فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وخصوصا اذا ترتب على ذلك ضررا في نفسه اله واهله ومفسدة في دينه وتعرض السفهاء لعرضه واهله واولاده فالضرر متعد والضرر يزال بقدر الحاجة. والمفسدة تدفع وتضرأ باقل منها
حتى لا يتجرأ السفهاء على الموحدين ويكون المسلم ويكون المسلم مطية لاهل الفساد والفجور وهذا كله من التحاكم الاداري الذي لا يسلم منه احد في هذا الزمان ولو استطاع المسلم ان يبتعد عن كل ذلك من غير مضرة ولا مفسدة واقعة عليه وعلى اهله واولاده وماله
دينه هذا افضل واحسن ولكن هذا متعذر الان في زماننا لان المسلم فرد من افراد المجتمع. ويعيش في هذا الواقع. ولابد من المخالطة حتى وان اراد الهروب من كل ذلك
وهم لن يتركوه. وفي هذه الحالة الضرورية فقط ولا يسارع المسلم الى التحاكم مع اننا نقول هذا ولكن لا يسارع المسلم الى التحاكم الاداري الا في حالة الضرورة القصوى التي يترتب
على عدم ذهابه مفسدة عظيمة في دينه واهله وماله كأن يترتب على ذلك سجنه او اعتقاله او تغريمه غرامة مالية تذهب ما له ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح بشرط الموازنة بين المفاسد وارتكاب اقلها. فان قال قائل هذا تحاكم الى الطاغوت والى المحاكم
من وضعية المخالفة لدين رب البرية قلنا تحاكم اداري حتمته الضرورة الجأت اليه الحاجة. ودرء للمفاسد وليس مجرد دخول هذه المحاكم والتعامل معها في هذا العصر كفر وردة بل على حسب حال الذاهب اليها. والتعامل معها مع عدم وجود حكم الله وشرعه. هذا لابد ان يعتبر. اذا
كان شرع الله سبحانه وتعالى قائم اذا كان شرع الله قائم يحكم فينا فلا يجوز لمسلم ابدا ان يعدل عن شرع الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فقد خرج من الاسلام ورضي بحكم الطاغوت
وتحاكم اليه راضيا مختارا اما في غياب الشريعة في زماننا والجته الضرورة والحاجة الى ذلك ولا حرج لانه انتفاء الارادة والقصد مع العجز هذا كله مسقط للعقوبة والاثم بل على حسب حال الذاهب اليها والتعامل معها
مع عدم وجود حكم الله وشرعه. والضابط في ذلك كما قلنا هو تغيير حكم من احكام الله او تبديله حدد من حدود الله. او عقوبة شرعية مقدرة ومحددة في دين الله سبحانه وتعالى. هذا
هو ضوابط التحاكم بنوعيه الاداري والشرعي وكل امرئ حسيب نفسه فلا يذهب الموحد الى هذه المحاكم الا وهو كاره لها. كافر بها ويعلم الله من قلبه ذلك ولولا هذه الضرورات وهذه المفاسد لما دخلها ولا تعامل معها
يعلم الله صدقه ولو وجد شرع الله وحكم الله لسارع اليه فرحا مسرورا. منشرح الصدر ولو بين الذهاب الى حكم الله وحكم غيره لاختار حكم الله طائعا مختارا راضيا محبا
هذا هو دينه الذي يتعبد الله به. مع ان الذي يخير الناس بين حكم الله وحكم القانون. ويقول آآ نضع حكم الله ونضع حكم القانون فمن شاء فليكن نذهب الى ما يريد فهذا كافر مرتد خارج عن الاسلام
لانه خير الناس بين حكم الله سبحانه وتعالى وبين حكم البشر واذهان البشر وكيف يخير الناس بين حكم الله وحكم الطاغوت؟ هذا ليس فيه اختيار، بل فيه الزام وفرض على كل مسلم
الى شرع الله وهدم هذه المحاكم الوضعية. ومن سوى بينها وبين دين رب البرية وخير الناس في ذلك فهو كافر مرتد افتى بذلك شيوخ الاسلام والائمة الاعلام ومن سبقونا من اهل العلم كالشيخ محمد ابن ابراهيم عليه رحمة الله في
وهي مشهورة معلومة وقد مر معك كلام شيخ الاسلام وابن كثير والشنقيطي ونقلهم الاجماع على كفر المبدل اما المتحاكمين فمنهم من يعلم كفر هذه المحاكم الوضعية ومحاربتها لشرع الله سبحانه وتعالى. ويعلم وجود تحكيم شريعة الله
هذا واجب وكفر من خالفها ولا يذهب اليها ولا يقترب منها الا في حالة الضرورة القصوى التي يضطر الى اللجوء اليها كما بينا ويذهب وهو كاره ويعلم الله من قلبه البغض والعداوة لهذه القوانين واهلها. ولولا وقوع المفسدة عليه في دينه واهله وماله
ما ذهب اليها وهذا مسلم موحد عاجز عن دفع الضرر عن نفسه. وعن اهله وعرضه وماله وما فعله جائز بل يكون واجبا احيانا وهذا يشمل المحاكم الوضعية القانونية العامة والمجالس العرفية الشرعية
ومن لا يعتبر بالتحاكم الاداري هذا الذي بيناه فهو ضال مبتدع. حكم على نفسه بالكفر قبل ان ان يكفر غيره. لان هذا المعترض لا يسلم من استخراج بطاقة هوية شخصية. او جواد سفر او شهادة ميلاد
او غيرها من الضروريات. التي اصبحت حاتمة لازمة في زماننا هذا هو الاصل هذا هو الاصل فكل موحد وكل مسلم لا يكون في صدره حرج من شبهات اهل الغلو في التكفير من تكفيرهم كل من
ذهب الى هذه المحاكم وتعامل معها في زماننا هذا وفي وقتنا هذا لا يكن في صدري حرج ابدا لا يكن في صدري حرجا ابدا من ذلك هو مسلم موحد عاجز
مع ظل غياب الشريعة ومع عدم الارادة والقصد في ذلك الامر