يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم بالعلم كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا واهلا وسهلا بكم ايها الاخوة والاخوات اكاديمية زاد مرحبا بكم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية ونحن واياكم في المستوى الثاني وما زلنا في دروس الفقه في كتاب الزكاة
وكنا قد ذكرنا ايها المباركون في درس سابق الحديث عن زكاة عروض التجارة وكان الحديث عن ذلك مقتضبا في نهاية الحلقة السابقة قلنا بان العلماء رحمهم الله قد ذكروا الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة
وانها هي بهيمة الانعام والنقدان وكذلك ذكروا ما تدوا فيه الزكاة قالوا تجب الزكاة في بهيمة الانعام وفي النقدين وفي عروض التجارة وكذلك تجب الزكاة في الخارج من الارض هذه الاموال التي تجب فيها الزكاة
ما عدا ذلك فان الزكاة لا تجب فيه والحديث اليوم عن عروض التجارة فانه تبع للحديث عن زكاة الذهب والفضة بين الذهب والفضة يجب فيهما الزكاة لكونهما اثمانا وقيما الاموال
والحق العلماء رحمهم الله في زكاة الذهب والفضة عروض التجارة وذلك لعموم قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة فان عروض التجارة من ضمن المال وكذلك في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض الله جل وعلا امرنا ان ننفق من طيبات الكسب ولا شك اليوم في عرف الناس ان ما يكون من عروض التجارة
انه من الكسب ومن اخص مكاسبهم فان اكثر الناس مالا اليوم هم التجار الذين يقلبون الاموال ويضاربون بالسلع وسميت العروض عروضا لانها تعرض وتزول هذا البائع يعرض سلعة ثم انه بعد ذلك يبيعها وتذهب من آآ محله
ثم يأتي باخرى مكانها هذه العروض تجد فيها الزكاة كما تقدم ذكره لعموم الايات وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة يؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم
اذا علمنا هذا ايها الاخوة هو ان عروض التجارة تجب فيها الزكاة ونعلم ان هذا هو مذهب جماهير اهل العلم وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى وجوب الزكاة في عروض التجارة
ولم يخالف في هذه المسألة الظاهرية رحمهم الله واختار قولهم بعض المعاصرين وشهروا هذا القوم المتأخرين شهارة والمتأخرين الشوكاني رحمه الله وكذا الشيخ الالباني ورحمة الله تعالى على الجميع وهذا القول عد من اه شذوذات الظاهرية
فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى العلماء انه يفهم من كلام عمر رضي الله عنه ومن كلام غيره وجوب الزكاة في عروظ التجارة والمعنى كذلك يعضد ذلك فان امرأ يملك في حسابه البنكي مائة الف
وعنده سلع معروضة للبيع هذه السلع تقدر بمليون ريال لا يتصور من حيث المعنى ان نوجب عليه الزكاة بمائة الف ثابتة في حسابه البنكي ولا نوجب عليه الزكاة بمليون قد جعلت عروظ تجارة
هذا القول هو المفتى به والذي عليه العمل في بلدان المسلمين وعندنا عروض التجارة تجب فيها الزكاة الا اننا ننبه طلاب العلم تنبيها مهما وهو ان عروض التجارة ليس فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح
بخصوصها جاء حديث حديث صمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد امرهم باخراج الزكاة مما يعدونه للبيع هذا الحديث حكم عليه العلماء رحمهم الله بالضعف
واذا علم ذلك فان وجوب الزكاة في عروض تجارة انما يرجع فيه للعمومات من هنا حصل الاشكال عند العلماء رحمهم الله في ضابط المال الزكوي في عروض التجارة فمثلا هل يعتبر
في الزكاة عروض تجارة قيمة الشراء ام قيمة البيع؟ هذه مسائل مترتبة على النظر في هذا العموم مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة هل يشترط لوجوب الزكاة في في عرض من العروض
ان يدخل في الملك بالاختيار وهل يشترط ان يدخل في الملك بنية التجارة ام انه لابد امنه تجد فيه الزكاة من حيث النية ولو دخل في ملكه من غير الزكاة
وهل يشترط ان يكون هذا الملك بفعله وقبوله ام انه تلو فيه الزكاة كذلك لو قوبل لو دخل في ملكه من غير قبول ومن غير فعل له المشهور عند جماعة من العلماء
اللهم مذهب الحنابلة انه لابد من ملك المال بفعله فلو دخل هذا المال في ملكه من غير اه اختياره فانه لا تجب فيه الزكاة ولو عرضه للاتجار هذا رجل اشترى ارضا
او قبل هبة من آآ غيره ونوى بذلك الاتجار فانه يكون من عروض التجارة ولكن لو ورث مالا من ابيه فان هذا المال يدخل في ملكه من غير اختيار بين الفقهاء رحمهم الله يقولون بان ملك الارث
ملك اجباري لا يملك المرء رده والاعتذار عنه نعم له ان يهبه وان يتصدق به لكن هذا فرع عن قبوله وعن ملكه اول امر يملك هذا المال ثم هو يتصدق به او انه
ينفقه في وجوه البر التي يشاء اذا يشترط الحنابلة رحمهم الله بوجوب الزكاة في عروض تجارة ان تملك بالاختيار لا بالاضطرار والدخول القهري كذلك يشترط جماعة من العلماء ان يملكها بنية الاتجار
مثلا قالوا لو ان امرأة آآ ملك ارضا اشتراها ونوى بها القنية ثم انه بعد ذلك القنية اي انه لا يريد اتجارا بها انما ارادها ان تكون اهله ما عنده يبني عليها دارا له
ثم انه بعد ذلك بدا له ان يتاجر بها فرأى ان اثمان السلع والعقار قد ارتفعت فتبين له واقترح ان يتاجر في هذه العقارات وان يقلب المال فيها فانه ان فعل ذلك
وهذا اه على المذهب لا تجب عليه الزكاة لان الماء لم يدخل اه بنية الاتجار وهكذا قال بعض العلماء رحمهم الله بالتفريق بين الماء المحكر وغيره وقسموا المال الى مال مدار ومال محكر
اذكر هذه المقدمات وهذا الاختلاف لابين لاصل ينبغي ان يتنبه له طلاب العلم هو ان عروض التجارة لما كانت الزكاة واجبة فيها على وجه العموم والالحاق لها وجه النص. جاء الخلاف بين العلماء رحمهم الله في تفاصيل
للزكاة فيها هذا بخلاف الغنم والابل والبقر وزكاة النقد وزكاة الخارج من الارظ هنا وفي جملة وقع الاتفاق على اكثر مسائلها بعد فاصل يسير ايها الاخوة اتم لكم الصحيحة والمرجح بحول الله وقوته
من هذه الشروط انما كانت مقدمة لتثير لكم التساؤل الفقهي ولان الفقيه ينبغي ان يكون مراعيا للتعليل والتدليل اه مثيرا للاسئلة التي ترد على ما يدرسه من مسائل انتظرونا يرعاكم الله فنعود اليكم ان شاء الله
هذا هذا الفاصل ضعف الشخصية الاعتماد على الاخرين في اداء الواجبات انخفاض مستوى الثقة. تقبل الاحباط ارتفاع نسبة الحساسية للنقد. كلها مظاهر سلبية مرضية ناتجة عن افراط الوالدين في تدليل الطفل. والقيام
والتدخل في كل شؤونه وعدم اعطائه فرصة الاستقلالية في بناء شخصيته. وقد اوضحت الدراسات النفسية ان الاعتمادية والخوف من الاستقلال في سن الرشد يتناسب طرديا مع الاعتمادية في سن الطفولة. ومن المسلم به ان اعتماد
