1
00:00:00.650 --> 00:00:19.400
توجد شركات تقسيط للسيارات بشكل مباشر اشتري السيارة فتزيد الشركة من سعرها وتضيف الزيادة الى قيمة السلعة الى رأس المال وتبدأ في تقسيط هناك مباشرة بدون تأمين. جميل لكن البنك المركزي يجبرهم

2
00:00:19.450 --> 00:00:37.200
على وضع غرامة على العميل بعد خمسة ايام من التأخير عن عن السداد هل الاجبار يبيح التعامل بهذه الصورة نقول يا رعاك الله الاصل الاصل ان الغرامات التأخيرية على الديون لا تحل

3
00:00:37.650 --> 00:00:55.200
وهي من الربا الجاهلي الذي كان يتخذ صورة اما ان تقضي واما ان تربي لكن اذا اذا الزمت به الشركات في عقودها او الزمت به من قبل جهات اعلى في ملا غنى عنه من السلع والخدمات

4
00:00:55.300 --> 00:01:15.100
كان في التعامل بها رخصة على ان يجتهد المتعاقد مع هذه الشركات في الوفاء بالتزاماته في مواقيتها حتى لا يقع تحت طائلة تطبيق هذه الشروط الربوية جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يلين

5
00:01:16.300 --> 00:01:35.950
لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون تواهن اكانت كتيرة عن قرض نقدي ام عن فاتورة استهلاك؟ ام عن بيع بالتقسيط ام بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطلب

6
00:01:36.350 --> 00:02:02.100
وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك اسلامية فارجو ان تكون لك رخصة يا ولدي ما دامت هذه الشركة الزمت من قبل البنك المركزي بهذا الشرط الفاسد وانت من جانبك تجتهد في الوفاء بالتزاماتك في مواقيتها فتسقط هذا

7
00:02:02.100 --> 00:02:13.100
شرطة عمليا ان عجزت عن اسقاطه تعاقديا وقانونيا. واسأل الله يا ولدي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين