1
00:00:01.800 --> 00:00:24.950
سؤال اخر من طبيب اسنان يقول احتاج لشراء جهاز طبي تبعا لمبادرة البنك المركزي الذي يشترك بها بنك ابو ظبي الاسلامي. ونسبة الربح اتنين ونص في المية فقط في السنة ويشق علينا ان نشتريه نقدا سعره يتجاوز ستميت الف

2
00:00:25.050 --> 00:00:44.800
فبيقول انا سؤالي حول التورق المنزم النموزج الذي قدمه بنك ابو ظبي كما يقول السائد نموذج التورق المنزم. وانا محتاج لتجهيز عيادتي وليس عندي هذا المبلغ لاشتري هذه الاجهزة نقدا

3
00:00:45.050 --> 00:01:07.900
فما حكم موقفي هذا؟ نقول له اولا لقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي في التورق المنزم اسوق لك بنصه يقول قرار المجمع التورق اولا عرف بالتورق. التورق في اصطلاح الفقهاء شراء الشخص سلعة

4
00:01:07.900 --> 00:01:28.750
بثمن مؤجل من اجل ان يبيعها نقدا بثمن اقل غالبا الى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على الورد على النقد. هذا التورك جائز شرعا شريطة ان يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا

5
00:01:28.800 --> 00:01:54.050
التورق المنزم في الاصطلاح المعاصر. شراء المستورق سلعة من الاسواق المحلية او الدولية او ما شابهها. بثمن مؤجلة. يتولى البائع ترتيب بيعها اما بنفسه او بتوقين غيره او بتواطئ المستورق مع البائع على ذلك بثمن حال اقل غالبا

6
00:01:54.250 --> 00:02:20.000
طيب آآ يعني قرار المجمع يقول لا يجوز التورق المنظم لما فيه من تواطؤ بين الممول والمستورد راحة او ضمنا او عرفا تحايلا لتحصيل النقد الحاضر باكثر منه في الذمة وذلك الربا. لكن من تتمة القول ان يقال

7
00:02:20.000 --> 00:02:38.000
ان بعض الباحثين وان بعض هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية اجازت هذا النموذج. ومن ثم من وقع في ضرورة حقيقية قلد من اجاز. فان كنت حقا في ضرورة لهذه الصفقة

8
00:02:38.050 --> 00:02:58.050
وكانت المقابلة بين ان تشتري من خلال التورق المنزم من بنك اسلامي. او ان تأخذ قرضا ربويا من بنك تجاري تقليدي فلا شك ان الشبهة يعني امرها ايسر واقرب من الحرام الجلي المحض البين. لكن

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.050
ان كنت في ضرورة حقا وكل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته. ان كانت المقابلة بين الربا الجلي وبين التورق المنظم فنتيجة المقارنة لصالح التورق المنزم بطبيعة الحال وان كان قرار المجمع الفقهي على منعه

10
00:03:18.050 --> 00:03:31.336
لكن على الاقل ثمة خلاف شرعي في هذه المسألة وثمة هيئات رقابة شرعية في بعض المصارف الاسلامية اجازتها ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز