الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فيسعدنا ان نتناول كيفية حساب زكاة المال في هذه العجالة. وذلك من خلال التركيز على الاموال التي يحتاجها كثير من الناس. حيث فرض الله الزكاة
ركنا من اركان الاسلام. ويشترط لوجوبها شرطان. الشرط الاول ان يكون المسلم مالكا لنصاب من الاموال الزكوية وسيأتي تحديد ذلك بحسب نوع المال. اما الشر الثاني فهو ان يحول حول على آآ هذا المالي المملوكي آآ من
المسلم وهذه الاموال الزكوية هي اربعة انواع من حيث العموم النوع الاول هو البهيمة والانعام النوع الثاني هو الحبوب والثمار. الثالث هو النقدان الرابع هو عروض التجارة. اما بهيمة الانعام فالابل والبقر
والغنم ويشترط لها اضافة الى ما تقدم السوم وآآ لها تفاصيل في مظانها اما الحبوب والثمار كل ما يكال ويدخر اه من الحبوب والثمار كالتمر والارز والشعير ونحوها ونصابها هو خمسة اوسق ويعادل المقاييس
قرابة ستمائة وعشر كيلو جرامات وهي ان كانت تسقى بكلفة ومؤونة ففيها زكاة فمقدار الزكاة التي اخراجها هي خمسة بالمئة تقريبا هذا هو آآ نصابها. اما اذا كانت لا تسقى بكلفة ومؤونة كما ينبت على مياه الامطار والانهار ونحو
فعشرة بالمئة من مقدارها يجب اخراجه زكاة. اما النوع الثالث من الانواع وهو مهم ما يتعلق بزكاة النقود ويمكن ان نقسم زكاة النقود الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الذهب والفضة التي
للاستعمال سواء كان كثيرا او يسيرا فالراجح آآ انها لا تجب زكاتها وعلى القول آآ بوجوب زكاتها سيأتي نصابها في القسم الثاني. الثاني هي الذهب والفضة التي لا تعد للاستعمال وانما هي معدة للكنز كالسبائك ونحوها
فيها الزكاة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول اما نصابها فالذهب ما يعادل خمسة وثمانين جراما بغض النظر عن سعره واما الفضة فما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما فاذا بلغت آآ الذهب والفضة هذا النصاب المقدر فانه يجب عندئذ اخراج اثنين ونصف
آآ بالمئة منها يعني ربع العشر. اما القسم الثالث فهو الاوراق النقدية ولها حكم الذهب والفضة لكن صعبها هل يكون هو الذهب ام الفضة؟ قولان والارجح ان النصاب هو الاحظ للفقير وهو الاقل وهو الفظة في الغالب. فاذا كانت الفظة مثلا اه اه
اه اه خمس مئة وخمسة وتسعين جراما كانت عبارة عن ريال واحد في النصاب خمس مئة وخمسة وتسعين ريال. واذا كانت ريالين فالف ومئة وتسعين تقريبا. وهكذا يظرب عدد الجرامات بسعر الجرام الواحد والنتيجة تكون نصاب الاوراق النقدية فاذا بلغ المال والورق النقدي هذا المبلغ
وحال عليه حول كامل فانه عندئذ تجب الزكاة آآ فيه سواء كان ذلك عبارة عن رواتب شهرية او كان اجرة سنوية او كانت غير ذلك من الاموال التي ترد على الشخص فالايسر له ان يجعل يوما من ايام السنة ويزكي كل ما عنده من نقود
وان كانت مقبوضة كاش بيده او كانت في حسابه اه الجاري او كانت ديونا اه حالة على مليء كما سيأتي فانها تحتسب ايضا من الزكاة. ومن الاموال الزكوية عروض التجارة. وهي
ما ملكه المسلم للمتاجرة به ببيعه في السوق والاستفادة من ربحه ولا يدخل في ذلك الاصول التي لا للبيع وانما تعد للتأجير او لغير ذلك من انواع الاستغلال. وهذه اه وهي عروض التجارة نصابها هو
اصحاب الاوراق النقدية اذا بلغت حولا فتقوم في سعر السوق وينظر اذا بلغت نصابا فتزكى فان كانت اعدت للبيع بالتجزئة فيكون المعتبر سعر التجزئة وان كانت اعدت للبيع بالجملة فيكون معتبر في تقويمها سعر
