من الذهب او او خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من
فانه يعد قد بلغ النصاب. والله تعالى اعلم طيب المسألة الثالثة التي نرغب الحديث عنها في زكاة عروظ التجارة وهي كيف يقيم الانسان تجارته؟ هل يعتبر الاصل الذي بدأ به؟ ام
اعتبر القيمة في رأس الحوض مثلا الانسان بدأ تجارة الاراضي او العقارات بمليون دولار ثم ربح في هذه التجارة وصارت قيمة العقارات التي يملكها بغرض التجارة مع الكاش الذي عنده لاجل التجارة يدوره في التجارة
قيمته مثلا في نهاية الحول صار مليون ومئة دولار مليون ومئة الف دولار ربح عشرة بالمئة فالان هل يزكي المليون التي بدأ بها ام يزكي المليون مع ربحه المئة الف دولار؟ يزكي المليون مع ربحه مئة الف دولار
اذا الزكاة المعتبر بها قيمة العروض في رأس الحول. قيمة العروظ في رأس الحول طيب قد يقول هذا الشخص لكن هذا الربح ما حصل لي الا في الشهر الاخير ولم يحل عليه حول. فكيف يجب عليه ان يزكي مليون ومئة؟ المفترض ان يزكي مليون
والمئة هذي بعدين يدحل عليها الحول. نقول لا الحول غير معتبر لانه نتج عن مال في الاصل قد بدأ حوله وقد بلغ نصابا فهذه المسألة تطرقنا لها وهي ان الحول لا يشترط في النماءات في ربح التجارة في نتاج السائمة لا يشترط فيها الحول وانما حولها
اصلها فلذلك نحن نقول حولك قد بدأ قد بدأ اصلا من قبل وهذا النماء الذي حصل لاحقا الربح طبيعي. يكون تابعا لاصله لانه قد نتج عن هذا الاصل وهذا التقليد. طيب
في المقابل لو بدأ بمليون مثلا في نهاية الحول خسر مثلا مئة الف صار عنده تسع مئة الف دولار بدل مليون دولار التي بدأ بها. فالان كيف يحسب الزكاة في رأس الحول نقول زكي تسع مئة الف دولار لانها قيمة عروظك التجارية الان. فرظا لو اشترى عقارات انخفظت هذه العقارات انخفظت
فرضت قيامها نقول اذا انت الان تزكي تزكي عروظ التجارة بقيمتها على رأس الحول فان تزكي فقط تسع مئة الف دولار اذا هذا المبدأ يعمل به للانسان او على الانسان. كونه ربح او كونه خسر فانه
فانه يزكي في رأس الحول بالقيمة التي يمثلها هذا العقار او تمثلها هذه العروض التجارية على رأس الحوض. وهذا بالحقيقة فرق بين المال المستفاد وبين عروض التجارة في قضية في قضية اعتبار الحول
هنا تنبيهات وهي ان الشيء الذي يملكه الانسان للقنية لا تجب فيه الزكاة. الشيء الذي يملكه الانسان للتأجير للادخار هذا باب اخر نتطرق ان شاء الله تعالى له في وقت لاحق
طيب هناك مسألة هل يظم هذا المال وهو عروض التجارة الى النصاب نصاب الورق النقدي الذي عنده ام لا؟ لاحظوا قد تكلمنا من قبل في مسألة ضم نصاب الذهب والفضة بعضهما الى بعض. هل يضم
نصاب عروض التجارة الى نصاب الورق النقدي الظاهر والله تعلم انه يظم. لانهما من جنس واحد وهو هذا المال النامي المتحرك. فيظم بعظهما الى بعض. طيب هنا مسألة اخرى وهي ان الانسان اذا اشترى سيارة او ارظا بغرض القنية ثم بدا له ان يتجر فيها
مثلا رأى ارتفاعا في الاسعار فبدا له ان يتجر في هذه الارض او في هذه السيارات التي اشتراها فهل نقول ليس عليك زكاة باعتبار انك قد اشتريتها القنية ام نقول عليك زكاة باعتبار ان نية التجارة قد حدثت عندك الظاهر والله تعالى يعلم الثاني
فنقول ما دام قد حدث عندك نية التجارة والاتجار فيها والربح والتقليب بغرض الربح منها انك تريد ان تبيعها ثم تشتري شيئا اخر ثم تبيعه وهكذا حدثت لديك نية تجارة
فانه كما قد ذكرنا سابقا لا ينظر الى اصل طريق الملك سواء كان بشراء او بارث او بهبة او غيرها ولا ينظر الى النية في حال التملك وانما متى كما حدثت نية الاتجار فانه يصير هذا المال عروظ تجارة تجب فيه الزكاة. لذلك الظاهر والله تعلم انه تجب الزكاة في
القنية ثم بدا له ان يتجر فيه. هذه اهم المسائل المتعلقة بزكاة عروض التجارة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يقوم بهذا الحق الواجب عليه. وهو الزكاة وان يجعلنا
ممن يتصدق وينفق في سبيله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين متطلعا لزيادة الايمان وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبية. للعلم كالازهار
في البستاني