الطفل على غيره يقل تدريجيا كلما جاوز الطفل مرحلة الطفولة. ولكن اذا كانت هذه الاعتمادية ثابتة مع كبر سن طفل فان هذا ينذر بكارثة ويهدد بخطر كبير. فعلى الوالدين مراعاة الاساليب التربوية اللازمة لضمان
لاستقلال شخصية ابنائهم. ومنها احترام قراراتهم وانفاذها ان كانت صحيحة ولا تسبب لهم ضررا. وعدم الغائها او اهمالها. ومناقشتها مع بيان سلبياتها ان كانت خاطئة. فالطفل يجب ان يشعر ان رأيه ذو قيمة وانفراد
الوالدين بالقرار واستخدام اسلوب التوجيه المباشر دائما يدمر شخصية الطفل. منحهم مساحة من الحرية في بما يتناسب مع اعمارهم. كاختيار الملابس والطعام والالعاب. وتعويدهم على تحمل تبعات اختياراتهم تشجيعهم وتحفيزهم على انجاز الاعمال بصورة متكاملة تتناسب مع قدراتهم واعمارهم. تشجيعهم على التعبير
الاستماع اليهم واظهار الاهتمام بما يقولون. فاحترام الطفل واحترام ارائه مهما كانت بسيطة او ضيقة الافق يجعل منه انسانا يتمتع بالثقة وقادرا على طرح رأيه بشجاعة دون خوف من انتقاد الاخرين. السماح لهم
بالمشاركة في تخطيط مستقبل الاسرة. خاصة في الامور التي يهتمون بها. تعليمهم كيفية التعامل مع النجاح والفشل وان الحياة فيها الربح والخسارة. وان الاخفاق والتعثر لا ينبغي ان يكون نهاية المطاف
حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل ونسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا واياكم من عباده المتقين طلاب العلم يا طلاب الفقه ان باب الزكاة بالاخص من ابواب الفقه
من الابواب التي تحتاج الى تدقيق وتحتاج كذلك الى انتباه فان وبالاخص من هذا ما يتعلق بعروض التجارة وكنا قد ذكرنا ان فقهاء الحنابلة رحمهم الله يشترطون ان يملك هذا المال بالاختيار
وكذلك ان يكون هذا المال بنية الاتجار وذهب الى هذا جماعة من الفقهاء ايضا واخرون فرقوا بين المال المحكر والمال المدار ما الفرق بين الماء المحكر والماء المدار يقولون بان الماء المحكر
هو ان الماء المدار هو المدير الذي يدير المال يكون فيه ادارة لهذا المال وهو تاجر يتاجر في العقار يشتري هذه الارض ثم يبيعها ثم يشتري ارضا اخرى ويقلب المال
ويدير هذه العقارات يبيع هذي ويشتري تلك وهكذا ان كانت العروض سيارات او كانت او كان محلا تجاريا من البضائع من ادوات الكهربائية ومن غيرها هكذا قالوا هذا هو المدير
اما المال المحكر فانه يراد به ويقصد به ويقصد به اه السلعة المعينة التي عرضها المرء للبيع وليس مديرا للمال. هذا رجل عنده سيارة وهذه السيارة هو مستعملها للقنية ثم انه بعد ذلك
اه اراد ان يبيعها ليشتري غيرها هذه السيارة لما عرضها للبيع ربما عرضت لسنتين او ثلاث والحال هذه ان هذا مال مهكر وليس معلما مدارا ليس من يقلب المال للاتجار
وقالوا فرق بين البيع وبين الاتجار. هذا بيع تخلص وليست تجارة وهكذا قالوا لو كان المرء مثلا عنده آآ ورشة فان السلع التي يعدها في هذه الورشة ويعرضها للبيع هذي اه بظائع وتدار
يبيع هذه ويأخذ غيرها واما ما يكون من المواد التي يستعملها في صناعته وعمله فانه اذا اراد ان يبيعها لاغلاقه لمشروعه التجاري وربما عرضها لسنة او سنتين فلا تجب فيها الزكاة
اه لكونها محكرة وليست مدارة على تفصيل لهم في هذا الباب اذا آآ علمنا هذا ايها الاخوة وعلمنا ان العلماء رحمهم الله نظروا الى هذه المسائل وهذه الاموال وقالوا بان عروض تجارة
