توجد شركات تقسيط للسيارات بشكل مباشر اشتري السيارة فتزيد الشركة من سعرها وتضيف الزيادة الى قيمة السلعة الى رأس المال وتبدأ في تقسيط هناك مباشرة بدون تأمين. جميل لكن البنك المركزي يجبرهم
على وضع غرامة على العميل بعد خمسة ايام من التأخير عن عن السداد هل الاجبار يبيح التعامل بهذه الصورة نقول يا رعاك الله الاصل الاصل ان الغرامات التأخيرية على الديون لا تحل
وهي من الربا الجاهلي الذي كان يتخذ صورة اما ان تقضي واما ان تربي لكن اذا اذا الزمت به الشركات في عقودها او الزمت به من قبل جهات اعلى في ملا غنى عنه من السلع والخدمات
كان في التعامل بها رخصة على ان يجتهد المتعاقد مع هذه الشركات في الوفاء بالتزاماته في مواقيتها حتى لا يقع تحت طائلة تطبيق هذه الشروط الربوية جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا ما يلين
لا تشرع الغرامات التأخيرية على الديون تواهن اكانت كتيرة عن قرض نقدي ام عن فاتورة استهلاك؟ ام عن بيع بالتقسيط ام بالاجل ويشرع للدائن ان يلجأ الى الوسائل المباحة لمنع المطلب
وحمل مدينه على الوفاء هذا مع مراعاة ما جاء في المعايير الشرعية بالنسبة للبنوك اسلامية فارجو ان تكون لك رخصة يا ولدي ما دامت هذه الشركة الزمت من قبل البنك المركزي بهذا الشرط الفاسد وانت من جانبك تجتهد في الوفاء بالتزاماتك في مواقيتها فتسقط هذا
شرطة عمليا ان عجزت عن اسقاطه تعاقديا وقانونيا. واسأل الله يا ولدي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد اللهم امين