اخر سؤال نختم به بخصوص شراء شقة وفق مبادرة التمويل العقاري من بنك فيصل البنت بيشتري الشقة ويعيد بيعها لي. معروف بيع المراوحات الجهة المصرفية تشتري السلعة وتدفع تمنها للبائع وتعيد بيعها بالتقسيط مرابحة للوعد بالشراء للامر بالشراء
لكن البنك يطلب مني توقيعي على العقود والشيكات عشان ما ارجعش في كلامي نقول انا انا هاخد والبنك يروح يشتري وبعد ما يتورط ويشتري اقول له انا بطلت فعشان يضمن ان جدية التعاقد
يطلب مني توقيعي على العقول والشيكات قبل توقيع البائع الاصلي بايام ليتمكن من اصدار الشيك الخاص للبائع بمجرد تنازله اول بديل اخر عمل عقد بيع ابتدائي بين بنك فيصل والمالك الاصلي من نسخة واحدة بيد البائع
اني من توقيع عقدي بعد هذا العام. ولد الدنيا كده فيها حاجة غلط ولا ماشي صح؟ احنا بنقول له معنى هذا الكلام ان البنك يأخذ بنظرية الوعد الملزم عند المالكية. ايش قصة الوعد الملزم
الاصل في الوعي انه ملزم في باب الديانة في باب مكارم الاخلاق ومحاسن العادات. لكن ليس ملزم في باب الحقوق التي يقضى بها. قالوا الدليل على هذا ان الموعود لا يحاصص بوعده مع الغرماء
لو داء لو تاجر افلس. وقضى القاضي بتفليسه. وان التجار يقتسموا الاموال الموجودة عنده بنسب ديونهم. هل ممكن يقف مسلا ممثل مشكاة او ممثل مسجد الفاروق مع الدائنين وفي زحامهم لكي يطالب ببلدج كان اللي ايه
عاملوا احد الناس للجامع. بيقول والله انا بامثل الجامع. انا لي دين عند فلان. ايه الدين ده؟ والله عمل لي بليدج يدفع للجامع عشرة ايام النار وما دفعش. فقبل ما توزعه بين الناس اعملوا لي ايه؟ سهم معكم
القاضي يقول له لأ لان هذا ليس ديدا ملزما حقيقيا. الوعد لا يقضى به امام المحاكم انما في باب الوفاء مكارم الاخلاق محاسن العادات الجدعنة النبل دي السكة اللي بنتكلم فيها. انما تقف امام القاضي عشان تزاحم دائنين
لهم اموال نتيجة معاوضات لأ ما ينفعش. القاضي يرفض هذا الكلام ولا يقبل به. لكن المالكية عندهم نزرية اسمها الوعد المجزم قالوا ايه ؟ قالوا اذا ادخله بالوعد في ورطة
فانه يقضى عليه به قال له تزوج واعطيك شقة في عقد عقد الزواج فين الشقة؟ قال له والله انا اسف. انا رجعت في كلامي. فادخل فله بالوعد في ورطة. تزوج وهيقعد تحت الكوبري
او في جلتر في هذه الحالة يجوز ان يذهب الى المحكمة عند المالكية ويقول لهم لقد ادخلني بالوعد في ورطة. فيقضى عليه بوعده الفقه المصرفي اخذ بهذه النزرية بما ان الواعد بالشراء
ورط البنك وخلاه اشترى سيارة او او اسس لعيادة وبعض السلع ما بتكونش نمضية. ما بتكونش نمطية. بتكون على حالة معينة ما ينفعش ازا سابها تتباع تاني برة بثمن المثل او او بسعر معقول
فاخذ بهذا فقال يمكن نأخز بالوعد الملزم. لكن ما ناخدش بالمواعدة الملزمة. ايه الفرق بينهم قال لك المواعدة الملزمة عقد واذا عملناها قبل البنك ما يشتري السلع يبقى البنك باع ما لا يملك
فعشان نتجنب ان البنك يبيع ما لا يملك عملناه فقط من جانب واحد يبقى احد الطرفين يكون ملتزما والاخر يكون بالخيار. يعني فرارا من محذور ان يبيع البنك ما لا يملك. الكلام ده موجود
في قرار المجمع الفقهي الاسلامي الدولي نقرا القرار يعني قرار شيك مرتب حلو كده نقرأه ونختم به ان شاء الله بيع المرابحة للامر بالشراء اذا وقع على سلعة. بعد دخولها في ملك المأمور اللي هو المصرف هنا
وحصول القبض المطلوب شرعا هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور اللي هو البنك مسئولية التلف قبل التسليم فاهمين معنى دية؟ التلف قبل التسليم. انا اشتهيت من البنك سيارة وقبل ما استلمها السيارة طلعت خربانة
البنك مسئول ان البنت بائع مش مقرض. صح وتابعت الرد بالعيب الخفي بعد التسليم. بعد ما استلمت شفنا عيب خفي في السلعة. ارجعها للبنك برضه عشان ان هو بائع وليس بمقرض
وتوفى شروط البيع وانتفت موانعه نعم ثانيا الوعد وهو الذي يصدر من الامر او المأمور على وجه الانفراد. يا من هنا يا من هنا يكون ملزما للواعد ديانة الا لعذر
وهو ملزم قضاء اذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة هذا الوعد. يعني ادخله بالوعد في ورطة كما قلنا ويتحدد اثر الالزام في هذه الحالة اما بتنفيذ الوعد او بالتعويض عن الضرر الواقع. فعلا بسبب عدم
الوفاء بالوعد بلا عذر. نعم. ثالثا المواعدة هي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما او احدهما. ما ينفعش موعدة ملزمة. نتواعد مواعدة اختيارية او ملزمة من جانب واحد
فقط فاذا لم يكن هناك خيار فانها لا تجوز. لان المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسها حيث يصطاد عندئذ ان يكون البائع مالكا للمبيع. حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
بيع الانسان ما ليس عنده يا حكيم لا تبع ما ليس عندك