مال الحق بغيره من الاموال الزكوية لذلك وقع الخلاف في هذه الشروط والمعتمد في الفتيا عند المتأخرين وعند كثير من علمائنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
للتجارة بعين ولو ملكها بغير اختياره او ملكها لغير نية الاتجار ثم بدا له ان يتاجر بها فان الزكاة تجب في هذا المال اذا مضى عليه حول ومذهب الحنابلة لا يفرقون بين الماء المحكر والمدار
الى ان التفريق بينهما تفريق وجيه ومذهب الامام مالك انس رحمه الله بل هو مذهب فقهاء المدينة السبعة واختار هذا القول جماعة من المحققين وبيان هذه المسألة على الوجه التالي
رجل لو سألك سائل قال رجل عنده ارض وعارضها للبيع هل تجب فيها الزكاة نقول ننظر ان كان هذا ممن يدير المال يزكيه كل سنة فاذا حال الحول ينظر في الاراضي التي عنده ويقوم باحصاء قيمها
ثم يضيف ذلك الماء الذي عنده من النقب ويخرج زكاة الجميع فعنده ثلاث من الاراضي الواحد المليون بثلاث ملايين وعنده مليون ريال نقدا اربعة ملايين فيخرجوا زكاة الاربعة ملايين مائة آآ ويكون مائة الف ريال
واذا كان هذا المرء عنده ارض واحدة اه كان ناويا ان يبني عليها ثم انه عرضها للبيع وبقيت لسنتين او ثلاث فانها لا تجب فيها الزكاة الا عند بيعها يزكي لسنة واحدة
لانها مال محكر وليس مالا مدارا. بمعنى اخر هذه الارض ليست للتجار انما هذه كانت للبيع والتخلص وكل انسان ربما يكون عندهم متاعه ما يستغني عنه ثم انه يبيع هذا المال فاذا باعه لا يكون مالا اه من عروض التجارة
انما هو من الماء المحكر اذا نقول اذا سألك سائل عن ارض عنده هل فيها الزكاة اذا باعها نقول ننظر على هذه الارض هل هذا تاجر في الاراضي تبيع وتشتري؟ نقول اذا كل سنة يجب عليك ان تحصل اموال التي عندك بما فيها العقارات التي هي موجودة لديك
وتخرج زكاة الجميع وان كان هذا المرء ليس من تجاري العقاري. انما هي ارض واحدة كانت عنده واراد ان يبني عليها ثم اراد ان يتخلص منها ليختار غيرها او يشتري شيئا اخر
فانه لا تجب عليه الزكاة ولو عرضها خمس سنين الا لسنة واحدة احتياطا يزكي ذلك المال. هكذا قال فقهاء المدينة السبعة ومذهب الامام مالك رحمه الله هو قول قوي اه اذا علمنا هذا نعلم ان عروض التجارة تجب فيها الزكاة الا ان شروط الزكاة فيها تختلف عن شروط زكاة النقدين
اذا وجبت الزكاة في عروض التجارة هل يعتبر القيمة بقيمة الشراء بقيمة البيع. هذا اشترى سلعة سلعا بالاقلام اشتراها بمئة ريال القلم بمئة ريال وعنده مئة قلم المئة بمئة بعشرة الاف ريال
الا انه يبيع القلم الواحد بمئتين فمضى حول والاقلام عنده وهل نعتبر الزكاة بقيمة الشراء بعشرة الاف نعتبر الزكاة بقيمة البيع بعشرين الف المرجح عند جمهور الفقهاء رحمهم الله ان العبرة بقيمة البيع لا بقيمة الشراء
واذا كان يبيع بمائتين فانه يعتبر القيمة بمائتين، لماذا؟ هذا القول؟ قالوا لان عروض التجارة انما وجبت الزكاة بقيمها لا باعيانها وعليه فان المرء لا تجب الزكاة عليه في اقلامه بعينها
انما تجب الزكاة بقيمة هذه الاقلام فاذا كانت قيمتها اذا كانت قيمتها عشرين الفا فانه يملك عشرين الفا لكنها ليست مسيلة نقدا بل هي في اقلام فيخرج زكاة العشرين الف
هكذا قال جمهور الفقهاء رحمهم الله وهذا القول هو الراجح وعليه فانهم قالوا بان عروض التجارة لا تخرج زكاتها من اعيانها انما تخرج بقيمتها هذا الرجل الذي عنده متجر فيه بضائع
من مواد غذائية واخرى آآ كهربائية وسلع يحتاجها الناس مثلا في كسائهم ولباسهم قال له ان يخرج زكاة عروض التجارة من اللحف والثياب والغذاء ام انه لابد ان يخرج هذه الزكاة نقدا. الذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله
ان عروظ التجارة ان مواجبة الزكاة في قيمتها لا في عينها وبناء عليه فانه يخرج الزكاة من قيمتها فيقيم هذه الاموال وكيف يخرج الزكاة او التجارة ينظر اذا حال الحول على ماله
وينظر كم عنده عنده من الرصيد آآ النقدي مائة الف وينظر في آآ عروض تجارة يقوم بجرد لها اذ بها مئة الف ايضا فيضم المئة الى المئة والارباح التي قد ربحها يضمها الى اصلها لانه قد مر معنا
ربح التجارة حوله تابع لاصله واذا ربح قبل اسبوع وقبل اسبوعين وقبل شهر هذه الارباح لم يمضي عليها حول لكن اصلها قد مضى عليه الحول ويضمها الى بعضها ثم يقسمها على اربعين
وتخرج نسبة الزكاة ولا يخرج الزكاة من عينها بل بقيمتها هذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله وذهبت طائفة من العلماء الى جواز اخراج الزكاة من عين العروض. ذلك ان الزكاة من باب
المواساة فلا نجور على الفقير ولا نجور على الغني ونقبل زكاتهم من مالهم ولا نكلفهم ان يخرجوها نقد والصواب والله اعلم في هذه المسألة ان هذا يعود الى الحاجة الاصل ان الزكاة تخرج نقدا
واذا كان بالمسلمين نازلة والنقد لا يفيدهم لكنهم يحتاجون الى لحف والى كساء وغذاء يخرج صاحب العروض زكاته من عين ماله فهو الاصل الذي ينتفع به المسلمون والله تعالى اعلم بهذا نكون ايها الاخوة قد انهينا
جملة المسائل لعروض تجارة بقيت تتمة في بعض نوازلها وشروطها واحتساب آآ اخراجها. وما الذي يزكى منها؟ وما الذي لا يعتبر عرضا؟ وانما يكون اصلا. اذكر ذلك ان شاء الله
بعد الفاصل ففاصل يسير. ايها الاخوة ثم نواصل لكم تمام هذا الدرس. فانتظرونا يرعاكم الله الابناء امانة عظيمة في عنق الوالدين. فالاحسان اليهم والحرص على تربيتهم. اداء للامانة واهمالهم والتقصير في
حقوقهم غش وتضييع للامانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالامام راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج
القويم في تربية الابناء عن جهل او غفلة. وتغليبا للعاطفة دون ادراك لنتائج ذلك الانحراف ومن المظاهر الخاطئة في تربية الابناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام اساليب الثواب والعقاب
يراقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة اخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض ان يقوم هو بها. مما لا يعطيه حرية التصرف. او فرصة اتخاذ القرار بنفسه
في كثير من اموره اهمال الطفل وتركه دون تشجيع او محاسبة او توجيه. وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه امام اصدقائه ورفقائه. مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة
عدم المساواة بين الابناء. مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الاولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب اي سلوك خاطئ. فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق اكثر رغبات
بات الطفل وعدم توجيهه او كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب اي خطأ بصورة تشعره بالمهانة. وهو الوجه المقابل للدلال
وكلاهما مرفوض وخير الامور اوسطها. والحكمة تقتضي الموازنة واشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الاسري دون تقصير في بتوجيهه او تقويم اخلاقه حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل
وكنا قد تكلمنا عن عروض التجارة وذكرنا ما الذي يحتسب من العروض ما الذي يكون من الاصول التي لا تقوم ولا تعتبر قيمتها في احتساب الزكاة العلماء يقولون رحمهم الله ان من كان عنده مشروعا تجاريا
اين الاموال التي تكون موجودة اما ان تكون من العروض التي تعرض واما ان تكون الاصول الاصول لا زكاة فيها والعروض فيها زكاة ولنضرب لهذا مثلا يتضح به المقام قال صاحب متجر عنده
مواد غذائية للبيع عنده في متجره ارفف وعنده ثلاجات واجهزة حاسوب لحساب الاثمان وعنده كذلك الطاولات وعنده ايضا مكاتب لموظفي فاذا هذه الوصول تبلغ قيمتها اه عشرة الاف ريال وعنده بضاعة باربعين الف ريال
فاذا حال الحول فانه يجري جردا على السلع الموجودة عنده بها باربعين الفا فهل يضم لها قيمة هذه الثلاجات وهذه الارفف وهذه المكاتب والاجهزة الحاسوبية التي يستعملونها في هذا المحل نقول لا. لماذا
لان هذه الارفف والثلاجات ونحوها هذه من الاصول الثابتة وليست من العروض التي تزول وتدار بالعمل التجاري وهذه قاعدة واضحة ايها الاخوة وكل اصل لا يدار لا تجب فيه الزكاة
انما الزكاة في العروض التي آآ يكون هذه العروض تكون للاتجار المال اذا كان من اموال التجارة فانه تجب في الزكاة اذا بلغ نصاب ذهب او فضة كما قلنا في الاوراق النقدية
ان زكاة انما تجب فيها اذا بلغت نصاب الاقل من الذهب او الفضة واذا كان اصحاب الذهب عشرة الاف اذا كان نصاب الذهب عشرة الاف ونصاب الفضة اه الفا ومائتي ريال
فان الاقل هو الاحظ للفقراء فنعتبر النصاب بالف ومائتين واذا ملك هذا التاجر عروضا تبلغ قيمتها الفا ومائتي ريال فانا نقول له ان عليك زكاة ان عليك زكاة في هذا المال
اذا علم هذا فان نصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة. فاذا بلغت قيمة العروض ما يكون من نصاب الذهب والفضة وجبت فيه الزكاة واذا كانت العروض دون النصاب لكن هذا المرء يملك مالا
وهذا المال عنده لا يبلغ النصاب. فلو فرظنا النصاب هو اه الف ريال وعنده عروض بخمس مئة وعنده نقد خمسمئة واذا نظرنا الى النقدين لم تبلغ النصاب واذا نظرنا الى العروض فانها لا تبلغ النصاب كذلك
واذا ضممنا العروض الى النقد بلغ الجميع نصابا فهل نعتبر ذلك ونظم؟ نعم نضم النقدين الى عروض تجارة باجماع العلماء الذي حكاه ابن قدامة رحمه الله وحكاه غيره من اهل العلم ذلك لما ذكرناه في اول لقاء
وان عروض التجارة انما تجب فيها الزكاة بقيمتها لا بذاتها وبناء عليه ايها الاخوة اذا كانت عروض تجارة فيها الزكاة بقيمتها لا بذاتها فاننا نعتبر نصابها بنصاب الذهب والفضة ونخرج الزكاة بقيمتها
واذا كان التاجر لديه سيولة نقد كما يقول المعاصرون سيولة فانه يخرج الزكاة مباشرة واذا كان التاجر ليس لديه نقد فكل امواله ما زالت عروضا فقد قال الفقهاء رحمهم الله انه يكتب ان زكاته آآ مئة الف مثلا
فاذا حصلت في يده اخرج زكاته لان الزكاة تجب على الفور وكذلك العلماء رحمهم الله لمن كان عنده عروض من التجارة وحال عليها الحول فانه يضم الى هذه العروض ما حصل من من الارباح
من هذه التجارة وابين لكم مثالا ايها الاخوة وارجو منكم التركيز يعني هذا المثال فيه دقيقة من دقائق الفقه وهي كالتالي هذا التاجر عنده ابتدأ التجارة بتاريخ واحد واحد الف واربع مئة واربعين
متى يحول حول على هذه التجارة يحول عليها الحول قلت بواحد واحد الف واربع مئة واحد واربعين هذا خطأ. لماذا لان سبق وان ذكرنا عن عروض تجارة حولها هو اصل حول ما النقد
فلا تعتبروا الحول من كونها عروض تجارة انما تعتبر الحول من اصلها الذي افتريت به فلو فرظنا ان هذا المال مئة الف وله ستة اشهر عندك بعد ستة اشهر اشتريت به عارضا من عروض التجارة عقارا لتبيعه
متى يدور الحول على هذا العقار؟ يمضي الحول على هذا العقار بعد ستة اشهر. لماذا؟ لان العقار وهو عروض حوله من من حين كان نقدا. اظن هذي مسألة واضحة تجارة
نتم حولها ونبنيه على حول النقدين واذا مضى حول على هذا النقد الذي كانت ستة اشهر نقدا وستة اشهر عرضا فان هنا نقول قد مضى الحول في اثناء هذا الحول وهو يقلب المال للاتجار
حصل مال مستفاد ربح مرة خمسة الاف ومرة عشرة الاف مرة يرد هذا البضاعة ومرة يجعله في يده فانه كل ما حاصل من ارباح في هذه المدة يكون حوله حول اصله
وينضم الى الاصل ولا يجعل له حولا مستقلا. لانه مر معنا ان ننماء التجارة ربحه ان هذا الربح حوله تابعا لحول اصله لكن لو فرضنا ان هذا الرجل يتاجر بمئة الف
وحولها يتم وينقضي في شهر محرم هذا الشهر محرم بذي الحجة وذي القعدة كان هذا الرجل قد اتى بعشرة الاف من راتبه تغذية لهذه التجارة فان هذه العشرة الالاف لا تجب فيها الزكاة باعتبار حول التجارة
انما لها حول مستقل لماذا هذه العشرة لها حول مستقل لانها ليست مستفادة من ربح التجارة انما هي مال جديد اذا نقول بان حول عروض التجارة لا ينقطع بابدالها نقدا
حول النقد هو ذات حول عارض التجارة ويعتبر الحول واحدا ثم اذا كسب مالا وربحه في اثناء اتجاره فان هذا المال يكون حوله تبعا لحول اصله اما لو غذت تجارة بمال جديد من خارجها
من مرتبه فان هذا المال لا يكون حوله تبعا لحول الاتجار بل حوله حول الحول حول جديد. هذا اذا اراد ان يسير على الواجب اما اذا اراد ان يخرج الواجب وزيادة فيزكي في حول واحد جميع هذا المال
اذا علمنا هذا ايها الاخوة فان آآ نعلم عنا عروض التجارة كبقية الاموال الزكوية نلخص احكامها فيها الزكاة اذا مضى عليها حول وهذه الزكاة تجب بقيمتها اذا بلغت نصاب ذهب او فضة
ننظر الى اقل منهما وان الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في شروط وجوب الزكاة في هل يشترط ان تملك بنية الاتجار هل يشترط ان تكون هذه الاموال دخلت بملكه اختيارا؟ ام انه لو دخلت بغير اختيار
فيها الزكاة هل فرق بين المال المحكر والمال المدار ينظر لقيمتها باعتبار شرائعا باعتبار بيعها كل هذه المسائل سبق ذكرها والتعرض لها وقلنا ان سبب خلاف وان عروض التجارة تجب الزكاة في قيمتها لا في ذاتها فهي عمومات ليست في نص خاص
من هنا آآ ذكرنا ما مضى من هذه المسائل والاحكام. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في الدين وان يبصرنا في احكام دينه وان يحشرنا مع نبيه عليه الصلاة
والسلام والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تلك العنود الوسى ميسورة في صرح علم الراسخ الاركاني بشرى لنا للعلم كالازهار في البستان