اخت بتسأل بتقول احنا خدنا بفتوى ان نشتري البيت الاول بقرض ربوي وعايز اشتري سيارة كمان ممكن اطبق ده على ده زي ما خدت بيت اخد سيارة ابوك عشان اضيف قرض السيارة على قرض البيت عشان انزل الفايدة
على كل حال الذي نفتي به ان التمويل الربوي سواء كان لشراء العقارات ام لشراء السيارات؟ لا يترخص فيه الا تحت وطأة الضرورات او الحاجات الماسة التي تنزل من زاتها
في نقطة مهمة هنا وده برضو جاء في سؤال السائلة ان كانت الجهة المالكة للعقار ملكة لجهة التمويل يعني تويوتا وتويوتا ديلر مثلا الجهة المالكة للعقار للسيارة هي نفس المالكة لجهة التمويل بالكلية هذا من مواضع النظر بين اهل العلم
منهم من يرى صورية عقد القرض الربوي وان المعاملة في حقيقتها تؤول الى بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن فقال بالرخصة والاباحة ومنهم من لم يرى صوريته فقال بالتحريم ومنهم من توقف
احتمال الصورية يعصر الجزم بالتحريم. فتكون في موضع الاشتباه. وقد تكون خيارا من الخيارات التي يلجأ اليها عندما تتعقد السبل وتنعدم البدائل الشرعية. ومن وقع في ضرورة واللي بيجمع فقهاء الشريعة قرار يحمل هذا المعنى بيقول شراء العقارات
الشيكات بناء العقارات التي تملوا الشركات اقراض تابعة لها موضع اجتهاد لان التعامل مع هذه الشركات التعاون معها يشتمل على عقدين بيع وقرض ربوي امرأة صورية ابدأ بالرخصة افتى بتحريم من التبس عليه الامر توقف
لكن ينبغي التحقق اولا من تملك شركات العقارات شياكات الاقراض تملكا تاما فان كان الامر كذلك جرى فيها الخلاف السابق في مسألة اللهم اهدنا سواء السبيل