الجملة وهذه الاموال وهي عروض التجارة لها تطبيقات معاصرة كثيرة. فمن تطبيقاتها اسهم الشركات اسهم الشركات لا تخلو من ان تكون اما قد تملكها الانسان الافادة من ريعها وربحها من غير نية بيعها
فتكون زكاتها بحسب القيمة الدفترية للسهم وهو الذي يمثل حقوق المساهمين. آآ مقسوما على عدد الاسهم فيخرج اثنين ونصف بالمئة بعد خصم الاصول الثابتة من هذه الشركة وعادة الشركات تعلن عن
اه قيمة السهم الدفترية ويوجد ذلك في موقع تداول اه بيان لتلك الاقيام بانواعها. اما النوع الثاني اه فهو ما يكون من قيمة اه او من الاسهم التي يراد بيعها في السوق يتملكها لغرظ المتاجرة بها فيخرج عند
حول على متاجرته في الاسهم يخرج اثنين ونصف بالمئة من قيمتها السوقية. يخرج اثنين ونصف بالمئة من قيمتها السوقية وهنا انبه الى انه اذا كانت الشركات آآ تخرج آآ الزكاة فانه لا لا يلزم
المسلم ان يخرج زكاة اسهم الشركة التي تملكها لغرض الافادة من ريعها من غير ان يكون قد اراد المتاجرة بها لان الشركة تخرج الزكاة كما هو في السوق السعودي آآ مثلا
ومن الاموال الزكوية العقار. وهو من عروض التجارة وهو لا يخلو اما ان يكون عرظا او بناء وذلك على اقسام القسم الاول ان يكون المراد من العقار بيعه والمتاجرة فيه فيزكيه اذا حال الحول وهو
ومملوك آآ عنده فانه آآ يحسب يقومه يحسب قيمته ثم يخرج بعد ذلك اثنين ونصف بالمئة آآ من من قيمته زكاة نقدية. فان كان قد تملك العقار استغلاله يعني لا لبيعه وانما لتأجير
آآ فانه عندئذ انما يزكي الغلة او الاجرة اذا حال عليها آآ الحول بعد قبضها اما القسم الثالث فيما لو العقار لا لاجل اه بيعه ولا لاجل تأجيره وانما لاجل سكناه اه كأن يكون بيتا او استراحة او كان مترددا
لا يدري ماذا يصنع بهذا العقار ما بين بيع او تأجير او سكن وكانت نيته غير آآ متأكدة في شيء منه فانه ايضا لا يزكي لان الاصل عدم الزكاة لا آآ الاصل الزكاة. وبالتالي يقال بهذا التقسيم وكذلك ما كان بناء فمن
كان يبني عقارا لاجر بيعه فانه اذا حال الحول على هذا البناء فانه يقوم العقار ثم يخرج ربع العشر من قيمته السوقية اه وكذلك اذا كان العقار عبارة عن مساهمة عقارية فان المساهم يزكي نصيبه بحسب القيمة السوقية لهذا
النصيب والاصل ان المساهم هو الذي يخرج الزكاة الا ان توكل عن ذلك صاحب المساهمة. ما لم تكن المساهمة متعثرة يعني لا يمكن استخلاصها او لا يدرى ما الذي يصير اليها وقد توقف العمل بها او يعني تعثر او تعثر موظوع آآ انجازها فانه عندئذ يتوقف الحول ولا تجب
والزكاة الا بعد ان تكون صالحة للبيع او الاستثمار. اه هذا ما يتعلق بالعقار. ويمكن ان ننتقل بعد ذلك الى سائر المحلات التجارية فهذه آآ كالبقالات مثلا ونحوها فانه يزكيها بمعرفة قيمة البضاعة عند مرور
عليها يقوم البضاعة الموجودة عنده وينظر الى النقود ايضا الكاش سواء التي بيده او التي له عند الاخرين مما هو حال اذا كان مليئا آآ المدين باذلا غير مماطل كما سيأتي آآ ويخصم الديون الحالة التي عليه ولا يحسب الاصول الثابتة وآآ
نحوها اه ويخصم اجرة المحل واجرة العامل ونحو ذلك. ثم يزكي ما اه تبقى فان كان آآ المحل التجاري يقوم على العمل لا على البيع مثل محلات آآ الصيانة والمغاسل الملابس ونحو ذلك فانه
آآ يزكي ما يقبضه اذا حال عليه الحول فان كان يصعب عليه تمييز ما حال عليه الحول وما لم يحل فان الايسر بحقه كما تقدم في شأن آآ الاوراق النقدية ان يحدد يوما في السنة ثم ينظر ما عنده من آآ النقود فيزكيها آآ
اه سواء كانت في يده او كانت عند الغير مما هو اه حال على مليء باذل كما تقدم زكاة الدين هو من المواضيع التي يحتاج اليها المزكي لكونه لا يكاد يخلو مزكي من دين اما ان يكون له او عليه. فان كان الدين لك
فان زكاته تكون حسب التفصيل التالي. اما ان يكون الدين الذي لك مرجو هذا يعني على شخص قادر غير مماطل فانه عندئذ على قسمين اما ان يكون فتجب زكاته كل سنة. تجب زكاته كل سنة. فان كان لديك من المال ما تخرجه زكاة
او تزكيه عند قبضك منه. اما ان كان هذا الدين غير مرجو الاداء فانه عندئذ لا يزكى انه لا يملك ملكا كما لو كان دينا على معسر او جاحد او مماطل فانما يزكيه بعد ان يقبضه ويحول عليه آآ
هذا في حق الدين الحال. اما النوع الثاني من الديون التي لك عند الاخرين الدين المؤجل. والدين مؤجل ايضا لا يخلو اما ان يكون دينا استثماريا يعني اجل آآ لاجل آآ الربح وهذا لا يراد به الربا
انما يراد ما ينشأ عن بيع تقسيط فيكون ثم ارباح لاجل التقصير. والثمن دينا والثمن دين في ذمتي آآ المدين وهو المشتري فيزكيه البائع وهو الدائن كل سنة يزكي رأس ماله كاملا
من هذا الدين ويضيف عليه الربح الحال في السنة نفسها. اما ارباح السنوات اللاحقة التي بعد ذلك فلا تدخل في اه اه الزكاة وهذا من اوفق الاقوال في الدين المؤجل الاستثماري اما اذا كان الدين قرضا فقد قيل بزكاته وقد قيل بانه
انه لا يزكى لان اقراظه هو آآ اخراج لحقه الواجب آآ يعني هذا يدفع الزكاة عنه قول اه ايضا قوي والاحتياط هو الاول. هذا في حق الدين المؤجل. واه اذا كان لك
الاخرين النوع الثاني من آآ حكم زكاة الدين الديون التي عليك الديون التي عليك آآ فهذه آآ لا تخلو اما ان تكون حالة يعني مستحقة للدائن يطالب بها في اي وقت فانها تخصم ولا تزكيها من مالك فلو كان
عليك مثلا مئة الف وعندك خمس مئة الف فانك تخصم هذه المئة فتزكي اربع مئة الف ما لم يكن الشخص ماطلا فانه يجب عليه عندئذ الا يخصمها وان يحسبها من زكاة امواله. اما اذا كان الدين الذي عليك يطلبك فلان من الناس مئة الف لكنها
مؤجلة ليست الان السنة القادمة والتي بعدها فقيل يخصم ولا يزكى وقيل يحسب ويزكى من المال وهذا قوي القول بحسباني لانه في الحقيقة لم يحل ولم يستحق صاحبه المماطلة المطالبة به في هذا الوقت
نختم آآ هذا العرض بمثال تطبيقي يبين كيف حساب زكاة آآ المال الذي عندك آآ وذلك على النحو التالي آآ كل ما لديك من رصيد نقدي سواء كان بيدك او في السوء او في الحساب الجاري آآ وكذلك الديون التي لك عند الغير اذا كانت مرجوة
الاداء يعني على قادر غير مماطل تحسبها ثم تضيف الى ذلك ما تملكه من عروض التجارة سواء كانت اراضي او او وغير ذلك من انواع الاستثمارات التي اعددتها للبيع والمتاجرة تحسب قيمتها السوقية في ذاك آآ اليومي الذي حددته في
السنة عشرة رمضان او عشرة شوال او اي يوم كان ايضا في اليوم المحدد تحسب ما لديك من اسهم ان كانت لديك اسهم قيمتها السوقية اذا كنت قد اشتريتها بغرض المتاجرة فيها في نفس اليوم قيمتها السوقية التي الذي يتم عليه سعر اغلاق السوق كذلك الوحدات
استثمارية تنظر الى قيمتها قيمة الوحدة الاستثمارية في آآ يوم آآ الزكاة والحول وتضيف الى آآ ما تقدم وهكذا الذهب والفضة غير المعدة للاستعمال ولا للزينة كالسبائك ونحوها فتنظر الى قيمتها عند الحول اذا بلغت نصابا كما
تقدم آآ ومن كان يرى آآ تزكية الذهب والفضة المعدة للزينة فيحسب ايضا قيمتها هذا كله اقسم منه الديون الحالة المستحقة في ذاك اليوم الذي حددته آآ للزكاة ثم تكون النتيجة هي
اخراج اثنين ونصف بالمئة من هذا الناتج هذا هو زكاة مالك. والله اعلم وصلى الله وسلم